المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي

OsooL15

⏱ 0:46:06📝 3,413 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (الدرس 15 من 19)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوسائق جاز في دين السلم وهذا نوع من أنواع الديون سبق شرحه ونحن نتناول كتاب بلوغ المرام ويرجع إليه لمن أراد التفصيل بعد الأذانة قال ومن الفروق الصحيحة الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن ما بني عليها من وسائق وتحويل وغيره يبطل وإذا فسخها المتعاقدان لخيار عيد وغيره أو إقالة أن العقودة الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ وواضح أن الفروق التي يذكرها الشيخ لها علاقة أصلا بالقواعد التي مرت فمعظم ما يذكره قد ذكر في القواعد ولكن هو هنا يفرق بين شيء وشيء ونفس هذا الفرق قد ذكر أثناء تناولنا للقاعدة فكل فرق هنا لو رجعت إلى القاعدة التي يتعلق بها لوجدت الأمر قد ذكر هناك

يعني تعلقوا في الشهادة باللغة أشهد فإذا قال خبرا دون أشهد لا يعتبرونه شهادة وهذا فرق ضعيف والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ العبرة بالمعاني لا بالألفاظ فمن ذكر كلاما هو في معنى الشهادة فهو شهادة وإن لم يقل أشهد فمن قال مثلا

أو حق من الحقوق مقبول وإقراره على غيره غير مقبول وإقراره على غيره غير مقبول لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوة على غيره وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيآخذ به وإقراره على غيره ما أدري إيش هذا كل النسخ هكذا؟ هذا فيه نظرة وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه فيآخذ به وإقراره على غيره فماذا؟ إيش معنى يعني فلم فيه؟

هذا فيه نظر والمقصود أنه قد يقول كلاما واحدا أي هذا الكلام يساق مساق كلام واحد حكاية واحدة ويتضمن هذا إقرارا على نفسه وإقرارا على غيره فيؤخذ بإقراره على نفسه ولا يقبل منه إقراره على غيره مع أن الكلام واحد ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها

وأن لكل واحد فسخها وأن الوكالة هنا كما قلنا في القاعدة يلزم تبعا ما لا يلزم استقلالا فأنت إذا بعت واشترى منك غيرك هذا عقد لازم فلا يجوز فسخوا مثل هذا العقد من طرف واحد لا يجوز لا يجوز فسخوا على العقد اللازم من طرف واحد لا من جهة البائع ولا من جهة المشتري والمقصود هنا بعد اتمام العقد طبعا اما الشركة فانها فيها طرفان او اكثر ولا تحصل شركة الا بتراضي هؤلاء جميعا فلو حصل بينهم خلاف فإن تراجع واحد عن هذه الشركة تراجع واحد فقط يلزم معه فسخ هذه الشركة لأنه هنا مرتبط بغيره ما تكون شركة إلا بمشاركته ما تكون شركة إلا إذا كان طبعا هناك أطراف أخرى فعلى الأقل يفسخ

العقد الذي هو طرف فيه فالمقصود ها هنا أن هناك فرقا بين العقود اللازمة والعقود الجائزة فالعقود اللازمة مثل لها بالبيع والإجارة هذا فيه التزام أبيعك كذا على أن تبيعني كذا تعمل لي كذا على أن أدفع لك كذا فإذا حصل ما اتفق عليه لزم الوفاء بالمقابل ولا يجوز لأحد أن يتراجع بعد انتهاء إبرام هذا العقد من طرف واحد إلا بالطراب طبعا أما لو كان مثلا اثنان يملكان سيارة وحصل بينهما خلاف هنا تنفك هذه الشركة لأن العقد هنا عقد جائز بمعنى أن هذه المشاركة ليست ملزمة ليست ملزمة لأحد الطرفين إلا بما اتفق عليه فإذا اختلف ولم يتفق على هذا الذي اشترك فيه فهنا لا يجوز لواحد منهما أن يلزم الآخر بشيء لا يجوز لواحد منهما أن يلزم الآخر بشيء ما دام قد اختلف فالعقد يجوز فسخه يقول مرة ثانية نقرأ

ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب وهذا معنى أن الفسخ بموجب يجوز طبعا إنما الكلام هنا عن الفسخ بلا موجب وبين العقود الجائزة كالوكالة رجل وكل رجلا والشركة والجعالة ونحوها وأن لكل واحد فسخها لا أفهم ما الذي يترتب على ذلك لأن فهم معنى الوكالة الدورية يترتب عليه فهم هذا الذي قاله الشيخ فهو مبني على ما قاله أولا وما دمت لم أفهم ما قاله أولا فلن أفهم ما الذي بنى عليه نعم فما أعرف ما هي الوكالة الدورية قال وهنا أيضا قسم ثالث جائز

ما مثاله نعم كالرهن كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين يعني أنا أعطيت رجلا دينا وأخذت في مقابل ذلك رهنا فهذا الكلام لا يلزمني أنا صاحب الدين لا يلزمني أن أخذ منه الرهن لكن لو ألزمته بذلك يلزمه هكذا ولا؟ يعني هو لا يستطيع أن يلزمني أن أخذ رهنا وأنا استطيع أن ألزمه أن أخذ رهنا في مقابل ديني فهذا هو ما مثل به في العقود قسم ثالث جائز في حق أحدهما فيجوز لصاحب الدين يجوز في حق صاحب الدين وليس ملزما له أما لو ألزم به يعني لو أعطيته دينا وعرض علي رهنا فمن حقي أن أقبل ومن حقي أن لا أقبل ليس هذا بلازم لي القبول ليس بلازم ولا لازم

ليس بلازم لكن لو قلت له ما أعطيك دينا إلا أن ترهن عندي رهنا يلزمه هذا هو قال وهنا أيضا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين طيب الرجل أعطاني رهنا وأخذ دينا هل من حقي من حقي أن أفسخ الرهن من جهتي أم ليس من حقي ما دام جائزا في حقي خذ يا أخي رهنك ما أريده لكن ليس من حقه هو أن يعود ويقول لا أنا أريد رهني أقول هات ديني أقول هات ديني أما أنا من حقي أن أرد له الرهن دون أن أطلب منه الدين لأن العقد من جهتي جائز فيجوز لي أن أفسخه من طرف واحد بمعنى فسخ الرهن فخف ما هو فسخ يعني معنى أن أخذ رهنك ما أريد الرهن ما أريد هذا المرهون أما هو فليس من حقه أن يطلب مني هذا الرهن لأن العقد من جهته لازم وليس جائزا يعني خلاصة هذا الفرق وهو فرق صحيح أيضا الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوها وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها وأن لكل واحد فسخها

ثم رتب على ذلك قسما ثالثا وهو جائز في حق أحده ما لازم في حق الآخر ومن الفروق الضعيفة قول من قال إن جميع حقوق الميت تثبت لوارته بعد موته إن جميع حقوق الميت تثبت لوارته بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط فتبطل بموت المورث إن لم يكن طالب بها والصواب أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته أو بعفو الوارث بعده يعني الصحيح أنه يقوم مقام مورثه في كل هذا وأنه لا فرق بين شيء وشيء بل يقوم مقام مورثه في كل هذه الحقوق ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو استفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما بما إيش تاني ومن الفروق الضعيفة

تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمد أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها أو يشغلها بما يستضر يعني هو في معنى الضرر لكن ما أدري لو رجع قبل انقضاء الفرض طيب يعني الذي أفهمه أنه أعاره أرضا ليزرع فيها أنه أعاره أرضا ليزرع فيها هل له الرجوع هل له الرجوع وقد زرعت فعلا زرعي ولم أحصل على الثمرة التي زرعت من أجلها وهذا الذي لعله الذي قطضه الشيخ بقوله انقضاء الفرض في الزرع بمعنى أنه زرع لكي يحصل على شيء

يستفيد منه وهذا الشيء ما حصل فهل لصاحب الأرض أن يرجع في هذه العارية قبل أن يستوفي هذا المستعير فرضه أو حاجته أم لا فهم يقولون هنا أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض بالزرع في الزرع بالأجرة يعني أنه من حقه أن يعود أن يعود في في هذه العارية على أن تتم الزراعة ولكن عن طريق الأجرة يعني يواصل هذا الرجل الزرعة في هذه الأرض عن طريق الأجرة يعني ويكون هناك حسبة بهذه الصورة يكون هناك حسبة بين ما تكلفه وبين أجرته يعني سيتحول من مالك لهذا الزرع إلى أجير فيها إلى أجير في الأرض يتحول من مالك إلى أجير الله أعلم هو هنا

في أمر مهم طبعا وهو أن هذا الرجل الذي زرع كيف زرع وما الذي تكلفه إنه زرع واضح أنه زرع بماله يعني هو الذي اشترى البذور وهو الذي قام بتحمل النفقات في الفترة الماضية هو استعار من رجل الأرض فقط وأما النفقات فهو المتحمل لها فما هو الموقف من هذه النفقات هذا هو الذي نحاول الآن أن نفهم مقصود المصنف رحمه الله فيه وعلى كل نحن نحاول أن نفهم ما هو المقصود بهذا التفريق بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن طبعا الزرع يستفاد من الأرض دون أن يحصل للأرض ضرر دون أن يحصل الأرض يعني الأرض تعود كما كانت تسلمها لصاحبها وخلاص لكن الدفن يدفن فيها ثيب بعدين شغلها يعني هذا هو المقصود بقولهم تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل أن له رجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة وليس له رجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير

أن يشغلها بما يستضر أو ما أدري يستضر أو يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض والصواب أن حكم الجميع واحد والصواب أن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له رجع يعني من أعار شيئا فليس له أن يعود عليه بالأجرة ليس له أن يعود عليه بالأجرة يعني الشيخ يرجح أن هذا فرق ضعيف وأن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له رجوع طيب هو الواضح أن الذي يقصد برجوعه هنا إنما هو المستعير لا المعير يعني المستعير هو الذي يعود على صاحب الأرض بالأجرة يعني هو استعارة والرجل أعار فبدأ يزرع ثم في وسط الطريق يعني عنا له أن يعود في هذه المعاملة فقال له خلاص اعتبر أن ما حصل بيني وبينك شيء وأنا أشغل عندك بالأجرة أو استعار منه تفينة

ليحمل عليها ثم فجأة عنا له أن يعود في هذه المعاملة ورجع على صاحب الشيء بالأجرة فالشيخ يقول إن الصواب أن حكم الجميع واحد وليس له في الزرع ولا غيره أجرة كما ليس له رجوع أو يكون كما قلنا أولا أنه طلب أجرة تلك العارية فليس لصاحب الشيء أن يرجع على هذا المستعير بالأجرة ما دام قد اتفق معه على الإعارة نصلي ثم نواصلي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ومن الفروق الضعيفة قولهم إن عدق العبد المرهون ينفذ مع التحريم أي معنى كلامهم يحرم ذلك ولكن العدق ينفذ يعني وإن فعل محرما أنه أعتق مرهونا لكن العدق ينفذ والتصرف فيه بوقف أو هبك

فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم ولأنه يغتل حق المرتهم من الوثيقة ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها مثل وجود الحيض فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين وأما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي وهكذا مدة الحمل الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود يعني هل الأمور الأغلبية تكون حدا أو لا تكون حدا ما الذي يرجحه الشيخ رحمه الله أنها لا تكون حدا هي أغلبية صحيح لكنها لا تعتبر حدا لا تعتبر حدا فلا يقال مثلا إن المرأة لو وضعت

قبل شهر التافع تكون قد وقعت في الفاحشة لأنها قد خالفت الحد الذي استفدناه من الحال الغالب لا هذا وأظنكم تعرفون القصة المشهورة في المرأة التي وضعت بعد ستة أشهر واختلفوا فيها هل تعتبر يعني زانية أو هي يعني قد وضعت حملا صحيحا من زوجها وكذلك هناك أمور أخرى تشبه هذا واعتبار الأمور الأغلبية شيء طيب ولكن أن يتحول هذا الاعتبار إلى حد فاصل لا أما هذا فلا فلذلك اعتبره الشيخ من الفروق الضعيفة قال أيضا من الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني وأنها على الذكر والأنثى وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة وأن شهادة المرأتين غير

مرة أخرى من الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني وأنها على الذكر الصواب دون الأنثى كلمة والأنثى هذا غير المعنى تماما هذا الصواب نقول لعل الصواب هو دونه دونه ما يهم لعل صوابه دون الأنثى وكذلك هذه كلها واجبات على الذكر وليست واجبات على المرأة وطبعا معنى ليست واجبات أنه لا يلزمها فعلها لكن لو فعلت أجزاءها لو فعلت لو صلت الجمعة أجزاءها لو صلت الجماعة أجزاءها ولو خرجت في الجهاد لأداء مهمة بل ولو اضطرت للختال هذا ليس واجبا عليها ولكن يجوز ولما يجوز يجوز لكن هي ليس عليها هذا على سبيل الفرضية قال وكذلك في تنطيف الميراث والدية والعقيقة وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل في العتق وكذلك في الولايات فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة

حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم وكما أن من الحكمة مساوات الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم يعني هذه الأمور الأولى التي هي كالميراث وكذلك الدية والعقيقة فلا شك أن الذكر يتحمله من النفقات ويسده من المهمات ما لا تتحمله المرأة ولا تسده وبالتالي لما نعق عن الذكر بشاتين فهذا في مقابل ما يسده الذكر من التكلفات إذا يعني يعني منفعة الولد لأبيه ليست كمنفعة الأنثى وبالتالي لما يعق عن الولد الذكر بشكيل فهذا يقابل تلك المنفعة الأكثر وهذا أمر طبعا معروف وكذلك بالنسبة لما يتحمله الذكر من النفقات جعل الله سبحانه له في الميراث ضعف ما للأنثى وهذا مشاهد حتى في عصرنا هذا أن المرأة ليست ملزمة بالنفقة

يعني إن أنفقت فهذا منها على سبيل يعني الإحسان لكنها ليست ملزمة من الملزم الملزم هو الزوج الملزم هو الزوج فتجد الزوج والزوجة يعملان مثلا في مهنة تدريس فالمرأة تأخذ راتبها وتحتفظ به لنفسها وتشتري به حليا والرجل يأخذ وينفق فهنا لا شك أنه على الرجل من النفقة الواجبة ما ليس على المرأة يعني هو الشيخ ينظر إلى الحكمة ولا شك أنها حكمة معتبرة وإن كنا لن نستطيع أن نقول أنها الحكمة الوحيدة كما سبق في المقابل سوى الشرع بين الذكر والأنسة في التكليف في المعاوضات والتبرعات والتصرفات والتملكات لتسويهما في السبب الذي يشرع له

على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض وأما التصرفات الأخر الواقع على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقف والهبه ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم مرة أخرى ومن الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عفقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض يعني هذا الكلام ما معناه هذا الكلام ما معناه يعني الظاهر أن هناك ما يطلق على الكل بلغة البعض بمعنى أن يقول أعتقت رقبة رقبة تصدق على الكل لما أعتقت شعرة ما هو شعر؟ هل هذا يصدق على الرقبة كما يصدق لفظ الرقبة؟

أم لا هذا هو الذي أفهمه وإن فهم خلاف ذلك من العبارة يمكن إن شاء الله أن يبين من أوقع طلاقا أو إطقا أو ظهارا أو نحوه على شعر على شعر أو سن أو ظهر لم يقع على المذكورين شيء وإذا أضيف عن لا على المطلقة ولا على المعتق ولا على المظاهرة هذا معنى لم يقع على المذكورين شيء وإذا أضيف إلى عضو مشاع أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعب هذا باعتبار ماذا هذا باعتبار ماذا هذا الكلام الظاهر أما الاعتبار هنا أن هذه الأجزاء يمكن أن تنفصل يمكن أن تنفصل عن العين وتبخل عينه يعني سالمة أو على قول بعض الفقهاء إن هذه الأعضاء لا تحلها حياة أو لا تحلها روح يعني الشعر يفصل ولا حياة فيه أو لا روح فيه بمعنى آخر وبالتالي هم لا يجبون مثلا دفن الشعر ولا يجبون دفن الأطفال ولا يجبون دفن السن

هذا على ما أشيع أو على ما اشتهر من أن هذه الأعضاء لا حياة أو لا روحة بمعنى أدق لا روحة فيها يعني يعتبرونها جمادات يعتبرونها جمادات وهذا الكلام حقيقة فيه شيء من النظر يعني كون الإنسان لا يشعر إذا دقت إنه بشيء فبعض الأماكن وإن لم يكن فيها أعصاب في بعض أجزائها فهذا لا ينفي أنها فيها روح وفيها حياة يعني وكأنهم يقصدون أن الرقبة مثلا لا يعني يصلح أن يعيش الإنسان إلا برقبة ولا يمكن فصل رقبته عنه فمثلا من قال لامرأتي طلقت شعرك شعره هذا هو المراد في الغالب لأن هذه المذكورات الثلاثة بينها جامع مشترك بينها جامع مشترك أو يقول لعبده أعتقت أظفارك أعتقت أظفارك أو أعتقت سنك أو ما إلى ذلك فهذا يقول الشيخ إنه من الفروق الصحيحة أن من أوقع طلاقا أو عتقا أو ظهارا أو نحوه على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء يعتبر هذا غير واقع الشيخ وإذا أضيف إلى عضو مشاع

يعني كالظهر والبطن والرقبة أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعض وأما التصرفات الأخرى الواقعة على الأعيان كالبيع والإجارة والشركة والوقت والهبة ونحوها فيصح وقوعها على الكل أو على البعض المعلوم طيب هذا الكلام طبعا يحتاج إلى شيء من التوضيح واضح طبعا أن الشيخ يستعمل كثيرا من المصطلحات المبنية على المسائل الفقهية والتي لا بد من العلم بها ليعلم المراد يعني كتب الفقهاء فيها مصطلحات كثيرة استعمل وخاصة في كتب المتأخرين منهم وهذه المصطلحات أصبحت شائعة في عرفهم بحيث يفهم المراد دون بيان يعني دون شرح ونحن طبعا لا نعرف مرادهم لا نعرف مرادهم فلا شك أننا نحاول ما استطعنا أن نفهم المراد إلا فالله المستعان ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة أن الهبة ثابتة كلها

إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله وهذا طبعا بشرطها الهبة هنا بشرطها ومن الأمور التي أحسن فيها شيخ الإسلام بتيمية في مجموع فتواه أنه حقق مسألة الهبة وجعل من شروط صحتها صحة التقابض صحة التقابض والتملك بمعنى أن الهبة الصحيحة شرعا هي التي يحصل معها تقابض صحيح وملكية صحيحة يترتب عليها تصرف كامل أما الهبة الصورية التي تكون على الأوراق وفي الحقيقة ما زال الموهوب ملكا للواهب فهذا لا يعتبر هبة فهي قصية تم التحايل على نعم تم التحايل على الشرع وطبعا لا يتحايل على الشرع رجل يريد أن يوصي لأحد الورثة بشيء دون بقية الورثة فيقوم يعمل له إيش؟ يعمل له هبة أو كم يعملون الآن يعمل له عقد بيع وهو في الحقيقة لا باع ولا يملكه فإذا تم التمليك والتقابض مع صحة التصرف أي مع التصرف فهذه الهبة صحيحة ولو وهب له المال كله

ولو وهب له المال يعني رجل وهب كل ماله لشخص وهو حي فعلا مع صحة القرض وجعل له التصرف بحيث لو أراد هذا الموهوب له أن يبيع لفعل هذا الهبه ولو حصلت بالمال كله ولو حصلت بالمال لأنه ما زال على قيد الحياة قال ومن الفروق الصحيحة بين الهبة والعطية والوصية أن الهبة ثابتة كلها إذا لم تتضمن ظلما ولو استوعبت المال كله وأما الوصية فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث يعني هذا شرطها أنها تكون في مدونة ثلث وتكون لغير وارث أما لو وهب كل ماله لوارث ولكن دون أن يكون في هذا ظلم لأحد فلا حرج في هذا ولا يقيد بالثلث ولا يمنع لكونه وارثا والعطية في مرض موته المخوف يعني الذي يغلب على الظن أنه يموت فيه كذلك إلا أنها تلزم من حينها

ويقدم فيها الأول فالأول والعطية في مرض موته المخوف كذلك إلا أنها تلزم من خينها أي لا تنفذ بعد الوفاة وإنما تلزم من وقتها ويقدم فيها الأول فالأول والوصية ما أدري ما هذا المراد والوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا والوصية نعم إيش قلت؟ يدل يعني إيش يدل؟ ما عرف ما عرف ما المراد ما عرف ما المراد

ومن الفلوق الضعيفة بل الخارقة للإجماع تجويز بعض الفقهاء وقف المريض تجويز بعض الفقهاء وقف تجويز بعض الفقهاء وقف المريض وقف المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين فإن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق يعني فرق بعضهم بين وقفه لثلث تركته على بعض ورثته بلا إذن البقين في مرض الموت المخوف وعدم إذنهم للوصية بهذا بعد الموت يقول الشيخ إن هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق ولذلك اعتبره فرقا ضعيفا بل اعتبره خارقا للإجمع ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجمع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية وبين قتل الخطأ وشبه العمد الموجب للدية فقط وكذلك في الأطراف أما هذا فثابت من نصوص الشرع التفريق بين قتل العمد وبين

قتل الخفأ وشبه العمد ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المرسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار وبين المسموحة وبين الممسوح وبين الممسوحة هذا هو الصواب وليس المسموح وبين الممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمى فرعوا فيها التكرار لأن الممسوحات مبنيات على السهولة يعني إذا مسحت الخفين لا تمسح على الخفين ثلاثا

فيكره إلا لعذر وبحائل منفصل فلا بأس به تفهمون هذا الفاق يا إخوان؟ نعم ومن الفروق الصحيحة بين السجود على حائل من أعضاء السجود نعم هذا هو الصواب طيب ايش معنى اول جملة بين السجود على حائل من عضا السجود ماذا يعني كيف السجود على حائم يسجد على شيء هو من أعضاء السجود هذا هو يعني يسجد على يده مثلا أو على ركبته إذا أمكنه ذلك يعني فلا يجزي ومن الفروق الصحيحة بين السجود يعني الفرق هنا الصواب أن يكون في كلمة الفرق بين السجود

الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ أو على حائل مما يتصل بالإنسان فيكره يعني يقصدون مثل العمامة مثلا نعم لا يعني هو يعني هو حائل مما يتصل بالإنسان على كل يعني مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر وهذا

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.