إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ بنا المقام إلى قول الناظم والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة هذه القاعدة الرابعة عشر الرابعة عشر عبر الناظم عنها وعبر الناظم بهذه الأبيات عن قاعدة شهيرة تتداولها الألسنة لها مستند من الكتاب والسنة وهذه القاعدة تنص على أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم الأصل في الأشياء الإباحة
الله جزء الأولى خلق ﴿ آية: يونس 54-55، الحج 64-65 ﴾ ووضع فيها نعمة وخيرات من أجلنا نحن بين البشر فالأصل في العادات وتناول الأشياء والمللات والاكتشافات والاختراعات والمستجدات والملبوسات ما لم تصاب النصا الأصل فيها أنها على الإباحة فالله عز وجل يقول ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ وهذا في معرض الإمتنان ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ والله جل في أولاه لا يمتن إلا بما هو حلال إلا بما هو مباحي فالامتنان لا يكون بالمكروه ولا يكون بالمحرم ﴿ آية: البقرة 29 ﴾ جميل ما في الأرض لك أيها الإنسان خلقه الله لك لتلتذبك ولتستفيد منك
ولتقيم حياتك عليه ونعى ربنا جل في أولاه على أقوام تنطعوا وتشددوا فقال سبحانه ﴿ آية: الأعراف 32 ﴾ فأنكر الله سبحانه على من حرم الطيبات من الرزق وما أخرج الله لعباده أن يكون ذلك مباحا وحلالا وعند الترمذي عن سلمان وهو يدور بين الرفع والوقف وفيه الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو عفو فالمسكوت عنه عفو والعفو في دائرة الحلم وفي الصحيح الإمام البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فخرمت من أجل مسألة إن أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فخرمت فالتحريم أمر طارد التحريم أمر عار وإلا الأصل في الأشياء أنها مباحة فمثلا الأصل في تناول الحيوانات لنتكلم عن الحوم في الحيوانات بالجملة هل الأصل فيها أنها حلال أم حرام حلال ما الذي يحرم من الحيوان ذو الناب من الحيوان وذو المخلب من الطير فما لم يكن ذو ناب من ذوات أربع ولا ذا مخلب من الجناحين من الطيور فهو حلال النبات على اختلاف أسمائه ومسمياته وطريقة تناوله هل الأصل في الحلم الحرمى؟ ما عندنا في شرعنا لا في كتاب ربنا ولا في حديث نبينا التفاح حلال الموز حلال البرتقال حلال الليمون حلال ليش؟
نصر العلم الأصل كل في هذه الأشياء فبعض الناس للأسف أطلبت العلم يسألك عن دليل بمسألة لا يصدق أن يكون فيها دليل لأن الدليل على خلاف الأصل فالأصل الذي يقوم في ذهن طالب العلم الأصل في المباحات الأصل في المطعومات والمشروبات وما خلق الله تعالى في كونه الأصل في الحلم ما لم تكن مفسدته خالصة وغالبة فالشريعة معللة فالخمر حرام من أجلنا والخنزير حرام من أجلنا من أجل منفعتنا والميت حرام من أجلنا فما كانت منفعته خالصة أو غالبة فهو حلال وما كانت مفسدته غالبة أو خالصة فهو حرام كما ذكرنا آنفاه الحرام قسمان حرام لذاته وحرام لغيره قد يكون هذا الشيء في أصله أنه حلال لكن قد تتعاطى منه كميات كبيرة
فيضر بك فيصبح حراما لذاته لا لذاته وإنما لغيره للأثر المترتب عليه إنسان معه قرحة يكثر من أكل الحار آثم أكل الحار حلال أم حرام؟ حلال لكن حرام لغيره ليش حرام لغيره؟ لأنه يضرر بشخص معين والحديث كما تعلمون وقثبت عن سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرار تلحقه بغيرك أن تلحق بنفسك ضرر ممنوع والضرار أن تلحق الضرر بغيرك ممنوع فالشريعة كلها محاسنة الدخان ليش دخان أصل في الفل ما لم يتبرها عندنا أن ضررا لا ينفك عنه ولذا أول مظهر الدخان الشوكانفا 1052 في كتابه الرسالة السلفية المطبوعة نصص على خل الدخان ورد عليه المباركة فوري في تحفة الأعوذ في شرح كتاب اللباس
وقال الدخان حرام لأنه الآن كل العقلاء والأطباء وكان المبركفوري كان طبيباً كان يتعرض للطب كان يسده المكان فيها يطب بالنفس احتساباً فرد على قوله بالحل لأن الضرر لا ينفك على الدخان فالحكم في الدخان كلمة العلماء التجريبيين فإن قال العلماء ضار قلنا ضار وهو داخل تحت حديث لا ضرر ولا ضرر القرغ يرضى لا يجوز أن نحرمهم والآن أطباء كلهم مجمعون على أن الضخان فيه ضرر وهو كذلك خبيث وهناك الصلاة بين الأشياء المادية والأشياء المعنوية وهذه أشياء مركوزة في فطر الخلق تخيل معي مثلا فطرة بحيث لا تشعر إنسان في المسجد أذن مدمن دخان لا يقدر بفطرة الله التي فطره الله عليها أن يتناول السيجارة في المسجد ولو كان عنده ماء أو تمر يأكل التمر والماء في المسجد لكن قد يتناول السيجارة في المرحاض وإذا أذن عليه المؤذن والتمر في جيبه وهو في المرحاض لا يقدر أن يضع لقمة حب التمر في فمه هذه أمور فطرية ودلائل تؤكد
أن الدخان ممنون كل نعمة لما يفرق منها صاحبها لا يدوسها برجغه فالدخان ليس تنسك في نسار النعمة فيه أشياء كثيرة ولفتاة يسيرة يعني ينتبه لها الموفق فقط فالدخان ليس حلالا لكن حرمته لضرره فقد دل الدليل على حرمته نأتي للقاعدة الخامسة عشر وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكوري هذا البيت عبر النظم به على قاعدة أيضا يكثر تداولها على الأجزاء وكما ترون أنا أتعجل لو أردنا كل قاعدة نفصل فيها تفصيلا طويلا لكنا هذه الدورة بتمامها لا تستوعب هذه القاعدة لكن أحب أن نمرورا مرور الكرام إذا مروا باللغو يمروا الكرام قولوا السريع قولوا فيه شيء من سرعة على ما علمنا الشيخ السعدي نبدأ بالكليات ونماهد التفصيلات إن شاء الله تعالى في قابل الأوقات
هذه القاعدة وهذا المغم عبر عن قاعدة وهي الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور فالذي لم يرد في الشرع لا يجوز لنا أن نتعبد ربنا به ما لم يرد في كتاب ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم فهو ليس بشرعنا قاعدة سابقة في العادات وما يلزم الإنسان في حياته ودنياه القاعدة الثانية فيما هو قربة وعبادة فهذه لا يشرع لك يا عبد الله أن تتعبد الله إلا بما هو ورد في كتابه أو صح على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الأصل في الأشياء الحل والأصل في العبادات الحضر الأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل على أن هذه العبادة قد شرعها الله تعالى قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى التاسع والعشرين صفحة السادس عشر
قال باستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشر باستقراء المصوص لا نعلم أن العبادات التي شرعها الله أو أحبها لا يثبت منها شيء إلا بالشر والشر لله الحمد كامل ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ فلو كان الشرع ناقصا لعلنا نحتاج أن نشرع بعقولنا أو بعداتنا ولكن حاشا أن يكون شرع الله ناقصا فدين الله تعالى كامل ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ وكذلك الله عز وجل نعى على أقوام شرعوا
وفي صريح مسلم على ابن مسعود إن الله شرع لكم فالله الذي يشرع سبحانه وتعالى والأحاديث ورد في ذلك كثيرة منها المتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فأمرنا ينبغي أن يكون أهيمنا عليه حاكما له مسيطرا شارعا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذن الأصل في العبادات الرد حتى يأتي الدليل من الكتاب أو السنة على أن هذه العبادة من شرع الله عز وجل كم طريق توصل للجنة؟ كم طريق؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وتقول أشهد أن رسول محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله فمن جعل حزبا أو عقلا أو رأيا أو عادة أو عرفا أو سياسة من استجاب لها استجابة كلية وهي التي تشرع من دون الله وهي التي متبوعة بإطلاق
فهذا مخروم في شهادته وأشهد أن محمدا رسول الله فكما أنك لا تعبد إلا الله فكذلك أنت لا تتبع إلا هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنت لا تتبع إلا رسول الله لا متبع لك إلا رسول الله لا أب ولا جد ولا مذهب ولا شيخ المشايخ يدلون على الطريق يدلون فقط الشيخ لا يتبع لذاته الشيخ اتبع لدليله لبيانه لحجته وهكذا والأثر هذه كان الظاهرة جدا هذه القاعدة كانت ظاهرة جدا عند الصحابة فبين مسعود كان يقول اتبعوا ولا تبتبعوا فقد كفيتوا اتبعوا اعبدوا بالعبادة بالاتباع فإذا الأصل عند الصحابة أن تكون العبادة بالشرع بالكتاب والسنة تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وهذا يلتقي مع الآية الأولى ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ وكان أيضا يقول الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة أن تعمل عملا قليلا مقتصدا عليه بركة السنة خير من أن تعمل عملا كثيرا في بدعة فالأصل في العبادات المنع
ويظهر هذا جليا من قصة ثمتت عدة ترمذي عن ابن عمر أنه سمع رجلا يعقص فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فكلمة والصلاة والسلام على رسول الله ما عجبت ابن عمر لأن النبي ما قاله والأصل في العبادات توقف معاذ الله اللي تعجب ابن عمر فأنكر ابن عمر على هذا الرجل أنكر عليه أن يعبد الله بشيء افترعه واخترعه من رأسه ليس له عليه أثر من علم ولذا ثبت عند الدارمي في المقدمة من كلام ابن عمر رضي الله عنهما كأنه كان يقول كل هدعة وإن رآها الناس حسنة
كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس فسنة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور إذن ليس هناك شيء مشروع إلا ما ورد في الكتاب والسنة في العبادات الأصل في العبادات المنع والحذر القاعدة التي بعدها وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد عبر الناظم بهذا البيت على قاعدة مهمة يحتاجها طلبة العلم كثيرا هذه الأيام وهذه القاعدة تقول الوسائل لها حكم المقاصد الوسائل لها حكم المقاصد الوسيلة الطريق التي يسلك فيها إلى الشيء أو ما يتقرب به إلى الغير الوسيلة التي توصلك إلى شيء آخر والمقصد هو الإتيان الشيء فالوسائل
في شرع الله لها أحكام الغايات فإن كانت فإن كان المقصد واجبا فالوسيلة واجبة وإن كان المقصد حراما فالوسيلة حراما وإن كان المقصد مندوبا أو مسنونا كانت الوسيلة كذلك وهكذا فمثلا الأدلة على هذا كثيرة جدا الصلاة صحبة بالوضوء والوضوء وسيلة لصحة الصلاة فالصلاة واجبة فالوضوء واجب الله ركب الشهوة في الإنسان من أجل بقاء النوع المقصد الأصل من النكاح الولد مصادرة الولد ونكاح من غير ولد بمصادرة لا بقضاء الله وقدره بطواقق بين الزوجين ممنوع كما يقول الشاطبي يقول لو لم يرد شيء في الشر في تحريم نكاح المتعة وفي تحريم نكاح المحلل والمحلل له لكان حراما لو استقرأت جميعية القرآن في النكاح لو وجدت أن الله ما منع الرجل أن يقرب أهله ثم أحل له ذلك
إلا ولفت نظره للولد فمجرد لقاء دون ولد بطواقم من الزوجين مسمق بتمثلية محلل المحلل له وتمثلية التحليل فهذا أمر حرام الأشياء المباحة إن بعتها فكانت وسيلة لمقصد خبيث أو حرام إيش تصبح الآن هذه الأشياء المباحة حرام لكن هل هي حرام لذاتها أم حرام لغيرها حرام لغيرها إذا علق الإمام البخري عن بعض الصحابة أنه نهى عن بيع السلاح الفتنة فإذا وجد هرج وفتنة قتل بين المسلمين تجار السلاح حرام عليهم أن يبيعوا السلاح لماذا بيع السلاح الحل أصل فيه الحل ومن حق أولياء الأمور أن ينظموا هذه الأشياء لكن في وقت الفتنة أن تبيع السلاح لمن اشتريه ليقتل مسلماً إيش حكم بيع السلاح الآن أصبح؟ حراماً متى يصبح حراماً؟ إن كان وسيلة لحرام للهرج والقتل إيش حكم بيع العنب؟ حلال واحد خمار جاء يشترى منك كيلو عنب وقرأ إن الأحوال يريد تشتري كما يشتري سعر الناس حلال الحرام هذا؟
لكن واحد خمار جاء اشترى كميات ضخمة من وزارع عنبا وهذه الكميات العادلة تؤكل وانما تحول لتصنيع الخمر ايش حكم بيع الكميات الكبيرة لمن يصنع الخمر حرام لماذا هل هو حرام لذاته ام هو حرام لغيره حرام لغيره فالوسيلة للحرام حرام لا أصل في الأشياء الحل كما قلنا إلا إذا كان هذا الأصل قد التغى وقام ظاهر مقامه على وجه يدرك فيه بقرائه الأحوال يدرك فيه أنه لا يكون إلا حراما أن هذا الشيء الذي يباع لا يكون إلا حراما إمرأة تخرج منها الروائح وتضع الطيب وتأتي تريد منك الطيب حرام تبيعها الوسيدة للحرام حرام امرأة متجلببة مستورة تريد أن تشتري بنطالا لا حرج بيعها لا حرج فيه لكن هي تلبس بنطال تشتري بنطالا مثل الذي تلبسه تقول أهلا أوبيعك بيع بنطال حلال لكن لك حرام لماذا؟ لأن الوسيدة للحرام حرام وهذا حرام ليس لله
وإنما هو حرام لغيره فالوسيلة للحلال حلال والوسيلة للحرام حرام والوسيلة للواجب واجب قوة المسلمين ومنعة المسلمين وعز المسلمين يقتضي منهم أن تكون عندهم مثلا مصانع أسلحة وأن يتابعوا العلم وتطورات العلم ﴿ آية: النساء 11 ﴾ وجود وقوة في واقع بين الأمم إلا بهذه المتابعات فهذه المتابعات من الواجبات العينية وهي وسائل لمقاصد فالوسيلة للمقصد تأخذ حكم المقصد فقد تكون واجبا إذا يجب على الأمة أن يكون فيها اختراعات اكتشافات تطورات فيما يعود عليهم بنعمة الأمن ونعمة الخير إلى آخر الشاهد أن مراد الناظم في قوله وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد أن الوسائل في شرع الله سبحانه وتعالى لها حكم المقاصد بعد هذا جاء الناظم فأدخل علم أصول الفقه أو بعض مذاحث
في علم أصول الفقه مع مباحث القواعد الفقهية فقال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الائتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل هذان البيتين شرح فيهما الناظم ما يسمى عن علماء الأصول في الخطاب الوضعي العوارض الأهلية عندنا خطاب تكليفي وخطاب وضعي خطاب التكليفي ترتب عليه وزر وثواب وعقاب عند الله عز وجل خطاب الوضع لا يترتب عليه وزر وثواب وعقاب يترتب عليه أسباب ومسببات الدنيا ترتب عليه أحكام دنيوية فموانع التكليف أو عوارض الأهلية هي هي هناك مجموعة أشياء تمنع أو ترفع القلم عن العبد فالخطأ أولا والإكراه ثانيا والنسيان ثالثا قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن
العلماء قالوا لابد من تقدير وقالوا هناك مقتضاء للتقدير كلام العقلاء يصان عن كومه لغوا وعبثا ولما قال النبي رفع ووجدنا أن أفراد الأمة ينسون ويستكرهون ويخطئون فقالوا لابد من تقدير شيء ووقع خلاف بينهم ينبغي لطالب العلم أن يستحضره وأن يفهمه أن هذا الشيء المقدر المقتضى المقدر هل هو عام أم خاص بمعنى هل المرفوع هو الإسم أم أن المرفوع هو الإسم والمؤاخذة فجمهير أصوليين قالوا بالأمرين قالوا ليس أحدهما بأحرى من الآخر فالإثم مرفوع والمؤاخذة مرفوعة أبو حريفة قالوا التقدير يقدر بقدره ولذا المرفوع فقط الإثم إيش يترتب على هذا يترتب على هذا الشيء كثيرة أولا يترتب على هذا فيما لم يرج فيه نص الذي ورد فيه النص فالنص قاض مثلا رجل يصلي
يصلي النافلة أو يصلي في بيته الزوجة تسأل عن أشياء تبه لكلام الزوجة تسأل عن شيء فقال وهو في صلاته في المطبخ تسأل عن شيء قال في المطبخ هذا ممكن أو شو ممكن ممكن سواء بهذه التفصيلات أو بما يشمله الأصل إيش عليه هذا اللي قال في المطبخ باتفاق الإثم مرفوع عنه لكن واحد يصلي ويتكلم عن عمد آثم أو غير آثم آثم هذه الصلاة لا يصرخ فيها شيء من كلام الناس كما قال النبي لمعاوية بن حيدة كما في معاوية بن الحكم كما في صحيحي مسلم طيب من قال بعموم المقتضى قال رفع عنه الإثم ورفع عنه المؤاخذة لا شيء عليه يكمل صلاة ولا شيء عليه وهذا مثل بالجمال من تكلم في صلاته ناسيا فلا شيء عليه كلام الحنفية قد لا فقط المرفوع عن الإسم والمؤاخذة والأحكام المترطبة تبقى في ذمته فهذا قد تكلم وبالتالي كلامه يبطل صلاته
كلامه يبتل صلاته والمرفوع عنه الإسم فليس عليه وزر الخطأ ضد الصواب والمراد بالخطأ ما لم يتعمد الإنسان والمراد إرادة الصواب والوقوع في غيره فمن نظر فجأة مثلا من نظر إلى امرأة نظر نظر فجأة فوجد امرأة وقعت عينه على المرأة خطأا هل هذا آثم؟ ليس بآثم فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اسرف نظرك سأله جرير بن عبد الله البجل رضي الله تعالى عنه النظر الفجأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصرف نظرك فنظر الفجأة لا وزر فيه لكن إخواني تأملوا معي قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل التأثيم منفي لكن الأحكام المترتبة عليه في الدنيا إن أتلف شيئا فيثبت في حقه
الضمان والأثر المترتب عليه في دنياه يثبت مثلا لو أن مسلم قتل آخر خطأا إيش ترتب عليه عليه وزر أو وزراني لكن ماذا عليه عليه في حق العبد الدية لولي الدم وفي حق الله عز وجل كفارة فرفع الإسم شيء والآثار مترتبة على ذلك على الخطأ أو على النسيان شيء آخر النسيان ضد الذكر وهو الزوال المعلوم بالكلية والسهم هو زوال المعلوم بحيث لو ذكرته تذكر فمن نسي أو أكل من نسي فأكل أو شرب أو صائم إيش عليه ورد نص أو لم يرد ورد نص فنحن نعلم عن نص من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه فإنما أطعمه الله وسقى والنص لم يفرق بين الصيام الفريضة والصيام النافلة فمن أكل أو شرب ناسيا في صيام شريضة أو في صيام نافلة ليس كما يظن بعض العوامل هذا ورد في نص فالذي ورد فيه نص فلا شيء عليه الآن موضوع نكراه
وهو الحمل على فعل الشيء كرها حتى في الكفر كما قال الله تعالى في سورة النحل ﴿ آية: النحل 106 ﴾ فلو أن رجلا نطق لسانه بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان تحت إكراه معتبر ملجئ فحينئذ لا شيء عليه لو رجل حلف عليه كل بيت فلان فحمل رغما عنه أكره حمل كبله رجل قيده وحمله وأدخله ماذا عليه لا شيء هذا مكره حمل على هذا حملا فهذا لا شيء عليه يا ترى هل كل كراه معتبر في الشر الجواب لا لابد من تحقق شروط في الإكرام أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به إما لولاية أو لتغلب أو لفرط قوة عنده شرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع أو المقاومة أو الهرب أو الاستغاثة إذا أكره رجل وعنده قوة وعزوة وسلطان
فلا عبرة بالمكره فالشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تحقيق ما هدد به إما لولاية أو تغلب أو فرط هجوم الشرط الثاني أن يكون المكره عاجزا عن الدفع أو المقاومة أو الهرب أو الاستغاثة الشرط الثالث ظنه إن امتنع عما أكره عليه أوقع به الأمر المتوعد الشرط الرابع أن يكون المتوعد به ما يحرم تعاطيه على المكره ويحصل الإكراه في الشرع بالتخويف بالقتل أو ببتر عضو أو ضرب يخاف منه الهلاك أو الضرب الشديد أو الحبس أو أخذ المال أو الاستخفاف بما هو لا يليق بمثله فهذه أمور كلها تأذن للمكلف أن يقتحم المكروه الذي أكره عليه مع رفع الإسم عنه وبعدها يقول الناظم يقول لكن مع الإتلاف يثمت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل فما يترتب على شعب الخطأ من ضمان فحينئذ
ينبغي أن يضمن لو ولد صغير غير مكلف أتلف دجاج سيارة الجار يضمن أو لا يضمن يضمن يضمن بالحكم المضعي وإن كان قد رفع عنه القلم فمن بم أو لا لو أن رجلا أتلف لآخر شيئا نزيانا أو خطأا أو إكراها فهو يتلف ولذا القاعدة أو من قواعدهم يقولون الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس من أتلف لآخر شيئا فعليه الغرم يغرمه كيف يكون الغرم أولا المثل المجد فإن لم يوجد المثل تأتي القيمة ولذا عائشة رضي الله عنها لما أرسلت أم سلمة والقصة صحيحة وكان عند النبي أضياف ولم يكن عندها طعام فأرسلت أم سلمة لأضياف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت النوبة لعائشة في صحفة طعاما فلما رأتها عائشة ضربتها في الأرض فكسرتها من غيرتها فجمع النبي الصحفة ودخل على أضيافه
وقدم لهم الطعام وقال غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم أي نعم ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحفة السليمة من بيت عائشة فأرسلها إلى بيت أم سلمة وأبقى الصحفة المكسورة عند عائشة ولذا العلماء يقولون في ضمان إذا وجد المثل فيجب أولا المثل فإن لم يوجد المثل فحينئذ تكون القيمة القاعدة التي بعدها وهي الـ 21 ومن مسائل الأحكام في التبع عندكم خطأ في المصفوف ومن مسائل الأحكام في التبع هكذا مصفوفة أم لا؟ نعم ومن مسائل الأحكام في التبع هي الصواب التبع بالألف واللام الصواب التبع ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع هذه القاعدة أو هذا البيت عبر الناظم فيه عن قاعدة الفقهية مشهورة ولها تطبيقات كثيرة وهذه القاعدة تقول يثبت في التبع
ما لا يثبت في الأصل يثبت في التبع ما لا يثبت في الأصل فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر وهو على رؤوس الشجر قبل بدول صلاحه في رواية قبل أن تحمر وفي رواية قبل أن تصفار فالثمر وهو على الشجرة في شرعنا يمنع بيعها ما لم يبدو صلاحها فإن بدى صلاح بعضها جاز بيع سائرها فإذا يجوز في التبع ما لا يجوز في الأصل فإذا عندنا بستان ولو كان على أرجح أقوال أهل العلم فيه جملة من السمار أنواع متعددة من السمار وبدى صلاح بعض السمار فيجوز لمالكها أن يبيع هذه السمار لغيره ببدو صلاح بعض منها فالذي لم يبدو صلاحه بيع تبعا للذي بدى صلاحه أما لو لم يكن تبعا لما جاز بيعه أصالة
فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل فالقاعدة عند العلماء يثبت بالتبع ما لا يثبت بالأصل بيع المجهول مثلا الشيء الذي لا تعرفه في الشرع ممنوع بيع الذي لا يمكن أن تراه في الشرع ممنوع لكن إذا بيع تبعاً بما تراه لا حراجة فيه يعني رجل أتى بشاه فقال لك أبيعك الحليب الذي في سديها ما تدري أنت الآن الحليب في سديها هل السدي فيه حليب ليس فيه حليب واتفقت معه على مبلغ هذا غرر قد نهى النبي عن الغرر والغرر ما كان مستور العاقدة لا يدور إذا كانت تشتري الحليب في الضرع ولا أن تشتري السمكة في الماء ولا أن تشتري الطيرة في الهواء فهذه أمور مجهولة العاقدة لكن يجوز أن تشتري الضرعة الشاتة بما فيها الضرع تشتري الشاة بتمامها وكمالها والضرع جزء منها فيغتفر بالتبع ما لا يغتفر بالأصل البيت الأصل أن ترى أساسه وأن تعرف قوته
ولكن أنت الآن يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل تشتري العمارة كلها ما في حرج لأن هذا الأساس هو تبع لي تبعون للأصل حبل الحبلة في البخاري نهى النبي عن بيع حبل الحبلة شاة حامل تقول أنا أشتري حبلة أشتري حمل هذه الشاة هذا شرعا ممنوع نهى النبي عن حبل الحبلة قد يقع وقد لا يقع قد يكون في بطنين وقد يكون في بطنين وقد يكون في خمسة قد يكون في شيء وأنت تتطوره على شكل ويقع على شكل آخر والأصل في البيع والأصل في البيوع بين الباع بين من يبيع ويشتري المشاحة للمسامحة وكل ما يفضل المشاحة والمنازعة منعه الشر لكن أن تشتري شاتا حاملا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل تشتري الحمل فقط ممنوع أما تشتري الشاي محاملة فهذا تبع الحمل أصبح تبعا فيغتفر في التبع ما لا يغتفر في الأصل والله تعالى أعلم القاعدة الثانية والعشرون وهي قاعدة مهمة
وهي من القواعد الكلية المتفق عليها بين الفقهاء كثيرة الفروع ولها تطبيقات عظيمة وجليلة ولسيما في أوقاتنا هذه يقول الناظم والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد هذه القاعدة أو هذا البيت نظم فيه الناظم شيخ السعدي رحمه الله قاعدة تقول العرف والعادة يرجع إليها في كل حكم حكم الشارع به ولم يخده بحد العرف العادة يرجع إليها في كل حكم حكم الشارع به ولم يخده بحد نحن أولا مخاطبون بالحقيقة الشرعية
ثم بعد الحقيقة الشرعية مخاطبون بالأمور العرفية ثم بعد الأمور العرفية مخاطبون بالحقاق اللغوية أيهما يقدم العرف أو اللغة؟ جماهير أهل العلم يقدمون العرف على اللغة إلا الحنفية فيقدمون اللغة على العرف ويترتب على هذا أحكام لو أن رجلا قال لزوجته وكان الرجل أعجميا لو أن الرجل وكان أعجميا فقال لزوجته أنت طالق يطلق الرجل يطلق ولا يطلق أبو حليفة يقدم اللغة لا يقع والجماهير يقدمون العرف يقول يقع الجماهير يقول يقع بغض النظر الله يقول تستخرجون منه لحما طرية عن إيش منه؟ البحر السمك لو أن رجل حلف فقال والله لا أكل لحما فأكل سمكا يحنث أو لا يحنث؟ يحنث أو لا يحنث؟ حسب العرف عرف الناس الذي هو بينهم إن كانوا يطلقون على السمك لحما يحنث وإن كانوا لا يطلقون على السمك اللحم كحالنا
فالحقيقة العرفية هي بعد الحقيقة الشرعية الحقيقة الشرعية مثل الصلاة مثلا لو ورد شيء في الشرع فيه دفض الصلاة يرد بها العبادة المعروفة الممتدئة بالتكبير والممتدئة بالتسليم التي لها شروط وأفعال ممتتابية إلى آخرين فإذا كل شيء حكم في الشرع ولم يحكم له بحكم ولم يضع له حدا
ما الذي يقضي فيه كل هذا؟ العرف وكذلك إذا علق الشرع حكماً ولم يخد له حداً فإنما حكمه الذي يقبع النزاع بين المتنازعين العرف الله يقول عز وجل عن النساء وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ إيش يعني المعروف؟ العرف رجل تزوج ملكة فالملكة لا تعمل ولا تخدم ولا تطبخ ولا تكنس وتحتاج إلى خادمات فلو وقع مزاع بينها وبين زوجها يقضى لها أن تعاشر بالمعروف على ما اعتدت عليه المرأة اليوم هل يجب عليها الكنس والطبخ في بيتها؟ نعم هذا من المعروف من عاشرنا بالمعروف أنت نطب منك المعروف فهي نطب منها المعروف أيضا أن تعاشرك بالمعروف فالخطاب الجهل الرجال لأنهم المخاطبون فالمرأة ينبغي أن تعاشر بالمعروف ولتكون المرأة قد فعلت المعروف عرفا الذي هو خير وزين في أنظار الناس إلا إن خدمت زوجها وخدمت أولادها ونظفت بيتها إلا إن كانت مثلها
ممن لا يخدم في عراف الناس إن كان مثلها ممن لا يخدم فكذلك الله عز وجل يقول مثلا ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ الكسوة بالمعروف تكسوه على حسب العرف نسمع الأذى نكمل حتى نفرغ من هذه القاعدة إن شاء الله ثبت في الصحيح أن هند بنت أبي سفيان أن هند امرأة أبي سفيان دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وكانت هند امرأة درزة
فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان ودم شقيق فقالت أبيه صلى الله عليه وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك بمعرف خذي ما يكفيك وولدك بمعرف فقضى لها أو أفتها هذا حديث جليد له أو يستنبط منه عشرات الأحكام لو ربنا أن نفصل الأحكام المستنبطة من هذا الحديث لحتاجنا لكلام طويل الظاهر أن النبي لم يكن قاضياً بهذه الحادثة لأن القاضي لا يحكم بعلمه ويحتاج إلى إثباتات ومن قواعدهم في الفتوى أن المفتي مسير مسلم المفتي أسير عن قواعد الفتوى فالنبي صلى الله عليه وسلم جارها على قولها فإن كان الأمر كما تقولين أبو سفيان رجل مسيك رجل شحيك كان في رواية أخرى فخذ ما يكفيك وولدك بالمغف فقضى لها ولم يطلق يدها
وإنما قيد أخذها بالعرف خذ ما يلزمك ما يلزم أمثالك في أن تعيش حياة طيبة فيما يلزمها ويلزم ولدها خذ ما يكفيك ولدك بالمعرف فإذا العرف العادة فيما حكم به شر ولم يضع له هدى فإنما يكون العرف وشرع هو الحكم عند المذنب والعرف له شروط هناك أيضا أمثلة نأتي عليها إن شاء الله الدرس بين المرء والإنشاء وصلى الله عليه وعليه ومحمد وعلى آله وصحبه وسلم
