قال الناظم رحمه الله وَلَا يَثِمُّ الْحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ كُلُّ الشُّروطِ وَالْمَوَانِعُ تَغْتَفِرْ وَمَنْ هَتَادِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلٍ قَلِ ازْدَحَقَ مَا لَهُ عَلَى الْعَمَلِ وَيَقْعَلَ الْبَعْضُ مِنَ الْمَطْنُورِ إِنْ شَطَّفَ عَلَى الزَّاجِرَ الْمَطْنُورِ وَكُلُّ مَا نَشَّأَ ع وهي التي أوجبت لشرعته أو عكسه فناطلات فعلما إلا شروطا حللت محرمة وكل شرط لازم للعاقل في البيع والمكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فناطلات فعلما نسمع إن الحمد لله نحمده ونستعيده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لشريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمّا فقد فرغنا من 29 قاعدة وهذه الثلاثون وعبر ونظمها ناظم فقال
ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع عبر الناظم بهذا البيت عن قاعدة نصها الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بعمرين بوجود الشروط وانتفاء الموانع في جميع الأحكام التكلفية وكذا الأحكام الأصولية حتى في باب التوحيد فالعلماء يفرقون بين الكفر المطلق والكفر المعين ولما يلزمون من العكمة وآثاره المترتبة عليه فلا بد من مراعاة وجود سائر الشروط وانتفاء الموانئ فمعنى القاعدة الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المتعلق بها حتى تتم شروطها وتتفي موانعها فإذا أُدمت الشروط أو وجدت ولكن قام مانع لم يتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضا
فالناظم يقول ولا يتم الحكم حتى تجتمع لا يتم الحكم بالصحة أو المطمئنة في العبادات أو المعاملات حتى تجتمع كل الشروط الشروط جمع شرط وهو من الشرط وهو العلامة وأشرط الساعة علمان الساعة والشرطي للعلامة التي يضعها ويتميز بها عن سائر الناس وأما في الاصطلاح فالشرط ما لا يلزم من وجوده وجود أو عدم ويلزم من عدمه العدم فالوضوء شرط صحب الصلاة فالتوضأ فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة فلا يلزم من وجوده وجود أو عدم ولكن يلزم من عدمه العدم فإذا عدم الوضوء عدمت أو بقلت الصلاة ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع المانع في اللغة هو الحائل دون الشيء والإصطلاح في الإصطلاح من المانع ما يلزم من عدمه
ما لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ويلزم من وجوده العدم فمتى قام المانع لم يترتب عليه الحكم وآثاره بالمثال يضح الأمر مثلا المقولة الآثمة الخاطئة التي روجها اليهود الجدد المستشرقون والتي للأسف يقولها بعض المسلمين وللأسف أن يرددها بعض الطلبة يقولون عمر عقل الهدود عمر عقل الله والحكم والحد حكم وذكرت لكم أن السمات النص أنه شامل وثابت وحاكم فعمر عبد الله لا يستطيع أن يعطل الحدود ولكن قام مانع في عهد عمر عن أن يقيم الحد فمن سرق وهو جائع فشرعا لا يجوز أن يقام عليه الحد
فوجود السرقة والحاجة عند السارق وجود الحاجة والجول والمسغبة فإن سرق السارق فلا يدود الحاكم أن يقيم عليه الحد فعمر في عام المجاعة ما أطل الحدود حرم عليه شرعا أن يقيم الحدود لوجود المانع فقد قام مانع في حق عمره رضي الله تعالى عنه من أن يقيم الحد أتي بمرأة كما في البيتقية الكبرى في العاشر أتي بمرأة كانت آمه فقيل لها زنيت قالت نعم زنيت ولا تعرفين مرأة تعيش في أهدطاها السيد والسيد يهديها لغيره إلى آخره فقال علي أراها كأنها نترى وقرا لا تقم عليها الحج تفعل شيء ممتاز علي وكذلك جاء بعمر بمرأة حامل فأراد أن يقيم عليها الحج فتبين أنها حملت وقد وطئت وهي نائمة
وهذا عذر فما أقام عليه الآن القتل من قتل مورسه فالقتل مانع من الميراث فلنحكم الميراث في حق من قتل مورسه وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرس قاتل فالقاتل في القتل مانع فالأحكام لا تترتب من طباها ولا أثارها في العبادات والمعاملات حتى تحصل الشروط لتنفي الموالح البيع على ما قررنا في الدرس الماضي البيع حرام في حق الله أن يقع فيه مجموعة فهذا مانع فمن اشترى سلعة في وقت الجمعة يحرم عليه أن ينتفع بها ومن باع سلعة في يوم جمعة يحرم على البائع أن ينتفع بثمنها لأن هذا نهي يقضي الفساد على التحرير والتحقيق الذي ذكرناه من ضمن أقوال سبق ذكرها الحيط مانع للمرأة من أن تصلي ومانع للمرأة من أن تطوف
في البيت ومانع للمرأة من أن تصوم فلو صامت الحارة وتحققت سائر الشروط في حقها ولكن قام مانع يمنعها من صلاة أو قوافل أو صيام فالعبادة لا تمرأ لا تسقط بذمتها وتلقى ذمتها مشغولة ويجب على الحائضين إنصاما غير الأشياء يجب عليها القضاء لأن هناك مانع شرعي فلا تسقط العبال من ذمتها مع قيام مانع فلابد حتى تبرأ الذمة وحتى تظهر أسار العبالة أو المعاملة لابد من تحقق سائر شروط وانتفاء سائر الموال هذه القاعدة بإجازة نعيدها ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع لا بد الموانع ترتفع أولا ثانيا تتحقق سائر الشروط الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة والوضوء الطهارة وستر العورة على القاطر
أما من لم يكن قادرا فصل عورته مكشوفة فصلاته صحيحة لحادثة استروا عنا است صبيكم فكان إماما وكان فقيرا وكان إن سجد ظهر استه فانت عورته لفقره فستر العورة الراجح أنها شرط للمقتدر أما الذي لا يقدر لفقر أو لعدم تمكن فصلى وعورته وشوفه فصلاته صحيحة وهكذا نأتي للبيت الذي يليه وفيه القاعدة الحادية والسلزون ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل هذه القاعدة في باب المعاملات الناظم عبر عن قاعدة مذكورة في كتب أهل العلم بهذا البيت وهذه القاعدة تقول إذا عمل ما عليه وجب له ما جعل له عليه إذا عمل ما عليه وجب له ما جعل له عليه وهذا يشمل الأعمال والأعواض
المعاوضات فالأجير مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صحى عنه قوله أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فالأجير انطلب منه عمل وأنجز هذا العمل فبإنجازه وإتمامه يجب له عوضه ومستحق المتفق عليه فإن لم يتفق المتعاقدان على شيء فله مثل هذا العمل على قاعدة العادة محكمة كما ذكرنا أيضا عادة محكمة فيما سبق وأكثر ويضر هذا في الجؤالة الجؤالة عقد لازم أم عقد جائز قال تعالى عقد جائز فأنا أقول من فعل لي كذا أجعل له كذا فإذا فعل رجل أو مكلف إذا فعل فاعلا حتى إن لم يكن قد استوفى شعوب التكليف إذا فعل فاعلا
هذا العمل مسلم كان أو كافر فيجب عليه العوض المبذول ودلل ذلك قول الله عز وجل فمن ﴿ آية: يوسف 72 ﴾ أجعل لمن جاء بكذا وكذا أجعل له حمل بعير فالجؤالة والشركة عقد جائز أسألكم الأجير الذي يتعاقد مع طرف ما براتب المعين إن أتلف شيئا من غير تعد ولا قصور فالأصل في يده أن تكون يد أمانة لا يضمن ويتفرع عليه وعلى الوكالة بناء على العادة محكمة فروع بسبب الطمع والجشع نحتاج أن نذكرها من باب التمثيل ومن باب التفريع على هذه القاعدة جارة تقول لجارتها ان ذهبت للسوق اشتري لي كذا وكذا هذا ايش طريقة العقيدة
طالب العلم قبل أن يفتي لا بد أن يكيف المسألة ولا بد أن يودها على أصولها في التقعيد والتأصيل ثم يبدأ يفرع تفريعا صحيا وهذه عملية تحتاج تكون ميكانيكية ما تحتاج لوقت ولا يستطيع ذلك إلا المتمرس وإلا صاحب الملكة والذي يعرف القواعد ويعرف أحكام المساجد امرأة تقول جارتها جب لي معك كيلو بندورة رطل بندورة مين كيلو خبز ونسأل لا أكتمكم نسأل في هذه المساجد هل لي أن أربح بسير أبيع جارتي وأربح منها يجي الجواب إيش الجواب في أعراف الناس هذا ليس ربح إلا إن طلبت منها على أنها تاجرة امرأة تبيع ملابس تشتري أشياء فطلبت منها جاراتها أشياء معينة على أنها تاجرة فهذه التي تضح ولذا كان أمر بن عبد العزيز يقول ليس من المروءة الربح على الإخوان أخ أخوة خاصة
لو مع آخر فليس من المرأة أن ترضح منه فينبغي أن تبلل جاهك وحبك له من غير الربح وهكذا أجير يعمل مخلص لشركة الشركة تصرف له أجار موصلة يذهب للمطار للتخليص وفق الله تعالى ذاك اليوم واقف الطريق أو له صديق ذهب للمطار فذهب معه بسير يحمل الشركة أجار المواصلات يجوز ولا يجوز هل هو أولا لو تلف شيء معه هل يغرمه فالغن بالغن بالقائد فالذي يغنم الذي يغرم يغنم أما أنه إن تلف معك الشيء فلا تغرمه فلا تبن إن أخذت عليك البيان وإلا فما لم تدفع لا يجب لك أن تقول أنا أريد مقابل شيء ما بذلته فكما أنك لا تستحق إلا إن بذلت ففي المقابل إن لم تبذل لا تأخذ إن لم تبذل لا تأخذ
لك هل له أن يربح ثمن قطعة أو مواسر شيء؟ هل له أن يربح؟ إن عاملك على أنه عامل عندك وأجير عندك ليس له أن يربح وإن ربيحة فينبغي أن يبين لك فما لم يبين أصلاً لا يربح إنه لو خرب وطبش في العمل دون تعديل دون قصور لا يضمن وبالتالي الذي لا يغرى لا يغنى الذي لا يرم لا يرم وهكذا فكما أنه لما يتم العمل كما يقول الناظم ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل الأسئلة نأخرها أخيرا أو تكتمون حتى يبقى الكلام موصولا فكذلك الذي لا يعمل لا يأخذ والله تعالى البيتان بعد هذا البيت في بعض النسخ دون بعض وجل الشراح ما ذكر هذه البيتين ويفعل البعض من المأمورين يشق فعل سائر الأمور لذلك أن هذا البيت الذي بعده تضمنته أبيات من سابقة أتعرض على عجلة لشرح أيضا هذه البيتين
وَيَفْعَلَ الْبَعْضُ مِنَ الْمَأْمُورِ إِنْ شَقَّفْ فَعَلَ سَائِرَ الْمَأْمُورِ هذا البيت عبر الناظم فيه عن قاعدة تقول الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسقط بالمعسور وهذه القاعدة ذكرناها يانفا وذكرنا من أدلتها قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر ثلث منه مصدر فالعبادات التي تتجزأ فحينئذ المسور منها لا يسقط المسور بمعنى رجل يستطيع القيام وليستطيع الركوع ماذا يفعل يقوم رجل يستطيع الركوع والسجود وليستطيع القيام ويجب عليه الركوع ويجب عليه السجود وهكذا فالمنسور لا يسقط بالمعسور طيب هذه العبادة الصلاة تتجزأ القيام رقود رقود الصوم هل اليوم تجزأ بسير الصوم نص يوم نص يوم الصيام يتجزأ الذي لا يقدر على الصيام اليوم بتمامه يتحول إلى كفارة
إلى الإطعام لكن الذي يقدر أن يصوم بعض دون بعض فالذي يقدر عليه يصوم إنسان سليم عرض له مرض بأيام معدودات في الشهر شهر رمضان هذه الأيام يفترها ولما يعافى يجب عليه الإتمام لكن لا يقول المعصور لا يسقط المعصور فيصوم ساعات من ساعات أو يصوم من السنة لأن معنى الصيام الإنساك من إلى الإنساك من إلى وهكذا كذلك تحرير الرقبة في الكفارات فالذي لا يستطيع تحرير الرقبة بتمامها وكمالها فلا يدود له أن يعتقى نصف رقبة لأن الرقبة لا تتجزأ وهكذا الشاهد أن الناظم عبر بقوله ويفعل البعض من المأمور ما لم يكن هذا المأمور يقبل التجزئة فحينئذ المأمور أو المنسور لا يسقط قول المنسور قال القاعدة لها فروع وذيول وكلام كثير إن يسر الله ودرسنا قواعد العجب نأتي على قصدات هذه القاعدة ثم عبر الشارع
أو عبر الناظم أيضا عن شيء مضى فقال وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضى هذا البيت أيضا في بعض النسخ دون بعض وتضمن هذا البيت ما سبق عند قول الناظم ومثلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالذكي هي أحسن فكل ما نشأ عن مأذون إذا الشرع إذا أذن لك الشر أن تدفع صائلا صال عليك حيوان فلا تستطيع أن تدحر فذا إلا بأن تقتله فأذن لك الشر أن تقتله فليس عليك الضمان ولذا هذا البيت توجد في بعض المتخدون بعض لأن ما سبق من قوله ومتلف مؤذيه ليس يضمنه يتضمن بل هو مثله هناك إذن شرعي وإذن بشر إذن العبد فإذا أذن المالك لغيره
أن يتصرف في ماله أو في ماله فيه خصاص فإن كان العبد المأذول له أهل ولم يتقصد الضرر ولم يتقصد الإذاء فهذا لا يضمن ولذا المقارنة من العلماء في العصور الأولى عند الخلفاء الراشدين الأربعة أو كان قديما أن الصناع لا يضمن يعني لا تعطيه ثوب للتفصيل أو للصد أو تعطيه البر أو الطحين للخبز فما لا يتقصد للضرار فلا يضمن ولما ابتسع الجمع من الناس وقضي الورع قضع لي بتضمين الصنع فتضمين الصناع كما يقول وهو العلم مسألة الخلاف فيها خلاف زمان وأوان وليس بخلاف دليل وبرهة لما كان الناس في العصر العافي والخيف كان الصناع لا يضمن أمه
فلما خشي من التوسع في هذا الباب ضمن علي واستحسن ذلك المحررون المحققون من العلم كابن القيم وشيخه في الإسلام والشاطري وجم فحكموا بالتضمين حسما ودرعا لفساد الناس ثم ذكر قاعدة صورية فقال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشراته هذا البيت أبر الناظم عن قاعدة تقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فيوجد الحكم حيث توجد العلة وينتفي الحكم حيث تنتفي العلة الحكم في الشرع الحكم الفقهي يدور مع علتهم وجودا وعدا فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت العلة انتفى الحكم قياس أربعة أركان الأصد والفرع والعلة والسريان العلة
من الأصل إلى الفرد مباحث العلة من أعوص مباحث علم الأصول والعلة يعرفها الأصوليون بقولهم وصف ظاهر منضبط فالوصف الظاهر المنضبط بخلاف الوصف الخفي أو الذي لا يقبل ضبط فالحكم لا يعلق إلا على شيء فيه ظهور وفيه ضباط فالمثال الخمر ما هي علة تحريمه؟ رقته؟ لونه؟ طعمه؟ الإسكار فيه؟ لو كانت رقةه لكان كل رقيق حراما الينسون والبابونج والشاي كل شيء رقيق حرام لكن ليست علة تحريم الخمر الرقة وليست كذلك الرائع وليست اللون فقد يشبه عصير التفاح لونه لون خمر لكن ﴿ آية: النحل 116 ﴾
فالعلة تدور الحكم يدور مع وجود العلة فإن وجدت الإسكار علة الإسكار وجد الحكم وإن انتفت علة الإسكار انتفى الحكم إيش انتفت يعني يعني خل خمر أصلح خلاه هل هو حلال أم حرام الخمر إن أصلح خلاه انتفت إدة الإسلام ومسألة أرجح الأقوال فيها على خلاف قبيل وهذا التفصيل قال به أمر الخطار وفصل فيها أبو أبي في كتاب الأموال رحمه الله إن أتلف الخمر الله عز وجل فهو الذي قلب الخمر خلا جازا إدفاع به وأما إن حول العبد الخمر خلا فلا يوجد الانتفاع به إذا قلب الخمر خلا انتفت العلم لكن من كان عنده خمر فالواجب إراقته وإتلافه ولا يجوز أن يحوله لا يجوز أن يحوله خلا وخير خمر خلكم
هذا حديث لأصله ما أنزل الله تعالى به من صحيح فإذا وكل حكم دائر معلك فمثلا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لقوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت في العهد أو في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حج قوم كثير من الفقراء ذث عدد كبير من الأعراب والفقراء وحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الحاجة ومسيسها وشدتها نهى الحجيج أن يتدخر لهم لا ضحي ووجب عليهم الأكل والإطلاق الآن هل يجوز لمن يضحي أن يدخر أم لا يجوز الحكم يدور مع علته إيش العلة الدفة التي ذفت فأرجح أقوال فقهاء إذا وجدت حاجة وفقر أن الحجيج فلا يجوز إمساك
وتقديد أو تمليح أو حفظ أو تصدير تفليج اللحوم وتصديرها إلى البلاد الأخرى كما يفعل اليوم يجب أن تبذل في الحجيج جميعا فالعلة الحاجة الفقر وكل الفقراء وهذه علة منصوصة نهم أبيه صلى الله عليه وسلم على الدخاري بهم الأضراح من أجله هذه من أجله العلة الدافة التي دفت فالحكم وجودا وعدما ادخارا و صدقة يدور مع وجود الهاجر وهكذا أو عكسه فباطلات فعلماه إذا يقول أن العلا وجدت وجدت وإن انتفت العلا انتفى الحكم ثم قال إلا شروطا حلل المحرم باب الشروط باب واسع وهذا البيض أيضا ساقط من كثير من النسخ والكلام عن الشروط الكلام التقصير العلمي يحتاج إلى تفريع
ويحتاج إلى بسط ولعل إن شاء الله في محاضرة اليوم أستطيع أن أضع ضواء مهمة في الشروط ومتى تجوز الشروط ومتى لا تجوز لأن موضوع الشروط في الحقيقة قديما موضوع محير فمثلا وجدت في جزء ابن عمشريق بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد قال قدمت مكة فوجدت بها أبو حنيفة فوجدت بها أبو حنيفة وابن أبي ليلى وابن شغرما وهم ثلاثا كبار فقهاء فسألت أبو حنيفة فقل ما تقول في رجل باع بيعا مشترط شرطا فقال البيع باطل وشرط باطل قال ثم أتيت ابن أبي ليلى ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته
اختلفوا علي في مسألة واحدة فأتيت أبا حنيفة مرة أخرى فقال ما أدري ما قالها حدثني عمرو بن شعيب أنا أبيه عن جده أنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط فالبيع باطل وشرط نهى عن بيع وشرط ثم أتيت ابن أبي ليلة فأخبرته فقال ما أدري ما قالها حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقتها فالبيت جائز والشرق باطس ما أعتقت بريرة ثم أتيت بن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قال حدثنا مسعر بن كدام عن مخارب بن ديثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي ناقة وشرط عن جابر قال بعت النبي ناقة وشرط لي حملا بها إلى المدينة قال اشتري منك الناقة تعطيها للمدينة فقال ابن شورم البيع جائز والشرط جائز إذن الصور اختلفت وكل نتكلم عن شرط غير الآخر
وأحكامهم مؤتلفة متفقة وليست مؤتلفة فالتفصيل يقبع الإجمال والواجب إعمال للإهمال القاعدة التي ينبغي أن تكون هي القاعدة الثالثة الكلية زيادة عن الخمسة التي ذكرتها لكم وقد أجمع أهل العلم عليها الإعمال أولى من الإهمال إعمال جميع ما ورد في الباب أو لا من الإهنة يقول الناظم وكل شرط لازم للعاقدي في البيع والنكاح والمقاصد قلنا شرط العلامة ومنه الشرطي وشرط الساعة وعرفنا بقولنا ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ويلزم من عدمه عدم هذا في البيت السام كل شرط لازم للعاقدي لازم واجب للعاقد في البيع من يعرفه البيع يشرب عن البيع طالب العلم يعبر عن الأمور بإبارات موجزة لكن هو فيها متبع لمن قبله يشرب عن البيع تبديل ثمن بمثمن تبديل ثمن بمثمن على سبيل التملك
طيب وكل شرط لازم للعاقد العاقد سواء في البيع او النكاح ايش النكاح ما معنى النكاح النكاح في اللغة اما الدخول او ضم الشيء الشيء العرب تقول نكح المطر الارضى اي دخل فيه والنكاح في الشرع على ما يطلق يطلق على العاقد ولا يطلق على الوطئ يعني لو أن رجل قال لمرأته إن تزوجت فلان فأنتي طالق فمتى تطلق زوجته إن عقد أو إلا إن وطأ فبعضها للعلم كالحنابلة والشافعية يقولون الأصل في النتاح العقد إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله الأصل في العقد الحنفي والمالكية يقولون لا ما الفائدة من العقد؟ الأصل في النكاح الوطن والقرآن والنصوص الشرعية جاءت لتبين أن الأصل في النكاح العقد وأيضاً الأصل الوطن أما الأدلة التي تدل على أن الأصل العقد فقول الله عز وجل في أواخر الأحزاب ﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾
قال نكحتم قبل المس فجعل الأصل في النكاع إنكم استهللتم فورجهن بكلمة أما من قال الأصل في الوطن فقول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ والنبي قال في تفسير هذه الآية حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته ومعنى أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك إيش دو إيش تمام الوطن فلا تحله أي المطلق ثلاثا ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ أي حتى ططا فما لم يقع الوطن بمجرد العقب لا تحل عقد ولم يدخل ثم طلق فلا تحب إلا حتى تذوق العسل اختيار شيخ الإسلام المحققين من العلم أن العقدة أن النكاح يطلق أصالة على العقد وعلى الوقي ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لغيره ولدت من نكاح لا من سفاح ولدت من نكاح لا من سفاح إيش من نكاح لا من سفاح إيش نكاح هنا
النكاح هنا عقد أو وقع؟ وقع هنا وقع ولدت من نكاح لا من زنا ولدت من وقع حلال لا من لا من زنا الشروط في العقود تنقسم إلى أقسام أكتبه الأقسام وأوجز فيها أولا شروط صحة فالشروط التي اشترطها الشرع لا بد من توفرها وهذه تسمى عند العلماء شروط صحة فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مكاحة إلا بولي والشهد يعده فلا وزن رضا الولي هذا شرط صحيحة من الذي أوجبه الشرع فالشرع هو الذي أوجبه فهذه إذا فقد الشرط بطل العقل ولا يجوز في أي صورة من الصور من إلغاء الشرط شرط صحة النوع الثاني شروط جائزة وهي الشروط التي أباحها الشارع للعاقدين فما تشترطها العاقدان وجب الوفاء بها فإن وردت في الشرط فهي من برأولى ففي البخاري إن أحق
ما استوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج المرأة قالت لك أو وليها أنا لا أزوجك إلا بشرط كذا وكذا وشرط جائز فيجب عليك شرعا أن تفي به فكما علق البخاري على العمر الشروط مقاطع الحقوق المرأة قالت أنا أزوجك على لا تسافر لبلدك مثلا حقا شرط والشرط جائز وفي سنن أبي داود بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحلى حراما أقرم حلذا هناك ضابطان في الشروط مهمان ذكرهم الشيخ الإسلام الأول في مجموع الفتاوى 29 صفحة 27 قال الأصل في الشروط الجواز والصحة والتزامها لمن شرطت عليه ولا يحرم منها ويبقل إلا ما دل الشر على تحريمه وإبقاله فالضابط الأول الأصل في الشروط أنها حلال إلا ما دل الشر على أنها حرام الضابط الثاني مذكور أيضا في مجموع الفتاوى جزء 29 صحة 149 يقول شيخ الإسلام
ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالسرقة والزنا والميسر والربا فلو واحد قال أزوجك على أن تزن على أن تسرق على أن تلعب قمار على أن تعمل في خمارة فهذا العمل أصلا غير مشروع بالشرط دون الشرط فإن وجدت في الشرط فمن باب أولى ألا يقول يقول شيخ الإسلام ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيحه كالربا والميسر فهذه الأمور لا يجوز فعلها بغير شرط فلا يبيح الشرط منه ما كان حراما وأما ما كان مباحا بدون الشرط فالشرط يوجبه أنواع الشروط بقى في وقت في وقت كم يتذكرون إن شاء الله منهم في هذه أنواع الشروط أيضا أقسام بهذه الأنواع نحسن أن ننزل القصة المذكورة عبد الوارث بن سعيد التي ذكرها عن أبي حنيفة وابن شورمة وابن أبي ليلة شرط من مخفض العقيد فهذا يجب وإن لم ينص عليه
فإن نص عليه فمن بابه فمثلا من مقتضى البيع أن تملك السلعة ومن مقتضى البيع أن يدفع المشتري الثمن فإن لم يقع نص فيما هو من مقتضى العقد فهذا شرط واجه ولو نص عليه في العقد ويستزمون ذلك أن يدفع فلان مبلغا ومقداره كذا وأن يملك السيارة وأن يملك البيت هذا مقدار العقيد هذا الأمر الأول أمر الآخر الشرط الذي يناقض المقصد الأصلي من العقيد لا يلتفت إليه يعني مثلاً إنسان لما يشتري الفاكهة واللحم والخبز ليش يشتريه يأكله فلو اشترط عليه الباع أبيعك تفاحاً على أن لا تأكله هذا شرط يناقض أصل العقد فالشرط باطل واحد يزوج موليته لرجل فيقول على ألا تطعها هذا شرط ماقض أصل العقد فالعقد إن أذن فيه الشارف هو صحيح والعقد والشرط باطل شرط نعثال في موعد الشروط شرط من مصطحة العقد هذا يلزم باشتراطه
مثل أنا أبيعك ديناً شريطة أن تأتيني بزعيم أو كفيل أو رهن فهذا شرط من مصطحتي أنا البائع أنا لا أعرفك فأريد رهناً أو أعطيك ديناً أريد الرهن فهذا شرط من مصطحة العقل أو أبيعك دار على أن تسلمني إياها خلال كذا تسليم الدار خلال هذه المدة السيارة على أن نفحصها وتكون سليمة ما فيها عيوب هذا شرط من مصلحة العقل أو السيارة نوع كذا أو لون كذا فلكلها شروط من مصلحة العقل فهذه تجب باشتراطها شرط ليس من مصلحة العقل ولا من مقتضاه بل هو شيء زائد عنه يعني بيعني السيارة شرط ترسل لي غسيل السيارة من وقوض العقل بيعني قماش شرط تفصل لي تعمل لي براج أو ما شابه فالشرط الذي ليس من مصلحة العقل ولا مقفضة جائز وظاهر النصوص أنه جائز إن كان شرطا واحدا
لما ثبت عبد أبي داود برقم 3354 من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شرطان في بيء لا يحل شرطان في بيء ومفهوم المخالفة لا يحل شرطان في بيء لو كان الشرط واحداً لإيش؟ لجأس لو كان الشرط واحداً لجأس أمثلة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جادر البعير على أن يسلمه وياه في المدينة تسليم البعير شرط من مقتضى العقيد أم من مصلحة العقيد أم هو شيء زائد ليس من مصلحته ولا من مقتضاه شيء زائد لكن النبي ما شرط إلا شرطا واحدا اشترى سعد من نبطي حطباً واشترط عليه أن يوصله إلى قصره كان لسعد قصراً فاشترط النبطي حطباً واشترط عليه أن يوصله إلى قصره توصيل الحطب للقصر من مقتضى العقيد من مصلحة العقيد أم شيء زائد عن المصلحة
والمقتضاء شيء زائد لا صدى بالشراء بالتوصيل الرجل اشترى من خياط طماشا على ان يفصلوا براجل هذا جائز الممنون جائز ولكن اشترى تفصيل البراجل من مقتضى العقيد هل هو من مقتضى العقيد او من مصطحة العقيد او شيء زائد عن العقيد شيء زائد العقد فالشرط الذي هو ليس من وقض العقد ولا من مصلحة العقد وإنما هو شيء زائد عنه حلال إن كان واحدا على ظاهر كلام أهل العلم والله تعالى هذا معنى كلام الناظم وكل شرط لازم للعاقد في البيع والمكاح والمقاصد إلا شرط حللت محر ما عكسه في باطلات الفعلمة وهذا البيت ونصيبنا إن شاء الله في درسنا القادم أو نشرح بعكس الشرط الذي يخالف الشرط لا وزن له من ضمن ما ذكرناه كان يخالف مقض العقد أو إن كان يخالف المقصد الأصلي من العقد
أو شروق حللة محرمة أو عكسه فباطلات فعلما فالشرق الذي يحرم الحلال أو يحلل الحرام فهو باطل وفي درسنا القادم نتكلم عن القرعة وما بعده وبه نختم إن شاء الله درسنا القادم نختم المادة لنحتفظ بالأسئلة في الدرس الباقي المنفرد نجيب عليها وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الصحبين
