وهذا هو أكثر شيء مثلاً من كلمية أن الأصل هو الدنمير اللي هو ربع الدنار فيعتبر بالدنمير لا بالدراهم فإذا نعطي إلى ربع الدنار عشرين الدنار حتى عشر دنيا وثلاث أشباح حتى عشر دنيا وثلاث أشباح يعني ساعة ونصف تقريباً فيقول ربع الدنار ثم نجنيك ويزيد قليلاً ثم نجنيك تعودي ويزيد قليلاً ثم نجنيك أظن الآن ثم نساوي نجنيك أم أنكم أحد من نقوياتنا نعم أربعين تساوينا لا ما أظن أنك أظن نقص نقص نقل لك ثلاثين حتى ثلاثين
إن ربعة دينار يساوي ثمن جنيه سروحي تقريباً والمثل التقريبية هو اللي ممكن تجيب الحساب إن شاء الله يحرر لنا فإذا كان يساوي ثمن جنيه وقلنا إن دينار ثلاثمائة يكون ربعة ثلاثمائة خمسة سبعين ثمنها سبعة وثلاثين خمس دينار أقول لهذا إذا طرق هذا فإنه يخطأ ودوبا ولا يجوز أن يتهاونا قلات الأمور في هذا الأمر لأن تحديد لأن تأخير تقام في الحدود أو التهاوش بها أو المماطلة هذا خلق الشرق النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكر له قصة العصير قال اغضب يا أغنيت إلى امرأتي هذا فإن اعترفت قرض منها نعم وراء تطول المسألة والتحقيقات وتطوير حتى أن يتموت وعلى الأقل يموت حماف الناس بهذا فإن هذا لا يشكله خلاف الشباب وأنه لا يجلس المماطلة بل متى ثبت الزرد وثبت تنفيذ العقوبة فورا نعم
أما حديث لعن الله السابق يسق البيض فتقطع يدهم ويسق الحبلة فتقطع يدهم فقد استدل به من لا يرى اشتراق النصاب بالسرقة وهم الظاهرية قالوا مجرد السرقة يصر بالإنسان ولكنه ما دام عندنا حديث صحيح صريح في الموضوع لا قصة ويد السارق إلا جرى بالناس خائبة فإنه لا يمكن أن نقول بالإضلاع لأن السنة تقيد القرآن وأما قول لعن لغ سارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فبعض العلماء يحمل الحديث على أن المراد بالبيضة بيضة السلاح الذي يضعه الإنسان على رأسه قالوا وهذه تتاوي تتاوي رضي الله عنها أو ثلاثة درائم وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنة قيمته ثلاثة درائم والمراد بالحبل الحبل ذو القيمة الذي يبلغ
ربع دينار أو ثلاث دراهم إذا قلنا بأنها أقل قالوا ومثل حبال السفن التي تربط بها فإنها حبال قليضة طويلة وغالية نعم هذا وجه أقول أن المراد يسرق البيضة فيتدرع بها إلى فرقة ما تقضى به يده وكذلك يسرق الحبل فيتدرع به إلى سرقة منها تقطع بهجة يعني دماء أنه يتدرع من سرقة الأقل إلى سرقة الأفضل ويتعين أن يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين أو على وجه ثالث إن علم السريخ لأن يكون هذا الحديث المطلق قبل تقييد المثلة شوفوا قبل تقييد المثلة في النصار لابد أن يحمل الحديث على هذا لأننا لو لم نحمله على ذلك لازم التعارض والشرع ليس بهم التعارض طيب قوله أو ما يساوي أحدهما على الرأي الذي رشحنا في أنه ما تبرت جنائب أو ما يساوي قوله أو ما يساوي أحدهما إذا اعتبرنا أن إليهما مصاب
فإنه لا قطع عليه لأنه يحرق متأولا يرثه متأولا بمتأول كيف متأول لأن له الحق لأن يأخذ من هذا المال وحينئذ يعطى حكم المتأول والمتأول ليس عليه ضمان وليس عليه قط يعني ليس عليه قامة حد وقد قتل أسامة ربي الله عنه رجلا شهد أن لا إله إلا الله لكنه قتله متأولاً حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنما قال تعوذاً إنما قال تعوذاً فانتفاء الشبهة لا بد منه خوفاً من أن يكون الثالث متأولاً جواب الثالثة وله صور الذي فيه الشبهة له ثوة منها إذا سرق الأب من مال ولده قل ما هي السبعة؟ أن له أن يتملق من مال ولده بالعكس إذا سرق الولد من مال أبيه ما هي السبعة؟
لا وحق النفق إذا كان الثجب نفقته على أبيه فيشبه بلا شك إذا كان الثجب نفقته على أبيه فهذه شبهة لأنه يحتمل أن أباه مقصر فسرق مع أنه صحيح أنه إذا كان ذلك بسبب تقصير من نزمه النفق فإنه ليس فيه تحريم أصلا وليس في الزبطة قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم بنت عطبة خري منه الناره يعني ما زوجه ما يكفيك ويكفنينك في المعروف أو ولا بك في المعروف طيب فرق من مال أمه ما تقولوا أمه يقطعوا النار المذهب ما يقطع لو المذهب لا يقطع وأرض بفرح ولا فرح بأرض نعم والغريب أنهم بنوا هذا الأمر قال لأن تهادة أحدهما للآخر لا تكفي وهذا لا شك أنه بناء ضعيف على ضعيف فهو بناء ضعيف لأنه لا مقارنة أو لا طلة بين السلقة وبين
الشهادة وهو أيضا مدلي على ضعيف فإن الصحيح في الشهادة أنه لا يمتنع لا يمتنع قبول شهادة غفل بابنه أو في العدالة إذا كانت العدالة قوية لأن العدالة مبهرة الأصل والصراحة العدالة سبعة فالحاصل أن نقول الضابط الشبهة فيما نرى أنه إذا سرق مما في ماله له حق فإنه فإنها سبعة إذا فرق من ما له في ماله سبعة حق من شيء له في حق فإنها سبعة وإذا لم يقل له في ماله حق فليس بسبعة ولا عبرة بالأطل ولا بالفرق ولا بالأقوى ولا بالعمومة العبرة حل هذا الثارق له حق في هذا المال أوجب له أن يتجرأ فيأخذ منه أو ليس له حق مفهوم يا جماعة؟ طيب على هذا إذا فرق إنسان فقير من بيت المات فرق إنسان فقير من بيت المات يقطع أو لم يقطع؟ السبب؟ لأن له في حق لأن بيت المات عموم مسلمين فالفقير له في حق فيحتم من هذا الرجل أراده فرق لأنه يقول هذا حق
أمالي فيها الحق وهو القيام بالكفاية فلا يقطع طيب لو أنه تضطر إلى مال إلى طعام تضطر إلى طعام وصاحب الطعام أباء يعطيه فلما رآه معرضا شرقا يقطع أم لا ما يقطع لأنه في ماله حقا إذ يجب على الإنسان إذا رأى مضطرا يجب عليه أن يدفع ضرورته بما استطاع إذن ماهي السبعة لهذا تعريفها أن يكون له حق بالمال الذي ثرى هذه السبعة فما كان له حق ولهذا لم يقطع أمير المؤمنين عمر في زمن المجاعة في زمن المجاعة العامة قال لم يقطع ليش؟ لأن الأغنية في هذا الحال يجب عليهم دافع ضرورة الجائعين ودوبا ولما سئل الإمام أحمد فقيل له تذهب إلى هذا قال إيه لعمر يعني إلى أنه لا قطع في زمن المجاعة العامة والحادث العامة أما الجوع الخاص فلا لو واحد دعان مرة
ولا لك طعم وراحل سرق من مال الإنسان نعم فإنه يقطع لأن هذه مجاعة لأنها ضرورة خاصة ولو أن كل إنسان سرق وقال أنا والله شعاعا أريد أن أمطي نفسي كان ما يبقى للصغار أي قطع كان يبقى القطع المتعافية في الغادر لكن نعم لو جاء وطلب من هذا الغدر في عين أن يعطيه منه ناله وينفذه من ضرورته فلم يفعل فإنه في هذا الحال إذا فرق شبه لأنه تعين على هذا الرسول أن يعطيه نعم يا سلامة لا لا على وجه الخفي إذا كان جهرا الخفاء ضده الجهر يعني أخذه من صاحبه وهو يراه
لأن من شرف ذلك المطالبة ومعلوم ان الانسان هم من طالب النمو حقق على ذهنه ايضا مهما كان بالضبط ما يمكن ان يفعل هذا الشيء طيب السرد الراضي عن تجربة الشبهة اذا ما ضابط الشبهة ان يكون جذابق حق في المال المسبوق من الانسان اذا كان الحق المسبق منه فان هذا الحق يوجد ان يكون هذا الشيء المتواضع اولا فلا يقام عليه الحد نعم تبوث السريقة في طريق شرعي وتبوث السريقة يكون دواء من الأمرين الأمر الأول البين وهي اثنان رجلان رجلان اثنان وهنا لا مدخل للنساء في باب الحدود هذا المشهور من المدخل يعني أنه
لو ثبتت الفرقة برجل ومرأتين فإنه لا يقام الحد ولكن يثبت المال يثبت المال للوجود من صابره لأن المال يثبت بشهادة الرجل ومرأتين ولا يثبت الحد لعدم وجود من صابره إذن فالطريق الذي تثبت بالفرقة الطريق له وجهة أو نوعا النوع الأول أن يثبت بالشهادة بالبينة وذلك بشهادة رجلين يشهدان بالثلقة ويستثقان في وقتها وزمانها ومكانها فإن أتى بشاهد ورجلين أو بشاهد واحد ومرأتين فإن الحد لا يثبت ولا تقطع اليد ولكن المال يثبت لأن نصابه موجود كذلك لو أتى بشاهد وحلف نعمه المخلوق منه أتى بشاهد وحلف معه فإن الحد لا يثبت وأما يعمف فيده وأما المال فإنه يغرم بوجود النصاب وعلى هذا
نأخذ أو من هذا نأخذ أن الأحكام تتبعض فيوجد مثلا حكمان في قضية معينة يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر في الثرقة كما تعرفون يثبت أمر أحدهما القطع وهو حد لله سبحانه وتعالى والثاني ضمان المال وهو حق للآدمين فالقطر لا يثبت إلا بشاهدين والمال يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويميل المتجد فإذا وجدت أسباب ثبوته أي ثبوت المال وجب الحكم بثبوته الأمر الثاني أو الطريق الثاني من طريق الثبوت أن يقر الثالث بالثريقة يقر الثالث بالثريقة
وهل يشترط أن يقر مرتين أو يكتفى في إقرار مرة واحدة؟ المجهد لا بد من مرتين لا بد أن يكون مرتين فإن أقر مرة واحدة لم يثبت القطع ولكن يثبت المال إذا أقر مرة واحدة ثبت المال ولكنه لا تثبت القطع وذلك لأن القطع عندهم لا يثبت إلا بشاهدين ولكن القول الغافل ما عليه تنبوح أهل العلماء وجمع العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشابع وأبو حنيفة يقولون إنها سرقة حداً وضماناً بشاهد واحد ليس بشاهد إنه قصد بإقرار مرة بإقرار مرة وهذا هو الأقصى وقد سبق لنا الفلاح في ثبوت الزنا بالإقراض هل اشترط فيه الاستقراض أو لا يشترط وهذا أضعف من الزنا يعني ثبوته هنا كثبوت الثرقة أضعف يعني طريق ثبوتها أضعف من طريق ثبوت الزنا تقيا طريق ثالث لثبوت الثرقة اختلف فيه هذا العلم وهو وجود المال المسبوق في يد الثرقة
مثل أن يدعي أن كلام سرق ماله وينجد ثم ينجد المال عنده فهل يحكم بالسرقة لوجود المال عند السارق أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه يفتح حكم السرقة ما لم يدعي شبهة إن ادعى شبهة بأن قال أنا شريف ولا أدين ممن أو أخذت وأظن أن المال أو ما أشكل ذلك فهنا ينزعج عنه قبل وأما إذا لم ينزعج بها فإنه يقطع وإلى هذا ذهب بعض فلا قالوا وهو شبيه لوجود الرائحة من شارب الخمر طيفاً منه أو لتقيئه الخمر والصحيح أنه إذا تقيئ الخمر فإنه يحذ لأنه ما يتأذرها إلا بعد شربها وهذا المال الذي وجه عنده المال من أين أتىه المال؟ ما دامه ما يجعل أنه اشترى ولأنه غلط فيه ولأنه هدى له وقد أقر بأن هذا مال كلام
فهو يقول إنه سرقه صاحب المال يستعي أنه سرقه وعلى كل حال فين بغي في هذا الطريق الثالث أن يرجع فيه إلى رأي الحاكم فقد يرى أن هذا الشخص الذي دعي عليه بهذا المال وأنه سارقه قد يرى فيه أنه محلل لذلك وحينئذ يحكمه وقد يرى أنه ليس أهل لذلك وأنه أتاه عن طريق الجبهة فلا يحكم فالذي يظهر أنه يرجع بذلك إلى اجتهاد الحاكم في هذه المسألة نعم يا عزيزي هذا لا يحكم أثبت لذلك لأنهم يقولون أن الحدود تدرع بالشبهات تدرع بالشبهات وأما المعارفة أنها إذا جبت من هذا المال كلام بالقليل الصراعي وجبت الفطنوبي واتبع عبر الحكاية. نعم. نعم. ايه? اطرح تاني عن القراءة. اعلموا الطريق الثالث. زيه. على هذا القول الذين يرون ان وجود المال عند الثارث يعتبروا تينة.
يرون أن ملكة بيته لينة يرونه لينة من باب الأولى فيها أيضا نظير لهذا بأنها في الحمل مرت عليها حمل المرأة يثبت به الزنا لأنها ما حملت إلا من وطن فإذا لم تجد شبهة في هذا الوطن في هذا الوطن فإنها تحل فطر هذا الطريق الثالث له شوارع منها الحمل حدد للمرأة حدد لها إذا لم تتعشبها ومنها من تقيّأ القمر فإنه يعاقب محبوبة الشارف ويرهل لهذا إذا وجد المال المطلوب عند الشارف نعم هكذا يفرقون وهذه هي الطوافل نعم فإن أعمال القناة لأن ما نرى أنه شرق بقي في الشرق كفر وفقها وهو أن يطالب المسلوق المسلوق منه بماله فإن المطالب فإنه لا قط وهذا القول خلق الصحيح الصحيح أنه لا شرق المطالبة
متى ثبته فرقه فإنه يجب أن يقام الحد لأنها له ظهر القرآن والسلم وقال شيخ الثاني إنسانياً لأنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله لأنها لحد بالله كما أنه ليس من الشرط أن تطالب المرأة في انتهاك عرضها فيما لو تنادها رجل كرهة فإنه يقام عليه الحد وإن لم تطالب به فالحدود ليست مبنية على مطالبة المال الذي يشترط فيه المطالبة هو ضمانه المال ألا لا؟ فضمانه المال المسبوك منه إذا لم يطالب به مطالبه المال وأما إذا ثبت هذا الضرر التابع فإننا نقيم عليه الحد لأن الغرق من إقامة الحد ليس مجرد العدوان على هذا الشخص الذي أفضل حقه ولكن العدوان على الأمن العام على أمن الناس العام ولنقضي هذا الرجل مثلا أعطي دراهم ولو نطالبهم أو أنه قريب للثالث فلم نطالبهم هل تقضي السجود بمجد هذا؟ مع أننا نريد فيما يتغير هذا الرجل نريد فيما يتغير المجتمع كله
فالطاقة في هذه المسألة أنه ليس بشرط أن يطالب المسلوك منه بماله وأن قضية صفوان ابن أمية لمن فرق رجاعه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده فقال يا رسول الله هو له لما تقللت الطالب كأنه رب الله عنه رحمه ورق له فقال هل لا كان ذلك قبل أن تأثين به فهذا لا يزال على أنه لا يجب أن يكون مطالبة لأن الغطور عليه الصلاة والسلام لا يعلم بهذه الإشارة إلا من قليل صفوات فلو أنه صفوان فكف واتفقوا على شيء في رجاءه ما حصل من هذا الإشكال نعم حتى لو وصل عن طريق الإنسان يعني رجاءنا تشهدون بأن كلان فرق وذاك ما طالب ما يساعدنا أولا نبدأ بتعريف قطاع الطريق الطريق معروف أنه هو السبيل الذي يسلكه الناس بالعبود وقطاع الطريق قطاع مقاطر وقاطر الطريق هو الذي يسأل فعلا
فلا يبتكها الناس من أجل أكعابهم هذا هو تعليم هذا الكلام من حيث كل كلمة انفذت أما مع أن يطمنهم القطة والطريق فقال أهل العلم إنهم الذين يعرضون للناس للسباح فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة وسواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان فهو يعرضون للناس كالسلاح لأن لابد أن يكون معه السلاح وأما بدون السلاح فليسه قطاع طريق فليسه قطاع طريق لأنه يمكن التغلب عليه وبالمظلة لا يمكن للإنسان التغلب عليه ولابد أيضا أن يغفبونهم المال مجاهرة لا فرقة فإن غفبوهم المال فرقة فليسوا قطاعا فريقا يعني ما نعني إن أخذوا المال فرقة فليسوا قطاعا فريقا هم قطاعا فريقا يعرفون عند العالم الآن بالحنشة أي نعم يقفون الناس في الطرق
وهم مغلقون ثم يعصبونهم الناس يعصبون مغصوباتهم أو مواشيهم أو أسلحتهم أو مع السلالة ومن هذا أيضا هؤلاء الذين يصبون على الزيوت بالسلاح يصبون على الزيوت بالسلاح لأن هؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق وذلك لأن التحرز منهم أبعد من التحرز من الذين يعبدون للناس في وسط الطرف لأن الإنسان قد يكون إذا خرج إلى الطريق يكون متحرزاً ومتأخباً لكن في بيته يكون آمناً فعلى هذا يكون الذين يسقون على الغلوث وهم مصلحون من قطار الطريق وهم القطاع الطريق بلا شك أثنين من المستدين في الأرض لأن من أعظم أثاث الأرض لذلك أن المال وتفويضهم وإرعابهم وهذا يؤدي إلى تعقيد مخالفهم الدينية والدنيوية فالدينية مثلا إذا أراد الإنسان أن يحرج
وهو يعلم أن في الطريق قطاع طريقه فهل يحكم إلا ما يحكم فتتعطل المصالح الدينية إذا أراد أن يقرب في الأرض ويقترب من فضل الله بالتجارة وعدنا أن في هذا الطريق قطاعا فإنه أيضا سوف يتعطل ولا يتعطل وحينئذ تتعطل مصالح الناس الدنيوية إذا فهم مهتدون بالأرض ولهذا كان حدهم ما تسمعون إليه إما قتل وطلب وإما قتل بلا طلب وإما قطع اليد اليمنى والجل اليسرى وإما نفي من الأرض وهو تشريدهم فلا يهوون إلى بلد يعني حدهم أربعة كموات
إما قتل وصلب وإما قتل بلا صلب وإما قتل يدي اليمن وليل الوسرى وإما نفن من الأرض أربعة أنواع وهذه الأربعة أولا القتل والصلب يجمع لهم بين القتل والصلب لكن متى يكون الصلب؟ هل هو قبل القتل؟ وإلا بعد القتل وقبل التغسين والتكفين وإلا بعد التغسين والتكفين والصلاة وقبل التكفين كل هذه أراء أهل العلم منهم يقول إن الصلب يقول بهم أحيا نسلبون أمام الناس حتى يحصل لهم بذلك الألم القلبي والآخر نعم فهذا لا تكأنه آر وهو خزي والعياذ بالله يذوقون ألمه وهم أحياء ومنهم من يقول إنهم يظلمون بعد أن يمتلوا قبل التعطين والتخفين والصلاة وهذا لا سلبي ألم القلب على هؤلاء المسلوبين لأنهم أموات وما لجرح بميت الإله
لكن قد يكون أسد رعبا للأحياء من صلبهم في حال حياة لأن رؤية الحي إلى الميت مصنوبا توجب له الرعب والنفرة أكثر من رؤيته مصنوبا وهو حي والذين يقولون إنهم يغسلون أولا ويكفنون ويصلى عليهم قولي أن هذه الحقوق للميت المبادرة بها. ثم يصدق وهو في كفنه. يصدق وهو في كفنه. قبل ان يصدق. ايه هذي الاخوة الاولى? الاخوة الاولى. نعم ان الاوسط هو الوسط. وهو الاوسط. لان خنبه بعد التكفين واصلاح عليه ما يجب العار والذل عليهم ثم هو شيء مجبور ما يحصل به ناظر مثل ما يحصل إذا كان كأنه حل مقصوا كأنه حل ثم أطل إلى متى ينتهي إلى متى ينتهي قال بعض العلماء ينتهي في انتهاء ثلاثة أيام إذا مضى عليه ثلاثة أيام وجب أن ينزل
وقال بعض العلماء إنه يبقى إلى أن يتفق أو ينثم فيتأذى الناس به فإلى خيفة أذيته ينثم والمشهور من المذهب أنه يطلق حتى يشتهد يشتعر بين الناس وتبين عمره فإنه النذر وعلى هذا فمثلا إذا كان القلب يوم الجمعة اشتهر أكثر مما لو صُلِد في غير مجموعة لماذا؟ لأن اجتماعنا كمجموعة أكثر من اجتماع في غير مجموعة فيكون اشتهاره أوسع وبناء على هذا نقول إذا اشتهر أمر بطل بلد وتبين فإنه يكتفى بذلك وينذر وينقر المذهب أنه يكون أفضل كما قلت لكم متى؟ بعد الثعثين والثقفين والصراط وأما قطع اليد المنى والجثرة فمن حين يكون قطعه؟ يكون قطعه ما سبق فيه في السرقة من مصدر الكث بالنسبة لليد ومن مصدر العقد بالنسبة للرث وأما النبي من الأرض فهو الثقفين
تشريده من الأرض بحيث لا يستقون يأخون إلى بلد كلما جاءوا إلى بلد طريق من البلد هذا هو النفل لأن النفل من الأرض نهائيا غير ممكن إلا إلى إلا إلى السماء نعم والنفل إلى السماء ليس بممكن إذا يقول المراد بالأرض هنا الأرض المسهونة وهي القرى والمجنون فينفون منها فلا يسبقون يؤون إلى بلد وقال أبو سليم وأصحابه إن المراد بالنفل ينفوا من الأرض الحب يعني يخلصون بحيث لا يخلصوا حباً وأبداً نعم ولكن هذا أيضاً بعيد من نفل اللغة لأن ينفوا من الأرض النفي معناها الضغط والإشعاع وليس معنا النفي الحق أبداً ولكن قول أبي حنيفة وثيهم فينا إذا لم يمكن نفيهم على وجه الكمال مثل أن ينزم من نفهم عن الزباب أن يكونوا جماعة في البط وعصابات يقوم ضررهم أكثر من إيوائهم
ففي مثل هذا الحال يكون قول أبي خليفة متوتها يكون قوله متوت وإن كان هو بعيدا من الله لكنه ما يمكن الفصول على المطلحة التي أراده الله سبحانه وتعالى بإذنه من الأرض إلا بهذا العمل إلا بالحب حتى يقبى على شره ما هو الثليل على هذه الأنواع من الحد الثليل قوله تعالى وكلمة يقتل ويصلب وتقطى التشديد هنا تقضى تدليل على تشديد معنى نعم تشديد اللغة مجرى أن يُكتلوا أو يُطلبوا أو تُقطعوا بل قال يُقفلوا أو يُطلبوا أو تُقطعوا لأنها كلمتهم عظيمة فكان ينظر المبالغة في تعليقهم وهذا يقصد التنفيذ من هذا التغيير
كلمة أن يُقَلَّلُوا أو يُقَلَّبُوا أو تُقَطَّى أو يُنْتَوْا فيها أو كُرَّة ثلاث مرات فهل هي للتخيير أو للتنوير؟ نعم للتخيير معناه إذاً يكون نحن مخيرين بين أن نُقَطَّى أن نقْتُلَهم ونَقْتُلِبَهم أو نُنزِيَهُ من الأرض وهذا لا يمكن أن يتغيب بشريعة أن يكون التخيير بين شيئين مختلفين اختلافاً كبيراً وليس العرض من ذلك التخفيف على الممكلة ليس هذا تقفاراً لحق الله حتى نكون أو للتخييف ولكنها عقوبات والعقوبات تقصر الحكنة أن تكون مناسبة للجريد
ما انتظم الوقوبات المتنموذ مختلفة في شدتها لجريمة واحدة على كل حال العلماء اختلفوا بهذه السيارة الآية منهم من يرى أن أوفنا للتنويل فلكل عقوبة جريمة يقتل أو يطلب للأهل جريمة تبطى عيوين مرسوم الثلاث هذه لجريمة أخرى أقل من الأولى ينفع من الأرض لجريمة ثالثة أقل مئة مما قبلها ومنهم من يرى أن أولي التخيير والذين يرون أن هذا التخيير يقولون أن هذا التخيير ليس تخييرا لشهد ولكنه تخيير مصلحة فيجب أن تنزل عليهم هذه الركوبات بحسب المصلحة إن رأى الإمام أن تزاهم القتل والطلب فليفعل إن رأى أن تزاهم دون ذلك فليفعل وهذا قد يكون فيه مصلحة في بعض الأحيان وقد يكون فيه مضارة أكبر من مصلحة
لأن المحاكم الذي يوثق بهم في مراعاة المصالح لا فيما في زمان هذا يكون قليلا أو معهما فلذلك تنجيب الغرافية ما في هذا الوقت على أن تكون أولي التنوية أولى من أن تكون للتخليل التنمية الآن في الآية الكريمة ﴿ آية: المائدة 33 ﴾ وظاهر الآية الكريمة أن القتل وحده والصلب وحده ولكن معروف لله العلم أن القتل مع القتل ولا يمكن أن يصلب الصلب وحده لأن الصلب في الدغوة العربية معروف أنه إنما يكون بعد القتل وعلى هذا يقول أو هنا وإن كانت في التنوير لكنها لا تنفذت وحدها تفذ يقتلوا هذا قتل برطة يصلبوا يدلوا على قتل وصلب يدلوا على قتل وصلب تكون هذه عقوبة ثالثة أو تقطع أجهزهم وارضيهم من خلاف هذه العقوبة الثالثة أو ينفو من الآخر هذه العقوبة
الرابعة كيف نوع العلماء الكريمة في مقابلة هذه العقوبات قالوا إذا قتلوا وأخذوا المال إذا قتلوا وأخذوا المال فهنا جريمة على الناس وعلى المال يجمع لهم بين القتل والصل فإن القتل والصلاة كمثال جريمتين فإنهم يعاقبون عقوبتهم إذا قتلوا ولم يأخذوا مالاً فإنهم يُقتلون بدون الضرر وهذا القتل هنا ليس راجعاً إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا أخذوا هذا قتل واجب لماذا؟ لأنه حدد والحدود الصراعية لا تفقد لا بد من تنفيذها فهنا يجب القتل حتى لو عفى أولياء المقبول فإنه يجب قتله إذ أن شرهم هنا قاتل عن عام تفقد أن أولياء المقبول قتلوا الحافظ
وأسقطهم القوة لكن إذا أخذناهم عاقل ذهابهم فلذلك يجب أن نكتمل إذا أخذوا المال ولم يقتلوه إذا أخذوا المال ولم يقتلوه فإنها قطعوا أيديهم وأرثلهم من خلاله أيديهم لأنهم أخذوا بها المال وأرثلوا له لأنهم سعوا بها للفسادة الأرض فكانت الحكمة أن تقطع اليد التي أخذها والرجل الذي اخذها وكونه من خلاف لأن قطعها من جانب واحد يؤدي إلى إضعاف البدن من جانب واحد وتوزيع العقوبة على الجانبين أفضل على البدن ولهذا صارت هذه العقوبة جانعة بين الحكمة والرحمة
بين الحكمة والرحمة حكمة تقاطعياته والرجل ورحمة تقاطعياته اليمنى وعجل اليمنى والرجل اليسرى وربما قد يكون ذلك عدم جهة الألم من جهته لكن فيها هدم من جمعة جانب واحد فيه هدم من الثلاثة وقد يكون فرعون حتى ذلك لأن الحقوبة المعروفة في ذات الوقت هي هذه ما أعقبهم في أخذ العقوبات لأن فيه عقوبات كاملة مثلاً غير هذه قطمت الأحسنة ومقبع آنافهم وما أشفى ذلك لا يفهمنا أنه لا بد أن يكون خارج لكن لما كانت السرقة في جدس لها قطر لجدلنا فهنا لا بد أن ننقع سرقنا فإذا قضعنا لجدلنا فعجبنا أن يكون قطر للجدل الوسرى وللعلماء في هذه السرقة أن تكون الجدل الوسرى والجدل النمو لكن لما كان قطر للسرقة
من يدهن أن فقرات المسعود والصواعي منهما صارها لهم طيب قلوا فهمنا الأرض مكة إذا أخاطوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأكلوا مالهم يعني هما ما يريدون أن يقتلوا مالهم ولا أن يأكلوا مالهم فتريدون أن يخوفوا الناس إذا أقدر الناس هاجموا عليهم نعم وهاق وعطنا وإلقى في النار ووضع الثلوج ووضع المتاع وأشخاص آخرين نعم لكنهم لا يريدون القتل ولا الأخذ هؤلاء ما يمكن أن نقتلهم ولا أن نقطع إجهاما ضدهم الثلاث ولكننا لابد أن نحمي الناس منهم في أي مكان نتركهم ما يؤون إلى البلاد لكن كما قلنا إن هذا إذا لم يندفع به صفهم وجب الأخذ لما قال مما قال له أبو حنيف رحمه الله وأصحابه في الحرب لأن أبا حنيف وأصحابه لاحظوا أنهم إذا نقوا وقلت لهم إلى بلدهم أنه قد يتكلمون نحن الآن نحن نشربهم لأن حتى نفنا إياهم يومنا نأتيهم مثل فرقة صير يطيرون جميعهم ويأتون جميعهم
نشبههم كل واحد يحبهم علينا لكن مع ذلك من الذي يحب البرارة إذا فيهم البرارة الواسعة إذا إذا أخذنا أن لا يندفع شبههم إلا بالحق فإننا نحبثهم لأن هذه الرقوبات يعلم علم اليقين أن المقبول بها حناية المطالب والعامل ماذا ترى؟ العلماء تعرضهم العرق لكنهم أشد من المال أشد من المال كل أشد فهذه العقوبة هنا نعم وهم أيضا تعرف أنه إذا اعتدوا على الأعراق يقام عليهم حد الزنا وإذا كانوا محصنين يريدون الرجوع إذا كانوا محصنين يريدون الرجوع حتى مثلا لو اعتدوا على الإنسان
ما نفعل إلا ببيع أو بقليل منهم ظاهرة قوية وحينئذ تجرى عليهم الاحتمال الذي بكرههم نعم حكم فضل المسلمين يعني بمعنى إذا نفذل إليهم الحد كل من نفذل إليه الحد فإنه مسلم فيعامل في احتمال آخره معاملات غيره ماذا؟ لا، لم يقل إلا بالله قراءة رحيقك أولاً أبداً ماذا عن الخوارج؟ هل لديكم الكتاب؟ نعم، هذا ليس صحيحاً حتى بغار
يصلي عليهم ولهذا يده كما مضى عليكم في الفرق إنه يده الباغي من العادل والعادل من الباغي فهم استمتعون يحتاجون إلى تحرير الكتاب هذا ما فعلوا ذلك المتابعين عندكم؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما أن من أصاب من هذه الجرائم شيء وقيم عن الحد فهو كفار فيه وقد مضى علينا هذا يكون قوله ولهم في الآخرة على المعظيم هذا على الكافرين منهم ستكون لأن حكم الحد عام للكافرين والمسلمين وأما عقوبة الآخرة فهي للكافرين فقط
نعم إذا كان من نية بعد ما يقيم عليه الحد من نيته وهلو يسعى في القتل ومات على هذه النية فهو يعاقب عليه بالآخر وأما إذا أقيم عليه الحد وسكت يعني ما عذن على أن لا يفهم ولا على أن يفهم فإنه يكون خطرة الله نعم قال وَلُغْتَلُ الصَّائِبُ إِنْ لَنْ يَنْدَفِعْ هِدُونِهِ أَوْ كِيْتَ هَنْ يُبَادِرَ بِالْقَتْرِ الصائب معروف هو المهاتم الذي يريد يريد الإنسان إما على نفسه أو ماله أو كرمته هذا الطائر الذي يطول على الإنسان وليس قطع طريقه لأن قطاع الطريق إنما يريدون قطع الطريق عامة أو لإجتعال المسلمين عامة لكن الطائر يريد هذا الطائر يطول عليه إما يريد نفسه أو حرمته أو ما لديه فإذا صال أحد على شخص
فإنه إن كان على نفسه أو على أغمته أو على غيره من الناس وجب عليه أن يدافع مجوباً لأن النفس محترمة وأمانة عندك فيجب عليك أن يدافع عنه وأما إذا قال يريد ما لك يريد ما لك فقد اختلف العلماء هل يجب عليك الثفاء أو لا يجب فالمشهور من المدعف أنه لا يجب عليك أن تدافع عن مالك كما أنه لا يجب عليك تفضه من الضياء والقوم الثاني أنه يجب عليك أن تدافع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال وهذه وهذه غاعة له إذا ترك الصالح المجرم يأخذه ولكن الصحيح في هذه المثلة أن نقول إذا كان كل إنسان قوة ويغلب على ظنه القدرة على ذاك الصائد فإنه يجب عليها النجاة لا من أجل احترام مالك الحق ولكن من أجل احترام الأمن أيضا
لأنك إذا لم تدافع وتسلق هذا الصائب على مالك فإن هذا سوق يغنيك في التسلق على غينك وحينئذ تكون أنت المتسلم لإغراء هذا المجرم على العمل فإذا كان فيك قدرة يغلق بها على الطم أنك فتمنهم وتقري عليك فإن الواجب عليك أن تدافع احتراماً لمالك واحتراماً لأمن غيرك نعم وبهذا التفصيل يكون الجمع بين القولين وبين العدلة أيضاً وأما القول بأنه لا يتم حفظ المال عن طياقة هو ضعيف جداً لأن أبا سور صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاءة المال والله تعالى يقول لأموال إنه جعلها قياماً لنا لما جعل قياما لمصالح ديننا ودنيانا كيف يجب لنا أن نفرق فيه وأن نضيعه فواب أنه لا يجب للإنسان أن يضيع عماله بل يجب عليه حفظه من الضياء ولكن هذا الأفضاء ليس خالقا في كونه اتفاعا عن ضياءه لأن الأفضاء سينتجع به إسراء عمال لكن الاتفاع للأفضاء من أجل حرمة
حرمة الإنسان وما له ولهذا قال رجل يرث الطرق أرأيت إن جاء لي رجل يريد أن يأخذ مالي قال لا أعطيه قال أرأيت إن قتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فهمت جيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار الحاكم أن القول القصيد في هذا المثل أولى من الإخلاص فالمثل فيها قوله وجوب الدب مطلقاً وعدمه مطلقاً وولا والثواب أنه إذا كان فأن يغرب على ظنه أنه قادر فإنه يدب الدب ولكن ما ترون هل يدب الدب ولو كان المال قليلاً لو فرضنا واحد يأتي وقلمه قلمه أليه فقر تدافع لهذا نعم تدافع لأن المقصود منع الاعتداء المقصود منع الاعتداء وما دون قادرا وعارف أنك ستتخلفه فدافع أما إذا كنت تعرف أنه سيغلبك فلا تدافع لأنك إن دافعت الآن ماذا بيكون؟ انتهاك لحرمة المال وانتهاك لحرمة النفس أيضا وربما يقتلوك إذا رأى أنك مدافع
طيب أفطائي مدافع بالأسفل بالأسفل إن انتفع بالكلام والزجر والتهديد فلا تفع معه سوى ذلك وإن لم ينتفع إلا بالضرب باليد ضربته باليد بالعطاء تضربه بالعطاء لما هو أغفر تضربه من الغافل المهم تدافعه بالأسفل فالأسفل لأن المقبول من مخالف من الثلاث فإذا لم يندفع الله بالقتل نعم ثلاث قتله إذا لم يندفع الله بالقتل فإنه يدور أن تقفله لو اندفع بالإثار أن مدى الغاحي وأجول النمو
لو تقتله مثل هذه الحالة واجب أن تقتل به إذا تم التروب القطار إذا كان الرجل ما يسري هل يمتح بالقتل أو بما دونه لكنه خاف أن يبادره بالقتل فهل له أن يقتله أجواب نعم إذا كنت تقول أنا لو لم أبدأ أسلم أو أهدد أو أضل أبعاد راقم أشجارك قتلني أعلم المعذرة فإنه يجوب لك أن تقتلك بدون استعمال الأسئلة بحقك خوفا من أن يقتلك ويبادرك بالقتل نعم نعم إذا إذا أنت تضربه ما يجب أن تقفل يعني لو أنت مثلاً تضربه في رجليه كسره مثلاً أو في يديه فما يمكن أن يقفل فمثلاً ذهب الأرثل ولا يعدل إلى الأعضاء كل هذا أمر فيما بينك وبين الظالم لكن فيما بينك وبين الناس الآن لو أن أحداً قتل شخصاً وادعى إنه مجاهد
وأن المكتور قائل فأمام المحكمة ماذا يقول الحكومة نعم ما تقبل دعوة دعوة أنه ملطاة عليك وأن فقتلته دفاعا غير مفروض لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواتهم للدعوة سيعلم إما أخوهم وأموالهم ولكن يبين على المدارس والأمير والعلماء ففي هذه الحالة نقول إذا لم يكن لك بينا فإن مبارك لا تفعل دعواته وحينئذ يُفتر لك يُفتر ودعواه أنه مدافع ليست تبهة أن تمنع الفقر
فلا يكفي مجرد دعوة أنه صاحب ولا شك أن هذا القول على إطلاقه نظر كما أن القول بقبول دعوة وعلى إطلاقه فيه أيضا نظر في كلا القولين المستدة إذا أخذناه مع الأسلحة ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان هناك قرينة قوية ترتفع جانب المرزعين فإنه يجب أن يأخذها لأن لا تضير حقوق الناس أو يفتز الناس عن المدافعات عن أعراضهم وأموالهم وعنفسهم فإذا كان هذا المفتول معروفا بالشر والبشاك والقاتل معروفا بالخير والطلاء والدعوة أنه صلى عليه ووجد صحيح ووجد قرينة أيضا تؤيد ذلك فما لو وجد في بيته فإن هذا يدل على صدق دعوة المدعي
قرينة الآن قرينة مثلا في جانب القائد وقرينة في جانب المخلوق وقرينة في القضية في ملبسات القضية فإن هذا دليل على صدق جوابه وحينئذ يأخذوا عنه القصارى ويأخذوا بقوله لأننا لو منعنا قول قوله على الإخلاء فهذا كباب محزين لمن؟ من محزينه لأن هذا المبتدئ إن ظلم كما يراه هو فقد ربط وإن قتل فصاحبه صيغ فهو على ذعمه ظالم على كلا الاهتمالين ولا شك أن هذا الشرط الكبير لو أنه قفل على إطلاقه وإن كان هذا هو المشكور من نبهة الحنابلة لكنه ضعيف فالصحيح ما ذكر من التفضيل وهو في عروسية الإسلام الإنسانية على أن المعروف في السبل والذكاء لا يحذر قول من ادعى أنه قتله دفاعاً عن نفسه ما فتنه كيف يا ربنا ما نشهد هذا يا ربنا مدام هوري من هذا الصحيح أنه القرية تؤيد أنه دافت فهو هذا
طيب أنت ظلام على حد قطار صغير وعلى قتل صغير نعم نعم لا لأن القاتل لنفسه والقاتل عمدا كلهم في النار كلهم في النار الرسول أخبر بأن القاتل لنفسه يعذب بما قتل في نفسه في نار جهنم ومع ذلك أمر بأن يصلى عليه هذا في السلطان. رسوله أمر إن إنسان يخبر على جول السلطان ويسمع ويطير والأخذ ماله وضرر ضرر. هذه المثلة يجب أن نسميها من قولنا إنه يجب الدخل عن النفس وهذه نعمة جيدة تذكرها من جهة الدخل عن النفس إنما يجب في غير الفتنة إنما يجب في غير الفتنة أما في الفتنة فلا بأس أن الإنسان يحتفل وينظر ما هو أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقصور
وَلَا تَكُنِ الْخَاسِمَ ويدل لذلك فعل أهم من عثمان رضي الله عنه فإن عثمان حُصر في غيبه منه معلوم وطلب الصحابة رضي الله عنهم المسعلمين وغيرهم أن يدافعوا عنه ولكنه أبى عليهم العذيب لأنه خشية إذا دافعوا أن يكون هناك شر أكبر يمكن يقضى على أهل المدينة بسبب هذا المدافع وحينئذ يقتل الخليفة ويقتل غيره معه فهذه المسألة تتقن من قولنا إنه يلزم التقص عن نفسه يعني ما لم يقل هنا فتنة فإن كانت فتنة فإن غسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتل الإنسان وأن يكون عبد الله مقتول ولا يقتل من قاتل لكن مع ذلك هو هذا الأمر مقيدون ديما إذا لم يكن من أُرِد قتله أقوى فإن كان أقوى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كالقرآن أنه يقتبر الطائف جان إنه مميز فإن المقاتل باقي حتى تكمل إلى أمر الله
أولا السفر تاريخه تغذية العقل حلاوته اللذة والطرف هذا هو السفر إن العقل يتغطى وليس يدور لأنه لازال يطارد هنا لكنه لا يتغطى بأي شيء بسبب هذه القوة التي ضرعت على النفس وهي قوة الضرب واللذة حتى أفقدت الإنسان وعيهه والإنسان يأخذ وعيهه وإدراكه في عدة الأمور منها هذه السكر وليالي الزاكرة لقوة اللذة والضرب يضيعها ومنها أيضاً قوة الغضب فإن الإنسان إذا غضب أحياناً لا يدري ما يقول ولذلك ما رأينا العام الماضي في الطلاق أن الغصان الذي يخزن فيه الغضب إلى حد لا يجري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه نعم فتغطية العفل على هذا الوجه الذي هو الطرف هذا هو السفر تغطيته على وجه آخر ليس بسفر ولهذا نزل لا يعتبر السفرا
مع أنه يغطي العقل هذه السبوب المخدرة لا تعد سفراً لأنها لا تغطي العقل على سبيل اللذة ولكنها تفقده قوة الإحساس فهذا هو الفرق بين سفر وبين غير وهو قوله على وجه اللذة والطرق لأن السكران يرى نفسه أنه فوق مرتفع حتى ما ربما يرى نفسه ملك وأن من سواه كلهم خدم له مثل ما جرى الحمزة كما مر عليكم كما مر به ساقياني لعليم أبي طالب رضي الله عنه بعيران ثانية وكان معه وكان عنده جاذية تغنيه فقالت ألا يا حمد للشرف النواعي فهو كان سكرا وبهذه الكلمة أترك فأخذ الشريف وجب أشنينتهما وأظنه أرضا بقر بطونه فجاء عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسك عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمده فكلمه
فقال له هل أنتم إلا عبيد أبيد؟ يقولوا لماذا يتغيثون؟ مثل هذا السلام يقوله حمزة في حالة صحوذ لا يمكن أن يقوله فعرق النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ثمرا فتحقر وترقى سيركير تأمل إنه قال لأسر الخلق عنده وعند غيره قال له هل أنتم إلا عبيد أبيد؟ فيحصل له من اللذة والطرد ما يجعله يحفر وينفى كل شيء إن شاء الله نعم لا معروف التغيير طيب بس ما هو بعد كل ما هو اللذة والطرد إنما يكون عنده هبوط الوعي فقط الثمانية يقصد لها الراحة يقصد لها الراحة لأنه وليد الله عدم تحموله لما وقع عليه من الأمور يقصد لهذا أنه يخافت نذل أحاجة النوم أما الحشيثة الحشيثة تلف العلماء فيها هل لها مسترة أو لا مسترة
ولكن شمر كان جزماً جزماً أكيداً لأنه مذكرة وأنه يحصل فيها من اللذة والطرد ما يحصل من خمر ثم إن الخمر قد سبق لنفعيه في أرضه وهو كل ما خامر عفو على سبيل اللذة والطرد من أي موضوع أما عقوبته فهي جلد أربعين إلى ثمانين وإن لم ينتفع الناس بذلك فله الزيادة إلا على قول من يقول بأنه حد لا تعجيب أولاً كلمة قول من يقول بأنه حد لا تعجيب تدلنا على أن العلماء اختلفوا في حد في عقوبة شارك الخمر هل يحد أو لا فمن علم من يرى أنه حد وهو رأي زنبول أهل العلم لأنه في تقبير عمر المخطط رضي الله عنه شار حد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة القلفاء الراشدين المهديين من بعد ولا رأيت أن منهم من عمر المخطط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
إن كنتم محدثون فعمر يعني ملهمون موثقون الإستواط فعمر فعلى هذا يكون حد وقال بعض العلم إنه حد ولكنه لا يتجاوز به الأربعين وإنما يكون عقوبته أربعين جلد لأن هذا هو المعروف في عقب النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي ظفر وصدر عمل ثلاثة عمر فإذا كان كذلك فالواجب الأخذ دون ما تسمه عمر لأنه حاجز على إجماعه وهذا متهب الشافع والأول متهب الإمام أحمد بن حمدى وقال بعض الزلماء إن الإمام مخير بين الأربعين والثماني إذا كان الناس لا يشربونه كثيرا فأربعون إذا كان يشربونه كثيرا فحده ثماني وهذا القول يجمع بين القولين لأنه ما رفعه عمر الله عنه إلا حين كثر الناس في ثربه فيكون بهذا جمع
بين القولين وهذا فيما أظن أخبار سيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالذين يقولون أنه حتى الآن صادرون قسمون إلى ثلاث قسم قسم يقول إنه لا يتجاوز للأربعين لأن ذلك المعروف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من ثلاثة عمر والثمانون صارئة صارئة على إثنان والذين يقولون إنه ثمانون يستدلون في ذهب عمر ويقولون إن عمر رضي الله عنه له سنة مستبعدة وأن ما قبل عهده ليس صريحا في التحديد ليس صريحا ولهذا الذين كانوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قام الناس إليه من هم ناظبوا بالتوبة ومن هم ناظبوا بالجليد ومن هم ناظبوا بنعله فلم يكنوا ناحية تحديد زي بدليل الناس كل من يضرب ولكنها نحو أربعين والذين قالوا إن شتر الناس فثمانون وإن قل تربها بين الناس فأربعون هؤلاء جمعوا بين الحالين حال الناس على عهد رسول صلى الله عليه وسلم والذكر وأولى في لهده عمر وحال الناس بعد ذلك نعم وجمعوا بين الكلفين سواء
لأن سنة عمروار شببها وهو كذب شربي ولكن هناك قول آخر وهو القصيم لهذه الأقوال أن عقوبة شابد الخمر تعزيز لكنه لا تنقص عن الأربعين لأن أقل ما حصل أربعون والسدل لذلك بأذلة منها أنه لو كانت سقوبة شارب الخمر حدا ما أمكن لعمر ولا غيره أن يزيدوا ألا تكرارك؟ لو ذاد الماس في الزينة مثلا هل لأحد من القلفة أو من الفقراء أن يزيد حد الزاني على مئة جردة؟ لا إذا لو كانت عقوبة سيارة حمرة حدا ما أنكن بعمر ولا بغيره أن يريدوا هذه واحدة الدليل الثاني أنه لما خذ ركوبه الناس في عهد عمر جمع الصحابة وششارهم فقال عبد الرحمن بن عوو أخف الحدود ثمانين أخف الحدود ثمانين
فجعله عمر ثمانين فقول عبد الرحمن بن عود أقصى الحلول الثمانين يدل على أنه ليس بحد لأن الحلول التي يقول أقصى الثمانين والشأن الجديد أي حدث هو الثمانون؟ القدس فعل أن ما دون القدس ليس بحد يعني ما دون الثمانين ليس بحد وقد اتفق البخاري ومنثم وغيرهما على أن الناس يعاقبون على سبل الخمس في آية الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بكر وفجأة من ثلاث يومات يعاقبون عليه بإيش؟ بأربعين ندر أو ثاني الأربعون حدا لكان خف الحدود أربعين واضح؟ طيب الدليل الثالث ما ثبت في البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما كنت خيوقين على أحد حتى سيموت فأجد في نفسي إلا سارق القمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسنه يعني يقول إلا قطمها هجا على الإنسان فمات فإني لا أجد في نفسي هذا شيئا
وش السبب؟ لأنه مات في الحد والحد حق وكما قال القطة من مات في الحد فالحق قتله إلا شارب القمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه وهذا نصف طريق من عبد النبي طالب في أنه أي حد القمر ليس بحد أي عقوبة شارب القمر ليست اتحاد لان معنى لم يثنه يعني لم يستطع فيه طريقا محددا لا يزاد ولا ينقص ففهمتم يا جماعة وبهذه الثلاثة البدلة يتبين لنا ان عقوبة شارب القمر ليست اتحاد فاذا قال قائم قولكم هذا فيه مكتب فيه مكتب عظيم لأنه يجب أن يتفايا الناس في سر القمر فالجواب أن الأمر في السلاح دائم لأن قولنا هذا يقصد أننا إذا رأينا أن من المصلحة أن نزيد على أكثر على الثمانين يجوز لنا ولقاء يجوز لنا لكن لو قلنا أنه حق
ما أجد أن أجاوزها لو يستطع في البيت عشرة من دعوة نعم لكن هذا القول الذي نقول به هو الذي تفضله المطلح وهو أمنه إذا رأى المحاكم وطبعاً نعم الحاكم الحاكم الذي يحكم بالشرط لا بالهوى يحكم بالهدى لا بالهوى إذا رأى أنه يفرر أن شارب الخمر يعاقب بمئة جلجة أو مئتين ويزيد على ذلك مثلاً حدثاً أو ما أكثر ذلك فإن هذا لا بأس أبداً فإن هذا لا بأس أبداً أما أن يقال مثلاً يدلت ثمانين جلجة أو أربعين جلجة ولسيما إن قد تكون الجلجات أيضاً ليست كشيء قد تكون ليست كشيء لأن نسمع عن بعض الناس إذا جلد يدل ويضربونه بالتوطي يسلطونه ثلاثة نعم بحيث انه ما يحدث ثوب نفسه ما يخص بالضرر فهذا حرام ولا يدود ولا يؤدي الى ولا يؤدي الى مصلحة ولها بعض المسلحين اذا انتهى ركب سجارته وفحط على السرطان نعم تحد يعني كل هذه من الامور التي يجب على الناس
إذا ضعف الإيمان أن يقوى رابع السلطان وهذه القائدة مأقودة من سياسة عمر رضي الله عنه إذا ضعف الإيمان فيجب أن يقوى رابع السلطان لأن عمر لما كثر فرق الناس لها معنى أن الإيمان ضعف عند هؤلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لما ضغط من هؤلاء ما لقنه مر زاد في ردعهم زاد في ردعهم ولما كثر الطلاق الثلاث بعهود أنظاه عليهم حتى يكون فيه ردع لهم حيث سعدلوا ما جعل الله لهم فيه أناد فالحاقل إنه يجب أنه إذا ضغط وادق الإمام أن يقوى راجع السلطان وأما أن يضعف هذا وهذا فإنه مكتب لهم الله سبحانه وتعالى
فهو رأى ولك الوقت إن الثمانين ماهي آية صادقة. داخل من قط ملكه في يوم الآية ما كنا نواصل. نعم. نعم. لو وصل نعم. يصل إلى القتل. وحريم عبد الله من عمره. إذا شرفت أجنبه. ولكن بعد هذا الحديث صححه بعض من الحكيم. ومن من صححه المحزن. ولكنه مع ذلك الحديث نافع إجلدوه أربعين إجلدوه ثم إن شرب فإجلدوه ثم إن شرب فإجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه نعم يقتل في الرابع فأبن حاجز وجماعة يرون أنه يجب قتله في الرابعة إذا كان يجلد في كل الثلاثة السابقة وشيخ أسامي يقول إن يجلد يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه فجعل الرحمة الله حين يفعلهم من داب التعذيب فليكتر إذا لم ينتهي الناس في الجنون وليس هذا الأمر من أكبر لو نكتر هذا الأمر وصار من جلس ثلاث مهارات في الحد في الخمر قتلة الرابعة لك نحو ذي قدر ويعرف الناس أنه ليس الأمر الهيئ لكن الناس الآمنة على الأجدادين انفتح عليهم البلد من كتجانهم صاروا يتمرون
في البلاد الأخرى ويسافرون إليها ويرون أنه يجعل على ماردة الأقرب وعلى طاولة القهاوة فصاروا لا يرونه شيئا في غير البلاد التعودية والحمد لله وإنسى الله يثبتها ويديم عليها النعمة ويزيد غضب في غير البلاد التعودية تثبت القهاوة وجابت ببطين وجابت برد خمر وجابت من جاب شيئا ولقى لا يوجد شيء في الطائرة السعودية التي يقدم المضيفون أو المضيفات كروس الخمر مع أكواب الشهر هذا شيء مشاهد تجد هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى هذه الزلاب وهي الزلاب التي تنتمي إلى الإسلام أيها المعارفة ماذا يقول شأن الخمر في نقودهم وهم يرونه بهذه السهولة نعم لا يكون شيئا لأنهم يقولون مع كفر الإنسان يقل الإعجاب فالحاكم من هذه المسألة لو تبقى بأن الإنسان الذي يجد في الخمر ثلاث مرات ولا يطوب يقتل فكان هذا طيبا وكان هذا طيبا وفيه مفاحة للمسلمين حتى للذين يهوون السر فيه مفاحة نعم
يجب أن نتحدث عن هذا الحديث للتعزيز إن شاء الله مشترط طبعا كما أثمر علينا في أول الحلول أن يكون النساء عالما أم لا؟ فإن كان جاهل مثل أعطي شيئا من الخمر وهو لا يدري معه فشربه ثم تكر عليه عبوضة أم لا؟ ليس عليه عبوضة طيب إذا كان شيء يذكر إن أكثر من وَلَا يُذْكِرُ إِنْ أَقَالَهُمْ نعم هل يحرم لما يحرم؟ يحرم ولكنه إذا شربه ولم يقرأ فإنه لا يحذر يعذر تعذيراً يعني حتى قالوا قالوا بأنه الحذر يعذر تعذيراً يمنعه عنه يعني هو فعل معصير ولكن لا يجب على الحذر لماذا لا يجب؟
لأنه مات لكنه حرام عليه وأظننا قد نتهناكم على خطأ فهم بعض الناس في الحديث ما أكثر كثير فقليل وحرام حيث ظن أن ما اختلط بالخمر القليل يكون حرام أم لا؟ وبينا أن هذا ليس صحيح لأن بعض الناس إذا كان الشراب فيه مادة من القمر ولو قليلة فإنه يكون حراما لحديثنا أفكر في رموح فقالينه الحرام ولكن هذا ليس بصحيح لأن معنى ما أفكر فيه فقالينه الحرام وماذا معناه؟ أن الشيء الذي إن أثرت منه الشراب وإن أخذت منه يحرم عليك قليله لأن ثرب القليل يؤثر إلى ثرب الكثير فمنع القليل إذاً من باب السجد الزراعي لكن خمر اختلط بغير الخمر ولن يؤثر له أثر فهنا لا أثر له لأن الحكم يدور ما علته وكما مر علينا في كتاب الصهارة أنه لو أصاب الماء شيء من النجاة ولم يؤثر فيه
فما حكم هذا الماء؟ طهور قل لنا الثلاث طهور لأنه ما رهر أثره ثلث فيه فذلك ما اخترق بالخمر لا يكون حراما إذا لم يظهر في ذلك أثر الخمر وهذا الذي ذكرناه موجود حتى في كتب الهقر حتى في كتب الهقر على أنه إذا لغت شيء بخمر ولم يظهر له أثر أو اخترق فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا يحرم أما إذا ظهر آخره برائحته أو طعمه أو آخره استفى فلا تكفي أنه محرم ولا يدفع يأكلها شيء من القمر أو الكحول هي نفس الشيء إذا لم يظهر فيها آثار فهي نفس الشيء الغريب أن الغريب أن الغريب يقول إذا أثر منه ما أبي ترك الله إلا ما زاد عن الآثار يعني يريد واحد ولا يريد الآثار سرب القمر جائماً
إلا إذا زاد عن عدده. يكون الزيادة عن عدده تستجيب لغيره. بقوله إنما يجد ﴿ آية: المائدة 91 ﴾ ذكر الله وعن الصراط فهذا السعيد لا ينقذك إلا لمن تناوله شربا أو أرضا أما من تطيب له أو تجاوى به فلا يستشمل ولهذا أنا ما أرى أن أحرام الحزن يمنعنا منها وإنما أرى أن ألوى عنها أو لا إلا إذا احتاج إليها في تطوير الجروح فلا بأس لأن هنا حاجة واجتنابها تورع عنها وما كان اجتنابها تورع عنها فإنها تبذل الحاجة بقي علينا إن بعض الناس يقولون إن طريقتهم هذه أو أسيارهم هذا ينافي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخمر إنها داء وليست بدوة
إنها دائم وليست بدواء فإنها دعاة كون تقول إن تطيع الدروح هذا إنه دواء هل يخالف الحديث؟ فنقول الجواب على ذلك إنها دائم وليست بدواء بما إذا تغنلت أثنى والفرحة فهي دائم وإذا لم تؤثر فإنها دواء والدليل على ذلك الواقع فإنها متحرة تقضي الجراثيم التي يمكن أن يخشى علىها هذا رحمته ولهذا أجاز العلماء أن الإنسان يتداوى بالنجاة لراحل الزدمين لراحل الزدمين لأن النجاة قليلة يشارك أن يقفرها عند إرادة الإنقلاب
أظن نحن المراقبة في التاريخ الماضي أسبوع أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر أكثر في هذا البلد إنما هو عدوان قار وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائر ولهم شوكة لهم شوكة يعني معناها قوة ومنعة فيخرجون على الإمام بتأويل سائر هذه أربعة قيود قول لهم شوكة ومنعة ويخرجون على الزمان ثلاثة فهو بتأمين أرض ثلاثة وسائر أربعة فكبار الزمان إذا اجتمعت في السوق الأربعة فإنهم بغاء وإن شئنا ندأل قوله يخرجون على الزمان غيدا خامسا فلبأت إن هؤلاء هم البغاء فقولنا قوم يخرجون على الزمان
خرج به ما لو كان الخروج على غيره مثل أن يخرج على أمير من أمراء البلد أو ما أتى ذلك فهؤلاء ليسوا بغاة ليسوا بغاة وقد قال القطاع إنه إذا كل شرط منها عملوا معاملة قطاع الطريق فهم يكونون هنا قطاع طريق يعني حكمهم حكم المحاربين فيستعمل فيهم ما تبقى من العقوبات الأربعة المتنوعة
