المكتبة الصوتية ‹ دورات مركز الإمام الألباني ‹ الدورة الثانية ‹ أصول الفقه

07b

⏱ 0:43:19📝 3,491 كلمة⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أما الآن فمع المحاضرة السابعة في مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفتنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعده فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى من الحصة قبل الأخيرة من مادة أصول الفقه مسائل الأولى هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته؟ هل الأمر الذي أمر به المدين صلى الله عليه وسلم تدخل به الأمة تبعا؟ ووصف هذا الأمر أن يكون مطلقا أي ألا يقيد لأي؟ وهل أمر الأمة مطلق؟

هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يدخل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل أمر واحد من الصحابة إن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هل يتأكل غيره؟ أم يبقى محصورا في هذا المأمور بعينه؟ فمثلا قول الله تعالى يا أيها المدكر قم تأنذر هل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أنه يتعداه لأمته وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله قد خرب عليكم الحج فحجوا هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل في الأمة وكذلك رجل النبي صلى الله عليه وسلم بنائف هل هو خاص بنائف أم أنه يشمل كل ذان هذه المسألة التي معنا نسمع سلاما مصنف ثم نعلق على المعتاد إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

فعلى آله وصحبه وسلم جسليما كثيرا قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى إذا أمر الله تعالى نبيه برفض ليس فيه تخصيص إلى آخره لماذا قال ليس فيه تخصيص لأن الله أمر نبيه وخصه بأمر فبقرينة هذا التخصيص لا يتعدى هذا الأمر بريره فقول الله عز وجل وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَدَتْ نَفْتَهَا لِلنَّبِيِّ إِذَا ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ إذا أراد النبي إذا ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ من دون المؤمنين لماذا قلت خالفة لك أي لا يجوز أن ينكح رجل امرأة دون مهر ولا بد من المهر على خلاف كثير في المهر الذي يجب أن يكون من أولى أم لا هل يجوز المنفعة المحترمة أن تكون مهرا أم لا هذه خلافات موجودة بين الفقهاء لكن لا بد من المهر فامرأة تهيث نفسها لرجل لا يجوز لا يجوز ذلك لا نشاح إلا بوليه والشاهدين عازمون في رواية هباط بمهر أني ادرقتني

لكن الآية خالصة لك دون المؤمنين قيب خالصة لك دون المؤمنين ماذا نستفيد منه ؟ أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذاً إذا أمر الله سآل نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص إن كان فيه تخصيص فهذا خاص إن كان ليس فيه تخصيص فهذا يا أم الأمة يشمل النبي وسائر المسلمين إلى يوم الدين نعم قدنا هذا الفصل مستوفى في مسارة شرع من قبلنا وذكر المؤلف هنا أن ما خوطب به صحابي واحد يعم غيره وأشار في المراق إلى أن غير الحنابلة خالفهم في عموم خطاب الواحد بقوله خطاب واحد لغير الحنبل من غير رأي النص والقيس الجلي هنا في الحقيقة عندنا مثلتان ينبغي أن نفرق بينهما الأولى التي قدمناها أبا عبد الرحمن تفضل الأولى التي قدمناها وهي أن خطاب الله عز وأن أمر

أن عمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هو عام للأمة ولذا الأصل في سعله صلى الله عليه وسلم العموم والأصل في أمر الله له أنه يشمل أفراد الأمة جميعا وليس خاصا إلا بقيد ودليل من الخارج بل على هذا أدل كثيرة منها الآية السابقة التي فيها ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ فالأصل دخول الأمة في الخطابات الموجهة للرسول صلى الله عليه وسلم فلو كان الأصل عدم دخول الأمة لما كان لقوله خالصة لك معناه والثاني أحاديث كثيرة

أجاب النبي صلى الله عليه وسلم رواهب من السائرين بفعله بل هذا على أن الأصل في فعله التشريع وأنه عام أمة ففي الصحيح مثلاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبركن الصلاة وأنا جنوب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قبلها زوجها وهو صائب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ألا فأخبرها إني أسعل ذلك فإذا الأصل في فعله العوام أنه يعوم جميع الناس وليس

فعله خاصا به صلى الله عليه وسلم وأعلم هذا برجوع الصحابة إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم في عشرات المسائل فمثلا خلع الصحابة وحديتهم لما خلع النبي حذاءه صلاة وكذلك حادث ارتقاء الختانين وسؤال أمهات المؤمنين وغير ذلك من الحوادث هذه المسألة الأولى فإذاً أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمر لأمته وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع لأمته ما لم تقم قرينا على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أو بهذا الفعل المسألة الثانية أن ما خوط ذاته أصطحابي وهو خطاب لجميع الصحابة بل لجميع المكلفين وهنا مسألة ينبغي أن تذكر على وجه العجلة وهي قضايا الأعيان وهذه القضايا لها ملابسات معينة

ظهر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص بعض الصحابة بأكمل كشات أبي بردة مثلا وشهادة حزينة وإرباع سائل المولى أبي حزينة فهل هذه الصور خاصة بهؤلاء ولا علوم لها أم أنها عامة ولكنها مقيدة بطيود الراجح الشامل الاول فمتى قامت ظروف وطيود وحاجات تشابعت مع الحالة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فان هذه القضايا كعمر وهذا قيار المحققين من أهل العلم كابل سينية والشاطني وغيرهما إذن ما خطب به الصحابي الواحد حتى في الصور المختفنائية من القوائد الكلية وجوب الشهادتين الشهادة عن الضرورة الأصل في الرضاع الفغير رضاع كبير يجود

في جميع الحالات عند الضرورة والحاجة فحكم القضية ليست قضية عين على الراجع هو تشريع للأمة قال وأشار في المراتب إلى أن غير الحنابلة خالتهم في عموم خطاب الواحد بقوله خطاب واحد لغير الحنبل من غير رأي النص والقيث الجلي خطاب واحد وكذلك خطاب الاثنين وكذلك خطاب الجماعة لكن المعينة التي عينت وقددت بنص في حادثة خاطة بخطاب افعل او افعلاء او افعلوه ان كانوا معينين فهذا الخطاب لا يعم ويتوي في ذلك الرجال والنساء ان وجد هذا الخطاب وقد خالف في ذلك بعض الحنادلة وهو مذهب الحسين السميمي وبالخطاب السنوداني من الحنادلة وغيرهم قال

وهو ثلاث القياس الخفي ومن لم يقل بحجية القياس الخفي من القطهاء قال بحجية القياس الجلي وقد تم الشافعي في كتابه الرسالة دلالة الأولى قياسا جليا فقال يبقى اللفظ بصيغته خاصا لهذا الخطاب من مخاطبين خاصة من هؤلاء المخاطبين سواء كانوا رجالا او نساء سواء كان مخاطب واحد او كان اثنين او ثلاثة ولكن يعم بالدلالة الاولى او بالدلالة المساواة فالشرع لا يوجد معنى لان يخط كلاما فالرفض فقط خاص بثلاث وإنما المعنى يشمله يلحق غير المخاطب بقياس الجليء أو بنص يدل على مساواة الجميع واستدل القائلون بالعموم بحديث لا أصله وهو مشهور جدا في كتب الأصول ولا يكاد كتاب أصولي يخلو منه

وهو حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ويوني عن هذا ما ثبت عند النسائي ومالك وغيرهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قولي لمئة امرأة فقولي لامرأة واحدة فالنبي إن خاطر امرأة واحدة فلمعنى لصطابها لعينها وإنما العبرة بما العبرة بما بالآمر فإن كان الخطاب لغة يشمل فلانا أو يشمل فلانا أو يشمل هؤلاء الاثنين أو هؤلاء الجماعة فإن لا يرهم يلحقوا بهم ولذا قررنا أكثر من مرة ونبهنا على أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالزواج الأحكام الشرعية الخمسة وما يلحق بها عند من زاد عليها هذه الحنفية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات ولذا عرف العلماء علماء الأصول الحكم التكليفين بقولهم خطاب الله المتعلق بفعل المشلف ولم يقول بفعل المشلفين حتى يراعوا قضايا الأيام فقضايا الأيام

فخصوا أناسا معينين بصور معصورة في حالات خاصة فتعريف الحكم التكليسي بالإفراد أولى منه بالجمع قالوا سطاب الله متعلق بفعل المكلف إذا الأحكام الشرعية تتعلق باللواتر ما بالأفعال؟ بالأفعال هل يزيد الطبق على الكافر؟ من قابل كافر؟ من غريق من موت يجوز ولا يجوز؟ يجوز لأن الحكمة تعلق بما؟ أم تبيع تشتري من الكافر يجوز؟ أم تبيع الخمر أو الحنزير من المسلم يجوز؟ لا يجوز إذا الأحكام الفقهية تعلق بما؟ تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالضواس وهذا المفاد واحد المفاد واحد نسمع

فهذه القرية نعرفها من الخارج من نفوس خاصة نعرفها من نفوس خاصة وقد جمع غير واحد من أهل العلم اختفاصات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أوعد من جمع في هذا الباب السيوط في كتابه الخفاص القبرى وهو مطبوع في جنديه معه وأشار إليه في المراطب قوله وَمَا يَعُمُّ يَشْمَلُ الرَّسُولَ يَقِيلَ لَا وَنَذْكُرِ التَّفْطِيلَ كم قوت المسألة إذاً؟ من يقول لي؟ كم قوت المسألة؟ قولان ثلاثة الإشارة سلام؟ أم ليست لسلام؟ على ما تبقى بيانك ثلاثة أقوال في المسألة قال وَمَا يَعُمُّ أي الألحاض التي تأم

وهو التفصيل في المسألة القول الثالث التفصيل في المسألة فالتفصيل على وجه آت إذا كان الخطاب مقترما بقل فلم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن مقترما بقل فإنه يشمل النبي صلى الله عليه وسلم والراجح ما قرره المثلث وهذا يعرف من السبري والاستقراء التام من أن كل أمر أمر الله به المؤمنين والناس فيدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقريمة ودليل خاص هذا هو الراجح المسألة يبقى

موضوع جاء العمر بثيقة الجمع وكان الجمع مثلاً جمعاً مذكراً أو إن جاء الشطاب للجماعة فهل تدخل فيه النساء أم لا؟ هل يكمل النساء أم لا؟ لو أن الله خاطب أمر بثيغة الجرح أقيم الصلاة فهل هذا الخطاب بالرجال أم بالرجال والنساء بالرجال والنساء فالخطاب الذي يأمر الله عز وجل به بثيغة الجرح فإنه أيضا يشمل النساء على القول الراجح وعلى الوجه الطوارئ

وإنما ينكر الرجال على وجه الخصوص لأنهم هم المخاطبون ولأن من أثريب العربية تغريب التنسير على التأديث فذلك على حد قول الشائر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جرد بيوله فالمخاطبون أطالة هم الرجال والنساء يدخلن تبعا مع الرجال فالأمر الوارد هو النصوص أو الصيغة التي جاءت بإحدى صيغ الأمر التي تعلمناها ويرسناها يدخل فيها النساء إن كانت على وجه الجمع وهذا كما قلت مذهب الجماهير ويدلل على ذلك ما ثبت في سنة أبي دور من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء ثقائق الرجال فالنساء مثل الرجال فالنساء مثل الرجال ولا نخرج النساء إلا بقرينا لو جعل خطاب مسيغة خاصة للنساء

فنبقى على هذا الخصوص وَلَا نُدْخِلُ الرِّجَالَ مَعَهُنَّا إِلَّا بِقَرِينَةٍ لو جاء الخطاب موجها للنساء فقط فلا يدخل الرجال في هذا الخطاب إلا بقرينة ودلنا على هذا أيضا فهم الصحابة فقد ثبت في الصحيح في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى شوضه سيلاء لم ينبو الله إليه قالت كيف تصنع النفاء بذيولهن فقال العملي صلى الله عليه وسلم برقينا شدرا فلو أما من هذه التي يوجه لها الرجال لم تشمل النساء لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لستم داخلات في هذا الكتاب فتهمت أم سلمة رضي الله تعالى عنها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم من ومن العموم من سياغي العموم من جرى ثوبه سيلا

فهمت أن النساء داخلات فيه داخلات في هذا العموم فقالت كيف قسمه النساء بزيونهن فقال صلى الله عليه وسلم يرخينا شبرا ومن الصور المصفدة فيها جمع التكثير فمثلا صوام قوام غير سواً وقواً فالصواب القوام على الإفراد سيء التعال في آثار كبير الرجال أما سواً وقواً فيدخل فيها على الراجح أيضاً النساء يدخل فيها على الراجح النساء هذه الصيغة ليست خاصة بالذكور حتى في أصل وضعها في اللغة وفي هذا البعض قال صاحب المراقي وفي هذا الباب قال صاحب المراقي وما شمول من لأنثى جنكو وفي شبيه المسلمين الثلثو وما شمول من لأنثى جنكو أي شمول من للنساء

ليس في الجنس اي ليس بنيل عن الصواب. وانما الخلاف في الجموع المذكرة السالمة الجمع المذكرة السالمة. الذي في الشر الذي يستخدم اطالة في حق من? في حق الرجال فهذا وقع فيه خلاف وكما اثلثنا مذهب الجماهير على ان النساء بسلمته تبعا وانما يذكر الشرع الصيغة موجهة بالرجال من باب أنهم مخاطبون ومن باب تغليل شطاب الذكور على الإناث هنا ننتقل إلى مكة أخرى وهي شطاب المعدود هل يتصور تكليف المعدود غير موجود اما يتطور المسألة لها حدان ووفق فينبغي ان نفقر وان نضبط الخلافة فيها مع قولنا مسبقا ان الخلافة في هذه المسألة لفظ وليس بحقيقة

فلا ينبني عليه سيور ثمرة إلا مجيبا في التفور فاتفق العلماء على أن المعدوم لا يطلب منه إيقاء المأمور به حال عدمه إذا كان المأمور معدوما فلا يطلب منه شيء لأن هذا محال فهذا في الحقيقة يختشون العلماء في بعض النصوص كما في اتناعنا. اذا الحد الاول اللي نتألى قلنا نتألى عليها حدان وفق. حدان متفق عليهما ووفق مختلف فيه. الحد الاول المتفق عليه ان المعدومة لا يضللونه شيء. والحد الثاني اتفقوا على ان المعدومة اذا وجدت وهو مستثمر بشرائط التكليف فإنه يطلب منه إيقاء المأمور به وأنه يتوجه إليه الخطاب المأدوم هو مأدوم لا يؤمر المأدوم الوجب وتحققت فيه شروط التكليف يؤمر هذا العدد الثاني وهو أيضا متفق عليه

اختلفوا في تعلق الأمر بالمعدوم الذي علم الله أنه سيوجد وسيتكمل شراء التكليف وهو معدوم في نسم هذه الصورة هل يتوجه إليه تكليفاً لا؟ هذه المسئلة هنا يذكرون قيداً مهماً إن وجيباً إن استكملت فيه شراء التكليف وهذه مسألة لا صلة لتسلسل الحوادث والحوادث التي لأولها وتكلمنا عن هذه المسألة بتفصيل وتأثير في الدورة الأولى ولا داعية لأن نعيد حتى نحصل بحثنا وحتى ننهي مادتنا وهذا الحج المختلف فيه المعدوم إن وجد واستقلت فيه شراب التكويس فهل يجوز أن يوجه الشارع له تكليفا؟ هذا العجب مع تعلق الأمر على الوجود واستثناء شرائط التكليف المعلوم أن خطاب الله عز وجل موجود قبل أن يجد المكلف ولذا استشكل

بعض أفراد أو بعض القيود في تعريف العقل التكليفي خطاب الله المتعلق بفعل مكلف خطاب الله ثالث على وجود المكلف ولذا يجيبون بهذا الجواب أن العقل التكليفي هو خطاب الله بفعل مكلف الذي سيوجد ويعلم الله أنه سيوجد وأنه سيوجد فيه أيضا حرائط التكليف نسمع بعد هذه المقدمة بالمسألة حتى إن قرأنا مسألة ماذا يريد الآن المصدر قال المؤلف رحمه الله تعالى فط الأمر يتعلق بالمعدون إلى آخره اعلم أولا أن الخلافة في هذا المبحث رفضي لأن جميع العلماء مطلقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب لأدلة منفصلة هؤلاء هم مذهب بعض الحنطية كالجصاص منهم مثلا وهذا مذهب سائر المعتزلة يقولون أن المعدوم لا يدخل في الخطاب كيف تتلسوه؟ قالوا تتلسوه بأدلة منفصلة بينما الجماهير قالوا يدخل بشروط المذكورة

يريد يذلون إشكال الورد على حج التعريف كقوله تعالى ﴿ آية: الأنعام 19 ﴾ وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْخِطَابَ صِفَةٌ إِضَافِيَّةٌ لَا تُعْقَلُ بِدُونِ مُخَاطَبٍ يقولون المعدن لا يعتبر شيئاً فإن أمرنا هذا عدس وهجيان ولا سائدة من هذا الأمر نسمع الان كلام المجهدين او كلام مخالفينهم ماذا يجيبون واجاب الاخرون لان خطاب متوجه اليهم بشرط وجودهم متقفين بطفات التفليف وهذا لا اشكال فيه فهذا مذهب اكثر المالكية واكثر الشافعية واكثر المالكية ومذهب كثير من الحنفية ونستطيع ان نقول على وجه اجمال انه مذهب جماهير اصوليين المحققون نعم وترعى صاحب المراق القرافية أن المعدوم لا يدخل في الخطاب لأن المعدوم ليس بشيء وأن تكليفهم بعد وجودهم علم بالضرورة من الدين لا من الخطاب اللغوي لأنه ليس في اللغة خطاب المعدوم فقال والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لداد والنظر

فَالْعَبْدُ وَالْمَوْجُودُ وَالَّذِي كَفَرْ مُشْمُولَةٌ لَهُ بَدَادَ وِالنَّظَرِ لَهُ على ما يعود يعود على العموم الوارد في البيت الذي قبله وَمَا يَعُمُّ يَشْمَلُ الرَّسُولَ وَقِيلَ لَا وَالْمَنْكُرِ التَّفْصِيلَ فهذه له تعود على وَمَا يَعُمُّ في البيت الذي قبله وَمَا يَعُمُّ في الخطاب أيها الناس يولدين آمنوا وذكر الناظم هنا ثلاثة أصناف وأن الخطاب الشرعي يتناولهم عند ذوي النظر السبيل هم العبد وهذا مذهب أكثر الشافعية والمالكية والعنفية وقالوا كونه عبداً ما يصلح مامعاه وخرج تكليف العبد من بعض الأمور في الجهاد والعج والجمعة بنسوس مستقناته وإلا الأصل في العبد أنه يدخل في النسوس العامة وكذلك الموجود أي الموجود في زمن خطاب وأما المعجوب فيثلث على وجوده مع وجود شرائط التكليف قال والذي كفر وفي هذا إشارة إلى أن الكفار يخاطبون بفضوع الشريعة وهذا هو القول الحق الذي دلت عليه كثير من المفوض منها قول الله تعالى وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

وويل من المشركين الذين لا يؤثون الزكاة الذين لا يؤثون الزكاة هل المشرك مخاطب بالزكاة؟ نعم لذا قال والعبد والموجود والذي تفر فالكافر مخاطب بفروع الشريعة لو أن كافرا جاء فيعمل عندك في نهر رمضان وطلب أن تفطيه ماء فهل يجوز لك أن تفطيه الماء؟ إن كان مخاطبا لا يجوز وإن كان غير مخاطب يجوز. وهكذا في سائر الفروح. وهكذا في سائر الفروح. في بيع الخامر والينصيب والربا. ولدى الذين يجوزون المقيمين من المسلمين في بلاد الكفر بيع الخنزير والخامر. ومشابه يعتمدون على نبهة ربيع مرجوح عند الأسلميين وهو أن الكفار غير مخاطبين بغيرهم. فإن كان الكفار غير مخاطبين وهم أليسوا مخاطبين فهم يغلبون جانبا ويسرون خيرا وينسون شيئا آخر نعم قال مقيده عفى الله عنه قد دلت نسوة التحيحة على خطاب المعدونين من هذه الأمة تبعا للموجودين منها كقوله صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود الحديث وقوله تقاتلون قوما نعالهم الشعر الحديث

وقوله في قصة عيسى وَإِنَامُكُمْ مِّنْكُمْ فالمقصود بجميع تلك الخطابات أن نعزومون يومئذ بلا نزاع كما هو ظاهر تقاتلون تقاتلون هذه من الصيغ الست التي ذكرناها وهي الخبر الذي يريد به الأمر حتى يصبح التمثيل نعم وإنما ساغ خطابهم تبعا لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب إذن الشر أعلمنا أن مخاطبين معجومون يخاطبون بالشر حال وجودهم تبعا بأثلاثهم والمسألة كما قال المصنف رحمه الله لا يوجد خبير ثمرة من الخلاف فيها نأتي الآن إلى آخر المثل قبل الأخيرة حتى إن شاء الله سفرنا في درسنا القادم إلى ملاحظة النهي ونجيب على الأسئلة وهذه المسألة قد تكلمنا عنها فيما مضى فأعيد الكلام على وجه العجلة من باب إزادة الإضاءة نسمع قال المؤلف رحمه الله تعالى شاطئ ويجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله

وعند المؤتذلة لا يدوم إلى آخره إذاً لا يشترط في تكليف الآمر أنه مريد إيقاع المأمور فقد يكلف ولل إيقاع المأمور ليس كذلك؟ وهذا مذهب أهل السنة خلاقاً للمؤتذلة ما مضى معه يجعل هذا حجاً في التعريف يجعل هذا قسماً من التعريف معه يتحقيق فيه الجواج والحكمة لإبتلاء ويوضحه أنه تعالى أمر إبراهيم بذبش ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقوله ﴿ آية: الصافات 106 ﴾ الآية نعيد استدلال المعتزلة وردودنا عليهم على وجه العزلة المعتزلة يرتديون ويقولون من أين لكم إن الله عز وجل قد أمر إبراهيم نحن لا نعترف أن الله قد أمر إبراهيم أولاً فماذا نرد عليهم؟ ماذا نقول لهم؟ ما هو ردنا عليهم؟ ردنا عليهم من ثلاثة وجوه الأول قولنا أن النبي رؤيا بأحق الثاني قول ابنه إسماعيل يا آبا تفعل ما تؤمر ثم الثالث لو أن إلراهيم عليه السلام لم يؤمر لم يجز له أن يأخذ ابنه وأن يرجعه للذل هذا يجزاء هذه الغرث ثلاثة

فهم لا يقولون نحن نعترف بقول الله عز وجل يا أبا افعل ما تؤمر لكن هذا ليس فيه هذا الكلام ليس فيه أن الله عز وجل قد أمره افعل ما تؤمر على المستقبل فالله لم يأمره الله قال لإبراهيم افعل ما ستؤمر ولا نعرف أن أمره أم لا فلماذا نجيب من قوله هذا نقول أن الفعل أن الفعل الماضي الفعل المدارع يأتي أحيانا في الاستخدام القرآني بمعنى الفعل الماضي إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُوا خَمْرًا ما معنى إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُوا خَمْرًا أي عصرت الخمرة الآن يقولون الله أمره الله أمر إبراهيم إبراهيم نسهد لكن الله أخبره ماذا أمر إبراهيم؟ قال لم يأمر إبراهيم بذلك الله أمره بأن يجهعه ويأخذ المدية سكين وقد فعل فإذا كنتم تقولون إن الله ما اتكلف إبراهيم بشيء لم يرده لا إن الله ما اتكلف إبراهيم بشيء أراده والذي أراده الله من إبراهيم فحافظ أن الدجاع وخذ المدية ولن نرد دلعه بماذا نجيب عليهم لما يعترض علينا هذا بماذا نجيب عليهم هاتي أحمد نجيب عليهم به قول ابنه ﴿ آية: القصص 27، الصافات 102 ﴾ أجمع بريء هو يعلم أنه سيذبح

صادر علامة على آدم الدجاء وان في هذا كنفة هذا ليس بصحيح ثم ظاهر النص انهم مطورين رجل جرش ولا يجيز لنا ان نخرج عن سير النص هم الان يقولون ما ادراكم ان اسحاق لن ينبئ ان اسماعيل لن ينبئ قد نبحث بالفعل والحق وكان إبراهيم يذبح وكان الجرع يلتئم حتى يماضلون ويتعملون في قولهم إن الله إذا أمر بشيء وقع وأراده ووقع كما أمر فإن إبراهيم عليه السلام كان يذبح وكان الجرع يلتئم فالذي أمر الله به وقع بماذا نجيبهم؟ ماذا نقول لهم؟ تفضل وفديناه بمرح عظيم فالفداء معناه انه لا يصنع الامراء من الدلع مع الفداء هذا امره والامر الاخر هذه اية لو كان الزرح يلتئم هذه اية باهرة في الاداء الله عز وجل يذكرها ويبينها ولا يبينها هذا جواب ثالث الان هم

ويقولون الله عز وجل أمر إبراهيم بالذبح ونهاه عن الذبح فولا وقع لأن الله قد نهاه عن الذبح فلماذا نجيبهم؟ لماذا نجيبهم؟ أسألكم قبل هذا لماذا إذا يقولون إن الذبح قد نفخ؟ لماذا يقولون إن الذبح قد نفخ؟ قد يقولون الدرج نسخ الدرج قد نسخ أمر الله بأن ينسخه هل المعتزلة يقولون لهذا؟ يذكر هذه المسألة؟ لا لماذا؟ هات جمعة لو قالوا إن الأمر قد نسخ لسلموا لنا خلافهم معهم أي إن الله قد أمر بشيء ولم يرد وقوعه أليس كذلك؟ فهم لا يريدون أن يسلموا بهذا فماذا يقولون؟ يقولون ان الله امره ونهى. لماذا نجيب عنهم? لماذا نجيبهم? لما يقولون ان الله امره ونهى. هذا محمود. عند المعتزنة الحسن ما امر الله به. والقبيع ما ناع الله عنه. والعاقل ليس فيه دور التقرير والتقرير. وانتم تقولون ان الله بما انه امر بالذات فهذا حسن عندكم.

وبما أن الله قد نهى عنه هذا قبيح عندكم وعلى أصولكم لا يجتمع الحسن والقبح في محل واحد فإذا انسلتم بهذا أنتم هدمتم أصلاً من أصولكم قولكم هذا يهدم أصلاً عندكم فما يقولون به نكون خطرين متبقيين وتدين على أخينا أبي عبد الرحمن حفظه الله في بداية والنهاية ورحمة الله وبركاته والحق جوازه كما وقع في خمس واربعين صلاة ليلة الإسراء إذن هل يجوز الناس قبل التمكن من الفعل؟ يأمر الله عز وجل والمسلمون لا يفعلون ثم ينفخ قبل الفعل ممكن ينفخ في الإسراء أمر بخمسين صلاة بقي الخمسة ينفخ بكم؟ خمس واربعين صلاة في درس القادم إن شاء الله نكمل نتكلم عن موضوع النهائي وصلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم فالنبي حمد الله تسجيل هذه المادة.

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.