المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الثانية ‹ أصول الفقه

06b

⏱ 0:55:47📝 5,038 كلمة⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

في مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمارنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد نبدأ في المسألة الأولى من نصيب درسنا هذه الليلة وهو الواجب الموقف إن فات وقته فهل يفطط؟ وهل يحتاج قضاؤه إلى أمر جديد؟ أم أن قضاءه يجب بالأمر الأول الواجب الموقف أي الذي له وقت المحصور بين وقفين من حيث البداية والنهاية إن فات هذا الواجب إن فات المكلف فهل يبقى معلقا بزمته ويجب عليه قضاءه بالأمر الأول

أم أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وأنه بثواته لا يستطيع أن يتداركه قولان العلماء والثاني هو الراجح وهو مثلة جماهيرهم وعليه قامة أدلة نسمع كلام المصمس ونعلق بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام الشنقيقي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الواجب الموقف لا يدخط بثواف وقته ولا يستقر القضاء إلى أمر جديد وهو قول بعض الفقهاء قوله وهو قول بعض الفقهاء هذا قول كثير من الحنفية كالبزوي والخبازي والنسفي وهو رواية عن أحمد واختاره كثير من الحنابلة منهم المصنف أي من قدامة وهو اختيار كلواني من الحنابلة أيضا وهو اختيار القاضي أي القاضي القاضي هو اختيار القاضي أبي يد الفراء نعم

وقال الأكثرون لا يجب القضاء إلا بأمر جديد واختاره أبو الخطاب إلى آخره هذا القول الثاني هو الراجح وهو مذهب جماهير الحنكية والمالكية والشافعية فهو مذهب جماهير أهل العلم الأمر الواجب المحدد الموقف الذي له وقت محدد حدده الشر إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول بل قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد حاصر هذا المبحث عن العبادة الموقتة بوقت معين إذا فات وقتها فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول وهو اختيار المؤلف أو لا يجب إلا بأمر جديد وهو قول الأكثرين اختيار المؤلف هو حمد لله أنه يجب بالأمر الأول وقالوا إن الشرع إذا أمر بعبادة فإن الشرع لا يبرئ الذنة إلا بأداء هذه العبادة أو ببيان منه بفبرئة الذنة وإن قلنا

إنه يفوت بفوات الوقت فلم يحقل الأداء ولا الإبراع وبقيت الزمة معلقة هذا قول من قال إنه يجب بالأمر الأول وهذه حجة من قال إنه يجب بالأمر الأول أما حجة من قال إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو الأقوى قالوا لما علق الشرع الواجب بالوقت فهو يريد الوقت ولا يجوز الانتكاك بين الواجب وبين وقته واستدلوا أيضا بأن هذا هو المعروف في عرف الشرع فمثلا قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ فلو أن القضاء كان يجب في الأمر الأول لما كان هناك معنى لهذه الآية فمعنى أن ينصف الله عز وجل على القضاء في حق من فاته شيء ففي هذا خصرا للقضاء في مثل

هذه الأمور فحسب معدها فينبغي أن لا يعامل معاملتها وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها فلو كان القضاء يجب بالأمر الأول لما كان هناك معنى بنشر هذا الحديث إذ أنه يجب تخطيب حافظ إذ أنه يجب تفصيل حاصل وهذا بلا شك هو الراجح أما القول التجه أو الانتكاد فهو قول ضعيف سيأتي المقيد لبيان هذه الحجة نسمع حجة الأول أن الأمر قد شمل أمرين أحدهما فعل العبادة والثاني اقترانها بالوقت المعين لها فإذا فات الوقت تعذر أحدهما وبقي الآخر في الإنسان فيجب الإحيان بالممكن لأن المرشد من أجزاء ينسحب حكمه عليهما يعني يريد أن يقول الصلاة مثلا أوجب الله الصلاة وقيدها بوقت فإذا فات الوقت فالواجب علينا أمران صورة الصلاة ذائق أداء هذه الصورة في الوقت

وهذا يقبل الانتكاك وهذا الواجب مركب بين فعله وتحديد هذا الفعل في وقته فإن فات الوقت فلا تفوت الصورة إن فات الوقت فلا تفوت الصورة قال حجة الأول أي القائلين أنها تجهوا بالأمر الأول أن القضاء يجهوا بالأمر الأول أن الأمر قد شمل أمرين أحدهما فعل العلادة فعل صورة العلادة والثاني اخترانها للوقت المعين لها فإذا فات الوقت فعز راهدهما وبقي الآخر في الإمكان وهو أداء الصورة بقي في الإمكان فيجب الإسيان بالممكن لأن المركب من أجزاء العباد المركب من الأجزاء أي الصورة والوقت ينتحب حكمه عليهما فإذا فات الشيء فيبقى الواجب في الشيء الآخر ابن القباب وهو قول ضعيف وليس صحيح نسمع حجة القول الثاني ثم نكر عليه بما ينقذه إن شاء الله وحجة الثاني أنها لما قدمت بالوقت المعين علم أن مصلحتها مختفة به إذ لو كانت في غيره لما خطفت به فيحتاج القضاء إلى أمر جديد إذن الشرع لما قرن

هذه الصورة بهذا الوقت فإن الشرع أراد الأمرين فإن الشرع أراد الأمرين معه وإلا لنكن بالتركيب واسمعوا ماذا يندمي على هذا التركيب من البعض فات الحاج لوقوف بعرفة فليقف بغير بعرفة فات الصائم صيام نهار فيقول الله يريدنا صيام ووقف فات النهار فلنمتل الصيام بالليل فاتتنا الجمعة فلنرقلها بعد صلاة العشاء مسل صلاة الجمعة بعد صلاة العشاء وهكذا فإذا أردنا أن نفكى فيلزمنا من هذا باطل عظيم ورحم الله بن القيم فإنه قال في كتابه الصلاة قال وقالوا وأيضا فغير أوقات العبادة لا تقبلوا تلك العبادة بوجه كما أن الليل لا يقبل الصيام وغير أشهر الحج لا تقبل الحج وغير وقت الجمعة لا يقبل الجمعة فأي فرق بين من قال أنا أفطر النهار وأصوم الليل أو قال أنا أفطر رمضان في هذا الحر الشديد وأصوم مكانه شهرا في الربيع أو قال أنا أفطر الحج من شهره إلى شهر الله المحرم أو قال أنا أصلي الجمعة بعد العشاء الآخرة

أو صل العدين في وسط الشهر وبين من قال أنا أوحر صلاة النهار إلى الليل وصلاة الليل إلى النهار فهل يمكن واحدا قط أن يفرق بين ذلك فيا من تنقولون بالتركيب ويا من لا تنتبهون إلى مقتد الشرع وإلى مصنحته التي ربطت الطاعة بالوقت أو بالمكان فهذا التركيب ملغى ولا وزن له ويؤكد ذلك فهم الثلاث رضوان الله تعالى عليهم وقد ثبت في زهد ابن المبارك وزهد أبي داود وفي المواعب والخطب عند أبي عبيد وفي الحلية عند أبي نعيم عن ابن صاباطم قال لما حضر أبا بكر للموت أرسل إلى عمر فقال رضي الله تعالى عنه يا عمر إن أليت على الناس فاتق الله وأعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وأن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل فإذا انتهت صحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى رأسهم أبو بكر أن العمل الذي أوجبه الله بالليل لا يقبله بالنهار

وأن العمل الذي أوجبه الله بالنهار لا يقبله بالليل فإذا الشرع لما اختفت الطاعة بوقت أو بمكان إنما أرى بذلك ولذا قال ابن القيم متابعاً كلامه السابق قالوا وقد جعل الله سبحانه من العبادات أمثلة وأزمنة وصفات عن المكان الذي جعله الله مكاناً وليقاتاً لها تعرفة ومزدلفة ومنا ومواضع الجمار والنبيت والصفا والمروة ولا تنوب صفة من فتاتها التي أوجبها الله عليها عن صفة فكيف ينوب زمان عن زمانها الذي أوجبه الله فيه عنها فإذاً لما غفت الشرء العبادة فالأصل أن نؤديها في وقتها أو في زمانها أو على القفة التي جاء الشارع بها ولا نتعدى فإن فاتتنا فقد خسرنا في الابتلاء وفاتنا أمر الله ولا ينوب عن هذه العبادة إلا ما يأتي من الشرع بقضاء لها بنص جديد

هذا هو الراجح بل عليه تهم الثلاث وبل عليه عرف الشر فإن الشرع لما أراد القضاء قص القضاء بنص جديد مسلم كلام المسلم في رحمه الله وإذا هذه المسألة أشار في المراقب قوله والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء أي الأمر بالشيء موطة لا يستلزم عند الجماهير القضاء له إلا بأمر جديد والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء لأنه في زمن معين يدي لما عليه من نفع بني لأن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصوحة فقط بالوقت الأمر بوقت معين لا يكون إلا لمصلحة تقصد الوقت لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نتع دني نعم وقال فالرازي إذ المركب لكل جزء حكمه ينتحب وقال فالرازي الجثاث مرد البرازي هنا ليس الرازي الشافعي صاحب المحصول وإنما الجثاث صاحب الفطول

في علم الأصول وكلامه مطبوع وقيل هذا مذهب الشراز الشاتم وفي هذا النزاع وهو قول قاضي عبد الجبار وخالف الرازي إذا إذ المركب أي العبادة المركبة بين وقت وفعل بين فعل ووقت لكل دمء لا هذه بمعنى على لا هذه لكل بمعنى على إِذِ الْمُرَكَّبُ عَلَى كُلِّ جُزءٍ حُكْمُهُ يَنْفَحِبُ فإن الله أجر هذا وهذا فإن فات هذا بقي هذا هذا كلام كما قلنا ليس صحيح ويلزم منه كثير من الفساد من أهم ثمار هذه المسألة مسألة شاع وداعى الكلام فيها وحولها وهي مسألة قضاء الصلاة من فاتته فريضة من فرائض الله اولا هل الفريضة موقت ام لا موقت ام لا موقت موقت لحديث جبريل لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل به الصلاة الاولى اتدرون انها الصلاة الاولى صلاة الظهر ثم العصرة ثم النربة ثم العشاء ثم الفاجر ونزل في اليوم الثاني

وصلى به في آخر الوقت صلى في اليوم الأول أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقف والحديث متواتر تواترا معنويا إذ صح عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلوات واجب وقف لها أول ولها آخر لها أول ولها آخر إمكانك صلاة الزهر فهذا تمثلت صلاة الظهر عن عمد. ان فتته بنسيان او ان فتته بنوم فهذا يصليها في وقتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نذوية فليصليها اذا نثرها. ولا يسمع عليه. ان فتته عن عمد ماذا يفعل? على تخرج القائدة. فان قلنا الواجب الموقف ان فات فانما

هذا هو الصواب في المسألة بل دلل على ذلك صريح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في ذلك حديث ثاني أحدهما لثمين من الدارين والثاني لأبي هريرة رضي الله عنهما وحديث ثمين عند أبي داود برقم 866 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد فلا تهو فإن أكملها كتبت له كاملة وإلا قال انظروا في تطوعه فأكملوا لهم فريضة من التطوع قال ثم الزكاة على ذلك ثم سائر الأعمال على ذلك هذه رواية أجدوان حديث تامين وورد في الباب عن أبي هريرة دون قوله ثم الزكاة ثم سائر الأعمال وحديث ثمين يدور وهو صحيح يدور بين الرفع والوصف وقد بيّنت ذلك لقصين في تعليقي على المجالسة عند حديث رقم 2758 وحديث أبي هريرة أيضا صحيح اعتنى بقروطه عناية جيدة ابن نصر المروزي في كتابه العظيم تعظيم قدر الصلاة في الأول صفحة 110 وما بعد

فخرج له شيخنا رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم الف ثلاثمائة وثمانية وخمسين فهذا الحديث نص صريح في حقنا فتكتب الصلاة الفريضة فإن الواجب عليه أن يكثر من التطوع فإنه يبحد من تطوعه وتشد به النقص الموجود في صحيفة صلاته وهذا نص في المسألة والله أعلم نسمع سلام المصدر ونناقشه في ادعائه حديثا يدلل على جواز القضاء ثم نعرج على مسائل تتخرج على الأصل السحر ونتعرض لها على وجه العجلة نعم فمن ترك الصلاة عمدا على القول بعدم خروجه من الملة يلزمه القضاء بالأمر الأول على الأول

يوجد ولا يوجد وين يبتنون مثلا مضبوطة مضبوطة بنهايتها مضبوطة بنهايتها وهذه لست ينبغي أن ننتبه لها نكمل وعلى الثاني فبعضهم يقول لا قضاء عليه لأنه بأمر جديد وهو لم يرد فيه أمر إذن قول بأنه يجب الأمر الجديد يجب القضاء القول بأن القضاء يحتاج لأمر جديد لا يجب القضاء نعم نسمع وبعضهم يوجب عليه القضاء بالقياس على النائم والناس هل يجون إثبات أصل العبادات القياس؟ لا لماذا؟ لأن رسم من أركان القياس العلة والعبادات تخفض منها المعاني والعلة لا تظهر ولذا هل يجون أن نشقى مسألة بشبيهة الله؟ العبادات نعم لا شبه المظاهر يذكرها بالعبادات لكن أصل العبادة لا تثبت القياس أصل العبادة لا تثبت بالقياس فالقياس على النائم والناشي قياس في الحقيقة ليس بالطحيح لأن هذا إثبات أصل العبادة بالقياس وهذا نردود أولا ثالثا ينفق الناشي والنائم عن

العامد موجود النظر ثالثا ينفك بالاسم فالاسم هنا غير حاصل وهناك حاصل ورابعا الناس والنائم يؤدي الصلاة أداءا وهناك لا يمكن أن يؤديها أداءا فهذه وجوه اختلف النائم والناس عن العامد والله أعلم نعم بورود الأمر بوجوب القضاء عليهنا والأظهر أنه يجب عليه القضاء بنص جديد هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى إذن ما هو ترجيح الشنطيقي؟ هل يجد أمر جديد أم غير أمر جديد؟ هذا أمر جديد هل قضاء الصلاة فيها أمر جديد أم ليس فيها أمر جديد؟ عنده لو سألنا الشنطيقي لو سكتيناه هل توجب المثلث أن يقضي أم لا؟ ماذا يقول؟ يقول نعم هل يوافقنا في ترجيحنا أو نحن نوافقه؟ نستغر الله نحن نوافقه في ترجيحه نحن نوافقه في ترجيحه بأن الأمر القضاء يحتاج الأمر به لكن نخالفه في قوته في تخريبه المسألة على أما

قوله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق أن يقضى على الصلاة نخالفه في هذا شقيقي فصل المسألة ببيانه أكثر في أبواء البيان في سورة مريم عند قول الله عز وجل فقالت من بعدهم خلتم ﴿ آية: مريم 59 ﴾ غيه فمن رام التفصيل فلينظروا هناك وأما الذي يهمنا هنا أن ننبه على أن أفضل مسألة في الواجب الموقف وقوله صلى الله عليه وسلم هنا الذي تسلح به وتقوى به الشمقيقي رحمه الله تعالى فدين الله حق أن يقضى ليس في الواجب الموقف وإنما هو في الواجب المطلق وإنما هو في الواجب المطلق وبيان ذلك عند ابن القيم في كتابه الصلاة أيضا فقد قال فقوله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى فهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم في حق المعذور والمفرط ونحن نقول إن مثل هذا الدين يقبل القضاء وأيضا فهذا إنما قاله صلى الله عليه وسلم في النذر المطلق الذي ليس له وقت محدد الطرفين

ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها قوم نذر أفأصوم عنها قال أرأيت لو كان على أمك دين فتضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها قالت نعم فقال صلى الله عليه وسلم فصومي عن أمك وفي رواية إن امرأة ركبت البحر فنظرت إن لجاها الله أن تصوم شهرا فأنجاها الله سبحانه وتعالى فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث قال وكذلك جاء منه الآمر لقضاء هذا الدين في الحج الذي لا يفوت وقته إلا من فادي العمر فإذا هذا الآمر ليس في الواجب المؤقت الذي له حجم من جهة الأول والآخر فالتقوي به ليس في محله وإنما فدين الله حقا يقضى في الواجب في الواجب المطلق وليس في الواجب المقيد وإلا لما كان معنا لوصف النائم والناس في قوله صلى الله عليه وسلم

من نام عن صلاة أو نجس بها فليصليها متى ذكرها فإذا كان المسرط أيضا يصليها متى ذكرها أو متى شاء فهذا لا معنى للنائم أو للناسي والمقتضى قائم على وجود النص في نسل هذه المسائل ووجدنا كما أسلقنا أبناء عرف الشرع العام أنه إن أوجب القضاء خف وهو نص هذه مسألة تدني عليها الخلاف في هذا العصر وهناك مسائل عديدة منها صلاة الجمعة صلاة الجمعة واجب محدد الوقت أم لا؟ محدد الوقت فمن فاتته صلاة الجمعة لماذا لا نجوز له أن يصلي صلاة ثانية؟ ويجب عليه قضاؤها بالأمر الأول فيمقين الجمعة لا تجيب في قمة الشر قلنا ليكن جماعة نظرنا جماعة تخلت هل لهم أن يصلوا الجماعة؟ لا وعلى هذا يتخرج مسألة الجماعة الثانية ما هو حكم صلاة الجماعة؟ الراجع الوجوب هل هي محددة الوقت أم لا؟ محددة أم غير محددة الجماعة؟ محددة إن فاتت هل يجب قضاء هذا الأمر الأول والمرغبات الأول؟

التي تكسر بها ابن قدامة وغيره من الحنادلة في مشرعية الجماعة الثانية فذكروا في كتبهم قضاء صلاة الجماعة أم أن قضاءها يحتاج إلى أمر جديد قضاءها يحتاج إلى أمر جديد ولما لم نظهر بنص في القضاء الجديد فنبقى على الأصل والنص الذي نظهرنا به نبخيه على قصته وشروطه من نتسبق على هذا من نتجر على هذا ولا نتوسع فيه ولا نتوسع فيه كذلك العقيقة سواء كانت سنة مؤكدة ام واجبة والثاني اظهر واقرب النصيح من العقيقة واجبة موقفة او غير موقفة موقف متى تكون العقيقة سابع تكون العقيقة في السابع هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملكة حديث بمفرداتها ضعيفة وبطرقها حسنة اما من لم يستطع في السابع او في الرابع عشر او الحادي والعشرين من فاتته العقيقة في السابع فانه يرتقل الرابع عشر او الحادي والعشرين فان فاتته عن علم وهو يعلم هذا التوقيت فهل القضاء يحتاج الامر الجديد يجب بالامر الاول القضاء يجب

بالأمر الأول فياترا من لم يؤدي العقيقة في الوقت هل يجزئه أن يؤديها في غير الوقت المنصوف عليه أم لا يجزئه ذلك وليس ذلك بواجب عليه وهو آثم لقصوره وسبب الإجزاء أنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عطى عن نفسه بعد النبوة كما صححه شيخنا في الخامس من الصحيحة فأن النبي قد أقع نفسه بعد النبوة وهذا والأصل في فعله الأصل في فعله أنه تشريع عام للأمة أنه تشريع عام للأمة ثم من القروع المترتبة على هذه المسألة في حق من لم يجد الهدي ما هو الواجب عليه؟ أن يطوب ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ ما معنى في الحج؟ أي يقوم ثلاثة أيام في أيام التشريف وسبعة إذا رجعه وذلك لقول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ فالآن رجل لم يجد الهدي فواجب عليه أن يقوم ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ في أيام التشريف ففاته هذا الصيام

فما هو الواجب عليه؟ ما هو الواجب عليه؟ يعود بوجوب الهجم لأنه لم يأتي من بجن والمراد والمراد من نهر الدم أن يثوّغ التثث ولذا تعرض الشمقيطي رحمه الله تعالى لهذه المسألة وخرجه على هذا العقل في أبواب البيان في سورة الحج نزئ الخامس صفحة خمسمائة وثلاثة وستين ومما قال فلا يبعد أن يكون بعض الصوم قدما لينوب عن الدم في تسوير قضاء السفف وعلى هذا الاحتمال لا يظهر القضاء إذا فاتوا ثلاث أيام فلا يظهر القضاء ولا يبعد نزوم الدم بالإخلال بالصوم في وقته لأن الواجب المحدد إذا فات فلا يجب بالأمر الأول وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد وهذا موقف وقد فات فالقضاء يحتاج إلى أمر جديد فبما أنه فات فنرجع إلى الأصل وهو؟ وهو أي؟ وهو الدم وهو الدم ولا يجب أن نقضي هذه ثلاث أيام أما السبعة إذا رجع الإنسان فإن الأمر معه واسع يسوم أي سبعة أيام فيها

نكون بهذا قد قررنا وترجح لدينا أن الواجب الموقف إذا فات فإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد نأتي الآن وننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسألة الخلافة فيها ضعيف والذي قرره المصنف رحمه الله هو الراجح ونعرج عليها على وجهه نوعا جل ان شاء الله نسمع قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ذهب بعض الفقهاء الى ان الامر يقصو الاذاء بزعل المأمور به اذا امتثل المأمور بكمال وصه وشروطه الى اخره اذا الامر اذا فعله المأمور على وجه الذي غبر به من الشروط والصفات فهل هذا الفعل يقب الإجزاء أم لا؟ الراجح أنه يقب الإجزاء وهذا هو مذهب جماهير الأصوليين من أهل السنة والجماعة ولم يخالف في ذلك إلا بعض المعتزلة فالقاضي عبد الجبار فقالوا غير ممتنع

أم يأمر الحكيم بأمر ويقول إذا فعلتموه فقد فعلتم الواجب واستحققتم الثواب ولكن عليكم القضاء هم يريدون هنا أن يتوسعوا في مسألة التقبيح والتحكيم ويقولون أن الشرع قد يأمر بشيء هو طبيح في العقل فعندهم الحسن ما استحسنه الشرع والعقل هو الغنى والطبيح ما قدحه الشرع فلو أن الشرع أحل الروث عند وقت فهو حسن الأشاعر عكس الأشاعر عكس وأهل السنة توسطوا فقالوا الحسن والطبيح ما ورد في الشرع وقد أودع الله في نفوس الناس وفقرهم ما يدل على أن ذلك حكم أو ما أن ذلك قميص وهذا هو الصواب وقد فطر المسألة بقصيل بديع إبن القيم في مفتاح دار السعادة نعود الآن إلى قصيل المسألة ونقول خلاق المعتزلة

قائم على أصل فاسد عندهم والطواب أن المكلف إذا فعل المأمور به لشروطه وصفاته فإنه يجزئه حاصل هذا المبحث أن من انتفل الأمر وجاء به على الوجه المطلوب اختلف فيه هل يقتضي ذلك الإزاء وعدم القضاء أو لا والحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه ولا يعترض عليه بالمضي بالفاسد من الحج قبل ذلك بلا شك أن الحق الذي لا شك فيه أنه يقتضيه ذلك أن الأصل براءة الدم من جميع التكاليف فإذا شغلت فلا يطع الإدراء إلا بتدرئة الآمر أو انتفال المأمور فإذا فعل وامتثل على الوجه المطلوب دل على أن امتثال الأمر يحفن به الإجزاء وإفقاط القضاء وإفراء الذنة ذلك إن المأمورة إذا فعل الشيء على الوجه المشروع ثم قيل له هل فعلت ما أمرت به فإنه يحفن أن يقول نعم

ويكون خبره صدقا فلو كان انتثار الأمر لا يحصل به الله لكان خبره غير صدق ثم لو كان انتثار الأمر لا يحصل به الله مع حصول الصفات والشروط لن أخرج من العهدة ولبقيت الدمة مشغولة إلى يوم الدين فلو أننا مثلا نظرنا إلى إشغال الشرع دمة المكلف بقوله صوم فلو صام يوماً فقد برئت دمته فلو أما الشرع علق الصوم بمدة كأن تكون المدة شهراً فصام الشهر فإن دمته تبرأ وإلا فلو كانت دمته لا تبرأ بحصول المأمور بشروطه وكماله وأركانه وصفاته فإنه يجب عليه أن يبقى صائماً إلى يوم الدين وهذا لا يقول به أحد فالخلاف في المسألة ضعيف ولا وجه له إلا الإلزامات الأقلية والمماحكات اللفظية والتوسع في ذات المناظرة من أجل أن يصح أصل ما قام عليه نص من كتاب أو سنة وإلا المسألة بفروعها أو إلا القاعدة بفروعها

وأمثلتها وأدلتها ظاهرة الشرع أوجب أشياء وعلقها على أوقات على صفات على شروط على أمور انفعل على مكلف على الوجه الذي أمر الشرع فإن الزمة تبرأ ولازم هذا القول أننا لا نفرق بين الطائع والغير الطائع بين من كان الزمته مشغولة وبين من كان الزمته غير مشغولة وكل هذا الملتف قد يعترض بعضهم بأن الشرع أوجب على من أفتد حجه أن يسلم حجه أليس كذلك؟ وأعلى من وغرت له نجاسة على فوضه ووضع الصلاة أم يعيد الصلاة الجديد فهذا يدلل على أن المسلث إن فعل ما يجب عليه لا تبرع جمته ولا تجزئ عنه ولا يسقط عنه القضاء لا نسمع كلام الشارع ولا يعترض عليه بالمضي في الفافد من الحج ولا بمن صلى يظن الطهارة ثم تبين حدثه ولا بمن نأمره بالإنساك عن الطعام والشراب إن أكل أو شرب عامدا في رمضان أليس كذلك؟ رجل أكل أو شرب مرة عامدا وزاءنا قال يا شيخ أشرب مرة ثانية أو ثم مرة ثانية نحرم عليه السرب ولكن

هو بطل صومه وأثيمه ولكن اسمه إذا أكل في مرة ثانية يحسد أليس كذلك؟ هم يقولون إذا هذا كالمضي في الصيام في الحج الفاسق نجيب عن هذا بسلام المصنف نسمع كلام المصنف رحمه الله لأنه في الأول أسد حجه وفي الثاني صلى محدثا فلن يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب أي نقول لهم أرأيتم لو أتى بالحج والصلاة كاملة مستوثية بشروطها وصفاتها وأركانها فهل تبرأ ظلمته أم لا؟ ظلمته تبرأ بالإتيان والإمتثال وهذه المسألة عندنا أما اضطربتم مسألة مات بشروط وقلتم ما أجزأت والنظرية الجنة فأنتم حبتم وخرجتم عن المسألة المبحوثة المسألة المبحوثة أم يأتي بالواجب بما؟ بأركان وقفاته وأنتم مثلتم على واجب لم تكتمل أركانه وقفاته وواجباته وما سابق الآن ننتقل إلى مسألة ثالثة وأيضا تطورها سهل والخلاف فيها ضعيف

لو قال زيد لبكر أُأمر عمراً قال زيد لبكر أُأمر عمراً أن يشتري شيئاً من السوق فهل يصح أن نقول إن زيد أمر عمراً أم لا؟ أو هذا المثال قال زيد لبكر أغمر عمراً أن يشتري شيئاً من السوق فهل يجوز لنا في هذا المثال أن نقول إن زيداً أمر عمراً؟ إن زيداً أمر عمراً أم لا؟ هذه المسألة هذه المسألة التي نبحثها الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة الأمر بالأمر بالشيء ليت أمراً به ما لم يدل عليه دليل الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به ما لم يجل عليه ذلك هذا مذهب الجماهير وهو الصواب الذي لا شك فيه إلا إن قامت طرينة إلا إن قامت طرينة على أن زيدا قال لبكر أغمر عمرا قال زيدا لبكر أغمر عمرا فحينئذ يكون زيدا

قد أمر عمراً أما إن قال له أمر عمراً إن قال له مر عمراً لو أما زيد قال لفكر أخبر عمراً أما زيداً يأمره يختلف الأمر أما زيداً يأمره يختلف الأمر نأتي على التفصيل نتاله قوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإنجاب عليه مع أن الأمر واجب على الولي لكن إذا كان المأمور النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الدليل على وجوب طاعته وتحرين مخالفته إذا قوله صلى الله عليه وسلم مروهم قوله لأولياء الأمور مروهم أي مرو أولادكم بالصلاة بالسبع وهم أبناء السبع فبلا شك ان هذا ليس امرا للصليان بالصلاة من الشارع ولا ايجابا عليهم بالصلاة لان الامر موجه محو الاولياء حيث انه امر تخليف امر الشارع امر تخليف الاولياء ان يدربوا ابنائهم على الصلاة ولذلك يذم الولي

بترك هذا الامر شرعا انفعل عليه قوله صلى الله عليه وسلم وبيع القلم عن ثلاثة وذكر من دينهم وعن الطبي حتى يبلغ فالطبي هير مكلس بالصلاة وامر النبي اولياء الامور مروهم بالصلاة لا يوجب الصلاة على الطبي لماذا؟ لان الامر بالامر بالشيء ليس أمرا به لكن الله جل في أولاه أمر نبيه فالنبي بين لنا أمر الله فالنبي بين لنا أمر الله فبيان النبي لنا أمر الله هل هذا واجب علينا أم لا؟ واجب لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله أوامره فالرسول ليس آمرا حتى في سنته وإنما الآمر من الله النبي مبلغ ولذا قال لكن إذا كان المأمور النبي كان واجبا أي هذا المأمور بأمر النبي بقيادة دليل على وجوب طاعة النبي

لقيادة سليم على وجود طاعته وتحريم خالفته ولعلمنا أن الرسول مبلغ عن ربه وأن الآمرا هو الله الحقيقة وليس هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا قول الجماهير قد قال في البعض الحمدية نسمع كلام شارك وقال بعض أهل العلم الأمر بالأمر أمر فالأول مأمور بالمباشرة والثاني بالواسطة وله وجه من النظر في الحقيقة هذا قول ضعيف وهذا القول الذي قال وقال بعضهم العلم هو قول لبعض الحنفية ووضع اللغة يساعد على قول الجماهير فلو أن سيدا قال لعبده وكان عبده مثلا باسمه سالم فلو أن السيد قال لعبده سالم مر غانما بكذا او مر غانما بكذا وقالت سيد لغان لا تضعه فإن هذا لا يستقبح هتدرون لماذا لأنه لا يشفرط في الأمر أم يقع المأمور به فمن شفرط وقوع المأمور به قال الأمر بالأمر إيش أمر

ومن قال انه لا يشفر قال الامر بالامر ليس بامر فانه يحسن ولا يستقبح ان يقول القيد لعبده ثالث مر غالما بكذا ومن كل غال لا تطعه ويريد ان يمتحن هذا وذاك فهذا ليس فيه تناقض لأنه لو كان الأمر بالأمر بالشيء أمرا فكأن ما قال أوجبت علي تقاعتي ولا تقعني وهذا ظاهر وبما أنه يحكم ولا يستقبح فإذا الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا ثم القول بأن الأمر بالأمر كمن أمر زيدا أن يطيح في دابة فإنه لا يوزق عليه أنه أمر دابة وهذلك أمثلة وإلزامات سأريد أن أقيل لها وأستفي بهذا نكمل أما إذا حصل في اللفظ ما يدل على الأمر فهو أمر بلا خلاف كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله امرأته في الحيض مره فليراجعها هذا الحديث التفق عليه

النبي يقول له عمر مر ابنك عبد الله هل يراجع زوجته؟ فهل هذا واجب في حق عبد الله؟ المراجع واجب ولا غير واجب؟ واجب لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر ابنك فبقرينا فإذا حصل في المطب ما يدلل على أن المراد كلاه بالآخر وقام القرين على ذلك فإننا نقول إنه واجب نعم لأن لام الأمر صدرت منه صلى الله عليه وسلم متوجهة إلى ابن عمر فهو مأمور منه بلا خلاف وإلى هذه المسألة أشار في المراقب قوله وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر أي من أمر شخصا أن يأمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمي ذلك الآمر الأول آمرا لذاك الثالث إلا إن قامت طرينا أن الثاني مبلغ عن الأول الأمر ما هو؟ والأمر للصديان ندبه نمي لما رووه من حديث خطعني أي أمر الطبيب المندوبات نمي إلينا أي بلغنا

ليس بحديث مروهم بالصلاة أمر الصديق المندوبات نمي إلينا بحديث ختعم بحديث ختعم وختعم وزنها الصرفي كجعفر وهو ختعم ابن أنمار وهو أبو قبيلة من معد ونراد حديث المرأة من ختعم التي قالت ورفعت قبيلها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجره تعمل صبيا صغيرا فإذا أمر الصبي المندوبات علمناه من أين؟ علمناه من حديث المرأة الخفعمية وليس من حديث مروه وليس من حديث مروه بالصلاة ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب تقوع منها مثلا لو أن رجلا قال لابنه لو أن رجلا قال لإبنه قل لأمك إنك طالق فهل تطلق أم لا؟ رجل قال لإبنه قل لأمك إنها طالق تطلق أم لا؟ هاتي أحمد

لا. تخرج على ان الامر بالامر ليس امرا. لهنا قال مره. لهنا يقول قل لامك انها طالت. قل لامك انها طالت. ولا يوجد في قريب الامر. لا يوجد في قريب الامر. مثال اوضح. قال زيد لبكر مر امرا ان يبيع سلعة. وكانت السلعة لمن? لبكر. وهي عند امره. فزيد او بكر قال للبيت مر عمرا أن يبيع لي السلعة فباعها عامر دون أن يعلم هذا الأمر هذه الوكالة فتصرف تصرف الفضول أليس كذلك؟ وتصرف الفضول لا ينتد ثم بلغ بالخبر فماذا نقول؟ فإن قلنا الأمر بالأمر آمر البيع صحيح وإن قلنا أن الأمر بالأمر ليس بآمر البيع ليس بالصحيح. لانه انتصرف دون اذن. والله تعالى اعلم. والمسألة مضغوطة. والطواف ان الامر بالامر امر بقرينة. ان الامر بالامر امر بقرينة. ومن غير بقرينة فهو ليس بامر. نأتي لمسألة سريعة. وهو ان الامر للجماعة اذا امر الشرع

الجماعة بأمر من الأوامر فإنما يجب هذا الأمر على كل واحد بعينه ما لم تكن قرينة أو يأتي صارف يدلل على أن الشارع لا يريد المكلفين وإنما يريد جمس هذا العمل فالشارع أمر أحيانا يعلق الوجوب بدمة كل مكلف وهذا هو الوجوب يعينه وأحيانا الشارع لا يريد من كل دمة أن تفعل هذا الواجب وإنما يريد أن يقوم هذا الواجب وهذا هو الفرض الالتفائي الذي يعبر عنه علماء ان تركوه جميعا يأثمون وإن فعله بعضهم فيسقطوا عن البعض الآخر نسمع هذه المسألة قال المؤلف رحمه الله تعالى فط الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلى آخره خلافة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل فرد منهم إلا بدليل يدل على أنه على الكفاية فقوله تعالى ﴿ آية: آل عمران 104 ﴾ الواجب على الأمة أن تكون دولتها

دولة دعوة فإن لم توجد دولة الدعوة فيجب أن يكون في الأمة أم الدعوة يجب أن يكون فيها من طلبة العلم الذين يعملون على رب الشريد وعلى ريان أوامر الله والقيام بدعوة الله عز وجل على وسط أصول أهل العلم المنضبطة نعم والتحقيق في فرض الكفاية أنه واجب على كلهم يسقط بفعل بعضهم بدليل أنهم إن فعلوه كلهم نالوا ثواب الواجب كلهم وإن تركوه كلهم أثموا كلهم إذا الفرض اكتفاية ليس واجبا على كل واحد دعينه وإنما الواجب معلق بإبراز وإيجاد هذا الواجب فمتى قام فقط الإثم يترى هل يوجد في الأمة اليوم من الأطباء الذين يعملون على تصحيح دين الناس وعقائد الناس وعبادات الناس هل يجد المقدار الواجب من الفرض؟ هل يجد الأمة من أهل اللغة والأصول والحديث والفقه والتوحيد ما يسقط الصريض عن سائر الأمة؟ لا والله ولذا واجب الوقت السعيد من عرف واجب الوقت ومن توجه نحوه وفرف جانبه ووقته وما أتى الله من قوة في تحقيقه

فحينئذ نفير في بداية تطبيق قول الله عز وجل إن تنصر الله ينصره أن نعرف واجب الوقت وأن نشغله بواجب الوقت والسعيد من ابتدأ بالذي لا يقدر عليه حتى يوصل إلى الذي يقدر عليه والسعيد والمخلول والشقي من ترك الذي يقدر عليه فهو يشتغل من الذي لا يقدر عليه هذا هو الشقيق من الناس نعم والدليل على أنه ليس على واحد معين تعذر تكليف المجهول تعذر تكليف المجهول وأشار إليه في المراقب قوله وهو على الجميع عند الأكثر لإثنهم بالترك والتعذر هنا شيء مهم وهو أي طرد كفاية يتعلق عطد اللي عين يتعلق بالجميع فرضا أو ندبا عند الجمهور لإثم الجميع بالترك وأيضا تعذر شطاب بالمجهول أي المجهول مرده غير المؤيد نعم يعني تعذر تكييف المجهول المثل أيضا منضبط والحمد لله تبقى معنا أربع مسائل وبقرنا درسان في كل درس

نمر على مسألتين إن شاء الله تعالى وإن بقي وقت بعد المسألتين نأتي على الأسئلة التي أرسلتموها وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.