أما الآن فمع مادة أصول الفقه وأستاذها الشايخ مشهور بن حسن آل سلمان والآن مع الدرس الثالث تم تسجيل هذه المادة في السابع من شهر صفر سنة ثلاث وعشرين بعد الأربعمائة والألف لهجرة الموافق للعشرين من نيسان في السنة الثانية بعد الألفين للميلاد نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعماله ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله مهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقد مضى بنا الحديث عن عبارة النص وأن عبارة النص تأخذ من دليل قد جاء الشرعي وسيق المعنى الذي يدل عليه من أجله أصالة والشرع وحدة واحدة متكاملة فهو من لد عزيز خبير ﴿ آية: فصلت 42 ﴾ هذه المعاني
الواردة في النفوس قد يكون لها لوازم قد يكون لها معنى لازم لم يسق اللفظ من أجله وهذا ما يسمى بدلالة الإشارة فدلالة الإشارة هي المعنى اللازم لنص سيق الحكم من أجله أصالة فلازم هذا المعنى الذي سيق الحكم من أجله يسمى دلالة الإشارة عرف ذلك عرف دلالة الإشارة المقيد الشيخ الشنقيطي رحمه الله بقوله دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل فإذا دلالة الإشارة لازم ذاتي متأخر للمعنى الذي جاء فيه الحكم بدلالة
فالفرق بين عبارة النص وإشارة النص أن العبارة سيقت أصالة من أجل هذا الحكم والإشارة جاءت تبعا ولازما للحكم الذي والمعنى الذي قد ثبت بالعبارة ولذا عبارة النص الحكم منها يعرفه كل فاهم العربية وأما الحكم المفتنبط بإشارة النص فلا يعرفه إلا الفقهاء إلا من يعرفون مقاصد الشر وأحكام الشر بإشارة النص ثبتت أحكام كثيرة وجل الأحكام التي ثبتت في إشارة النص دلت عليها عبارات نصوص أخرى وهذا يؤكد أن الشرع وحدة واحدة وأنه ينبغي أن ننظر إلى الشرع كأنه
جسم واحد فكما أن الإنسان لا ينطق بلسانه فقط أو لا يفكر أو ليس هو إنسان برأسه وإنما هو بدن واحد فكذلك الشر وهذا من معاني قول الله عز وجل قل لو ﴿ آية: النساء 82 ﴾ الأحكام القوانين الباطلة قد يكون ظاهرها فيه زين لأن العقول التي أنتجتها ليست سهلة لكن متى يظهر عوارها لما يحصل التداخل يظهر عوار هذه القوانين لما يحصل التداخل فيها وتأتي ملابسات شميعة للغاية في القوانين فمثلا في القانون من هدد بالقتل وبدأت أمارات القتل تظهر فيجوز للمقتول أن يدرأ عن نفسه القتل ولو بالقتل كلام نظريا مقبول ويقولون أن المرأة الراشدة الكبيرة لها أن تتمتع بما بمن شاءت كلام عند أهل الدنيا الظاهر أنه مقبول
فإن كانت متزوجة فإن وقع اعتداء فالاعتداء فقط على الزوج فإن وقع هذا على فراش الزوج فللزوج أن يطالب بهذا الحق وهذا الحق لا يقبل التوريث لا يورث فإن مات الزوج مات بحقه بموته قوانين عليها بريط في ظاهرها لكن لو تصورنا أن رجلا يزني بامرأة في فراش زوجها فدخل الزوج فرأى فأخذته الحمية فأراد أن يقتل الزاني فكان الزاني أمهر منه فبادر بقتله قبل أن يقتله فالقالون له ويقول له أكمل فعلتك الشنيعة ولا شيء عليك لأنك اعتديت على فراء على حق هذا الرجل وهذا الحق لا يورث فالقوانين الوضعية يظهر عوارها بالتدافل والصور النابرة أما الشرع فتظهر محاسنه مع مضي الزمن ولذا الدلالات المأخوذة من سائر النصوص تلتقي دلالة الإشارة فيها دقة تحتاج إلى نوع اجتهاد وإعمال نظر وتأمل
وتحتاج إلى عقل خبير بمقاصد الشرع وإلى رجل عنده دربة ومكنة وملكة ملكة طيئة ولذا سأذكر لكم أمثلة يذكرها العلماء والفقهاء أطلب منكم حكم عبارة النص ثم بعد ذلك نذكر إشارة النص لا يخفى أن اللفظ لا يرد لذاته وإنما يرد لمعنى بس كذلك والمعاني هي قوالب الألفاظ فلما كان هذا معنا لازما للمعنى وقع خلاف بين العلماء هل الدلالة المأخوذة بالإشارة نتجوز فنقول هي من المنطوق غير الصري في العبارة أم أنه مأخوذ من من المفهوم وليس من العبارة فبعض الأصليين والذي جرى عليه العمل عند بعض المذاهب كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس
لاحق جعلوا دلالة الإشارة من أقوى الدلالات بعد دلالة العبارة لوجود التلازم وقدموها على دلالة الاقتضاء وعلى دلالة المفهوم دلالة الاقتضاء ما الذي ألجأنا إليها أن نصول الكلام الشرع عبث وهي محذوفة مقدرة ألزمنا بها المعنى ولذا قلنا الاقتضاء إلحاقها بالمعنى أقوى من إلحاقها باللف وهناك صلة بين دلالة الإشارة والمعنى والصلة قوية وإن كان المقيد أعني الشنطيطي رحمه الله مقيد على المذكرة على الروضة في كتابه المذكرة رجح أن تكون دلالات التلازم ثلاثة مذكورة تلحق بالمعنى ولا تلحق باللف نعم المعنى واللف بينهما تلازم وما المعنى وما الألفاظ وما المعاني إلا قوالب الألفاظ أو الألفاظ قوالب المعاني أكثر
وما الألفاظ إلا قوالب معان فدلالة الإشارة الشرع لما ساق النص لم يرد أصالة المعنى المستنبط من دلالة الإشارة وصلت دلالة الإشارة بالنص فلازم يلزم هذا المعنى معنا آخر وقد تقع دلالة الإشارة من أكثر من نص نأخذ نصا ثم نصا ثانيا فمن خلال هذين النصين يخرج معنى دلالة الإشارة بالمثال تتضح الأمور الشنقيط رحمه الله في تفسيره البديع أضواء البيان وتفسير مميز بكثرة ذكره المسائل الأصولية ورجح كثيرا المسائل الفرعية وردها إلى أصولها فمن رام أن يتقوى في علم الأصول فعليه أن يكثر من القراءة في أبواب البيان في أبواب البيان ذكر أمثلة ثلاثة على دلالة الإشارة نبدأ بها ثم إن شاء الله تعالى نذكر غيرها قال
وقد تعرض إلى حكم المبيت المزدلثة وليس همنا هنا أن نأتي بالحكم وما ورد فيه من أدلة وإنما همنا أن نذكر الدليل وكيف نوجهه على دلالة الإشارة تحت ذكر حديث عبد الرحمن بن يعمر وهو صحيح وقد استدل به جماهير الفقهاء على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن وإنما هو واجب وقلبي يميل إلى هذا لأن المبيت قد رخص لبعض الضعف من المبيت ولا نعرف في الركنية مثل هذا الترخص قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النهر قبل الصبح إنه تم حجه وقضى تفثه أو تم حجه وقضى تفثه من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر من فعل ذلك فحجه قد تم وتفثه قد قضي
ما هو الحكم المستفاد من عبارة النص؟ ما هو الحكم المستفاد من هذا الحديث من عبارة النص؟ تفضل أن الوقوف بعرف ركن وأما من أدرك هذا الوقوف ولو قبل الفجر بدقائق فجر ليلة النحر فقد تم حجه هذا إيش؟ هذه دلالة عبارة النص والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث لهذا المعنى ولكن يستفاد من هذا الحديث بإشارة النص حكم آخر قال الشنقيط رحمه الله ومعلوم أن هذا الواقف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا بلا شك وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن حجه تام قال الظاهر أن الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم صحيح ودلالته هي المعروفة بين أهل الأصول بدلالة الإشارة
قال ومعلوم في الأصول أن دلالة الإشارة ودلالة الإقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه كلها من دلالة الالتزام ومعلوم أن هذه الأنواع من دلالة الالتزام مختلفة فيها هل هي من قبيل المنطوق غير الصريح أو المفهوم إذن يستفاد من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من الليل فحجه تام بدلالة الإشارة أن الوقوف بعرفة ليس برقن إلا لو كان رقنا ما تم حجه ليس برقن إلا لو كان رقنا لما تم حجه وهذا استدلال صحيح وقوي وكذلك من الأمثلة على دلالة الإشارة قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 187 ﴾ أَرَّفَتُوا إِلَى نِسَائِكُمْ ماذا يستفاد من هذه الآية بعبارة الصهاة تفضل
من كان صائما يحلل الصائم في الليل أن يغشى أهله أن يجامع أهله هذا الجماع متى ينتهي حله طلوع الفجر هل يحل هذا الجماع قبيل طلوع الفجر بدقائق فيفرغ المجامع مع طلوع الفجر هذا حلال أم ليس بحلال حلال هذا الحكم المستفاد من عبارة النص الحكم المستفاد من إشارة النص أن الفجر قد ينزغ على هذا المجامع وهو جنب ولذا من أدركه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ليس كذلك هل الآية قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 187 ﴾ ثيقت لهذا المعنى لا لكن ما هو لازم معنى حل قربان الأهل وإتيام الأهل إلى طوع الفجر أن يكون هذا الآتي جنوبا ما طلوع الفجر ولذا من طلع عليه الفجر هو جنوب هل صيامه صحيحا باطل صحيح أخرج مسلم
بسنده أن أبا هريرة كان يقول في قصصه رضي الله تعالى عنه من أصبح جنوبا فلا صوم له فسمعته عائشة فاستدركت عليه وقالت ما أدراه هذا الحكم لا يعرفه للنساء ما أدراه بهذا لقد كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صالح وهو صائم مصبح جنب يؤذن الفجر ويدخل الوقت الحقيقي والنبي صلى الله عليه وسلم جنب ولا ضير ولا حرج في الصيام وكذلك قوله تعالى ﴿ آية: الأحقاف 15 ﴾ حمل الجنين والفصال أي الرضاع رضاع الصبي ثلاثون شهرا ثم قال الله عز وجل وفصاله في عامين الرضاع في عامين الحمل مع الرضاعة في ثلاثين شهرا في ثلاثين شهرا شهرا والرضاعة إيش
﴿ آية: البقرة 233 ﴾ هذا خبر يرد به الإنشاء وهو أقوى صيغة من صياغ الأمر أقوى صيغة من صياغ الأمر الخبر الذي يرد به الإنشاء فالأم عليها ترضع حولين وفي الآية التي قبلها الحمل والفصام كم؟ وصاله ثلاثون شهرا إذن دلالة الإشارة من الآيتين أن أقل الحامل ستة أشهر ولذا يذكر عن عمر أو عن عثمان كما ذكر ابن عبد البر فصل أنه امرأة وضعت ستة أشهر بعد زواجها فأرادوا رجمها فنبههم علي رضي الله تعالى عنه بهاتين الآيتين على أن أقل الحمل ستة أشهر فأمسكا عن الرجل فيستفاد من مجموع الآيتين حكم آخر لم يقصده الشرع فيما يظهر لنا لم يسق الحكم أصالة من أجله لكن كما قلنا
كلام الله عز وجل ﴿ آية: هود 1 ﴾ لا يأتيه الباطن فجميع لوازم الصحيحة صحيحة المقدمات إن كانت صحيحة والنفوس إن كانت صحيحة فلوازمها صحيحة وهكذا في أمثلة عديدة شهيرة كثيرة العلماء رحمهم الله تعالى تنبط منها أحكاماً لا تخطر في بال المتبحر في علم العربية وإنما يعرفها الفقهاء والعلماء فمثلاً الآية التي قرأناها قبل قليل ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ هذه الآية ما هي الأحكام التي يستفاد من عبارتها أو من منطوقها ما هي الأحكام التي ممكن أن نستفيدها
هات يا أحمد أولا نذكر حكما بفضلك اقلب الشريط الحكم الأول هو يجب على المرأة أن ترضي عائش ولدها حولي الأمر الثاني أن وجوب نفقت الولد وهو يرضى على من على المولود له وهو الوالد فعليه إيش ﴿ آية: البقرة 233 ﴾ النفق والكسوة عليه النفق والكسوة هذه الأحكام التي تستفاد من عبارة النص الذي يعرفها كل فاهم وعارف عربية استنبط الفقهاء من هذه الآية حكما
لا يظهر للعرفة العربية قالوا وعلى المولود له فأضاف الولد إلى أبيه وهذه الآن هي للاختصاص وقيل هي للملك وهي الاختصاص أقوى ومن أنواع هذا الاختصاص اختصاص النسم ولذا استنبط الفقهاء أن المولود ينسب لأبيه أم لأمه لأبيه المولود ينسب لأبيه من أين أخذنا هذا من الآية بأي دلالة من دلالاتها دلالة الإشارة وعلى المولود له والخرافة التي تقول أن الناس ينادون يوم القيامة بإسماء أمهاتهم قائما على تخشير بدعي ذكره الزمخشري في كشافه ﴿ آية: الإسراء 71 ﴾ بإمامه قال بعض أهل البدع بإمامهم أي ذو أمهاته هذا باطل وقد ثبت في الصحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينصب للغادر عند استهيلوار يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان
وفي هذا الصريح بأن الإنسان يدعى وينسب إلى أبيه والظاهر أن هذا في الدنيا والبرزخ والآخرة فالآية وعلى المولود له لدلالة إشارتها دلت على أن الولد ينسب لأبيه لا لأمه كذلك قبل الله عز وجل فانكحوا معقاب ﴿ آية: النساء 3 ﴾ هذه الآية دلت بمنطوقها على خطمين حق الأول أنه يجوز للرجل يجوز للرجل إيش؟ أن يتزوج الأولى والثانية والثالثة والرابعة بس كذلك وذلت أيضاً بمنطوقها على أن من خاف أن لا يعدل يقتصر على الواحدة وعليه فالعدل واجب بين الزوجات
دلت بإشارتها على أشياء ودلت بمفهوم الموافقة مفهوم الأولى على حكم آخر الآية ﴿ آية: النساء 3 ﴾ فقهاء يذكرون أحكاما لا ينتبه إليها العارث باللغة يقولون ما طابه فانكحوا ما طابه متى قطيب المرأة لما ينظر الرجل إليها فدلت الآية على مشروعية نظر الخطيب إلى المخطوبة لأن المرأة لا تطيب إلا بالنظر إليها فكلمة ما طاب هذه العلماء يستنبطون منها حكما لا يظهر للعارف بالعربية وهو لازم المعنى الذي من أجله سيق النص سيق النص من أجل تعداد الزواج لازم هذا المعنى
أن يقع أن تقع الرؤية ولولا لفظتنا طابة لكانت تعداد واجبة لو أن الآية فانكحوا ﴿ آية: النساء 3 ﴾ لكان تعداد النساء واجبة لكن ما طابة صرفت الأمر من الوجوب إلى إيش إلى السنية رسل إلى الإباحة من الوجوب إلى السنية ولذا الإنسان يدعو يقول ﴿ آية: الفرقان 74 ﴾ خرة عين وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال من معه ولكن لما أصبح العصر عصر نساء أصبح المعدد أصبح الواحد خائفة
إذن استفدنا بدلالة الإشارة من الآية على أنه يسن النظر إلى المخطوبة من قوله عز وجل ما طابع كذلك قول الله عز وجل لا جناح عليكم لا جناح هذه الأفضى يغلب ذكرها في القرآن على الشيء المباح الذي يستوي طرفاه الفعل والترك يكون في عرف الشرع واحدة إن فعلت فلك ذلك وإن ترفت فلك ذلك ربنا عز وجل يقول ﴿ آية: البقرة 236 ﴾ تفرضوهن فريضة من يذكر لي ما هي الأحكام المستفادة من عبارة النص من منطوق الآية تفضل الشاني يجوز للرجل إن عقد على امرأة ولم يدخل بها أن يطلقها
وأخذنا غير المدخول بها من قوله عز وجل ما لم تمسوهن المس هنا المراد به الجماع وهناك حكم آخر مأخوذ من منطوق الآية ما نذكره لمعيد الآية ﴿ آية: البقرة 236 ﴾ لهم فريضة ما معنى تفرض لهم فريضة أي أن تسموا لهم صداقا ومهرا دلت الآية بمنطوقها على جواز طلاق المرأة وإن لم يسم لها مهر دلالة الإشارة من الآية دلالة الإشارة من الآية تفضل أن الطلاق للرجل ليس للمرأة هل يجوز للمرأة أن تكون العصمة بيد المرأة مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء الحنفية يجوزون والجماهير يمنعون وبعض المالكية يجوزون ذلك وألف ابن عظوم كتابا طبع حديثا سمه التمليك سئل لو أن رجلا تزوجا
ثانية وجعل طلاقها بيد المرأة الأولى هل هذا جائز أم ممنوع فطول في الجواب وخرج بالجواز إلى مذهب المالكية وهو مالكي المذهب هل حق الطلاق حق ماديا معنوي ماديا معنوي معنوي حق الطلاق مادي ملموس والأمر معنوي معنوي الحقوق المعنوية عندها العلم قسمان حقوق المعنوية لمجرد قسمان حق شرعي أعطاه الشرع للإنسان وحق كثبي يكتسبه الإنسان بمهارة ويخص به فالحق الشرعي لا يرع ولا يسرع كالشفعة الشفع لو أن رجلا استغفل آخر فباعه بيته بمبلغ كبير فخشي أن يأخذه جاره بالشفع فرضاه بمبلغ ثم جحد هذا المبلغ ولم يعطيه لجاره فشكاه هذا القاضي بعد انتهاء مدة الشفع فالقاضي لا يقبله لأن هذا الحق حق شرعي معنوي والحق الشرعي لا يباع
ومثل حق المبيت عند الضرة لو أن ضرة صالحت ضرتها مقابل مبلغ أن تتنازل عن ليلتها فلا يقضى لهذا المبلغ لأن هذا الحق ليس المكتسب ليس الشخصي وإنما هو حق شرعي أما الحق المعنوي الشخصي الذي يكتسب هذا يباع ويشرب مثل حق الابتكار اختراع والتأليف والباركة المسجلة والأخلوات وما شاء الآن العسمة حق شرعي ولا حق حق معنوي حق شخصي أم حق شرعي شرعي ولذا جمهوره العلم لا يجوزون أن يكون حق الطلاق بيد المرأة ومن أناط الحكم بمقصده وحكمه وعلله رجح ذلك وهذا مسلك الجماهير قال وصور لكن يستفاد للآية جواز عقد النكاح وإلا من يسمى المهر الرجل أمام اثنين من الشهود طلب أن يتزوج فلانة وسماها قال يا أبا فلان أنا أريد أن تكون فلانة أطلب فلانة على أنها زوجة لي فقال أقبلك زوجا لابنتي
أمام اثنين من الشهود ولم يسم المهر فهل له أن يخلو بها؟ نعم لماذا؟ لأن الله رتب طلاقا واعتبره مشروعا ولم يفرض له لهم فريضة طلاق فلازم ذلك أن عقدة النكاح قد أبرمت لأن الطلاق حل عقدة النكاح فبما أن الله عز وجل قال ﴿ آية: البقرة 236 ﴾ فمفهوم الإشارة من الآية أنه يجوز نكاح المرأة التي لم يسمى مهرها فالمهر لا بد منه ولا بد على الراجح أن يكون ممولا ولو كان منفعة ولو كان منفعة وهذا مثل شيخ الإسلام لكن لو لم يسمى فالنكاح صحيح فإذا اندلت الآية بإشارتها على أن النكاح المرأة وإن لم يسمى مهرها صحيح كذلك قد الله عز وجل ﴿ آية: الطلاق 4 ﴾
المرأة عدتها ثلاث قرؤ وقع ثلاث بين العلماء في القرأ ما معنى هل هو الحيض أم الطهر والراجح الحيض وذكر ابن السبك في طبقاته طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام مناظرة بديعة بين أبي عبيد والشافعي كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول القرء هو الحيث وكان أبو عبيد يقول القرء هو الطهر فأخذا بالمناظرة وكل منهما يورد على الآخر من الآثار والأحاديث والأشعار ما يؤيد قوله حتى انتهت المناظرة بأن الشافعية أصبح يقول إن القرء هو الطهر وأبو عبيد أصبح يقول أن القرء هو الحي انظروا إلى هذا النوع من المناظرات ما أهلاه المناظرة ينبغي أن تفتح باب فائدة وما ينبغي أن يكون شعار المناظر يعني أريد أن أسرع خصني ولذا أحسن أيما إحسان ابن أبي حاتم لما ختم كتابه
أداب الشافعي مناقب الشافعي وأدابه فقال كلاما جميلا قال كلمات مأثورة عن الشافعي لم تعرف عن غيره وذكر منها أنني ما نظرت أحدا إلا وأحب أن يجري الله الحق على لسانه كلمة عجيبة وقوله إني أحب أن يكون العلم الذي في صدري في صدر كل مسلم ولا ينسب إلي من شيء كلام عجيب بديع يحمل نفسية عظيمة مؤمنة تحب دين الله وأن دين الله فوقها وأن صاحبها قد طوع نفسه وزكاها وهضمها وجعل الشرع سيدا عليه ما أحسن وأهمى وأمرى وأروع هذه النفسيات أما من رامى في كلامه ونقاشه مع أترابه أو تلاميذه أن يكون شعاره أفهمتك شحبرتك خطاتك وما شابه فالويل لهذا الصنف من الناس فالله لا ينفع بهذا الصنف طيب نعود لآية قول هناك صنف من النساء لا يحضن المرأة متى لا تحيط
كانت جائسة وإن كانت صغيرة نقرأ الآية في صورة الطلاق واللائي يلسن من ﴿ آية: الطلاق 4 ﴾ إيش ثلاثة ثلاثة أشهر ما معنى ثلاثة أشهر حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد فدل أن القرأة هناك المراد به الحيض لما ذكر البديل شهر دل على أن أصل القرأة حيض هذا هو الصواب يعني نرجح أن المراد بالقرأة الحيض من هنيل هذا لأن حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد ربنا يقول ﴿ آية: الطلاق 4 ﴾ اليائسة عدتها انطلقت ﴿ آية: الطلاق 4 ﴾ يحظ كذلك عدة هن كم ثلاثة أشهر ماذا يستفاد من هذه الآية بعبارتها ومنطوقها أن المرأة اليائسة من المحض لكبر سن أو الصغيرة التي لم تحظ انطلقت عدتها ثلاثة شهور فدلت الآية بإشارتها على جواز زواج ونكاح الصغيرة
لأن الطلاق حل عقدة نكاح وزواج الصغيرة مشروع عند جميع أهل العلم سوى أبو حاتم الأصم وعثمان البت القوانين الفقهية اليوم قوين محاكم شرعية تأخذ بأقوال هؤلاء الذين طلبت العلم المتخصصين يكاد لا يسمعون به ما معنى النكاح هنا؟ معنى النكاح هنا العقد ونصوص الشرع جاءت أحيانا بمعنى العقد النكاح وأحيانا بمعنى الوقت ﴿ آية: البقرة 230 ﴾ المراد بها إيش الوقت ﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾ المراد هنا إيش العقد إذا نكحتم ما لم تمسوهن المراد العقد إذن دلت الآية بإشارتها على زواج نكاح الصغيرة المراد العقد وأن الصغيرة لا توطأ حتى تتحمل الوطن ولا يجوز إتحاق الأذى بها ﴿ آية: النحل 43 ﴾ دلت الآية بمنطوقها على أن
الواجب على الجاهل أن يسأل العالم بالدليل الناس يتذلون بالآية ولا يذكرون تتمتها ﴿ آية: النحل 43-44 ﴾ وذلت الآية بإشارتها على وجود فئة مسؤولة فوجود هذه الفئة في الأمة من واجبات كفائية ولذا قرر الخطيب البغدادي حربة السكن في بلد لا عالم فيها قال العاقل لا يسكن في بلد لا طعام ولا شراب فيه حتى يحافظ على بدنه ومن باب أولى أن يحافظ على دينه فاللهم لطفك وحنانيك ماذا نقول اليوم في كثير من بلاد المسلمين ما أحوج المسلمين إلى أن توجد فيهم هذه الفئة السؤال السؤال طويل ونختم به ربنا يقول للفقراء المهاجرين في الفي أن الفقير يأخذ من الفي ﴿ آية: الحشر 8 ﴾ دلت الآية على أن من أخرج من داره وله مال فيه هو إيش؟
وفقير هذا منطوق الآية فنريد أن نعرف ماذا استنبط الحنفية خاصة بدلالة الإشارة من هذه الآية مع مراعاة ما قاله ابن حزم في المحلة وهذا قوله وقد ساقه لو أما الرجل أخذ شيئا من المغنم كفار غنيموا ماذا المسلمين نسمع الأذان أن نعرف دلالة الإشارة من الآية مع ذكر مذهب الحنفية ويتلخص في الآتي لو أن الكفار أخذوا غنيمة من أموال المسلمين ونقلوها إلى ديارهم ديار الحرب ثم جاء المسلمون وكروا عليهم فأخذوا هذه الغنيمة التي أخذوها ثم قسمها الإمام قسم الغنيمة
قسمت فوقعت في ملك رجل فبعد القسمة عرفها صاحبها فماذا بالحنفية ماذا يقولون يقولون صاحبها أحق بشرائها إن شاء اشتراها بماله ولا يأخذها قالوا لما لأن الله عز وجل قال عن الذين أخرجوا من ديارهم قال عنهم إيش قراء والفقير يزول عنه الملك معنى زولة الملك أن الاستيلاء بالقوة والقهر معتد به هذا كلام احنا فيه أنه معتد به ولذا إن وصلت هذه الأموال إلى بلاد الحرب ثم غنمها المسلمون مرة أخرى ثم عرفها صاحبها بعد قسمة الإمام فله أن يشتريها ومن أخذها ليس واجبا عليه أن يرجعها إلى صاحبها نريد أن نعرس دللت الإشارة مع الراجح مع الراجح في المسألة على ضوء هذا الأمر وعلى ضوء قول الله عز وجل ﴿ آية: النساء 141 ﴾ السبيل منكر لمعرف منكر نكر السبيل
