المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‹ سلسلة الهدى والنور ‹ سلسلة الهدى والنور 351-400

382

⏱ 1:00:09📝 4,073 كلمةالشيخ محمد ناصر الالباني⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية.؟

إذا قام الإمام إلى الخامسة ساهياً فهل نتابعه أم لا .؟ وما هي فتوى شيخ الإسلام في ذلك.؟

زيادة توضيح من الشيخ في مسألة متابعة الإمام .

هل يأثم العامي إذا خالف فتوى العالم.؟

مناقشته في مسألة قيام الإمام إلى الخامسة هل يتابع عليها أم لا .؟

ما هي المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة ؟

ما معنى قول العلماء : " الأصل في الذبائح والفروج الحرمه " .؟

إذا تصادم استقراء عالم في الحديث كالذهبي مع قاعدة منصوص عليها في الفن فكيف التوفيق.؟

المدلس تدليس التسوية هل يشترط فيه التصريح بالتحديث في جميع طبقات السند.؟

إمامة الشيخ في الحج .

سلسلة الهدى والنور 351-400 (الدرس 26 من 42)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزييلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثانوة الثمانين بعد الثلاثمائة على واحد طيب في شيخنا في مصر سخن الماء يالحين سخن الماء باهل التسخن نعم بالنسبة للمحصول الأرز الفدان عندنا ينتج حوالي 2000 كيلو فالجمعية الزراعية تجبر الفلاح أن يورد طن ونصف بسعر مثلا بخس أو قليل فممكن لو في فدان ينتج 2000 طن فسيعطي الجمعية طن ونصف

ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده كيف يخرج الزكاة لأن الجمعية تعطي 200 جنيه مثلا على الطن قبل كل شيء نريد أن نفهم الجمعية هذه حكومية نعم حكومية وهي تفرض عليه هذا التولد وإلا سجنوه لدرجة أن أحيانا الفدان قد لا يخرج زرعا فيضطر أن يشتري الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ ويورده للجمعية بنصف المبلغ يكون خسران ثم بعد ذلك يعيشه أولاده بأي كيفية بعد ذلك فهم يسألون عن الزكاة الجمعية تاخده هل نخرج عن المال الذي نأخذه لأنه لا أرز بعدما أخذته الجمعية لكن يقبضون أموالا في مقابل هذا الأرز فيخرجون

فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز هل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها والنصف طن الباقي للمعاش هل يخرجون عنه زكاة لا يخطأك أن الحكم الشرعي أن ما تثمره الأرض من الحب يجمع فإذا بلغ النصاب خمسة أوسق فيخرج إما العشر أو نصف العشر من مجموعة الحاصل من هذا الزرع الآن نحن نسأل لو خردنا كما ضربت آنفة مهلة أن أرض فلان أثمرت طنين وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يقدم للدولة وما نقول الآن جمعية حتى ما يلتبس الأمر مجبور أن يقدم للدولة طن ونصف

لو أن الأرض فهمت منك لم تثمر إلا طنا واحدا وهو مجبور كما قلت أن يقدم طن ونصف وهذا هو عين الظلم وهذا واقع وهو أكبر إذن نقول الذي أثمرت أرضه طنين وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة الذي أراه والله أعلم في هذه المشألة نصف القيمة نصف القيمة تعني أنه بقي له طن وربع صح نصف القيمة نعم يعني من الذي ورده للدولة نعم يعني هم كأنهم أبقوا عنده طن وربع لأنه عطوه القيمة نعم صح نعم وتركوا عنده حبا نصف طن نعم فما هو المجموعة طن وربع نعم فإذا هو مكلفا يخرج عن هذا

طن وربع لا أن يخرج عن القيمة نقدا ويخرج عن النصفة أرزا نعم في الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله أفتى في مجموع الفتاوى أن الإمام إذا قام للركعة الخامسة أن المأمومين لا يتبعونه فهل هذا معارض لحديث المسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا لا أشك في ذلك ونحن نعرف أن هذا الرأي يفتبه كثير من العلماء نحن نتمنى أن نسمع دليلا لهذا الرأي حتى نقيم له وزنا ولكن فيما علمت لم نجد له دليلا بل وجدنا العكس وهو ما أشرت إليه من حديث عبد الله بن مسعون رضي الله تعالى عنه ومع ذلك فأنا أعلم أن بعض القائدين

بذاك الرأي يتأولون حديث المسعود ولعله من المناسب أن نذكر الحاضرين بحديث المسعود حتى يتبين لهم الموضوع لأن السؤال كان مجملا حديث المسعود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى ذات يوم بأصحابه الظهرة فصلى بهم خمسا ولما سلم قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة قال لا قالوا صليت خمسا فسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدته السهو ثم سلم ثم قال عليه الصلاة والسلام ﴿ آية: الكهف 110، فصلت 6 ﴾ أنسى كما تنسون ويرحمك الله فإذا نسيت فذكروني ﴿ آية: الكهف 110، فصلت 6 ﴾ أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني

انتهت القصة إلى هنا والذين يقولون بأن الإمام إذا قام إلى الخامسة لا يتابع يقولون إن هذه الحادثة كانت في وقت لما يتم فيه التشريع بعد ونحن نقول جوابا عن هذه الإشكال أو هذا الجواب نقول لو أن الأمر كان كذلك لبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه المسألة إذا ما وقعت بعد تمام التشريع أي بعد نزول قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ أما والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات وارتفع إلى الرفيق الأعلى دون أن يأتي بشيء جديد يعدل ما فعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام فالجواب الذي حكيناه آنفا عن أولئك الناس مردود مرفوض وبخاصة

أنه يوجد لدينا دليل عام يأمرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتابع الإمامة متابعة تامة كاملة ولا علينا بعد ذلك أصاب أم أخطأ ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي رواية الأخرى إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه والحديث تمام معروف فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا قعودا أو جلوسا أجمعين

فنحن نلاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تمام الائتمام بالإمام أن يدعى المؤتم ما يجب عليه أصلا أن يتحقق به وإلا كان الصلاة باطلة ألا وهو القيام بالنسبة للمستطيع للقيام فوجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح قد أسقط هذا الركنة عن المستطيع له لا لشيء إلا تحقيقا لتمام القدوة منه بإمامه وعدم التظاهر عليه بمخالفته وإذن الأمر كذلك نحن نأخذ من هذا تنبيها عظيما جدا أنه إذا قام الإمام ساهيا إلى رقعة الخامسة

فلماذا نقول لا نتابعه لأنهم يرجعون إلى الأصل وهو أن من قام إلى الخامسة وهو ذاكر فقد بطلت صلاته ذلك لأن كما يقولون في بعض البلاد الزايد أخو النائس فمن صلى المغرب ركعتين عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الصبح ثلاثا عامدا فصلاته باطلة ومن صلى الرباعية خمسا فأيضا صلاته باطلة فهم يقولون إذا قام الإمام ساهيا إلى الخامسة والمقتدي ذاكر فلا ينبغي أن يتابعه نحن نقول لا بل عليها أن يتابعه بعد أن يذكره وأن يفتح عليه كما هو السنة فإذا لم يتبين الإمام أنه في الخامسة فهو بطبيعة الحال لا يرجع لا ينبغي علينا أن نتابعه كما تابعناه فيما هو ترك منا لركن من أركان الصلاة وترك ركن من أركان الصلاة مبثل للصلاة

والقيام للخامس عمدا أيضا مبطل للصلاة ولكن الذي رفع الإبطال في القضية أو في الصورة الأولى هو الذي يرفع الإبطال أيضا في القضية الأخرى ولذلك فمع احترامنا وتقديرنا لإمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية لكننا نقول بصراحة إننا لسنا تيميين ولو أردنا أن نكون تيميين أنا شخصيا لكنت من الحنفيين خاصة أن آبائي وأجداد كذلك كانوا مذهبيين ولكننا لما نبهنا بفضل السنة على أنه لا يجب بل لا يجوز للمسلم أن يؤثر قول أحد على ما جاء في الكتابة السنة لذلك ندعو رأي ابن تيمية له منتقدين أنه مأجور على كل حال لكن لا يجوز لنا بأي حال أن نقلده وأن نعرض عن الأدلة الشرعية التي لفتنا النظر آنفا إلى بعضها هذا ما عندي

بالنسبة لشيخنا لمتابعة الإمام بالمناسبة معروف طبعا لنا جميعا رأيكم في المسألة لكن هناك بعض الناس قال الشيخ الباني مع قوله بوجوب متابعة الإمام حتى إذا سدل في الصلاة حتى إذا ترك أديه في الصلاة هو لا يقبض بعد القيام من الركوع الثاني خلف الذي يقرب فكان المفروض يتابع الإمام لو طرد المسألة فما أدري هل هذا لا تؤخذني أنا أنقل هذا قد قاله قبلك ناس قهريرون وجوابي على ذلك أنا مثلا إذا صليت وراء مثل ابن باز أقبضه لكن إذا صليت وراء هؤلاء الناس الذين لا فقه عندهم ولا مذهب لديهم ألتزم السنة وقولي هذا بوجوب اتباع الإمام يعرف إخواننا الملازمون لنا أن هذا القول ليس على إطلاقي عندي وأنا أقول مثلا يجب متابعة الإمام الحنفي مثلا حينما لا يرفع يديه

لأنه يقلد إماما مسلم بإمامته لدى جماهير المسلمين منذ أن كان إلى هذا الزمان لكننا إذا ما تيسر لنا بيان السنة لهذا الإمام وتبين لنا أننا قد أقمنا الحج عليه ثم أصر على إيثار التخليل على السنة فلا متابعة لنا له منا له وكذلك نقول بعض الشافعية مثلا يصلون ولا يرفعون أيديهم فنحن نخالف هذا الإمام لأن مناط المتابعة في فهمي للموضوع أنني لو صليت وراء بحنيفة فأنا أقدر رأيه واشتهاده فأفعل فعله وكذلك أقدر من يتبعه لأنه يتبع إماما أما من خالف إمامه كسلا جهلا مسايرة للناس كما هو في المثال الثاني

شافعي المذهب لا يرفع يديه وأنا أروع يديه بماذا؟ لأنه يقالف السنة أولا ويقالف إمامه ثانيا والمسألة بالنسبة لإمام الحنفي على العكس من ذلك فأنا إذا اقتديت بإمام لا أعرفه ولا مناقش بيني وبينه وأجده لا يرفع يديه بناء على مذهبه أي على اتباعه لإمامه فلا فرق عندي حينئذ صليت وراء الإمام أو تلميذ الإمام مباشرة أو إلى آخر تلميذ هو اليوم على ذاك المذهب الشاهد من هذا التفصيل هو أننا لا نقول بإطلاق بمجهود متابعة الإمام وإنما في هذا التفصيل فإذا اقتديت وراء إمام له رأيه له اجتهاده فأنا حينئذ أؤمن للقاعدة أما إذا اقتزعت بإنسان وجدته في ما عندي من فهم للقاعدة أنه قد خرج عنها فأنا أظل متابعا للسنة ولا أتابعه على خطائه لعن في هذا التفصيل تقييدا لذلك الإطلاق الذي على أساسه

ورد الإشكال لكن شيخنا بالنسبة للسدل يعني هذا لا أصل له في السنة يعني ترك اليدين في الوقوف لا أصل له في السنة وبعدين علماء المالكية ضعفوا رواة بن القاسم عن الإمام مالك في ترك اليدين في الحال القيام إذن هذا القول يعني ليس له دليل عن الإمام المذهب واستنكره أكابر العلماء المالكيين هذه مسألة جانبية عن الموضوع لا يعني لو صليت أنا خلف إمام يزعم أنه مالكي وطرك يديه نعم فهذا لا إمام خلد ولا سنة اتبع نعم فماذا أفعل خلفه أترك يديه لا أنت تقمض لما يكون رأيك هكذا نعم لكن لما يكون المسألة ليس كذلك من ضربنا مثلا هي رفع يديه نعم المشهد فيه التوصيل الذي ذكرناه الآن جزاك الله طيب شيخنا في كتاب الإمام الشاطيب الموافقات قال هذه العبارة قال إن فتوى العالم بالنسبة للعامي كالدليل بالنسبة للمجتهد نريد توضيح لهذه العبارة إن هل يأثم العام إذا خالف فتوى الإمام كما يأثم العالم إذا خالف الدليل

بلا شك أقوله بقولة الإمام الشاطمي لا شك أن العمية إذا خالف فتوى المفتي له دون عذر شرعي فهو متبع لهواه أولا ثم هو مخالف لمقتضى قول ربنا تبارك وتعالى أسأل ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ ربنا عز وجل حينما أمر في هذه الآية عامة الناس بأن يسألوا أهل العلم ترى هل من إنسان يعقل عن ربه عز وجل ما يأمر به يفهم من هذه الآية ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ فيقول ثم هو إن شاء فعل بما أفتاه المفتي وإن شاء لم يفعل هل أحد يفهم هذا الفهم أم الفهم الصحيح ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾

لتعملوا بما يفتيكم أهل العلم هل من خلاف في أن صواب في فهم الآية هو هذا هو كذلك فإذن العامي إذا سأل العالم وأفتاه بفتوى يجب أن ينفذ هذه الفتوى إلا في حالة أنه دخله شك أو ريب في هذه الفتوى وهذا يقع كثيرا خاصة في آخر الزمان حينما صار أهل العلم كأهل الجهل كما أشار إلى ذلك نبينا صلى الله وسلم عليه في قوله في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاع من صدور العلماء ولكنه يقفض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا

فإذا ابتلي العمي بأن سأل رجلا يظن أنه عالم فأفتاه بفتوى مثل فتوى طنطاويكم باستحلال توفير المال في صندوق التوفير الفوائد البنكية فإذا ابتلي عامي بمثل فتوى طنطاوي هذا المصري فدخله شك في هذه الفتوى فلم يعمل بها إلا بعد أن سأل زيدا وبكرا وعمرا حتى اتمؤنت نفسه وأنشرها صدره للفتوى فوجب العمل عليه بها أما إذا لم يداخله شيء من هذا الشك والريب فهنا إذن يأتي ما ذكرناه آلفا مما تدل عليه الآية السابقة فاسألوا آل ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ وهذا يدلنا على صحة قول سميك أبي إسحاق الشاطبي

فتوى المفتي بالنسبة للعام كالدليل بالنسبة لغيره وإلا صار الدين ضوضى وصار الدين هوى ولم يكن هناك فائدة من مثل قوله تعالى فاسألوا على ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ وبهذه مناسبة أريد أن ألفت النظر إلى أن بعض إخواننا الذين هم على منهجنا من العمل بكتاب ربنا وسنة نبينا وسلفنا الصالح يغادون حينما يجبون على عامة المسلمين كلهم أجمعين أبتعين أكتعين يجبون عليهم أن يعرفوا دليل المسألة في كل مسألة ما يجيزون له أن يأخذوا قول المفتي حرام حلال يجب لا يجوز إلى آخره مسلما إلا مقرونا بالدليل هذا غلون وهذا يعني إفراط في إيجاب ما لا يجب على عامة المسلمين ومن هنا أتوصل

إلى لفت النبر إلى ضرورة القيد الذي ندنزن دائما في دعوتنا أن لا نقتصر على الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله فقط بل نضم إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح لأن منهجهم يوضح لنا كثيرا من الأمور التي قد تخفى على الجماهير من أهل العلم فضلا عن طلاب العلم فضلا عن من دونهم وهذه المسألة من هذا الباب ما الذي يجده الباحث في آثار السلف حينما كان يأتي المستفتي يستفتي ابن عمر أو ابن مسعود وغيرهما من أصحاب الرسول عليه السلام أكان المفتي حينما يفتي برأيه واجتهاده يقول والدليل كذا لا قد يقع هذا أحيانا ولكنهم كانوا غير ملتزمين لذلك هذه نعرف بالتواتر أنه لم يكن من منهج السلف

أن يفتو عامة الناس خذ مثلا قضية لها علاقة بفريضة من الفرائض في قسمة إرث من المواريث فيقول لفلان الثلث والآخر الربع إلى آخره والله أنا أعترف بنفسي أنني لا أستطيع أن أفهم حتى اليوم دليل هذه التفاصيل فكيف للعامة من المسلمين أن يتمكنوا من معرفة أدلة هذه التفاصيل لم يكن عمل السلف على هذا التشديد بأن كل فتوى على كل مفت أن يقرن فتواه بالدليل وأن كل مستفت عليه أن يطالب في كل ما يستفت فيه بالدليل هذا ما أردت لفت النظر إليه لكني أرى أن نقف قليلا لأني أجد أخواننا قد بدأ نعاش وداعبهم وداعب أجفانهم فلننتقل الآن إلى مواضيع خاصة أن صاحبنا ظهر العرق لجميله اشتراح قليلا يعني نقول أحسن شيء تفضلوا أذنوا

الإيمان في الخامسة في استدلالكم بحديث سبيل مسعود الصحابة رضي الله عنهم ما سبح وما لبه الرسول قد يكون وقت التشريع يكون نزل الوحي بتغيير الصلاة الربعية والأخماسية وهكذا الصلاة الأخرى إذا يورد عنها نص لكن الآن التشريع انتهى يعني إذا تذكر المصلون كنت نعسان ظاهر في الدرج والله تعبان تعبان على وزني نعسان الاثنين أنا ترى هذا سبق الجواب عليها لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن هناك فرق بين في هذا الحكم بين ما هو وقع قبل تمام التشريع وبين بعد التشريع لا ﴿ آية: مريم 64 ﴾ هذه واحدة وثانيا بيننا حديث أنا سمالك إنما جعل الإمام يؤتم به فقلنا لتحقيق المتابع أسقط ركنا أي إسقاط الركن

الأصل في أن الصلاة التي سقط منها ركن باطل هذه الصلاة باطلة كذلك قلنا الذي يزيد ركعة على الصلاة مشروعة هذه الصلاة باطلة فما الذي جعل الصلاة هناك صحيحة مع سقوط ركن هو الذي يجعل الصلاة هنا صحيحة مع زيادة ركن وكل من النقص والزيادة لركن مبتل الصلاة ما سمعت هذا إذا ما وعيته يبدو الله عنك ومش مهم فيما مضى المهم الآن وضح لك الجواب والحمد لله تصلون أربع ركعات مع علمنا أنكم على سفر فنسأل ما مدى القصر عندكم هل هو بالمدة كما يقول بعضهم أنها ثلاثة أيام أم هي بالمسافة أرجو التفصيل والإضاءة إذاكم الله خير

بمسافة محدودة يقطعها المسافر الذي خرج من بلده قاصدا بلدة أخرى السفر ككثير من الألفاظ الأخرى لها دلالتها اللووية المعروفة في اللغة ما دام أن الشارع الحكيم لم يدخل عليها تعريفا أو قيدا جديدا مثلا ربنا عز وجل ذكر فيما يتعلق بصيام رمضان ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ فأطلق المرض كما أطلق السفر فكما أنه لا تحديد للمرض الذي يصح له

من كان يجب عليه الصيام في رمضان أن يفطر بل أطلق المرض وكل من صح فيه أن به مرضا أو أنه مريض جازده أن يفطر في رمضان وأن يخضي أيام أخرى كذلك السفر قرنه بالمرض فقال ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ كذلك السفر ليس له قيود في الشرع إنما هو مطلق وفهمه على الأرث العام في لغة العرب على هذا فمن ساعة يخرج الخارج من بلده ويصح فيه لغة أنه مسافر ولا يزال في حكم مسافر وتترتب عليه أحكام السفر حتى يعود إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

في حجة الوداء فإنه كما جاء في الصحية من حديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ خروجه من مدينة حتى رجع إليها لم يزال يصلي ركعتين ركعتين كذلك ليس للإقامة الموقتة التي يقيمها المسافر في البلد الذي نزل فيه ليس له قيود أو حد بأيام معدودات وإنما أيضا ذلك يعود إلى عرف الإنسان الذي نزل في ذلك البلد بصورة خاصة وإلى العرف العام بصورة عامة أقول هنا فرق بين ما ذكرناه آنفا من أن السفر يؤد فهمه إلى العرف العام أما هنا فهنا عرف خاص وعرف عام فأنت حينما سألت سؤالك الذي أنا

في صدد الإجابة عنه لاحظت العرف العام وأصبته لكن عرف الخاص المتعلق به هذا لا يمكن معرفته إلا بالسؤال كما فعلته أهل العلم يذكرون مسألة نصو عليها أن الرجل لو كان له زوجة ثاني إحداهما في بلدة والأخرى في بلدة أخرى فهو إذا خرج من زوجته الأولى إلى زوجته الأخرى ما بينهما مشافر ولكنه مقيم عند كل منهما على نحو ذلك رأيت والرأي معرض للخطأ أنه كذلك من خرج مسافرا ثم نزل عند ابنه أو عند ابنته واستقر به القرار فهو في حكم المقيم وهذا شأن أنا فأنا نازل عند صغيري هذا همام فما دمت عنده وفي بلده فأنا مقيم

وإذا ما خرجت من عندهم ودخلت في الحكم العام وهو أستفر لأن في ذلك جواب لما سألت الله يفعل شيخنا أعزك الله قول العلماء كابن راجب وغيره أن الأصل في الزبائح هو الفروج الحرمة الأصل في الزبائح والفروج أيوة نعم الفروج الحرمة معنى هذا إذا دعيت عند أحد وقدم لي لحما أسأل عنه الاحتمال أن يكون غير مذبوح أو نحو ذلك ولما خصصوا هذين فقط أما الأصل في الفروج الحرمة فهذا ما يحتاج لبحث أو نقاش لأن الحديث في ذلك صريح ألا أن دماءكم وأموالكم وأعراض حرام عليكم كحرمة يومكم هذا إلى الحديث الذي تكلم به عليه الصلاة والسلام في حجر كوداء أما أن الأصل في الأضاحي قرنها مع الفروج فهذا في الواقع شيء لم

يمر علي فيما قرأت من كتب العلماء والآن العهدة على الناقل وعلى الراوي فإن قال بهذا قائل فنحن لا نتورع عن أن لا نعمل به إلا بالتفصيل التالي لا أرى صواب إطلاق القول أن الأصل في الأضاعي التحريم إلا بشيء من التفصيل لو كان المسلم يعيش في بلد يعلم يقينا أن آل البلد يذبحون على السنة فهم مثلا لا يقتلون قتلا كما هو الواقع في البلاد الأوروبية وغيرها حينئذ لا محل لهذا التحريم في مثل هذا البلد وعلى العكس من ذلك

إذا كان المسلم يعيش في بلاد الكفر وكان من عادتهم أنهم لا يذبحون ذبائحهم وإنما يقتلون قتلا هنا يرد القول المذكور آلفا وهناك صورة ثالثة وصد بين الصورة الأولى والأخرى هو في بلد فيه من يذبح على الشرع ومن يخالف الشرع فهنا نقول دع ما يريبك إلا ما لا يريبك لكن لعل أبن رجب يعني معنى غير هذا

وينبغي إعادة النظر في سباق الكلام وسياقه أهل تذكر المناسبة التي قال فيها هذه الكلمة طيب هل تذكر المصدر أين قال هذا أظن كان أشار إليها في جامع العلوم والحكم وتعت أي حذيف إن الله كتب الإحسان في كل شيء ماذا رأيت؟ الله ما أدري لأن عهدي بها بعيد لكن تذكرتها لكن ذكرها في سياق موضوع استطراض وجدت بعض العلماء الشيخ سعد ينظر أنه يقول الأصل في اللحوم كل حرمة عبد الرحمن بن راصم الأصل في اللحوم آه الأصل في اللحوم الأضاحي مثلا أو الذبائع هذا معقول أكثر هذا معقول جدا لأن اللحوم أكثر اللحوم من الحيوانات محرمة وما يباه منها إلا ما نص عليه الشرع هذا معقول جدا

فلأمر ما قلت آنفا لابد من الرجوع إلى عبارة من رجب لنتيقن أولا من لفظها ثم من سباقها وسياقها طيب الساعة الآن 11 إلا 5 دقائق فلك 5 دقائق سؤال واحد فقط بالنسبة لاستقراء العالم الإمام المجتهد في الفن كعلم الحديث مثلا إذا تصادم استقرائه مع قاعدة منصوص عليها في الفن منصوص عليها في الفن يعني في ناس هذا الفن والنظر مثلا لذلك وهو الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله لما ذكر في ترجمة الأعمش من ميزان الاعتدال تسليك رواية الأعمش وتمشيتها بالنسبة لبعض الشيوخ الذين أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النفعي يقول رواية عن هذا الضرب محمولة على الاتصال مع النص المعروف أن المدلس إذا عن عن أنه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث مهما أكثر عن شيخ أو أقل عنه فهنا ربما يلاحظ أن الإمام الذهبي اعتبر الكثرة قال إلا في شيخ أكثر عنه طب لماذا لم يعتبر الكثرة في رواية أبي الزبير عن جابر وكلهما مدلس

فهذه مسألة تحتاج إمام يفصل نعم لماذا لم يعتبر كثرة عن أبي الزبير بينما اعتبرها في الأعمال ألا يكفي فارقا بين الشخصين الرويين أن أبا الزبير اعترف صراحة بأن له روايات سمعها من جابر وأخر لم يسمعها من جابر الأمر الذي اضطر الليث بن سعد الإمام في مصر يومئذ أن يستوضح منه وأن يستعلم منه الأحاديث التي سمعها من جابر من الأحاديث التي لم يسمعها فعلمنا هو على الأحاديث التي سمعها من جابر

فهنا ظهر لذهب وغيره طريق لتمييز ما صره به أو ما رواه مباشرة عن جابر من ما لم يرواه عنه مباشرة بينما الرواية عن الأعمش لا يوجد فيها شيء من هذا التفصيل فاضطر إلى أن يجد بديلا عن هذا الذي حصل عليه الليث فوجد هناك الكثرة التي لم يحتاج إليها فيما يتعلق برواية أبن زبير عن جابر هذا الذي يبدو لي الله أعلم فإنه من الممكن أن يكون هناك وجه آخر من حيث تفاوت الشيخين الأعمش وأبي الزبير في الاكثار من التدليس والتقليل منه هذا يكون مسوي آخر باعتبار كثرة الرواة عن الأعمش

فتميل النفس حين ذاك أن هذا الذي يكفر من الرواية الأعمش يكون أعرف بمن كانت روايته قليلة لا يبدأ ليس نعم إيش فيه؟ غيرت سريعا غيرت؟ نعم لكن خلاص؟ نعم سيخي بالنسبة لبغض النظر عن الكثرة والمقارنة بين الأعمش والزبيد ألا ترون أن فهم الإمام الذهبي أيضا مناقض لتعريف تدليس الإسناد وهو أن يروي الراوي عن الشيخي الذي سمع منه ما لم يسمع منه لأن هذا محتمل بل وارد يعني فاستقرار تمشيط الإمام الذهبي رحمه الله لتدليس الأعمى شأن أبي صالح أليس مناقضا لتعريف العلماء لتدليس الإسناد هذا برك الله فيك لا أراه مناقضاً تناقضاً لا يمكن التوفيق هذا من باب العام والخاص كيف يا سيدي هذا من باب العام والخاص بمعنى الأصل في المدلش هو الذي تعرفه نعرفه لكن في خصوص رواية الأعمش اطمئن ذهبي

لما نقلته عنه آنفا أصاب وأقطع هذا شيء آخر لكن نحن نوجه كلامه هو لاحظ أن المكفر من الرواية عن الأعمش يتبين له ما لا يتبين للمقلل عنه هذا أليس معقولا؟ تقصد حضرتك يعني اكثار الأعمش عن أبي صالح مش اكثر رواية عن الأعمش الصورة أن الأعمش يكثر عن أبي صالح فيمشي الرواية عن الأعمش عن أبي صالح هذا قول الإمام الذهبي لكن هذا الاكثر يوحي بأن الأعمش شديد الصلة لأبي صالح ومن كان كذلك لا يكثر منه عادة التدليس لأنه إنما يحتاج إلى التدليس من كان قليلا رواية عن شيخه الذي هو هنا أبو صالح هذا الذي يبدو لي أنه مستند الإمام الذهب رحمه الله في ما نقلت عنه من التفريق بين الأعمش وبعض شيوخه إذا روى عنه

شيخنا ألا يقال أن ملاحظة الإمام الذهبي لطريقة إخراج أصحاب الصحيح للأعمش كانت دافعا له لهذا التفريق؟ نعم لكن هذا لا يعطي التفريق بين الكثرة والقلة بالاستقرار لاحظنا عليه الكثرة في رواية الأعمش عن شيخ أبي صالح لذلك قال ونحوه وما ذكر أبا صالح فقط بل قال ونحوه قال أبو صالح وأبو وين وأبراهيم النخعي وهذا الضرب وهذا الضرب نعم ثم شيخ لشيء آخر يعني الإشكال اللي ضرب أخونا أبو إسحاق أو مش الإشكال اللي إلحاق بأبي الزبير بالأعمش هذا ينجر على كل المدلسين نعم فبالتالي يعني تخصيص أبي الزبير بالذكر لأن الحفظ الذهبي يعني لا يسوي بين عنعانة أبي الزبير بالذات من أنه مكسر وعنعانة الأعمش لأنه يتوقف عنعانة أبي الزبير حتى في بعض الأحاديث صحيح مسلم فهو يتوقف فيها باقي المدلسين من باب أولى ممكن ابن إسحاق عن الزهري ما هو مكسر عن الزهري

فممكن يعامل معاملة الأعمش من حيث الاكثار هو ابن جريد عماطار وهكذا ومع ذلك لم يفعل ولم يفعل صحيح على كل حال يمكن أن يكون لا هذا شيئا نحن ما ظهر لنا ذلك الله أعلم آخر ما سبق الآن إلى عشر وخمسة الجزئية في التدليس فقط ولم تنتهي بالنسبة للراوي الذي يدلس تدليس التسوية قال وليد بن مسلم صورة تدليس تسوية أن يعنعن في شيخ شيخه فلو فرضنا أنه عنعن في شيخه وصرح في بقية طبقات السند هل يقبل ولا يقال عنعن يعني الإبلوليج موسى يرون عن الأوزاعي عن شيخه فالمطلوب منه أن يصرح في ما فوق شيخه فصاعدا لأن الصورة هنا فلو قال عن الأوزاعي قال حدثني فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان لا لا يقبل إلا إذا صرها في كل الطبقات بالتحديد وسبب في ذلك هذا قالوا به أنه لا يقبل إلا إذا صرها بالسماء في كل الطبقات والسر في ذلك فيما يبدو لي أن تدليس التسوية أسوأ من تدليس الشيوخ أو العنعنة عن الشيخ مباشرة

فالذي يدلس تدليس التسوية لا يبعد أن يقع في تدليس الذي هو دونه ولذلك اشترطوا بأن يصرح في كل طبقات السند لكن لو مثلا كان هذا الراوي لا يدلس إلا التسوية فقط أنا أقول هذا الجواب سؤالك لا يعني الاحتمال قد يريد في الذي يعني جرب عليه تدليس الإسنان التبقية يعني الوليد المسلم أنت ضربت به مثلا ما وصفوه بالتدليسين وما وصفوه بتدليس التجوية ومع ذلك اشترطوا في صحة حديثه إذا كان قد صرها بالتحديث في كل طبقات السنة يلزمه أن يصرح عن شيخه أيضا جزاكم الله خير أشهد أن لا إله إلا الله تذكرت لي في هذا أن تدليس التسوية زائد على التدليس العادي وليس منفصلا عنه أنه نعامل هذا بالشيء وهذا بالشيء فينبغي أن نعامل بالتدليس العادي ثم بتدليس التسوية هذا أولى نعم إيها الله وإياكم أقمت صلاة الله أكبر

﴿ آية: الفاتحة 5-7 ﴾ آمين ﴿ آية: الشمس 9-11 ﴾

إن بعث ﴿ آية: الليل 2 ﴾ ﴿ آية: الليل 11-13 ﴾

تلضى لا يصنعها ﴿ آية: الليل 15-17 ﴾ ما له ﴿ آية: الليل 18-20 ﴾ فيرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده

الله أكبر الله أكبر اه كبار

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.