المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الثانية ‹ أصول الفقه

05b

⏱ 0:42:17📝 3,718 كلمة⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرير أنصتنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المنفج ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فمع مسألة هل الأمر يقضي التكرار أم لا إن أمر الشرع بشيء فهل تبرأ الذمة بأن يفعل المكلف هذا الأمر مرة أم أن الأمر يقضي التكرار ولا تبرأ الذمة إلا بتكرار هذا الأمر هذا المأمور به هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله في هذه المسألة ونحاول أن نقطع شيئا ما لله ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تحقيقا كثيرا قال المؤلف رحمه الله تعالى أو قال الشنطيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الأمر المطلق لا يقضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين

وهو اختيار أبي الخطابع وقال القاضي وبعض الشافعية يقفض التكرار إلى آخره المراد بالأمر المطلق أي الأمر غير المقيد بمرة ولا بسفة ولا بشرط كما سيأتي فهو لا يقفض التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهذا الذي اختاره المصنف راحب الروضة وهو اختيار ابن قدامة وقبله اختيار القاضي ابن الخطاب الفلوداني كتابه في اصول الفقه وقال القاضي اينما قرأنا القاضي في كتب الحنازلة وفي الروضة على وجه الخصوص فالمراج به القاضي ابو يعلى الفراء وقال القاضي ابو يعلى الفراء فضاءه الشافعية فهذا نذهب أبي إسحاط الإسرائيلي مثلا من الشافعية فيقولون أن الأمر يقصد التكرار فهذه رواية عن أحمد دو أحمد روايتان رواية تنظر الجماهير ورواية اختيار الشافعية الصواب أن الأمر المطلق لا يقصد التكرار نسمع خلافة ما ذكره في هذا النبحث

أن فيه القولين المذكورين وكونه للفور هو الحق لأمور لأي مذهب؟ معطنا نعم خلاصتما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة أقوال فلو مثلا الشر أمر قال تعال مرتين ثم يومين مثلا فهذا مقيد بمرة وهذا الشيء منصوص عليه. وهذا الشيء منصوص عليه. آآ فلو قيد بمرة قال خلاص انه يقضي عدد المرات التي قيد بها. وكذلك لو قيد بسفة. كان يقول مثلا الامر اعطي اما اعطي الناجح هذه الرهامات. فالناجح اصبح السفة. او على شرط كان تقول مثلا ان قام زيد فاعطيه كذا.

المبحث في الأمر المطلق الذي لم يقيد لا بمرة ولا بسفة ولا بشرط أمر مطلق فهل الأمر المطلق الذي لم يقيد بشيء الأصل فيه أن يقع بالتكرار أم لا؟ الطواب بعد خلاف يذكره المقيد الشمعيطي رحمه الله تعالى يتمثل في أربعة أقوال الصواب أن الأمر المطلق لا يقتب التكرار نسمع الأول لا يقتب التكرار وهو الحق الثاني يقتضيه الثالث إن علق على شرط اقتب التكرار وإلا فلا الرابع إن كرر لفظ الصيغة اقتب التكرار وإلا فلا الثالث خرجا عن حد المسألة

وهو رواية عن أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وقول الظاهرية وهم القول لأنه يقضيه فقد نسبه أم القصرار للإمام مالك وقال هذه النسبة أخذتها من استقراء كلامه ونزعه سائر المالكية في ذلك وقالوا إن مذهب مالك رحمه الله تعالى إنما هو كنذهب الجماهير من أما أصلا في الأمر المطلق أنه لا يقبل التكرار وهذا هو المشهور أما إذا تكرر رسب الصيغة قبل التكرار وإلا فلا فالطواب أن تكرار الصيغة إنما يدلل على التأكيد فحسب إلا إن تخلف بعض القيود كما سيأتي وهذا يسبى إلى أبي حنيفة والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا يقصد استقرار في قول الجماهير والله أعلم نسمع اعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق إذن القول الثالث ليس في حد المسألة نعم

والحق أن الأمر المطلق لا يقصد استكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة كله نقص هل الأصل في الأمر؟ هل له سلة بالعدد أم لا؟ الأمر لا سلة له بالعدد لكن سلته بالعدد من باب اللازم وليس من باب المارية عندنا أمر وعندنا نهي ما الفرق بين الأمر والنهي؟ الأمر طلب والنهي كف الأمر فعل إيجابي فعل يتولد من معدوم فما امتثل الأمر فيصبح موجوداً ليس كذلك؟ النهي معدوم فعل كف فعل سلم ولذا لما نهان ربنا عن الزنا فهل هذا النهي يتحصل ان ترشى الرجل او المكلف الزنا مرة واحدة ام انه يجب ان يبقى كافا عن الزنا بعيدا عنه يبقى كافا ولذا من مخطبيات الفعل المعدوم ان يبقى مكررا ان يبقى معدوما فالنهي بلازمه لكونه عدما

وحتى نتحصل على نهيته فإن من لوازم ذلك أن يقضي التكرار وأما الأمر فالمطلوب منا في الأمر أن ننجده من العدم من السلب إلى الإيجاب من العدم إلى الوجود والأمر بحده وبنهيته لا تعلق له بالعدد لا تعلق له بالعدد ولكن لما كان حد الأمر لما كان حد الأمر أمرا إيجابيا أمرا يتولد من معلوم فتعلق بالله زمن المرة فاصبح العدد لا يمكن ان تصوره الا ان ارتبط بمرة واحدة فارتباط الامر بالمرة ارتباط باللازم لا بالمهية والذات ارتباط الامر بالمرة الامر المعدون متى نحصله لابد ان نولده لابد ان نطبقه لابد ان نمتكبه

الامر ولا بد ان نفعله فهذا الفعل بلازمه تعلق بعدد فالجمة سبرة بمرة ما لم يؤلق على شيء اخر سماح يأتي التنبيه عليه عند المقيد في التنبيهين الاتيين نسمع وندقق في بعض الالفاظ ونتعجل نعم فلو قال لوكيله طلق زوجتي فليس له الا تطلقة واحدة لو أن رجل مثل آخر أن يطلقه هل أن يطلق أكثر من مرة؟ لا الثوان لا يجبه إلا أن يطلق مرة فلما يقول له أوتلك أن تطلق زوجتي فطلقها فقد انتفل فلا يجب أن يتعدى إلا إن قيد الوثير الموكل بعدد إلا إن قيد بعدد والله أعلم نعم ولو قال لعبده اشتري متاعا

لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة وهذا لا شك فيه بلا شك لو أن سيداً أمر عبده أن يشتري ذهب للسوق أن يشتري شيئاً فكلما ذهب يشتر له هذا الشيء فهذا الأمر يخرج عن حد الأمر فالأمر لا يقبض التكرار يقبض الانتفاء مرة فإن أراد أن يعاود يحتاج لأمر جديد وهكذا إلا إن علق السيد الأمر على شيء كلما ذهب للسوق يشتري ليشيئاً الأمر يختلف أن يقول له اشتري كذا أو أن يقول له كلما ذهبت إلى الزوق اشتري كذا هل الأمران متساويان؟ لا وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق ما هي سبق أن قلنا ليست المرة مما وضع له الأمر إلا أن المرة الواحدة ضرورية وكون الأمر يدلل على تطبيق مطلق ما هي

فإنما آل هذا الآمر أن يتعلق هذا التصديق بالمرة الواحدة لأنه أمر إيجابي لأنه أمر وجودي وليس بعدم وليس بنافي وليس بثلب الله أعلم نعم فالدعاء اقتباء التكرار لا وجه له البتة وكذلك تفرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر بلا شك لو أنا رجل نظر نظرا لو أن رجباً نذر نذراً وكرر هذا النذر مراراً وتكراراً كم تفار عليه؟ واحدة لو أن رجباً حلف يمين وكرر هذا اليمين كم تفار عليه؟ واحدة وهكذا هذا القول في الإجابة حنيفة والصواب أنه كما قلنا إن الأمر عنده المطلق لا يقل تكرار وإن حصل تكرار الصيغة وكان بينهما حرق وعقل وليس بمجرد التأكيد فهذا يقل التكرار او ان كان الفعلان من نوعين مختلفين كان يأمر الامر فيقول صلوا ثم فهذا من امران لان فرق بينهما الواضح ولان الفعلين مختلفان واذا لو قال المكلف

صلي ركعتين وصلي ركعتين هذا المكلف مأمور بشم؟ بأربع ركعات لكن لو قيل له صلي ركعتين صلي ركعتين فيكون الجلة الثانية تأكيد للأولى فتكرار الصيغة إنما يدلل على التأكيد فحسب نعم تنبيهان الأول إذا علق الأمر على شرف فالظاهر أنه يكون بحسر ما يدل عليه ذلك الشرق لغة فإن كان يفيد التكرار فالتكرار إلا فلا مثال الأول كلما جاءك زيد فأعطيه درهما ومثال الثاني إن جاءك زيد فأعطيه درهما أي سيرتين فدل على التكرار الأولى من الثانية هاتم استفاه الأولى كلما أما إن جاءك شرق فإذا انعلق الشرع الأمر على شرط أو على علة أو على سبب فيتكرر الأمر بتكرار على حسب ما تدل عليه هذا الشرط أو هذه العلة أو هذا السبب فمثلا ما هو سبب نجوب سيام رمضان؟ ما هو سبب سيام رمضان؟ نعم ظهور هلال رمضان

رؤيت إلى الرمضان فكلما رأينا إلى الرمضان وجب علينا الصوم ما هو وجب الله سبب وجوب الصلاة؟ دخول الوقت فكلما دخل الوقت كلتنا بالصلاة ما هو سبب وجوب الحج؟ وجوب البيت ولأن البيت لا يتكرر فكان الحج لا يتكرر ولكن لما يهتم البيت هل يجوز التواف به؟ والتبرأ الدم في ذلك ألقى لقاري رسالة سمها الآيات في بيان بعض بيناته بيان بعض الآيات جمح فيها إلى وجوب الحج حتى لو هدم البيت جمح فيها إلى وجوب الحج حتى لو هدم البيت المراد الطوارئ حول المكان لا حول عين هذه الحجارة والله أعلم إذا الملحوبة الأولى اما الشرع ان علق الامر على ان علقه به على شرط او سبب او علة او صفة فالتكرار يكون على حسب ما يفهم من هذا المتعلق لغته ان اقتضى التكرار قلنا بالتكرار وان لم نقل بالتكرار الملحوظة الثانية الثاني قول المؤلف

وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشر هل الأمر دائما يتكرر بتكرر علته لا لو أن امرأة كانت جنوبا ثم خاضت ثم اجتسلت بغفل واحد فلا بيجزوها عن الأمرين أم لا يجزوها لو امر رجلا اكل لحم جذور وبال وتغوص هل يجهر واحد ام لا يجذعه وهكذا وستأتينا جبلا من المسائل تعرض الله المخيب على وجه العجلة متى نعلق الامر ونكرره ومتى لا نكرره نسمع قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي إلى آخره العلماء في الحقيقة بعضهم فرق بين الشرط والعلة العلة عند العلماء تعريفها وف ظاهر منضبط يدور الحكم معها وجودا وعدما فإن وجدت وجد الحكم وإن عدمت عدم الحكم أما الشرط فما لا يلزم من وجوده وجود

فيما أُلِقَت عليه الأوامر على حسب القرائب والأمرات ولذا تختلف المسائل ولا يوجد قاعدة مضطردة مع القول بأن بعض المسائل يُفهم منها التكرار إجماعاً وبعض المسائل لا يُفهم منها التكرار إجماعاً وبعض المسائل تذبذلت بين استقرار وعدمه على حسب الأدلة الخاصة بها وعلى حسب الحاق العلمائي الحاق هذه بعض الأشبه والنظائف فمنهم من ألحقها بشيء يقضي استقرار فقال باستقرار ومنهم من ألحقها بشيء لا يقضي استقرار فلم يقل باستقرار وتأتينا نزوعا من الأمثلة لا نستطيع أن نعالجها بالتفصيل والتأثير والتجليل فإنما هي فقط من بداية التمثيل ونمثله على بعض المسائل التي تلحق بها إن شاء الله نسمع معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك كلام محشيه والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق

لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر إما إجماعا وإما على قول فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر علته قولا واحدا من بال مرات متعددة أو جامعة كذلك فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد كذلك هذا يذكر في المفروض والمرجوب وأنتم تعلمون أن من غسل ميتاً فمن السنة في حقه أن يعتسل فمن غسل ميتين أو يجزوه وضوء واحد أم لا؟ يجزوه وضوء واحد وانتكررت أسباب وجوب الغسل وأسباب وجوب الوضوء وأجزى عن ذلك فعل واحد فنزل الفعل الواحد عن المستحق والمنذوب من داب الأولى فمن غسل ميتين فيجزئه غسل واحد من حمل ميتين يجزئه غضون واحد فهكذا نعم وكذلك من زنى مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد لكن هنا ترى أشياء لو زنى وخدى ثم زنى فإن الحد الأول ليس الحد الثاني

هذه مسألة المسألة الثانية منزل مرات متعددة ولم يقم عليه الحج حتى حدا واحدا لكن الاسم تعاظم الاسم اشتد فليس اسم منزل مرة عند الله كاسم منزل مرات وإن كان الزجر يقتضي إقامة الحج مرة واحدة هذه الثانية الثالثة ذكر الإجماعي ذكر هذه المسألة الإجماعي الصحيح بالجملة لكن هناك بعض الصور لهذه المسألة لا يصع فيها إجماع فهناك قول عند الشاتعية فيه بذاع في صورة معينة وهي لو أن رجلا لم يحصب زنا ولم يتزوج فزوجا وزنا. فالزواج الاول زن الاول كان وهو غير متزوج. والثاني كان وهو متزوج. الان ما هو حكم الزامي المتزوج? الرجل حتى الموت. ليس كذلك? والجلد ان لا من افقط الجلد عنه ففي مثل هذه الصورة

خلافا فقط عند الفاتعية في قول عندهم فيقولون إننا نردده ثم نرجعه هذا قول مرجوع وليس براجع ففي ذلك العقوبات متى قتلنا القتل أسقط كل حج دونه في ذلك العقوبات متى قتلنا فالقتل يسقط كل عقوبة دون الحج فلو أن رجلا فرقه حتى دفتارت قطع يده ثم قتله أولياء المقتول لم يعرفوا فأوجبنا عليه القواد أن نقتله فما يجد ملك داع لأن نصع يده ثم نقتله وفي هذا قال الإمام مالك المدونة فيما نقل عنه تقنون السادس سنة 2012 قال كل حد اجتمع مع القتل من الله أو تفاصم لأحد من الناس فإنه لا يقام مع القتل والقتل يأتي على جميع ذلك وهذا أيضا قاعدة ذكرها ابن قدامة النغمي قال وإن اجتمعت حدود الله وفيها قتل استوفي أي القتل وسقط سائرها وأخرج عبد الرزاق على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال

إذا جاء القتل نحا كل شيء وأخرج ابن أبي شيبة عنه أي عن ابن حسود رضي الله عنه قال إذا اجتمع حدام أحدهم القتل أتى القتل على الآخر ومن بديع كلام العز في كتابه المصالح قواعد الأحكام قال وأولى الواجبات بالتداخل الحدود لأنها أسباب مهلكة والذجر يخسر بواحد منها هذا ما بيسمى عند الفقهاء لما يوجب على شخص واحد يوجب عليه أمرين قطع وقتل قتل وجرم هذا يسمى عند الفقهاء التداخل هذا يسمى عند الفقهاء تداخل الأحكام والتداخل تصور فيه شيء كثير جدا وقد ألف اثنان من معاصرنا كتبا خاصة في هذا كل من على حباه وكل من هم على درجة عالمية على رسالته خالد منصور ألف كتاب التداخل وآثاره في الأحكام الشرعية وخالد الخشلان ألف كتابه التداخل بين الأحكام في الطريق الإسلامي الأولى مطبوعة عن دار النتائف والثانية مطبوعة في جلدين عن دار الإشهدية فالتداخل هذا في بعض الصور فيها خلاف وبعض الصور فيها اتفاق لكن هنا

المراج أن من جنى مرات عديدة فإنما ولم يقم عليه الحد فإنما يقام عليه حد واحد هذا يكون فيه عدم تكرار الأمر نأتي الآن إلى تكرار الأمر متى يتكرر بتكرر السبب أو بتكرر الشرط نسمع ومثال ما يتكرر فيه إجماعا أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فعليه غرتان ومن ورد له توأمان فعليه عقيقتان ومثال ما اختلف فيه تعدد تعدد صاع المصرات بتعدد الشياة وتعدد كثارة الظهار إن ظاهر من زوجات وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلب أو سلاب وتعدد الحمد بتعدد العطاس وحكاية أبان المؤذنين إلى غير ذلك إذن ذكر أولا ما لا يتعدد وما لا يتكرر اجماعا ثم ذكر ثانيا ما يتكرر اجماعا الأمر الذي يتكرر اجماعا فذكر أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فالجنين ماذا عليه بالشارع من أسقط جنينا عليه غرة فما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال

إن امرأتين من هذين رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبداً أو عبداً أو أما ثم أسقط جنيناً فعليه غرة ما معنى غرة؟ شيء نفير عبد نفير أو أما نفيرته وقع كلاه هل اشارت الغرى ان تكون بيضاء او تنجئ السمراء وهل اشارت ثم ام لا فالراجح من الفقهاء ان تكون سالمة من العيد الذي ان وجد بمثله ترجع فان سلمت هذا ادنى حجم الغرى الواجبة الحديث فلو انا رجبا ضرب امرأة حاملا فافقطت جنينيه أو أسقط أسقطت ثلاث الأجنة أو أربع الأجنة فماذا عليه؟ عليه بكل جنين غرة بتعدد الأجنة تعدد وتعدد الواجب وقع إجراج بعض الروايات بفرص عليه فرص هذا إجراج بعض الروايات

ووقع بديل عن الغرة في رواية دبي داود عشرة من الإبل أو مئة من الغنم فعشرة من الإبل تكون عشر دية من أصفت جميلا فعليه عشر دية الرجل عليه عشر دية الرجل وكذلك رجل ينجى له طيب أنام ذكران تمشى عليه أرضى الشياط رجل رضي الله عنه لو أمان ذكر وأمثى ماذا عليه؟ ثلاثة شياط وهكذا لماذا بالقرين المرحوبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهم لعقيقته فالعقيقة تخص المولود فبتعدد الموليد تعدد تعدد الشياط تعدد الشياط ثم آثار مختلفة فيه تعدد فاعل وسراء بتعدد الشياط ما هي المفرات ؟ هات يا احمد تريدها اجيبا ؟ اي لا يشاء ان تكها ؟

انا اراد فهذا هو واحد من الواعي العيون ما يجيب الى اصحاب الماشية يتركون حلب الشاة مدة من الزمن حتى تظهر صميمة وتضعيها لبن يحلل اللبن اليوم الاول و اليوم الثاني ثم يظهر له في النبات انها ليست ذلك فهذا عيش فالاهم لا هو ان يشتها نشاة ولا هو ان يردها يردها مقابل الحليب الذي شرده يردها مع يسمع صاع من ثمر لناسبة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسر الإبل والغنم بالذيء فمن بساعها بعد ذلك فهو بخير النظرين من بعد أن يحذبها إن رضي أن سكها وإن فخصها ردها وصاعا من ثمر ففي رواية لمسلم في الصحيح من اشترى المفرات فهو بالخيار ثلاثة ايام. ما هو خيار فقط ثلاثة ايام. فان ردها فرد معها فاعا من تبر. الان اشترى ثلاثين يرد فاعي. اشترى ثلاثية يرد ثلاثة افاع وهكذا. وهكذا. نعم. ثم ذكر كفارة الظهار ان ظهر من زوجات. رجل ظهر لعلم النساء.

فعليه ايش؟ قال عليه كفارة واحدة وربنا قال ﴿ آية: المجادلة 2 ﴾ عن الزهار فيشمل فالكفارة كانت من أجل المنكر الذي قاله سواء تعددت النفاء أم لا هنا فيه خلاف مثلا فمنهم من قال الأمر علقه ربنا على المنكر من القول وزور وقد قاله بغض النظر عن ذي من قاله والواجب عليه كفارة واحدة ومنهم من قالوا تكرر بتكرر كفارات فهكذا في المسائل اللي يقع فيها الخلاف بالنسبة لتعدد غصب العناء بتعدد روغ كلب وخلاف لو رأينا مجموعة خلاف تسرب من عناء فماذا علينا؟ الرجل هو الرجل هو رجل عدد الحمد فكلما حمد ايش؟ شمتناه أليس كذلك؟ فنحقم على من سمعه ونشمته رجل سمع اكثر من ادانة رجل سمع ادانة لما اكثر فذلك المسئلة فيها خلاف تجيب ثلاوة قرأ اكثر من اية فيها ثلاوة يجيب مرة ولا مرات منهم من طالب المجلسة منهم من طالب الاية تصوى بالاية اذا ردد الاية اكثر من مرة عليه يجيب ثلاوة ووائد على خلاف هل هو واجب ام ليس بواجب رجل اقتنى كلمي فماذا

النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الصحيحين من اقتنى كلبا الا كلبا ما فيه او طيب نقص من عمله كل يوم ثيرات فلو انه اقتنى كلبين ينقص ثيرات الا ينقص ثيرتان فيه ثلاث والراجح ينقص ثيرات واحد ومثل تعدد وفصل في المسألة كثيرا الشبك في الحلبيات صفحة 297 إلى 420 ورجح من القراط الواحد رجل شهد جنازتين في نزل واحد وخلاط واحدة ماذا له من الأجر؟ إن كان في نزل واحد فله أجر واحد وإن تعددت النفاجد فتعدد الأجور على الراجح رجل قتل فقيلين من قتل قطيلا فله ثلاثه فماذا له؟ له الثلاثان على الراجع له الثلاثان وهكذا لكن الان الى مسألة اخرى من فائدة العمل والمهمة هل الامر قبل فوق ام على الترافي لو ان السيد امر عبده

وبعد حين فعل هذا الشعيب هل برأ دمته أم قصر؟ هل الأمر قبل فور أجمع للترافي؟ نسمع سلام المصمس؟ قال المؤلف رحمه الله مسألة الأمر يقتوي سعل المأمور به على الفور في ظاهر المذهب قوله ظاهر المذهب المذهب الحناجلة. والجميع في المذكرة ان فيها عرض اثناء ذلك. فاصل مذكرة راود فالناظر ولما يذكر المذهب يرد به الحناجلة. والمثلث يعتني المذهب المقيد الشنطوطي يعتني المذهب المالكي عناية خاصة. لماذا? غالبا ما ينطل مراقب السعود. غالبا ما ينطل فلان المراقي. صاحب المراقي كما تلينا معنا فيما مضى انه مالكي. وعاطل الروضة معصودا من المستصفى وعاطل من المستصفى مبنية على المذهب الشافعية وفي جنب المسائل ينقل الشارع سلام حنفية سطرادا قاصر عندنا في جنب المسائل المذاهب الأربعة والله أعلم فظاهر مذهب الحنادلة أن الأمر قبل فور وهذا مذهب جمهور مالكية وهو قول اللغة الشافعية

فأبي بكر الصغير رفيه و أبي حامد المروزي والدقاق معه وهو قول الحنفية وقال أكثر الشافعية هو على الترافي لآخره أما قوله وهو قول حنفية فأجريكم صحيح فهو قول بعض الحنفية فهو قول الترفي وقول الجفاف من الحنفية وقد قال عبد العزيز البخاري في جتابه تشف الأسرار في الأول سبحانه وتعالى ربا قنطين قال اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على التور أم على الترافي فهذا هو الشاهد قال فذهب أكثر أصحابنا والمخاري حنفي أي فذهب أكثر الحنفية فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشاتعية إنه على الترافي فذلك من الحنفية إن الأمر على الترافي وليس على الفور ثلاثا لقول صاحب الروضة والله أعلم ثم قال وذهب بعض أصحابنا منهم أبو الحسن الشرقي إلى أنه على الفور وقال أكثر الشاتعية وهذا اخفاره إذن غارباً من علماء الهالكية وهو رواية عن أحمد أنه على الترافي والكلام طويل الأجلة كثيرة ولكن ما نرجح وما رجعه المقجد رحمه الله وذلت على هذا أجلة كثيرة من أن الأمر المطلق إنما هو على الفور وليس على الترافي لأجلة نسمعها على وجه العجلة خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه القولين المذكورين وكونه للفور هو الحق لأمور

الأول أن ظواهر النصوص تدل عليه في قوله تعالى ﴿ آية: آل عمران 133 ﴾ سابقوا إلى مغفرة الآية وقوله تسبق الخيرات هذه الآيات فيها الحس على سئل الطاعة فسئل الطاعة مغفرة فتجيب المسارعة إليها والمسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صبور الأمر المباشرة المسارعة تقتضي إيقاع الفعل بعد صبور الأمر بعد خدور الأمر مباشرة نعم وقد مدح الله تعالى المسارعين بقوله أولئك يسارعون في الخيرات الآية فمدحهم على المسارعة يبناء عليه ترك المسارعة يزم عليه وما يزم على تركه هو الواجب الثاني أن السيد لو أمر عبده فلم ينتفل فعاقبه لم يكن له عذر بأن الأمر على التراخي وذلك مفهوم من وضع اللغة وضع اللغة يقضي أن الأمر على الخور وأن المعمور يجب عليه أن يمتثل خورا فلو قال سيد العبد السليمان ثم جاهز اليوم الثاني بالماء فما وفى والله أعلم الثالث أنه لو قيل هو على التراخي فلابد أن يكون لذلك التراخي غاية أولا أو لم

وتعليق التثليف بشيء مجهول لا يسعر فلا بد حتى تبرأت الماء أن يكون الشيء المكلف به معلومة والله أعلم نعم وإن قيل إلى غير غاية أدى ذلك إلى سقوطه والفرض أنه مأمور به وإن قيل غايته الوقت الذي يغلب على ظن البقاء إليه فالجواب أن ظن البقاء معدوم لأنه لا يدري أي اخترمه الموت الآن وقد حذر تعالى من التراخي لأن لا يفوت الثدارك باقتراب الأجل بقوله ﴿ آية: الأعراف 185 ﴾ ولا فيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشيب أمله فنهيأ بالجعل أن الأمر يقضي الفور قوله تعالى ما منعت أن لا تهجد إذا أمرتك فلولا الفور لكان من حجته أي إبليس أن يقول أمرتني ولم تجب علي الفور فنعتب عليه وترتب عليه عتب وطرب فإذا الأمر يجب على الفور نعم نختم نسمع وشار في المراق إلى أن تونه للفور مذهب مالك أيضا بقوله وتونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيب بتأخير أبي

وكونه للفوري أي فول الأمر بالفور أصبح نظهر أي نظهر نالكية نصاحب الزراق نالكي وهو أي الفور لدى القيد بتأخير أبيض أي منح دلالة الأمر على الفور إذا جاء قيد يدلل على التأخير طب لو قال مثلا ثبتا فوجود القيد هو الذي يمنح كون الأمر إيش؟ كون الأمر على الفور هو الذي يبقى ما هو الثمر أخيرا ما هو الثمر من هذه المسألة الثمر كثيرا من أشهرها الحج هل يجب الثورة من الثراخي الراجح أنه يجب على الثور الزكاة إذا حال الحول ووجب النصاب تلك المشلف النصاب هل يجوز لهن ثراخة لا الثوم ولسيما في حق المعدورات من النساء هل يجوز لها أن تقضي على الثراخي لا يحرم علي أن تقضي على الترافق فإن اعترضوا على ذلك بقول أمات المؤمنين كعائثة رضي الله عنها كنا نقضيها فاتنا من رمضان في شعبان فبماذا نجيب نجيب بأنها قالت كنا ننشغل بأمر رسول الله فقولها كنا ننشغل بأمر رسول الله فهذا قيد ندلل على أن الأصل عندها أن القضاء

على الفاور ويستفاد منه أن المرأة لو شغلت فالتأخير في حقها عذر أوسع من عذر الفطر عذر التأخير في القضاء أوسع من عذر الفطر والله تعالى أعلمه نكمل في درسنا القادم نصلى الله على ابن محمد وعلى آله وصحبه وشهده

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.