المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ الجنايات

07

⏱ 1:30:48📝 7,164 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

فهذا يدل على أن المسألة اشتهرت وحين عيد الله حاجة إلى تفراد الإفرار أو ترداده لأن مثلاً الآن فيها قرائم تؤيد الفحوة أم ليلاً فنعبد العذر وعندما اشتهرت المسألة فإن من أولى الإفرار لعله يرجع فيحصل السفر لأن السفر مظلوب لما لم ينكشف أما إذا انكشف العمر فإنه لا شك أن تقوث الحكم يحصل بواحدة لأن الإنسان إذا شهد على محل واحدة فقد تم الإغراء هذا القول الذي أراه أنه يقرر بينما إذا اشتهر الأمر وإذا لم يشهد أيضاً يعني كمان هذا بضاعة الجامعة للعبد الله فإنه إذا اشتهر العمر ثم جاء وأقر عندنا ولم نعمل بإظهاره ماذا يقول عندنا المجتمع هذا الحكم؟ يتعاون يقول هذا الرجل مشهور وذهب وأقر عند القاضي ولم يحد معنا أثنى المسألة ففي ضولة الثلاثة العينية فيحصل بهذا مبتدأ

فالصواب في هذه المثلة هو أن الأمر تكرار الإقرار وعدمه يرجع إلى أي شيء؟ إلى القراءة والإشتهاد. ما تشتهر فإنه لا وجه للتكرار. أين حدثنا البين؟ البين لا بد أن يكون رجالاً نعم إذا لم يشتهر ولا يوجد حد إلا بالتفاضل ما رأى البيناة لابد أن نكون رجال لقوله تعالى هل لا جاءوا علينا لولا جاءوا علينا بأربعة شهداء بأربعة شهداء وأربعة عدد لمدفعوا ليمانا

نسمعنا الأخوة أيضاً لابد أن نكون بصريحة الذين وشهالتهم بالصديق أن يقولوا جميعاً بشهالتهم رأينا ذكر هذا الرجل بفرج هذه المرأة نعم ويحتاج أن يقولوا كلمة المكهلة ولا مفلادهم قولاً إن قالوا يا رجل من بعد التأكيد طبعاً هذه المسألة يفعب جداً أن تحدث ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يفت تسجينها في الشريعة الإسلامية عن طريق الشهادة وهو في القرن الثاني يعني كما تذكرون في المضى وشيخ الإسلام يقول هذا الكلام فيه فالظاهر أيضا أن ما بعده كذلك لكن ما رأيكم هل من قبل تسوي إلى الآن ما يمكن أن يتطلب على هذا؟ ما أظنه يستفضل لأن اللي ما تستفضل عليه العين ما تستفضل عليه الآلة أولا كيف؟ ما أظنها ها؟ إيش هو؟ إن كان يفتط بين الفوضى الآلة المثورة إيش؟ ها؟

وإذا كن يشاهد الذكر في الفرش، طيب أفكوه، لفتهم صلاة، نعم؟ ما أظن لها أعظم، ما أظن، لا لا ما أظن، هذا، ولهذا الظاهر، والله أنا من هذا مات، بطريق البيئة، فإذا قال قائم، إذا كان لا يمكن تدور، كيف يقولون الله لو لا ﴿ آية: النور 13 ﴾ وقلنا لنا وقال فإذ لم يأتوا إذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله منتالبون وهذا يدب على أن الأمر إما منتنع أو سبب منتنع والله ببركة وتعالى قد يقول الشيء من باب التعجيب لأن هذا ممكن طيب لو جاء أربعة يشتغون بهذه الشهادة

هل الحاكم القادم أن يفرقهم ويستمت الشهادة من صحيحه أم لا؟ نعم؟ أم لا؟ أم لا؟ أنا عندي أن هذا محل الارتياح والعلماء يقولون إنه إذا ثابت الشهور فلا بأثنان يفرقهم ما معنى يفرقهم؟ يخلق الواحد يجيبه على حدة ويقول تعالوا إيش رأيت الأمر؟ يمكن أن يقول أثناء مبنى الرئيس كذا أن يجد داني ويشغف ألا وشهد مخاعب إن أحدهم أحدهم كذب كذب الله أما الطريق الثالث في إسرائيل لا يستطيعون للدناء وعلى أهل الله فهو الحمل الحمل والسليل على أنه نحن طريق لا يستطيعون للدناء حديث الحمد رضي الله عنه قال إذا قامت البينة أو كان الحبل الحق لأن الحمد ومن سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يمكن الحمد بدون جماع هذا في الغالب وإن كان قد يوجد لكن العقل ما يوجد إلا بجماع ولهذا فهو طريق الاستيقاظ إلا أن المرء في ذات دعاة يحب يربع الناس مثل وقالت إنها

تحملت بناء الغزو وهذا ماذا؟ فإنها لا تحب أو قالت أنها أكرهت على هذا الشيء فإنها لا تحب وإذا برأت الأجوبة تحب تحب الله لكل وظينا أن الحمل مما يثبت بين الحد ولكن مع ذلك نقول إذا ادعت المرأة شبهة أنه لا يقام عليها الهدف لأن الأخذ براءة الزمة ولما يروى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ادروا الحجوجة بالشبهة عندنا الآن تعليم ودليل الأخذ براءة الزمة وعدم الجنان والثاني الحديث وإن كان فيه نقال ادروا الحجوجة بالشبهة فعلى هذا نقول إذا ادعى شبهة فإنها ثوبة ولا يقام عليها الحد إذا أنت تدعي بأنها غذبرة على هذا الشيء غذبرة على أن جازني بها غدل وحطل الحمد ففي هذا الحال نقول ليس عليها حد لأن هذا أمر منه وأنه إذا أقرت ما نفت

يعني ما ادعى أنها مكرهة ولا ادعى أنها ضائعة فإن الحملة بيئة إذ أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق حملا إلا من جماعة إلا أن يكون ذلك آية فتثبت كما في قضية مريم حد القدر فليس هذا المبالغ الفقير وإنما من الباب أنني لا أظن أنك تفضل نظرا إلى أن هذا الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام لا أظن في هذا الشيء فيحشى أن يكون هذا قال إنه فرق وهو لم يفضل وفي ذلك أيضا في مثال الثالث القول بأنه إذا رجع عن الفرق فإنه يقبل يقبل رجوعه صحيح بذلك أنه لا يقبل رجوعه

لأنه وهو الزلان في قضية ماعز أن بعض العلماء يقول إذا أقم الزان على نفسه بالزنا ورجع فإنه نكبت حتى لو تثبت ذلك عند القاضي واشتهر بين الناس ونابط إلا أن يقام على الحد يقولون إذا رجع فإنه نكبت وبالحقيقة أننا لو اعتذرنا على القول كان فيه من المفاهد شيء كثير لأن كثيرا من الناس يقع للشيخ ثم يقر فيه ويأكل هذا الأمر ثم ينكر فالصواب أنه لا ينبغي عنه الحد برجوعه والاستدلال بخصة ناعز بذلك لأن ناعز لم يرجع لكنهم حاول أن يتوب حاول أن يتوب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لفركموه يتوب فيتوب الله عليه أما رجل يقول راجع أبدا ما حطر مني هذا الشيء بينهم فرق بين اللي يقول ما حطر مني هذا الشيء وبين اللي يقول حطر مني ولكن أنا وريد أن أحاول التوبة

بإدارة هذا الشيء عن نفسه بالتوبة فقصة الماعث ليست من باب الغفور بل هي حقيقة من باب الإقرار ولكن مصير يقول هل لا ترسمون يفوق فيتوب الضارض عليه والمنكر للشيء بعد إقراره بوقوعه هل هو تائب منه؟ ليس التائب الحقيقي بل إنه يريد أن ينكر هذا الشيء والتائب معترف بالدم منتركم بالذنب ناظم عليه وعاظم على أن لا يعود وكذلك أيضا في موضوع السرقة وغيرها لكن السرقة لا يقبل رجوعه بالنسبة للمال وعندما يقول أنه يجد الرجوع لا يقبل رجوعه بالنسبة للمال ولا يقبل رجوعه بالنسبة للحفظ فإذا جاء السارق وقال نعم أنا سرقتها من هذا المكان وفتحت الباب

ووجدت السندوق وفتحت السندوق وكفرته ثم فرقت وفرقت كذا وكذا من الزراعة وثبت ذلك عند القاضي وقال اختروا يدهم حاكما لذلك فقال الآن رجاء عن إفراؤهم نابت الآن فرقت وإذا ينشئ على رأي سقى رحمه الله يقول إن الإفراؤ يرتفع لردوح إلا بالنسبة لحق الآدمة وهو المؤكد أنه لا يضل رجوله وهذا لا شك أنه فيه من الثلاث أو ما فيه والصواب عدم ذلك ورئيس هذا الموضوع لا يضل رجوله نعم نعم نعم إذا ساب لا يوقع معه الحق بل إنه الصواب في مثل المقرب أنه إذا جاء كاتباً يريد الخلاص فإنه لا تجعل الحد ويعفى عنه يعني يخير الإمام أو الحاكم بين أن يقيم عليه الحد وبين أن لا يقيم إذا جاء فائدة نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

كأنه يطالب بإقامة الحج عليه ثم أنه إذا كان سائباً صحيح هذا المسألة أن الإمام مخيّر بين أن يقيمه عليه وبين أن يقول اعمل لنا الصالحات كذلك ثم قد أتت رجل بريد جاء وقال يا رسول الله إني أخذت حداً فقال سأقيمه عليه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام صليت معنا قال نعم قال إنه لا يزيد من السيادة فالإمام مخيّر في من جاء سائداً وأما إذا لم يأتي سائداً ولكنه قد رفض الصنفة ثم أخذ وقفض فهذا يجب أن يكون سائداً نعم؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتى ما طالبت بأن تصيب الزمالة حتى وهي آمنة وأجلها حتى طلع الولد ثم حتى تصطمه ثم أخذ به إليه رسول وفي يديه كسرة قد أكله هنا كيف تصيب الزمالة؟ نحن قلنا أن الإمام مخير بين أن يقيمه وأن لا يقيمه هذا هو قول الغالب في المسألة إذا جاء فاعل ولكن الفاعل إذا أثر

على أن يطهر والظاهر أنه يجب أن يوافق على هذا الشيء إذا ما أراد أن يقوم عليه الحد ولهذا أقضلهم ما أرغب عنه أقضلهم ما أرغب عنه أقضلهم ما أرغب عنه هو في الرابعة إن شاء الله خمن فقام عليه الحد حد القذف أولا تعريف القذف القذف في اللغة الرمو القذف في اللغة الرمو وفي الشرق هو الرمو بذنى أو رواه أي يغني شخصا بذنى أو رواه فيقول يا زامد أو أنت زامد أو يا لوطي أو أنت لوطي أو ما شاء الزالب هذا هو القذف

وهو من كباره السمو بالنسبة لمن كان محصنًا لما هبك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتهمه السبع الموجقات وذكر منهم قد المحصنات الغافلات المؤمنات ولطوله تعالى هو الذين يرمونهم اثناء ثم يماتوا بأربعة سهداء فجربوهم ﴿ آية: النور 4-5 ﴾ إن الله أعطوه رحمة عندهم يا قدران طيب يقول القدر له صديق وكناع صريخ القدر ما لا يحتمل سواه كل رقم لا يحتمل سوى القلب فهو صريح مثل إيش؟ مثل الزنا واللوار وأو من الفاحشة أيضاً إذا قال أنت تفعل الفاحشة فإنه يعتبر صريح أما الزنا فهو ما يحتمل

ومثل القطعة الأوليامية منها قولهم يا قحفة كلمة قحفة يقولون إنها من التناس عند الناس الآن الظالمة صريحة وقريبة صريحة لأنهم ما يعرفون معناها الأصل معناها الأصل العجوز القحفة يعني العجوز إذن، يجب أن نقول ما أعرفه في الصين يا قحفة؟ على كل حال، عندنا قريباً من الصريح يعني لا أحد يعرف معنى قحفة في اللغة العربية في معنى المرأة الكبيرة، مثلنا لكن كذلك أيضاً يقولون إنه قالوا للرجل للمرأة أنت فرحت زوجك يقول من هذه التناية أن الزم يعني كانوا بأمتزانية مع أن فرحة زوجك عندنا وفي عرفنا فعيدة جدا من من إرادة القدس أم لا؟ الغالب أنه فرحة زوجك يعني بالكلام في الزوج ورزمنا بأن تتمالك على الزحشة بالنسبة لك هذا كل حال هذا المنزل المعروف

وكذلك الثقب وبإمكانكم ترجعون إليها ولكن القاعدة الظابطة في هذا الشيء أن نقول ما لا يحتمل إلا الزنا أو اللوارثة هو صريف وأما ما يحتمله وغيره فهو كناية وأن ما لا يحتمله مطلقا فهذا ليس بشيء ولا يمكن أن يكون على أمن قدر إذن ما هو الفرق بين الصريف وبين الكناية من جهة الحكم؟ السريف هو الذي يكون قلباً بمجرد النط به والكناية لا يكون قلباً إلا بقرينة لا يكون قلباً إلا بقرينة مثل القرينة أن يكون هناك مشابهة بين هذين الرجلين الواحد منهم يتكلم بالآخر فقال هذا القول الذي يحتمل هذا وغيره مثلاً عندنا كلمة محمد ماذا تعني؟ قريباً من الصريح هذه إذا قيلت في مقام المشاتة والغلط يختم لها بحكم الصريح وفي غير هذه الحال لا يختم لها بحكم الصريح لأن المخلط معناه الرجل الذي فيه خصائص المرأة خصائص المرأة الفلقية

ليس الخلقية يوجد بعض الناس غدل لكن قبائلهم قبائل أنسة يسمى هذا مخنة يعني ليس ذكراً ولا من جهة الخلق هو ذكر من جهة التخلص هو امرأة وأنا أذكر من بعض الشيانين هناك حتى بكلامه تجد أن كلامه كلام امرأة حتى في كلامه وماذا يفعل؟ هذه أسئلة أول مرة لكنها في الحقيقة مسلقة في أرضها هذا معنى محمد في اللغة العربية لكن إذا جاءت في مقام المشادة والغرض نحكم لها تبيان بأنها صريحة طيب هذا الضرر بين الصريح وبين الكناية أن الصريح يكون ضرراً بمجرده أو مجرد نصبه وأما الكناية فلا بد لها من قرينة نعم حد القدر يعني العقوبة التي قدرها الشارع إما ثماني جلدة وإما أربعون جلدة وإما ثعبين يعني القادر يحدث بثماني جلدة أو بأربعين أو بيعذر أرجو انتباه جماعة

التغيير أما الأول سيقول فالأول قلب المحطم وهو الفرد المسلم العاقر العفير الذي يجانع مثله الفرد اشتراكا من العبد وإنما لم يكن العبد محطم لأن العبد لا يلحقه من العاظ الزنا مثل ما يلحق الشهر ولهذا يذكر أن هندا من تعتبة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع إن صح الحديث وهو يبايع النساء قالت أوتد من الفررة يعني كأن الزنا عند الحرائر يعني أمر مستحيل لكنه بالنسبة للإمام كثير فلا يلحق المرأة التي ليست بحرة أو الرجل الذي ليست بحرة لا يلحقه من العار بالزنا مثل ما يلحقه فلذلك لا يكون مصطنعاً المسلم ضد الكافر فالكافر ليس مصطنعاً ولا مصطنعاً لهم فإذا قدر رجل مسلم كافراً

فإنه لا يقام عليه حتى لأنه لسه بمحفظ العاقر ضد المجنون لأن المجنون حقيقة لا يمكن أن يكون محفظا لو أن أحدا واضغه بأنه يزني يلحقه في ذلك العاقر لأنه مجنون فلا يضبطه ولا يدلسه العفير احترازا العفير معناه المجنون والبعد عن هذه الفاحشة وضده من كان متهما بها فإن هذا ليس بنفسه والسبب في ذلك لأنه ليس تبنيته هذا الإنسان المستحق للتبنيه بسبب أنه متهم به كالإنسان العكيم أيهن أشد وقت العفيث أشد وقعاً فلهذا نقول أنه لا يوجد نفسه فصارت الشروق أربعة إستاذ الخاند الذي يجامع مثله أما الصغير فإنه ليس بنفسه من ولي كان مثله؟ يقول بالنسبة للرجل من ثمن لبعثه

والنسبة للمرأة من ثم لها تسع ثلاثين لأن مثل هذا يمكن أن يأتي النوع مثله أما من قبل ذلك فيدعوهم أنه لا وجانع وأنه لو جانع فإنه لا يتلذل فيه تلذل الإنسان الكبير والله أعلم هذه ترجع إلى دراسة هذه الأمور من الناحية الطبية لكن نحن نتكلم على كلام أهل الفقه فإذا وجد مثلاً شيء يخالف هذا الكلام من ناحية طبية فمعظم هذا الواضح نعم نوع شرط البلوغ ليس بشرط ولهذا قلنا الذي يجامع مثله أو يجامع مثله وإذا كان يخبير هذا نعم إذا كان يخالف الفقه هذا شرط لأي شيء للإحكام؟ لجهد الثمانين لجهد الثمانين الإحسان شروطه خمسة فقط الحرية والإسلام والعقل والعزة وضموغ سل بجام عظيمة نعم أما وجوب الثمانين فهو إذا كان نقاضفه فرا طيب أما الأول وهو شراب الإحسان

فوضعوا الثلاث فريد والذين يرمون المصطناة ثم لم يأتوا بأرضاك سعداء فجددوهم ثمانين جلد فجددوهم أي الذين أرموا المصطناة ثمانين جلد أما اشتراط الثون القادس ثرا فجد ثمانين جلد فهو في القياد قالوا لأن الرقيق إذا ذنى ماذا يجب عليهم الحد؟ النفل أم لا؟ قالوا فكذا يتنفق حد القلب بحقه كما يتنفق حد الذنى فاهم هم؟ ماذا يجب عليهم إذا؟ الحر قياسا على ما إذا ذل طيب ومن العلماء من يقول إن هذا القياس لذل قبيل وأنه يجب على قاضي في المحطن ولو كان عبدا يجب عاريه ثمانون جلد واستدلوا بعموم الآية والذين يرمون المحطنات وكلمة الذين اسم موصول يزير عموم فيشمل

كل ما رمى المحفنات والذين رمون المحفنات المنهجة باعتجاب فهم رمون ثمانية طيب أما القياد فيقولون إن هذا قياد معفاد لأن وجوب الحد على الزاني لتطهيره ووجوب الحد على القادر لتطهير المقذوب أليس كذلك؟ لماذا في ربنا هذا القالب؟ كما يتدعو المقذوف وعرض المقذوف يتدمن سواء كان القالب فرداً أو عبداً بخلاف الزنا الزنا بالنسبة للأحرار ليس الزنا بالنسبة للأرض أن القالب ما ذنبه إذا كان القالب رقيقاً هو توفى يلحقه العار وإن كان القادس رقيقاً أو ثراً وذلك يستحق في هذه المثلة أننا لا نشترط لوزوب الثمانين أن يكون القادس ثراً وعليه فالثاني قذفه محطاً إذا كان القادس رقيقاً يلقى على هذا الصوت الثاني موشل الثاني أربعون جلدة قذفه محطاً إذا كان القادس رقيقاً

هل تجدون؟ بناء على أي شيء؟ بناء على قياس حد القصر على حد الزنة حد الزنة في نفس القرآن أنه نصف ولكن ما نقول هذا القياس ليس بالصحيح وعلى هذا فيقصد القسم الثاني الذي هو أربعون جزة ويقول حد القصر ثمانين جزة أو التعذير فقط على القول الغالي الثالث قدف غير المفق وموش الثالث التأديب قدف غير المفق والتأديب سيعطينا إن شاء الله أنه التأديب وأنه يختلف بحسب الحال قد نحتاجه إلى جلد أو إلى حد أو إلى توبير أو إلى خصم من راتبه أو غير ذلك يحكينا إن شاء الله من بعد طيب إذا قضى إذا قدف شخصا غير معين ينقل واحد من هذا البيت زاني شطير يصدر تعزيز يعذر لأنه ما عين أحد لحقه العيث والعاطف إذا قدف أهل بلد عامها فكلها هل بلد زنان نعم

الحكم يُعذر لأن حمد الله صلى الله عليه وسلم هو حكم الآخر مهما كان كذلك لو قدف جماعة بوقف وقال مثلاً كل اللي يعملون كذا وكذا كلهم زنا أو كلهم عائلة الأبوطية فإنه يُعذر لأنه لم يقتل شخصاً معيناً وهو العار لا يحق مثل هؤلاء حتى لو قال الكلام ما حدث يعني يسونه بعيد نعم نعم نعم ما يرجع لأن الزانب هو لأنه انتهى في عرضه هذا قد يكون هذا باختياره قد يكون المذني فيه باختياره ومع ذلك يجب الحد نعم فهي تظهر مولود لكن حماية عرض النار لقبض حماية عرض المقذوف هذا هو الأفضل ولهذا أرى بصورة عن المبهر إذا سمع قرآن لطالب المقذوف فإنه لا حد عليك فإن مبدنا فهو واجب في كل حالة حق النار هنا طيب المؤمن الآن الذي يتبين عن هذا ألاحظوا أن الحقيقة أننا ما وسعنا

المباحث هنا لأنهم يقولون لنا أن أصول الدين لا يحفظ عليهم الفقر لأن أهم شيء عندهم الأطول نعم أهم شيء للثباتة لكن يقولون لأن عندهم الآن حفظ دين فقط وبالنسبة للأفراد فقط واحد لكن في كمية الشريعة كامل أربعة أو خمس خمس حفظ ما يمكن أن تجعلهم هؤلاء مثل هؤلاء؟ لأن منها مثلاً وهو مهم جداً إذا قاتل الإنسان نبياً لا نقول حد القتل فمن جلده إذا قاتل نبياً فإنه يكفر كفراً مفجراً من الله ويطالب بأي شيء يطالب في الرجوع إلى الإسلام وهل تُقبل ثوبته أو لا تُقبل؟ يقول سيخل سامح مولاه إنها تُقبل ولكنه يجب قتله تُقبل ويجب قتله لأنه تُقبل فلا يُقبل إذا الكفر حق لله لكن القتل حق لمن؟ للنبي والنبي لم يُقبل هذا الحق

وعلى هذا كل من تب نبياً بقدر أو غيره فإنه يكفر ثم يضال في الرجوع للإسلام فإذا رجع قتل حداً وطول رأسنا الله والصحيح كذلك أيضاً من قدث أم نبي من قدث كل نبي فإنه يكفر لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا النبي مكتمل أن يكون ولد ذنب ولله عز وجل وهذا كفر كذلك أيضا من قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقف أن من قذف عائشة فلا شك أنه يقف من قذف عائشة فيما برآها الله منه فلا شك في كفره لماذا؟ لأنه كثير بالقرآن لأنه تثيب القرآن لكن من قدف آئشة بغير ما برأى الله منه أو قدف غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالثواب بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام أنه يظهر وأنه يكون غيره لأن هذا من أفلغ الدين هذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان زوجاته ما ينزل المسلمين إلى وجههم بعده

غايبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام فكيف يجيب بالله من يقول إنهن مغايب فلذلك الصحيح محترف يقوله فأليه نقول من قلب نبيه أو أمه أو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولا ينسحب عليه هذه الأحكام بالجد وإنما يقال رجع إلى الإسلام من جديد هذا يعذب من يستحق التأثير من من يفهم وفد بالتأثير لا حتى القبنة إلا بالزنا أو الجواس أما غيره يعذبه لو كان مثلاً يا سبوب مثلاً يا غشاش يا يهودي أو مثلاً ما بس إلا إذا رمعه جملة رأى الإسلام فإنه يبوغ بها أحدهما إما أن يكون ذات المخطوف يهودي أو رمضاني وإلا يكون هذا

أولاً حدث السرقة تعريف السرقة تعريف السرقة تعريف السرقة حدث السرقة إلى آخرين أولاً السرقة دفتها يدل على السرعة وَمِنْ مُخَوِّرُ فَارَقَهُمْ نَبَرًا فَيَنَظَرَ إِلَيْهِ بِسُرْعَةٍ وَاسْكِفَةً وَمِنْ يَا فِي اللُّغَةِ أَخْذُ النَّالِ بِخُفِةٍ وَأَمَّا فِي الْفِلَاكِ فَإِنَّهَا أَخْذُ النَّالِ على وجه الاحتفاء من مالكه أو نائبه أختمام على وجه الافتفال من مالك أو نائبه فالفرق إذا بين اللغة وبين الفلاح أن اللغة أعم فمن فرق شيئا ولو من غير مالك أو نائب المالك فهو فارق في اللغة أما بالفلاح فليس بفارق فلو علم مثلا

أن هذا الذي يجهل الشرق ليس ملتلاً وليس له عليه ولا إذن فطرقته فذلك ليس بالطريقان وليس بالعكس وهو في الواقع سارقاً ولهذا يقول العوام السارق من السارق للوارث من أبيك لأنه طرق من غير مالك من غير مالك ولا لا إذن ولكن كلامهم هذا ليس صحيح لأنه حقيقة ما يجب عليه القبض لأنه لا ينطبق عليه لأنه سرق في السباحة إذن السرقة في السباحة أخذ المال على وسط الاستثار من مالكه أو نائبه فقونا أخذ المال حرج به ما ليس بماله وهيك بسرقة مثل ما لو سرق خلبا الكلب ليس بماله أو سرق خمرا الخمر ليس بماله فلا يعتبر ذلك سرقه وإن كان له رطيمة يفرضنا من سرق خمرا وهو في بلاد غير المسلمين يعتبر عندهم له رطيمة ولكنه سرعا

ليس بنام فلا يسمى ذلك طريقهم لو سرق حورهم صبياً من أهلهم يتضل الطريقات لا لأنه ليس بنام طيب قلنا أخنام يخضج به أيضاً ما لو أكله إنسان دخل على بيت محرق وفيه مثل ثمر وأكل حتى شد وخرج ما ينبغي يعتبر ثالثاً ما يعتبر ثالثاً ولهذا يسمى الثمر إنه ينبغي حيال الاستغراب لا يبدأ مثلاً إذا طار المخلوق يجي نصار إذا طار المخلوق وانخرج يجي نصار وإن أكل البعض يخرج بالبعض نقصا يخرج البعض ويخرج البعض بالبعض

إذا أكله ثلث، وهذا لا. إذا طولنا على وجه الاستفاء، لو أخذه لا على وجه الاستفاء، بأن أخذه عنه جهراً، فهذا لذلك ثلثة ويسمى غطاً، يسمى غطاً. كذلك لو أخذه على وجه اللائب والسهزة مثلاً يضحك عليه وأخذه منه فإنه داع لأبوه ثالث لأنه وإن أخذه على وجه القدس ليس بجانه ولا تبغاه إلا أنه مالك وليس بجاهه وقول المالك رابماً لو أخذه من غير مالكه أو نائبه فإنه لا يعتبر الثالثة ورد ذلك أن أخذه من غير مالك أو مالك أخذه من غير حزن إذ أن المال لا يكون مفردا إلا إذا كان عند من هو له أو من يكون مقاما إذا كان عند غيره فكأنه أخذه من غير حزن أما حد الثالثة فهي قطع الذين يؤمنون من مصدر الكهف

ثم قطع زجل اللسرة، ثم قطع العقد، وبعد ذلك إما الحصن حتى يتوب، وإما قطع اليمنى اللسرة، ثم الزجل اليمنى كما سبق على خلاف مفيداتك. نعم. طيب قطع زجل اليمنى من مفضل لسر. لطوله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَرُوا أَيْدِيَهُمْنَا فقطعوا أيديهما لو نظرت إلى ظاهر الآية الكريمة فقلت إنه يجب قطعوا الأيدي الأرض أليس كذلك؟ لا لا الثالث والثالث فقطعوا أيديهما أي كم؟ مضافة إلى الدين أليس كذلك؟ كم يصير؟ أرض على دين ولكن أنا أقول ليس كذلك بالإجماع بالنص والإجماع وإنما تُمِعَ الأَيْدِ هنا لأنها أُضِيفَت إلى متعدد والهُداف إلى متعدد ألا أصدق فيه؟ ألا أصدق فيه؟ هل جمع؟ فقوله تعالى ﴿ آية: التحريم 4 ﴾ أُصَغَر قلوبكما مع أنه ما لهم إلا قلبهم فقط ويجوز لكم تعالى القرآن يجوز أن تقول

يجوز أيضاً يدهما بالإفراد ولكن لا تقوى الجانب هذا الأول من مراقب قطع اليد السارقة دل عليه قول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 38 ﴾ سارق والسارقة فاقطعوا والأمر للوجود وقوله فاقطعوا أيديهما الآية عامة كلمة يده فيقصد أن يكون ذلك راجعا للافعين فيما ولكنه قد جاء فيه تراءة أخرى وعلى هذا ستكون الآية التراءة الثانية مبسرة لهذه التراءة ويكون مقصود باليد اليمنى ولأن ذلك أيضا هو الموافق للجنائب إذ أن الغالب أن الأخذ والإعباء يكونوا يؤمنون

فكانت هي موضع العقوبة دون الإخلاص ثالثا ولأن هذا أنكى وأبلغ في تأديب هذا الثالث أن نسقى مرة ثانية وفي تحديد غيرها أيضا من الفرقة وقونا من مصدر الكهف إلى لأن اليد إذا أفلقت فإنما يراببها الكفر بدليل أنها في الغضب قيدت في قوله إلى المرافق دون ذلك من نفس المفقد فلا يوجد منا فوقه ولا منا دونه ولكن كيف يكون القبر؟ مدى ما على هذا الوقت قال إنه يجب أن تنسف يده ويشدها رجل قوي حتى يتبين المصدر ثم تقطع بالسكين لأن السكين أبلغ في التحديد وعلى كل حال العلماء في هذه المسائل يتكلمون عن ما يعرفونه فإذا وجدت طريقة غير هذه الطريقة في السد كالعملية مثلاً قد تكون عملية

أهو من هذا فإنه مبين كذلك وهنا سؤال هل يدوس عند القطر؟ هل نظنه؟ أو لا يدوس؟ نقول بل يدوس لأن المقصود هو قطع اليد ويحكم مع الزنج وعدمه وأما إذا كان قطعها ثقافا فإنه لا يدوس عند الزنج وذلك لأن الجان في ذات القطار أذاق المجنية عليه الألم وفقد العقل فلا يمكن أن نخطر نحن على أحد الأمرين وهو قتله أما في ذات الحد فالمقصود هو القطر ويحصل ذلك ولو بالتبنيين طيب لو قال قائد فإذا يجوز أن نبنج الإنسان من دلجل في الزنا والقتل كي يقال يدود الله لا يدود لأنه ليس المقصود هنا مجرد أن يضرب الصوت المقصود أن يدوق الألم أن يدوق الألم بخلاف هذا فهذا لأجل إزالة هذا العضو الذي حصلت منه زناه وصريقه سيزال ذوقه

لأنه قال اقطعوا أيديهم فقط اقطعوا أيديهم وهذه حرف القبض ثانياً يقول كذب ما نسميه لأنه إذا لم تقيد في باب التيمون في آية الغوض مع أنهما من جنس واحد وهما الطهارة سيامهم طهارة فهذا أبعد وأبعد من ذا بأولى وهذا بالاستفاق أنه لا يوجد تقييم هذا بالاستفاق أهل العلم لأن السبب والحكم مفقود هنا السبب والحكم مختلف بينما أن السبب واحد وهو الحدث ومع ذلك لا يوجد تقييم لأنه ما دام الشرح خالف يعني جعل الحكم مستلفاً فإنه لا يمكن أن يلحق أحدهم بالآخر أي؟ أي؟ أين؟ الحديث ثم إن الحكم أيضاً هذا قاعدة معروفة في كل حكم إذا كان الحكم مستلفاً فإنه لا يمكن أن يقيد المطلق بالمقيد

لأن الحكم أصل لا يستطيع أن يكون من كما خالفه كما خالف الحكم ذلك الحكم المقيد في أصله فيخالفه أيضاً في وقته أتنامت بيان؟ ثاني تتعرف اسم الفاعل يعني الذي يطلب ولم يقل الله تعالى لو قال اصطراح بعد لكن قد يقال فيه مبالاة نعم لا ممعروف البنج البنج قليل جدا في ذاك الوقت البنج العام البنج الحالي ماهو ممعروف

يمكن أن نتابعه لأنه بعد الكتحات انتشر هذا لكنه بعد الكتحات حصل هذا طيب العلماء يقولون إنه أيضا إذا قطعت يجب أن تحكم وكيفية الحسن أن يغلى زيت على النار ثم يغطى أوسين يغطي صرف الجرائم لأجل أن تنفد أفواه العروف فلا ينزف الدم هذا ما يعني هل يوجد الآن خصوصا شيء يمكن أن يعتضى عنه إذا وجد شيء من يعتضى عنه فلا حاجة إليه لأن هذا لا شكل يؤثر على البرد لأنه ربما سنسلق وستأثر فنعرف أن الحال إذا وجدت في السد ما يكون مقامك فهو فعل قال ثم قطعوا الزجل اليسرى من مفصل العقب وهذا إذا جاءت إلى السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد قطعوا الزجل اليسرى من مفصل العقب لاحظوا أن العقب الآن لا بد أن يفصل

فيقطع القدم فقط وأما العقب فإنه يبقى لأننا لو قطعنا العقب زاد ذلك إلى قطور الزجر إلى قطورها على الأخرى وحينئذ يسعط عليها مجرد أو ربما يتعثر الزجر على الأخرى أيضا إذا كان الحمل عليها كله فلهذا قال العلماء إنه يقطع من مقصد العقب ويبقى العقب يبقى العقب مع الثارة وهذا أيضاً جاءت للسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرى بعض العلماء أن الحديث ليس بشابه وأنه لا يجب على الثارة إلا قطع الجنة فقط وإذا عاد فإنه يعذر إما بحبس أو غيره مما يكون بشر له لكن الإمام أحمد رحمه الله أخذ بهذا لغروب السنة به ولأن لذلك نظيرا وهو المحاربون لأن المحاربين تقع عيديهم وأرجلهم من خلالهم ومدام ورد له أصل أو ورد فيه عقوبة فإن الحديث هذا يتقوى لذلك بعد هذا إما حبس حتى يتوب إما حبس حتى يتوب

يعني عندنا على مذهل إذا سرق في الثالثة إذا سرق في الثالثة فلقص وإنما يحفظ حتى يفوت وبماذا نعرف ثوبته؟ هنا بانتقام لأن حقيقة الأمر كون يمتنع عن السرقة من قبل على أنه يكافر لأنه ما لم يحفظ ما سرق لكن يُعرف ذلك في استقامة حاله، وتنبذله على من نظره، فإذا علم أخرجناه، لكن إن عاد نعيد حدثه، وقال بعض أهل العلم بل تقطع اليد الوسرى ثم الزجل اليمنى كما ثبت، يكون إذا ثلث أربع مرات قطعنا أربعة هذا أيضاً ورد في حديث لكنه ضعيف جداً ولهذا لم يأخذ به الإمام أحمد رحمه الله ويقول بعض الناس أنه سمع قارئاً في المسجد يقرأ يقول الله أنه إذا فرح يقفز كذا يقول الله طيب إذا قفز عن يديه نأتي ونأتي بيتك نعم؟ لأنه يريد أن يقرأ اليد اليمنى ثم الرجل بيطرأ ثم اليد اليمنى ثم الهجر اليمنى

اليد اليمنى أولاً ثم الرجل اليسرى وبعد ذلك اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى إذا قطعنا اليد ورجل كوشون في يدنا صحيح يعني العام عنده انتباه سريع لكن ربما يكتشف بغير اليد عنده الرجل الآن يمكن يكتشف الرجل أو إذا كان في كينس بأثنانه يأكل أثنانه ينشد. قد يكون كل من الزهر ويأكل الأثنان. المهم أن هذا الأمر لا يمكن تثييب به أبداً. أن رجلاً في العراق قدم أحد السبراء البيتريطانيين إلى العراق وإلى على يده ساعة قبل تفضل تعافية يده ساعة فجاء السارق فسرق سرق من يده نعم من هذا الخبير هذا فالخبير الحقيقة منه

من يدي توقفها تماما أعلم عن الصحوش أن الذي يأتي بها له كلا وكلا ينام هو يضمنها مثلا ساعة لكن يهم من كير سرقها من يدي فلما يعلم عنها جاءها بالساعة وقال لنا الذي سرقتها قالوا كيف سرقتها قال لابن العلم قال نعم فلعطنا لك لما أعلم ما يعني يكفي نصدق هذا الإنسان طيب على كل حال هذه المسألة اللي هي الثاني والثالث والرابع موضع خلاف بين أهل العلم لكن مذهب الإمام أحمد أقربها إلى الثواث وهو أنه فقط اليد اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى

وهذا لو لا أنهم وراء المحاربين لقلنا أن نوادهم فطر على ما دل العزم عليه القرآن قال نعم لا ثبتت في الحديث طيب فالأول لمن سرق أول مرة والثاني لمن سرق الثانية بعد قطعه وقلنا بعد قطعه يعني لو سرق أولا ثم سرق ثانية فإن لا نقول فقطع يده اليمنى للسرقة الأولى ورئيس اللفة للسرقة الثانية فالنقول الآن سمع موجبان للحد فتداخله كما لو زن مرتين أو ثلاثة أو أربعة فإنه لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول أو لمن فرق الثالثة والثالث ما هو الثالث؟ اللي هو قطع؟ لمن فرق بعد ذلك؟ على القول الأول كيف؟ الأول لمن فرق أول مرة والثاني لمن فرق ثانية بعد القطع والثالث

لمن سرق بعد ذلك على القول الأول ما في قول الأول القول الثاني على القول الثاني الاوليين. ثم لمن سرق بعد بعد قطعه في الثلاثة. الثالث وهو الحفظ حتى يتوب. نعم. ما الثالث? الثالث وهو الحفظ حتى يتوب. لمن سرق بعد ذلك على القول الاول. هنا. القول الاول. اذا نغير. طيب. او لمن سرق الثالث بعد قطعه في الاوليين.

على القول الثاني ثم لمن صرف الرابعة بعد قبضه في الثلاث هنا نلتق على القول الثاني بعد قوله الثلاث اسمه على القول الثاني لا مهلا على القول الثاني

فيه بعد ذلك قطع اليدراء ثم الرجل الأليم على هذا القول طيب شروط إقامة الحد حد السرقة نعم؟ نعم؟ شروط إقامة الحد السرقة أولا أن تكون السرقة من حرث وهو ما جرى في العادة بحفظ المال فيه وهذا أهم حروب ولا بد أن نعرف السرقة الجمع وهي أخذ الماء على وجه الاختفاء من مالكه أو ما إبيه فبدا نرجع لحد السرقة إذا أخذه لا على وجه الاختفاء بأن أخذه قهرا فليس عليه قهر ولو بلغ ما بلغ من الماء وذلك لأن القهر كما مر يمكن التحرض فيه والمدافع بخلاف من أخذه على وجهه الاستفادة لا بد أن يكون من الحرد والحرد ما جرت العادة بصفض المال فيه وهل هو معتبر بالشارع؟ لا ولهذا قلنا يختلف بحسب الأموال والبجان والسلطان لأنه لم يعتبر بالشارع

وإنما اشترط فيه ذلك اشترط أن تكون السرقة من سرد لأن غير المفرد مهمة والتدريق من مالكه والسارق له من السرد لأنه يسرق ولذلك لا يقام عليه الحد حامد انتبه لا يقام عليه الحد حيث إن صاحبه هو الذي فرق طيب وقومه يختلف بحسب الأموال معلوم أنه يختلف بحسب الأموال حرز الدهب والنقود أين يكون؟ في الأحواش ظاهراً؟ لا ولكنه وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة نعم طيب قد يكون مثلاً حرز هذا النوع من المال في الأغلاق الوثيقة في الدواليث مثلاً أو الطنابيق الحبيبية أو ما أشكل ذلك في وقت وقد يكون حرزه أن يوضع فوق الرفض في نفس الثجرة في وقت آخر أم لا؟ بحسب أي شيء؟ بحسب قوة السلطان

إذا كان السلطان قوياً يمكن لو تضع الزهر على عقب المخازن ما يحقق للشيء إذا كان رعيفاً فقد يكون مثلاً ما يحرز ماله إلا إذا صار يقضى حتى في الليل فالمهم أن قوة السلطان لها دور كبير في حرز الأموال نعم كذلك أيضاً حرز المواشي في الصنديق؟ لا طبعاً ما يمكن تأخذ الصنديق ولا في الحجر اللي يغلق عليه إنما تكون معادفاً في الأحوال وكذلك في البرد في المراعي حرزها في الحضيرة ليلاً وحرزها في النهار في المراعاة بشرط أن يكون الراعي الذي معها يحافظ عليه ويحرزها أما إذا كان مؤمنا أيضا مثل هذا الذي يوجه الغنم ولكنه لا يسم بها ولا يلاحظها ولا ينظر إليها فهذا يعتبر غير حزن طيب عند النزاع نرجع إلى من؟ إلى العرف وأهل الصبرة في هذا الشيء وأهل الصبرة فإذا قالوا هذا محرز لمالك

قلنا إذاً هو في حزن يختلف أيضاً باقتلاف البلجان كيف باقتلاف البلجان؟ هل المدن مثل القرى؟ أي نفس؟ الغالب أن المدن أحرز لأن المدن فيها قوة أمن وفيها كتابة إسلام فهي أحرز لكن القرى والأثيم والقرى النائية على خطر على خطر كثيرا كذلك أيضا باختلاف السلطان تختلف باختلاف السلطان إذا كان ومراد السلطان هنا ليس بالسلطان غذية الدولة السلطان ولو في مكان مكتوب ولهذا تختلف الآن على الغذاء أمنا وخوفا بحسب الأمير المباشر فيه قد يكون مثل بعض المحاربين في المناطق قويا جدا ما يجيب في منطقة السريطان مثلا أو أسداء ويقول الأمير في منطقة مصر ضعيفا تفكر السريطان حتى لو كان السلطان العام قويا أو ضعيفا نعم وأمثلة هذا موجودة في الواقع

وأن المنطقة تكون آمنة أو خائفة بحسب أميرها ولو الأمير الخائف إذاً لا نرجع الآن في الحر إلى شيء من الشرع لأن الشرع جعله لنا على خبير الإطلاق وذلك لأن هذا الأمر يختلف في احتلال الأموال والبجان والتوضيح لهذا لم يحدده الشرع طيب لو سرق ما ليس بمال فإنه لا قطع يده، سرق طفلاً جرباً فإن يده لا قطع لأن هذا الطفل الجر ليس بمال ولو سرق طفلاً رقيقاً قطع يده لأن الطفل الرقيق مال

وهنا يعني قد يتساءل بعضنا هل الحر أكمل وأفضل أو الرقيق؟ الحر أكمل وأفضل لماذا تقطعون بسرقة الرقيق ولا تقطعون بسرقة الرقيق؟ نعم لأنه ليس بمال لأن الحر ليس بمال بخلاف الرقيق فإن الرقيق ماله فأرجل يا مجرى الأموال فقطع بك أن الفرق إننا نمزهه وأن نتقه بالبهيمة وبالمكاء فلهذا لا يجب قطعه ولكن قد يجب أنه أعظم من أطفاله لأن مثل هذا الأمر ليس فيه حد شرعي فيقوم فيه التعذير والتعذير رابع إلى اجتهاد الإيمان إلى اجتهاد الإيمان فقد يرى الإيمان مثلاً إن هذا الرجل يقتل هذا مستقل قد يرى أنه يقتل وقد يرى أنه أدت للحفظ الجائم المنهر في الحال هذه مثلة تعذير ترجع إلى اجتهاد الإيمان ورأيه إذا رأى ما يحفظ عنا الناس ولو بقتل هؤلاء المسجدين فإنه لا تستطيع نعم

مالاً محترماً محترماً اشترازاً مما ليس بمحترم ليس مثل أصحام الهدف نعم لكن قاوم مثل أوالي الثهر وأوالي الفضة هذه نعم لأن الثهر والفضة هناك لكنه ليس بمحترم ولذلك لا أمان على من سفره وأبتدأ لكن من أكثر حره الضمان يضمنه على أنه ذهب ومصبه لا على أنه إناء من ذهب أو مصبه فهنا الإناء ليس بمصبه لأنه يجب جزارته كذلك أيضاً لو فرضنا إنسان صنع له شيئاً من الحديد على شكل صليب مثلاً الحديد ما له الضمان لكن الصليب غير محترم فلو سرقه سابق قلنا إن يده لا محترم لأنه غير محترم لأنه غير محترم طيب إذن لا قطع فيه ما رأيكم في القمر؟ قلنا إنه ليس بمال أفضل ليس بمال أفضل لأنه لا يمدد

ولا يباع ولا يوهب ولا يرق فليس المال ما رأيكم بالآلاف التي تستعمل للمقرب مثل آلة الشيشة نعم آلة الشيشة الآن هي جوة نعم أنها داكينة في حد ذاتها لكن مصران من لغة مصران نعم غير مصران كان سؤال هذه الأشياء هل يجنون بإنما سلق فهذه الأشياء تجنون بإنما تجنون؟ نقول إذا سلقها ليفترها فوجاء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى أن يمكن منكراً فليغجره بيده وقد يجنون من غير الممكن أن يغجره بيده عن نصاحبه لكن إذا حين الفرصة فيأخذه ويتكفر في البيت أما السفان وغيره فهذا ليس دماغاً

اتفال ليس رماية المال أسفل من الناس الآن يتبايعونه ويعتقدون أنه مال يقول بيع عليه هذا واشتريه وأظن إباعه يشتغل عن سرطانه ويورد أي لهم يكون محلهم لهم في كل محلهم محل الله يهدينه إياه هذا ليس دماء لو جاء إنسان وأتلفه عن آخره فإنه ليس جميعاً نعم وكانوا قبل قبل سنوات كانوا يتقون على أبواب المساجد ولكن تسافر تفجأوا على فراشهم فما يدري فراشهم ما يأتي كبرت البلاغو وضعفت القوى منها فلهذا انتخر هذا الأمر على الظاهر من أن مكتوب ظروف كل علبة العلب ومكتوب لأنه

وعند واحد من الرغم في هذه الدراعات يقول أنها جريسة بياضة أنا لا أشكر لكن أقول جريسة تجدون صورة صورة هذه الشيشة لكنها يكون على كهبة واحدة في رقبتها يمتصر في نفس الصحيح معلنة أنهم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم هم لكن من يقول هذه جريئة في اليابان أنا ما شك أني وانا لكن من يقول لهذه جريئة في اليابان وأنه موجود أيضا في الجزيرة فهي تحمل هذه التناقضات كيف يقصد المنظار من يعلن عنه بالصحف لعجل يشجع الناس عليه نعم نحن نقول أن يكون إذا كان مالاً غير مصدراً فإنه لا يجب أن يقصد لكن هنا إذا كان مالاً غير مسترم. هل يجوز الإنسان أن يثبقه ليكسره؟ نقول نعم. لكن المشكلة الآن كيف يرده إلى صاحبه؟ إذا كان مالاً غير مسترم، كيف يرده؟ نعم، يمكن يرده مكسراً. يمكن يرده مكسراً. الآن من الزهر. الآن من الزهر. الزهر ينفع لو كان مكسراً.

فإذا أمكن أن يعمل هذا العمل ويرده إلى صاحبه بغير أن يحصل فتنة فلا بأس أما إذا كان ما يمكن إلا بحصول فتنة فهذا لا يمكن لأن هنا الفتن أعظم مستدامة من المفاتيح الخاصة إذ أن الفتن مهما كانت فإن الشرع يخاربها محاربة تماما وكثير من المسائل التي خدمت كلها خرجت إلى خوف في انتشار العداوة والضغاط بين المسلمين نعم نعم يقول نعم بالثالث بالثالث بالثالث بالثالث بالثالث بالثالث فإذا جاء من بلادٍ كما ذكرت ليس فيها أمن وظن أن هذا البلاد مثل بلادنا فإنه لا يدرك بظنه لأن كلٍّ يعرف أنه ينشرق في مرمى ولكن لا يعرف فيها أبداً نعم كما لو أنه في سماء لو قدم الآن مع الأكل الشديد أن كثير من بلاد المسلمين لا تصدق قطعاً لهذا الشكل

أليس كذلك؟ لو قدم من بلد ما يقوم رجاله بالسرقة وضمن في هذا البلد اللي شرق منه ما تقطع رجاله هل يكون هذا ما نعمل في هذا الحق؟ ما يكون ما نعمل في هذا الحق نعم يقول كيف يجوز أن نحرق هذه الضموط بالجنوب؟ نعم؟ كيف؟ ما رأيكم في هذا؟ أنا أرى من جديد ما نحتفظ ولهذا يقولون حتى المحلات التي نظر أنها ليست فيها شيء يقولون أنها فيها شيء فيها شيء لكنها ضعف الصرأة ومن بعضها يقولون أن ضعف المحلات فيها شيء وضعف حتى ما يسمونه دار المال الإباني يقولون أنه يوجد أمارة للبنوك في إسرائيل أو غيرها في إسرائيل جارية ومع ذلك نحن نتبنى نحن نتبنى من هذا الشيء

ثم ما دام الأمر؟ لأنني لم أكن أقول أنه لا يوجد وضع الأموال فيها أبداً لكن تبين لنا أن لها طرق أخرى غير الزباة أنا لها طرق أخرى غير الزباة نعم وكانت أشرف عليه المسألة وفحف باكتاب الشيخ نتنيت في هذا الموضوع لأنه نتنيت أنه عكس بجواز إدخال الأموال فيها وكنت أرى التحليل، وكتبت له بالموضوع، وجانبت له منه، وتعلم أن أموالها ليست خالصة للجبهة فقط، إنها متمحرة للجبهة، لها مصادر أخرى غير، وعلى هارف تكون من الأشياء المشتبهة، والشيء المشتبه ما يقوم على الإنسان من جبهة مالكتين، حين نقول هارف صغير، يعني بعد ما اشتبناه هارف يدينا العمر الصغير.

ثم إن الحاجة الآن نافذة إلى هذا الآن حدث كلام الناس وهو وضعه والله أعلم إن الإنسان لو أبقى ماله في بيته فكان عليه خطر وسوف مع بعض الأمن بعض الشيء نعم فإنه يحفظ بهذا الخطر عليه فهو يقول الآن مضطر إلى أن أودع البنك هذا ومع أننا لا نوافق على تثنيته إجاعنا لأن الوديعة لا تتصرف فيها المنجاة الوديعة لا تتصرف فيها المنجاة والجرام التي ترغب فيها تتصرف وستتصرف فيها إذاً فهو قرد بقى نجبه غداً وقام يده في الإناء حتى وصلها ثلاثة والمرابب لده هنا

فلا تشمل الزراع وغيره طيب نفوح مالاً مسترماً فقلنا أنه يخز بالمال ما ليس بمال وبالمسترم ما ليس بمسترم من مالكه أو من يقوم مقامه يعني لابد أن يكون لقص من المال أو من يقوم مقام المال والذي يقوم مقام المال كما أمر علينا في البيع أربعة وهم الولي والوكيل والوثيم والنار فلا بد أن يأخذه من مالته أو من يقوم مقامه فإن أخذه من غاصده فإن أخذه من غاصده فإنه لأنه في هذه الحال ليس بيد من هو محترم بحقه فإن لو أخذه من المستشفى يبقى لهذا يقف لأن المستعجر مال قائم لمقام المال فإن المال بيده بإذن مالك ثم إن المستعجر أيضا مالك للمنفع وكذلك لو أخذه من المستعجر والمستعجر مالك لإيه؟ لمنفعه؟ لا من المستعجر

واحدة عارة مثلا شيئا ما انتفع به المستعرث يكون هو مالك للمنفع ولا لا لا ليس مالك للمنفع لكنه مالك للانتفاع مالك للانتفاع وقد مر علينا في نفس الموضوع هذا وقلنا لكم فرص بين مالك المنفع ومالك الانتفاع فمالك الانتفاع ينتفع ولا يتصرف في المنفع فالمستعير لا يعير مثلا ولا يستعر العين انتعارا ولكنه ينتفع بها بالمعروف المستأجر مالك للمنفع ولهذا له أن يعير وله أن ينتفع الشرط الثالث أن يبلغ وقت إخراجه من الحرز نقاباً أن يبلغ المطروق نقاباً وقت إخراجه من الحرز لا وهو في الحرز بل وقت إخراجه من الحرز لا وهو فيه ولا ما بعده المعتبر وقت الإخراج

كان في الحرز يبلغ نصاباً لكن أخرجه وهو لا يبلغ ولو باتحيل فإنه لا قطع عليه مثل هذا السوق يبلغ نصاباً يبلغ قيمته نصاباً وهو في حرزه فشطه الشارق شطه ثم خرج به ثم خاطر وقت يخاد من الحرز وهو لا يساوي نصاباً يقولون إنه لا يفطع به لأنه أسلفه في حرز مالكه أو نقفه في حرز مالكه فكان نقفه إذن على المالك فلا يفطع لأنه لا يبلغ نصاباً كذلك لو كانت إنشاء تساوي نصاباً فدبحها وأخرجها ونقصت عن مطار وقت الزلزل فإنه ليس عليه القبض لأنه وقت يفراجه نعم وقت يفراجه لم يرده المطار وقد حصلت ثلاث ميل حرم مالك ولهذا لو افرضنا أن حصلت هذا الشيء ثلاثاً لأن أحرق الثوبة المتانة يعتبر الثالث من الغرب الثالث غير الثالث

فهم يقولون الآن هذا الفرق الذي حطب أثلثه في مكان مالكه فصار عليه ضمان ثم خرك بالثوب ناقصا فلث عليه خطب ولشك أن هذا احتراز بالغ في عدم إقامة الحدود أو في الحقيقة كرأ الحدود بالشبهات وإلا فكيف يتصور إنسان ماهر في الطريقة يقول أخشى أن أبلغ به وهو يبلغ النقاط أنا أريد الآن أن أبلغ طرق وثقة ثوثي حتى لا يبلغ النقاط وأبلغ به لا تسكن هذا تيلا إلا أن الثقة يقولون رحمه الله لأنه وقت إخلاقه الذي حقر به النقاط كان في حرز المالك فكما أنه لو أخذ المال في نفس الحرز لم يعد سارقاً ملمجب عليه فهذا مثله طيب ما هو النصاب؟ النصاب في كل موضع يحفظه هنا ثلاثة سرائط نعم أين هو؟ ما أدري إذا قسم ما أدري

سجل إلى تأمر في الموضوع أو مراجعة لأن في حقيقة كل سرقة مستقلة عن الأسرة هذه لكن المسلوقين واحد فهل نعتبر الفصل هنا مميزاً لكل سرقة عن الأسرة أو نقول إن هذا المسلوق واحد والسرقة واحد فيضم كل واحد للأسرة غير تلامم أن كل سرقة معتبرة بنفسها إن كل ثلاثاهما صبر بمتها وهذا إذا لم يكن حيلة لا شك فيه يعني لو أن أحداً جاء وأخذ من هذا المال قليلاً وليس من نية نافذة فيهم فهذا لا شك أنه ما ينظر من هذه إلى هذه لأن أخذ أخذ لعنه أما إذا كان حيلة فهذا لم يكن نظر إذا كان حيلة لأنه أخذ بعض المال ومن نيةه أن يعقل باقيه قد يكون أيضاً عجزاً لا يتحليله قد يكون عجزاً عن حمزه مثلاً فحمل بعضه الآن وهو في نيابه أن يرجع ويرشق باقيه لعلّاً وهي تفاجئ لنظارة لكن الأقرب عنده الآن أنه إذا كان عظيمته وميته أن يرجع ويرشق باقيه فهو كما لو طرقه مرة واحدة أما إذا كان ليس من يدي ذلك

ولكنه بعد أن أخذ رجع وصرق ثانية كانت بطيئة من هذا فإنه ليس عليه حق نعم ما يبقى من كل واحد لو صرق من هذا مستمخاب ومن الآخر مستمخاب ما يتبقى نعم النصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما أما ربع دينار فقد ثبت به الحديث صحيحا حديث عائشة وابن عمر وغيرهم أنه لا تفطأ إلا في ربع دينار فصائبه والدينار زنته مثقال من الزهر ويساوي تقريباً نصف جنيف سعودي فعلى هذا يكون طبعة دينار ثم دينار جنيف سعودي تقريباً فما نقط عن ذلك ثلاثة دينار وأما ثلاثة الدراهم فهل لأصل أو تقويم المذهب أنها أصل وعلى هذا فإذا ترى

هذا إذا فرق من يساوي ثلاثة سراهم فقد فرق من صادم ثلاثة سراهم كم تقدرونه؟ ثلاثين ديبرهم ستة وخمسين ديار نعم يزير قليلا يزيده قليلاً. ها؟ قلنا الان ست وخمسين من ستة الى مئتين ما عندك محد شاطر في البيت كم نسبة ست وخمسين الى مئتين؟ بأحسن ما ربع ست من خمسين. ست من خمسين.

اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأن ثلاثة الدراهم لأمن الثناء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخه إثنى عشر جرهما ولهذا عندكم تحديات مض علينا ألف مشقاة جهد أو إثنى عشر ألف جرهما فضة وكان صرخ الدراهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء في إثنى عشر جرهما وهذا هو الذي جعل بعض الزوار يذكرون ثلاثة اجترام وإلا في الأصل الدينار وهذا بالحقيقة أحوال أن نجعل الأصل هو الدينار لأنه أنفى للجنة

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.