أخي الكريم إن مادة هذا الشريط مكملة لسلسلة وجزاكم الله خيرا والآن مع الشريط الرابع الآن هذا ندعه جانبا وننتقل إلى المتقدمين الذين لا نعرف منهم مثل هذا الإصلاح فقال في حديث ما روي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذلك فإذا كنا لا نستطيع أن نفهم منه صحة فمن باب النزوم نحن نعتبره ضعيفة نعم واضح؟ نعم حينئذ سبق الجرار على قولك إذا وقفنا على إثنان وآخرين لا يختلف الأمر بين هذا وهذا في النفيلة يعني في الثمرة لكن ما هو الفرق؟ الفرق أن هؤلاء المتاخرين صرحوا وبالله آمن الذين اعتجموا أنهم إذا قالوا روية فهو إشارة ضعيف أولئك لم يصنعوا صنعهم ولم يقالوا غيرهم لكن تعبيرهم بروية
من النحل العربية يساعد هذا الاصطلاح بالواقع لأنهم كما يخطاكم رؤية للبناء للمجهول كأن الذي يعبدل بهذا التعبير يعني لا يدرى من روى هذا الحديث إذن عادت الرواية إلى المجهول ولو صدر هذا الفعل المبني لمجهول من غير أولئك الذين اصطلحوا هذا الإصلاح الأكيد ظهر لي أن الأولين الذين لم يتحروا هذا التحريق وهذا القيط فإذا لم يكن الحديث صحيحا فالأصل فيه الوحث في صحته لأن العمل بالحديث صرع عن صحته فإذا كنا واقفين في صحته فهو في حيث ما لا يعمل به أو المتوقف فيه حتى يأتي ما يرفعه كما هو الشأن في المصطلحين نعم كما هو الشأن فيه هذا يعني توضيح كلامكم انه ايش الثمرة التي ستكون نعم مارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله صنيع امام البخاري في صحيحه حول المعلقات نعم واستحرير الحافظ ابن حجر في استقرائه للصحيح ان ما صدره بصيغة الجزم فهو ثابت عندك وان ما صدره بصيغة التمريض فهو اما ضعيف وانما انه مرضه لسبب او اخر
هذا ألا يلقي نوعا من الضوء كما يقال على أن الإصلاح مستعمل ولو بصورة أوسع قليلا من قبل الإمام النووي وهؤلاء القوم؟ لا لا لكن ليست قائدة مفهومة عن المتقدمين كما هو شأن المتأخرين صحيح لذلك قلت يعني بصورة أوسع نوعا ما نعم هو كذلك ذاك الله خير وإياك نعم شيخنا بالنسبة للرواع المختلطين قد بالتتبع ظهر لي عدة أشياء بها يعرف الرواية المستقيمة التي في زمن الاستقامة والتي في زمن العلة مثل أن ينص إمام مثل مثلا أن يحجب عن التحديث هنا حالة أريد أن أسأل عنها وهي ما إذا كان تاريخ الراوي يعني التلميذ تاريخ وفاته أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه بحثنا في تاريخه فعلمنا أنه مات قبل السنة التي اختلط فيها شيخه ومع ذلك أحدث عنه لكن بتاريخ وفاته أنه مات ولازال شيخه مستقيما ثم اختلط شيخه بعد وفاته والعلماء لم ينصوا أن فلانا هذا الذي علمنا بتاريخ وفاته أنه متقدم على الاختلاط لم ينصوا على أن روايته كانت بزمن الاستقامة فهل من الممكن أن يضم هذا إليهم وإن لم ينصوا إلى صاحب الرواية المستقيمة وإن لم ينصوا عليه
كيف لا فالمثل هذا إذا صحت تأريخه نعم هذا القيامة ضروري جدا نعم إذا صحت تأريخه فيكون رواية هذا عن ذاك المختلف أقوى من رواية شؤاما وسفيان ما شاء الله إله ومعه عفوا يكون سؤالي ظاهرا أو أعيده مرة أخرى؟ السؤال في ظني ظاهر ونتأكد من صحة الظهور من الجواب وهو قوله ينظر إلى الأحواط الأحواط حتى لا يعمل بالشك الأحواط في التلميذ فينظر إلى الأقل وبالشيخ فينظر إلى الأعلى بارك الله فيكم
الظهبي له كلمة في هذا الصدد أنه بالنسبة للمعنى أقول الآن بالنسبة لشيوخ المتأخرين الذين يعوي عنهم الخفاض فروايتهم محمولة على الصحة حتى يظهر ما ينفي الصحة ما تذكرون شيء من هذا؟ اه كيف ؟ انا اعلم هذا في رسلي نعم
لحل الحديث الذي تم حضوره في المجمع ثم قلتم ثم وقفت على إسناده في المعجم الكبير للطبراني فتبين أنه حسن لولا لولا أن شيخ الطبراني أحمد بن عمر الخلال المكية لم أقف له على ترجمته وقد أخرج له في المعجم الأوسط نحو 16 حديثا مما يدل على أنه من شيوخه المشهورين فإن عُرِث أوت بآخر الحديث حسن الله يصلح دليلاً على نكارة الذكر عن كبوت الحمامة فالقيت التحسين وتثبيت روايته إنما جاء بمعرفته أو وجود المتابع له بلى لكن في فرق بين كثرة رواية الطبراني عن شيخ قلت روايته عن شيء آخر نسبياً فلا نستطيع أن نطرد هذا في كل شيوخ الطبراني الذين لا نعلم فيهم توثيقاً يعني إذا طردنا شيخاً بتتبعنا الهزيل الضعيف الدائرة من جسم الحفاظ السابقين حقيقةً
طلعنا كما ذكرت هنا على عشرة أحاديث رواها الطبراني عن هذا الشيخ لا يكون الأمر كذلك في شيخ آخر يلوي عنه عشرات الأحاديث نعم فالقائدة تمشي بملاحظة الفرق بين الكثرة والقلة من الأحاديث التي يلويها الطبراني عن شيخ من شيوخه نعم شيخنا لكن هنا حضرت الله أنت أشرت برواية الطبراني عن شيخه ستة عشر حديثاً أشرت لأنه من الشيخ المشهورين لكن ليس في ذلك أو لا يلزم من ذلك تصريحكم بالتحسين ليس في هذا الكلام شيء جديد لأن الشهرة أعني بكلامي السابق أن الشهرة نسمية يعني أنه وهي الكلام السابق الشيخ الذي روى عنه الطبراني عشرات هذا مشهور لكن أشهر من هذا مشهور هذا قصدي ما نصف فيه أن نفرد ونحن نرجع ونقول أنه من ما ينافل أنه نتوهم أن هناك أواعي مضفردة أواعي مضفردة يعني لا تشهد هذا صعب صعب جدا هذا بالنسبة لمنوى للحفاظة الذي وضعوها فما بالك بالتلاميذ ما شتان
شيخنا أحياناً حضرتكم الله في هذه الأيام المواركة التي جلسناكم بها ووردت أسئلة المصطلح هذه كررتم كثيراً قضية القرائم وما إن قد احتل نفسه كذا أحياناً أقول شيخنا عن هذه القضية عبارة أريد أن تصححوها لي أقول لما يأتي بعض الناس ويستدركون مثلاً عليكم أو يستدركون عليكم شيئاً أقول علم الحديث ليس رياضيات أقول كذلك لأنه كثيرا من الناس يظنوا واحد زادوا حتى اثنين لا يعلم أن القضية فيها قرائل وفيها شوائد فيها شيء قد احتلقت العالم أمثالكم وكذا لا شك ما يعلمون ذلك الله أكبر هم يظنون أن الحديث علم جامد الله أكبر روتيني كما يقولون اليوم الله أكبر لا وقد أشار إلى هذا الشيخ البخاري علي بن مديني نعم لما سئل له كيف تميز الحديث تعرف هذه العبارة منه من الباعث الحذير الله أكبر كيف تميز الحذير الصحيح من البعيب كما يميز بصيره صيره الله أكبر إذن هنا أشياء غير مصطورة علم دائم الله أكبر الموضع الذي سأل عنه أخونا أبو الحارث إذا الله خيرا هنا في 26 و 400 و 300 و 400
هنا حفظكم الله ذكرتم في السلسلة الضعيفة في الحديث خمسة وستين ومائتين وألف قلتم وفي الرواة من يكنى بأبي سنان من رجال التهذيب واللسان جماعة ليس فيهم مدني سوى يزيد بن أمية أبو سنان كتبتم أبو سنان طيب الدؤل المدني رواه على علي وابن عباس وأبي واقد اللي فيه ورواه ثقة فإن يكن هو فالسند صحيح إلا محمد بن معاذ الحلفي فإني لم أجد له ترجمة لكنه من شيوخ التبراني الذين يكثر عنهم فقد روى له في المعجم الأوسط نحو عشرين حديثا عن شيوخ له عدة أحدها في المعجم الصغير برقم 1000 روض مظير والله أعلم فيها يعني روى أكثر من الأحدين من الأول غيره أيضا كذلك البيهقي يروي كثيرا عن أبي نصر بن قتادة أو قتادة بن أبي نصر أو نصر بن أبي قتادة يكثر عن هذا الشيخ مع أن لما قد فعل على ترجمه هل من الممكن أن تجرى هذه القاعدة أيضا معه؟ يكثر عنه في سنن القبرى كثيرا إذا جمعت حديثه وكانت من الكثرة بحيث تطمن النفس لأن الحافظ
البيهقي يعني يثق به هو كذلك بل على البيهقي أولى بهذا من الطبراني لأنه في علم الحديث وفقه الحديث أقوى نعم حدود الكفرة والقلة شيخنا أنا أدر أنها ما لها تحديد لكن الآن فهمنا الست عشر كفرة فهمنا الآن أن الست عشر كفرة فهمنا عن التحديد الآن فهمنا أن الست عشر كفرة بارك الله فيكم
وكذلك كلامه في الإصابة في إثبات الصحبة وعدمها مقدم أو هناك قراءة غير هذه صارك الله فيك الذي أعتقده والله أعلم كقائد عمه أنه إذا اختلف قوله عالم في كتاب من كتاب آخر فإنما يعتمد على كتاب الذي تخصص في البحث في هذا الشخص الذي يتريمه ذلك لأنه يكون قد توفر لمعرفة ما قيل في هذا المترجم ثم اختيار ما هو الأقرب إلى صواب مما اختلف فيه الناس أما في كتاب أو آخر كما ذكرت آلفا الفتح مثلا أو إصابة وغير ذلك فهو في الغالب إنما يحكم من حافوته وليس من تحقيقه الذي دونه في كتابه الخاص للترجمة عن ذلك الرجل فإذا اختلف قوله في فراوين ضعفه مثلا في التقريب وقواه في الفتة أو مثلا في الإصابة
نعم نحن نتكلم عن المدلجين النكت وطرقات المدلسين نعم نقطه لبعض الأحاديث في الإصابة هذا يقول فيه كل المدلسين نعم إذن نحن نعتمد على قوله الذي نعلم من أنه درشه دراشة علمية دقيقة فيما إذا خالف قولنا أو آخر في كتاب آخر لا نتصور أنه قد أجرى فيه دراسة خاصة طبعا هذه كما نقول قاعدة ولكن لا نستطيع أن نطردها بالمئة مئة قد يكون مثلا من ذكره في التقريب مضعفا أو في طبقات مدلشين مدلشا قد يكون هو قوى الحديث ليس يعني مخالفة ما جاء في كتابين مذكورين من التقريب أو الطبقات وإنما لأنه أيضا قام في نفسه بأن هذا الحديث الذي فيه تجليس أو فيه ذلك أبو عيس إنما هو
يعني ولد في نفسه له بعض الشواهد بسبب دراسته الفقهية للموضوع فأورده وقواه وسكت عليه كما هو أصله في كتاب الفتح المقصود إذا لم نجد نحن ما نستثني من هذه القاعدة فالأصل أن نرجع إلى كتابه المتخصص في التجريح أو في التوفيق بارك الله فيكم إذن شيخنا مسألة أصل الكتاب المتخصص والمسألة الأخيرة التي ذكرتموها يعني أعيثها ملاحة إن كان خطأا يتصحح لي بارك الله فيكم هو أن الحافظ عندما يحكم في الفتحة أو في التلقيص على رجل بحكم قد يكون الحكم نسبيا يتصل بهذا الحديث بعينه لا حكما كليا كما في التقريب بارك الله فيكم شيخنا حول جهالة العين وكيفية ارتفاعها ذكر ابن رجب الحنبل رحمه الله في شرح علاء الترمذي أن الأئمة الأولين ما كان عندهم قانون مضطرد في هذا الباب إنما أول من عرف بتحديد رويين اثنين عن يرفعان الجهالة جهالة العين هو محمد بن يحيى الذهل رحمه الله
ثم تبعه على ذلك المتأخرون وثق أمثلة أن ابن المديني كان أحيانا يذكر له الرجل وقد روى عنه ثلاثة ويقول مجهول وقد يروى عنه واحد ويوثقه ويرفعه ويريد أن يقول أن الأولين يدورون مع القرائم فبعض القرائم ذكرتها لكم وذكرتم أنها لا تصح أن تكون قرينة كرواية ابن والحفيد أو إنسرات من يتحرى في مشايخه وينطقي في مشايخه عندي أيضا بعض الصور أريد أن أعرضها عليكم لأعرف الجواب فيها أيضا مثل مثلا التلميذ يقول حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا حدثني فلان في سنة كذا ببلد كذا وهذا يعني متعلق بما كان في ذهنه سابقا وهو أن مجهول العين هو مشكوك في وجوده هو الشك في الوجود فهل قوله مثلا التلميذ حدثني فلان في بلد كذا بسنة كذا يصنع هذا جهالة العين؟ هذا يصنعه كثيراً طبراني في في مشايخه نعم لذلك ما يرفع الجهالة إلا عن مجدة خرايم كما ذكرنا صورة أخرى كان يقول حدثني فلان وكان قاضياً أو كان غزاءاً وما معنى إلا هذا القول نعم كان قاضياً كان غزاءاً كان مؤذناً وليس له إلا هذا التلميذ وهذا القول من هذا التلميذ ترى لو قال وكان فقيهاً
فهل يقبض هذا القول منه أم لا؟ ما يقبض لا لأنه كثير من فقهات تعلمون أنهم لا يحتاجوا حديثهم ما أعني شيخنا التوثيق؟ أعني رفع جهالة العين أنا سؤالي في رفع جهالة العين فقط هل هذه الصورة ترفع جهالة العين؟ حدثني فلان وكان غزاءا كان قضيا ما أظن في شيء جهالة العين بالمعنى القديم ايه بالمعنى الذي كان عندي اما بالمعنى الذي نقصده اصدنا انه اصطلاح تعارف عليه المتأخرون ايه نعم بان من روى عنه اثنان فاكثر مجهول عين مجهول حال ومن فرض برواية عنه واحد هو مجهول عين ايه نعم بات بارك الله فيكم بارك شيخنا احيانا يعني من حيث الحكم بصحبة الراوي انه صحابي ام لا يقولون فلان له ادراك وفلان له رؤية وفلان صحابي صغير أريد منكم برك الله فيكم الفروق الواضحة بين هذا من حيث الحكم بالصحبة ربما الأخير الصحابي الصغير قد يظهر في الصحبة لكن لا أدراك ولا رؤية طبعا الإدراك والرؤية أقل إفاذة من قولهم له صحبة لأن الصحبة
كما يلاحظ فيها المعنى العروي وله في حدود ضيقة أما له إدراك وله رؤية فذلك لا يستجم قد يكون رآه وهو طفل صغير وأدرك الرسول عليه السلام وهو كذلك لكن لا ينسحب عليه معنى الصحبة مهما ضيقت دائرتها مهما ضيقت دائرتها ولذلك فمن قيل فيه بأنه له صحبة يعني أقرب إلى أن يحشر في الصحابة ولا يحشر ممن قيل فيه له رؤية أو له إدراك فمن قيل له إدراك أو له رؤية روايته مرسلة مرسلة والصحابة الصغيرة روايته متصلة نعم شيخنا كذلك الراوي إذا لم يكن في ترجمته إلا أنه أخرج له أبو عوان في المستخرج أصحاب المستخرجات وكذلك الحاكم في المستدرك وكذلك ابن خزيمة ومن عرفها بأنه ليس في التحري أو في الوطاء بشرط الصحة كما حدث من صاحبه الصحيح ما فيه توثيق إلا أنه من رجال أبي عوان في المستخرج أو رجال أبي نعيم
نشك أننا لابد من أن نفرق بين مثل أبي عوانا وبين مثل الحاكم لأننا مع دراستنا للمستخرج لأبي عوانا ودراستنا للمستمرك نجد هناك أولا طبقة الأول أعلى من طبقة الحاكم ونجد ثانيا لأن الحاكم يروي عن بعض الشيوخ ممن لا يثق بهم ولا يفتح بهم وفي ما في ذهني في هذه الساعة ما أجد أثرا لمثل هذا فيما درست من أسانيد المستخرج بعوانا أريد من هذا كله أن أن نرفع من شأن أبيعوانة ولا نقرونه مع الحاكم في متباركين والشخص الثالث ذكرت من معهم مع الحاكم ذكرتنا ابن خزين وابن حبان والمثل الضياء في المختارة وكل من عرفة وابن جروت في المنطقة كل من عرفة أنه عنده شأن من الانتقاء وإن لم يوفي
نعم لكن ليسوا كلهم سواها إذا كنت تريد أن تعرف حقد كذلك ونحن معك ولكن ينبغي تحديد السؤال فتريد أن تعرف بالضبط ماذا بأبي عوانا واحدا نعدهم واحدا وتعطينا الحكم فيه هذا واحدا يكون أورى الموضوع أنا أقول بالنسبة لأبي عوانا لا أتردد في القبول ما يرويه عن شيوخه ذلك هو الشأن تماما كما نقول بالنسبة لمسلم والبخاري يعني أصحاب الصحة الذين لا نعرف عنهم تساؤلا يجعلنا نركن إلى إخراجهم لمعض شيوخهم لا نهركنا عليهم لأننا ما عرفنا عنهم شيئا من التساهل وبهذه المناسبة وأرجو أن لا أنسى أن أصمر في الجواب أريد أن أذكر أن بعض المحدثين اليوم والمتعلقين بهذا العلم كثيرا ما يقولون بجهالة راوين لأنهم لا يجدون له توثيقا
إلا من مثل ابن حبان مثلاً فإنما هم يعلمون أنه مخرج له إما في البخاري أو في مسلم فلا يعتبرون إخراج هذين الإمامين لهذا الراوي الذي لا يجدون فيه توثيقاً صريحاً لا يعتبرون إخراج البخاري ومسلم له توثيقاً هذا خطأ لا شك لكننا لا نعامل الآخرين بهذه المعاملة إذا معرقنا منهم التساهل أبو أوان هذا نصفه مع من؟ نصفه مع المتسائرين وهو قد وضع كتابه استخراجا على الصحيح لا أنا ما عندي هذا المعنى في ذهني أبدا وإنما أصفه مع الإمام مسلم نفسه وكما نتعامل مع مسلم نفسه أن نقعد أن نعتمد عليه وعلى من خرج له إلا إذا ثبت لدينا الشيء الصريح يحول بيننا وبيننا الاعتماد عليه في من أخرج له من طائرين كذلك أتعامل مع أبي أهوانة وبمثل الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم أتعامل مستخرجات نعم الذين استلموا الصحبة طيب ليستصار شيخنا في هذا الباب ذكروا في فوائد المستخرجات أن
أن الرجال الجدد أو الرواه الجدد الذين يأتون بهم فيما بينهم وبين رجال الصحيح فذكر الحافظ أنه يكون ذلك توثيقاً لهم فإذا لم نجد تعديلاً لهم فهذا كافٍ في التعديل إلا أنه في موضع آخر تراجع عن ذلك وقال لا يلزم من ذلك التوثيق لأنهم هم العلو فحيثما وقع لهم من أي رجال أخرجوه دون النظر في أحوالهم هذا كلامه أيضاً للحافظ في النكات عن كل حال هذا يمكن أن يكون بسبب اختلاف الاجتهاد لكن أنا لا أجال أقول الأصل الاعتماد الأصل الاعتماد بارك الله فيكم طيب الضياء في المختارة من الذي يعني حديث موجود وما نجد إلا أنه أخرج له الضياء هو معروف بالتساهل بلا فك يعني وإن كان الحافظ الذهبي كما تعلم يجعله خيرا بكثير من مستذرة الحاكم وهذه حقيقة لكنني أرى أنه يشدك المجهولين ويختار لهم من الأعاديث ما يريده المختارة نعم شيخنا في نفس هذه المسألة أسمع بعض طلبة العلم يقولون أن هذا الرجل يعدل أو يوثق في هذا الحديث لا في حديث آخر فلعل أبا عوانا انتقله هذا الحديث وأخرجه
ولو روى حديثا آخر على خلاف الذي أخرجه هذا ما أخرجه له كما يتكلمون أحيانا كما تفضلتم أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل وهذا نص علي الحافظ أن إخراج البخاري وإخراج مسلم تعديل وأيده الصنعاني وقال كأن البخاري عندما يخرج الحديث كأنه يقول فلان عدل ضابط عدل ضابط عدل ضابط وهكذا بعضهم يقول هذا فقط في الحديث الذي أخرجه إذا لم يكن هناك توثيق في الرجل ولا تعديل إلا مجرد أن البخاري أخرج له فإن ذلك خاص صدره أنه قال في الشيخ الذي أخرج له ومن رواية التلميذ الذي روى عنه وفي المتن الذي روى فقط دون أن يتعدى إلى غير ذلك أقوى كما تعلم في المتقدمين كثيرة فما بالكم في المتأخرين ثم ما بالكم لمن لا يحشر في المتأخرين يعني هذا التفخيط الذي نقلته عن بعض طلب اليوم من أين جاءوا به؟ ما هو إلا مجرد خواطر تخطر في بال أحدهم فيطرحها كأنه وحي السماء ليته يقول لعل الأمر كذا لعل الأمر كذا عندما يقول لا هذا فيما روى عنه فقط في هذا العليا من أين جاءوا به؟
ونحن أيضا نجاريهم في لعلة يعني مثلا ما يذكره الحافظ وغيره أن البخاري ينتقي وأن مسلم الرحمة الله ينتقي من حديث الشيخ فإخراج مثلا بعض الأحاديث كما هو معروف الصحف أخرج اتفق على بعض أحاديثها وانفرد كل منهما ببعضها والبعض الآخر ما أخرجه يعني ممكن مثالتي يقول لك من داب الانتقاء لا من داب أنهم مشترف الاتحاد طيب هذا إذن نقض لما عليه وعدما هديه إذا ما سلموا بالأصل الذي قيل في حق الصحيحين فبلا شك أن قولهم يكون اطلاعه صحيحا لكنه غير صحيح في واقع نفسه لأنه يخالف لأنه يخالف ما عليه العلماء الحديث أريد أن أقول إذا كان هم يكرون هذا الأصل الذي نحن نقيس عليه ما هو الأصل أن ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما فمعنى ذلك أنه أو أنه ما وثق بهذا الذي أخرج له إذا سلموا معنى بهذا
فعليهم أن يسلموا بما يمكن أن ينحق بهما وإذا لم يسلموا بهذا الأصل الذي هو الأقوى فبالأولى أن لا يسلموا بما ألحق به لكن نحن نقول قولتنا السابقة أنه لا يجوء لمخالفة علماء المسلمين في أي عدم من علوم الشريعة إذا ما اتفقوا على نحو فليس لنا أن ننحو نحوا آخر شيخنا هنا مقالة للذهب مشهورة في الموقضة وغيرها يقول ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجتمع علمائه على ضلالة لا عمدا ولا خطأا فلا يجتمع اثنان وهذا هو موضوع الإشكال الذي أسأل عنه فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة مع أننا نجد كثيرا من الثقات والضعفاء قد ربما ان تسعة وثقوا وتسعة ضعفوا وترجح قول المجرحين او العكس فايش المقصود بعبارة الحافظ الذهبي انه لا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ونحن نرى الاختلاف كثيرا وان ترجح احد الجانبين هو لا يخطأ اخبار الاختلافين انه مثل هذا الاختلاف الذي نفهمه نحن متأخرين هم له افهم نعم واضح واضح لا نفعلهم اوضح قضي الاشكال كيف
ولذلك ما ينبغي أن يدور في أفكارنا بأنهم يخالفون هذا الأمر الواضح لدينا نحن فضلا عنهم لديهم هم يعني واضح ألضح من الشمس ورابط نار إذن ينبغي أن يحمل على معنى غير هذا المعنى أنا الذي أراه أنه ما اتفقوا على تضعيف ما ايش اتفقوا على مين على تضعيف ايش راوي تضعيف ثقة ولا توثيق ضعيف ما في اتفاق على هذا ما في اتفاق على تضعيف ثقة في الواقع وليس ضعيف في الحقيقة نعم الا وقد قيد الله من يبين ان الامر على خلال هذا نعم بارك الله فيك نعم بارك الله فيك أخينا أبي الحسن ألا يقال أن هذا من استعمالات الأرب كما قالوا لا يختلف فيه إثنان ولا ينططع فيه عنزان يعني من باب التنزيه لهم على مخالفة شيء في نفس الأمر كما ذكر في الآخر هذا هو يعني بيان ما ذكر نعم نعم ممكن هذا لأن المقصود هو المعنى وليش اللغة نعم فيقول الحضر ذهب رحمه الله فلا يجتمع إثنان على توثيق ضعيف
ولا على تضعيف ثقة من أول قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمدا ولا خطأا فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة أنا ظهر لي كلام الشيخ الأول بخلاف كلام أخينا علي الأخير كلام أخينا علي أنا أراه في جانب غير الذي ذكره الشيخ الذي ذكره شيخنا يقول إن الله سبحانه وتعالى لن يترك هذه الأمة على ضلالة فإذا قائد يعني لا يكون إثنان على توثيق ضعيف إلا وقيد الله سبحانه وتعالى من يبين أنه قائد لكن أنا ما أظن أن أبو الحارث يعني خلاف هذا لكن لا أظن بخلافه يقول هذا مثل من يقول لا يختلف إثنان على هذا الأمر قول لا يختلف إثنان ولا ينطقع عن ذنب في هذا الأمر وكأنه مسألة اتفاقية كلام أخينا أبو الحارث بباب غير هذا شيخنا حول هذه العبارة من هنا يعني عادت في ذهن شيء وهو أنه كان شرح هذه العبارة أحد علماء الجزائر اسمه شهاوي في تعليقه على الإعلان بالتوبيخ للتخاوي فذكر فيها الشيء الذي قلته الآن يعني نقل عنه فهذا يعني من باب أنه تفسير أحد أهل العلم أو كذا ومقصود العبارة فيما أفهم أنا
ومنها استدلت تأييد لقول شيخنا حيث أعد عبارتك لنفهم إيش المفصول لا يظهر شيخنا أن كلامه يوافق كلامك طيب ننتقل إلى غيره شيخنا هنا سؤال ذكر بعض أهل العلم أن المرسل الصحيح إلى مرسله أقوى من المسمد الذي في سنده ضعيف ودليله في ذلك أن بعض أهل العلم احتجوا بالأول وهو المرسل الصحيح ولم يحتجوا بالثاني فما نخذكم لهذا بارك الله فيكم ما عندنا قدر نعلي أنه موافق موافق نعم شيخنا في تعريف الحديث الصحيح هو الذي يتصل إثناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا ولو رأينا في الشذود هو أيضا نوع من العلة فما يقف الباحث على الحديث أنه كونه شاذا على كون الحديث شاذا إلا بعد جمع الطرق فلماذا أفرض الشذود في التعريف ولماذا ما قالوا ولا يكونوا مضطربا ولا يكونوا مقلوبا ولا يكونوا معلن يعني بالإضافة إلى هذا فالشدود خاصة خصة لماذا مع أنه من جنس العلة التي أيضا مشترفة هل هذه الكلمة زائدة في التعريف وحشو لا حاجة له أو لها معنى مقصود عند العلماء وإن كانت من جنس العلة بارك الله فيك وأنا أخاكم فيما أعتقد لأن هناك عمومة وخصوصة
فالعلة عامة والشذوذ جزء من العلة لكن يبدو أن نخلوك من سؤالك لماذا خص شذوذ بالذكر نعم دون بقية الأجيال الأخرى من الإضطراب والقلب بلى ذلك لأن الشذوذ مختلف فيزي كما تعلمون وعطفنا على بحث سابق جل حاول زيادة الثقة مقبولة ولا غير مقبولة فما يسميه بعضهم بالشدود هو يسميه زيادة الثقة وهي مقبولة ولذلك في علم الصلاة وضع هذا القيد تنبيها إلى من خالف من يقول بأن زيادة الثقة مقبولة يعني يخالفون بذلك جمهور الفقه والأصليين وبعض المحدثين الذين تابعونهم على هذا بارك الله فيكم ما شاء الله طيب شخنا في تفسير الصحابي وقفت على كلام لكم تقولون لا حكم الرفع هل هذا بالإطلاق أو ما إذا كان في سبب النزول أو مما لا يقال برأينا نحن ما نقول بالإطلاق نحن نضع أولا وشروطا نحن نقول إذا كان صح السند بقول ما عن صحابي ما وكان هذا الخول لا يمكن أن يقال بالإشهاد أو بالرأي وإنما
ضابطه التوخيث حينئذ نقول هو في حكم الرهى ومع ذلك فنحن نضع لهذا القيد قيدا آخر فنقول أنه لو كان هذا الخول لا يقال عادة بالرأي والاجتهاد لأنه من الأمور الغيبية التي لا مجال لعخل فيها نشترط شيخنا يعني رأيت شاهدا لما يقول أبو الحسن ولعل فيه إضاحة لجوابكم في السلسلة الصحيحة المجلد الثالث تفسير سرية في سورة مريم السري النحل فتقولون شيخنا أخرجه محمد العباس في حديثه حدثنا فلان هذا إثنان جيد لكن أخرجه طبعا أخرجه مرفوعا
عن البراء مرفوعا تقولون لكن أخرجه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة كلاهما عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكره موقوفا قلت وهو أطح لكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم رفعي كما قرره الحاكم في مستدركه لا فيما وقد روي عن ترجمان القرآن ابن عباس من قوله رواه ابن جرير وغيره والحديث خرجه الطبراني فذكرته بطريقة أخرى أيضا مرفوعا ثم قال الطبراني لم يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو سنان سعيد بن سنان قلت وهو صدوق له أوهام احتج به مسلم لكن الصدفي معاوية بن يحيا ضعيف وبقية مدل وقوله لم يرفعه إلا أبو سنان فبحسب ما وصل إليه وإلا فحديث الترجمة يرده وله شاهد حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السرية الذي قال الله عز وجل فَتْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا نَهْرٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَهَا لِتَحْرَبَ مِنْهُ أخرج القبرانس الكبير بسنده عن ابن عمر قال إلى آخره وهذا الإسناد الضعيف لباطو يحيى بن عبد الله وهو البابلوكي وشر منه شيخه أيوف بن نهيك ولعله لذلك اتصر ابن كثير عليه في إعلاله الحديث به
وفيما قبله غنية عنه والله أعلم فيبدو القضية شيخنا أيضا تدور مع القرائر يعني لم يقبله أستاذنا فقط أه بل حسن إنه مجرد تفسير الصحابة للقرآن كما قرروا الحاكم ولكن هناك شوائد أخرى الذي أدفن عليها الإشكال عندما ربطتم الكلام كما قرروا الحاكم الحاكم يذكره المستدرك بإطلاق هنا هذه القيود نحن نقيد بارك الله فيك طيب شيخنا هنا قال بعضهم في حبيبنا أبي ثابت حبيب من أبي ثابت مدلس من الطبق الثالث لكن تقبل عن عنته إذا روى بواسطة عن من أدركهم مثل ابن عباس وابن عمر فالسؤال ما صحت هذا في حبيبنا أبي ثابت ثم هل يقاس عليه كل مدلس يروي عن من أدركه بواسطة في نفسي في مثلي هذا السؤال إذا كان المدلس رمي بالتجليس عن طبقة معينة ثم روى بالعنانة أيضا عن طبقة دونها فنسلك حين ذاك عن عنته
كما ذكرتم في الحسن البصري والصحابة والتبعين موجود هذا من كلامكم وإياكم ما شاء الله طيب شيخنا في مسألة اشتراك اتحاد المجلس هناك من أهل العلم يتكلم في هذه المثلة لا قيمة لهذا بل للترمذي رحمه الله على الكبير كلام يدل على أن افتراق المجلس دليل على أن الشيخ في تحديثه للجماعة أولى من تحديثه للفرد هذا في العلاء الكبير للترمذيين إيش لترجح عندكم شيخنا في المعلقات التي في البخاري التي هي بصيغة الجزم حول معلقات البخاري وكلام الحافظ ومن قبله ابن الصلاح بأن ما كان منها بصيغة الجزم هو صحيح إلى من علقه عنه هل بالممارسة والتجربة ثبت لكم صحة هذه المقالة أَوْ وَقَفْتُمْ عَلَى مَا يَنْقُضْ هَذَا الْعُمُومُ أَوْ يَخْرُمُهُ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا ليس في ذلك أني وقفت على ما ينقضه ما شاء الله ولكن ليس كل ما جذبه يكون صحيح نعم هذا معلوم لذكره بارك الله فيك يعني تكملة لما سبق أن أجبتم به حول الفرق بين المرسل الصحيح مرسلا والمسند الضعيف وقويتم قول بعضا للعلم
بأن المرسل الصحيح أولى من المسند الضعيف هذا أيضا استفد به في مسارة سابقة قد مضى والاستشهاد بالمرسل إذا كنا نستشهد بالمسند الذي فيه ضعف والمرسل الصحيح قد احتج به بعض العلم من باب أولى هذا يضاف إلى كلامكم الأول في الرد على بعض المعاصرين أو بعض الشباب الذين ينفقون باب الحسن الغيري بارك الله فيكم الحافظ ابن حذر يقول لا نعرف حديثاً وصف بكونه متواثراً ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما هل هذا الكلام صحيح شيخنا؟ ليس بالصحيح ليس بالصحيح توافق بارك الله فيكم التلخيص هذا من الحمية من البخاري التلخيص الحبير هل الحافظ فيه شرط فيما يريده من أحدهم؟ لا أعلم لا أنا سوقفت على كلامكم الذي هو أخطاءه كثير في التلقيص حتى ذكرتم أنكم ترجحون أن هذا كان من أوائل أعماله نعم لا أعلم فأبشقنا الإمام أو العالم إذا كان له كتابان مثلا وأحال في أحدهما على ما فصله في الآخر هل يدل ذلك على أن المحال عليه متقدم
والمحال فيه متأخر قد وقد يعني ليس لازما بارك الله فيكم وفيك بارك آمين وعياكم هل عدم العلة هو الأصل؟ كما وضح سؤالي هناك كلام ذكره الحافظ السخروف فتح المغيث قال هناك ذكر كلام ابن الصلاح بأن ابن الصلاح قال إذا صح السند فالحديث صحيح باعتبار الشروط الثلاثة الإيجابية اللي هي الاتصال والعدالة والضبط قال فالحديث صحيح لأن عدم العلة هو الأصل بالحديث فللحافظ السخاوي نقض لهذا في فتح المغيث بأن هذا استرواح وهذا خلاف الشرط الذي هو مصرخ به في التعريف ولكن الحافظ السخاوي أيضا هناك من يتعقب عليه بأن الحديث إذا سجمع الشروط الثلاثة الشرط الذي هو لا يكون معلم في شرط الحديث الصحيح ولا يكون شاذا ولا معللا فقالوا إذا كان عدم العلم والأصل فلماذا الشرط في التعريف أن لا يكون معللا إيش الراجع عندكم شيخنا في هذا أنا ما أرى هذا جوابا قويا هو إذا أردنا توضيح هذا الشرط ليس المقصود به أن لا يكون معللا أو شاذا
في الواقع وإنما في علم الباحث في علم الباحث ولا يتأكد له هذا العلم إلا بعد جمع الطرق ولكن هل يتأكد في كل باحث جمع الطرق وفي كل حديث هل جواب ولا لمخالف ولماذا شيخنا فرقوا بين إثناء صحيح وحديث صحيح عروف هذا إسناد صحيح يعني إسناد صحيح إذا سمحت وقولوا حديث صحيح هذا يعود إلى الصلاح القائم ليس هناك صلاح عام ومسلم به لدى جميع الناس قل ما لك معي أبو الحسن نعم ليس هناك صلاح عام مسلم به لدى جميع الناس بالنسبة للحديث الصحيح بالنسبة للحديث الصحيح حديث صحيح يعني أنا تذكرني بسؤالي بأنه هناك من يقول بأن حديث صحيح أقوى من قولهم إشناد صحيح هذا قد يكون الأمر كذلك
لكن ليس عند عموم الناس لأن هذا ليس الصناعة العامة لكن حتى لا نذهب بعيداً عن البحث الذي نقلته عن السخاوي قلت آليهاً حينما وضعوا الشرط أن لا يعل ولا يشرب هذا بالنسبة للواقع وليس بالنسبة للباحث لأنه ليس كل باحث يستطيع أن يلم وأن يجمع طرق الحديث كلها بحيث أنه يصبح ليقول هذا الحديث يستحيل أن يكون له علة أو أن يكون فيه شدود هذا غير ممكن أبدا لكن المقصود حظ الباحث أن يتحرى في حدود استطاعته حينما يحكم على حديث ما للصحة أن لا يكون له عدلاً أو أن يكون فيه شدوداً وحينئذ أنا ما أرى شيئاً مما استشهلت من خلاف السقاوي أو ما نقله السقاوي يعني يظهر لي أنا قوة ما ذهب إليه السقاوي خلاف ما ذهب إليه ابن الصلاح الذي قال
إذا تجمع الحديث الشروط الثلاثة فهو صحيح لأن عدم العلة والأصل فيقول حضرة التخاوي ولماذا اشترثوا أن لا يكون معللاً بالصحيح فلو كانت العلة يشترث انتفاؤها ما كانت شرطاً تأثيثياً أو قيداً تأثيثياً يحترز به عن المعل في التعريف أنا أعرف الجواب لماذا أنا شيخ الراجل ذكرتم في الجواب السابق على أن المسألة ترجع إلى كل باحث واصطلاعه وإلمامه فهو باعتبار ما وصل إليه الباحث يعني له أن يحكم بالصحة نعم وأما الواقع أمر آخر فقد لا يتأثى لأكبر الحفاظ وهذا والواقع في كل بخوتات وتصحيحات علم التحليل شكرا حفظكم الله في بعض الكتب أحيانا أقرأ يجعلون الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين سنة ثلاثمائة وفي بعضها سنة خمسمائة فما هو الراجح عندكم في هذا؟ الذي يبدو الله عقبه الأول لأنها هي القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية أما إدخال الخامس فغير والد إطلاقا
بخلاف الرابع فهناك احتمال لأنه جاء ذكر القرن الرابع بعض الروايات لكن أكثر الأحاديث على الوقوف عند القرن الثالث ولذلك هذا يقطع به أما الرابع فيحتمله أما الخامس فلا شيخنا حفظكم الله معلوم الخلاف الذي بين أهل العلم في تفسير جمع الإمام الترمذي بين الحسن والصحة في الحديث الواحد على أقوال متعددة ولا شك أن القبرة والمماركة لها دور كبير في ترجيح أحد هذه الأقوال فما الذي ترجح لكم حفظكم الله لا شيء لا شيء ما شاء الله أيضا هنا سؤال في قول الصحابي كنا نفعل كذا بدون إضافة هذا إلى زمن النبي عليه الصلاة والسلام هنا كمن يشترط في حكم الرفع أن يكون كذا ويعني مضافا وهنا كمان لا شرط هذا الشرط فما هو الرجل عندكم في هذا الشرط لا غن لا غن لا غن ويكفي نعم وتعبيره ماذا كقولهم كما مضى معنا في الجلسة السابقة قول الصحابي من السنة كذا وهو هكذا أيضا بنفس المعنى
من ناحية شخنا تدليس التسوية كان المشهور عندي أن المدلل تدليس التسوية يسقط ضعيفا أو صغيرا إلا أني رأيت الحاضرة في النكت قال لخصاصة للتسوية بإسقاط الضعيف فقد يسقط ثقة كما أسقط هشيم أسقط مالكا وهو ثقة فقال الحافظ لا اختصاص للتسوية بإسقاط الضعيف فقد يسقط ثقة كما أسقطه حشيم المالكة يحضرك المثال؟ هو الجزء الثاني صفحة 21 وستمائة السند يعني ممكن لو أن النكث موجودة ممكن نفع عليه يعني حشيم لم يدرك مالكاً حسين حدث ما أذكر الآن يعني مالك هو أنا ما عندي فكرة سابقة عن هذا النوع وإن كنت لا أستبعد ممارستي أن يكون تدليس التسوية أشمل من أن يسخف الضعيفة فقط لكن أنا وقفت عند هذا المثال فكنت أود أن أنظر يعني فالسند نفسه أفرع على التسوية شيخة بلى
لذلك ينبغي أن نطلع على الصند نفسه لأن الحقيقة أن هشيمن كما قال أخونا أبو الحارث عزاهم وخيرا هو موصول بالتديس المعروف يعني ليس التديس التسوية هنا في شيء جديد في الموضوع ولذلك لنتثبت لابد من الوقوف على السند نعم تثبت من ذلك يقول التديس هنا لعله ناشئ من سوله مدلسا فلا فرق بين أن يسقط ثقة أو أن لا يسقط الثقة وإنما يسقط ذر الثقة فمن هذا الباب لعله أو لعله إن اشتهر حتى لو اشتهر بأنه مدلس إنما يأتي من باب أنه لا تقبل روايته حتى لو أسقط ثقة لأن التجليس من حيث هو لا ينبغي أن يقبل به المدلس هذا اللي يخطر في البال والله أعلم هذا جواب يصلح لتجليس بسرعة عامة ولا أنت تعني هذا يعني هذا يعني هو
تدريس من حيث كان تدريس تسوية أو تدريس شيوخ يتناوله هذا لكن أنا أقول هذا المثال الذي ساقه ابن حجر رحمة الله عليه إنما هو من هذا الباب يعني أنه لا يصلح لأن يكون حتى لو كان المسقط ثقة لا ينبغي أن يقبل من حيث هو وإن كان يتناول هذه كقاعدة عامة يعني هي كذلك على كل حال هو ذكر رواية المثال الذي أسقط فيه مالكا والمثال الذي ذكر فيه مالكا هو نفسه يعني سند على الوجهين بذكر مالك وإسقاطه قال ومن هنا يظهر أنه لا اختصاط ولا تجليس تسوية بإسقاط الضعيف ولكن قد يسقط ثقة ومن هنا عده هشيما من أهل هذا الصين لكن هنا يا أبا الحسن يرد الشؤال ما ثمرة هذا القول في تعريف تدريس التسوية تعريفه صراحة وما ثمرة هذا التعريف فقط مسألة في صحة الحد أو عدم صحة فقط لأنه مثلاً إذا أتينا إلى المدلس المشهور بمثل هذا التدريس
المعروف عندكم وهو الوليد ابن مسلم الدمشق فإذا كان معروفا عنه أنه كان يسقف الشيخ الشيخ الضعيف فهل نصفه بهذا الوصف أيضا؟ شيخ الشيخ الضعيف نصفه بأنه دون سلسة سوية لا هل نقول أيضا قد يدلس الشيخ الثقة؟ لا ما نصفه إلا إذا ثبت هذا عنه هذا هو طيب لكن هو فقط يعني لما كنا نعرف من تجري التسوية هو إسقاط راون إثقة إذا إسقاط راون ضعيف أو صغير بين ثقتين حتى تلقاء كل منهم الآخر فلما وقفت على هذا النص قلت إذا هذا التعريف يعني إما أنه يقيد أو كيف يفهم كلام الحافظ مع إطلاق هذا التعريف على كل حال إذا ثبت هذا المثال سيكون نادرا سيكون نادرا والنذرة هذه هو سبب أنه لم يُذكر في التعريف المعروف يعني من الأصول الحديث بارك الله عز وجل لا والله هذا من البحث الذي اختص به بعض الخطاب الحديث كذلك الذي كان يسمى بحق في زمانه وإلى اليوم لأنه أمير المؤمنين في الحديث
شيخنا هنا في هدي الثالث ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة محمد بن إبراهيم الثيمي أن الإمام أحمد وغيره قد يطلق النكارة على تفرد الفقر إلا أنه قال في النكث قال لكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه في الصحة بغير عابد يعبده إذن الكلام الأخير هذا عندما يقول بحيث لا يكون المتفرش وزن من يحكم الحديث بالصحة بغير عظم يعدده هذا في فهمه أنا هذا هو يعني وصف الضعيف الذي لا يحتج به وحده أو الصدوق الذي لا يرتقي إلى الصحة إلا بمتابع فكيف يكون هذا مع قولي الأول أن الإمام أحمد والبرديجي وربما أيضا عدد حيما ويحب سعيد الخطاب وجماعة هم من يطلقون التفرد على هم من يطلقون التفرد على تفرد الثقة وإن كان صحيحا أنا أرى والله أعلم أن الإمام أحمد وأنثاله إذا أطلقوا لضة منكر على حديث رواه ثقة عندنا فيكون عند هذا المطلق فيه غمز في هذا الثقة يعني ليش من الضروري أن يكون ثقة حتى عند
ذلك الذي قال في حديث الثقة عندنا إن حديثه منكر أي نعم وأنا أذكر بهذه المناسبة الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جامر عبد الله نصاري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن قال إذا هم أحدكم من أمر فليسعر لله فليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك إلى آخر الحديث المعروف شاهد أن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد إنه منكر وفيه رجل اسمه عبد الرحمن بالموال لعلكم تذكرون هذا فهذا في ترجمته ذكر عن الإمام أحمد أنه قال في حديثه هذا إنه حديث منكر
أن نجمع بين القولين هو أنه في الوقت الذي عرقنا أن الإمام أحمد يقول كما ذكرنا في جلسة سابقة فلنذكر هذا جيدا أن من إصلاحه أنه يقول في حديث الغاوي الضعيف إنه حديث منكر فإذا ما أردنا نجمع بين هذا وبين هذا فلابد أن نلاحظ والحالة هذه أن الإمام أحمد إذا قال في رجل الثقة عندنا أو عند غيرنا ممن سبقنا من الحفاظ فذلك يعني أن الأمر عنده ليس كذلك لابد من يكون فيه نوفة أو يكون فيه غمز من حيث الحفظ على الأقل هذا الذي يبدو لي والله أعلم كما فعلتم في حديث يفيد بن خصيفة في التراويح في هذا التراويح لمخالفته محمد بن يوسف تذكرون شيخه هنا بارك الله فيكم سؤال حول ما يذكره ابن حبان في كتابه استقاط أحيانا عن بعض الرواه فيذكر الرواه ويقول روى عنه أهل بلده أو روى عنه الكوفيون أو البصريون إذا كانوا كوفيا أو بصريا
يبحث طالب العلم أو في كتب أهل العلم الأوائل ما يجد إلا راوياً واحداً فهل قول ابن حبال يرفع جهالة عينه أو نبقى على ما وقفنا عليه من الرواه في الكتب من ذكر راوى واحد فقط عنه ما نبقى وإنما نزيد على هذا نستفيد من كلام الحاكم ابن حبال أنه ذكر جماعة من الكوفيين أو الواسطيين أو بغدادين أو ما شاب ذلك فيضاف هذا إلى ذلك الراوي الذي صرها به بعض المتقدمين مثلا كالبخاري وابن أبي حاتم وأمثالهما لكن ما تطمئن للنفس للثقة لأن هذا الراوي هو ثقة في نفسه كما يوحي بذلك إيراد ابن إبان إياه في ثقاته وإنما بلا شك هو خير من ذاك الذي يذكر ابن إبان أو غيره أنه روى عنه فلان نعم وإبهام هذا الجمع ما يضر ما يضر لأننا ما نفتج بهم لنوفق
وإنما لنرفع الجهاد العينية نعم طيب شخنا برك الله فيكم أيضا في شروط ابن حبان في إدخاله الرواة في خط كتابه قالوا الشرط أن يروي عن ثقة وأن يروي عنه ثقة وأن لا يروي منكرا هذا شرط سطر ولم ينفذ طيب شخنا حتى لو نفذ هل قوكون عن الراوي الذي هو لا يروي إلا عن ثقة يروي هو عن ثقة. ايش يفيده؟ ممكن ان الكذاب يدعي الشيخ عن ثقة. بلى. ده على كل حال يعني هو الاهم من اوضاع الشرط ولم يوافق. اي نعم. لكن هذا ايضا وارد. نعم. كذلك عندما يقول ويروي عنه ثقة. هذا غير كاثم ايضا مجرد ان يروي عنه ثقة. مش كاثم. مش كاثم. والشيء الثالث كون انه لا يروي منكرا. اه ما يعني ممكن الراوء المقل يروي حديثا واحدا ولا يكون منكرا. بلى. مشترة الكفرة. إذاً شروطه كلها فيها يعني عليها إعتراف طيب شكنا في تعريف الحاكم للشدود الحديث الشاذ عند الحاكم الناس أبوري أبا عبد الله ردة هذا نعم ردة لكن أردت أن أسأل عن أمر من في وقفت على كلامي في كتاب معرفة علوم الحديث الشدود عنده ذكر إذا كان في الحديث علة ولم يهتدي إلى سببها
فيسميه شاذا بمعنى أن الشذود عنده إذا أن يتأكد أن في الحديث علة ولكن ليست على طريقة العلل التي يمكن أن يعبر عن الناقض فعند ذلك يقول شاذا يقول إنه شاذ إذا كان فيه علة لم يستطع أن يصل إليها كما يصل إلى العلل الناقض يصل إلى معرفة علة الحديث ففي هذه الحالة يقول شاذ وكأنه يقول فيه إلا على خلاف طريق الإعلام هذا كلامه في معرفة علوم الحديث من رغم أنه في المستدرة يقول وهو شاذ بمرة حديث صحيح شاذ بمرة هذا تأويل لكلام الحاكم لتسليف تعبيره يعني الحديث إسناده في الضايع صحيح لكنه قال عنه إنه شاذ هذا تأويل كلام الحاكم لكن نحن ما عرفنا هذا والذين نعرفهم في المصطلح أنهم ردوا أن هذا تعريف صدر من الحاكم وهو خلاف ما عليه علماء عفواً شيخنا هو نفسه صرح بهذا في معرفة علوم الحديث في حديث الجمع حديث خطيبة بن سعيد
وذكر أنه يعني من رواية المدائني كان يكتب الحديث وعنده المدائني ذكر شيئا من ذلك في هذا الحديث صرح بأن هذا الحديث ما نستطيع أن نحكم بعلته كما نحكم على غيره فهو إذا انشأت أفنحو الأفضل الحديث تذكر أظن في حديث الجمع يا شيخنا في جمع التقديم في حديث جمع التقديم حديث مواذ حديث مواذ نعم هو يعله وقال يعني ما نعرف علته رجاله كلهم ثقات ولا نعرف أي يعني علته والعلماء على نكرة أو بهذا المعنى إذن فهو شاد إذن فهو شاد خلاف الجدة تعريفه للشدود نعم بارك الله فيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد شيخنا حفظكم الله تعالى في بعض كتب العلل والتراجم ذكروا الإمام مالك بن أنس وابن سيرين وحمد بن زيد بأنهم يقفون المرفوعة احتياطا تكون الرواية عندهم مرفوعة ولكنهم يقفون فيها احتياطا فيرونها موقوفة إذن تعني يوقفون نعم حفظكم الله
يوقفون الحديث من باب الاحتياط مع أنه عندهم مرفوع هنا السؤال فيما يريد لو أن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو بالمكانة الرفيعة في التثبت والضبط والعدالة لو خالفه ثقة فرفع الحديث ووقفه الإمام مالك هل يمكن أن يقال إن الإمام مالك رحمه الله يوقف الحديث احتياطا ويحمل الحديث على الوجهين وكذلك أيضاً سابع للسؤال إذا كان المخالف لمالك صدوقاً أيضاً هل يكون نفس الحكم أو يتغير بارك الله فيك الذي يبدو لي والله أعلم هل ما نقل عن إمام مالك أنه يوقف المركوة احتياطاً كما نقلت كل مركوة عنده هذا ما لا أظنه إن أجبنا بالإيجاب خالفنا الواقع هذا هو إذن هذه خطوة لتحملنا على أن هذا الكلام المطلق هو ليس من المطلق المراجمونه وعمومه إنما هو مقيد ضرورة الملاحظة في الواقع
الذي ألمحنا إليه الآن إليه الأمر كذلك فينبغي الوقوف الآن عند اكتشاف القيد هذا ما هو أنا أعتقد أن الإمام مالك ما أظنه بل علي أتجرأ وأقول ما أعتقد أنه يكون الحديث عنه قد رواه عن فقة كشيخه نافع مثلا عن ابن عمر مرهوعا ثم هو مع ذلك يوقفه على ابن عمر ما أظن هذا بل أتأكد أن هذا لا يفعله إذن لابد أن يكون تحفظ الإمام نالد فراو لا يثق فيه الثقة التامة في ضبطه وحفظه وإتقامه لحديثه وهنا يرد أن هذا التوقف عن الرفع له وجه وإذا صح هذا سهل علينا معلم ذلك
أن نصل إلى الجواب عن بيت القصيد كما يقال وهو إذا اختلف قول أو حديث رواه مالك موقوفا مع رواية صدوق رفع هذا الموقوف هل يؤخذ برفعه أم يترك لأن مالك أفقه أو قطه أقول إذا كانت الحالة هكذا أو إذا كانت العلة كما ذكرنا الاعتبار والاحتجاج برواية صدوخ المرهوعة هو الذي ينبغي لأتمام عليه وليس تحفظ الإمام مالك رحمه الله وبخاصة أننا نجهد ذلك الراوي الذي نفرض أن الإمام مالك رواه عنه وشكه في ضبطه
الثقة والصدوق وليست الثقة فيك الثقة الكاملة التي سينافع مثلا ليكون الأمر كذلك الصدوق المجهول لدينا وصدوق معروف لدينا هذا أرجح عندنا من ذاك الصدوق المجهول لدينا على كل حال النتيجة واحدة في أنتخابنا طيب شيخنا هذه المواضع في العلل التي درقتني كانت الشيخ الشيخ الإمام مالك الحديث مشهورا لكن نظراً لأنه عندي هنا فقط الحالة ما عندي الأمثلة مذكورة فما أصبحت الآن أن أذكر مثلاً لذلك إنما الذي أذكره أنه شيخ مشهور معروف ما مثله يعني يغمجه مالك؟ كيف هذا؟ يعني الشيخ تخيل الآن أنت ولا تتخيل بالشيء الذي لاحظرك الآن مثالنا السابق مثال من السابق يعني مالك عن نافق مالك عن نافق عن ابن عمر يعني هكذا يكون مثال هنا فيما تطور فيما أذكر هذا فيما أذكر بمكانة مالك أو نافع أو قريب من نافع مالك نقبل هذه القرابة ووقف في احتياط ذكره موقوفا ولم يرفعه وجمع الإمام الزرقطني بين الوجهين وقال
قد علم المذهب مالك وذكر أيضا في موضوع آخر ابن سيرين قال قد علم المذهب ابن سيرين أنه قد يقف يعني في بعض المرفوعات عنده اختياطا فيحمل الحديث عن المذهب من ورعه قال له من ورعه كذا ماريش ورق الله فيك نقف عند الإمام مالك لأنه ما أشهر من ابن سيرين على فضله وعلمه كيف اكتشف الإمام الذين رقتني أن الإمام مالك روى عن الشيخ الفلاني الذي هو في المفاد الآن هو ناك نعم افتراضاً كيف اكتشف الإمام الدارخطني أن مالكاً قال عن مافع عن ابن عمر قال ابن عمر والواقع أن مالكاً سمعه من نافع عن ابن عمل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو ثياطاً رفع هذا المرهوء وأوقفه على ابن عمل كيف سطى أن يكفى هذا هذا يوجه للإمام الدورة فقد ما هو بلي أنا ما أسأل بالإشكال لكن أنا أتوقع مثلاً في مثل هذا وجمع الطرق بان له أن مالكاً روى الحديث على الوجهين
فدل على أنه كان محفوظاً عنده بالرفع طيب ومن أين هو يستطيع أن يقول أنه تعمداً إيقافاً تحفماً هذا كلام الإمام الضربسي ما هو من كلامنا ما ليش ما ليس كل كلام له وجهة من النظر ليس كل رأي وليس كل خلاف جاء معتبراً خلاف له حفظ من النظر ليس كل رأي له حفظ من النظر المهم الحقيقة نحن لا نأتي بقواعد جديدة ولكننا لا نستسلم بآراء فردية هناك فرق فإذا جاء رجل إمام مشهود بعلمه وفضله وحفظه ونخله فينقذ حديثا هو صحيح رواية قد يكون غير صحيح دراية والناقد لم يذكر العلة لا رواية ولا دراية والتابع لهذا الناقد كأمثالنا نحن مثلا ما انكشف له أنه مخالف للرواية أو أنه مخالف للدراية في هذه الحالة نفس
هؤلاء العلماء لا يفرضون علينا أن نكون لهم إماعة نعم يعني هذه فائدة عظيمة شئنا نستفيد فيها في القواعد القواعد المشهورة المعروفة ما مثلها يزحزح بأقوال الأفراد من العلماء نعم إذا استطعنا أن نحمل كلام الأفراد من العلماء في حي ضيق معين بدلائله وقرائنه وإلا ما مثلها تزحزح القواعد المشهورة التي عمل بها جمهور دهن العلم بارك الله فيكم أن يحمل هذا المحمل لا أن يدفعه أو أن يضع في نحله الخطأ والوهم فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والورع والتورع بمقابل تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح أهوى من أن يخطئه أو يههمه بترجيح أولئك عليه هذا تعليل مقبول لولا لولا لولا أن هناك مخرجا
طالما نذكره في مثل هذه المناسبة وأذكر جيدا أننا ذكرنا في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبن حسن هذا بارك الله فيه هنا ما نقول بأنه إذا الثقة روى طارة الحديث مرفوعا وطارة موقوفا علمنا هذا الوقت لأن الراوي قد ينشط تارة فيرفع وقد لا ينشط تارة فيوقف وقد يكون مجلس لا يساعده أن يحده على طريقة المحدثين فيقتصر بذكر الحديث موقوفاً يعني هناك أسباب أخرى لا يؤمن في هذا الفقه الذي رفع الحديث تارة وأوقفه تارة أخرى نعم هذا أولى من أن ننسب إليه أنه تحفظ لأن الحقيقة التي وردت آنفا في ذهن الكليل أخي الكريم لم تنتهي مادة هذا الشريط ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي
