المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي

OsooL12

⏱ 0:47:23📝 3,916 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (الدرس 12 من 19)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

الجواب ماذا؟ الجواب لا إذن سيكون حكمك حكم المفرد من لحظة تسليم الإمام أما قبل ذلك فأنت تبع له أحد إخواننا يعمل في أرض الحرمين في بعض المدارس الخاصة وهو يريد أن يسر على إخوانه بعض الوظائف أو الأعمال التي خول فيها فمطلوب من إخواننا مدرس للتربية الرياضية ومدرس للتربية الفنية من أصحاب المؤهلات العالية وتفاصيل عند الأخ محمد كمال إن شاء الله تعالى إمام المسجد مطلوب مدرس تربية رياضية ومدرس تربية فنية للتعاقد مع مدرسة خاصة في أرض الحرمين وعلى أن يكون صاحبا مؤخلا عالي أي جامعي والتفاصيل عند الأخ محمد كمال إن شاء الله تعالى طيب أخوان مع درس تبين فساد العقد بطل ما بني عليه

وإن فتخ فتخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفتخ قال وهذا ضابط وفرق لطيف إذن هذا من جهة ضابط ومن جهة فرق فمن اشتر شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه فمن اشتر شيئا أو استأجره أو اتهبه ونحوه اشتراه واضح واستأجره واضح كذلك واتهبه أي طلب هبته طلب أن يوهب إليه ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الأخير رجل اشترى شيئاً وباعه اشتأجر شيئاً وتصرف في شيء منه بزيادة أو بنقطان أو بأي كان أو أجره من الباطن أو شارك فيه غيره منفعة بتجارة ونحوه أو

وهب ما وهب إليه أو باعه فإن بان بطلان العقد الأول بطل ما بني عليه من التصرف الأخير هذا يعني لعله أساس القاعدة المعروفة عند الناس الآن أن ما بني على باطل فهو باطل هذا بالضبط معنى هذه القاعدة التي بين أيدينا لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعا وأما لو تصرف فيه ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تحايل أو غيرها من الأسباب الاختيارية فإن العقد الثاني صحيح لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وحينئذ يتراجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ومثله إذا باعه شيئا واحد يقول ما معنى هذا الكلام الأخير يعني مثل رجل اشترى من رجل شيئا وهذا

بعقد يعني هذا العقد استوفى شروط شرعية ثم هذا الرجل الذي اشترى هذا الشيء باعه أو أجره ثم جاء الرجل الأول يريد فسخ العقد الذي بينه وبين من اشترى منه اختيارا يعني يريد أن يتراجع في هذا الشيء لو أذنت لي أن تراجع في الشيء الذي تبايعنا عليه رد لي حاجتي وخذ فلوسك فهنا في هذه الحالة لو وفقه على هذا الأمر فإن التصرف الثاني لا يلغى يبقى كما هو ولو أراد فتخل عقد الأول فيكون بضمان المثلي بمثله هذا الكلام أنا الآن أفسر ما يقوله مصنف رحمه الله فيكون بضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يعني هناك شيء يمكن أن يشترى مثله تماما وبالتالي يعطى هذا الرجل البائع الأول هذا المثل ويأخذ منه الثمن أو إذا كان الشيء لا يعني مثله له بالضبط

فيكون من المتقومات ويقوم بقيمته هذا هو واحد يقول يعني ما هذا الكلام وما فائدته طبعا نحن لا ينبغي أن نحصر الصور التي تذكر في بيئتنا نحن لعلنا تعودنا مثلا أن نتعامل بالدراهم والدنانير الناس قديما وحديثا أيضا في بعض البلدان ليس كل التعاملات تكون بالدراهم والدنانير المثل ليست كما تظنون دراهم ودنانير دراهم ودنانير فهذا الرجل مثلا قد يكون باع هذا الشيء في مقابل شيء أيضا يعني هو باع مثال يعني باع شيئا وأخذ في مقابله من هذا الرجل الذي اشترى سيارة أخذ سيارة وباع له بيتا مثلا ثم جاء يقول خذ سيارتك يا أخي أنا ما أولد هذه السيارة والرجل الثاني قد باع البيت فعلا فما هو الحل بمثل ذلك أن يأخذ سيارته إذا رضي طبعا هذا يكون بالخيار ما هو بالغط لا لكن الكلام الآن مبني على أن العقد الأول فتخ بالخيار ما هو لبطلانه ما فيه بطلان فسخ بالخيار خذ سيارتك ورد لي بيتي يا أخي بيتك أنا بعته

فالآن ما أجد بيتا مثله ولكن خذ قيمته خذ يعني أعطيني حاجتي وخذ قيمته هذا هو ويصير العقد الثاني سليما لأنه أصلا لم يبنى على باطل هذا هو معنى ما قاله يقدر المثلي قال نعم وحينئذ يتراجع مع العقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ومثله إذا باعه شيئا ووثقه برهم أو ضمين أو أحاله بالثمن ثم بان البيع باطلة بطلة التوثقة والحوالة لأنها مبنية عليه فإن

فإن فسخ الأول فسخا وقد أحاله بذينه فالسوالة بحالها فإن فسخ الأول فسخا وقد أحالها وطبعا الذي أشكل الأن في نقطة نقطة توهم أن هذا معنى منفصل عن الذي بعده في مثل هذا الفصلة هي التي تدل على الاتصال فإن فسخ الأول فسخا وقد أحاله بدينه فالحوالة بحالها وله أن يحيله على من أحاله عليه والله أعلم نفس الصورتين أنه مثله إذا باعه شيئا ووثقه برهن أو ضمين أو أحاله بالثمن ثم بان البيع باطلا أي لفخدان بعض الشروط تبين بطلان هذا البيع الذي ارتبط بوثاقه أو بضمان أو بحواله على آخر يعني أنا اشتريت منك هذا الشيء وأحلتك على مليء لكي يقبضك الثمن فإن تبين

بطلان البيع بطل كل ما ينبني عليه من تصرفات أما إذا فسخ اختيارا ففسخ هذا البيع لا يترتب عليه فسخ هذه الأمور التي تمت على أساس تصرف صحيح في الأصل يعني يبقى هذا كله كل ما ترتب على هذا البيع يبقى وكوني تراجعت في البيعة باختياري أو فسخت هذا باختياري هذا لا يلغي ما ترتب عليه من إحالة أو ضمان أو رهم طيب بعد ذلك إذن القائد مرة أخرى إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخا اختياريا لم تطل العقود الطارئة قبل الفسخ هذه العقود التي حصلت قبل الفسخ وهي مبنية على تصرف سليم لا تبطل بالفشخ الاختياري وإن كانت تبطل ببطلان العقد الأول وقد يكون قد يكون مثل هذا مبنيا على عمومات أدلة

منها مثلا قول الله تعالى ولا تذر وازرة وزر أخرى عموما يعني أنه إن كان الخطأ في جانب دون أن ينبني هذا على خطأ آخر وإنما هذا خطأ منفصل عن ذلك فكل له حسابه ما يحاسب أحد بجريرة غيره ولكن بالنسبة لمبنى الشيء على تصرف غير سليم في نصوص فالرجل لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك ولا يجوز له أن يعتق عبدا ليس في ملكه كذلك يعني هناك أمور وإن لم يرد نص بهذه الصيغة لأن طبعا اتفقنا قبل ذلك الفرق بين كل الصورة على هدة وبين القاعدة أن القاعدة يدخل تحتها مجموعة صور لما تكرر فيها النظر وجد أن الأمر يقوم على شيء واحد فجعل هذا التكرار أخذ صورة القاعدة أخذ صورة

فنحن لاحظنا في مسألة العتق و لاحظنا في مسألة البع و لاحظنا في مسألة الطلاق و لاحظنا الشيء الذي لوحظ بكل هذه المسائل واحد فلذلك لما تكرر ما صارت المسألة خاصة بصورة و إنما صارت قائدة و لما لم يوجد في الشرع ما يخالفها اعتبرت قائدة كما قلنا مضطربة يقول بعد ذلك القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات دمت نفس الأمر ويدخل في هذا إذا تصرف في شيء يظله يملك التصرف فيه بملك أو توكيل ونحوه ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف لم ينعقد العقد وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه

لا بالخطأ ولا بالنسيان مثل بمثالين عكسيين الأول أنه ظن خهم أنه يحق له التصرف في الشيء الفلاني بطريقة ما فتصرف ثم تبين أنه ما أحسن في فهمه يعني أخطأ في الفهم وبالتالي تصرف تصرفا لا يجوز له تبين هو له بعد التصرف أن هذا لا يجوز له فالعبرة ليست بتصرفه ولكن بالحقيقة أنه لا يجود له وبالتالي هذا الشيء يجب التراجع فيه يجب التراجع فإن أمكن رد التصرف وإلا أصبح ضامنا إما للمثلي بمثله وإما للمتقوم بقيمته يعني هو العبرة في هذا الأمر بالحقائق لا بالتصرفات التي هي خاطئة أو ممنية على ظن أو نسيان العكس ظن أنه لا يملك التصرف ثم بان أنه يملكه صح التصرف ظن أنه لا يملك التصرف يعني هو لما تصرف كان الفهم الذي عنده أنه لا يجوز له أن يتصرف لكن هو اقتحم وتصرف أخطأ

يوم قر بأنه تصرف في شيء لم يؤذن له فيه لكن بان له بعد ذلك أنه أصلا كان مأذونا له فالعبرة بالحقيقة لا بخطأه الذي حصل فما دام قد أذن له في التصرف وإن كان هو ما فهم فالتصرف الذي تصرفه على هذا يعتبر صحيحا باعتبار أنه هو الحقيقة هذا ما قاله هذا قال لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات بخلاف العبادات كأنه يقول أن العبادات لا يصلح فيها مثل هذا لا يصلح فيها مثل هذه القاعدة خاصة بالمعاملات ولذلك هو قيدها فوق بذلك بالمعاملات العبادات ما يصلح فيها هذا العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر العبرة في المعاملات لما في نفس الأمر وإن كان الظاهر أي التصرف الذي حصل بخلاف الحقيقة أما العبادات فلا أما العبادات فلا ولذلك هو قيد القاعدة التي بين أيدينا بالمعاملات دون العبادات قيد القاعدة بالمعاملات دون

الهبادات وبالتالي هي قاعدة خاصة بالمعاملات العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر وأظن أن هذه القاعدة مرت بنا ونحن ندرس في منظومة القواعد فقهية في السنة قبل الماضية يقول القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن أقر لا عذر لمن أقر وذلك أن الإقرار أقوى البينة لأن الإقرار أقوى البينة إن ﴿ آية: يوسف 26 ﴾ فهذا شاهد قوي فكيف إذا كان الشاهد من نفسها أقوى ولذلك لما أقرت امرأة العزيز خلاص ما أصبح فيه شك الإقرار أقوى البينة قال ذلك أن الإقرار أقوى البينات وكل بينات وكل بينات غيره نفس الشيء فصلة وليست نصفة وكل بينات غيره أي غير الإقرار فإنه يحتمل خطأها فإنه يحتمل خطأها أما الإقرار فلا يحتمل فيه الخطأ يعني يحتمل الخطأ في الشاهد

مختمل وكل البينات غير الإقرار الخطأ مختمل لذلك قال وكل بينات الغير فإنه يختمل خطأها وأما إذا قر المكلف الرشيد على نفسه بمال أو حق من الفقوق وترتب على إقراره مقتضاه حتى ولو قال كذبت أو نسيت أو غلبت لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما أقضي بنحوي ما أسمع أو بنحوي مما أسمع ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا الأصل يعني الإقرار من أقوى البينة ولذلك المقر على نفسه لا نحتاج إلى نطلب منه جهودا بخلاف المقر على غيره لا أنت قر على نفسك قر على غيرك ولهذا الناس لا يفهمون في كثير من الحدود مرأة مثلا أقرت بالزنا خلاص هذا الإقرار يوجب الحد عليها هذه المرأة لا شك أن هناك من زني بها ولا لا طيب قالت الذي فعل بي ما أقررت به فلان لا لا يقبل من هذا لا يقبل من هذا إلا إذا أقره على نفسك

أو إذا أثبتت قولها بأربعة من الشهود أما مجرد شهادتها على هذا الرجل لا تقبل منها مهما كانت الأسباب يعني بعد ذلك القائدة سادسة والخمسون يقوم الوارث مقام مورته في كل شيء لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وهو ما خلفه من أعيان أو ديون وحقوق طبعاً هم يرثون كل شيء يرثون حتى ديونه هذا واضح أم لا؟ فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث بعض الناس يقولون يا فلسطين أعطوني حقي ما دام لك حق فعليك حقوق أيضاً فقد يكون ما ورثته ثقوقا على المتوسطة نعم ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصياه إن لم يكن له وصي وله أن يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة هذا هو إذن هنا قيده لأنه لا يطالب بماذا

بأقفى مما وصل إليه من التركة لأنه لم يكن شريكاً للميت لأنه لم يكن شريكاً للميت لأنه نفس الميت نفس هذا الميت لو طولب ماذا سيفعل سيسدد الموجود ولا سيسدد شيء مش موجود هو نفسه لو فرضنا أنه حجر عليه ما الذي سيأخذ منه سيأخذ منه الموجود ولا يأخذ منه شيء مفقود ما فيه يأخذ منه الموجود ويشدد لأصحاب الديون بقدر ديونهم إذا وفى يأخذ كل واحد حقه لكن إذا لم يوفى إذا لم يوفي ما عنده سنعود للقاعدة التي مضت وهي قاعدة التوزيع الزائد وتوزيع الناقص تذكرونها أم لا؟ يعني أن الشركاء في الشيء يشتركون في زيادته ونقصانه في ربحه وخسارته بنسبهم فإذا لم تعلم النسب يكون ذلك بالتوية فهنا هذا الشيء يقول إنه في خدود ما وصله من التركة

ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة لأنه لم يكن شريكاً للميت وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب والغبن والتدليس ومثل الرهون والضمانات ونحوها وإنما اختلف العلماء ليقوموا مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك والصحيح قيامه مقامه فيها تغيرها فيقوم ما يستثنى من هذه القاعدة شيء وإن كان هو أشار في النهاية لوجود خلاف في بعض الصور لكن رجح أن القاعدة مضطردة القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها الكلام هذا يشبه ما مضى

من قولنا من قوله معذرة من ربنا قاعدة شبيهة بهذه القاعدة تذكرونها أحسنت القاعدة كم الأسباب والدوائر العقود والتبرعات معتبرة هنا يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها طيب يقول رحمه الله وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوا إلا أن الغير إذا طالبه بمكتب لفظه لم يكن لنا في الظهر أن نحكم وليس أن يحكم

إلا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع متفق عليه طيب هو هنا يفرق قال أما ما يتعلق به بنفسه فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما لفظ به وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نواه إلا أن الغير إذا طالبه بمكتبة لفظه لم يكن لنا أن نحكم إلا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو مما أسمع متفق عليه ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له صريح وكناية فالصريح اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه والكناية ما يحتمله هو يحتمل غيره لكن إذا نوى أو اقترنت به قرينة صارك الصريح وكذلك متائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالث وقصده يعني دائماً مسائل الأيمان لما يسأل واحد عن واحد نقول له ما ينفع روح هذه القائدة هي التي قررناها أو غيرها؟ أي نعم الأسباب والدوائر العقود والتبرعات معتبر نعم هي هذه فلما واحد يسأل عن واحد في الأيمان

يقول قال كذا وكذا يا خنيل أنت صاحب المسألة يقول لا ما تسأل أنت ما تسأل ما ينفع لأنك وإن قلت اللفظ لكنك لا تدري ما نية هذا الإنسان وما مراده فما يصلح أن تسأل عنه فكذلك إذا سألت الزوجة عن زوجها يعني يحصل في كثير من الأحيان تفاجأ بأن المرأة تسأل تقول هو طلقني كيف عرفت أنه طلق فيه قالت هو قال لي كذا وكذا وكذا طيب هذا لفظ هذا اللفظ أنت تعرفين ما وراءه من نية ولا ما تعرفين تقول والله هو قال كذا بذلك في مسائل الطلاق لا نقبل كلام الزوجة ولا نقبل كلام النقلة كذلك في مسائل الأيمان بالذات لا نقبل كلام الزوجة ولا نقبل كلام النقلة وإنما نقول صاحب المسألة هو الذي يسأل لأن الأمر يرتبط بأمور عنده ما يستطيع أن يجيب عنها غيره فهذان أمرا مهمان جدا الزوجة في مسائل الطلاقات بالذات الزوجة لا يقبل كلامها هي طرف كيف تقبل كلام الطرف في طرف بل لو لم يكن السائل طرفا كالزوجة بل هو شخص صديق أو جار أو قريب أيضا لا يصح إنما يسمع اللفظ من صاحب اللفظ لأنه قد يصح عن شيء ما يعرفه غيره

فهذا الكلام ليس خاصا بالطلاق هذا في كل أنواع الأيمان قال وكذلك مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالة فقصده حتى أن النية تجعل اللفظ العام خاصا والخاص عاما يعني قال مثال يعني مثال قريب جدا قريب جدا هنا حصل في المسجد جاءت امرأة وزوجها وهي تفهم أنها طلقت أربع مرة فحيث انتهت المسألة بأنها طلقت الثالثة ولكن الطلاق الثالث الذي كانت تظنه واقعا ليس واقعا لأنه قال لها إن خرجتي إن ذهبتي إلى بيتي والدك فأنت طالق قال لها هكذا هذا اللفظ عام ولا ما هو عام؟ عام ثبت أنه يريد الخاص أي الذي بغير إذنه يعني لأنها اعتادت أن تذهب إلى بيت والدها بغير إذنه فهو حلف عليها أن لا تذهب لبيت والدها الذهاب الذي اعتاده منها فظهر بعد سؤاله أن اللفظ وإن كان عاما لكن القضة في هذا اليمين خاص أنه يقصد أنها إن ذهبت كما اعتادت الذهاب بدون إذن التطلق وإلا فهو يأخذها ويذهب بها إلى بيت والدها يعني أنت ما أردت منعها

من الذهاب لبيت والدها بإذنك قال أبدا لا يمكن أن أقصد هذا إذن هذا مثال للغب العام صاحبه أراد به الخاص وهذا لا يعرف إلا بسؤاله هذا لا يعرف إلا بسؤاله مثل نعم حتى إن النية تجعل اللغب العام خاصا والخاصة عاما وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم يعني مثل كلمة علي الطلاق كلمة علي الطلاق لغة تحتمل معنيين علي أن يلزمني لغة تحتمل علي الطلاق كذا وكذا أن يلزمني الطلاق بمعنى أنها إذا وقع منها ما شربته يلزمني أو ما منعتها منه يلزمني أن أطلقها ما معنى هذا الكلام؟ أنه ليس طلاقاً معلقاً على شر وإنما ألزم نفسه بطلاقها وهذا الإلزام ليس بلازم هذا الإلزام ليس بلازم هذا إن قصد بكلمة عليه الطلاق يلزمني وشيخ الإسلام بتيمية يعتبر هذه الصورة في صورة اليمين كأنه قال والله لو فعلت لأطلق النكي الشيخ الإسلام بتيمية اعتبر فيها المعنى

أنها وإن لم يصرح فيها باليمين لكن صورتها صورة يمين أو معناها معنى اليمين بمعنى أدق معناها معنى اليمين يعني ألزم نفسه مثل النذر الذي ألزم صاحبه به نفسه فالنذر لا يحلف ولكن هو يلزم نفسه بشيء هو أصلا ليس ملزما به فإذا لم يفعل ورد الحديث الذي مر بنا ونحن ندرس في البلوغ كفارة النبي صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين فمن هنا فهم شيخ الإنسان التيمية أن هذه الصورة لو لم يفعل ما ألزم نفسه به فإنه يكفر كفارة يمين من لم يأخذ بفتوى شيخ الإنسان التيمية يقول هذا الرجل لا ألزمك شيء إنما المعنى الآخر لكلمة علي الطلاق وهذا هو السائد في العرف يقول هذا أهل مصر لا يعرفون هذا المعنى الذي قلناه آنفا علي بمعنى يلزمني فلذلك لما يأتي السائل ويسأل هنا في بلادنا بمجرد أن يسأل عن كلمة علي الطلاق الأصل أن نعتبر أنه يقصد طلاقا معلقا على شهر لأنهم لا يفهمون هذا المعنى الأول إلا النادر النادر منهم

فأتي أنا قلت لها علي طراق ما أنت رايح عند أبوك قلت له يعني ما معنى هذا الكلام قلت الأول أسأل ما معنى وجدت أن أكثر الناس بل تقريبا معظم الناس أو كل الناس لا يعرفون هذا الذي كنت أنا أعرفه من حيث اللغة عليها يلزمني ما يعرفون هذا أقصي يقول أنا أقصد يعني أنها مترش عند أبوه طيب فاهم أنا فلو راحت قالت بطالع قلت له خلاص إذن هذا طلاق معلق على شرط لأنه يقصد وقوع الطلاق بمجرد الذهاب وأكثر أهل بلدنا يقصدون بكلمة عليها الطلاق وقوع الطلاق بمجرد حصول الشرط فإذا تبين لك خلافه خلاص في هذه الحالة تفتي هذا السائل بحسب ما تبين لك من حاله أما الأصل في ذلك الشيخ هنا كلامه الأخير هذا مهم وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم وعوائدهم يعني ما اعتادوه وعرف منهم فإن لها دخلا كبيرا في معرفة مرادهم ومقاطبهم يعني بعض الألفاظ في بلاد تعني معاني لا تعنيها عند أهل بلد آخر فلا بد من فهم معاني الألفاظ عند قائليها ومستعمليها

نصلي صلاة العشاء هذا موقفنا بالنسبة لدرس القوائد هذا موقفنا وبقي معنا درس رسالة الأمرض المعروف والنهي على المنكر والأصول الجامعة والفروق والتقاتيم البديعة النافعة يقول القاعدة الثامنة يدور مع علته وجودا وعدما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما أي إن وجدت العلة ثبت الحكم وإن انتفت العلة أو عدمت انتفى الحكم هذا هو الحكم يدور مع علته وجودا وعدما قال وهذه قائدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية وإلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباح والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام وقد ينص الشارع على الحكمة وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاطب الشارع العامة والخاص وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها

وقد يتنازعون فيها وقد يكون للحكم عدة علال وهذا كلام مهم من هذا الذي قال الشيخ لأن البعض أولاً يفترض حكمه لا دليل عنده على أنها هي المقصودة لا أولاً نهتم بإثبات أن هذه الحكمة هي المقصودة في هذا الحكم فإما أن يكون كما قال الشيخ قد نص عليها في نص شرعي أو قد استنبطت بطريقة ظاهرة لا خفاء فيها وإلا فالتنازع بين أهل العلم يدل على خفائها وهذه المراتب ليست جميعا واحدة يعني ما نص الشرع على حكمته لا كالذي استنبطه العلماء باستنباط ظاهر لا كالذي استنبطوه باستنباط فيه خفاء ثم لا نزم وإن ثبتت حكمة لحكم لا نزم بأنها الحكمة الوحيدة نعم قال وقد يكون للحكم عدة علا متى وجد واحدة منها ثبت الحكم وقد تكون علة

وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية وهذا في الشرع أقل مما ظهرت حكمته يعني الذي ظهرت حكمته هو الغالب وضعب الأحكام وهي قليلة ما ظهرت حكم لها ولذلك يسميها أهل العلمين يسمونها أمورا تعبودية محضة يعني مثل الطواف حول الكعبة في هذا الاتجاه ما علته؟ واحد يأتيك مثلا في هذا الزمن يقول لي أن الكواكب تدور في نفس الاتجاه عدت اتجاعة قرب الساعة والله هذا الشيء في علم الله ما نستطيع أن نجم بأنه المراد من طواف الناس حول الكعبة يعني هنا واحد تتبع حركات الأفلاك فوجد أن جميع الأفلاك حركتها عكس اتجاه أقارب الساعة فيقول وكذلك التواصل حول الكعبة هو عكس اتجاه أقارب الساعة لأن الكون كله يدور في هذا الاتجاه فطبعا هذا الكلام يعني هي مسألة خابرة للخصى والصراب ولذلك أهل العلم بمثل هذه الأمور التي لا تتبين لهم علالها أو حكمها يقولون هذه أمور تعبدية نعم

قال ويسمونها الأحكام التعبدية أي علينا أن نتعبد به وإن لم نفهم حكمته ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى أي الحكم يدور ما علته وجوداً أو عدماً تقدم في الأصول التابقة كثير منها ولما سئل صلى الله عليه وآله السلام عن الهرة قال إنها ليست بنجز إنها من الطوفين عليكم والطوفات وهذا الحديث مر بنا وعرفنا أنه لا يثبت شيء من طرقه وإن كان ما ورد من بوايات يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس له أصل لكن نفس تفاصيل القصة لا تثبت لكن الذي خرجنا به من بحثنا ونحن ندرس في البلوغ أن الحديث يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة ليست بنجس له أخص هذا الذي خرجنا به من بحثنا قال فعلّل بكثرة طوفانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها نعم بكثرة طوفانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها فدل على أن هذا الحكم وهو الطهارة ثابت لها

ولما هو دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوفانا ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ آية: الأعراف 157 ﴾ وكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا تحريمه كل معاملة غرر وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل وتحريمه للغش في المعاملات وغيرها يعني هذه أمور جامعة ولذلك يبنون عليها يعني معرفة النهي عن بيع مثلا ما لم يبدو صلاحه لأنه بيع غرر فأهل العلم بنوا على هذا كل بيع غرر يصير

محرما وإن لم يكن قد نص على تحريمه بصورته شرعا وذا شك أن القواعد تعينك على معرفة الحكم في مسائل كثيرة قد لا ينص عليها بعينها في النصوص الشرعية فمعرفة القواعد لا شك أمر مفيد ومهم القاعدة التاسعة والخمسون نحن قبل ذلك مثلنا بمثال أوضح في مسألة العلة فمن ذلك طبعا هذا الأمر ينفعنا في نوع من القياس الذي يجب الأخذ به وهو قياس العلة وهو قياس وهو من أوضح أنواع القياس وأجلاها لأنه مبني أصلا على الأجلة الشرعية لا على مجرد الرأي فنبينا صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ثم تمضمض فقيل له في ذلك فقال إن له دثما فهنا هو ذكر العلة أنه تمضمض لأن للبن دثما فهذا الكلام يضطرد قطعا في كل دثم يضطرد أكلت لحما ثمينا لا شك أنه يترك دثما فتتمضمض يستحب المضمضة من أكل كل دثم فالعلة واحدة العلة إذن هذا الحكم ليس خاصا باللبن هذا يهم نعم القاعدة التاسعة والخمسون

﴿ آية: الانفطار 19 ﴾ فهذه ثلاث نكرات نفس ونفس وشيء فهذه ثلاث نكرات بعد النفس يقتضي عموم ذلك أي معنى الآية يَوْمَ لَا تَمْلِكُ كُلُّ نَفْسٍ لِكُلِّ نَفْسٍ أَيَّ شَيْءٍ صادق؟ يعني كلمة نفس ونفس وشيء هذه تدل على على العموم لا تملك أي نفس لأي نفس أي شيء قال نعم وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس وإن اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا هذا بسبب أن النكرات وقعت في سياقه النفس ﴿ آية: الانفطار 19 ﴾ فالنكرات في سياق النفي تفيد بالعموم وقال تعالى وَلَا ﴿ آية: الجن 18 ﴾ طيب الآيات طبعا نحن مر بنا في القائدة الماضية آية واحدة يمرهم بالمعروف وينهاهم ﴿ آية: الأعراف 157 ﴾

أخونا عصان رضي الله عنه خيرا الآيات 157 من سورة العراق الآية 157 من سورة العراق

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.