إن الحمد لله أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي هجاه فهو النبتد ومن يضل فلا هدي له وأشهد أن لا بله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد الأمثلة في موضوع العرف كثيرة جدا وهي الحكم فيما يجري بين الناس في معاملاتهم المالية فقيمة الانتفات مثلا لو أن ريولنا انتفى لآخر شيئا نقص موضوع التعريف من اللقطة هل فلان عرف قصر أم يقصر التعريف أمر عرف يختلف التعريف بمقدار اللقطة وعلى حسب اللاقط وهكذا الغبن والتدليس والعيب السلع من الذي يقرر ذلك العرف هذا عيب أم ليس بعيب هذا فيه تدليس أم لا هذا كله من الأمور العرفية ولذا من الخواعد الفقهية الكردية
التي يقضع دورانها على الألسنة قولهم العادة محكمة فالعادة تكون حكما بين المنتنازعين بشروط فالعمل العقف له شروط وليس الأمر هكذا على عواهم هذه الشروط نمكن إجمالها بالأمور الآتية أولا أن يكون العرف شارعا مستفيضا بين الناس فلا عبرة بالعرف الخاص ثانيا أن لا يصادم العرف نصا شرعيا فإن وقع فإن تواقع الناس على مخالفة واستمروا ذلك فلا عبرة بأرافهم ثالثا أن يكون العرف موجودا عند إرام العقد فلا عبرة بالعرف الطالب أن يكون العرف موجودا عند إرام العقد وأخيرا ألا يقوم مقام العرف
شرط أو نص أو تصريح بخلافه لو مثلاً اتفق البائع والمشتري على خلاف عرف فنصص على شيء اتفق عليه أو ذكره شرطاً فكما كان يقول روما رضي الله تعالى عنه في البخاري تعليقاً الشروط مقاطع الحقوق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحلى حراما أو حراما حلالا فالعرف يعمل به عند السكوت لأن الذي يكون قد قام في عقل وقلب ووجدان المتعاقدين عند السكوت عن العرف أن الذي يحكم بينهم عند النزاع ما تعرف عليه الناس قال العز في كتابه القواعد كل ما ثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه مما يوافق مقصود العقدي فهو صحيح قواعد كثيرة جدا لمتفرعة عن العرف منها القاعدة التي معناها والقاعدة الكلية الاصلية المنتفقة عليها بين جميع الفقهاء العادة المحكمة
ويقولون المعروف عرفان كالمشروط شرقا ويقولون التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ويقولون المعروف بين التجار كالمشروط بينهم ويقولون الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصريف بطريق الوكالة كالإذن اللقني هذه كلمة سريعة جدا عن البيت والعرف معمول به إلى ورد حكم من الشرع الشريفي لم يهد فالعرف معمول به والحقيقة العرفية متبعة والعبرة في الشرع بمقاصدهم لا بألفاظهم القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الثالثة والعشرون قال فيها الناظم معاجل المحذور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه معاجل المحذور قبل آنه أي قبل أوانه قد باء بالخسران مع حرمانه هذا البيت نظر فيه قاعدة أو مانى إليها وشاءت عرضا وكرت عرضا في درس الثالث
فإن استعجل الشيء قبل أوانه وإن دخل الجنة الذي يلبس الذهب والذي يشرب الخمر الذي قد دبس الذهب وشرب الخمر وإن دخل الجنة وتاع فإنه محروب نذير ناظم يقول معاجل المحظور المحظور الممنوع معاجل من الاستعجال قبل آنه أي قبل أوانه فقد باء بالخسران عند الله عز وجل مع هرمانه يحرم في الدنيا وكما ذكرنا أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بهرمانه من استعجل شيئا وضع له الشر سببا وأراد تحصيله قبل ذلك السبب فيعاقبه الشر بنقير خصده فيحرمه من ثمرة ذلك العمل الذي قصد به تحصيله بهذا السبب فمثلا في الحديث الصحيح عن الكرمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرس لو ترك من قتل مورسه فمات كالسنة الله في خلقه مورسه لكنه لما تعجل السبب
فكان هو سببا في القتل فقد منعه الشرع من أن يرث استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بهرمانه ومثله لو أن رجلا أوصى لآخر شيء فالموصى لا تعجل فقتل الموصي فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بهرمانه فلا يأخذ وصيته ممن قتله لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فقد عوقب بحرمان والمعاملة بنقيض الخص ثابتة عن أصحاب رضي الله تعالى عنه عثمان أتي له برجل طلق امرأته في مرض الوفاة الرجل لما يموت أحلم شيء على زوجته وأولاده في الفترة كيف فاتح هذا وهو في النزل قال زوجي طالق فماذا فعل عثمان قال هذا يتقصد أن ينظم امرأته وأن يحرمها من النرث فأمشي الطلاق وأورثها من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
رجل العيال بالله تعالى وهو في مرض الوفاة ارتدت الإنسان في النزل يتقرب إلى الله من ابتعد عن الله عز وجل ارتدت حتى يحرم ورثته من الميراث فالعلماء يقولون نورث ورثته ونعامله معاملة المرتد نعامله معاملة المرتد فلا نرسله ولا نكثنه ولا نصلي عليه ولكن استعجل الشيئ قبل أهواله هذا العكس استعجل أن يمنعه من النراث فالشرع عامله بنقيض خصده والله تعالى فإذا القاعدة الثالثة والبشرود من استعجل الشيئ قبل أهواله عوف قبل محمد أكرت لكم مثلة الصغيرة يعقد عليها شرعا فلو رجل عقد على الصغيرة الرضيعة فعلمت زوجته فأرضعتها فمن استعجل شيئا قبل آوانه عوقب بحرماني أصرحت ابن له فلا تحل له فالفقهاء يذكرون تمثلة على ذلك من القواعد المهمة التي يتاجها طلبة العلم القاعدة التي بعدها يقول فيها الناظم وإن أتى التحريم في نفس العمل
أو شرطه فذو فساد وخلل وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه تعود على نفس العمل وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل الناظم عبر بهذا البيت عن قاعدة مهمة أصولية واختار في النظم قولا من أقوال كثيرة قيلت في القاعدة والقاعدة المجملة متى يقتضي النهي الفساد بلا شك ليس كل نهي يقضي الفساد فالماظم اختار قولا يأتي تفصيله لكن نحتاج أن نتصور المسألة فنضرب أمثلة ونبقى بتابع هذه الأمثلة ونحرر المسألة إن شاء الله تحريرا جيدا رجل مصلي فصلى وخاتم ذهب بأصبعه الصلاة صحيحة أم باطلة صحيحة أم باطلة صحيحة ويرسل خاتم الذهب
حرام رجل يكذب كذب وصلب صحيحة أو لا صحيحة صحيحة معاصي تتجزأ كما يقول أهل السنة خلاف الخوارج الخوارج عندهم من يلبس الذهاب كفر عصر كفر كذب كفر خلاص معاصر يتجزأ يخرجوه من المنة وخلاص أهل السنة يفصلون في الأثر المتردد بعلماصية متى يقبلها ومتى لا يقبلها متى يفسدها ومتى لا يفسدها فمثلا اتقدم شوي في الأمثلة رجل سرق ماء غصب ماء فتوضأ به توضأ بماء مغصوب فصل فهل صلاةه صحيحة أو ليست صحيحة تقدم شوي الرجل سرق ثوبا والثوب أقسى إما جربات أو عباء أو قلمسوة عمامة أو ما يستر به العوضة فصلى فصلى لثوب مسروق وهذا الثوب أقسى إما ستر قدمين أو ستر عمامة
والرأس والقدمين ليس بعورة حق الرجل قولا واحدا وستر عورته به ثم حالة ثالثة هل كلها صورة واحدة لها أحكام مختلفة؟ مسألة تحتاج نور طيب هل يلزم من المكان الذي تصلي عليها أن تملكه؟ هل يلزم من الماء الذي تتوضأ به أن تملكه؟ هل تملك أنت ماء المسجد؟ هل يصح وضوءك بماء المسجد؟ يصح قولا واحدا فإذا يصح الوضوء من ماء لا تملكه صحيح؟ طيب المكان الذي تصلي عليه هل يلزم أن تملكه؟ لو أن ربنا غصب من آخر أرضا فصلى على أرض مغصوبة فهل صلته صحيحة؟ أم من الغصب شيء وصلى شيء؟ رجل سرق سكينا فذكى بها شاتا لبحشا بسكين مصروخة فللذين حلالا بحرام إذن متى يقضي النهي الفساد فساد المني عنه ومتى لا يقضي الفساد المسألة تحتاج إلى اجتهاد وإلى فهمه
وتحتاج إلى ضوابط الإمام أبو حليفة رحمه الله تعالى وضع ضوابطا أراح الناس أعني من حيث ما هو مذهبه لا من حيث الراجل المرجو أبو حليفة يقول عندنا شيء مشروع بأصله شيء لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه فهذا ضابط وعدنا شيء شرع بأصله دون وصله فهذا صحيح والإثم على من ارتكب مخالفة الوصل يعني الزنا لم يشرع لا بأصله ولا بوصله الميتة لم تشرع لا بأصلها ولا بوصلها شر الخامر لم يشرع لا بأصله ولا بوصله فهذا كله عدم كله باطل طيب الربا المفسرون لو قرأت القول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 275 ﴾ لقالوا وحرم الربا عطف خاص العام فالربا نوع من المعيون لكنه نوع غير مشروع الربا البيع لكن الربا غير مشروع يترتب على هذا الشيء لو أن رجلا جاء للقاضي وقال
أخذ من فلان ربا أخذ ألف على أسد ألف ومئتين بما يقبله القاضي فإذا الشيء يقبل فساد يرده الألف خلاص عند أبي حنيفة لا يقول يلزمه بأن يرجع ألفا وأن يمضي وأن يمضي الدين الدين يمضي والربا يهدر الربا زيادة الربا هي زيادة فالريبة تهدر ونقلب العقيد الى الصورة المشروعة رجل نذره ان يصوم ايام التشريق او ايام العيد ايش لكم صيام ايام التشريق او ايام العيد لا ايام منا ايام اكل وشرب الجماهير يمنعون يكون خمسين يعني لا يوجد مجال ابو حريفة يقول لا هذا نذر مشروع باصله دون وصفه فالمنوع منه وقته فأنا ألزم من نذر أن يفي في غير هذه الأوقات ألزم من نذر أن يفي في غير هذه الأوقات الأمر يقبل الانفكار أخذ الصورة المشروعة وأمتنع من أن يقع في المكان المحذور والمنوع فالناظم تأملوا معي لنعلم اختيار الناظم
ثم نفحص هذا الاختيار ثم نفرع نجيب على الفروع السابقة واللاحقة وما أكثر ما يمكن أن تذكر الفروع على هذه الطائلة يقول الناظم وإن أتت تحريم في نفس العمل النهي وإن جاء في العمل نفسه صب النهي على ذات الفعل وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه أو صب النهي على الشرط على ذات العمل أو على شرطه أو شرطه فتترتب على هذا فذو فساد وخلل فالنهي يقبض الفساد إذا كان إذا عاد النهي عن عين المنهي عنه أي ذاته أو عاد النهي على شرط من شروطه فعلى الكلام السابق مثل السابقة إذا كان الفعل مصب على ذات العمل والعمل يقبل الانفكاك وليس أمر لازم فحينئذ النهي
لا يقضي الفساد فلا يلزم من الصلاة الملك لا يلزم ممن صلى على أرض أن يملكها وبالتالي يقبل الأمر الانفكاك فمن صلى على أرض مغصوبة فعن جمهير أهل العلم صلاته صحيحة عن جمهير أهل العلم صلاته صحيحة لماذا؟ لأن النهي منصب على ذات الصلاة من صب على القيام والقعود والركوع والسجود من صب على ذات عبادة أنه ينصب على شيء يقبل الانفكاك وهو غصب الأرض وكذلك الوضوء لا يلزم من الوضوء الملك كما ذكرنا في المسجد بخلاف مثلا ستر العورة فعلى كلام الشارع أن من ستر عورته بشيء فيه فساد وخلل فهذا يقبل المطمئن لكن لو سرق فستر شيئا زائدا عن ستر العورة فهذا لا يقبل المطمئن كالعمامة أو الجربات أو ما شابه وهكذا المسألة شائكة والكلام فيها كثير والذي يهمني أن يفهم طالب العلم الضوابط العامة للمسألة
الذي اختاره المازري وهو من كبار علماء الأصول وله شرح ما زال محفوظا في تونس مخطوطا على رسالة الشافعي وأيده شيخ الإسلام بن تينية بمجموعة فتاوى أن النهية إن كان في حق الله تعالى قضى الفساد وإن كان النهي في حق العبد مقبض الفساد عكر العلائي في كتاب له مطبوع بعنوان تحقيق المراد في هل النهي يقبض الفساد مجلد في هذه المسألة عكر على اختيار المازل فقال لا يعلم حق لله إلا وللعبد فيه نصيد
علائي عكر على اختيار المازر بقوله أنتم تقولون إن كان الحق لله خض الفساد وإن كان الحق للعبدي لم يخض الفساد وهناك تداخل فلا نعلم حق للعبدي إلا ولله فيه نصيب والعكس والصواب أن مراد العلماء في قولهم إن كان الحق لله الحق الله الحق الذي لا يقبل المسامحة ولا المعاوضة فإن كان الحق يقبل المعاوضة والمسامحة والإبراء فهذا هو حق العبد لا حق الرب عز وجل فالآن موضوع السرقة مثلا إن بلغ الحد القاضي فهل له أن يعفوه؟ هل له أن يبرأ السارق؟ ليس له ذلك فهذا الحق لدمن هذا لله رجل سرق من آخر غش آخر باع آخر طعاما مغشوشا هل هذا يقبض الفساد لا يقبض الفساد ماذا لو كان يقبض الفساد لكان المال في يد البائع حراما وكانت السلعة في يد المشتري حراما يحرم عليه أن يستخدمها وأن يستفيد منها وأن يأكلها
ويحرم على من باعها أن يتصرف في المال المترتب على بيعها ولذا مدام أن هذا الأمر يقبل الإبراء ويقبل المسامحة والمجاوزة فهو حق للعبد لأن من اشترى من آخر شيئا مغشوشا فهذا لا يقضي الفساد فالسلعة بيد من اشتراها يملكها ملكا شرعيا إن كان الحق يقبل المعاوضة أو المسامحة أو الإبراء فهو للعبدي وإن لم يقبل فهو للرب عز وجل يعني إيش أكمل بيع الشراء في وقت الجمعة حرام هل يقضي الفساد أم لا يقضي الفساد عند أبي الحميفة مشروع بأصله لا بوصفه على تفصيل الذي ذكرناه سابقا
على اختيار الناظم انصب البيع نهيوا عن ايش قال الناظم قال الناظم وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل فعلى كلام الناظم يقضي الفساد لأن التحريم جاء في نفس العمل جاء التحريم في ذات العمل ولذلك الذي يبيع يوم الجمعة الذي يشتري يحرم عليه أن يتمتع بالسلعة والذي يبيع يحرم عليه المال يحرم عليه المال على أرجل الأقوال لا على تأصيل الناظم وإنما على الاختيار السابق هل يقبل الإبراء البيع والشراء يوم الجمعة هل هو حق لله أم حق للعبد والحق لله من العبد لله والحق لله إن كان النهي في حق الله فيقوض الفساد وإن كان النهي في حق العبدي فلا يقوضي الفساد واحد سرق ماء وتوضأ به السرقة تقبل الإبراه يقبل عرفة توضيق لكنها مسامة صحيح؟ يقبل الإبراه فحينئذ الوضوء صحيح مع الإسلام
وهكذا بالله تعالى أعلم والمسألة كما ذكرت فيها خلاف اختيار الناظم إن كان النهي منصبا على العمل ذاته أو على شرط من شروطه أو على رقن من أركانه يقضى الفساد وإن كان النهي منصبا على شيء بعيد لا يقضى الفساد مثل واحد صلى وبيده خاتم ذهب خاتم ذهب حرام لكن لا يقضي فساد الصلاة مثل إنسان سرق فصلى كذب فصل صلاته صحيحة لأن النهية لم ينصب على ذات الصلاة ولم ينصب على ركل من أركان الصلاة ولم ينصب على شرط من شروط الصلاة وهكذا والله تعالى نأتي للتي بعدها يقول الناظم في القاعدة الخامسة والعشرين ومتلف ذيه ليس يضمنه بعد الدفاع بالتي هي أحسنه ومتلف ذيه ليس يضمنه الضمان التزام دفع العوض أو القيمة الضمان أن يلتزم دفع العوض والقيمة فإذا صال عليك آدمي فأراد أن يقتلك فقتلته
أو وحش أو حيوان ذو قيمة كان يكون جموس أو بقرة أو إبل كلها ثمن فما استطعت أن تتخلص من إيذائه إلا بأن تقتله فأنت لتضمنه ومتلف مؤذيه ليس يضمن إذا أتلست ما يؤذيك فليس عليك ضمان بعد الدفاع بالتي هي أحسن شرطه أن لا تدرأ الضرر عنك إلا بالقتل إذا درأته بأقل من القتل فلا ينوز لك القتل فالواجب عليك أن تدفع بالأسهل فالأسهل عكسه
ما يضمن العبد فيما يسمى بالإحسان الإلزام رجل له أغراض جائسين جارف يضيع ما يملك هو غائب أنت أحسنت إليه إحسانا إلزاميا فتكلفت لحفظ ماله فأنفقت شيئا قليلا ليحفظ باقي المال فيجب عليه أن يرد لك ما تكلفت وإن لم تستأذنه وإن كان إحسانك إلزامياً له وتطبيقات الإحسان الإلزامي أيضاً كثيرة البيت الذي بعده وفيه القاعدة السادسة والثلاثون وكذلك الأبيات الثلاثة التي تليه كلها في علم الأصول وكلها في ألفاظ العموم العام ما هي ألفاظه وكيف نثبت أن هذا اللفظ هو من الألفاظ العامة يقول الناظم
تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفل تعطي العموم أو سياق النهي كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضاف فافهم مديت الرشد ما يضاف فهذه الأبيات الأربعة كلها في ألفاظ العموم نأخذ بيتا بيتا قال وال تفيد الكل في العموم الألف واللام إما أن تكون استغراقية وإما أن تكون عهدية فالألف واللام الاستغراقية هي من ألفاظ العموم إذا جاءت مع مفرد أو مع الجمع وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد إذا الألف واللام جاء بعدها لفظ مفرد أو لفظ جمع وكانت هذه الألف واللام ليست للعهد وإنما هي للاستغراق فهذه من ألفاظ العموم فالله عز وجل يقول مثلا ﴿ آية: العصر 1-3 ﴾
الإنسان لفظ مفرد جاء قبله الألف واللام الألف واللام في الإنسان للاستغراق أم للعهد لإنسان معروف معهود لفئة معينة أم أنها تشمل جنس الإنسان وجميع الإنسان هي بلا شك تشمل جميع الإنسان وجنس الإنسان فالألف واللام التي هي للإستغراط جاءت مع لفظ مفرد الإنسان فكانت الإنسان إن الإنسانة الإنسان عامة تشمل كل إنسان غنيا فقيرا صغيرا كبيرا عربيا أعجميا ذكرا أنسا عالما جائدا تشمل كل الإنسان كل من ينطلق على الإنسان ولذا صح فيها الاستثناء في آخر الآية إلا الذين آمنوا فجاء الاستثناء فهذا الاستثناء دل قرين لفظية دلت على أن المراد من الإنسان العموم إلا هذا الذي قد استثني لكن قد تكون الألف اللامثة من العهد لقوله عز وجل ﴿ آية: المزمل 15-16 ﴾
الرسول رسول مفرد جاء قبلها الألف واللام الله عز وجل من الذي أرسله إلى فرعون موسى فعصى فرعون الرسول الألف واللام هنا للاستغرق من العهد الرسول المعهود الذي أبعث إليه أم أن فرعون جاءته جميع الرسل فعصاهم جميعا الألف واللام الرسول للعهد فحينئذ لا يستفاد من قوله فعصى فرعون الرسول الرسول في هذا السياق في هذا المعنى لا تكون من الفضل عموم فالفضل عموم المفرد والجمع إن كان مسبوقا بالألف واللام التي تدل على الاستغراق ولا تدل على اللام العهدية هذه الصيغة الأولى من صياغ الفاظ العموم أمثلة كثيرة الله عز وجل إنما المشركون نجس مشركون جمع الألف واللام الجنس فجميع المشركون نجس عندها بسنة نجاسة معنوية بخلاف الشيعة الشميعة الذين يرون أن الكافر نجس نجاسة مادية أيضا فالذي يصاف المشرك عند الشيعة يجب عليه أن يوصل يديه
فالنجاس عندهم ليست فقط معنوية وإنما هي مادية من مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا الجمع بالألف واللام للجنس يا أيها الناس فالآية التي فيها يا أيها الناس تقوا ربكم الألف واللام مع الناس جمع وهذه الألف واللام للاستغراق فهذه تفيد العموم فالناس يا أيها الناس تقوا ربكم هذه لفظ عام تشمل كل من يطلق عليه أنه من الناس هذا بيت الأول الذي فيه الصياد وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم ثم قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي اللفظ النكر والنكر غير معرف النكر إذا جاءت في سياق نفي أو إن جاءت في سياق نهي
فهي جميعا من الفاظ العموم لأن النكرة في أصلها اللغوي في وضعها اللغوي هي تدل على أي فرد من الأفراد فإن سبقها نفي أو نهي أو شرط فلازم من ذلك عقلا العموم وذلك أن العقل ينفي أو يحكم بأن انتفاء الفرد المبهم لا يتحقق إلا بانتفاء جميع الأفراد فهذه لوازم عقلية منطقية صحيحة أن النكرة في سياق النفي والنهي والشرطي والامتناني فهي من ألفاظ العموم الأمثلة تتضح الأمور مثلا النكرة في سياق النفي قوله سبحانه ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ لا نفي نفسا ليش نفس نكرة أو لمعرفة نكرة فهذا من الفاظ العموم فمن الألفاظ العموم في الشرق أن النفس أياً كانت الله عز وجل لا يكلفها إلا وسعها وكذلك قوله عز وجل ﴿ آية: الأنبياء 34 ﴾
وما نفي بشر نكرة نكرة في سياء النفي فقد انتفى الخلد عن أي مخلوق فكل مخلوق يهلد وكل مخلوق يموت بما فيهم خيرهم أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله عز وجل ﴿ آية: البقرة 234-235 ﴾ لا نفي خطبة نكرة فلا جناح عليكم أن يشمل نفي كل جناح كل الجناح عنكم مرفوع إذا عرضتم تعريضا في حق من مات عنها زوجها فلكم أيها الناس أن تسلكوا أي سبيل للخطبة دون التصريح أما الأمثلة من الأحاديث فهي كثيرة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم لا نفي وامرأة نكرة فهذه المرأة من الفضل العموم
فهذه المرأة سواء كانت صغيرة أم كبيرة ذات بعد أم ليست ذات بعد جميلة أو طبيحة لا يحل لها أن تسافر إلا مع مهرة لا يحل بمرأة امرأة نكرة في سياق النفي وهذا من الفضل العموم ومن العموم أن هذا يشمل ويعم جميع أنواع النساء بغض النظر عن شكلهن وسنهن وقبحهن وجمالهن وما شابه وأن نفي لا يلزم أن يكون بلا فقد يكون بلا وقد يكون بلا فقول الله عز وجل ﴿ آية: الأنعام 101 ﴾ فالصاحب نكر في سياق نفي فالصاحب كيفما كانت منفية عن الله عز وجل إذ أن الله واحد أحد صمد كل الخلق بحاجة إليه وهو سبحانه مستغنم عن كل الخلق وكذلك قوله سبحانه وَلَيْ ﴿ آية: النساء 141 ﴾ وَلَيْ لَنْ هَذِي إِشْ
نفل والسبيل ولي ﴿ آية: النساء 141 ﴾ كل سبيل في شضع الله للكافر على المؤمن ممنون ولذا استنبط رعب الفقهاء من هذه الآية حرم اتباع المصحف للكافر حرم اتباع كتب العلم له سبيل ولكن الراجح التفصيل ينظر لماذا يشتري كما قال الشافي في النهي عن السقر والرجل معه مصحف إن كانوا يريدون القراءة لا حرج أما إن أرادوا الإتلاف والاستجزاء فلا يشترون وكذلك استنبط الفقهاء من قول الله عز وجل ﴿ آية: النساء 141 ﴾ عَلَيْهُمْنَا سَبِيلًا أَنَّ الْمُؤْمِنَاءُ لَا يَجُوزُوا أَنْ يَعْمَلَ عَمَلًا فِيهِ إِهَانًا وَاحْتِقَارًا مِنْ قِبَلِ الْكَافِرِ لَهُ
فيه احتقار وازدراء ولا تكون لك فيه قيمة ولا وزن فهذا فإنك قد جعلت للكافر عليك سبيلا وهذا السبيل نكر في سياق النفي فهو عام فهو من فيه أي سبيل من السبل بحيث يكون بالكافر عليك سبيل فهذا في شرع الله تعالى ممنون وكذلك قول الله عز وجل ﴿ آية: الحجر 42، الإسراء 65 ﴾ السلطان نكر ليس لك نفي ولذا العبد المؤمن نصيب الشيطان منه أن يستغفله فقط ثم يتبصر فيندم ويتوب أما أن يستحوذ عليه الشيطان وأن يكون له عليه سبيل وأن يكيد ويفعل ويفعل ويذهب ويجيء فهذا ليس بمؤمن من كان هذا حاله فهذا ليس بمؤمن ومن الأمثال النكرة في السياق النهي قوله عز وجل ﴿ آية: التوبة 84 ﴾ تصلي هذا نفي هذا نهي عفوا والله عز وجل يقول ﴿ آية: التوبة 84 ﴾
من المراد أحد المنافقون وهذا لفظ عام يشمل جميع المنافقين لكن يستشكل الأمر بعض الخلق استغرب ترى فيه صفات النفاق لكن لا تستطيع أن تقدر هل هو منافق أم لا منافق عقدي حيث تصلي عليه أو لا تصلي عليه لكن قد يقلب شره قد يقلب شره فماذا تفعل يقول الإمام بن قيم في جلال الأفهام استشكل شيخ أبو العباس بنتين هذه المسألة وكان يظن في بعض أعدائه أنهم منافقون مردوا وخرجوا من الشرق فلما ماتوا كان يتردد كيف يصلي عليهم ولم يصلي والآية عامة قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو العباس صلي وابعوه وعلق إن كانوا مؤمنين ادعو وعلق وعلق على إيش كانوا مؤمنين إلى آخر ما ورد في الحديث علق إن كانوا مؤمنين والأمثلة في سياق الشرط أيضا كثيرة كقول الله عز وجل وإن يروا آيتين ﴿ آية: القمر 2 ﴾ آية إيش نكر في سياق وإن وإن إيش شرط
فالمراد أي آية يرونها فهم مستكبرون عزموا وصمموا وعقدوا قلوبهم على أن يبقوا مستكبرين غير مستجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم ومثله قوله سبحانه ﴿ آية: النساء 59 ﴾ فإن شرط وشيء الشيء نكرة والنكرة في سياق الشر إيش تفيد العموم فهذا الشيء يا من تتنازعون فيه يا أيها المسلمون إن تنازعتم في شيء وهذا الشيء عام صغر أم كبر دق أم جل لك فيه مصلحة أم ليس لك فيه مصلحة لا تؤمن حتى تحكم الله ورسوله فيه فهذا الشيء هو من ألفاظ العموم وكما ذكرت لكم منهم من زاد أن النكر في سياق الامتنان أيضا من ألفاظ العموم ومنه قوله تعالى ﴿ آية: النحل 72، الشورى 11 ﴾ أزواج نكرة في سياق الامتنان وهذا يفيد أن الأزواج تعم الأنفس وهذه من أقوى الأدلة على حرمة زواج الإنس الجني
على قول أن النكر في سياق الامتنان تفيد العموم فهذه الآية تدل على خرمة وهي من أقوى ما يستدل على خرمة نكاح الإنس الجن ومنه قوله تعالى ﴿ آية: الفرقان 48 ﴾ فالماء نكر في سياق الامتنان فدل على أن جميع الذي ينزل من السماء طاهر جميع الذي ينزل من السماء طاهر هذا البيت قبل الأخير من ألفاظ العموم بقي البيت الأخير نعود لألفاظ العموم وهو من مباحث الأصول يقول الناظم وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في السياق النفي تعطي العموم أو السياق النهي كذاك من وما تفيدان معا من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا فمن وما فإن كانتا استفاميتين أو شرطيتين أفادتا العموم فليست من ولا ما دائما تفيد العموم ومن أضعف في عمومها
من من الشرطية أو من من الاستفهامية فقد تكون من في سياق تكون الصلة فيها معهودة كالألف واللام بالعهد وهي حينئذ لا تكون عامة كقوله سبحانه ﴿ آية: يونس 43 ﴾ وهذه للعهد وليست للعموم لأن المرادها هنا المعهودون وهم المنافقون وكقوله سبحانه ﴿ آية: الأنعام 25، محمد 16 ﴾ فهذه من ليست الاستفامية وليست الشرطية فهي لا تفيد العموم وكذلك ما التي بمعنى النكرة فهي ليست من ألفاظ العموم كقولهم اشتريت ما أعجبك وما هنا بمعنى شيء أي اشتريت شيئا ما أعجبك شيئا أعجبك فهذه ما ليست استفامية وليست شرطية فهي ليست من ألفاظ العموم أما من الاستفهامية وما الاستفهامية أو الشرطية فهي من ألفاظ العموم فقوله سبحانه في من الشرطية ﴿ آية: البقرة 185 ﴾ فحينئذ هذه من تشمل العموم وقوله ﴿ آية: النساء 93 ﴾ ﴿ آية: النساء 123 ﴾
ففي هذه الأمثلة من تكون للشرطية فهي من الفاض العموم وكذا ما الشرطية لقوله عز وجل ﴿ آية: البقرة 110، المزمل 20 ﴾ فما هنا الشرطية فهي تفيد العموم وكذا من الاستفهامية لقول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 245، الحديد 11 ﴾ ﴿ آية: البقرة 255 ﴾ فالشفاعة منفية عن كل الخلق وكذلك من ذا الذي من الفاض العموم فالذي يقرض بغض النظر عن من كان وبغض النظر عن الإقراض فحينئذ نال الأجر المذكورة في قول الله تعالى البيت الأخير بقي بيت في الفاض العموم وبه نختم إن شاء الله يقول ومثده المفرد إذ يضاف ففهمه ديت الرجد ما يضافه ومثل ألفاظ العموم المفرد إذا أضيف فألفاظ العموم اسم المفرد وكذلك اسم الجمع إذا أضيف كان من ألفاظ العموم فالله عز وجل يقول ﴿ آية: النور 63 ﴾
أمره مفرد مضاف الهاء مضاف إليه فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله فأمر رسول الله المفرد المضاف من ألفاب العموم فليحذر الذين يخالفون أي أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إذ هذا يشمل العموم وكذلك قوله سبحانه ﴿ آية: النحل 18 ﴾ لدعفها نعمة الله مفردة نعمة مضافة لله عز وجل فهي تشمل الفاظ العموم فهي تشمل جميع أنواع النعم سواء كانت المادية أم كانت المعنوية ومثله قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته ماء مفرد مضاف ماءه ميته مفرد فجميع الماء البحر طهور وجميع ميتات البحر طهور فميتته مفرد مضاف من الفاظ العموم وماءه مفرد مضاف من الفاظ العموم وكذلك الجمع إذا أضيف فهو كذلك من الفاظ العموم كقوله عز وجل ﴿ آية: النساء 11 ﴾ فأولادكم جمع مضاف
فهو الفاظ العموم فهذه وصية تشمل جميع الأولاد بالقيد المذكور وقوله كذلك فاذكروا آلاء الله فآلاء جمع مضاف فهي تشمل جميع النعم سواء كانت الظاهرة أو الباطلة هذه الفاظ العموم وكما رأينا أن الناظم رحمه الله قد أعطى أو قد نظم شيئاً مما يلزم من علم أصول الفقه فألفاظ العموم والنهي متى يقضي الفساد هذه أمور كلية فينبغي لطالب العلم منذ البدايات أن يضبطها فالناظر في نظم الشيخ السعيدي رحمه الله يجد أنه انتصر على القواعد الكلية كثيرة الدوران على الألسنة كثيرة التطبيقات والفروع وتعد ذلك إلى نظم الأمور الكلية المهمة في علم أصول الفقه من ألفاظ العموم ومن قاعدة أنه يقضي الفساد وغيرها فيما يأتي معنا إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا القدر ليكمل إن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجيب على الأسئلة أخ كتب سؤالا
يقول هل صح استجابة الدعاء يوم الأربعاء من بين الظهر إلى العصر حافظكم الله ورعاكم أجب عن السؤال أجب إيش هذا فعل إيش أجب فعل أمر هذا هذا الجماس يقولون الدعاء في علم الأصول يقولون الدعاء من الأدنى للأعلى أن تقول يا رب هذا مش دعاء مش أمر دعاء من الأدنى للأعلى من الأعلى للأدنى أمر ومن المساوي للمساوي التمس أصول يقول من المساوي للمساوي التمس وهو يلتمس الجواب وليس واجب علي أن أجيب في مثل هذا السؤال ليس واجب علي أن أجيب لكن هناك أجر واسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا أخرج الإمام أحمد والطيالسي والبخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في الفلية وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الفتح يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء فاستجاب الله تعالى له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر وفي رواية لابن نعيم
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين فإذا زالت الشمس يوم الأربعاء دعا قال جابر كما عند البخاري في الأدب المفرد قال جابر عبد الله فما دعوت بأمر خطير يوم الأربعاء بين الظهر والعصر إلا استجابه الله تعالى لي يقول جابر وَمَا دَعَوْتُ بِأَمْرٍ خَطِيرٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِلَّا اسْتَجَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى ولذا من المواطن التي يغفل عنها بعض الناس وهذا جبر لكسر من لم يعرف قيام الليل ودوم استطيع صل الفجر في وقته فالله عوض سبحانه وتعالى فوضع من مواطن استجابة الدعاء بعد الظهر يوم الأربعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء الدعاء مستجاب إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بين الظهر والعصر الدعاء مستجاب لحديث لعموم الحديث أولا لكلام جابر ثانيا وكان النبي يتحيا أي يتقصد متى زالت الشمس يدخل وقت الظهر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو والله تعالى
بناء هل السلام على المقبرة وبناء الويوت أعرف تعارض تقديم الطعام صنع أهل الميت الطعام يتعارض مع الشرع والعقل الصحيح والرأي الرجيح واحد مصاب يحتاج أن يآكل لا أن يطعم يحتاج أن يطعم والنص الصريح في الباب اسمعوا الآن جاء في الطعام فالذي يفقد يطعم ولا يطعم الذي يفقد يطعم ولا يطعم هذا وشر فأي عرف خالف نصا فالعبرة كما ذكرنا بالعرف هل يلوز العمل بالحديث الضعيف قولا وحكما ما هو مرادكم الحديث الضعيف أذا كان المراد بالحديث الضعيف دون الحسن
حتى في فضائل الأمجد وفي الصحيث غني عن الضعيف ومن جوز العمل بالحديث الضعيف أوجب أولا أن يبين كنت في مجلس وكان فيه جاهر يتكلم يعظ الناس فنكر حديثا منكرا فقلت له طريقة طيبة ومداخلة طيبة يا شيخ الحديث هذا طعفه شديد فكأنه لم يسمع قال الحديث الضعيف يؤخذ في ضاء الأعمال ﴿ آية: طه 98، الحشر 22-23 ﴾ الذين يقولون الحديث الضعيف يؤخذ به في ضاء الأعمال إنما يغطون سوآتهم ويسترون عيوبهم ولو سألته ما هو درجة هذا الحديث الذي تتكلم فيه لا يعرف ولو قلت له من يجوز الحديث الضعيف ما هي شروط التجويز لا يعرف ولا حلقوتنا بالله فلا يسرع الأخذ بالحديث الضعيف حتى عندما يقول يوفى بفضل العمال إلا أن يقول هذا ضعيف هذا رقم واحد رقم اثنين يكون العمل الذي ورد تحته الحديث قد ثبت من حديث آخر أنت ترى هذا الحديث ضعيف لما يشرطون الشرط الأول أن تبين أنه ضعيف الشرط الثاني أن يكون هذا الحديث الضعيف قد قام مقامه نص آخر صحيح
يعملوا به لكن الحديث الضعيف ورد في بيان الأجر والحديث الصحيح ورد في بيان أصل مشروعية العمل أصبحت المسألة خفيفة الآن بهذه القيود لكن حديث موضوع كحديث كذب حديث مطروح حديث متروك حديث فيه واهب تقول حديث ضعيف يعمل في ضرر الأعمال ما قال لهذا أحد لا من الأولين ولم من الأحقيقين وليس هذا السبيل أهل العلم والذي ينسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذب عليه الكذب على أحد فيحرم على أي رجل أن ينسب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتيقن منه بعض الناس يقولون لنقبل العوام ورعا بارد ما أنزل الله بهم سلطان إن كانوا مليئين فاستحضروا قول الله فمن عفى ﴿ آية: الشورى 40 ﴾ فالحمد لله
أما أن يموت الأب ويترك عيالاً صغاراً قصراً يحتاجون إلى أموال فيأتي الإنسان بأعباء أو فنجان قهوة فيوقعهم في حرج إلى يوم الدين مجرد أن يتكلم كلمة يشار إليه بالبنان فيسقط حق هؤلاء المسكين ولا يسأل عنهم بعد انصرافها للجاهل هذا أمر لا ينشره الله تعالى كيف نجيب على من يقول أن الصحابة ليس لهم ثقات؟ لأن منهم من زنى وشرب الخمر هل الصحابة في الابتداء؟ هل الصحابة في الانتهاء؟ أسألكم أول مبعث نبي معلم مزكين هل النبي أفلح نجح؟ أم لم يفلح ولم ينجح؟ فإذا أفلح نجح ما التحق النبي بالرفيق الأعلى حتى زكى وربع وما هو الثقة غير الذي
غير المعلم المزكى ما هو العديد في الشرع العديد المزكى الذي يضبط المتعلم الذي يضبط والمزكى الذي لا يكذب أما الصحابة بشر يخطئون ويسفون ويذكر بعضهم بعضا وينسون ولذا كان الطعن في حقيقة الأمر في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعنا لله ولا أقول طعنا في رسول الله لأن الله كما اختار محمدا اختيارا اختار أصحابه اختيارا فالصحابة ليسوا في البدايات كالصحابة في أن يتبلأ الصحابة كسائر خط منهم الأعراب ومنهم ومنهم ومنهم من شرب الخمر ومنهم ومنهم لكن كم واحد شرب الخمر خط عن بمئة ألف من أجل عدد قليل يسير جدا عرفت عنهم التوبة وكان الواحد منهم من زنا يأتي ليرجم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني يقدم روحه فيقول بعض الصحابة لمن رمي حتى لمن رجم حتى الموت يقول لعنك الله فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لقد تابت توبة عن امرأة زند لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس
غفر الله له وقالت رواية لو بزعت توبته على أهل المدينة توسعتهم ماذا بعد هذا يأتي الزاني وقد بلغ اليقين جمحت به نفسه ثم يأتي فالكفارات كما هو معلوم زواجر قبل أن تكون جوابر هي جوابر لزم قبل أن تكون زواجر إذا كان النائب في حق الله يقضي الفساد كيف أن يخرج على هذا أن الظهار منهي عنه ولكنه يقع ما هي من هذه الإشكال؟ الظهار يقع وقوعه يؤكد أنه يقضي الفساد تردت عقوبة عليه منكر من قول وزورة فلا أرى فيه إشكالة لا أرى إشكالة في المسألة
فالله سبحانه وتعالى لما رتب عقوبة على المظاهر كانت العقوبة شديدة تبين أن الذنب عظيم ولا صلة بالظهار بموضوع الزوجة وإنما الصلة بموضوع المنكر من قول وزوره ولذا تابعية ظاهرت من زوجها فسألت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتوها بوجوب الكفارة المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي الراجل أن عليها الكفارة فهذا ملاصلة له في الموضوع الذي تكلمناه والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى نبي صلى الله عليه وسلم
