أما الآن فمع مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان والآن مع الدرس الثاني تم تسجيل هذه المادة في الرابع من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الأربعمائة والألف لهجرة الموافق للسابع عشر من نيسان في السنة الثانية بعد الألفين للميلاد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعده فهذا هو الدرس الثاني في موضوع الدلالات قررنا في الدرس الماضي أن الدلالات ثلاثة أقسام
المنطوق والمفهوم وما بينهما وقررنا أن المفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وقررنا أن مفهوم موافقة قسمان دلالة الأولى ودلالة المساواة وتكلمنا على عبارة النص أو دلالة النص ومتى يصبط الحكم من دلالة النص وقررنا أن من زعم من المعاصرين أن الحكمة الذي يصنبط من عبارة النص والمعنى الحرفي له فهذا تضييق وخطأ ظاهر وعرض للمادة بترتيب المقيد الإمام المتفنن الشيخ الشقيقي رحمه الله ولذا سنعمل إن شاء الله تعالى في آخر محاضرة أو محاضرتين على قراءة المادة قراءة سرد هكذا وتكون إن شاء الله ظاهرة معنا دون تعليق فإن أفلحنا ووصلنا لذي الدرجة فنحن الحمد لله على خير نصيب اليوم الدلالات أو الدلالات
متذبذبة بين المنطقي المفهوم وأيضا أتكلم بإجمال حتى أصل إلى نصيب اليوم وهو دلالة الاقتضاء يشمل جميع أنواع الدلالات التي تتذبذب بين المفهوم والمنطوق الالتزام وقسمها المقيد ثلاثة أقسام الاقتضاء والإشارة الإيمان هذه الثلاثة كما سيظهر معنا
تأخذ من التزام اللفظ أو المعنى وقد وقع خلاف بين العلماء في هل هذه الدلالات صلتها باللفظ غير الصريح أم أن تعلقها بالمعنى الواضح الصريح وبناء على هذا الاختلاف وقع خلاف في ترتيبها وكما قررنا في الدرس الماضي أن أضعف أنواع دلالات على الإطلاق بالإجماع مفهوم مخالفة فنقرر اليوم أن أضعف أنواع دلالات على المسالك المعمول بها عند الفقهاء من غير خلاف دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء أقوى من دلالة مفهوم
مخالفة وإنما هي أضعف نوع من أنواع دلالات الالتزام دلالة الاقتضاء تبين لنا أصلا مهما وهو الواجب إعمال الكلام إعمال موربة في الباب من غير إهمال هو الواجب عندما نضطر في المضايق إلى التقدير المحدو فهذا أمر حسن وهو على خلاف العصل فعندنا أصلان وهذان الأصلان إعمالاً لكليهما ينفق عنهما هذا النوع من الدلالة الأصل في الكلام أنه تام ليس بحاجة إلى تقديره والأصل في النصوص أن تصام عن العبث وأن تعمل ولا تهدر ومن دمج هذين النوعين أو هتين القاعدتين يخرج معنى دلالة الاقتضاء ولذا
نعرف دلالة الاقتضاء بقولنا دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم للمعنى المنطوق دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم للمعنى المنطوق مقصود للمتكلم يتوقف على تقديره صحة الكلام عقلا أو شرعا الأصل في النصوص أن تكون معبرة عما تتناوله من معان ولا يجوز في الأصل إضافة لفظ أو إضمار معنا إليها إلا إذا قضى ذلك ضرورة ماسة ليستقيم معناه واقعا أو عقلا أو شرعا وكذلك كما قلنا الأصل صيانة كلام الشارع عن اللغو والبطلان والقاعدة إعمال الكلام مقدم على إهماله
ولذا اقتضى ذلك في بعض الأحايين لتقدير مضمر وإضافة لفظ أحيانا ملك كلام لو سمعناه على ظاهره فيكون الكلام ليس صحيحا الواقع والأصل في الكلام كما قلت أن يصانع العبث ولذا لا بد من تقدير لا لذلك لم يكن في فهمي في تقديري في حفظي لسه كذلك فلا بد من هذا التقدير حتى يصان كلامه صلى الله عليه وسلم عن عن اللغة فهذا التقدير الداعي إليه يسمى دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللغة
على معنى مقدر لازم للمعنى المنطوق مقصود للمتكلم لازم للمعنى ومقصود للمتكلم فإذا كانت هذه الدلالة لازم اللفظ وليست لازم المعنى ولم تكن مقصودة أصالة أصبحت مفهوم إشارة أصبحت مفهوم إشارة كما سيأتي معنى إشارة أما لما يكون هذا المعنى مقدر وهو لازم للمعنى وهو مقصود للمتكلم ويتوقف على تقديره صدق الكلام شرعا أو أقلا فيكون تلك الدلالة هي دلالة الاقتضاء المعمد ضروري المقدر الذي يقلبه الكلام ليكون صحيحاً يسمى المقتضى يسمى المقتضى على وزن اسم مفعول وهو المزيد والمص أو الكلام الذي يتطلب أو يستلزم
معناً مقدراً يسمى المقتضي على وزن اسم الفاعل بكسر الضاد فالمقتضي هو الحامل على التقدير والزيادة المقتضي هو الحامل على التقدير والزيادة وهذه الزيادة ضرورية يقتضيها تصريح النص ويريدها المتكلم أصالة ولو لم يرد لفظا معينا في النص للتعبير عنها لا يوجد في النص لفظ يعبر عنها وإنما هي محذوفة لابد من تقديرها ذلك أنها قومة بلازم معنى لا بألفاظه ولذا إلحاق دلالة الاقتضاء بالمعنى أولى من إلحاقها باللف ما الذي أوجب التقدير؟ المعنى أم اللفظ؟ المعنى إذن دلالة الاقتضاء
نلحقها بالمعنى أم باللفظ نلحقها بالمعنى أيهما أقوى دلالة اللفظ أم دلالة المفهوم المأخوذ من المعنى اللفظ فلما كانت الاقتضاء صلتها باللفظ أضعف من صلتها بالمعنى تأخرت عن الإشارة لأن الإشارة لازم معنى اللفظ فصلة الإشارة باللفظ أقوى من صلاة الاقتضاء باللفظ والذي دعانا لدلالة الاقتضاء المعنى إذ لو لهذا المعنى ما خطر في بالنا ما خطر في بالنا هذا التقدير فالذي دعانا الى هذا التقدير المعنى الضروري ولذا يذكرون المعنى المتقدم على اللفظ مجرد ما تقرأ يخطر في بالك هذا المعنى حتى يستقيم الكلاب يقولون بالمثال يتضح المقال
ولا أريد أن أفصل كثيرا على الرغم من أن الموضوع مهم لكن نضرب مجموعة من الأمثلة ثم نعود إلى بعض التفصيلات المهمات التي ينبني على بعضها آثار وواقعوا بسببه خلاف معتبر بين الفقهاء فمثلا يقول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ لا تنظر إلى المعنى الذي استقر في عقلك إلغي المعنى المستقر في عقلك تأمل اللقب تأمل لقب الآية لو أردنا على ضوء ما شرحنا في الدرس الماضي أن نستنبط الحكمة من عبارة النص ماذا نقول هات يا أحمد عبارة النص وظاهر النص أن من كان مسافرا أو كان مريضا عليه الإعادة سواء صام أو لم يصم هذا المعنى بس كذلك
هل هذا المعنى صحيح؟ شرعا؟ أم ليس بصحيح؟ وما هو الواجب حتى نصحح اللفظة؟ هل هذا المعنى صحيح؟ صحيح؟ ليس بصحيح لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يصومون يسافرون فمنهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعيب بعضهم على بعض وظهر الآية ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ سكر يجب عليه الإعادة فإذا لا بد حتى يستقيم المعنى لا بد من تقدير معنى معذوف ومنطق الشرع هو الذي أوجب ذلك لا معنى معين لا نص معين وإنما منطق الشرع ما عرفه من الشرع بالاستقرار أوجب تقدير معنى معين هذا المعنى ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ فإن لم يفطر فلا شيء يعري فلا شيء يعري مثال آخر يقول الله عز وجل في الإحصار ﴿ آية: البقرة 196 ﴾
الآية نتأمل جميعا ظاهرا يقول الله عز وجل ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ إذا وجد الأذى في الرأس فاحتاج أن يحلق قبل أن يبلغ الهدف محلة ماذا عليه الواجب عليه ففذية ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ نصف هذا نمثل عليه على الواجب إيش تذكرون في الدورة الأولى مثلنا عليه بالواجب المخير الواجب المخير هذا يمثل على الواجب المخير فالمكلف بالخيار بالخيار بين إيش بين النسبة حشاة وبين أن أن يسوم ثلاثة أيام وبين أن يطعم كم ستة مساكين كل مسكين يطعم كل مسكين نصف صاع من طعام كما ثبت في صحيح الإمام البخاري برقم 4517 عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي
فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاكا قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وحلق رأسك قال كعب فنزلت في خاصة وهي لكم عامة فالصحابة يعرفون أصول الفطر الصحابة قطعا يعرفون أصل الفقه ولكن إن وجدت داعي أبرزوه وإلا وجدت داعي ما أبرزوه عندي ثوب في البيت ثقي للشتاء ما جاء الشتاء لم ألبسه فلا يذل إن لم ألبسه لا يجوز الأحد أن يقول هذا الثوب ليس عندك لكن إن احتاج الأمر أظهرته وليس كذلك الكثير الناس يقولون الصحابة يفهمون أصل الفقه
وعلم الكلام ومشابه فيحتاج إلى تصفية يحتاج إلى تصفية أقول إخواني نعود للآية فنقول ربنا يقول عز وجل ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ كان به أذى ولم يحلق وتحمل هل عليه الفدية لا بإجماعه العلم إذن لا بد من تقدير وهذا التقدير فحلق رأسه ففدية من أين علمنا هذا التقدير من النصوص ومن استقراء منطق الشرع ومن فهم الصحابة ومشابه والأصل الوئام بين هذه الأصول وعدم الخلاف ولذا المفاضلة بين العقل والشرع خطأ الأصل العقل الصحيح يدلل على الشرع الصريح كما قال الموفقون من العلماء وكذلك حديث ذي اليدين كما قلنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن فالمراد إيش؟ المراد
كل ذلك لم يكن في ظني فالمقتضى في ظني وكذلك ما يمثل به الأصليون ويكثرون من ذكر هذا الحديث وهو رشع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه هذا الحديث صح بلفظ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وقال السخاوي في المقاصد برقم 528 أن لفظ وضع عن أمتي حديث لا أصل له ولبعض المقمشين ممن هم مشتغلون بعلم الحديث والتخريج له جزء مطبوع في هذا الحديث والحديث المثبت بهذا اللفظ لكن نوجهه على اللفظ الذي يذكره الأصليون فنقول من المعلوم عقلا وواقعا وشرعا والتأخير الأهمية أن الخطأ والنسيان واقع في هذه الأمة
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ثبت عنه كل من آدم خطأ والحديث تأملوا معي لفظه رفع الأمة إذا هذه الأمة أفرادها لا يخطئون لا يستكرهون لا ينسون هل هذا المعنى صحيح؟ هذا المعنى قطعا ليس بصحيح هذا المعنى ليس بصحيح بدليل ما يقع في فلسطين الحبيبة أعادها الله إلى حضيرة الإسلام المسلمين ونسأل الله أن لا يويتنا إلا وقد من علينا بالصلاة في الأقصى ونسأله سبحانه أن يرزقنا شهادة في سبيله على تلك الأرض بعد وجود المقومات الشهادة في الأمة هذه من أمان طالب العلم الصادق ويكاد الإنسان أن يفقد رجولته ولا يحس بها لما يرى ويسمع ما يرى ولا حول ولا قوة الا بالله من فضلك اقلب الشريط
رفع أمة الحكم الأخروي هذا ما سيأتي لكن لابد من تقدير رفع أمة المؤاخذة مثالك للعلماء والفقهاء لابد لابد من فهمها ولابد من التنبه لها مما له صلة ب دلالة الاقتضاء ما قررناه ونزيله بيانا في الدورة الثانية وما ذكرناه استطرادا في الدرس الماضي من أن الأحكام الفقهية إنما تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات الحكم الشرعي الفقهي الخطاب التكليفي حكم التكليف في خطاب الله متعلق بفعل فالأحكام التكليفية متعلقة بأفعال المكلفين وليست متعلقة بثواتهم ومتى علق الحكم بالذات في نص من النصوص فلا بد من تقدير فعل أو أفعال
يعلق الحكم به أو بها فمثلا ربنا عز وجل يقول ﴿ آية: النساء 23 ﴾ تحريم علق بالذات بالأم ولا بد من نقل تعليق من الذات إلى الفعل فيكون معنى الآية حرمت عليكم نكاح أمهاتكم الأم تقبل رأسها ويدها ورجليها ويختلى بها ويسفر معها هكذا علمنا الشر فإذا حرمت نصب التحريم على النكاح ومن بديل كلام القرطبي في تفسيره عند هذه الآية وهي الثالثة والعشرين من سورة النساء ذكر تحت الفائدة الثانية ما نصه قال وإذا تقرر هذا وثبت بعد أن قرر أن النكاح الأم حرام فاعلم أن التحريم ليست صفة للأعيان
والأعيان ليست موردا للتحليل والتحريب ولا مصدر وإنما يتعلق التكليف بالأمر والنهي بأفعال مكلفين من الحركة والسكون لكن الأعيان لما كانت موردا للأفعال أضيف الأمر والنهي والحكم إليها وعلق بها إذن المراد إيش المراد بالآية حرمت عليكم هذا ماذا يسمى دلالة اقتضاء وكذلك قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 3 ﴾ هل الميتة محرمة بكلها وكلكلها أم أن الشرع علمنا أن نستفيد من
جلدها وإهابها وعلمنا بعض التابعين أن نستفيد من عظمها وشعرها ومشابه فالحرام في الميتة الأكل فالحكم هنا علق بالذات ترمت عليكم الميتة والمراد الفعل وهو الأكل وكذلك قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ هذا في القصاص إن عثى ولي الدم وانتقل من القصاص إلى الدية فربنا يقول ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ في شيء مقدر في الآية وهي الدية دلت عليها الأحاديث وفهم السلف ومشابه فمن عفى أو أسقط حقه في القصاص فعليه ألا يحرج القاتل في المطالبة وعلى القاتل ألا يبخس الحق ولا يماطل في الأداء والمقتضى المال والدية فالمطلوب أداؤه بإحسان
إنما هو الدية وهي محدوفة لا بد من تقديرها وقد علقت في ظاهر النص بالذات والمراد الفعل وهو أداء الدية وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فالحكم علق الحرم علقت بالذات والمراض الاعتداء فاعتداء المسلم على ذات المسلم حرام اعتداء المسلم على مال المسلم حرام وهكذا ومنها هنا ندرك لماذا لم يأتي في القرآن حرمت عليكم الخمر لأنه لو جاءت الآية حرمت عليكم الخمر لشوشت على معنى اجتناب الخمر لذاتها وقد صح في حديث أنس عند الترمذي وابن ماجة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له
فكأنها بمجموع ما معنى فيها كأنها حرمت لذاتها لذا أمر الله باجتنابها وقد ورد في الحديث إن الله حرم الخمر لعينها ولكن الحديث لم يصح وصح من قول عبد الله بن عباس فلو أن الآية حرمت عليكم الخمر لكان الحرم في شرها ولكن لما جاءت الآية فاجتنبوه فكانت الحرمة في الشرب وغير الشرب وبذا يلتقي الحديث الذي نص على حرمة عشرة من الاشياء مع الاجتناب وعدم ذكر التحريم وهذا معنى قول كثير من إخواننا لما يناقشون في المسألة فيقولون الآية أبلغ في التحريم من تفضت وحرمت والتفصيل هذا الذي نذكره الآن والتفصيل هذا الذي نذكره الآن فالخمر كادت أن تحرم لذاتها ولذا حرم بيع العنب لمن يصنع الخمر وهو عنب
من الأشياء الدقيقة في هذا الباب مثل ذكره الكرطبي في المائدة وهو ننقل الحكم المنصب على الذات إلى الفعل أرجو أن تسمعوا بإصراء وأسمع منكم ماذا تستفيدون من كلامهم قال في تفسير قول الله عز وجل ﴿ آية: المائدة 96 ﴾ الصيد ذات انفعل ذات فنصب التحريم على ايش؟ على الذات اسمعوا ماذا يقول قرطبي يقول التحريم ليس صفة للأعيام فإنما يتعلق بالأفعال فمعنى قوله ﴿ آية: المائدة 96 ﴾ أي فعل الصيد وهو المنع من الإسطيات أي فعل الصيد أو يكون الصيد بمعنى المصيد على معنى تسمية المفعول بالفعل وهو الأظهر لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له
رجل محل صاد فوهب لك صيده وأنت محرم لا يجوز لك أن تقبل صيده بعموم الآية لأن الحكم صلته بالفعل بالذات ولا يجوز له شراءه ولا استياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك لعموم قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 96 ﴾ أي فعل الصيد أو المصيد الذي هو نتيجة الفعل فعاد الأمر على تعليق الحكم بالفعل لا بالذات من نذكر لي ماذا استفاد أم أسمع تفضل
لا لجزء الاستياد ولا قبول الصيد ولا قبول الهبى ولا إحداث أي طريقة من الطرق في تحصيل هذا الصيد لأن الحرمة متعلقة بفعل الصيد وليس بعملية الصيد وليس بالصيد ذاته فليس الأمر مقتصر على أن يصيد بنفسه ليس الأمر مقتصر ليس الأمر مقتصرا على الصيد نفسه وإنما يتعدى ذلك إلى ملكه بأي طريقة من الطرق طيب نعود الشيء الذي يجب تقديره الذي ألزمنا وأرجعنا إليه أن يبقى الكلام مستقيما صحيحا سواء في منطق الشرع أو في الواقع أو في العقل لكن هذا الشيء الذي يقدر هل يقدر على وجه العموم أم أن تقديره يكون خاصا هذه مسألة تسمى عموم المقتضى بلا شك أنه إذا قام دليل على تقدير
المهدوف وتعيينه على وجه فيه حصر فيجب المصير إليه قال الشوكاني في أشهد الفحول صفحة 131 أما إذا قام الدليل على ذلك فلا خلاف أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل على التقدير فقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة وحرمت عليكم أمهاتكم فإنه قد قام الدليل على أن المراد في الآية الأولى تحريم الأكل وفي الثانية الوطن ولكن إذا لم يقم تقدير في نص أو في عرف الشرعي فهل نقول بعمو المقتضى أم بخصوصه هل هذا التقدير ضرورة كالميتة فلا يحل من الميتة إلا مقدر الضرورة فلنعمل التقدير هذا منطق فهم لا يقولون بعموم المقتضى والجمهور يقولون بعموم المقتضى الجمهور يعتبرون المعنى الملحوظ كالملفوظ فكما يعممون اللافظ القول بالعموم حجة إياكم أن تظنوا أن العام ليس بحجة لكن هو حجة على النحو الذي فهمه السلام
يعني بعض الناس يظن أن أصل العام ليس بحجة على جميع أفراده وهذا خطأ لكن هذا العموم ليس على إطلاقه فالجمهور المقتضى يعملونه وهذا هو الراجح ويظهر لهذا أثر كبير في مسائل عديدة مثل مثلا من تكلم ناسيا في الصلاة ورفع الخطأ عن الناس بس كذلك رفع عن أمة الخطأ العلماء مجمعون أن المرفوع الإسلام واحد يصلي سمع زوجته تنادي على ابنته أين غرض الفلاني فنطق في محله ومكانه ولا يشعر ماذا أمر ممكن أو غير ممكن ممكن ماذا عليه عند الحنفية صلاته باطلة لأنهم يقدرون رفعا أي الإثم فهم لا يعملون المقتضى يقولون بخصوص المقتضى قالوا رفع الإثم الجماهير يقولون بعمول مقتضى رفعيش يقولون يقولون رفعا رفع الحكم الدنيوي والحكم الأخروي رفع الإثم ورفعت المؤاخذة
فالصلاة صحيحة يقولون أنه تملم صلاتك وسجد السهو ولا شيء عليك وسجد السهو من باب دلالة الأولى والدلالة الأولى تثبت في العبادات أولى تثبت تثبت على النحو الذي بيناه في الدرس الماضي فإن كان الخطأ في ذات الصلاة من جنسها يوجد السهو من باب الأولى إن كان الخطأ من غير جنسها إن كان خارجا عنها كان يكون كلام دنيوي طلاق المكره من أكره في الطلاق هل يقع في طلاقه أم لا هذا القول بأن الطلاق ظلم فيه مؤاخدة فعند الجميع الإثم مرفوع لكن لا يقع عند الجماهير ويقع عند عند من عند الحنفية من أكر أو شرب ناسيا صيامه صحيح من يصير صحيح صحيح عند الحنفية صحيح أو باطل؟ صحيح عند الحنفية لماذا؟ لورد النص متى نجا للمقتضى نحن؟ عند غياب النص فإن جاء النص فلسنا بحاجة لمقتضى ولسنا بحاجة إلى مثل هذه القواعد فعموم المقتضى يعملوا بهما لم يصد النصا فلما جاء الحديث من أكل أو شرب ناسا فلتم صومه فإنما أطعمه الله وسطها
فالحنفية الآن اتفقوا مع الجمهور فالجمهور يدللون على عدم بطلان الصلاة الصيام بالنص وبالقاعدة والحنفية يقولون جاء النص ويكفينا النص وأخيرا الثابت بدلالة الاقتضاء يجب به الحكم الشرعي غير أن الثابت بها لم يدل عليه اللفظ بصيغته ولا بمفهومه وإنما استدعته الضرورة لاستقامة معناه ولذا أخر من أنواع الفرع الثاني اللي سمناه المتذبذب في الدرس الماضي بين النوعين عن غيره وقال صاحب كشف الأسرار والثابت بدلالة الاقتضاء يساوي الثابت بالنص إلا عند المعارضة فإن الثابت بالنص بعبارته أو إشارته أو دلالته يكون أقوى من الثابت بدلالة الاقتضاء ولذا دلالة الاقتضاء معتبرة ما لم يقم مقامها ما هو أقوى منه سؤالنا في الامتحان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل ما هو مذهب الحنفية
بناء على ما قلنا هل يقولون بأن من لم يبيت النية صيامه صحيحا باطل وكيف يوجهون الحديث بناء على عموم المقتضى وخصوص المقتضى هذا هو سؤالنا في الامتحان وستجدونه في الورق التي سيوزع عليكم غد إن شاء الله أما الاختراح الذي ذكره بعض الإخوة فنحن نتدرج قليلا شيئا فشيئا فلعلنا نوزع قبل المحاضرة الأوراق لكن ان شاء الله هذه الاوراق تأتيكم غد تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامية ويسر تسجيلات بيت المقدس الاسلامية ان تعلن للطلبة الكرام عن توفر اشرطة مركز الامام الالباني من دورات وندوات ونود ان نلفت انتباهكم الى ان حقوق طبع الاشرطة لجميع اصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الاسلامية فلا يجوز لاحد شرعا نسخها او بيعها فان ارباح هذه الاشرطة تصب بالدرجة الاولى في منفعة المركز فنرجو من كل من حصل على شريط من اشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به ان يتصل بتسجيلات بيت المقدس الاسلامية في عمان هاتف رقم اربع ستة
واحد أربعة أربعة ثلاثة ثلاثة وجز الله خيرا من أعان على الحق
