المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي

OsooL14

⏱ 0:48:26📝 4,319 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (الدرس 14 من 19)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

وليس الذكر كالأنثى فكيف يكون إذن العدل بطلب المساواة في كل شيء بين الذكر والأنثى وليس الذكر كالأنثى بل العدل يقتضي أن لا يسوى بين الذكر والأنثى لأنه ليس الذكر كالأنثى هذا هو العدل التفرقة بين المفترقات ولذلك الشيخ أقام هذا الكتاب على أساس التسوية بين المتماثلات وهي القواعد بل يفرق بعض أهل العلم بينها فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية فمنها طبعا واضح هنا أنه سيذكر المسائل بدون قواعد ما في قواعد هنا لفروق فسيذكر كل فرقة على حدة يعني وإن كان يمكن أن يجمع فروق الطهارة مثلا أو بعد ذلك

فروق الصلاة أمعين فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس الفرق بين الماء الطهور والماء النجس وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح وهو التغير أو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير بشيء من ذلك حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه فهو باق على طهوريته وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس لأن علة النجاسة ظهور آثار الخابة في الماء طبعا هو يرد هنا على المتأخرين من الفقهاء الذين قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام طاهر مطاهر وطاهر غير مطاهر ونجس فهو ينكر الشيخ عليهم هذا التقسيم باعتبار ذلك الوسط الذي هو ماء طاهر في نفسه ولكن لا يصلح لتطهير غيره وقال إن هذا شيء لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة وأن الماء إما طاهر وإما نجس وما دام طاهرا فإنه قطعا ما فقد طهوريته فلماذا يقال لا يصلح لتطهير غيره هذا هو كلامه وكلامه لا شك أنه هو الراجح المنبضط بالأدلة الشرعية وأن الماء قسمان طاهر ونجس وتغيير بعض أوصاف الماء بطاهر لا يخرجه

عن طهوريته وأما ما يقوله البعض من أشياء غريبة وعجيبة فهذا الكلام يعني كما يقول هو هذا كلام سوري بمعنى ماذا يعني يأتيك مثلا من يكلمك مثلا يعني عن مشروب كالشاي بلبن مثلا هل يصلح الوضوء بالشاي واللبن بماذا يقول لك هذا أصل ماء لكن تغير لونه وتغير طعمه فهو ماء تغير لونه وطعمه بطاهر وليس هل يصلح الوضوء به يا أخي ما أصبح ماءا هذا فتسميته بالماء من أصله غلط تسميت هذا بالماء من أصله غلط وبالتالي دخلنا في متاهة لا لزوم لها الماء معروف الماء معروف فإذا خرج عن مسمى الماء بالكلية فما أصبحنا نتناول مسألة الماء من أصله الماء معروف وبالتالي فالكلام عن الماء لا عن غيره وإلا فلو نظرت إلى كثير من السوائل فإن هذه السوائل يدخل فيها الماء بنسبة كبيرة فلو اعتبرت كل شيء فيه ماء أنه ماء هذا الكلام معناه يدخل فيه أمور كثيرة جدا لا نهاية لها يعني لو أردنا إحصاءها ما نستطيع أن نحصيها فالكلام إذن ليس كلاما واضحا وليس له حد فالكلام عن الماء

الذي يعقله العاقلون ويعرفه العارفون أنا أتوضأ بماء وهذا الماء أثناء وضوئي به وقع فيه طاهر ما أريد أن أصنع أنا شيئا من المشروبات لا هو فعلا وقع فيه صابون هل لون الماء تعكر؟ هل هذا يخرجه عن كونه ماء؟ لا ما خرج عن كونه ماء طيب هل أنا أريد أن أصنع محلول صابون؟ لأن واحد يقول طب ما حده؟ وهل هذا الصابون السائل؟ لإحتوائه على نسب عالية من الماء يعتبروا أيضا صانعين يا إخوانا كلام مختلف تماما ما أحد يقول عن الصابون السائل أنه ماء ولا أحد يقول عن الشاي بلبن أنه ماء ولا أحد يقول عن عصير المنجو أنه ماء ولا يقول ما أحد يقول هذا إذن الكلام أنت تغتسل وعندك إناء فيه ماء سقط من جسمك بعض قطرات الصابون في داخل إناء استعكر الماء هم يقولون أصبح هذا الماء لا يصلح للاستعمال أولا لأنه سقط فيه ماء مستعمل ثانيا لأنه أقبح ماء طاهرا ولكنه غير مطهر لأنه تغيرت بعض أوصافه وبالتالي وإن كان طاهرا في نفسه لكنه غير مطهر لأنه تغيرت بعض أوصافه كالطعم أو كاللون أو كالريح الماء النجس هو الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة ولكن بسبب ماذا؟ نجاسة

تحدث فيه أما تغيير أحد الأوصاف بطهارة فهذا لا يخرجه عن كونه ماء ما دام يصدق عليه لغة وعرفا أنه ماء قال والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيامة في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة يعني يمكن للإنسان أن يتطوع وهو جالس بدون عذر أما الفريضة فلا يصح له أن يصليها وهو جالس إلا مع العذر فهذا فرق ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير يعني ولا يصح الفرض وكذلك للماشي وكذلك للماشي يعني المسافر سواء كان على قدميه راجلا أو راكبا يصح له أن يتنفل وهو مسافر سواء كان ماشيا أو كان راكبا أما الفريضة فلا يصح أن يؤديها على هذه الحالة والفرض لا يصح إلا عند الضرورة هنا الفرض لا يصح لا ماشيا ولا راكبا لا بد من النزول لا بد من إلا عند

عندما لا تجد سبيلا آخر كركوبك راحلة لا تقف كيف تنزل أو لا يصلح النزول منها كالسفينة تنزل تصل فيهم لا يصلح وكذلك الطائرة لا يصلح النزول منها فإذا كان وقت الصلاة يخرج ما تؤخر الصلاة خاصة إذا كان الوقت مما لا يجوز جمعه مع الوقت الذي يليه فصلاة الفجر تنتهي بطلوع الشمس فبعض المسافرين في الطائرة تجده يؤخر الصلاة لحين هبوط الطائرة في المكان الذي وذاب إليه وتجد الشمس قد طلعت لا تصلي طائرة في هذه الحالة دخل وقت الفجر وأنت فيها وسيخرج وأنت فيها تصلي وأنت فيها ولا تترك الوقت يخرج في هذه الحالة بزعم أنه لا تصح الصلاة إلا وأنت نازل هذا الكلام غلط ولهذا نقول من أهم الأمور الفهم يا أخوان الفهم بعض الناس تجده يريد خيراً فيفعل حراً يعني يترك الصلاة حتى يخرج رقت وهذه معصية كبيرة أن يتعمد الإنسان ترك الصلاة حتى يخرج رقتها وهي ليست من الصلوات التي تجمع مع التي تليها بزعم أنه لا تصح الصلاة إلا وهو نازل وهل استطعت النزول ولم تنزل؟ هذا كلام ما يقال فأتوا منه

ما استطعتم فتقوا الله ما فعتم هذا هو كذلك بالنسبة للخائف رجل يستطيع النزول ولكن لو نزل لأدركه العدو أو لأدركه قطاع الطرق أو لصوص ينزل لا يصلي على الراحلة ووراكب وإن كان يستطيع النزول لكنه لو نزل ستتعرض لضرر محقق كذلك من يطلب الأعداء صلاة الخوف صلاة الخوف سواء كان هو المطلوب أو كان هو الطالب وصلاة الخوف لها كيفيات كثيرة وأقل صلاة الخوف يعني كلما اشتد الخوف قصرت الصلاة قصرت إما في عدد ركعاتها أي في الكم وإما في صفتها أي في الكيف يعني تقصر صلاة الخوف كما وكيفا وكلما زاد الخوف كلما زاد القصر في حقك لدرجة أنها عند الطلب ولقاء العداء تصلى ركعة واحدة كل الصلوات تصلى ركعة واحدة فقط الفريضة تصلى ركعة واحدة وتصلي وأنت تومئ إيمانا فتختصر في العدد وتختصر في الكيفيات أيضا الله أكبر الله سمع الله من حمده وتصلي وأنت تقاتل وتصلي وأنت تقاتل يعني تجد الجندي أو المقاتل على سلاحه ويقاتل ويدافع ومع ذلك هو يؤدي الصلاة ولا يتركها حتى يخرج

ولكن تقصر بحقه حتى تصل في القصر في الكم إلى ركعة أقل صلاة الخوف ركعة واحدة وفي النهاية تصلى إيماء يعني يومئ برأسه ركوعا وسجودا ولا ينزل من على فرسه ولا دبابته ولا طائرته بل وهو يقاتل بل وهو يقاتل أما إذا طبعا حصل أثناء القتال أنه ذهل عن الصلاة ذهل يعني هو ما نستطيع أن نقول نسي ولكن إن شغل بالقتال كما حصل يوم الخندق للنبي صلى الله عليه وسلم قال عمر الله أكبر ما كدت أصلي المغرب حتى أو ما صليت المغرب حتى كادت الشمس تغرب فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر ملأ الله قبورهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى عن صلاة العصر فوالله ما صليت حتى غربت الشمس يعني عمر صلىها قبل الغروب نبينا صلى الله عليه وسلم ما صلىها إلا بعد الغروب فلو شغل المقاتل أي دون قصد منه انشغل بالقتال لدرجة أنه فوجئ بالوقت قد خرج وهو من صلى الصلاة في هذه الحالة هو معذور أيضا لا لعذر النسيان أنه في الحقيقة يذكر أنه في صلاة ولكن انشغل بما هو فيه حتى خرج الوقت وما عمل حسابه حسابا يعني دقيقا

فهو يذكر أن في صلاة عصر ولكن انشغل بما هو فيه من قتال حتى خرج الوقت وما صلىها فهذا عذر ثالث غير الخطأ وغير النسيان ولا شك أنه الخوف الشديد الخوف الشديد نعم والفرد لا يصح إلا عند الضرورة ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرد ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض وما أدري من أين أخذه لكن لعله استفاده من حديث صلاة الكسوف وإن لم يحصل فيه شرب وإنما حصل فيه كما تعرفون ماذا فعلت أثناء رضي الله عنها في صلاة الكسوف من شدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أثناء والناس يصلون وما تدري دخلت على أختها عائشة وهي قائمة في الحجرة والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون في المسجد وليس وقت الصلاة فقالت ما بال الناس أسماء تسأل فأشارت عائشة رضي الله عنها إلى السماء فقالت آية قالت أسماء آية فأشارت عائشة براتها أي نعم فقامتها تصلي وهي طبعا مجهدة جاء من بره ما كانت في حزبانها فوقفت فتجلاها الغش يعني بدأ يغم عليها

فأخذت بعض الماء ويف الصلاة وأخذت تصد على رأسها حتى لا يغمى عليها حتى لا يغشى عليها فلعل الشيخ رحمه الله استنبط هذا الحكم للإنسان الذي مثلا بح فوته وهو في الصلاة أو أخذته يعني بحة أو سعلة وما استطاع أن يدفع الغصة إلا بشرب في النافلة فلعل الشيخ استفاده من هذا وإلا أنا ما أعرف نصا صريحا في مسألة الشرب يعني أنه يشرب في النافذة قال ويجوز في النفل الشيء اليسير الفرض ستر كبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها هذا استفاده من حديث وليس على عتيقه منه شيء والصحيح هذا أن ستر المنكب يستوي في الفرض والنفل نعم هذا هو الصواب وأنه سنة من كمال السترة وأنه سنة من كمال السترة بل الصحيح أنه واجب بل الصحيح أنه يعني الشيخ سوى بين الفرض والنفل وذهب إلى أنه مستحب يعني هو مستحب في الفرض والنفل عنده ولكن الأدلة تدل على أنه يجب وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية في كتابه حجاب المرأة ولباسها في الصلاة أن هذا واجب بل استذل به على أنه قد يجب

على الإنسان أن يسترى ما ليس بعورة في الصلاة يعني أن عورته في الصلاة تختلف عن عورته خارج الصلاة والعكس هذا كان مراد شيخ الإسلام تيمية ومنه جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض تصلي داخل الكعبة النافلة ولا تصلي الفريضة والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل يعني هناك من يفرق وهناك من لا يفرق والشيخ يميل إلى عدم التفرقة لكن ما عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفريضة في داخل كعبة ولا أحد من أصحابه كذلك فالراجح هو الأول ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفذ ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفذ والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتا لشك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغير من الحديث والاختلاف المنهي عنه في قول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه هو الاختلاف في الأفعال لا في النية بدليل جوازا يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا يعني هم يجيزون ائتمام المتنفل بالمفترض لكن يمنعون

اعتمام المفترض بالمتنفل برغم أن أدلة السنة دلت على كلا الأمرين نعم فمعاذ رضي الله عنه لما كان يعود لقومه كان يصلي بهم نافلة فهو صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو لما يعود يصلي بهم نافلة وأهله وقومه يصلون بعده فريضة حديث الرجل الذي دخل المسجد بعد انتهاء الجماعة وصلى وحده فقال صلى الله عليه وسلم من يتنفل من يتصدق على هذا كان الرجل مفترضا والذي يقوم معه متنفل إذن يجوز كلا الأمرين ومن الفروق الصحيحة تجوز قطع النفل لحضور الفرض تجوز قطع النفل لحضور الفرض وأنه لا يصح افتداء نافلة بعد إقامة الفريضة وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائد الفرائض وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفلي ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد يعني صلاة الجمعة خطبتها قبل الصلاة وصلاة العيد صلاتها قبل الخطبة صلاة الجمعة فيها تكبيرة واحدة في بداية الصلاة صلاة العيد فيها سبع في الأولى وخمس في الثانية فروق

ومن الفروق الصحيحة أن الصيام الفرضي لا بد له من نية من الليل ونفل الصيام يصح بنية من النهار أما هذا ففرق ثابت بالدليل لكن أجره من وقت نيته يعني يقتضى أنه كلما بكر في البداية كلما زاد الأجر ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض وهذا يرجحه كثير من أهل العلم وبالتالي يمنعون المرأة من أن تصوم مثلا ستا من شوال وعليها أيام من رمضان وهو وجه قوي وإن كنت لا أميل إليه لكنه وجه قوي وهم يعتبرونه قاعدة في كل شريعة أنه من كان عليه فرض لا يجوز له أن يتنفل ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم أو عدم الهدي ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان هذا لأنها أيام أكل وشرب ومن الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيان وغيرها والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام يعني هو يفهم من الآل كريمة ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ أنها لا دليل فيها على وجوب الحج والعمرة وإنما الحكم المستفاد من هذا النص

هو وجوب الإتمام على من شرع هو وجوب الإتمام على من شرع في النسك أي من شرع في حج وجب عليه إتمامه ولو كان حج نفل ومن شرع في عمره وجب عليه إتمامها ولو كانت عمرة نافلة كذلك قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد في إطلاف المحرم لشعره أو أظفاره أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإطلاف هذا الكلام يقوله بعض الأحناف أو الحنفية الذي يقطع شجرة في الحرم متعمداً عليه الفدية والناس والمخطئ كذلك عليه الفدية لماذا؟ قياساً على المتعمد بالله عليكم هذا ينصر؟ هذا قياس صحيح؟ هذا قياس فاسد؟ نقيس المخطئ على المتعمد؟ نقيس المخطي على المتعمد نقيس الناسي على المتعمد هذا قياس فاسد قال ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناسي والمتعمد في إطلاف المحرم لشعره أو أغفاره أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإطلاف وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه والصحيف أن حكم الجميع واحد وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه

وحقوق الله مبنية على المتامحة ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله ومن قتله في منكم منكم متعمدا منكم ﴿ آية: المائدة 95 ﴾ الآية 95 من سورة المائدة ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته عرفنا الفرق؟ ترك المأمور وفعل المحظور ترك المأمور وفعل المحظور فالمسي صلاته أمر بالإعادة لأنه ترك مأمورا وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ وهو الاطمئنان الاطمئنان ركن الاطمئنان ركن ولا ما هو ركن؟ الاطمئنان ركن وترك الاطمئنان فأمر بإرجع فصل فإنك لم تصل أما الذي تكلم في الصلاة وهو جاهل بالحكم لم يؤمر بالإعادة قال ومن الفروق الصحيحة السابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الزمة إلا بفعله وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان

أنه يعذر وتصح عبادته فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة وإن صلى وقد نسي نجاسة على بدنه أو ثوبه فصلاته صحيحة وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل لبدله إذا كان له بدل وإذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل طرده يعني جعله أمرا مضطردا ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله يقول لك بعد الزوال مكروه قبل الزوال مستحب كلام ما عليه دليل والصحيخ استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث ولم يطح حديث في الفرق ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش يعني الأرش الذي هو التعويض وفي الإجارة يخير بين الإمساك بالأرش وبين الرد والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببينه ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته

وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصابه والصحيح أن له الرجوع في الأمرين لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا ومن الفروق الضعيفة في التعاليق وأن الفسوخ يصح تعليقها وأما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات فيصح تعليقها وهذا هو المشهور من المذهب الشيخ كما تعرفون يلتزم في غالب فتواه المذهب الحنبلي وهذا الكلام هو الذي جعل الشيخ الألباني حفيظه الله ينبه على أن إخواننا الذين ينتهجون نهج السلف الصالح في الجزيرة العربية هم سلفيون في الاعتقاد وأما من جهة الفقه فهم يلتزمون مذهب الإمام أحمد وبالتالي فهذا الشيخ ينبه على أن هذا ليس هو منهج السلف في فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يلتزمون مذهبا معينا فالقرون الثلاثة الأولى ما كان فيها مذهب وهذا هو السلف هذا هو المقصود بالسلف السلف ليس المتأخرين لأن البعض يقول لك فكيف كان ابن حجر رحمه الله شافعيا وكيف كان ابن تيمية رحمه الله حنبليا هؤلاء ليسوا هم السلف السلف هم في قرون الثلاثة الأولى هؤلاء

رحمهم الله كانوا ممن يرفعون راية اتباع السلف الصالح ولكن لا شك أنهم وجدوا في أعصار حصل فيها ما حصل من المخالفات ونحن جميعا نعرف أنه ما كان يستطيع شيخ الإسلام التيمية أن يدرس ابتداء فقه دينه على أساس التجرد في متابعة الكتاب والسنة لأنه لما كان صغيرا كان الوضع الذي يعيش فيه يجبره على أن يدرس الفقه من خلال مذهب ليس هذا باختياره أي ليس هذا بمزاجه ومن عرف منكم التاريخ في تلك الفقه يفهم جيدا أن الطالب ما كان يخير مثل الآن في الأزهر هل أنت إذا دخل ولدك الأزهر يقول لهم أنا أريد أن أدرس الكتاب والسنة وأنا أتعلم الفقه من الكتاب والسنة كفريقة السلف الصالح هل يمكن أن يفعل ذلك يقل له لا لابد أن تلتزم مذهبا فقيا فالكتب عندنا كتب مذهبية ما هو بإرادته وبالتالي الطفل يتخرج بعد ذلك كبيرا من الأذهر وهو له مذهب بعد ذلك هم يقولون أن هذا الذي تمذهب يمكن أن يرتفع إلى درجة أعلى وهي دراسة الفقه المقارن وأن يعرف أقوال المذهب المختلفة ثم يرتفع إلى مرتبة المجتهد المطلق الذي يمكنه الترجيح بين الأقوال والأدلة وهذه أنا يعني نعتبرها طريقة مقلوبة

طريقة مقلوبة والعكس هو الصحيح والعكس هو الصحيح وهذا أمر يعني يحتاج إلى تمليه فالبعض لا يفهمه للأسف ويقول كيف كان ابن حجر رحمه الله شافعيا أليس هو من السلف لا ابن حجر ليس من السلف ابن حجر رحمه الله كان ممن ينتهجون نهج السلف إجمالا أما تفصيلا فلا أما تفصيلا فلا بدليل أنه خالف السلف في مسائل أثناء الصفات وبدليل أنه خالف السلف في بعض الجزئيات في مسائل الفقه وتأثر بشافعيته فلو قرأت كلامه مثلا في الجهر بالبسملة في الصلاة لو وجدت شافعيته رحمه الله قد غلبت عليه فهو يثبت الأحاديث ويثبت أن أنسا رضي الله عنه حفظ ما لم يحفظه غيره صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يقرؤون ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ يقول هذا يفسر بعدم الجهر ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين يعود الحاضر ابن حجر ويأتي بأثر عن أنس أنه سئل وعمره طائم كبير عن هذا الأمر فقال ما أذكر فيه شيئا فيقول وبهذا لا نعتمد على حديث أنس انظر كيف عاد الكلام وغلبت عليه مذهبيته رحمه الله في هذه المسألة ولكن هو في غالب المسائل المتبع رحمه الله

يعني معظم المسائل التي يتكلم فيها بدرجة أنه قد يصرح بخلاف المذهب صريحا في بعض المسائل ويقول وهذا بخلاف ما يقتضيه الدليل أو بهذا المعنى أو الدليل في غير صفه أو ما أشبه ذلك من العبارة وعلى كل فسلفنا الصالح ما كان لهم مذاهب فالإمام البخاري شيخه أحمد ما تحمل البخاري رحمه الله والإمام أحمد شيخه الشافعي

أو هو مذهب الأوزاعي يعني ما ذهب إليه في هذه المسألة بالضبط كما يقولون وهو قول أحمد بالضبط لا فرقة بين قولهم وهو قول أحمد وبين قولهم وهو مذهب أحمد أما المتأخرون فجعلوا المذاهب دينا جعلوا المذاهب دينا لا يخالف فتلتزم مذهب إمام من الأئمة المشهورين ولا تخرج عنه ونحن وإن كلنا بجواز التقليد للعاجز أي أن تسأل العلماء عن معاني النصوص أهوى من أن تسألهم عن معاني الأقوال لهؤلاء العلماء الذين تمذهبوا بهذا المذهب فستجدوا النصوص الكتاب والسنة أسهل بكثير من أن تفهم متنا فقهيا من أن تفهم متنا فقهيا هذا هو التحقيق في المسألة فالشيخ عفوه ورحمه الله واضح

طبعا كما تسمعون الآن ونحن نقرأ ماذا يقول وهذا هو المشهور من المذهب والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح يعني هل هناك فرق بين العقود والفسوخ في التعليق أي أن يعلق العقد بمعلق أو أن يعلق الفسخ بمعلق يعني هل يفرق بين العقد والفسخ في جواز تعليق ذلك أو ذلك على شرط معين الصحيح أنه لا فرق بين العقود وبين الفسوخ في هذا ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها فليس لها أن تتملك وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها هذا ضعيف وهذه الأشياء حق من تملكه ابتداء من مال ولده هذا موقفنا إن شاء الله ونواصل بإذن الله كلام الشيخ عن الفروق الصحيحة والضعيفة في الدرس القادم بإذن الله تعالى

وكذلك المغشى عليه المغمى عليه وكذلك المنشغل بالجهاد يعني شغله الخوف والعدو لدرجة أن الوقت قد خرج فهذا له أحكامه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الواقفين والموصين ونحوهم فما وافق منها الشارع

فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد أي للواقف والموصي أن يشترط في وصيته أو وقفه ولكن بشرط أن لا يخالف شيء من هذه الشروط نصوص الشرع فما خالف نصوص الشرع من هذه الشروط فإنه يرد ويصير فاسدا ولا ينفذ وما وافق منها الشرع فإنه أو بمعنى آخر أو بتعبير أدق وما لم يخالف منها الشرع يعني هنا الموافقة بمعنى عدم المخالفة وأظن الفرق بين التعبيرين واضح لأن البعض قد يفهم من الموافقة أنه يلزم في الشرط أن يأتي نص يوافق الشرط بمعنى أنه يأتي نص ينص على هذا الشرط وهذا ليس صوابا هذا ليس صوابا

التعبير الأدق هو وما لم يخالف منها الشرع ينفذ وهو صحيح لعموم النص الشرعي هنا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ومعناه كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل انا قلت لها اشعر انها سبعة بالليل مش هو ده اللي بتقوله؟ طيب ايه بقى مش عايز اعاده

تفريق من فرق بين الجدي والاخوة لغير ام في تقديم الجدي عليهم في جميع الولايات دون الميراث فيشاركونه على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل هذا كما هو مشهور في علم الفرائض من أن الجد يريث مع الإخوة ثم يجعلون هذا الميراث بتفاصيل بتفاصيل وهذه التفاصيل لا دليل عليها وبناء على هذا هم يقولون إن الجدة يقدم على الإخوة في جميع الولايات دون الميراث يعني مثلا لو أنه لو أن امرأة

ستاتا يعني لها جد وإخوة من الذي يتولى نكاحها جدها فهو أولى من إخواتها بالولاية لكن في الميراث يقولون يريث معهم فيفرقون بين تقديمه في جميع الولايات ولا يقدمونه في الميراث هذا هو الفرق الضعيف يعني هذا من الفروق الضعيفة قال على تفصيل لهم كثير لا يدل عليه دليل ولا يقتضيه تعليف والصواب أنه يحجبهم لأدلة كثيرة تدل على هذا القول فالصواب أن الجد أب في كل شيء الجد أب لغة وشرعا ويقوم مقام الأبي في كل شيء وبالتالي كما يحجب الأب إخوة المتوفى فكذلك الجد يحجب إخوة المتوفة فالجد أب وهذا هو الراجح فهذا الفرق الذي زعموه هو من الفروق الضعيفة التفرقة بين تقديم الجد في كل أنواع الولايات ما عدا الميراث فيشركونه مع الإخوة في الميراث بتفاصيل لا دليل عليها فهذا فرق ضعيف والصواب أنه يقدم على الإخوة أيضا في الميراث

فلا يرث الإخوة شيئا مع الجد أي هو يحجبهم فمن مات وله جد وإخوة يرث الجد ولا يرث إخوته ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو تبرعات وبين الشروط فيها طيب يعني من الفروق الصحيحة الفرق بين شرط الشيء وبين الشرط فيه هذا هو بين شرط الشيء وبين الشرط فيه كيف هذا قال فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها

شروط الشيء هي مقوماته أو شروط الأشياء هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود فهي أمور خارجة عن نفس العقود وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتضى العقل فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل وكلها مفصلة في كتب الأحكام طيب هذا الكلام يحتاج إلى وقفة الشرط شرط الشيء غير الشرط فيه فمثلا

من شروط العقود أن يكون العاقد أهلا للتعاقد هكذا أم لا هذا شرط للعقد أو هو شرط في العقد شرط للعقد أي لا يطح العقد إلا بذلك بأهلية المتعاقدين فهذا من شروط العقد نفسه أي لا يصح العقد إلا به أما أن يكون العاقدان أهلا للتعاقد ثم يشترط واحد منهما شرطا في العقد أي أن يشترط في هذا المبيع مثلا أن ينتفع به إلى نهاية السنة فهذا ليس شرطا للعقد بل هو شرط فيه هذا هو المقصود من كلام الشيخ وأما نقرأ كلامه مرة أخيرة ومن الفروق الصحيحة يعني يفرقون بين شرط الشيء وبين الشرط فيه ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات أو ثبرعات وبين الشروط فيها فشروطها هي مقوماتها

التي لا تتم ولا تصلح إلا بها ولا بد فيه من اجتماعها وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقد أو عن نفس العقود وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط قال رحمه الله وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود وإنما يشترطها المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط وتنقسم إلى صحيحة وهي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم أو لا يدخل في محرم

ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها أي هذه الشروط التي هي في العقد هي شروط فيه وليست شروطا له هي شروط فيه هذه الشروط تنقسم إلى قسمين إلى شروط صحيحة وفاسدة فالصحيحة هي كل شرط مقصود لا يدخل في محرم ولا يخرج من واجب فيجب اعتبارها فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا وإلى فاسدة وهي التي تخالف مقتض العقد فتارة تفسد بنفسها والعقد بحاله وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل وكلها مفصلة في كتب الأحكام ومن الفروق الضعيفة التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.