المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الثانية ‹ أصول الفقه

04b

⏱ 0:45:19📝 3,885 كلمة⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أما الآن فمع المحاضرة الرابعة في مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن خيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فتتقرر معنا فيما مضى أن الأمر صيغة وأن هذه الصيغة تأتي على وجوه ستة وهذه الوجوه ذكرناها ولما نذكر صيغة فعل الدالة على الوجود وإنما نخصها لكثرة شيوعها واستخدام الشرع لها ولكثرة دورانها على أنسمة الفقهاء والأصليين وإلا تسائر الصيغ مثلها وقد تقرر معنا

أن الأمر النصوص الشرعية تأثير استخدامات عديدة وأنها إذا جاءت مطلقة من غير قيود فإنما يدور الاستعمال الحقيقي على معنى من معاني ذكرت في الماضي إما أنها بوجود وهذا قول الجماهير وهو الحق فإما أنها بالندب وإما أنها للإباحة وإما الوقف وإما القدر مشترك بين الوجود والمزد أي مطلق الطلب بغض النظر هل كان الطلب جازماً أم لا وما عدا ذلك من الاستخدامات التي سبقت إنما يورث ذلك بقرائب أما عند الإطلاق من غير قرينة فالأمر الأصل فيه أنه للوجود هذا هو القول الراجح وعليه الأدلة وهذا ما سهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو ما أفهمه النبي لضعفهم في بعض الحوادث

والأمر لما يدور على عدة اجتمالات ويكون مرض ذلك الثبر أو اللغة الواجب والفصل في ذلك فهم الثلاث فهم الصحابة نأتي لأدلة اليوم نصيب اليوم الأدلة ولعلنا إن شاء الله تعالى أيضا نفرغ من الأمر الورد بعد الحذر حتى نتم المذاخفة بإذن الله عز وجل نسمع الأدلة ونوجهها ونضيف عليها على وجه العجلة وإلا في الكلام كثير وطويل نسمع لله الرحمن الرحيم قال الإمام الشنطيقي رحمه الله تعالى والحق أنها للوجوب إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة فقوله ﴿ آية: النور 63 ﴾ إلى قوله عذاب أليم فالتحذير من الشتنة والعذاب الأليل في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب من الأجلة على أن الأصل في صيغة فعل وما يلحق بها الوجوب قول الله تعالى ﴿ آية: النور 63 ﴾ فدلت الآية بمنطوق عبارتها على أن المخالفة

عن أمر الله عز وجل معطية تستوجب العذاب الأليل ولولا أن الأمر يفيد الوجود لما كان ترك هذا الآمر معطية فالآية ﴿ آية: النور 63 ﴾ عَنْ أَمْرِ الْمَذِينِ صلى الله عليه وسلم ماذا يترتب على محالفة الآمر؟ العذاب الأليل والعذاب الأليل إنما يقول في حق من تركه الفرض والواجه فهذه الآية فيها دلالة طريحة على أن الأصل في الأمر الوجه دليل آخر وقوله ﴿ آية: الأحزاب 36 ﴾ مانعا للاختيار وذلك دليل الوجوب هذه الآية أيضا التي قبلها صريحة على أن الأمر الأصل فيه الوجوب فقد دلت الآية بمنطوقها على أن ليس لمؤمن ولا لمؤمنة فرية الاختيار بين الفعل والترك فيما قضى الله عز وجل

من امر قولي بل يجب عليهم ان يلتزموا به ويعملوا بمقتضاه وهذا هو عيد الوزوء وهذا هو عيد الوزوء فالاعياظ تنفي اختيار المؤمن المؤمنة عندما يأتي امر الله القولي ونتيج الاختيار ووزوء وقضاء الانتزام هذا هو الوزوء هذه لا يتاني وقوله ﴿ آية: المرسلات 48 ﴾ فهو دم على ترك انتفال الأمر بالركوع وهو دليل الوجوب إذن دم الله عز وجل من لم يستجب لأمره وقد استدل بعض أهل العلم هذه الآية على وجوب صورة الجماعة وقد جوّب المخاري باب وجوب صورة الجماعة الصحيحة والآية تدل على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب لأنه هو الذي يذم على تركه فلو كان الأمر يقضي النجد لما ذمهم على ترك المأمور به كما لا يذم من رخف له في الترك أو من رهد في الفعل وإما من الذي يذم من تركه الواجب فعفو فذم الله عز وجل من تركه الأمر وهذا الذم

من لوازمه قضيات الوجوب فذلت الآية على أن الأصل في الأمر الوجوب وكذلك آية أخرى وقوله ﴿ آية: الأعراف 12 ﴾ فقرأه على مخالفة الأمر وهو دليل الوجوب فلو لم يكن الأمر الوجوب فقال إليه يا رب إنك لم توجب علي السجود فالله عز وجل قرأه وذنه وطرجه وليكن ذلك إلا في حقه انتركا واجب آية أخرى وقوله أفعصيت أمري فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية وذلك دليل الوجوب إذن أفعصيت أمري من ترك أمر الله وهو عاصم والمعصية لا تتحقق إلا فيه من ترك واجبا وكذلك الآيات التي تليها وقوله ﴿ آية: التحريم 6 ﴾ إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة الأدلة الكثيرة الشهيرة وموضعها كتب الأصول المطولة ولكن في هذا المقام لا بد لي أن أشير إلى مجموعة من الأحاديث فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمر

فإن ما مراده الوجوب وقد لام بعض أصحابه الذين فهموا أن أمره ليس للوجوب وذلك في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فمر به أبو سعيد المعلى فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يجبه أبو سعيد فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاته قال له ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول ﴿ آية: الأنفال 24 ﴾ فالرسول صلى الله عليه وسلم لامى الصحابية أبا سعيد على تركه الإجابة بعد أمر الله تعالى بدليل قوله ما منعك وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالشوات عند كل صلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة من لوازم الأمر وإنما تكون المشقة لازما للأمر إذا كان للوجوب فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل المشقة من لوازم الأمر نكى الأمر الذي فيه مشقة وهو الوجوب قال لولا أن أشق على أمة لأمرتهم فما هو المنفي؟

ولما أشقتها وبقي زوجها عبدا فاختارت فراقه وهو مغيث وكان مغيث يحبها وكان يرشي خلفها في الأسواق وهو يبكي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه ذهب إلى بريرة وأمرها بالمراجعة فقالت له أتأمرني يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما أنا شافع فقالت لا حاجة لي فيه ولذا الكبير قد ترد شفاعته ولا يجب له أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم شفع ورد شفاعته وما لم والإنسان الكبير قد لا يدعي وليمة ولا يجب لأحد أن يعيد من لم يدعوه لأن جادر بعمد الله لما غاب عند النبي صلى الله عليه وسلم أمره ما شاء له قال تزوجت إذن ما دعوه الوليمة أليس كذلك؟ فلو انتبه ربي تعالى وليمة او انتبه تشفع في شيء فردت شفاعته فهذا لا ينقصه ولا يجوز له ان يهجر الناس ولا يجوز له ان يعتب على الناس بسبب ذلك فالخلاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم نكى الامر مع اثباته الشفاعة والشفاعة بالنجد ولو انه قال صلى الله عليه وسلم نعم اتأمرني لو قال نعم

هل لها الخيار من أمرها؟ لا لا يوجد خيار من أمرها إذن الأصل في الأمر الأصل في الأمر أنه من وجوب وكذلك إجماء إجماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وطهمهم في حوادث عديدة جدا كلها تدور على أن الأصل في تهم الصحابة بأوامر أوامر الله تعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم إنما ما هي من وجوب فمثلا وقع خلاف بين الأصحاب في المجوس وكيف يؤاملون فأخبر عبد الرحمن بن أوكرم رب فطاب رضي الله تعالى عنه أن المبيت الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة المجوس فاستجاب عمر فما بقي له شيء من أمره وكذلك أصحابه جميعون على أن الكلب إذا ولغ في الإناء فيرسل سبع مرات ولم يأتي في ذلك إلا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هؤلاء المجمعون على أن من نام عن صلاة فيجب عليه أن يصليها متى ذكرها إستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وكذلك أبو بكر قاتل المرتديد بعموم وآت الزكاة وأحلف بالله أن يقاتل من فرق بين الزكاة وهكذا ففهم الصحابة ربهم الله تعالى عليهم الأصل في أنهم أفهموا الأوامر

أنها من وجوب فهذه أدلة أو هذه من الأدلة الكثيرة على أن الأصل في سورة إفعال وسائر الصياد التي يثبت بها الأمر أنها من وجوب من الكتاب والسنة وهذا ما يستفاد أيضا من الوضع اللغوي لفعل أمر لفعل إفعال الأمر وهذا أيضا ما يستفاد بالعقل كما سيأتي إن شاء الله تعالى فلو أن السيد أمر عبده فقال له استني فلم يجبه فإنه يقرعه وقد يؤاقبه لماذا؟ لأنه خالف أمره فصيلة إفعال في أضر ففي أصل وضعها اللغوي أنها منوجب نسمع سلام المقيد رحمه الله ولا خلاف بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه أن ذلك واقع موقعه مفهوم للنفس طيغة الأمر إذن أيضا الأصل الدووي لإفعل تدل على أن الأمر على أن الأصل في الأمر الوجوب وإذا خرجنا من هذا الأصل فهذا الخروج يحتاج إلى

قرائم من غير قريبة لا يجوز لنا أن نخرج عنه ويجلل على هذا السبب فإن وجدنا العلماء إن حادوا أن هذه الصيغة يذكرون سبب هذه الحيدة وهذا أيضا من الأدلة وكذلك العقل كما سيأتي في آخر هذا المبحث عند المقيد نسمع وأشار في المراقب إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله المراقب ما هو؟ مراقب السعود وتكلمنا عنه فيما مضى نعم وفعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للنجد أو المطلوب كم قول هنا فيه؟ ثلاثة ما القرص بين النجد والمطلوب؟ المطلوب التردد أن يكون ترددا بين الوجوب والنجد القدر المشترك بين الوجوب والنجد والمدل هو دون الوجوب والوجوب والقرض عند جماهير العلم كما ذكرنا في الدروس في الدورة السابقة لا فرقة عند الجماهير بين الوجوب والقرض إلا عند الحنفية فإن الثابتة بالأدلة القطعية عندهم قرض والثابت بالدليل الظني عندهم واجب أما من حيث الثمرة فلا فرقة إلا في الإنفاء فمن أنشر الواجب فهو كافر عندهم

وهم أرثر الفرضة فهو ليس بكافر ولذا أصول الحنفية هي أوسع الأصول في علم التكثير في التصورات أما في الأقوال فأصولهم هي أوسع الأصول وقد صمتوا في الأقوال المكثرة مصمتات تبع بعضها نعم وَفْعَلْ لَدَا الْأَكْثَرِ لِلْوُجُوبِ وَقِيلَ لِلنَّجْبِ أَوِ الْمَطْلُوبِ وَقِيلَ لِلْوُجُوبِ أَمْرُ الْرَبِّ وَأَمْرُ مَنْ أَرْفَلَهُ لِلنَّجْبِ هذا القول أخره الناظر وهو أضاف الأقوال بل هو في الحقيقة العلماء لما يشرحونه من شرح مراقب سعود يتكلفون في توجيهه فيقولون إن أمر الرب عز وجل الوجوب وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس للوجوب أنه هو للنجد وهذا ضعيف وليس بصحيح ويقولون المراد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستقلال الذي لم يرد فيه الذي لم يرد له تعلق بالكتاب أو مشابه وهذا كلام ضعيف وضعيف جدا يرده قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره يثبت الواجب وينبئ

أن نفرق بين السنة كمصدر فبها يثبت الحلال والحرام والمطروح والمباح والمصنون وبين السنة كحكم تكليفي وهو فوق المباح ودون الفرق ينبغي أن نفرق بين الأمرين ففي السنة التي هي مصدر تشريعي كلي فيها ما يقع به الوجود وما يكون حراما ومشر فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ولكنه معك معك والحق أن دليل اقتباء إسعال للوجوب الشر واللغة ما معكرنا من يعرض لي الشر ما هو إعراض الشر قال والحق أن دليل اقتباء إسعال للوجوب الشر ما هو إعراض الشر تفضل خبر إنا واللغة ما تؤث عليه كما ذكرنا نعم وطيل العقل اختلف العلماء في الذي تفهم منه دلالة الأمر على الوجود نحن فهمنا الوجود باللغة بالأصل اللغوي أم بالشر أم بالعقل وملا شك أن التاجة في الشر أقوى من غيره

ولا يمنع أن يثبت الأمر بالشرع واللغة والعقل وقد مر بنا جملة من الأدلة من الكتابة السنة فهم الثلاث على أن الأمر يوجد وكذلك هذا موضوع اللغة وكذلك حدث من قال إنه العاقل هي أن ما تفيده اللغة من الطلب يتأين أن يكون للنجوم لأن حمله على المدن يثير المعنى إفع الإنشئة وهذه الإنشئة تخالف العقل النغوي فالعقل يفيد أن الأمر لا يجوز أن يقرن مع التخيير وإنما فيه إلزام هذا دليل من قبل العقل والأدلة الثلاثة تفيد على أن أصيغ تفعل في أصلها الوجود نعم وقيل العقل كما أشار إليه في المراقب قوله وَمُفْهِمَ الْوُجُوبِ يُدْرِ الشَّرْعُ أَوِ الْحِجَى أَوِ الْمُفِيدُ الْوَضْعُ وَمُفْهِمَ الْوُجُوبِ يُدْرَ الشَّرْعُ أَوِ الْحِجَى أَوِ الْمُفِيدُ الْوَضْعُ أي يدرى الأصل في الوجود هل هو الشر؟ فمفهما مفعول به ثاني

والشرع نائب سائد. والحجاء العقل. والمفيد الوضع هو العصم في النغة. اذا تقرر معنا مما تبقى. اما فيه تفأل. هل هي موضوعها اصالة من الوجوب ام لا? يدور الامر بين خمسة معاني لا ثابتة لها. اما ما ادهى به المعاني فاتصم للثلاثين. ونكرم اخو العشرين في درس ثالث. وصواب من الأقوال أن الأصل في صيغة إسعال أن هذه الوجوب والله تعالى عليها نأتي الآن العلماء بالكامل أي بالصحف الثامن الثامن طبقوا القواعد للأمر فقد وجد العلماء أن الفعل يأتي أحيانا بعدما لأمر الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يثبقه حذر الحذر أي من؟ فهل يبقى هذا الأمر على العقل وهو الوجود؟ أم أنه يدلل على غير الوجود؟ هذا

عنوان هذه المسألة فمثلا ربنا يقول وإذا حللتم فاصطادوا من تحلل من إحرامه من حج أو غمرة يأمره ربنا بالصيد فهل يجب على كل من يتحلل من الإحرام أن يصيد أم لا؟ لا يجب لماذا؟ لأنك اصطاد في الأمر أليس كذلك؟ لا سيئة را ما هو حكم الصيد في حق من تلبس بالإحرام؟ إحرام فإذا حصاد أمر ورد بعد حظره والأمر الورد بعد الحظر العلماء محترفون فيه هل يلقى الأمر؟ أم هو للإباحة؟ أم هو للنجد؟ أم أن حكمه هو حكمه قبل ورود الحظر؟ الأخير هو الراجح نسمع ونعلق قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتبط الإباحة وهو ظاهر قول الشافعي إذا ما اختيار ابن قدامة في الروضة في الروضة الناظر أما الأمر الورد بعد الحظر يدلل على ما؟ يدلل على الإباحة هذا اختيار ابن قدامة قال وهو ظاهر قول الشافعي

خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن صيغة أفعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا ففيما تفيده ثلاثة أقوام الأول الإداحة وأزاه لظاهر قول الشافعي حقيقة الخلاف دقيق قالوا هو ظاهر خلاف الشافعي لأن الشافعية رقمه الله تعالى وقعت هذه المسألة في سلامه عرضا فقد نقال البيهقي أنه في كتابه أحكام القرآن فالبيهقي كما يقول علماء ترجمته ما من عالم إلا والشافعي عليه منا إلا البيهقي فإن له مناة على الشافعي لأنه اعتنى بكلامه وبتجليل أقواله وكان منصفا في جل مسائله لذا في بعض الأحايين في كتاب الشلفيات رجح منهب الحنفية واعتنى الإبراهيم البيهقي

تحتمل معاني منها الإباحة قال كالأوامر الواردة بعد الحظر فقوله وإذا حللتم فاصطادوا وقوله ﴿ آية: الجمعة 10 ﴾ رجل أخرغ من خلال الجمعة وضقي في المسجد يا هذا أخرج مثل المسجد قال كيف أخرج ربي يقول في دقيقه أخرج ولا لذلك فقيل فقاله صاحب الجسد انتظر قال كلا يجلس الجلوس لأن الله يقول ﴿ آية: الجمعة 10 ﴾ هل نستدلل هذا صحيح؟ لا ليس بالصحيح لأن العصف الانتشار في وقت الجمعة هل هو محذور أم مباع ممنوع؟ العصف الانتشار المنح أليس كذلك؟ العصف الانتشار حال الجمعة حال قيادة الجبعة المنح ثم جاء الأمر بالانتشار ﴿ آية: الجمعة 10 ﴾ فجع قوله فانتشروه بعد حضر فإذا تنتشر هذه لا تدلل على الوجود فكلام الشافعي ليس تأصيلا وإنما يقول الأرض جاء بمعاني منها الإباحة منها الإباحة وذكر الآية فيها نعم الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حضر

وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائم ولا يكون بهذا الأمثلة المذكورة من حيث التطبيق أحد لا نعرف قول الفقهاء أن من تحلل من الإحراب يجب عليه الطيب وأنه يحرم المكس والاحتساب في المسجد البقاء في المسجد بعد الفراغ وفاة الجمعة الثالث ولكن كيف يكون هذا القول يقولون هذه الأمثلة نلحقها باستخدامات الآمر في غير الفعل في غير الوجوب يعني يجعلونها مثل قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم فقالوا اعملوا بالتهديد قالوا ومن ضمن باستخدامات الآمر أنها لباعة فيجعلونها باداً مستقلاً ويلحقونها بالمعاني الثانية ويلحاقها بالأمر الورد بعد الحظر أصعد وأطل ولسيما أن الأمثلة في الشرع من نصوص الكتاب والسنة كثيرة التي تدل على ذلك نعم الثالث إن ورد الأمر بصيغة إسعال فهي للجواز وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فكالتي لم يتقدمها حظر فهذه مسألة حورية يقولون فرق بينها المقول مثلا وإذا حللتم

فاصطادوا او واذا حللتم فانتم مأمورون من الصياد. فلو ان الله قال واذا حللتم فانتم مأمورون من الصياد لكان هذا يشدل على الوجود. اما ان كان افعل فقط واذا حللتم فاصطادوا فهذا يكون فانما يكون هذا للجواز فقط. وهذا من باب التصور. لماذا? لأن الجملة الإثنية تدل على الثبات لخلاف الجملة الفعلية ولذا ذكر ربنا في سورة الثلاث قالوا ربنا بماذا قالوا ربنا؟ بأن الكلام بما يبتدأ به والجملة تكون على صيغة الانتداء ويبدأ الكلام بما يبتدأ ثم يكون فيه ثبات واستقرار أما الفعل فلا تكون الجلة فيها قوة من هذه الحيثية فالجلة الإسرية نعم وحدة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كونفعل للوجوب وحدة القول بالإباحة وهو اختيار المؤلف أن أرفع استعمالة الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل أن أثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة فقوله تعالى

وإذا حللتم فاصطادوا ﴿ آية: الجمعة 10 ﴾ فإذا تطهرن فأسوهم إلى غير ذلك من الأدلة وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كونسعا للوجوب وحجة القول بالإباحة وهو اختيار المؤلف أن أرفع استعمالك الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر من إباحة كقوله تعالى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴿ آية: الجمعة 10 ﴾ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنْ إِلَى غَيْرِ ذَالِثَ مِنَ الْأَدِلَّةِ ما هو حكمة الزوجة والحليلة في الحيث؟ المانع فلما زال هذا المانع هذا الحظر قال الله عز وجل فإذا تطهرنا ولم يقل فإذا طهرنا قال فإذا طهرنا لذا راجع مذهب الجماهير لأنه لا يجوز أن توقع الزوجة بعد طهرها إلا إن تطهرت أي أحدثت طهرا إلا بعد الاحتساب خلافا لما قرره شيخنا رحمه الله تعالى في أدب الزكاة وكان في آخر حياته رحمه الله قرر أن الحائض لا يطعها زوجها إلا بعده

التغتسل إلا بعد أن تتطهر وهذا هو قول الجماهير عبد الحنفية فإذا ربنا يقول فأثوهن فلو أنا رجلا زوجته مهورة من الحير ولم يرد أن يأتي أهله هل يأتي؟ هل هو مخالف أمر الله فأثوهن؟ لا لماذا؟ لأن فأثوهن أمر ورد بعد حضر كان هذا الإنساء محظورا فأمر الله به بعد حذر فيقول المقيد رحمه الله أن غالب استعمال هذه الصيغة أي الأمر الورد بعد الحذر إنما يكون فقط في الإذاعة ولذا فدل من قال ان الامر الوارد بعد الحضر الاباعة هو غالب استخدام الشرق لكن الاصف باستقراء يكون كاما فلو وجهنا بعض الامثلة او بعض الايات دلت على غير الاباعة فانما نقول ان الاصفة ليس الاباعة وانما الراجح كما سيذكر ان شاء الله تعالى الراجح ان الامر الوارد بعد الحضر حكمه

كحكمه قبل ورود الحظر حكمه كحكمه قبل ورود الحظر تسمع وحجة القول الثالث أن الجملة الإسمية قد تفيد من السبوط والدوام ما لا تفيده صيغة تفعل ولا يخفى ضعف هذا القول هذا القول أصب نعرف هذه الصيرة التي قالت فيها أنتم مأمورون جاءت بعد حظر ثلث الشرق فمعرفة أفضل أفضل وليس هي تصورية فرضية وليست عملية نعم وحاطل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة هو أن الحذر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة إذن اختيار أن هذا الحذر هو القرينة وكذلك هذا أفضل

الشيخ الشمسوكي رحمه الله اختياره غير اختيار المؤلف رحل الروضة هو في القدامة نسمع اختيار المقيد قال مقيده عفى الله عنه الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب أي بعد الزواج الحاضر نأوت إلى اليقين إلى الأصل إلى الاستصحاب هذا نحيد أمر فهذه الصيغة تقدر بقدرها فقط وهذه الصيغة لا تلغي الأطل الشرعي لهذا الحكم فالأمر الوارد بعد الحذر هو حكمه حكم ايش؟ الفئل قبل ورود الحذر هذا هو الراجح فهذا ما رجحه جمعهم الأسلبيين كما سيأتي نعم فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال

فيرجع لما كان عليه قبل التحرير وهو؟ بلاحة الطيب بلاحة نعم وقفل المشركين كان واجدا ثم منع لأزد دخول الأشهر الحرم الأصل في الجهاد هل هو الوجوب أم لا؟ الصواب أن الأصل في الجهاد الوجوب حتى تزال الحواجز بين الناس وبين حرية دخولهم في دين الله عز وجل وليس الأصل في الوجوب أنه إن اعتدي علينا اعتدينا على غيرنا يقول بهذا المنهجمون ويقول بهذا المتأثرون بشوهات غربيه وإلا الأصل في قوة المسلمين وصحتهم وعزهم أن يبدأ الناس بأن يطوعوهم ويجبروهم على الدخول في دين الله عز وجل وذلك من شدى الإجازة الحواجب التي تحول دون ذلك ولو لم توجد الحواجب ما بقي أحد إلا ودخل الإسلام ولكن الحواجب كثيرة وعديدة نعم وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الفرن ثم أمر به عند انفلاحها في قوله تعالى فإذا انفلخ الأشهر الفرن فاقتلوا المشركين إذا فاقتلوا أمر أرجاء ذا الحاضر

فرجعنا إلى حكم الأمر قبل الحذر وهو الوجوب إذن تحصل عندنا مثل فيه أمر بعد حذر فهذا الأمر بقي على أصله وهو الوجوب إذن ليس الأمر الورد بعد الحذر دائما يدلل لا على الإباحة ولا دائما يدلل على النبي وإنما هو حكمه ما قبل الحذر نكمل فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم وهكذا وهذا الذي اخترناه قال به بعض الأصوليين هذا اختيار القراط من الملكية واختيار الزركش في البحر المحير وقواه قو هذا الزركش معه واختاره ابن كثير في تسكير قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا اخمعوا ماذا يقول ابن كثير وعبارته جزلة

واختياره ظاهر والمقيد وثقة قال وَإِذَا أَحْلَلْتُمْ فَالْقَادِيُّ أَيِّذَا فَرَغْتُمْ مِنْ إِحْرَابِكُمْ وَأَحْلَلْتُمْ مِنْهُ فَقَدْ أَبَحْنَا لَكُمْ مَا كَانَ مُحَرَّمًا عَلَيْكُمْ فِي حَالِ الْإِحْرَابِ مِنْ الصَّيْرِ قال وهذا أمر بعد الحضر والصحيح الذي يثبت على السفر وفي المطلوع على السير وهو خطأ والصحيح الذي يثبت على الصدر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح ومن قال إنه على الوجوب ينتقب عليه بآيات كثيرة ومن قال إنه للإلاحة يرد عليه آيات أخر والذي ينتظم الأدلة كلها الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم انتهى سلام ابن شكير تحيواه الله إذا انتلاه ابن شكير الآية ظاهر في أن الآخر بعد الحذر يعود إلى حكمه ما قبل الحذر نعم وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقب قوله

والأمر للوجوب بعد الحظل وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير الشاعر يقول او الناظم يقول والامر اي فيه تفعل وكذا كل ما يدن على الامر من سائر الصيغلة المذكورة من وجوب بعد الحظل والحظل معنى الحظر فالعرب تقول حظل عليه يحظل ويحظل حظا وحظانا منعه من التطرف والحركة والمشي ويقولون ورجل حظل اي مقتر يحاسب اهله بالنفقة وحضر الشيء يقولون منعه وحجره فالأمر واجب بعد الحظم أي بعد المامع وبعد سؤل أي الأمر الورد بعد السؤال والاستئذان فقد أتى من أصل للأصل أي للوجود وهذا قول

أولى الوصوليين قالوا أن الأمر الورد بعد الحضر أو الحضر هو للإلاحة قال إذا تعلق بمثل السبب نقل القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص أقصيلا عن بعض الوصوليين أن الحضر السابق إذا كان مؤلقا على وجود سبب وورد الأمر بعد ما زال معلق عليه أفد الإلاحة وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كنت نهيتكم عن الدخار لخيم الأضاحي قال من أجل الداثة فعلق على السلب من أجل الداثة أي الداثة التي دستت وكانوا سقراء في ذاك الموسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدخروها وفي رواية فكلوا وتفضقوا ودخروه فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأسف

الا كذي المذهب اي فهذا المذهب وهو الاذاحة المذهب المالكي الاذاحة والماضي المالكي والكثير له الى ايجابه مصيره قال والكثير من الاصليين يقولون ويصيرون الى ان الاصل في الامر الوجوب وهذا هو الراجح بقيت مسألة العلماء يحققون الامر الوارد بعد الحاضر

فلو سألنا ما هو حكم أكل خلوة الإبل قبل الاستئذان هذا هل يوجد نصوص أوجبت الوضوء من الإبل غير هذا الأمر الذي ورد بعد الاستئذان أم لا؟ نعم سبب تفتح مسكن قوله صلى الله عليه وسلم غير سؤال قال من أكل لحم جذورك لتوضأ فإذا هنا نعم لو لم يثبت ذاك الأمر وفقط جاء الأمر بالوضوء من أكل العبل الإبل بعد الاستئذان لا تقوى منها بالجمهور ولكن لما جاء الأمر بالودوع من أكل لخوم الإبل فكان هذا واجبا لما؟ لأن الأمر الوارث بعد الاستئذان حكمه كحكم الأمر الوارث قبل الاستئذان وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم دون سياق الاستئذان بالودوع من أكل لحوم الإبل هذا هو الراجع وكذلك الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أخذوه وأكلوه من خلال مصطفى جوارحهم فأنزل الله عز وجل قوله فكلوا مما أمتكن عليكم هذا فكلوا مما أمتكن عليكم على ميد الوجوب لا لأنه وارد بعد فئذان

فلو أن رجل ملك قيداً فهل يجب عليه أن يأصله؟ هل يجوز له أن يهديه؟ هل يجوز له أن يتصدق به؟ مما أمسكك عليه الكلاب؟ نعم يجوز له أن يهدي ويجوز له أن يتصدق ومشابه فكل هذه أمر وارد بعد استئذان والأمر الوارد بعد الاستئذان كالأمر الوارد بعد الحظر وهذا مراد الناظر أو يقضي إذا حكم بالأغلب إذا تعلق بمثل السبب إذا تعلق بمثل السبب أو لا حقا الحاضر والله أعلم في درسنا القادم نتكلم أنه هل الأمر يقوم باستقرار أم لا وهل يتعلق الأمر بمرة أم بأكبر من مرة وصلى الله على دين محمد وعلى آله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.