ولكن العين لم تحضر في المجلس الحكومي فحكم القاضي بأن العين للمدعي بمقتضى البيئة ولكن ليست العين حاضرة حتى يلزم المدعي عليه بتسليمها للمدعي العين موجودة في طرف القاضي المكتوب إليه فكتب إلى القاضي بأنك ذهبي فلان وفلان بكذا وكذا وأن البينة قامت للمدعي بما ادعى به وحكمت بأن العيل للمدعي فنفذ حكم هذا إذا وصت القاضي وش أعمل ينفذ ولا ينظر في القضية ينفذ وليس له الحق أن ينظر في القضية أبدا نشيها على طول وعلى ذمة من القاضي الأول القاضي الأول طيب في القذف ادعى زيد على عمر بأنه قذف فطلب القاضي من المدعي البينا فأتى بشاهدين يشهدان بأنه قذف ولكنه كره أن يحكم عليه كره أن يحكم عليه ليش؟ قال لأنه ابن عم لأن المدعي عليه ابن عم ولو حكم عليه صار بينه وبينه
قطيعة رحمة فأنا أرفع القضية إلى القاضي الثاني بأنه ثبت عندي كذا وكذا فحكم تصل إلى القاضي المكتوب إليه ينظر فيها ثم إذا اقترى نظره أن يحكم حكم نعم طيب صورة ثانية فيما حكم ينفذه القاضي المكتوب إليه حكم الرجل بقضية ثبت الحكم عنده وحكم لفلان بأنه يجب عليه ثمانون جلدة حد القذف لكن لا يحب أن ينفذه هو أو يخشى أن ينفذه من سطوة المحكم عليه فكتب به إلى القاضي الثاني وقد ثبت عندي كذا وكذا وحكمت به فنفل القاضي ينفذه ويشبه هذا القضية من بعض الوجوه كتابة القضاة اليوم إلى الأمر أو إلى الشرط لتنفيذ ما حكم به القاضي طيب يقول المؤلف رحمه الله إذن يشترط في كتاب القاضي أن يكون في حقوق من في حقوق الآدميين
سواء كانت الحقوق في أعيان أو في منافع أو في قتل طيب يقول لا في حدود الله كحجزنا ونحوه هذا ما في أكتب القاضي للقاضي لو ثبت عند القاضي ما يكتب به القاضي الثاني ليش؟ لأن في هذا نشرا للفواحش بدل ما كانت القضية لا أعلمها إلا فلان القاضي الكاتب صارت الآن ستصل إلى القاضي الثاني وتكتب في سجلاته ويكون في هذا نشر نشر للجرائم وإشاعة الفاحشة حينئذ لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حق الله عز وجل كحد الزنا سرب الخمر وما أشبه ذلك وظاهر كلام المؤلف أن التعزيرات يقبل فيها كتاب القاضي القاضي والحقيقة أن الذي يجب التعزير فيها أيضا إشاعة القذف بغير الزنا يجب التعزير ترك صلاة الجماعة يجب التعزير وما أشبه ذلك وإذا نشرناها بين الناس انتشر
ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شهر سنة مية ومذهب مالك أن كتابة القاضي إلى القاضي تجوز حتى في حقوق الله حتى في حد الزنا شرب الخمر والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك حتى فيما يوجب التعذيب وأجابوا عن قولهم إن الحدود جنبها فيها ستر أن هذا الرتل الذي فعل ما يقتضي الحكم عليه هو الذي فضع نفسه وإقامة الحد عليه أمام الناس فيها نشر لجريمته فيها نشر لجريمته والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق الأدميين بل بالعكس والحاجة إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله وقعة كما هي في حقوق الأدمية قد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم للقاضي وثبت عليه شرب الخمر ولا يستطيع نحكم هو على ابن عمه بالجلد أو يستطيع نحكم لكن لا يستطيع النفس يرفع الأمر إلى قاض أقوى منه
أقوى منه مركزا وسلطة فالصلاة على ما ذهب إليه الشيخ الأسلام التنمية أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي كل ما ينفذ في حكم القاضي من الحقوق التي لله والتي لعباد الله فإنه يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي طيب يقول المالك رحمه الله ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر ذكرنا في أول الكلام أن نكتب القاضي للقاضي له صورة الأولى أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب له والثانية أن يكتب فيما حكم به دون نفذة طيب يشترط في الكتابة فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه يشترط أن يكون بينهما مسافة قصر أي بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه أن يكون بينهما مسافة قصر فلا تقبل كتابة القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به
إذا كان في بلد واحد أو في بلدين متقاربين ليس بينهم مسافة قصر طيب فيما حكم به المنفلة تقبل الكتابة ولو لم يكن بينهما مسافة القصر ولو كان في بلد واحد ولو كان أحدهما في المحكمة الكبرى والثاني في المحكمة المستعجلة مثلا أعرفتم الآن؟ صار بين الصورتين فرق ما الفرق؟ طيب الفرق إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاد المكتوب إليه فلا يقبل إلا أن يكون بينهم مسافة قصر يعني ليس في بلد واحد بل في مكانين بينهم مسافة قصر أعرفتم؟ إذا كتب فيما حكم به لمنفذه القاضي المكتوب ليه فإن ذلك ليس بشر يقبل ولو كان في بلد واحد نلصص الموضوع لا يقبل الكتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحق الله سواء فيما ثبت به فيما ثبت عند الله يحكم به أو فيما حكم به لمنفذه كذا ولا لا طيب يقبل في حقوق الآدمين
سواء فيما ثبت عنده ليحكم به أو فيما حكم به لينفذه صح؟ طيب يشترط فيما إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به يشترط أن لا يكون في بلد واحد يعني أن يكون بينهما مسافة قصر أدو الله واضح أم لا؟ واضح؟ طيب رجل كتب إلى القاضي فيما ثبت عنده لأحكم به يعني سمع القضية وأثبتها ولم يبق إلا الحكم فكتب بالثبوت إلى قاضي آخر في طرف البلد لا يصح ولا يقبل لماذا؟ قالوا لإمكان الخصمين أن يذهب إلى القاضي المكتوب له ليش يتدعون عندها؟ نعم بإمكانهم أن يذهب إلى القاضي المكتوب له ويتحكمين عنده طيب كتب فيما ثبت عنده ويحكم به إلى قاضي في الرياض وهو في عنيزة نقبل لماذا؟ لأن بينهم مسافة قصر وذهبوا الحكماء المتخصمين إلى ذاك
قد يكون في مشقة يمكن في تعطل في تعطيع فإذا قال قائل هذا التعليل يصدق أيضا فيما إذا كتب فيما به أجابوا عن ذلك قالوا لأنه إذا كتب فيما حكم به صار هذا من باب حكم القاضي وحكم القاضي يجب تنفيذه على القريب والبعيد والقضية المنتهية لم يبقى إلا التنفيذ فلا فرق بين القريب والبعيد حرتم المذهب الآن تماما طيب صار المذهب إذا كتب فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه فلابد أن يكون بينهما مسافة قصر التعليل لأنه لا داعي إلى هذه الكتابة ما دام القاضي المكتوب إليه قريبا لإن كان الخصمين أن يتحاكم عنده أن يتحاكم عنده أما إذا كتب فيما حكم به لنفذ القاضي المكتوب إليه فهذا جائز وإن كان في بلد واحد أعرفتم طيب لماذا قالوا لأن حكم الحاكم
القارئ حاكم الآن انتهى حكم الحاكم يجب تنفيذه على الطيب وعلى البعيد على الطيب وعلى البعيد هذا هو التعليل في الفرق بين الكتابة بالثبوت والكتابة بالحكم للتنفيذ وقال الشيخ خرج شخصيا رحمه الله أنه يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كان في بلد واحد وقال إن العلة في جواز الكتابة هي التخفيف على القاضي المكتوب إليه وعلى وعلى الخصمين كما ذكرنا لكم قريبا وعلى الخصمين ثم فيه أيضا دفع إحراج من نسبة للقاضي الكاتب لقاضي الكاتب لأنه كما أشرنا قد يتحرج أن يحكم على ابن عمه أو على أخيه أو على أبيه أو ما أشبه ذلك يتحرج فيكسب القضية ويجفعها إلى قاطن آخر يحكم بها فكيف نقول إنه لا يصح ذلك إذا كان في بلد واحد أو في بلدين متقاربي ليس بينهم مسافة قصر والصحي ما خرجه شيخ الإسلام المديني رحمه الله وأنه لا فرق بين الصورتين
وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزة وإن كان في بلد واحد مطلقا جائزة مطلقا نعم هذا هو القول الصحيح أنتم الآن يبدو لي أنكم ما تصورتم المسألة جيدة ها؟ ها؟ ولكن ستكونون قضاة إن أراد الله نعم وتعرفون الحاجة إلى هذه المسائل تعرفون أنها مهمة جدا ويتسمى في عرف المتأخرين يسمونه استخلاف استخلاف يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه كما يستخلف الإمام في الصلاة من يتم الصلاة بهم إذا سبقوا الحدث أو مطلقا على القول الراشد نعم المهم فهمنا الآن كتب القاضي القاضي له صورة تتفقان في أنه لا يكتب فيهما في حد من حدود الله ويكتفي ما في حقوق الآدمين وتختلفان في أن الكتابة بالثبوت يشترط أن لا يكون في بلد واحد بل لا بد أن يكون بينهم مسافة قصر والكتابة بالحكم لا يشترط فيها ذلك والفرق ما سنعتم أن الكتابة بالحكم
من باب تنفيذ حكم القاضي وهو واجب أي تنفيذ حكم القاضي على كل من بلغه حكمه سواء كان قريباً أم بعيداً وذكرنا أن شيخ رسالة رحمه الله يخالف في المساتين ويقول تجوز الكتابة في الحدود في حدود الله وكذلك فيما إذا كان في بلد واحد مطلقاً
ويجوز أن يكتب إلى قاضي معين وإلى كل من يرسل إليه كتابه من قضاة المسلمين ونظر هذا في الحديث الإجازة الإجازة إجازة الرواية عن الشخص تكون عامة وتكون خاصة فالعامة أن يقول أجزت كل من سمع مروياتي أن يرويها عنه هذه عامة والخاصة أن يقول أجازت لفلان أن يروي عني جميع مسموعاته فالمهم أن هذا شيء معمول به لدى القضاء الحكام ولدى الرواح أي أنه قد يكون شعاما وقد يكون خاصا طيب إذا وصل كتاب القاضي إلى القاضي فإنه يجب عليه أن ينفذه يجب عليه أن ينفذه لأنه كالقضية التي وصلت إليه فلا يجوز أن يتخلف عنها ولأنه لو جاز أن يرفض لتعطلت حكام الناس وصار هذا يكتب وهذا يرفض ولأنه لو جاز أن يرفض لساءت طنون الناس بالقضاة فقالوا إن القضاة لا يثق بعضهم
ببعض ولهذا يرفض كل واحد منهم كتابة الآخر إليه فلهذا إذا وصل كتاب القاضي للقاضي لازمه العمل به نعم لو فرض أن القاضي المكتوب إليه عجز عن ذلك فله أن يحيلها ويردها على صاحبها نعم يقول ولا يقبل يعني لا يقبل كتاب القاضي للقاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدي فيقرأه عليهم ثم يقول شهدا أن هذا كتابه إلى فلان فلفلا ثم يدفعه إليهما نعم يعني أن القاضي إذا كتب الكتاب إلى القاضي الآخر لا بد من اعتبار هذه الأمور أولا أن يشهد عليه شاهدين يأتي برجلين ويقرأه عليهم حتى يضبط معناه فإن أشكلت عليهم كلمة فيه وجب عليهم الاستفسار فيقولان للقاضي وش معنى هذه الكلمة فإذا ضبط الكتاب ومعناه قال اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان
فيشهد بذلك ثم يدفعه إليه ويقول ذبابه والأولى أن لا يدفعه إلا مختوما إلا مختوما لأنه أولى وأسلا من التغيير فإذا ختمه يعني غلفه وحطع للختم صار هذا أسلا من التغيير إذ من الجائز أن هذين الشاهدين يغيران فيه فالاحتياط أن يختمه ويسلمه إليهما طيب فإن بعث به واحدا فقط فإنه لا يصح إلا على قول سبق عن ذكرناه وهو قول الشيخ السامي تيمية أنه يطفي إرساله واحد كذلك لو أعطاهما إياه مختوما ما قرى عليهما فظرف الكتاب وختمه وقال خذ هذا الكتاب إلى فلان وفلان فإنه لا يصح على المذهب ولا يقبل حتى يقعه عليهما لأنهما بمنزلة الشاهدين والشاهد لابد أن يعلم بما شهد به ولكن الصحيح بلا شك
أنه يكفي أن يعطيهما إياه مخطوما بل لو قيل إن هذا أولى لكان أولى لأجل أن لا يطلع على ما فيه فإن بعض الناس إذا طلع على شيء من مثل هذه الأمور يذهب يتزين به في المجالس يقول كتب القاضي فلان إلى فلان بكذا وكذا يعني اسمعوا يا ناس بأنني أتصل بالقضاة وأعرف أحوالهم هكذا بعض الناس بعض الناس لا جالس عند أمير ولا عند قاضي وجرى بينهم أمور سرية يمكن يفشيها قبل أن يخرج من عتبة الغرفة علشان يقول ما شاء الله هذا الرجل يطلع على أسرار القضاة وعلى أسرار الأمارة وعلى أسرار الوزراء ما شاء الله عليه لكن هو موثوق أم غير موثوق هذا غير موثوق المهم أنه لو قيل بأن الأولى أن لا يقرأ عليهم الكتاب لكان ذلك أولى ثم إن هذه الأمور التي ذكرها الفقه رحمه الله الظاهر أنه عفى عليها الدهر أصبحت الآن المسألة ترسل بطريق البريد المسجل تسجيلا رسميا بعدد وتاريخ
وهذا من أحفظ ما يقوم بل فيه الآن أصبح شيء أعجب من هذا يكتب القاضي طلال يكتب الكتاب ويضعه على شيء نعم يكلم صاحبه لو هي بأمريكا مثلا يكلم صاحبه يقول ترى عندك خط شغل المكينة وشغله ثم نفس الكتاب هذا يجده أمامه الكتاب هذا ما ينصحه يطير بالهواء أو لا هو يطير الأورق هذه تطير أم لا ما تطير الأورق أورقه ما كان لكن تتحول كما هي بالضبط لا يخص لا لازم لابد ثم يجد هناك بالكتابة أنا أذكر ما ذي وش اسمه ظهراء رجال معلنة المهم أننا مرة كنا في مكان وحتاجوا إلى معاملة معاملة في بلد آخر بعيد عن البلد اللي نحن فيه في خلال يمكن عشر دقائق فتشوا عنها هناك لم جت على طول إذن كتاب القاضي القاضي بهذه الطريقة أضبط أم لا أضبط وأسلم أسلم من الضياع وأسلم من التعديل والتبديل
وأسرع الحمد لله الذي ﴿ آية: العلق 5 ﴾ الآن أصبح هذه الأمور في سهولة في كل شيء لكن كلام الفقر رحمه الله إنما قالوا هذه الأمور هذه التحرزات بناء على زمن كانوا فيه ولكل زمان رجال ودولة نعم ثم قال المؤلف باب القسمة القسمة اسم من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما قسمت الشيء إذا جعلته أقساما فالواحد يمكن يجعل كم؟ اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة المهم إذا جعلت الشيء أقساما فهذا هو القسمة هذا هو القسمة وعما نعم القسمة تنقسم إلى أقسام كما سيذكر المؤلف ولكن هنا سؤال لماذا جعل المؤلف باب القسم هنا أليس من الأجدر أن يجعل في باب الشركة لمناسبة قسم الشركين ما بينهما نعم أو أن يجعل في باب الأبحية لأنه قد يشتركنا في بقرة أو في بعير ويحتاجان إلى القسم أو في باب الميراث
في بعض الفرائض أو ما أشبه ذلك الواقع أن لهم مناسبة في عدة أبواب يكون مثلا في الأرحية ويكون في الفرائض ويكون في الوصايا ويكون في الأوقاف ويكون في الشركات أسباب دين من أبو الفقر لكن ذلك هنا لأن القسم تحتاج إلى قاسم القسم تحتاج إلى قاسم في الغالب هذا القاسم إما أن يكون منصوبا من قبل الشركين فيكون كالرجل الذي يحكمه الخصماء وقد سبق لنا في كتاب القضاء في أوله أنه إذا حكم اثنان رجل يصرح بينهما القضاء بينهما رجل يصرح القضاء فإنه ينفذ الحكم وإما أن يكون القاسم عن طريق القاضي هو الذي ينصبه فتكون مسألة له علاقة بالقضاء ولهذا جعل الفقهاء رحمهم الله غالب الفقهاء جعلوا باب القسمة في هذا المكان أي في طي كتاب القضاء لأن مناسبته فيه ظاهرة وليست الأبواب التي لها مساس من القسمة ليس بعضها أولى من بعض فلذلك نقلوه إلى هذا المكان إذن المناسبة أن القسمة بين المشتركين كالقضاء بين الخصمين كالقضاء بين الخصمين لأنه فصل بينهما
وميذ حق كل واحد من الآخر ثم إن كانت بقاسم منصوب من قبلهما فهي كالرجل يحكمه الخصمان وإن كانت بقاسم منصوب من قبل القاضي فلها ارتباط بالقضاء طيب المؤلف إنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول قسمة تراض قسمة تراض بقسمة التراضي فقال لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برض الشركاء كلهم هذا الضابط لما قسمته قسمة التراضي كل مشترك بين الشخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو برض عوض
فإنه لا ينفذ إلا برضى الشركاء كلهم أردتم هذه ما نوع هذه القسمة قسمة تراب ضابطها أن يكون المشترك لا ينقسم إلا بضرر أو ضد عوض فهذه لا بد من رضى الشركاء كلهم لماذا لأنه إذا كان فيها ضرر فلا يمكن أن يضر أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه وهو عاقل بالغ رشيد ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع والبيع دابد فيه من التراب فهي إن احتاجت إلى رد عوض فهي كالبيع لأن فيها عوض ومعوض والبيع لا بد بإمن الرضا وإن كان فيها ضرر فلا يضر أحد إلا برضاه وبالشرط أن يكون أيضا بالغا عاقل رشيد طيب إذا قال قائل ما هو الضرر بضرر هل هو الضرر البدني أو الضرر المالي اختلف الفقهة في الضرر المانع من القسمة فقال بعضهم الضرر هو أن
لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم هذا هو الضرر وقال بعضهم بل الضرر هو نقص نقص القيمة بالقسمة هو نقص القيمة بالقسمة واضح طيب مثال ذلك هذه أرض مشتركة بين شخصين لأحدهما سدس وللآخر خمسة أستاذ إذا قسمناها لم تنقص القيمة هي قيمتها الستة ألاف حتى لو قسمت حتى لو قسمت فقيمتها الستة ألاف لكن إذا قسمناها أستاذا فإن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه لأن السدس عبارة عن أربعة متار كم هي من متر؟ 24 متر إذا قسمناها أسداساً صار السدس أربعة متار أربعة متار ماذا ينتفع به الإنسان؟ ماذا ينتفع؟ حطوا غرفة ماذا هي غرفة؟ للمنام؟ للأكل؟ للشرب؟ نعم؟ أي نعم المهم أنه ما ينتفع له نقول هذه
قسمة إجبار أولى تراضي قسمة تراضي عند من يقول إن الضرر هو أن لا ينتفع أحد بنصيبه إذا قسم وقسمة إجبار عند من يقول إن الضرر نقص القيمة بالقسمة وهذه لم تنقص قيمته ستة تلاف حتى هذا السدس الذي قسم لو بيع يساوي ألفا لو بيع هذا القسم السدس يساوي ألفا ولو بيع الجميع تساوي ستة لاف فهي لا تنقص قيمتها بالقسمة أردتم الفرق بين القولين الآن أم لا معروف للجميع ما هو الضرر في كلام المؤلف نقول الضرر هو أن لا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم سواء اختلافة القيمة أو اختلافة والقول الثاني أن الضرر هو نقص القيمة بالقسمة فعلى هذا لو فرض أن هذه الأرض ستمائة مثل صاحب السدس إذا قسم له نصيبه كم يجيه؟ مئة مثل يمكن أن ينتبع بها أم لا؟ نعم يمكن أن ينتبع بها لكن القيمة تنقص لما كانت ستمائة صارت تساوي ستين ألفا ولما قسمت صار هذا السدس لا يساوي إلا خمسة ألاف
النقص كم؟ النصف نقص النصف ما هو أي؟ طيب على الرأي الذي يقول إن الضرر هو أن لا ينتبه أحدهم بنصيب بعد القسمة تكون القسمة هنا إجبار تكون القسمة إجبارا لأنه ينتبه بنصيب وعلى قول الثاني الذي يقول إن الضرر المانع من القسمة هو نقص القيمة بالقسمة نقول قسمة هنا من باب قسمة التراضي إن رضي صاحب السدس أن يخرج له مئة متر فإن نقسم له إن لم يرضى فلا قسمة طيب إذا كان السدس مئة متر ولا تنقص الضيمة بذلك ما تقولون قسمة إجبار على القولين جميعا واضح جميعا طيب أيهم المذهب المذهب أن الضرر هو نقص القيمة في القسمة ولا يرتفتون إلى الانتثاء وعدم الانتثاء يقولون الضرر المانع من الإجبار هو نقص القيمة في القسمة
طيب إذا قال قائل كيف تجبرونه على القسمة في الحال التي ليس بها ضرر ولا رد عوض ليش تجبرونه يقول أنا أحب إلي أن أبقى على شراكتي يقول لكن الثاني يقول أنا ما أبيك أنا ما أريدك ولا أبي قربك ولا أشوفك ولا شوفك ماذا نقول نقول للثاني هذا أمر يحصل بالبقاء على الشرك ضرر ضرر بينكما المسلم ينبغي أن يكون أخ المسلم وأنتما في بقائكما على هذه الحال لن تزداد إلا عداوة وبغضاء والشارع يحارب كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فانفصال بعضكم عن بعض أقوم لدينكما وأسلم لعرضكما
فهذه فائدة عظيمة فائدة عظيمة ثم إنك أنت يا صاحب السجس لم تتضرر لم تتضرر لا بالقيمة إن قلنا بالقيمة ولا بالانتفاع إن قلنا المتاء على الانتفاع طيب رد العوض فرضنا أن هذه أرض بين شركين لا يمكن التعادل بأجزاء ولا قيمة إلا برد عوى إلا برد عوى يعني فيها مثلا فيها جبال فيها أودية فيها أشجار ما يمكن نعدلها أبدا بالسهام إن قسمناها نصفين صارت الأرض هذه أحسن من هذه إن قسمناها ثلثين يمكن نعطيها أرضية ثلثين ما تعدلت أيضا ما تتعدل إلا إذا جعلنا على الناقص إذا جعلنا للناقص عوضا عوضا عن الكامل هذه أيضا قسمتها قسمة تراضي إذا راضي الطرفان وإلا تبقى وتبقى جميل لماذا هي قسمة تراضي لأن فيها عوض فيها عوض ما يمكن تتعدى إلا إذا أضفنا على الناقص تراهم وصاحب الناقص يقول لنا ما نمسل من تراهم
نعم وكلالك الصاحب الكامل يقول لنا ما في حط عليه زي الدراهم فالمهم أن هذه القسمة نقول هي قسمة تراضي لأن فيها عوضا ومعوضا فهي شبيهة بالبيع ولا جز بيع إلا إلا بالتراضي شوف الأمثلة ناخذ الأمثلة اللي قال المؤلم كالدور الصغار الدور الصغار يمكن تنقسم بلا ضرر هذه ما تنقسم بلا ضرر لا تنقسم إذا كان هذا بيت فيه حجرة نوم وحجرة أكل ومطبخ والشركان هنا غرفة النوم حرض مترين نعم بطول مترين ونصف يلا نصد السريبين ولا طيب لا تصد المطبخ وش نقول متر متر طيب يلا نصد الغاز والمركب والبدور والصحن طيب غرفة الطعام مترين في مترين طيب هذه دار صغيرة
يمكن قسمه إلا ما يمكن ما يمكن قسمه أبدا وأنتم لا تتعجبوا من هذا أنا أذكر لكم في الخريطة هذه عندنا في بيوت مما سبق إذا دخل الإنسان فيه كب على طول فيها الجمل الجمل ورحله معلفة معلفة فوق سطح هذه الحجرة لمجلس الرجال ومقطوع عليها خياش في الجانب الآخر المرأة وأولي البيت المرأة أيضا تعلف للبعير تعرفون التعليف؟ هنا يجبون عرفج ويحطون عليها قد تطويه عليه وتنزله مع فرجه على البعير وياكل هذا المكان للرجل وأهله وضيفه وبعير
فلا تزعجوا إذا قلنا الدور الصغير مثل ما قدرنا لكم بالأمتار هذا يقول والحمام الحمام أيضا لا يمكن قسمه حمام بين دارين مشترك أنا بيتي جنوبا وبيتك شمال وبينهم حمام مشترك بيننا يمكن قسمه أم لا يمكن طبعا غالبا أن الحمام صغير ما يمكن قسمه طيب كذلك أيضا الطاحون الطاحون ما عندنا أظن أحد يعرف الطاحون طاحون هذا صغير أو كبير صغير ما يمكن قسم ثم إذا كان الجهاز اللي فيه الطحن أيضا عوجودا لا يمكن أن يقسم الطحن محل الطحن لا محله الرح والمحل لكن المؤلف يقول الحمام الطاحون الصغيرين الصغيرين يعني إذا فيه طاحون وحمام كبير يمكن قسمه طيب يقول والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة الأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة يعني ما تتعدل إلا بعوض وأفادنا المؤلف أن تعديل السهام في الأرض
هذا بالقيمة التعديل بالأجزاء أن يكون كل واحد منهم له جزء معي منها ويمكن قسمها على حسب الأجزاء فتتعدل بالأجزاء الأرض التي تعدل بالقيمة بأن يقال مثلا جانب الأرض هذا طيب وجانب الأرض هذا ردي لو عدلناها بالأجزاء وهي أنصاف بيننا لو عدلناها بالأجزاء لم نتمكن لم نتمكن ما يمكن نعدلها إلا إذا أضفنا إلى أحد السهام شيئا من المال نقول هذه هذه الأرض قسمتها قسمة تراضي أو إجبار؟ تراضي لأنها لا تتعدى لا بالأزة ولا بالقيمة التعديل بالقيمة قالوا بأن نجعل أحد السهمين للمشتركين سواء
أزيد من السهم الثاني المساحة مثلا ستمائة مثل والأرض بيننا نصف طيب لو عدلناها بالعجزة كان ثلاثمائة وثلاثمائة ما تتعدل لأن بعضها طيب بعضها غير طيب بعضها في بئر وبعضها ما في بئر نعدلها بالقيمة القيمة قالوا الأرض الطيبة نخليها ثلث والربيع ثلثين اللي بيها البئر نخليها ثلث واللي ما بيها البئر نخليها ثلثي هذه نسميها معدلة بالقيمة لأن قيمة الثلثين
