إن مادة هذا الشريط مكملة لسلسلة وجزاكم الله خير والآن مع الشريط الخامس اطمأنت نفسه إلى الرفع فلما وجد رواية مالكين أراد من باب حسن الظن أن يحمل هذا المحمل لا أن يدفعه أو أن يضع في نحله الخطأ والوهم فأن يحمله من باب حسن الظن على التقوى والوع والتورة بمقابل تلك الجماعة التي رفعته وهي أرجح أهوى من أن يخطئه أو يههمه بترجيح أولئك عليه هذا تعليل مقبول لو لا لو لا لو لا أن هناك مخرجا طالما نذكره في مثل هذه المناسبة وأذكر جيدا أننا ذكرناه في جلسة مع جلساتنا المعتبرة بوجود أبن حسن هذا بارك الله فيه هنا ما نقول بأنه إذا أثقه
روى طارة حديث مرفوعا وطارة موقوفا علنا هذا الوقف بأن الراوي قد ينشط طارة فيرفع وقد لا ينشط طارة فيوقف وقد يكون المجلس لا يساعده أن يحدث على طريقة المهدفين يقتصر بذكر الحديث موقوفا يعني هناك أسباب أخرى لا يؤمن في هذا الفقه الذي رفع الحديث تارة وأوقفه تارة أخرى نعم لهذا أولى من أن ننسب إليه أنه تحفظ لأن الحقيقة التي ولدت آنفا في ذهني الكليل وأردت أن أطرحها هذه الخاطرة ثم كادت أن تفلت مني ثم امتنى الله بها علي مرة أخرى فنقول كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثا ورد إلينا موقوفا كذلك لا يجوز لنا أن نتعمد إيقاف حديث كما أنه لا يجوز أن نرفع حديثا ورد إلينا موقوفا أن نوقف حديثا ورد إلينا مربوعا
لأن هنا يقال كما تعلمون كما أنه لا يجوز الكذب على رسول الله وأن نقول له ما لم يقل كذلك لا يجوز أن لا ننسب إليه ما قال ونحن على علم بما قال لذلك هذا التعليل أنا أرفع قدر الإمام ملك من أن يوقف يرجع هنا الموضوع إذا تعليل السابق الحقيقة أن هذه الخاطرة تؤيد تؤيد ما ذكرته آنما مش ممكن الإمام مالك كالمثال السابق حديثا رواه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسوله فهو تحفظ أن يقول قال ابن عمر وبس ضيع الحديث عن البسلمين هذا ما يقاله ضعفاء المؤمنين طبعا عن إمام في الحديث لكن شيخنا مثلا لو أن أحد قال اعترض الإمام مالك شيء من الشك فيه أو لم يغلب على ظنه ولم يقطع فمن باب الورع وقفه والراوي مهما كان حافظا ثفدا أحيانا يعتريه شيء من الشك فإذا اعترض شيء وقفه لو قال خائل هذا يعني حتى لا يقال إن الإمام مالك تعمد لو صحت مقولة الإمام ترى خطنيه
عن فيما نفب الإمام المالك إليه أنه تعمد كتمان علم أو تعمد إهضار حديث ينتفع به المسلمون بعد أن يكون مرفوعا فيصير موقوفا لو قال قائل عند الإمام المالك رحمه الله اعتراه شك وأو ما الجزم واليقين عنده تزحزح عن هذه الدرجة فوقف من باب الاحتياط هل يكون هذا الكلام له وجه ممكن هذا لكن هل تجد هناك فرقا بين هذه الخاطرة التي وردت عليك الآن وبين ما سبق من الكلام يظهر لي فرق من جهة هذا أوضع الفرق يظهر لي فرق أنه في هذه الحالة أسلت الإمام مالك من التهمة من التهمة بأنه أهضر حديثا أو تعمد إهضار حديث سوى لكن هل ذلك ينصب على المثال السابق على مثل ناسا علي من عمر أو من في مقتارب هو كذلك هو فعلا ينطب على هذا على أسف أنه اعتراه شك في رواية نافع عن ابن عمر علي مرفعه معقوبة لكن هذا ما يقوله الإمام الدارق ابني اعتراه شك نحن إن كان كذلك لكن سيردنا اعتراه شك أم أن المجلس كان
لا يساعده على أن يروي الحديث كما قلنا آلفاً طارة ينشط وطارة لا ينشط يعني هل هذا أولى من أن نقول طارة ينشط وطارة لا ينشط هذا كلامنا في الرد على الدراكوتني أصلاً في الرد على كلام الدراكوتني من أساسه والقضاء عليه أصلاً لكن قضاء عليه أصلاً هو الأصل لأنه يخالف ما هو المعروف علم الحديث والمشعب ذلك حفظكم الله وإليكم الله يحفظكم شهدنا هنا قال ابن حبان في مقدمة صحيحة وإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بيّن السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر ظهر شعر السؤال أم لا؟
قال فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بيّن السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر واضح لكم فهمي منه فهمي من كلام ابن حبان أنه يقول إذا رأيت المدلس قد بيّن السماع فلا أبالي أن أدخله في صحيحي معنعنا إذا ثبت عندي تصريحه بالسماع عن نفس الشيخ هذا من رواية أخرى وإن أدخلته في الصحيح معنعناً فأنا قد بان لي كما يعني شبيه بصنيع مسلم أني أخرج رواية الضعفاء لأنها ثبتت عندي من طريق الثقات لكن عند الضعفاء بعلوم وعند الثقات بنجول فيقول لبام بن حبان أنا عندي ثبت السماع فإن أدخلت الرواية مدلسة في الصحيح فالاعتبار أني قد علمته مدلسة أو معنعناً فإن أدخلت الرواية في الصحيح بالعنعنا فذلك للاعتماد على التصريح بالسماء من رواية أخرى وإلا ما ظهرها بصحيح السؤال في هذا هل يلزم من ذلك أن عنة المذلسين بصحيح ابن حبان يعني أزيلت علتها وأزيل الإشكال منها لأن ابن حبان وقف عليها هذا على اقتراض أن ابن حبان علم أن هذا مذلس هذا بقول إذا كان هذا الفهم هو مقصود من حبان فهذا لا نوافق عليه
العبارة شكنا ما هو ما يظهر لي الا هذا الا ان كان ظهر لكم اولي اخينا علي او لاحد الاخوة غير هذا الفهم يقول هنا ما عليش نفترض انه هذا هو القصد. نعم. لكن هذا ما يتبشى مع لا يواصل. لا يواصل. لانه هذا فيه كتمات. هذا في اظهار السند الصحيح بمظهر السند الضعيف. نعم. عنده وهذا لا يساعد على نشر العلم الصحيح ولذلك نحن نرفع قدر الإمام ابن حبان من أن يكون مقصده من هذه الجملة هو هذا المعنى ولذلك مفتش بلعله من زوايا خبايا والشيء الثاني شيخنا حتى لو كان مقصده هذا الرجل هذا عندنا مدلس، من أضرنا أن ابن حبان يراه مدلسا كما نراه نحن؟ هو لا، كل واحد لا ينزل وأيضا أخونا أبو الحفن حفظه الله وقفني على بعض المواضع في صحيح ابن حبان صرح بأن الرجل مدلس وأعله للتدليل مع إدخاله إلى نفس الصحيح في نفس الصحيح وأعله بالتدليل وأعله بتدليل عن عنته يعني ما كان تماما
ما كتمه لكن قد يقول قائل هذا فيما إذا بيّن أما إذا سكت فمحمول على القاعدة الأولى التي في المقدمة لا يعني هنا إذا كان بيّن رفع المسؤولية ورفع لإيراد الذي أوردناه آنفا يعني هذا مثله كمثل المحدث الذي يسوق الحديث بإسناده فيه متهم فيه بعيف في تجيش إلى آخره ولا مسؤولية عليه لأنه ساق الحديث مع السند ولشان حاله يقول لا تعتمد على الشوق للحديث بسنده وإنما تمن في بحثك في هذا السند هذا يختلف تماما عن بعض بل عن أكثر العلماء قديما وحديثا حينما يأتون إلى حديث مثل مسند الإمام أحمد فضلا عن معاجم الطبراني مثلا وينقل الحديث من كتاب بناء الكذب رواء الإمام أحمد رواء الإمام الطبراني وقد يكون فيه متهم بالوضع أو بالكذب هذا ليس بريئا ذمه بخلاف من نقل عنه الحديث وهو الإمام أحمد مثلا والطبراني لأنه
كل منهم بريء الذمة لأنه ساق الحديث مع السند الذي يمكن معالم من أن يعرف ما حال هذا الحديث من حيث الصحة والضعف هنا يوضع الفرق بالنسبة للمعنى الذي ظهرت أو ظهرته آلها أن هذا هو مقصد الإمام ابن حبام من هذه الجملة أنه يورد الحديث في صحيحه بطريق المذلش معنعناً بأنه هو وقف عليه مصرعاً بالتحديث هذا ورد عليه ما ذكرناه آنفاً أما المثال الذي نقلته آنفاً عن أبن حارث بأنه ذكر الحديث من طريق المذلش ومعنعناً وصرع الإمام أبن حبان بأنه فلان مذلش هذا كالذي ينقل الحديث بالسنن يعني هو رفع المسؤولية بريئة الذنب كذلك هنا ابن حبان بريئة الذنب أما في الحالة الأولى ينصح المعنى المذكورة آلفا المشكلة كبيرة جدا أبو قفل وشيخنا على الحافظ من حجر يعلو بالتدليس في صايم الحفان يعلو الحديث بالتدليس والعنعمة في صايم الحفان
قد يبين أنه على الأقل لم يرصد بشرطه وأن العلماء لم يلتفتوا إلى كلامه أنه مسلم لهم أو عندهم صحيح وكثيرا ما وذكرنا سابقا أنه أخذ بشرطه كثير مثلا أن يكون الراوي عن الذي وثقه ثقة بينما هو يذكر بعض الموثقين عنده من رواية رجل متام عنده نعم متام عنده نعم لكن والله آهد عليه إليه وراءه نعم يقول هنا قال ابن حبان في مقدمة صحيح الجزء الأول صفحة واحد وخمسين ومئة وفي بعض النسخ صفحة اثنين وستين ومئة قال فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس بأنه بين السماعة فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق أخر انتهى طيب هذا كل كلامه هذا كل كلامه نعم الآن المشكلة أنك أنت قلت في صحيحه هذا في مقدمة صحيح الكلام هذا شخص ما في مقدمة صحيح يعني قيده ب
قيته أنت في صحيحه باعتبار أن هذا الكلام في مقدمة صحيحه نعم ويذكر منهجه في الصحيح فذكر هذا في مقدمة صحيحه في منهجه في الكتاب نعم هذه أكيد مشكلة طيب شيخنا حتى لو استدل أحد وقال ابن حبان إمام وقد كفانا شو المصود من كلمة تاريخ آخر قوله لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره من غير بيان السماع في خبره يذكره معنانا معنى هذه الكلمة مع حاضر هو سائتي لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماعة في خبره بعد صحّقه عندي من طريق آخر أي من طريق آخر غير المدلّك غير المعنى عنه ما في فاعلة مشكلة مشكلة خير شخنا حتى لو استذلّى أحد وقال ابن حبّان إمام وقد كفانا كمثل كما قال شعبا كفيتكم تدليفا كذا فيصبّق فيما قال نقول له ومن أضران أن ابن حبان يوافقنا على أن هذا روء مدلس؟ ربما أن ابن حبان لا يرى أن هذا مدلس ومن هنا لا يحترز من عن عنته ولا ينظر إلى ما يسجلها من طريق آخر فأدخله في كتابه على أنه ليس بمدلس يعني يختلط هذا بهذا وعند الاختلاط وعدم التمييز فنقف ونحتاج الرجوع إلى القواعد
وقفنا على راون وأن ابن حبان يعرفه بالتدليل ثم رأيناه أخرج روايته في صحيحه وعن عن عنه هذا في شرطه لا هذا عكس عكس بالعكس يعني الآن إحنا تأكدنا أن ابن حبان يعرف هذا الراون بالتدليل ثم أخرج روايته في صحيحه وعن عنه وتذكرنا أنه في المقدمة يقول الخبر الذي صح عندي بالتصريح بالسماع لا أبالي إذا بكرته من غير ذلك من طريق أخبار فهل هذا يجعلنا نقول بأن هذا لكون ابن حبان ذكر في مقدمته ما تبق نحمله على السماع أنا ما أقول لهذه أنت عم تقول العكس هو يعني كلامي
وربما جيخنا ما يستحضر حالة فياق الحديث حالة الراوي بالتدليل ربما. ربما ايش? ما يستحضر حال الحديث. ممكن. كل هذا وهذا. طيب من اجل ان يسجل جواب لكم على سؤال سابق حول اه الحافظ ابن حجر وتلخيص اه الحافظ الذهبي في المستدرك. الاخوان جزاهم الله خيرا ما قالوا عنكم انكم وقفتم على مثال ان الحافظ ابن حجر ينقل من تلخيص الحافظ الذهبي. فقلتم حافظكم الله هنا في السلسلة الصحيحة برقم سبعة وعشرين وثلاثمية والفين ما شاء الله ذكرتم في حديث من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها قلتم حفظكم الله بعد ذكر راول اسمه عبد القدوس هو صدوق من شيخ البخاري لكن من بينه وبين أبي ذر لم أعرفهم وقد نقل الحافظ في اللتان عن تلخيص الذهبي أنه قال المنتصر بن عمارة وأبوه مجهولان
فهذا يؤيد ما سبق أن تذكره ممكن أن يقف عليه لكن لقربة قرب العهد نعم أنا ذكرت يومئذ ونفيني أحدهما أو مش أنا ذكرته يعني كان حصيلة المجلس أن هناك وجهين وجه أن الحاكم أن الحافظ لم يخف على تلقيس الذهب هذا اللي قال أخونا عليه كان هذا وجهه وكان وجه آخر هو أنه من الممكن أن يكون الحافظ قد وقف لكنه هو كشخص يعني بحق هو أمير المؤمنين في الحديث يومئذ ولبأس أن يعرف الإنسان نفسه قدر نفسه شريطة أن لا يتفخر بذلك ولا يتكبر على غيره وإنما من باب وأما بنعمة ربك فعله فبيجوز أنه اعتداد الحافظ العسخلاني بعلمه وحق له ذلك كان لا يفعل كما نفعل نحن اليوم هنا ما نحكم على حديث الصحة فنقول صحاء الحاكم ووفقه الذابي
لأننا لسنا كأولئك علماً وفقهاً ودرايةً فنحن بحاجة إلى أن ندعم انشهاداتنا وآراءنا بمثل هذا السند أما الحافظ أم الحجر ليس كذلك فقلت أنا يومئذ بأنه محتمل أن هذا هو السبب ليس هو لأنه لم يقف فلما وقفت وأنا أراجع ببعض المناسبات ليس بقصد التحرية الذي أنا أعجز عنه الآن لسني ولضيق وقتي وإلى آخرين فعثرت على هذا المثال فأعبد أن أقدمه إليكم والآن أذكر شيئاً أن الحافظ العسخلاني من جهة هو كان يقدر قدر الحافظ الذهبي لكن في الوقت نفسه أيضاً بأنه هذا الذي سأذكره يؤيد ولو من طرف بعيد ما ذكرته آنفا من التعليل أنه كان لا يدعم حكمه بالنقل عن الحافظ الذهبي أعني بأنه هو يحكي عن نفسه بأنه في بعض حجاته أو عمراته لما وقف عند جمزم وتذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام
ماء زمزم لما شرب له دع الله أن يجعله بس بحافظ الذهبي شربه بهذه النية نعم بهذه النية وكأنه شعر بأنه يعني أرطي أو استجيب دعوته ولعله فاق الحافظ الذهبي في بعض المجالات وجدنا فعلا مستبعد جدا أن مثل الحافظ الذهبي مثل حافظ ابن حجر لا يقف على تلقيص الحافظ الذهبي نعم طيب هنا شيخنا بارك الله فيكم في اختلاف الرواة منهم من يديد ومنهم من يأتي بالرواية الناقصة لو كانت الرواية الناقصة مرجوحة هل يصح أن يقال في راوي الناقصة شذة أو وهمة أو يقال شذة أو وهمة في راوي الزئدة إذا كان مرجوحا لأن في الحقيقة أنا ما وقفت شيخنا في كتاب العلل الدرقوتن وغيره من كتب العلل
في توهيم الراو الناقصة إلا في موضع واحد رأيته للحافظ ابن حجر أذكر أنه هو في التلخيص أو بغيره رحكم على راو الموقوفة بالوهم ولأن الجماعة راوه مرفوعا موضع واحد الذي أذكره فهل مثل هذا الحكم على راو الناقصة وقفتم عليه شيخنا في كلام العلماء أما وقفت لا لكني أعتقد أنه كأصل وكقاعدة لا يسبعد أن ينسب إلى الوهم من قصر في رواية الحديث عن اثقات الآخرين وخالفهم ولو أحيانا ولو أحيانا أريد بهذا القائد أن المثال الذي ذكرته غير وارد ما ذكرته بمعنى فلان أوقف الحديث حيرجع الموضوع السابق أوقفه لا وهما وإنما لظروف أحاطته لكن ما بالك لو كان الشدود أو المخالفة من الراوي
أشيقا حيث روى الحديث مقدوبا أو روى الحديث ناقصا مفسدا للمعنى هل يشعنا إلا أن نقول واهما لا يشعنا إلا توهمه هذا هو نعم هذا مقصود بقولكم أحيانا أيما هو هذا إذن لابد من ملاحظة أنه ممكن توهيم الثقة أحيانا بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه ولعلكم تذكرون الحديث الذي في صحيح المخالف من حديث من عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم ليلة بعد صلاة الإشاء وقال لهم أرأيتكم ليلتكم هذه إنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها اليوم أحد بعد مئة سنة أو قال مئة عام الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم ابن عمر شيخنا أو أولكم عمر ابن عمر الشاهد قيد ممن هو على ظهرها اليوم وجدت رواية صحيحة بدون هذا القيد
وأشكل ذلك على بعض الناس قالوا أننا في القرن الخامس عشر لا شك أن الذين أروا هذا الحديث بدون هذا القير من الثقال وهيك مع أنهم قفروا وكانوا واهمين إذا كان القصور يترتب عليه شيء في المعنى هذا معنى نعم بارك الله فيكم الحمد لله طيب حفظكم الله في مسألة الترجيحات قد ذكرتم وأشارتم أن وجوه ترجيحات كثيرة ومنهم من جاد على مئة وجه في هذا الباب وهنا مسألة أيضا تعرض للباحث السؤل شفاء كما تحذير ضعيف فمسألة تعرض للباحث عندما يختلف رجلان كل من هما مترجم لهم في التقريب أنه صفر لكن لو رجعنا إلى التهذيب رأينا أحده أحدهما رأينا أحدهما وثقه أحمد فقط ورأينا الثاني وثقه أحمد في جماعة كثيرين قد يكون وثقه خمسة فهل ترجح رواية الثقة الذي وثقه خمسة كل منهم يقول ثقة ثقة ثقة ثقة إلى أن وصل الحافظ إلى أن قال ثقة
والأول ما وثقه إلا مثلاً أحمد أو ابن معين أو أبو حاتم قال ثقة فحمل يعني ترجمه الحافظ تقريب بقول ثقة التقريب لا يظهر فيه فرق والتهديد واضح العدد محتمل أن الواحد الذي وثق وهم أو يعني ما وقف على حديثه كله أو الآخر احتمالات المذكورة بخلاف الذي وثقه أكثر من واحد فهل عند الترجيح ممكن أن يؤخذ هذا كوجه من وجوه الترجيح في الرواة هذه الصورة التي ذكرتها قد وقد طيب فضلا قد وقد لأن هذا فعلا مرجح ولكن قد يكون هناك مرجحات أخرى هتتعرض مع هذا المرجح فأنا أقول هذا مرجح فيما إذا استوي استوى ثقتان في الشهرة في كثرة الرواة عنهما ثم بقيت عندنا هذه المزيئة فأنا معك فيما المحتى إليه لكن قد يكون العكس قد يكون ذاك الثقة الذي كثر المؤثقون له ليس بالشهرة التي ظهر بها الذي وثقه الإمام الواحد
ممكن يقع هذا شيخنا ممكن واحد يوثقه كثيرون ولا يكون في الشهرة كشهرة الذي وثقه واحد ممكن هذا الأقل بنسبة إلينا يعني الآن نحن كما ذكرنا أكثر من مرة علمنا ويجاذة علمنا ويجاذة فنحن نرجع مثلا إلى ما ذكرت من كتاب التهذيب فنجد هذا الإنسان الذي ووثق من جمع من الحفاظ قد نجد أن الرواة عنه ليس بالكثرة التي توجد في المترجم الآخر الذي تفرض بتوثيقه حافظ الواحد وقد وقد كما قلنا آلها قد يكون مثلا هذا الذي تفرض بتوثيقه الإمام الواحد قد يكون من رجال الشيخين بينما لا يكون كذلك إذن لابد من موازنة بين مرجح ومرجح فإذا لم يكن هناك مثل هذه المرجحات الأخرى كان ما أشرت إليه آن فنس هو مرجح يرجح توفيق من وثقه جمعا على الراوي الذي وثقه فردا
شيخنا والالتفات إلى مثل هذه القرائن والوجوه يعني كلنا أو أكثرنا أكثر الباحثين الصغار هؤلاء أو الناشئين مثلي والثاني والثالث في الحقيقة ما تخطر ببالنا بسهولة ما تخطر ببالنا صلاني بالك فيكم ففي الحقيقة فرق كبير بين الممارسة والكبرة وبين علم الناشئين مثل هذه تكلمتم وقلتم قد وقد تعجلت وقلت من أين الشيخ يأتي بالقد الثاني بالقد هذه القد هذه التي أنا أقولها لكن من أين الشيخ القد الثاني هذه ماشاء الله ممارس هذا هذا سر المهن أخونا أبو حاتم يقول ما أحد يجود بسر المهنة إلا العلماء هم الذين يجودون بسر المهنة للطلب الصغار وغيرهم من ذو الصناعات الأخرى فإنهم يبخلون بها على واجب الله أن يحفظكم
فما ترون في ذلك سبق الجواب عنه أنها مثل هذا الالتفات إليه لا سبق الجواب فيما أظن وجهت شؤالاً مع حكم الحديث الموقوف على الصحابي هل يحتج به أم لا فأجبت كما هو مثبت في صدري منذ سنين طويلة أن موقوف على الصحابة إذا كان من مواعد الاجتهاد والبحث والرأي فلا يحتج به ولا ينسب إلى أنه في حكم المرهوة بخلاف ما إذا كان متعلقا بالغيبيات التي لا مجال للعقل البشري أن يتحدث عنها برأيه طبعا هذا كلام بالنسبة للمسلمين أما المسلمين التعبير عندنا في سوريا الجغرافيين أو غير المسلمين مطلقا هؤلاء يعني لا كفر لا كفر ليس بعد الكفر ذنب فالشاهد فكلامنا بطبيعة الحال هي هؤلاء
المسلمين الذين يلتزمون أحكام الدين ومن ذلك أن لا يتحدث المسلم رجما بالغيب فإذا جاء حديث موقوف على صحابه يتحدث في شيء كما يقال اليوم مما هو رأى الطبيعة يعني من أمور الغيب هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والإجتهاد والرجم والظن إلى آخره لكني استثنيته أن لا يكون محتملا أن يكون من الإسرائيليات نعم ويومئذ كان ينبغي ولا أدري لماذا هذا انصرفنا عنه يومئذ أن أضرب مثالا للحديث الموقوف والذي هو في حكم المرفوضة بلا شك ولا ريب هو حديث عباس في تفسير لبعض الآيات القرآنية أن القرآن نزل جملة واحدة وبهذه الدقة إلى بيت العزة في سماء الدنيا هذا لا يمكن أن يقال بالرأي والإجتهاد هذا من رأيي أولا نزل جملة واحدة ما يدريه ثانيا
إلى بيت العزة ما يدري أن هناك في السماء بيت يسمى بهذا الاسم الخاص ثم سماء الدنيا مش لفوق ولا لفوق هذه هذه قرائل تلقي في نفس القارئ مثل هذا الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما أنه تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما إذا جاء حديث ابن عباس يتحدث عن أمور مما يعرف عند العلماء ببدء الخلق مثلا يتعلق بخلق السماوات والأرض أو خلق الجن والشياطين ونحو ذلك أو خلق آدم نفسه والآخرين هذا من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات وهنا يأتي الذي ذكرته آنفا أنه من المستمر أن يكون عن كعب الأعبار وعن غيرها أيضا من الذين أسلموا من أهل الكتاب وأنتم تذكرون إن شاء الله جيدا ما يذكر في ترجمة عبد الله بن عمرو العاص أنه في معركة اليرموك وقف على صحائف من صحائف أهل الكتاب هو كان نعم كان يروي على شيء فلا بد من هذا الميزان
أن يبع حتى نميز ما هو في حكم المرفوعة وما ليس في حكم المرفوعة كذلك يا ربي هذه المناسبة أقول وهذا له علاقة بصلاة جماهير المسلمين اليوم حينما نقرأ في صحيح البقاري بإسنادي صحيح عن عبد الله بن سعود قال ابن سعود علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشاود في الصلاة وكثي بين كفينه وذكر التشاود التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الطالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال وهو بين ظهرانينا فلما مات قلنا السلام على النبي هل هذا اجتهاد مستحيل هل هو يقول قلنا من عند أنفسنا هذا مستحيل وبخاصة أن القائل ابن سعود الذي صح عنه أنه كان حينما يعلم التشهد بعضا
أصحابه كالأسود وعالقما وأمثالهما قال يأخذ علينا الحرف يأخذ علينا الحرف هذا الذي يأخذ في التعليم لأصحابه التشاؤد الحرف الواحد يؤقل أنه يأتي إلى كاف الخطاب فيرفعه وهو سمعه مباشرة من تعليم الرسول إياه ويقول من عند نفسه لا تقول بعد وفاة الرسول السلام عليك أيها النبي وإنما قولوا السلام على النبي هذا إن لم يكن مستحيلاً فهو قريب من الاستحالة هذا أيضاً يقال موقوف في حكم المرهوة والسبب ما ذكرناه آنذاك ثم دعيم هذا الفاهم الصحيح لهذا الموقوف ظاهراً بما رواه عبد الرزاق مصنفه بالسند الصحيح عن طاووس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بعد وفاة الرسول في التشهد السلام على النبي من أجل هذا قال بعض فقهاء الشافعية ومنهم
الإمام السكي قال إذا صح هذا فالسنة اليوم أن يقول المصلي بالتشهد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا عبرة لسد الطريق على آل البدعة الذين يقولون لولا أن الرسول عليه السلام يسمع السلام عليه ما كان مشروعا أن نقول اليوم السلام عليك أيها النبي فأتي الجواب الصميم كان ثم ربع شيخنا هنا سؤال يقول إن الحافظ ابن حجر يقول على ابن سعد صاحب الطبقات بأنه أخذ مادته من شيخه الواقدي هل هذا خاص في الأثانيد والروايات أم يشمل أيضاً كلام ابن سعد في الجرح والتعديل في الرواه ما أظن ذلك الشمول أنه أراده الحافظ ابن حجر في كلمته تلك لكن المناحض أو المناحض في كتاب الطبقات لابن سعد هذا الإمام الحافظ هو أن
ومادته الثمينة القيمة تدور على ثلاثة وجوه فيما أستحضر الآن الوجه الأول أنه كسائر علماء الحديث الذين يرغون حديث الرسول عليه السلام وسيرته الكريمة بالأسانيد التي وصلت إليهم وعن شيوخ كثيرين وكثيرين جداً هذا هو القسم الأول والقسم الآخر أو الثاني من معنى الأصح أنه يروي كثيراً من الشيرة بخاصة ومن الأحاديث النبوية عن شيخه الواقدي بإسناده إذا الذي حدثه سواء كان صحابياً أو كان تابعياً أو دون ذلك والقسم الثالث والأخير هو الذي يقول بأن الوقد قال كذا دون أن يذكر سنداً له وفي ظني أن الحافظ يعني هذا القسم الثالث
والذي قبله مما رواه الواقد بإسناده إذا الذي أسند الحديث إليه هذا الذي يعنيه والله أعلم بارك الله فيكم يعني معنى ذلك أن تجريح ابن سعد وتوثيقه للرواه من عنده ومن اجتهاده ليس مأخوذا من شيخه وينظر إلى اعتدال ابن سعد وتساهله ويقوم عليه هذا الشيء قد رجعتم شيخنا بأنه إلى التساوي الأقرب؟ نعم بارك الله فيكم نعم هذا الشبكة ذكرناه نعم قد فيه سؤال ثاني وكما يقولون يعني أن شيء بشيء يذكر وقد يعني علمنا أن الواقدي شيخ ابن سعد بهذه المكانة من ناحية حديثية بأنه يعني متهم أو مضروك لكن أحيانا نجد للواقدي كلاما في التاريخ أن غزوة كذا كانت سنة كذا ونجد أموراً تاريخية ما لها صلة بالرواية وفلان صحابي وفلان ليس بصحابي هل يؤخذ بكلام الواقعية في مثل هذا؟ يؤخذ بالتحفظ يؤخذ بالتحفظ نعم بمعنى ما لا يخالف هذا المقصود بالتحفظ؟ لا أكثر من ذلك لا يجن به لا يجن به ولو لم يخالف إذن معنى لا يجن به أي لا يبنى عليها عمل فلا يعمل به هذا لكن تتعلم
أن هناك بعض العلماء ليس فقط يفرقون بين الأحاديث التي يبنى عليها الأحكام الشرعية والأحاديث التي يسمونها إنها في فضاء الأعمال نعم أنت تعلم أن هناك علماء يفرقون بين هذين النوعين حتى في الأحاديث المرفوعة للرسول عليه الصلاة فهناك تفريق آخر قد يكون الرجل الواحد يعتبرونه حجة في الشيرة وهي الحجة في الحديث هذا أنا لا أتبناه لكني أحكيه وأحكيه وأنحاكي الخطر هذا يسمي أخطئ هذا اقتباسا يعني فأقول إذا كان يوجد من يفرق بهذا الحديث المرخوة للرسول بذلك الاعتبار الأول أي هذا في العبادات والمعاملات وهذه في القضائل فبالأولى أن يتساهدوا فيما له علاقة بالسيرة أما أنا فلا يسعني ما وصل إليه علمي وأحاط به بحبي أن أفرق بين حديث الرسول وبين تأله
لأن الكل هو حديث كما تعلم جيداً والشيرة كلها أفعال الرسول عليه السلام ولذلك في التفريخ الذي أشرته لآمفاً وتساعد فيه البعض فتدّوا برواية من ليس بثقة في الحديث لكنه في الشيرة حجة هذا ندعه لهم ولا نتمناه ممكن شيخنا بارك الله فيكم وقفت على كلام الحافظ بن حجر فيما أذكر بترجمة عاصم أو بترجمة ذاك المفرح حافظ بن عاصم حافظ المتروك قال هو متروك في الحديث إمام في القراءة فمن الممكن أن يكون الرجل متروكا في علم إماما في علم آخر وهل ممكن أن يقال هذا في الواقدي أنه متروك في الحديث لكن في باب التاريخ والنسب وغير ذلك ما أقول بقوله لكن ما نحتوي إليه آخر أن هنا في لا يمكن الفصل بين الشيرة وفعل الرسول عليه السلام نعم لسي أما شيخنا أن قوله أن هذا صحابي سنبني عليه أعمال اتصال الحديث والعمل بالحديث وغير ذلك بلا شك بارك الله فيكم طيب هنا بارك الله فيكم في سيرة أعلام النبلاء للذهب وكذلك في تذكرة الحفاظ
قال نقل الزهب رحمه الله إن الخطيب شرط أن الخطيب البغدادي شرط في كتابه تاريخ بغداد إذا نقل عن العلماء جرحا وتعديلا فالأخير منهما هو الذي يتغنى كما حدث في ترجمة أبي حنيفة بدأ أولا بأقوال المعدلين ثم ختم الكلام بأقوال المجرحين فيضم الخطيب إلى المجرحين لتأخيره كلام المجرحين فنقل أن شرط الخطيب في اعتبار المتأخر في الترجمة من الجرحة والتعديل هذا موجود في النبلاء في ترجمة الخطيب السؤال هل هذا الكلام صحيح أولا ثم إذا كان صحيحا هل هو عام في التراجم المطولة كترجمة أبي حنيفة والمتوسطة والمختصرة التي قد لا يكون فيها إلا قولان مرة خلف لنسك ومرة خلف لنضعيك هل هذا القول يعتبر في التراجم الصغيرة هذه أو هو خاص إن فحها في التراجم المطولة كما قلنا في غير هذه السؤال أحيانا ولا بد منه ما المسؤول عنها بآلم النساء في شقي سؤال نعم ما اندراس في هذا الموضوع وفي هذه الحالة نحن نسلم للحاكم كلامه على إطواقه إلا أن يأتي ما يخيده
وَإِلَّا أَنْ يَثْبُتَ لَدَيْنَا مَا يُخَالِفُهُ هذه فائدة انتبهت لها ولا بد أبو عبيدة نص عليه طيب ما نصه يا أستاذ القول المعتمد عنده آخر قول يريده أيضا هو مطلق أيضا هو إذن أنا أؤكد ما قلت آنها ليس للمتأخرين إلا أن يسلموا بجهود المتقدمين وأن يسلموا ببحوثهم واجتهاداتهم ورأهم العلمية إلا إذا تبين لهؤلاء المتأخرين ما يحملهم ثملا على مقالفتهم
لأن هذا هو سبيل المؤمنين الذي حض عليه القرآن الكريم في مثل قوله تبارك وتعالى ﴿ آية: يوسف 108 ﴾ فواجئنا الاتباع لمن سبقنا لأن العلم هو متواصل ولا يقبل الوقوف كما أقول أنا في بعض المجالس ما أدري إذا كنت قرأته مكتوبا أو مطبوا العلم لا يقبل اليومون نعم هذا سمعت كثير سمعته وقرأته قرأته وقرأته نعم القصد أن أنفادنا نحن المتأخرين يجب أن يشتهدوا وأن يبحثوا وأن لا يقفوا عند جهود المتقدمين لكن هذا لا يعني أن نهمل جهودهم وأن لا نستفيد منها بل الأصل الاستفادة منها إلا إذا تبين لنا شيء مما يضطرنا طبارا إلى مخالفة بعضهم فيما ذابوا إليه شخنا أحيانا يذكرون الراوي ويقولون هو ضعيف في روايته عن فلان عن أحد مشيخه
ويذكرون له تلميذاً ويقولون عن هذا التلميذ إذا روى عنه التلميذ الفلاني فروايته قوية فأحياناً ممكن يقف الطالب أو الباحث في حديث على رواية هذا التلميذ عن هذا الشيخ المترجم له عن نفس الشيخ المضعف فيه وضح سؤال أوعيده الأخير ما وضح طيب روء معين عندنا ذكروا أنه في الشيخ الفلاني ضعيف
ثبت أن حسين عن الزهر ضعيف فما يصلح هنا الاحتجاج بأن فلان التلميذ الذي إذا روى عن حسين تكون روايته قوية لا هنا شذت المقاعد ينبغي أن تكون رواية هذا التلميذ عن حسين ليس عن حسين ضعيف الزهر هذا أمر واضح إذن باعتبار الضعف سواء كان في التلميذ أو في الزهر باعتبار الضعف، سواء كان في التلميذ أو في الشيخ لا شك، أضربه إذن يعتبره بارك الله فيه و هيك بارك شيخنا هنا يذكرنا أيضا في بعض الرواه أنهم كانوا يحضرون المجالس المشايخ و ينامون أو ينعسون في أثناء تحديث الشيخ و أنه سيء الأخذ بسبب هذا الأمر و أحيانا يدافعون عنهم كما ذكروا في ابن واهب لما كانت مجالس ابن عزينة بأنه قد جلس الاستئناس و أنه قد سبق له أن سمع مثل هذه المجالس من قبل ودخل كما يقول الشيخ المعلم في التنكيل فأراد أن يسمع شيئا جديدا فإذا بالشيخ فاتبدأ بالمجلس الذي سمعه من قبل فمن هنا لا يعتني إما أن يكتب فيه أثناء كلام الشيخ وإما أن ينعث أو كذا فكونه سيء الأخذ في هذا المجلس لا يعل روايته عن سفيان بالعموم لكن وإن سلم هذا شيخنا أليس ذلك دليلا على جعله مرجوحا إذا خالف من هو مثله في سفيان
على الإطراق معنا ما تبين لنا أنه أخذ هذا الحديث وهو ناعس أو ما شابه ذلك ما هو تبين لنا أنه أخذه ناعس واضح لكن إذا ذكروا فقط ما نعرف أنه أخذه ناعس أو أخذه من قبل لكن رأيناه خالف من هو في منزلته في العدل والضفد حسب القواعد يبدو أنه يكون والحالة هذه مريوحة طارق الله بكم السؤال في راويان راوي سمع مرتين وراوي سمع عشرين مرة نعم من الذي سمع الأقل ولا أكثر الذي ينعث الذي ينعث لسمع الأقل مرتين سمع الأقل صحيحا ونعث بالباقي وعندك علم أنه سمع صحيحا نعم مثل ما قال شيخنا في ابن وعيب في رواية عن ابن عيينة نحن أريد أن نفهم الآن هذا كأنه سؤال غير ما سبقنا ففضل حضرة الله
الذي سبق نحن نقول كمثال عبد الله بن وهب أنه ترجم بأنه سمع في بعض المجالس وهو غير نشيط وهو ناعس وهو غير غريب فإذا خلفه ثقة مثله أي لم يوصل بمثل ما وصف به ابن وهب فقلنا بأنه قوعد تحملنا على أن نقول هذا الثقة تقدم روايته على رواية ابن وهب هذا لو كان ابنها بكل سماعي وهو سيء الأخذ لكن لو ثبت له بعض السماع كما دافع الشيخ المعلم يحاول البحث في هذا البعض وأنا قلت لك هل عرف أجبت أنت لو عرف نكون هو لو عرف التفصيل انتهينا لكن الإشكال عند عدم التمييز هذا هو الجواب لأنه ما في عنا تمييز وذاك لم يوصف بما وصفه ابن العرب قلنا فيما سبق أن روايته أرجح لكن الآن أنت توصف الرجل نفسه المرجوع في المثال السابق بأنه سمع مرتين وذاك سمع شيء مرة ذاك الذي هو ثقة مثل الأول هذا أولى أن يكون روايته أرجح لكن أنا أشك الآن في فاهمي أن هذا السؤال غير وارد لأنه إذا كان
في الصورة الأولى ما قلنا أن هذا الثقة الذي لم يوصل بما وصف به ابن أب سمع شيئا مرة ما قلنا في الصورة الأولى ما قلنا أنه سمع شيئا مرة لكن عندنا رواية هذا الثقة وعندنا رواية ذاك الثقة الذي قيل إنه نعص لرواية عن فلات قلنا هذا الأول أرجع فإذا قمنا إلى ذلك أنه سمع عشرين مرة أرجح وأرجح لا بأولى عندما تكلمت أردت أن أدعم كلامكم ما أردت أن أستدرك عليه بالنسبة لصناعي الحافظ في التقريب أجد بعض التراجم إذا كان هناك في ترجمة المعينة توثيق وتضعيف مفسر التوثيق معلوم والتضعيف والتجريح مفسر في ترجمة اختلفة فيها هل هي واحدة أم اثنتان؟ هل هي واحدة أم اثنتان؟ فالحافظ يجمع في الحكم بين القولين إذا كانت الترجمة مختلفة فيها قيل هو فلان وقيل هو فلان ومحتمل أن يكون التوثيق لواحد والتضعيف لآخر ولما لم يترجح للحافظ من المقصود هذا هذا يجمع ويقول ثقة وضعيف يقول صدق مثلا أو ثقة وسيء الحفظ يقول مثلا صدق
هل هذا الاستعمال والفهم صحيح؟ يتابع على هذا الحافظ؟ ما أظن، إذا كان كما تذكر، ما أعتقد هذا هذا موجود شيخنا، يعني أحياناً يكون مثلاً صدوق ومثلاً يكون صدوق ومجهول أحياناً ينقل إلى كلمة مستور ما ليس عن قضي، أضحى من كلامك أنه ما ترجع عنده أن هاتين الترجمتين تساويان ترجمة واحدة حتى يكون جوابي ما أعتقد هذا صواباً فيما إذا لم يترجع عنده أن الترجمتين هما ترجمة واحدة فإذا ترجع عنده ما يكون فيه إشفان في هذا وهو لو ترجع شيخنا أن الترجمة فلان أو فلان فقد التوفيق وحده أو تضعيف وحده يعني إذا ترجع عنده أن الترجمة ترجمتان ليس الترجمة واحدة حمل التوثيق على ترجمة وتضعيف على أخرى لكن الجمعة هذا ما الذي يجعله يقول فراو الذي قال في اتفاق أحمد مثلا نزله إلى صدوق إلا لقول الآخر هذا عند التردد هو نفسه يذكر هذا التاذيب وما في هذا الذي قال وصفه أحمد من قال فيه مثلا قريبا جرحا قريبا ضعيف مثلا
فيأتي ويقول له صدوق أو صدوق له أوهام هذا مر عليه كثيراً شيخنا في هذا الشواري خديني وضعه نعم في عندنا زيد بن محمد نعم وعندنا زيد بن محمد وقد يشكل على بعض الحفاظ أنهما شخصان أو هما شخص واحد زيد بن أحمد قيل فيه عن إمام أحمد مثلاً إنه ثقة وزيد ابن محمد قيل فيه إنه وعيد فيجمع الإمام الحافظ العسخلاني بين الترجمتين ويلفق من توثيق الإمام أحمد للأول هذه هو زيد ابن أحمد وبين قول من بعث زيد ابن محمد يلخص من التوثيق الأول والجرح الآخر
فيقول إنه صدوق سؤالي الآن ألا يوجد من قال في الرجل الأول خلاف قول من وثقه بحيث أنه لو كنا الترجمة واحدة هي زيد ابن أحمد لكن قد يكون في ترجمته قول آخر غير قول إمام أحمد الذي قالته بقف فنخلص من القول المقالف لقول أحمد في الترجمة الأولى إلى أن يلخص ووعد صلي الإمام العشقلاني كما تعلم في تلخيص أقوال الكفار المتقدمين يعطي كلمة ملخصة هي مثلاً في من قيل فيه ثقة صدوق قد يخفي قد يهم فهو يعطي صدوق قلاطة سؤالي بقى الآن ممكن أن يكون فأنا أسألك من اعتبارك أنت يعني قريب العهد هناك نقول طيب ما شاء الله فليس هناك إلا قول أحمد مثلا في زيد بن أحمد ثقة وقول فلان في زيد بن محمد ضعيف أخي الكريم لم تنتهي مادة هذا الشريط ونرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي
