وقد يشدد أو يعظم تطهيرها فبول الصبي اكتفى برشه ولعاب الكلب يجب غسله سبعا وواحدة بالتراب أو الثامنة بالتراب فهنا قال مغلظة كنجافة الكلب لأنه غلظ في تطهيرها أما حمل يعني قياس الكلب على الخنزير من باب الأولى فهذا لا نعلم عليه دليلا والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بتراب ونحوه طبعا هذا إذا ولغ في الإناء هذا إذا ولغ في الإناء أما إذا لعقك الكلب بلسانه كثيابك فتغسله كما تغسل سائر النجاسات والثاني مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئه فيكفي فيها النضح وأما القيء فلا نعرف عليه دليلا وإنما بوله نجاسة القيح لا نعرف دليلا عليها أقل وإن كان هذا مشهورا عند الفقهاء أن القيح نجس ما نعرف دليلا على هذا فيكفي فيها النضح وكذلك يُعفى عن الدم والقيح والصديد اليسير ونحو ذلك والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات طبعا ما نعرف دليلا على نجاسة القيح والدم
والصديد أيضا لا قليل ولا كثير وسحريم الآكل لا يدل على النجاسة والثالث متوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن تزول بأي شيء وبأي عدد وقيل لا بد فيها من ثبع غسلات ومن الفروق الصحيحة أن الدماء ثلاثة أقسام قسم النجس لا يفي عن قليله والنص مكتمل لأن يكون تعبدا ولأن يكون لرفع النجاسة وهو الأرجح فيما أعلم أن لعاب الكلب نجس دون ذيله ودون شعره وغير ذلك وقسم طاهر مطلقا وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم والعروق ودم السمك ونحوها والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يضحش في النفوس ومن الفروق الصحيحة
صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز يعني لورود النص بذلك أنها رفعت صبيا صغيرا وقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر لكن لو صلى هذا الصبي الذي لا يعقل أو الذي ما زال رضيعا ما تقبل منه الصلاة إلا إذا ميز إلا إذا ميز فالتمييز معتبر في بقية العبادات ما عدا الحج فإنه لو أداه عنه والده أو والدته يعني وحمله في المناسك وأدى عنه المناسك فإن هذا يقبل عنه والله تعالى أعلى وأعلم وهذا موقفنا إن شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام أحدها الغليظة وهي عورة المرأة الحق البالغة كلها عورة إلا وجهها والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشف فهي القبل والدبر والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة وهذا في الصلاة وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة والطفلة التي دون تبع لا حكم لعورتها ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة وكذلك نظر الشاهد والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة يعني لو فرضنا أن طبيبا يعالج امرأة والضرورة قد اقتضت ذلك
فإنه يجوز له النظر إلى ما تقتضي الحاجة إلى النظر إليه من أجل العلاج والإنقاذ هذا إذا وقعت الظروف التي يطلق عليها معها أنها ضرورة هذه الضرورة نفسها مقيدة بأن النظر لا بد أن لا يكون لشهوة بمعنى أن هذا الطبيب لو شعر من نفسه أنه ينظر لهذه المريضة التي هي مضطرة لشهوة فعليه أن ينصرف عن هذا الأمر هذا واضح يعني هو نفسه هي ضرورة حقها هي أن تكشف من بدنها موضع الحاجة لكن هذا الرجل الذي رأى من نفسه أنه نظر لشيء من بدن هذه المريضة بشهوة فلا يجوز له هو النظر لا يجوز له هو النظر وعليه في هذه الحالة أن يكف هو فهي وإن جاد لها الكشف فإنه لا يجوز له النظر لأنه وجد من نفسه أن نظره صار بشهوة والناس يتفاوتون الناس يتفاوتون وكل بحسبه وكل أعرف بحاله فحتى مع الضرورة لا بد من التقييد بهذا القيد الذي ذكره الشيخ قال وكل ذلك مقيد إذا كان لغير شهوة ولذلك حرموا على الرجل أن ينظر لطفلة إذا وجد في نفسه
شهوة برغم أن الطفلة قد لا تشتهى عند غالب الناس لكنه قد يرى منها ما يشتهيه هو وبالتالي فهذه الحالة مردها إليه هو ومن الفروق الصحيحة أن اللباس ثلاثة أقسام قسم حلال على الذكور والإناث وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحرير هنا الشيخ ذكر الفضة ولعله يقصد اللباس ولا يقصد هنا شيئا مثل الخاتم مثلا لأنه الفضة قد يتحلى بها مثلا في حزام أو نحوه وبعض أهل العلم لا يجيزون من الفضة للرجل إلا الخاتم لا يجيزون من الفضة للرجل إلا الخاتم هذه المسألة تراجع هي مسألة فقهية ومن الفروق الصحيحة
وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له كثير من هذه التقاسيم كما قلت مرده إلى مسائل فقهية مذهبية فيستفاد من الإجمالات ولا يعني يشتغل بالتفاصيل يستفاد من الإجمالات ولا يشتغل بالتفاصيل خاصة أن الشيخ كما قلنا هو ملتزم في معظم فتاواه بالمذهب الحنبلي قال ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام ركن وهو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها نعم أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام ركن
للركوع وهو تكبيرة المسبوق والذي أدرك إمامه ما فهمت هذا أما الذي أدرك إمامه راكع للركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يعني أنه يكبر لإدراك إمامه وهو راكع أما الأولى تكبيرة المسبوق فما أدري ما قصته منها ما معنى تكبيرة المسبوق وأنها مسنونة ايش يعني تكبيرة المسبوق يعني تقصد ان المسبوق يكبر تكبيرة الاحرام وجوبا عند الشيخ ثم يكبر تكبيرة اللحاق بالامام على انها مسنونة يعني هذا فهموه وبالتالي هو جعل ادراكه للامام راكعا من ذلك
هذا قد يكون هو المراد وواجب وهو بقية التكبيرات يعني اعتبر بقية التكبيرات تكبيرات واجبة وكما قلنا لا نشتغل كثيرا بالتفاصيل ومن الفروق الصحيحة أن المر بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع أحدها يبتل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم كذلك المرأة والحمار على الصحيح وهو هنا حفظه رحمه الله تابع الدليل وخالف الإمام فالإمام أحمد رحمه الله لا يرى أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة إلا الكلب الأسود فقط يعني لا يرى إلا الكلب الأسود أما المرأة والحمار فلا يرى ذلك الإمام رحمه الله لا يرى ذلك والحديث صحيح وكذلك سبق الإمام أحمد لهذا عائشة رضي الله عنها فقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب كنت أرقد أو أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت من نومها أنها لا تقطع الصلاة إذا مرت وهتان مسألتان منفصلتان ففرق بين نوم النائم وانسلاله وبين اجتياج المرأة بين الرجل وبين سترته فعائشة رضي الله عنها اعترضت وقالت شبهتمونا بالحمير والكلاب ولذلك الشيخ
قال وكذلك المرأة والحمار على الصحيح وهذا بخلاف المذهب هذا بخلاف قول الإمام أحمد رحمه الله فرحم الله الشيخ عبد الرحمن لمتابعته للسنة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي خالف فيها المذهب لاتباع السنة والثاني ينقصها ولا يبتلها وهو مرور من عدى المذكورات والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين وهذا الأخير لا دليل عليه بل الصواب بخلافه لا بأس به بل به بأس وإن كانت الضرورة فالضرورة لا تجعله نوعا ثالثا الضرورة لا قيدة للمسجد الحرام كون المسجد الحرام يكثر فيه زحام قد يحصل الزحام في غير مسجد الحرام فكوننا نجعله صنفا ثالثا أو نوعا ثالثا من المرور ونقول لا بأس به لهذا إن حصل يكون للضرورة والمصلي في المسجد الحرام يتخذ سترة أحد بينه وبين سترته لأن العمود يحول بينه وبين المرور بين مرور الناس يعني فلو صلى بجنب العمود طول العمود يكفيه لأن يصلي وأن يسجد دون أن يمر أحد إلا بعد مكان سجوده فيفعل ما يستطيع فعله
يعني ومن يتق الله يجعله مخرجا وما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم فلا خصوصية للمسجد الحرام والأدلة الواردة باستثناء المسجد الحرام من اتخاذ السترة لا يصح منها شيئا ومن الفروق الصحيحة موقف المأموم على أربعة أقطاع موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل خلف الإمام ويدوز عن يمينه أو عن جانبيه والظاهر أن هذا الذي قال الشيخ منسوخ من وقوف المؤمين عن يمين الإمامة وعن جانبيه أنه كان في أول الأمر ثم نسخ بما استقر عليه الأمر من أن يكون موقف الاثنين خلف الإمام وكان ابن مسعود رضي الله عنه يعمل بهذا كأنه ما بلغه الناسخ فقد أوقف يعني اثنين من أصحابه واحدا عن يمينه واحدا عن شماله وطبق كذلك وضع يديه الكف اليمنى على اليسرى ووضعهما بين فخذيه وهذا أيضا منسوخ يعني كلا الأمرين وقال هكذا صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون ابن مسعود ما بلغه النافخ وإما أن يكون فهمه كما فهم
شيخ عبد الرحمن من أن الكل مشروع وإن كان الدفع إلى الخلف هو الأفضل قال وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصاف فصل قاله من الفلوق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة وكذلك التفريق بينما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المتخرة إذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه ونحوها وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها والمتخذ للتجارة ففيها الزكاة وهذا على ترجيح مذهب جمهور أهل العلم من وجوب زكاة التجارة والراجح بخلاف قول الجمهور فقول الجمهور مبني على أحاديث لا يصح منها شيء وإن كانت هذه الأحاديث لا شك تجعلنا نعتذر لجماهير العلماء لأنهم بنوا مذهبهم على ثبوت هذه النصوص وعند التحقيق ما يصح من هذه النصوص
شيء البتة والصحابة رضي الله عنهم كما نعرف كان أكثرهم تجارا وما ورد أنه كل فواحد منهم بتقويم تجارته وكما قلنا مرارا قبل ذلك إن المنفعة التي تحصل للمسلمين بالتجارة هي أكبر بكثير من المنفعة التي تحصل بإخراج الزكاة من مال مدخر يساوي رأس مال تلك التجارة بمعنى أنك لو حسبت زكاة مئة ألف من الجنيات السنة ستجده ألفين ونصف هذا يخرجه صاحب المئة ألف كل سنة مرة يخرج ألفين ونصف عن المئة ألف فهذه المئة ألف يخرج عنها ألفين ونصف هذه الألفين ونصف لو وزعتها على شهور السنة ستجد أنه يخرج من ذلك حوالي مائتين وماذا؟ وأربعين جنيا تقريبا أو أقل قد يكون أقل يعني مئتين وشيء الفين ونصف على مدار العام إذا اعتبرناها الفين واربعمائة فهي مئتين فالمئة موزعة ما تصل إلى شيء يعني فهي مئتين وشيء بسيط ماذا تصنع مئتي جنيه أو مئة جنيه ماذا تصنع لأسرة مئة جنيه هذا معنى أنك تعول أسرة بطريقة يعني تكاد تكفيها بالكاد طوال العام أسرة واحدة
لكن لو أنه شغل هذه المئة الألف فإنه سيشتغل عنده قرابة خمسين عاملا وموظفا يحيي بهذه المئة الألف خمسين أسرة دون أن تمد يدها إلى أحد أي بخلاف ذلك المبلغ الذي سيعطيه لتلك الأسرة شهريا فاليد العليا خير من اليد السفلة أما إذا وفر لهذه الأسرة عملا يعمل فيه عائلها فإنه يغنيه بفضل الله عن هذه المذلة أن تكون يده هي السفلة إضافة لخمسين آخر خمسين رجل يعملون في هذا هذا يعمل وهذا يشتري وهذا يحمل وهذا يضع وهذا ينقل وهذا يتوظف وهذا ينظف وهذا ينتج يعني هذا من الحكم التي يلاحظها العاقل لماذا لم يفرض الله سبحانه زكاة في عروض التجارة فهذا من الحكم التي يلاحظها الإنسان إذا تأمل وتدبر أن منفعة التجارة قد حصلت أضعاف أضعاف أضعاف ما يفرضه الله سبحانه في زكاة مال مدخر فالمال المدخر مهما كان منفعته للثقير قاطرة أما المال العامل فمنفعته للثقير منفعة كبيرة ومتعدية وأما هذه الأصناف فإنها أصناف فرض الله فيها الزكاة
لعلا منها أنها قوام حياة الناس نلاحظ أن الزكاة في الحبوب والثمار ما فرضت إلا فيما هو قوت للناس لا يستغنون عنه في المقابل ما في زكاة مثلا في الطماطم وفي التفاح ورغم أن هذه قد تدر على أصحابها تدر عليهم أرباحا كثيرة وباتفاق يعني هنا مع الشيخ عبد الرحمن يقول إن هذه الخضر والفواكه لا زكاة فيها طيب لماذا إذن نوجب الزكاة في التجارة وكأن الشيخ يعني يعني مشى على قاعدة ما هذه القاعدة انبنت طبعا على قول جمهور أهل العلم في زكاة التجارة ومن الفروق ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام قسم لا زكاة فيه أصلا وهو الذي يحتاجه للسكنة والانتفاع بنفسه وقسم يزكي قيمته كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة يعني يقصد إذا كان عندك عقارات أو أراضي تتاجر فيها فهو يجعل في هذا أيضا زكاة ملحقة بماذا؟ بزكاة التجارة نعم وسبق الكلام فيها وقسم يزكي ما يرد عليه
من الطيب هنا يتكلم عن الاستغلال الظاهر أنه يتكلم عن المؤجر وقسم يذكي ما يرد عليه من المغل كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله فما حصل له من فعله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاة ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذه عروضا طيب يعني هو قسم البيوت العقارات كالبيوت والزكاكين قسمه إلى ثلاثة أقسام قسم لا زكاة فيه أصلا وهذا الذي يحتاجه لسكماه ولنفعه لانتفاع نفسه وقسم يزكي قيمته كل عام هذا الذي هو الاتجارة وقسم هو يستغله قد يستغل منه شيئا إما إظاهر بالإيجار أو بقطع شيء منه وبيعه مع بقاء أصله يعني فيضم ما أصله من منفعه إلى المال الذي عنده ويعتبر جزءا من المال الذي تجب زكاته هذا هو الذي
يعني بمعنى الآتي هو أساسا لم يقتنه من أجل التجارة وفي نفس الوقت هو لم ينتفع به لنفسه يعني هو ملكه ولكن ليس هو من القسم الأول الذي هو انتفع به لنفسه وليس هو من القسم الثاني الذي جعله من أجل التجارة يعني هو اشتراه من أجل أن يتاجر فيه في الليل المستقبل إنما هو قسم ثالث كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله هو مالك لهذه الأشياء ولكنه لن تفع بها ولا هو يعدها للتجارة ولكنه يستفيد من هذا الشيء حينا بعد حين فماذا يحصل ماذا يكون موقف هذا القسم الذي مشتراه لمن فع به يعني هو من تفع به فعلا أي ليس هو محتاجا إليه يعني هذا هو معنى المنفع لا هو ساكنه ولا هو ينتفع به انتفاعا ضروريا له ولا هو كذلك يعد للتجارة وإنما يحصل له منفعة منه حينا بعد حين إما بتأجير إما ببيع جزء من يعني كالأفل مثلا الأفل نوع من الشجر الأفل نوع من الشجر فهذا الأفل تباع أخشابه مع بقاء أصله يعني كلما طال الأفل يقطع منه ويباع طيب ما حكم هذا
هو ما اتخذ الشيء للتجارة من الأصل فهل هو يقوم الشجرة كلها ولا ماذا يصنع قال فما حصل له من فعله ضمه إلى ما عنده من المال وذكاه ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذه عروضا أي تاجر سبق الكلام في هذا العمق بالتفصيل وقلنا إن أكثر الصحابة كان عملهم التجارة ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم أن يقوم تجارته وأن يخرج عن قيمتها شيئا وما سبق ذكره من حكمه هو لتقريب الأمر للأذهام لأن البعض لا يعني
يتدبر هذه المسألة وهي مسألة عدم ورود الأدلة بوجوب الزكاة في عروض التجارة ففرق بين أن نقول تجب الزكاة في عروض التجارة فهذا فرض لا بد عليه من دليل ما نستطيع أن نقول فرض الله زكاة في عروض التجارة إلا بنص واضح كالشمس والمقابل من هذا أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة وهو القول الصحيح الراجع في المسألة وهذا القول لا يعني كما يفهم بعض الناس أنه لا يجوز له أن يخرج شيئا بل هذا بخلاف الصواب فقول القائلين بعدم الوجوب وجوب الزكاة في عروض التجارة لا يفهم منه أن التاجر لا يخرج شيئا من ماله بل بقي في ماله حق للسائل والمحروم دون أن يكون هذا الحق معينا بنسبة ثابتة يحتاج معها إلى التكلف في تقويم تجارته ففرق بين إيجاب زكاة في عروض التجارة بنسبة ثابتة يضطر معها الناس للأسف إلى تكلف غير مقدور عليه يعني أكثر التجار يشتكون يقول أنا كيف أقوم الآن البضاعة التي عندي
أنا أقومها برغم أنها قد تكسد عندي لمدة سنتين أو ثلاثة ومع ذلك أنا أقومها بسعر الوقت الذي هو أغلى من السعر الذي أنا اشتريته به ثم قد لا أملك أنا نفسي السيولة التي أخرج منها هذه الزكاة فهل تضيحون لي أن أخرج الزكاة من جنس التجارة التي أتجر فيها أنا عندي بيات أخرج بيات أقول له لا ما تخرج بيات يقول طيب منين أجيب فلوس إذا كان أنا نفسي ما عنديش فلوس أنا عندي بضاعة مخزونة وهذه البضاعة غلى ثمنها عن الذي اشتريته به وأنا نفسي غير قادر على أن أخرج هذا المال الذي تطالبون بإخراجه فماذا أصنع؟ تقويمي للتجارة نفسها صعب وطبعا المشاكل أو المشكلات التي تعرض علينا في هذا الباب كثيرة تؤكد لنا صحة ما ترجحها لأهل العلم الذين قالوا بعدم وجود الزكاة في عروض التجارة بمعنى أنه لا تجب 2 .5 % كل سنة على قيمة التجار هذا هو الراجح ومن أراد تفصيل المسألة راجعها في كتاب الشيخ حافظ الألباني حفظه الله في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة الشيخ سيد سابق رحمنا الله وإياه وحفظه وحفظ الشيخ الألباني فالمسألة يمكن مراجعتها
في كتاب تمام المنة للشيخ الألباني حفظه الله تعالى نعم هناك أشرطة كثيرة نعم الشيخ الألباني يعني في الفترة الأخيرة له أشرطة كثيرة كثرة الأشرطة حفظه الله نظرا طبعا لكبر سنه وعدم قدرته على الكتابة في هذا السن فهو الآن يهتم بالأشرطة اشتركوا في القناة لا تتيفتروا لكل أحد في وقت ما هذا والله المستعان يقول بعد ذلك أين وصلنا ومن الفروق الصحيحة ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح يعني الأملياء جمعوا مليء جمعوا
مليء وورد في هذا حديث في الإحالة على المليء وأن من أحيل على مليء فليتبع يعني في مسألة الإحالة في الدين يعني أنا علي دين لك وجئت تطالبني بدينك فقلت لك إن لي دينا عند فلاد فاذهب واستوفي دينك مني منه فإذا كان هذا المحول عليه مليئا بمعنى أنه قادر على السداد فالإنسان هنا يقبل الحوالة أما إذا كان غير مليئ فلا يقبل الحوالة طبعا هذا معناه أنه يزيد المشكلة تعقيدا أنا معسر وفيلك على معسر ما يصلح طبعا لا الأفضل أن تبقى عندي حتى توفى الحق فهنا الفرق بين الأملياء والمعسرين الفرق بين الديون التي على الأملياء ففيها الزكاة فدينك عند المليء مضمون هذا معنى الكلام وبالتالي كأنه عندك كأنه فتخرج الزكاة عنه أول بأول أما نعم التي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح طبعا إلا إذا رجعت أما إذا رجعت ففي هذه الحالة أصبحت مضمونة وبالتالي تخرج عن كل هذه الجنين التي مضت لأنها مالك
هذا مالك فبالتالي تخرج عن السنين التي مضت مادام قد ضمن بالنسبة إليك ومن الفروق الصحيحة أن من يعطي من الزكاة أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجته فلابد أن يكون فقيرا وإن كان للحاجة إليه كالمؤلق وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو كان غنيا يعني فرق بين من يعطى لحاجته وبين من يعطى للحاجة إليه يقسم مصارف الزكاة إلى قسمين من يُعطى لحاجته ومن يُعطى للحاجة إليه فمن يُعطى لحاجته لابد أن يكون فقيراً ومحتاجاً أما من يُعطى للحاجة إليه فهذا يُعطى ولو كان غنياً ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يُعطي أشراف الناس هم أغنية أصلاً كان يُعطيهم من الزكاة هم هذا سيد في قومه هذا هو يعطي هذا مئة من الإبل وهذا لأنهم من المؤلفة قلوبهم لا يعطيهم لفقرهم وإنما يعطيهم لتأليفك للحاجة إليهم ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفيه الظاهر نعم طيب ننظر فإنه لا يصح تصرفه فيه
حتى يستوفيه بكيل طيب مرة أخرى إذن ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو زرع ونحوها وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته فضمانه على البائع وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري طيب مرة أخرى ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد أو زرع ونحوها وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الضمان فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته فضمانه على البائع وكذلك جوائف السمار وما سوى ذلك فعلى المشتري يعني كأنه يفرق بين صنفين من الأشياء
وتسليم فإن بنا على هذا الفرق أنه يجوز للإنسان أن يتصرف فيما اشتراه مما لا حاجة فيه إلى توفية حتى وإن لم يكن قد قبضه أو أخذه يعني هو يبيعه مثلا للآخرين وإن كان هو نفسه لم يضع يده عليه بعده لأنه لا حاجة إلى استثاء في هذه المسألة لا حاجة إلى استلام وتسليم فالشيء كما يقولون مضمون الشيء كما يقولون مضمون يعني لا يحتاج إلى أن أسلمك تعال هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مثلا أما إذا كان من فيه حق توفياء فلا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بعد أن يستوفيه وبنى عليه مسألة الضمان أن الشيء ذا تلف وهو مما فيه حق توفية قبل استفائه فإنه يكون ضمان على البائع لأنه ما زال في حوزته أما إذا لم يكن فيه حق توفية فهذا يكون على المشتري هذا يكون هذا يعني الفرق الذي نبه عليه ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير
فلا يجبر ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها وبينما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجارات شريكه على التعمير اللازم وهذا كلام سبق في القواعد يعني أنه قد يلزم الإنسان في المشاركة بما لا يلزم به إذا امتلك وحده وهو ما يعني يتبع القاعدة الأصلية أنه يلزم في اتبع ما لا يلزم إقلالا ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوة تلف بلا تفريط ولا تعد سواء لهم حظ أم لا بخلاف دعوة الرد فيفرق بين المتبرع بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبلوا وهذا أيضا سبق القواعد يعني بناء على الآية ﴿ آية: التوبة 91 ﴾ ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة
أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين الإجارة فيها التزام لمعين بمعين واضح؟ والجعالة عقد جائز ليس لازما والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا وتكون مع معين ومع غير معين والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل وأما الإجارة ففيها تفصيل كما درسنا في القواعد إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى وهذا موقفنا إن شاء الله في الدرس القادم يسأل يقول ظهر كتاب في السوق كاتبه يدعى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه يقول الإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن الفروق الصحيحة
أن اللقطة ثلاثة أقسام قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها قسم يعني يمكنه أن يدافع عن نفسه مثل الإبل وما شابه الإبل مما يمكنه الدفاع عن نفسه فهذا لا يلتقط يعني لو وجدت بعيرا هكذا شاردا ما تلتقطه قلت سأل الصحابي فلوقتة فلوقتة الإبل يا رسول الله قال ما لك ولها معها خذاؤها وثقاؤها ترد الماء وترعى الشجر أو بهذا المعنى وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس يعني ثمرة شلل يعني خلاص ولا تعرف خذه وانتفع به هذا يلتقط ويمتلك فورا ولا يحتاج إلى تعريف الذي هي اللقطة الحقيرة دليل هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم عندما وجد تمرة فقال لولا أني أخشى أن تكون من تمرة صدقة لأكلتها فهذا دليل على أن غيره يحق له أن يأكلها تمرة من الذي ستسقط منه تمرة يعني
هنا ما حد ذلك ما له حد يا إخوان ما له حد هذا يختلف من بيئة إلى بيئة يعني قد يكون الشيء الحقير في بيئة قد يكون له قيمة في بيئة أخرى فمثل هذا يقول الشيخ حده وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس يعني المسألة هنا مسألة يعني الوسط الشيء الذي هو يعني عند أوساط الناس لا قيمة قد يكون له قيمة عند الفقير جدا يعني ممكن فقير جدا الثمرة عنده يعني تعتبر شيئا لعله لا يملك غيرها مثلا فلذلك هو قال أن المسألة هنا مسألة يعني تقدر بالعرف تقدر بالعرف ما يعني يعتبر تافها عند أوساط الناس لا عند الأغنياء جدا ولا عند الفقراء جدا والقسم الثالث بقية الأموال يعني كما قلنا يختلف من زمن لزمن يعني مثال يعني من خمسين سنة جنيه لا جنيه هذا ممكن يعيش بيت نصف شهر صحيح الآن جنيه يعتبر من الأمور التافهة الآن في هذا الوقت الذي نحن فيه جنيه ممكن يعتبر شيء ما له قيمة إنما منذ خمسين عاما لا جنيه هذا كان يعمل عمل كبير جدا صحيح يعني ممكن يكون أكبر من إيجار شهر
عند بعض الناس يعني يسكن به شهراً وزيادة أو يسكن به أشهرة جنيه هذا قال والقسم الثالث بقية الأموال فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولاً كاملاً فإذا لم يعرف دخل في ملكه نعم بثلاثين قرش بيت كامل من بابه ومن الفروق أن الطفلة والطفلة قبل التمييز طبعا نحن إخواننا هذا الكلام أكثره مرة علينا ونحن نقرأ في القواعد ولذلك أنا أمر عليه في الغالب مرور الكرام ومن الفروق أن الطفلة والطفلة قبل التمييز عند أمه وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه والجارية تكون عند أبيها وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه يعني بالنسبة للحضانة هذا الكلام كروخ بالنسبة للحضانة قبل التمييز لا
أما البنت فتكون عند أبيها الغلام يخير وأما البنت فتكون عند أبيها لأنها طبعا هو وليها هو مدام اتميزت فيمكن أن تنكح ويمكن أن تخطط فبالتالي لابد من أن يلحاقها بوليها لأنه أعرف بمصلحتها ومن الفروق الصحيحة أن الوكيلة لا يشترط أن يكون عدلا شاب سافر ووكل أخاه في عقد زواجه هل يجوز أن يقوم أخوه مقامه مدامة وكالة يجوز وكالة يجوز لأن طبعا السائل دخل في تفاصيل لا حاجة لنا إلى الدخول فيها يعني منها مثلا أن هذا الأخ تارك للصلاة فقلت له لا علاقة لنا به هذا وكيل الوكيل لا يشترط فيه أن يكون
وفرق آخر الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله وولي اليتيم إن كان غنيا فليتعفف وإن كان فقيرا أكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له
