﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزييلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلة أثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والثمانين بعد الثلاثمائة على واحد كنت سمعت لكم فتوى مطولة قديما بمنع التطيب الكلوني لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان سألكم بعض الشباب فأخطيتم الجواز مع أن الفتوى الأولى اللي بالمنع كانت مطولة ومشددة جدا فهل هناك شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الأولى؟ لا رجوع
وإنما هو التفصيل الجواز له محله والمنع له محله الجواز محله فيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مسكرة في هذه الحالة يجوز أما إذا كانت الكحول في الكولونيا نسبتها كثيرة بحيث أن من قلبها سكر فلا يجوز إعمال الكثير منها أو القليل هذا السبيل العام المطروق وقد يعرفه المفتلون بشرب المسكرات لكن القاعدة التي سميناها من بعض علماء الكيميا أن خمر المسكر تكون نسبة الكحول فيها 120 مثلا فإذا كانت كولونيا نسبة الكحول فيها 150 فصاعدا فهي شر من الخمر
والواقع الذي نسمعه عن بعض المدمنين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها القمر عللا فلا يجدون سبيلا لوصول إليها فحينئذ هم يلجأون إلى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل ويعاقرونها ويشربونها ويقيمونها مقام الخمر فإذن ليس هناك تعارض بين التفصيل الذي أشرت إليه لأن الإختصار الذي ذكرته هو من ضمنه عندنا في مصر الشيخ الشعراوي أفتى أنه لا يتجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنية تحت الدور لماذا؟ ما أدري يعني هو قال كلام غير مفهوم يعني قال هواء المسجد وفي المسجد فيه ممكن يكون رفض يوم فيه الصلاة السابعة نعم أنا طبعا عمل بلبلة لأن إخواننا السلفيين لا يمتلكون إلا المساجد هذه يعني بحيث لو أخذت منهم ما يستطيعون يعني الصلاة
عمل بلبلاء شديد جدا فنريد الجواب الشافي إن شاء الله في هذا السؤال إن كثيرا من الشروط التي تذكر من نسبة لبعض العبادات ومنها المساجد ومنها صلاة الجمعة والحقيقة أن كثيرا من هذه الشروط إنما قيلت بالرأي والرأي كما نعلم جميعا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ فإذا صدر الرأي من عالم مجتهد وكان خطأ فهو مأجور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعظى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم بالأخذ به من كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف الصالح إفت هذا الرأي إذا تعرى عن شيء من هذه الأدلة فينئذ نوجه إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط
ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط فنحن لا نرى مانعا أن يبنى فوق المسجد مثلا مدرسة أو يبنى فوق المسجد دار للإمام أو المؤذن أو الخادم أو نحو ذلك لكني أرى رأيا أن المرحاب يجب أن يكون جانبا وأن لا يكون فوق المسجد هذا من باب إكرام المساجد أما أن يبنى بناء على المسجد ولا تقام فيه أي معصية هذا لا مني منه لأن الدعاء أن ما فوق المسجد إلى سماء الدنيا أو إلى سبع سماوات هو مسجد فهذه دعوة مجرد عن الدليل والأمر كما قيل والدعاة ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها دعياء هذا ما عندي بالنسبة لي هذه مسألة ومن ادعى غير ذلك طلبناه بالحجة
في كتاب الشيخ محمد غزالي أنكر حديث موسى عليه السلام وملك الموت ورد دفاع المازري والنووي بأنه دفاع تافه لا يسار فقال لأن الملائكة لا يتعرضون للعاهات ولأن الصالحين لا يكرهون الموت فكيف بالرسل فكيف بيقول العزم من الرسل أعتقد أن في هذا الكلام خطأا جليا ولست أدري أهو من الناقل أم المنقول عنه أن أنت تقول عن لسانه أن الملائكة لا يتعرضون للعاهات لا يصابون أو لا يصابون مش مهم لكن هو
ألا يدري أن الملك الذي جاء إلى موسى جاء بصورة بشر؟ وهو لا يدري هذا يدري؟ أعتقد أنه لا يدري لا يدري إذن سقط كلامه لأن الحديث كما في مسند الإمام أحمد وبسند الصحيح أن الملائكة كانت تأتي من قبلنا على صورة البشر فالملك المرسل وهو ملك الموت حينما أرسله الله عز وجل إلى موسى قائلا له أجب ربك كان في صورة بشر ومثل موسى كريم الله والمصطفى من الله ربارك وتعالى إذا جاءه إنسان وقال له أجب ربك أصطفاه تلك الصفعة فهنيئا لهذا المصطوع الذي لم يوكزه بتلك الوكزة فقضى عليه موسى ﴿ آية: القصص 15 ﴾ فما قضى عليه ولكنه فقع عينه لأنه كان على صورة بشر هذه الشبهة الحقيقة قائمة على الجهل بالسنة وعلى
عدم الحرص على تتبع عوايات الأحاديث التي بها يزول كثير من الإشكالات التي تعرض لوعظ النهر هذا جواب تلك الشبعة لكن هل الصالحون فعلا يكرهون الموت كما قال؟ مال؟ الصالحون يكرهون الموت لأنه طبعا فهم من فقع عين موسى لملك الموت أنه يكره الموت كرهة الموت أولا أقول أمر جبلي طبيعي كخوف موسى من سحرة فرعون هذا أمر لا يعاب فيه نبيه مصطفى ثانيا إذا كنا نحن البشر المعرضين للوقوع الذنوب والمعاصي نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله فإذا كره كارهم منا الموت بأنه يتغن حياة
الطيب الخير ليزداد في هذا العمر الطويل عملا صالحا فلا يعود كراهته للموت والواقع هكذا غما بل ينقلب مذهلا لكن المشكلة أن أهل الأهواء كهذا الرجل وأمثاله إنما يتتبعون الشبهات من الأحاديث النبوية الصحيحة يظهر أمام الناس بأنهم من النقاد وهم ليسوا هناك هذا جوابي عن هذه الشبهات الثانية يذكر العلماء في هذا الحديث أيضا أن موسى عليه السلام إنما فقع عيني ملك الموت تطبيقا لشريعته وهو فقع عين الناظر أو الداخل بغير إذن مع أن هذا لم يرد في الحديث ولم يشهر إليه فهل هذا جواب ناهب؟ لا بل هو جواب لا إمهض وليس بحاجة إليه مطلقا لأنه يقوم على ما لا أصله في شريعتنا نعم
في نهاية الحديث انه امر ملك الموت ان يضع يده على جنب ثور فاختار ان يفضل لحظة اذن فاين كراءة الموت بينما علم انه ملك الموت حقيقة وخير بين ان يضع يده على جنب ثور وانه بكثف شعر الإنسان فقالوا ابعد فالموت طالف الان في نهاية الحديث ينقض قول ملقاء بانه كره الموت هذا صحيح لأنما كان الأمر الأول بناء على أن موسى لم يكتشف أن ذاك الشخص الذي هو في سورة الإنسان إنما هو ملك فلما جاء الملك بإشارة من الله عز وجل وعرف أنه حقا هو مرسل من الله عز وجل وقال له هذه العلامة فقال له وماذا بعد ذلك قال الموت قال فالآن إليك فالذي ذكرته وارده تماما معه بالنسبة أيضا لذكر الشيخ الغزالي طبعا نحن بنعرف هذا كرد عاجل من قبل الشيخ ناصر على هذا الكتاب يذكر أيضا في لا نكاح إلا بوليه ترجيح طبعا رأي الأحناف في المسألة فهل فعلا الأحناف حجة الناهضة في هذا الباب ليس لهم حجة إلا
تضعيفهم لحديث لا نكاح إلا بولي وهذا الحديث بلا شك ينبغي على الشيخ الرزادي وأبهاله ممن يدندنون دائما حول الاشتفادة من آل الاختصاص في كل علم ينبغي عليه أن يذكر هذه الدندنة التي يدلن حولها مع بعض الشباب أن يلتزم هو ذلك وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهم وفضلهم ومعرفتهم الخاصة بتبييز الصحي من الضعيف ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقراء لأن هذا يخرج عن ما يعرفهم كله إنسان عاقل مثقف وعليكم السلامة وبركاته بأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم فعلماء الحنفية حينما يضعفون حديثا فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصارا لمرهبهم وليس اتباعا منهم لطرق تصحيح الحديث أو تضعيفها
ونحن بالتجربة نعرف فرقا كبيرا جدا بين آل الحديث وبين الفقهاء فيما يتعلق بالحديث وأضرب على ذلك مثلا سهلا إن شاء الله فإن من رأي علماء الحنفية كما معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة وإنما يقولون بوجوبها وهم على علم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صبات لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقولون هذا حديث صحيح ولكنه حديث أحد ولا يجود عندهم استنادا لعلم الأصول وهذا في الواقع من شوابهم يقولون لا يجود تخصيص النص المتواتر بالنص الأحادي ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى تقرأ ﴿ آية: المزمل 20 ﴾
يقولون إن هذه الآية أطلقت ﴿ آية: المزمل 20 ﴾ ولا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد لأنه حديث أحد ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر بالأحد ولست أريد أن أناقش هذه المسألة من كل جوانبها أو أطرافها لكن أريد أن أنلن حول قولهم بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفات الكتاب حديث أحد فما قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم لنصوص الكتاب والسنة حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم فيدعون أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ مثل هذا الكتاب هو حديث أحد وأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو الإمام محمد ابن إسماعيل البقاري
يقول في مطلع رسالته المعروفة بجزء القراءة في الصلاة تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن مقرأ بفاتها الكتاب فإذن أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة بل وفيها قسم كبير من الأحاديث الموضوعة حتى لقد أنكر عليهم بعض علماء الحنفية أنفسهم ممن لهم اشتغال بعلم الحديث فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء هنا ما يقولون ذاك الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب هو حديث آحاد وأمير المؤمنين في الحديث يقول إنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك فنحن نذكر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه بأنه يجب الرجوع إلى ذوي الإختصاص في كل علم
الأخذ برأي الحنفية القائم على رد الحديث الصحيح هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح أنه يجب الرجوع في كل علم إلى أهل الاختصاص لكني أدري أن أهل الأهواء في كل عصر وفي كل مصر لا يلتزمون منهجا علميا ليس فقط في الحديث بل ولا في الفقه فترى هذا الرجل طارة حنفية نذهب طارة ظاهرية نشرب طارة هكذا لماذا؟ لأنه لا يلتزم منهجا علميا يفرض عليه أن ﴿ آية: الملك 22 ﴾ وإنما هو ينهج منهج ما أنكره صراحة كثير من العلماء ومنهم علماء الحنفية بخاصة الذين ينكرون التنفيق وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه
أو يوافق هواه فهو لما يرى أن في المذبح الحنفي توسعة وتسليكا لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء النساء فهو يريد أن يسلك هذه الحوادث بأدنى سبيل فيجد له مخرجا في مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلم بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجد هو نفسه لا يتورع من أن يقول أنه هو يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم فإذا هو كيف يبرر أو يصور لنفسه إن حرافه هو فضلا عن كثير من الشباب المسلم الذي ابتريا باستماع للأغاني يجدونها فسحة لا يجدها في الملاهب الأربع التي هو يدافع عنها بحرارة
في غير محلها وضد السنة يجد له مخرجا في تنفيذ عن نفسه وعن المتبعين لأهوائهم من أنفاله في المذهب الظاهري من حجم الأندلسي فهو إذن لا يبحث عن الأدلة الشرعية التي جاءت لتهريب النفوس كما قال تعالى ﴿ آية: الشمس 9 ﴾ خاض من دساها فلا جرم أن العلماء قاطبة لم يبيح للمسلم أن يكون مع هواه في كل مسألة فهو يتبع تارة المذهب الظاهري وتارة المذهب الحنفي فيصدق عليه زيت الشعر الذي ذهب عن بالي لكن بعضكم لا بد أن يذكرني به وهو قول القائل وَمَا أَنَا إِلَّا مِنْ غَزَيَّةٍ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُهُ وَإِنْ إِلَّا بِوَلِي حَدِيثٌ صَحِيحٌ عند علماء الحديث ولا يضر ذلك أن بعثه من لا اختصاص له بمعرفة
علم الحديث نعم وأظن أن في القرآن الكريم آية تؤكد معنى الحديث وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ هذه أغيرها نعم فلذلك فهذا عبارة عن اتباع هو من إلا بإذن أهلنا نعم شيخنا هناك رجل كان بيعمل بالكوفير يعمل؟ كوفير النساء يعمل ايه؟ فجمع ثروة طائلة بنا منها عمارة واشترى محلات ونحو ذلك ولما علم الحكم الشرعي ترك الكوفير لكن لم يترك أثرها يعني كأنه كان في مستنقعة فخرج ولم ينظف نفسه فهو الآن يفاتح محل ذهب يريد أن يفر من كوفير ففتح محل ذهب لكن الأموال هي هي فهو تزوج أيضا بهذه الأموال وأصدق امرأته ذهبا فالسؤال هنا هل الذهب الذي أصدقه لامرأته من ذلك المال كما هو ولا صار حلالا لأنه صار ملكا للزوجة هذا سؤال إذا كان هذا هو السؤال فهذا المهر للزوجة حلال
لأنه انتقل إليها بطريق شرعي كطريق الإرث مثلا ولكني أرى بأن رجل لم يزكي نفسه بعد أولا لأنه لم يخرج عن المال الحرام وثانيا لأنه دخل في باقي المحرم وهو ذهب أيضا فكأنه كان يعني في مشكلة فوقع في مشكلة أخرى لا يجوز أن تعاطي بيع الذهب اليوم معرض صحيح للوقوف الريوى ولا شك خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعا فهذه مشاكل معروفة عند كل الصواغ وتجار الذهب لذلك فهو ينصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة وأن يخرج عن المال الحرام كله وأن يكتفي إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال ثم ربنا عز وجل كما جعل في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث لا تصوم يوم السبت
إلا فيما افترض عليكم ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك شيئا من الله عوضه الله خيرا منه هذه نصيحتي لأذى الرجل هناك سؤال آخر رجل ممثل أو مغني في أثناء فترة غنائه أو تمثيله جمع ثروة طائلة بنى منها عمارة ضخمة يأخذ من الناس إجارة ثم أنه تاب فهنا سؤالان السؤال الأول ريع الشرارة للأداء العلني هذا بعدما تاب هل يجوز له أن ينتفع به بدل من ما يأخذها أهل الإسطوانات وهذه الأشياء فهل يأخذها وإن أخذها يتصدق بها أن ينتفع بها هذا السؤال الأول أما عندي لا يجوز ذلك بأي وجه من وجوب والجواب عن هذا السؤال الثاني يأخذ من الجواب عن السؤال الأول لأنهما يلتقيان في الاشتراك في المال الحرام لكن لا يعدم هذا الإنسان من أن يجد من يفتيه
من المتفقهة في العصر الحاضر الذين أيضا يلتمسون الرخص ويدفعون الحجج والبينات الشرعية ببعض الدعاوى الباطلة فإذا ما عزم الأمر واشتد الحكم كتحريم التكسب بالغناء وآلات الطلب قالوا لا يوجد نص قاطع في التحريم فيجوزه وقد وقع عن أفتو أحد البريطانيين الذين أسلموا وقد كان مكسبه من قبل من هذا المال الحرام فأجادوا له أن يستمر بعد إسلامه على تعطيه مهنة الغناء والاكتساب منه بدعوة أنه ليس هناك دليل قادر وهم يعلمون أن الأدلة القطية لا تشترط في الأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية باتفاق الحقهاء يكتفى فيها بالضمن الغالب فلأمر ما كان من المتفق عليه
بين علماء المذاهب الأربع وغيرهم أنه يجوز الاستدلال على أمر ما بالقياس وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربع لأنه قائم على الرأي والرأي معرض للصواب للقطع فإذا كان الأمر متفقا عليه بين العلماء أن الأحكام الشرعية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيه قطعية ثبوت قطعية دلالة بل يكفي أن يكون ظنية ثبوت ظنية دلالة وقد جاءت هناك أحاديث في تحريم آلات الطرب وهم يعلمون أن الأدلة القطعية لا تشترط في الأحكام الشرعية لأن الأحكام الشرعية باتفاق الحقهاء يكتفى فيها بالضمن الغالب فلأمر ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الأربع وغيرهم أنه يجوز الاستجلال على أمر ما بالقياس وهو الدليل الرابع والأضعف من هذه الأدلة الأربع
لأنه قائم على الرأي والرأي معرض للصواب للخطأ إذا كان الأمر متفقا عليه بين العلماء أن الأحكام الشرية ليس من الضروري أن يكون الدليل فيه قطعية ثبوت قطعية دلالة بل يكفي أن يكون ظنية ثبوت ظنية دلالة وقد جاءت هناك حديث في تحريم آلات الطرب إذا لم نقل إنها قد وصلت في مجموعها إلى مرتبة الحديث المتواتر معناً فهو على الأقل من أحاديث المشهورة بالصحة في تحريم آلات الطرب مع ذلك أباه لذلك المسلم بعد إسلامه أن يتعاطى مهنة الضرب على المعالف والأوتار مع علمهم بأن هناك بعض الأحاليف وفي صحيح بخاري لكنها ليست قطية الثغور فنحن نقول لا يجوز لأي مسلم كان قد اكتسب مالاً حراماً
بوسيلة من الوشاء المحرمة كالغناء بالآلات أو بالصوت الماجل فحرام عليه أن يظل يكتسب بسبب هذه النهنة مالا حراما وإذا كانت توبته نصوحا فعليه أن يخرج من ذاك المال كله ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص معين وأن يجدد طلبه للرزق بطريق حلال مباع نعم السؤال الثاني بالنسبة للعمارة التي بناها من هذا المال الحرام الإيجار الذي يتقضى من السكان هو هو حلال حرام وأن يستقيم الظل والعود آوج طب هذا ألا يشبه ذهب المرأة إن هذا الرجل أجر الشقة ودفع فيها أموالا كيف وأين الشبه انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي هذا شيء أما هنا الدار لا تزال له أو ينتبه من رأيها فلا شبه بين الأمرين إطلاقا
على أساس عفوا يعني على أساس أن الدروة إن لم تنتقل لكن هذه إجارة يعني الشقة صارت ملكة هذا المستأجر لكن ثمرت ماذا؟ الإجارة ثمرت ماذا؟ أليس ثمرت ما جنعه بالمال الحرام؟ لا يستويان مفلا أبدا دروة حرام نعم رجل سافر في سيارة أجرة السائق سيارة عمل حدث فقتل هذا الرجل الذي يقعد بجانب السائق فطبعا فرضوا عليه تأمين هذا الميت يعني الشركة التأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي 20 ألف جنيه هل يحل لهم أن يأخذوا هذا المات؟ لا هم يأخذون من القاتل خطأ الدية الشرعية إن حصلت لهم أما أن يأخذوا المال من الشركة التأمين فهو مال كمار لا يجوز فإذا كان الرجل لا يستطيع أن يتعديه فالحكم هو هو لكن حينما يكون المسلمون مسلمين حقا فهم يتعاونون معه لا سيما عصبته من أهله فعليهم أن يجمعوا ما يبرئ ذمته
ويدفع الدية التي يجبها الشهر الحكيم عليهم فعدم وجود من هذه الدية لا يبرر أخذ المال الحرام نعم هل الصلاة في أي مكان بمكة يعدل الصلاة في المسجد الحرام؟ لا أعتقد هذا وهي مسألة خلافية وأنا أفهم من قرين ذكر المسجد الحرام مع المسجد النبوي أن المقصود ليس هو المسجد الحرام بالمعنى العام وإنما المقصود به المسجد الذي يصلى فيه وهو مسجد مكة وليس مكة كلها نعم يعني هم يحتجون يقولون في الآية ﴿ آية: الإسراء 1 ﴾ يقولون أسرى به من بيت أم هاني وليس مسجدنا فأنا أجبت عن آنها قلت الذي أراه أن الفضيلة تختص بالمسجد وليس بمكة كلها بقرينة ذكر المسجد مع مسجد الرسول عليه السلام حيث قال في الحديث المعروف صلاة في مسجد هذا تفضل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام
فقرن المسجد الحرام مع المساجد ومع مسجد الرسول عليه السلام يكون هذا القرينة لكون مراد جزء من مكة وهو مسجد مكة أما الآية الجواب عنها سهل لأنه قد لا يكون بيت أم هان مثلاً من المسجد المكي نفسه وإنما يكون بجواله فبحكم المجاورة قيل أو جاء قوله تعالى في الآية ﴿ آية: الإسراء 1 ﴾ لأن الأسطوب العربي أن يعطى حكم المجاور حكم المجاور هل عندك شيء؟
هذا هو جواب الحاشم لكن تذكر الوالد نعم نحن نعلم أن الرجل إذا مات انتقل ماله إلى الورثة حلالا فإذا كان الولد أو الأولاد يعلمون أن الوالد كان لصا أو يسرق الأموال وعارفوا مصدر المصدر الذي أخذ منه الوالد هذه الأموال هل يلزمهم أن يرجعوا هذه الأموال لأصحابها أم يصيروا حلالا لهم لا مادام أنهم قد عرفوا أن هذا المال أولا حرام وعرفوا المكان الذي يستحل منه فلا شك أنه يجب عليهم أن يعيدوه إلى صاحبه فإن إعادته إلى صاحبه أولى من وفاء دين الميت وعيادته إلى الدائن وإن كان مجهول يعني معروف أنه يقمش من كل مكان لكن غير معروف من أين أخذ حينئذ كما قلنا آنفا بالنسبة لظهر المرأة الحرام انتقل بطريق الإرث إلى الورثة فهو لهم حلال لكن إذا عرفوا
مورده ومصدره فعليه من يعيده في سؤال أخر سألوا استدراك على العطور يقول هناك عطور جميلة من شركات غربية وبها مادة الكحول هل يجوز المسلم التعطر بها خاصة وأن العطور الزيتية غالية الثمن لا يستطيع كثير من الناس شراؤها ليس في هذا السؤال شيء جديد في الموضوع سوى أن السائل يشكروا من غلاء الهطور الزيتية أما الجوافق السبق إن كان فيها نصف من الكحول الكبيرة فحرام بيعها وشراءها وتطيب بها نعم السؤال هل الإنسان إذا لم يطف بالبيت الحرام يوم النحر هل يرجع محلما كما سرق أم لا يعمل مع ذكر الله ذلك لا بد من الرجوع كما جاء في الحديث الذي كنا ذكرناه في رسالة مناشف الحج والعمرة والحديث قوي بمجموع طرقه أن من أمسى ولم يطلق طواف الإطابة عاد محلما كما كان من قبل فهذا لا بد منه
ولذلك هذا محرم بين أحد أمرين إما أن يعجل بطواف الإفاضة ليستمتع بالحل الذي تمتع به بعد رمي الجمرة جمرة العقبة وإما إذا كان قد نوى أن لا يطوف إلا في اليوم الثاني أو الثالث فهنا إذن لا يستمتع بالحل الذي استمتع به من رمى وعزم على أن يطوف قبل المساء هذا أمر لا بد منه وإن كان أكثر الناس عنه غافلون وكثير من من عرف النص عنهم مجانبون له لأن الناس عبيد لما اعتادوا عليه والاياد بالله هذا بارد انا قلتوا يظل في احرامه حتى يطوف بالنسبة لتجديد العمرة هل يجوز انسان يكرر ارث العمرة من يخرج الى التنعيم ويرجع لا ما كان هذا من عمل الشرح وفي معرهة دي
إن كثيرا من الناس يعكسون الحكم الشرعي وهم يعلمون قول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ فهم لا يريدون أن يقدموا بين إذن الحج عمرة لكي لا يتكلفوا ثمن الهدي أو إذا كانوا فقراء فهم لا يريدون أن يتكلفوا الصيام ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ أيام إذا رجع ولذلك فكثير من هؤلاء الناس الأشحاء على أنفسهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى ينهون حج الإفراد وقد خططوا لأنفسهم أن يتداركوا ما فاتهم من عمرة الحج بين يدي الحج أن يأتوا بالعمرة بعد الحج لأنهم في هذه الحالة ينجون من وجوب أحد الأمرين السابقين ذكراً ألا وهو الهدي
أو صيام عشر أيام وهذا احتيال على هذا الحكم الشرعي لذلك نحن لا نرى جواز الإعتمال ممن ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ بعد الحج بأن يخرج إلى التنعيم لأن الخروج بعد الحج إلى التنعيم إنما هي سنة سنع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت قد خرجت من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرة عمة الحج ولكنها لما نزلت في سرف مكان قريب من مكة جاءها العادة عادة النساء فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي قال لها ما لك أنفستي قالت نعم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم
فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصله فبسبب رؤ الحيض عليها لم تتمكن من إتمام عمرتها التي هي أو هو من أمر الله في قوله وأتم الحج والعمرة لله ولذلك فلما طهرت في عرفات وأدت المناشك كلها وطافت طواف الإفاضة وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الوداء أعلن رجوع إلى المدينة دخل عليها وإذا هي تبكي أيضا قال ما لك قالت مالي يعود الناس بحج وعمرة وعود أنا بحج دون عمرة يعود الناس في رواية أخرى بنسكين وعود أنا بنسك واحد وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم بالنسبة للأمة كلها كان رفيقا بأهله رحيما
فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي وش صديق أن يركبها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم بتأتي بعمرة بديل العمرة العملية التي فاتتها من قبله ولذلك فأنا أقول القروج إلى التنعيم بعد الحج لأداء العمرة فهي عمرة الحائض فمن أصاب من النساء ما أصاب عائشة من عدم تمكنها بالإتيان بعمة الحج فلها أن تفعل كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها أما النساء الطاهرات والتي أتين بالعمرة بين يدي الحج أو كان بإمكانهن أن يأتين بذلك ولكنهن اقتصرنا على الحج المفرد لسبب من الأسواب التي ذكرتها آنما ثم يريدون أن يتداركوا ما فاتهن من العمرة بين يدي الحج بأن يعتمرن من التنعيم فهذه التسوية بين الطاهرات والحائضات وهذا لا يجون وإذا كان الأمر كذلك
فأولى ثم أولى أن لا يجود ذلك للرجال وعلى رجال كلهم أن يعتمروا بين يدي الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها بوحي من الله تبارك وتعالى شريعة مستمرة إلى يوم قيامة حين قال دخلت العمر في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ولذلك فلا نتصور أن المسلم يضطر إلى أن يأتي بحجة مفردة عن العمرة إلا في ظروف ضيقة جدا جدا كظرف الحائض التي تحيض قبل أن تتمكن من طواف القدوم لهذا يجب أن يراعى هذا الحكم الشرعي الأبدي العمرة جزء من الحج دخلت العمرة في الحج قبل القيامة نعم طب بالنسبة للمعتمر يعني كم من الوقت لو أرادوا أن يجدد العمرة ليس هناك وقت
محدد شرعا ولكن ينبغي أن نلاحظ عدم الوقوع في التنطق وفي التكلف الذي ينبغي أن يبتعد عنه المسلم لقوله عليه السلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ونهيه عليه الصلاة والسلام عن التكلف ونحو ذلك من المعاني أما أن نضع حدا وليش لنا ذلك وكل إنسان كما قال رب الأنهام ﴿ آية: القيامة 14 ﴾ ﴿ آية: المدثر 38 ﴾ وهكذا نعم هل يجوز للحاج أن يذهب إلى بيته في مكة ويستريح بها بعض الوقت ثم يعود إلى ميناء قبل الغرب؟ لا نرى في ذلك ما يمنع ولو أن الرسول عليه السلام ثبت أنه كان يخرج من ميناء ويصلي الظهر في مكة هذا الخروج الأصل فيه الجواز ما دام أنه يباد في ميناء كما جاء في السؤال ما هو الحد الأدنى الذي به يحصل لقوم إعافة؟
من حيث ابتداء اليوم وانتهائه وكذا مدة الوقوف عليه الحديث في ذلك صريح ألا وهو قوله عليه السلام ساعة من ليل أو نهار كما جاء في الحديث الصحيح ورسول عليه السلام يتكلم به وهو في مجدنفة قال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع يعني صلاة الفجر وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفثه وتم حجه إذن ساعة من ليل أو نهار لكننا لا نرى للحاج أن يتقصد مخالفة السنة العملية فإن نبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعا إنما صعد إلى عرفة بعد أن صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة وهي ليست من عرفة بعد ذلك صعد عرفات
وظل على عرفات حتى غربت الشمس فلا نرى للمسلم أن يتقصد مخالفة هذه السنة ما أمكنه ذلك وما وجد إليه سبيلا ولكن هذا من حيث تمام السنة على الأقل أو القيام الواجب الذي يختضيف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خدوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عنها أهو بين مخل بالسنة أو تارك للواجب إذا لم يقضي نصف النهار بعد الظهر في عرفة أما حجه فصحيح كما قال عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفاته وتم حجه فحجه صحيح ولكنه إذا وقف ساعة من ليل أو نهار
خالفة السنة العملية التي يمكن أن تكون من الواجبات نعم لا إنما يستذبل بالحديث على ركنية صلاة الفجر في مجدلقة أما الوقوف في المجدلقة أو بالأصاح البيان في المجدلقة هو واجب لكن هذا الواجب لا يتم إلا بأداء صلاة الفجر هناك لأن الصلاة هناك هو الركن والعجيب صريح في ذلك بالنسبة للمسألة الماضية قد يقول قائل لو تعرضت السنة القولية مع السنة العملية فترجح السنة القولية صح ففي السنة القولية في قول النبي عليه الصلاة والسلام أباح له أن يطف ولو ساح وإن كانت السنة العملية أنه وقف طول اليوم
فقد يقول قائل أن الأرجح هنا السنة القولية فحينئذ مسألة المقارفة غير لا هذا خطأ في تطبيق القاعدة الفقهية الصحيحة القاعدة الفقهية الصحيحة التي ندندن حولها في كثير من الأحيان لإجالة بعض الإشفالات عن بعض الأحاليث إذا تعارض قوله صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم قوله على فعله هذا عند التعارض وأين التعارض إذا دخل الجدء في الكل الجدء ساعة من نهار هذا هو الركن والرسول جاء بالركن وزيادة فأين التعارض هنا التعارض إنما يكون فيما إلى الدعية من جهة أن الركن هو ساعة من زيد أو نغار وأيضا قيام الرسول عليه الصلاة والسلام وقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس هو ركن أنا أقول حينئذ إذا تعارض قوله وفعله قدم القول على الزال لكن
وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يعطي الركنية أكثر ما يعطي الوجوب أو الفرضية التي لا يلزمنا الركنية لأنه من الثابت في علم أصول الفقه كل ما كان ركنا فهو فرض كل ما كان شرطا فهو فرض وليس كل ما كان فرضا هو ركن أو شرط لا الركن أو الشرط آكد من الفرض فإذن لا تراخض هنا بين قوله صلى الله عليه وسلم ساعة من الليل أو نهار وبين وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الظهر إلى غروب الشمس لا تعرض إطلاقا ولذلك تطريق هذه الآية لمسألتنا هذه خطأ في الخيون حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليهرق دم ما صحة هذا الحديث وهل له حكم رفع ومن مقصود بقوله نسكا أما الصحة إذا أردنا بالحديث ما جاء في بيانك أنه حديث موقوف
وهو صحيح الإسناد رواية عن ابن عبداس موقوفا عليه وإذا كان موقوفا وحينئذ يبغي أن ننظر هل يوجد هناك في المرفوع ما يقالفه ولو في بعض أجزائه لنصل بعد ذلك إلى أن نتمنى هذا الموقوف أو أن لا نتمنىه لقد وجدنا في صحيح البقار وغيره قصة ذلك الأعرابي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينذي بالعمرة وقد لبس جبة متضمخا بالطيب فقال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدم مع أن كثير من علماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الإخلال وهو أن يلبس فيابه العادية
أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه لما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يوجب عليه شيء مما يوحي به أثر ابن عباس قلنا نحن في حل من أن نأخذ بهذا الأثر ما دام أن حديث البخاري يشارنا بأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف لنسك من مناسك الحج شيء من الذنب وبخاصة أنني قد لاحظت عملياً في الحجج التي كتب الله لي أن أحجها في كثير من السنوات الماضيات أنه قل ما يخلو حاج إلا ويرجع وهو مثقل بالدماء لأن قل من ينجو من ارتكاب بعض الأخطاء التي يدان بسببها بأن يكلم بأن يفضي دمانه لذلك نقول أهل العباس هذا لسنا مكلفين بالعمل المجيد نعم
اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي ما هو الجليل على ان
