ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلهدي له وأشهد أن لا إله إلا الله ده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فقد تكلمنا عن التخصيص وعن الفروق الجوهرية والأساسية بين نظرة الحنفية من جهة ونظرة جماهير الأصليين من جهة أخرى في شروط التخصيص وتبين معنا من خلال الدرس الماضي والذي قبله أن الحنفية يتشددون في التخصيص ويشترطون شروطا ثلاثة يعملون بالإلغاء لما يخالف الأحاذ الضني العام القطعي أعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع النصوص القطعية الثابتة في القرآن الكريم ولذا يسمي العلماء الحنفية أهل الرأي
واعتمادهم على الأحاديث ولسيما النصوص الظنية ضعيف وفي المقابل يطلق على من هم في مقابل الحنفية أهل الحديث وذكرنا مخصصات ثلاثة أو شروط ثلاثة لمخصصة الحنفية منها أن يكون مستقلة وقد ذكر الماتن أن التخصيص منهما هو مستقل ومنهما هو متصل ومنهما هو منفصل وذكر أن المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة من يذكر لي ماذا يسمي الحنفية التخصيص بالمتصل لا بالمتصل ماذا يسميه تفضل قصر يسمونه قصرا والوضع اللغوي يساعد على هذه التسمية ولذا أغلب المخصصات هي في حقيقة أمرها منفصلة وليست بمتصلة
والذي ينظر في الشرط أو الصفة في الابتصال يجد أن القول بالقصري أو بالتخصيص إنما هي أمور استراحية إنما هي أمور استراحية والاختلاف إنما يدور مع أحكام التخصيص في المنفصل وليس في المتصل ولذا أمكن لكم عبارة الشاطبي في كتابه الموافقات الجزء الرابع صفحة 43 من الطبعة التي عملت على نشرها فيها فيها ما يبين أنه يميل إلى أن الاستثناء المتصل إنما هو من المخصصات ولكن الخلاف في الاصطلاح وكما يقولون لا مشاحة في الاصطلاح يقول الشاطبي فإن كان بالمتصل أي التخصيص كالاستثناء والصفة والغاية
وبدل البعض وأشباه ذلك فليس في الحقيقة بإخراج لشيء بل هو بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ ألا يتوهم السامع منه غير ما قصد وهو ينظر مثلا إلى قول السي بوي زيد الأحمر هذه الصفة خص الزيد بالأحمر زيد الأحمر عند من لا يعرفه كزيد وحده عند من يعرفه وبير ذلك أن زيد الأحمر هو الاسم المعرف به مدلول زيد بالنسبة إلى قصد المتكلم كما كان الموصول مع صلته هو الاسم بأحدهما وهكذا إذا قلت الرجل الخياط فعرفه السامع فهو مرادف لزيد فإذا المجموع هو الدال ويظهر ذلك في الاستثناء فإذا قلت عشرة إلا ثلاثة
فإنه مرادف لقولك سبعة فكأنه وضع آخر عرض حالة التركيب يريد أن يقول الشاطبي من خلال هذا الترجيح سيأتي معنا في درس اليوم إن شاء الله أن بعض الألفار قد يفهم منها التخصيص بغير المخصصات اللفظية وإنما من خلال تذكرون ما قلناه قديما الكلمة لها معنى بإفرادها ولها معنى في التركيب ولها معنى في التركيب فأحيانا يستلزم حسا وعقلا وإعمالا للعربية وإعمالا لعرف المتكلم التخصيص من خلال مقصد المتكلم وإن لم يقع تخصيصا بالمخصصات المذكورة عند الأسوليين وأنتم تذكرون أن العام من عوارض الألفاظ وإن العام يعرف من خلال نطق هذا ما قررناه شرح ورقات وحتى لا يبقى الأمر في عماء
لو أن رجلا قال والله لأضربن من في الدار هذه من إيش من الفضل عم فهل يخطر في بال أحد إن ضرب جميع من في الدار ولم يضرب نفسه هل يخطر في بال أحد أنه يريد نفسه استثناء نفسه من أي نوع من مقصد المتكلم فلم يقع بأي نوع من أنواع المخصصات اللفظية لا المتصلة ولا المنفصلة ولذا من المخصصات قصد المتكلم الكلام التركيبي العرف الاستعمالي يفيد فيما يفيد في التخصيص أو يفيد في إجراء العموم في حال دون حال فلو أن مدرسا دخل الصفة فلم يجد أحدا من الطلبة أو وجد جميع الطلبة أمامه فقال لم يغب أحدا من الطلاب
لا يلزم هذا أنه كل من انطبق عليه طالب أنه لم يغم المراد العموم المعني في دينه وهو العموم الذي أمامه طلابه فلا يجوز أن نعمم الطلاب إلى جميع طلاب الذين ينطبق عليهم هذا الوصف ممن يدرسهم وممن لا يدرسهم وهكذا وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى بعد حين شاهد أن الاستثناء والشرطة والصفة هذه كلها هي ليست من الاستثناء أو ليست من التخصيص الذي ينبني عليه كبير ثمرة ولذا الحنفية راحوا أنفسهم فأخرجوه من التخصيص أصالة أخرجوه من التخصيص أصالة فجعلوا من شروط المخصص أن يكون مستقلا وأن يكون المخصص مقارنا للعام في زمن التشريع وأن يكون مساويا للعام من حيث القوة أعني من حيث الظن والقطع وأكثر
من يذكر الظن والقطع في كتب الأصول علماء الحنفية والظن والقطع عند الحنفية ينبني عليه أحكام كثيرة خلافا لغيرهم من سائر الفقه نأتي الآن إلى الثمرة الحقيقية والأمور المهمة في موضوع التخصيص وهو التخصيص بما بالمنفصل وليس التخصيص بالمتصل تخصيص المتصل أشبه ما يكون بالتركيب اللغوي فهم اللغة بالسياق وما شابه أما التخصيص بالمنفصل فقد ذكر الماتن أربعة أنواع منه والأمر في حقيقته أوسع من ذلك
ولعل الله يباركه الوقت فنعرض إلى جميع أنواع المخصصات على وجه فيه نوع إيجاز قال الماتن رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النط أي من الكتاب والسنة بالقياس وتخصيص النط ألفاظ العموم في ألفاظ الشرع تعرف من النط أي الألفاظ المنطوقة الموجودة في نصوص الشرع من الكتاب والسنة
فيخصصها القياس هذه أربعة أنواع من أنواع المخصصات بالمنفصل ذكرها الماتن ثم قال في آخر مبحث العام ونعني بالنبط قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب يخصص الكتاب القرآن قد يأتي لفظ عام في موطن ويخصص بآية أخرى في موطن آخر وضربنا في آخر الدرس الماضي بعض الأمثلة فمثلا ربنا عز وجل يقول ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ المطلقة
المطلقات أين العموم في الآية والمطلقات تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروب أين العموم في الآية العام لطق العام لفظ العام لفظ نحتاج أن نحصر العام في اللفظ تفضل لماذا المطلقات عام لا لماذا نريد قاعدة العام نعم تفضل نبقى مع أغينة المطلقات قل معي أيوة الألف واللام جاء بعدها جمع ينبغي أن تقول هكذا جمع سبقه ألف واللام ألف واللام الاستغراق فالجمع المسبوق بألف واللام الاستغراق هذا من ألفاظ العموم باتفاق الجمع المسبوق بالألف واللام وتكون الألف واللام من الاستغراق هذا من ألفاظ العموم باتفاق إذن لما يقرأ الإنسان قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ فيشمل كل مطلقة
كل مطلقة تدخل تحت هذا العموم بمفردها وهي معنية بهذا الحكم وإن طلقت فيجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء وقروء جمع قرء والقرء إما الحيض وإما الطهر على الخلاف المشهور بين العلماء الحنفية يقولون الحيض والشافعي يقولون الطهر فهذا يشمل المطلقة الحامل وغير الحامل يشمل المطلقة الحامل والمطلقة الحائل ويشمل كل زوجة مطلقة سواء كان مدخولا بها أو لم يكن مدخولا بها وقد جاءت آيتان تخصصان عموم قول الله تعالى والمطلقات فأخرجت إحداهما الحامل فقال الله تعالى وأولاية ﴿ آية: الطلاق 4 ﴾
فمتى طلقت المرأة الحامل فعدتها ليست ثلاثة قروب وإنما عدتها أن تضع حملها وقد قال علي وبعض أهل العلم عدتها أبعد الأجلين وضع الحمل أو ثلاثة قروب قد تطلق المرأة اليوم وتلب غد بس كذلك فقال علي رضي الله تعالى عنه عدة الحامل أبعد الأجلين فإذا وجدت قبل الثلاثة أشهر أو ثلاثة قروع عدتها ثلاثة قروع فإن تعدت فوضعت بعد الثلاثة قروع فعدتها أن تضع حملها والمسألة التفصيل فيها يقول وقد بحثناها مفصلة في درسنا في درسنا في التفسير في هذا المسجد لكن نريد أن نركز على الشاهد الشاهد أن قول الله تعالى وأولاة ﴿ آية: الطلاق 4 ﴾ خصصت عموم قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ قروض
فبقية المطلقات تشمل كل مطلقة إلا الحامل فهي خصة من عموم المطلقة ما الذي خص هذه الآية آية أخرى فهذا تخص الكتاب بالكتاب وهناك آية أخرى أيضا خصة عموم المطلقات وهي قول الله تعالى في أواخر سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا
المرأة انطلقت ولم يكن زوجها قد دخل بها لم تزف إليه وإنما فقط عقد عليها فهذه لا عدة عليها خرجت من عموم قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ قروب وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهلي فيعجوز لمن لم يدخل بها لما أن تطلق اليوم وأن يعقد عليها زوج آخر غدا لكن قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 234 ﴾ هذه عدة إيش؟ لعدة وفاة وليست عدة طلاق هذه على عمومها تشمل أيضا من مات عنها زوجها ولم يدخل بها تشمل امرأة عقد عليها ومات زوجها ولم يدخل بها فهي تبقى تحت عموم قول الله تعالى ايش والمطلقات يتربصن بأنفسهن عفوا
تحت عموم ﴿ آية: البقرة 234، 240 ﴾ هذه التي تركها زوجة أم ليست بزوجة زوجة فهي تدخل في العموم لا نعرف آية تخصص غير المدخول بها ولذا الذي لم يدخل بها يجب عليه عدة الوفاة اتفاقا والتي تطلق ولم يدخل بها لا يجب عليها عدة الطلاق اتفاقا بالنص المخصص بالنص المخصص وكذلك قول الله تعالى ﴿ آية: النور 2 ﴾ مئة جل هذه آية نحفظها سنمثل بها على التخصيص بالقياس فنمهد بهذا المثل في شيء ثم نبني عليه لشيء آخر أين العموم في قول الله تعالى ﴿ آية: النور 2 ﴾ مئة جلبة أين العموم تفضل كل تأكيد العموم
لكن أين أصل العموم أحمد أخي أحمد الألف واللام كلمة جاءت على المفرد زاني والمفرد إن سبقه الألف واللام الاستغراقية فهي من الفضل العموم فالزاني والزانية من الفضل العموم ثم أكد ذلك فاجددوا كل واحد منهما لأتجه فهذا يشمل كل زان وكل زانية من غير فرق من غير استثناء من غير استثناء يشمل كل زان إلا ما خصص السنة خصصت إيش تخصيص السنة بالكتاب خصصت الزاني الفيب خصصت الزاني الفيب بما؟ بالرجل فإن كان الزاني فيبا خصصته السنة فصار عندنا مثل من تخصيص السنة بالكتاب الآن نريد تخصيص الكتاب بالكتاب نريد تخصيص الكتاب بالكتاب
لا الآن نريد تخصيص الكتاب بالكتاب على المثل نفسه هناك نوع آخر من الزنا لم تشملهم عموم الآية وقد ورد ذكرهم في سورة النساء عند قول الله عز وجل عن الإماء إن أحصلنا فقال الله عز وجل ﴿ آية: النساء 25 ﴾ فالأمة انزنت ماذا عليها نصف نصف الزاني يجلد مئة والأمة أو العبد انزنى يجلد ايش يجلد طب الآية في الإماء العبد قياس علامة العبد قياس علامة هل هذا قياس أم مفهوم هذا ما سيأتينا بعد قليل هذا ما سيأتينا بعد قليل لكن الشاهد أن الآية الثانية أخرجت الإماء بمنطوقها فعلى الإماء نصف مع الحرائر مع المحصنات
ما معنى المحصنات هنا الإحصان في القرآن يعني الحرائق ويعني الإسلام ويعني الإحصان أن لا تكون المرأة بغية فهي محصنة ﴿ آية: النساء 25 ﴾ ما المرد المحصنات الحرائق عليهن نصف ما على الحرائق الزاني والزانية يشمل الحرائر ويشمل الإماء بالعموم لكن هذه الآية وهي قوله تعالى ﴿ آية: النساء 25 ﴾ أخرجت بمنطوقها الأمة انزنت فماذا على الأمة انزنت تجلد خمسين تجلد خمسين جلة في المرة الأولى وفي الثانية تجلد خمسين وفي الثالثة تجلد وتباع وسيأتينا حكم الأمة في المثال الأخير بنوع تفصيل فلنصبر ستأتينا حكام الأمة انزنت وخلاف العلماء مع غير إسهاب لكن حتى نحيط بالمسألة إحاطة جيدة
في النوع الأخير إن شاء الله وهو تخصيص التخصيص بالقياس التخصيص النطق تخصيص الكتاب والسنة بالقياس وسنناقش أنه هل هذا هو تخصيص بالكتاب أم لا في حينه بإذن الله وكذلك قول الله تعالى ولا تنكح المشركات حتى منه أين العموم في الآية؟ لا تنكحوا المشركات حتى يوم نهاية يا مصطفى ألف واللام أين؟ أين العموم في أي كلمة؟ المشركات لماذا المشركات من ألفاظ العموم؟ دخول الألف واللام الاستغراقية على الجمع هكذا هذا لغة طلبة العلم هكذا طالب العلم يعبر
يقول المشركات لفظ عام لأنها جمع دخل عليها الألف واللاب الاستغراب طالب العلم إن تكلم أول دقيقتين بتعرف طالب العلم والواعظ واللي بيصرخ من كلمتين بتعرف منوش طالب العلم طالب العلم يحسن التمييز يميز يفهم كل كلمة عن طالب العلم لها معنى ونرجو أن نصل إلى هذه الدرجة نرجو النص لهذه الدرجة كل اصطلاح كل كلمة إذا تقرأه في كتب التفسير كلام موزون مرتب العبارات هي هي تردد طالب العلم إن قرأ فتهم مصطلحات العلماء نقول له اقرأ أنت من فتيح في صدرك اقرأ الآن حصل وبإقدار ما تحصل تحمل وتكون كالواد الذي سيرت فيه المياه فكل له قدر فمن الأودية يحمل الكثير ومن الأودية ما يحمل القليل لكن همنا مع إخواننا في مثل هذه الدروس أن نتأصل علميا وأن نفهم عبارات العلماء وأن ندقق لأننا عندما ندقق احفظ العبارات احفظ الفاظ العموم لا ينبغي أن تغيب عن باك لا تحفظها صما تفهمها تفهمها حتى تحسن حتى تحسن التعبير عنها إذن قول الله تعالى
في قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 221 ﴾ المشركات من الفاضل العلمي فتشمل كل مشركة كل ما ينطبق عليها أنها مشركة فياترا هل من يقول إن عزير إن ﴿ آية: التوبة 30 ﴾ هل هو مشرك أم لا مشرك ﴿ آية: المائدة 17، 72-73 ﴾ عيسى بن مريم هذا كفر ولذا قال الله تعالى بعد أن قال ﴿ آية: التوبة 30 ﴾ بن الله مزه الله سبحانه نفسه بقوله ﴿ آية: التوبة 31 ﴾ من الذين يشركون القائلين بأن عزيرا ابن الله وأن عيسى عليه السلام ابن الله سبحانه عما يشركون فإذن هم أشركوا فقد يتوهم الناظر لهذه الآية والآيات التي تقضي على أهل الكتاب بالكفر قد يتوهموا قد يتوهموا أنهم يدخلون تحت
ولا تنكح المشركات فيا ترى ما هو حكم النكاح الكتابية حكم النكاح الكتابية إن أحصنت إن لم تكن بغيا إن حفظت فرجها إن لم تفسد فراش زوجها فحكم نكاحها إيش حل حكم نكاحها الحلم لكن اليوم لا أرى لا أرى لأحد أن يتزوج كتابية وأرى أن الزواج من الكتابية حلال ما غير حكم الله معاذ الله لكن من يتزوج من الكتابية بغربة الدين لن يسلم من إثمه اليوم الإنسان يكون على هدى وتوقى وطالب علم وزوجته كذلك وبالكاد يستم له الأولاد فكيف لما تكون الزوجة فاجرة تلمس البنطال فرخلاتها وأخوالها وجدتها على فساد ومشابه فالولد تأثر لسه كذلك ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذات الدين لكن النكاح الكتابية
جائز بقوله تعالى ﴿ آية: المائدة 5 ﴾ اشترط أن نكون محصنات ومعنى الاحصان هنا في الآية عفيفات عفيفات هنا في الآية عفيفات الكتابية غير العفيفة الكتابية التي شبع منها الرجل بالحرام لا يجوز له أن يتزوجها كما هو في حال كما هو في ديار الغرب الكتابية التي تزوج المحصنة التي تحصن فرجها التي تحفظ نفسها فالمحصنات في الآية هنا معنى المحصنات في الآية إيش؟ معنى المحصنات هنا الحافظات فوق جهنم ﴿ آية: المائدة 5 ﴾ وهذا جاءت في معرض الحل ﴿ آية: المائدة 5 ﴾ وإيش ﴿ آية: المائدة 5 ﴾ فالمحصنات تعود على إيش على الحل تعود على الحل جاءت في سياق أن هذا حلال قوله تعالى ولا تنكح المشركات قلنا المشركات
لفظ عام يشمل المجوسية ويشمل الوثنية ويشمل الدهرية ويشمل اليهودية ويشمل النصرانية ويشمل الملحدة ولكن خرج من هذا من خرج من هذا أهل الكتاب بما خرج بآية أخرى فقوله تعالى ﴿ آية: المائدة 5 ﴾ خصص عموم قول الله تعالى ولا تنكح المشركات إذن نعود إلى لفظ الماتن قال رحمه الله ويجوزه يجوز بمعنى يمكن الوقوع فليس كل عام واجبا تخصيصه يجوز ممكن لذا قال ويجوز قال ويجوز الاحتمال التخصيص ممكن ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ويجوز أيضا على كلامه في العطف وتخصيص الكتاب بالسنة
فالكتاب قد يأتي لفظ في القرآن الكريم ويكون عاما فالسنة تقضي عليه فتخصصه فمثلا يقول الله تعالى بعد أن ذكر المحرمات في سورة النساء قال الله تعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ ذلك أين العموم في الآية أين العموم في الآية تفضل ما وليست وراء ما لماذا ما من العموم لماها موصولة أحل لكم الذي وراء المذكور لو قرأنا الآيات وتدبرناها
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وبين خالتها وفي خرج الصحيح وقع التعليل فقال إنكم فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم ولذا أنت لما تتزوج فلانا من الناس ما لك أن تمنعها من خالتها ومن عمتها وبنص الحديث أن العم والخالة رحم ولما يجتمع في عصمة الرجل العم والخالة مع الزوجة فهذا مدعاة البغض والكراهية والبغض والكراهية من مدعاة يترتب عليه تحصيل حاصل قطيعة يترتب عليه القطيعة إذن لفظة ما الموصولة التي هي من ألفاظ العموم باتفاق لم تبقى على عمومها لأن ما هذه غير الأمور المذكورة ومن الأمور غير المذكورة الجمع بين الزوجة والعمة والخالة فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتها لفظ حديث خاص خصص عموم قول الله تعالى
خصص عموم قول الله تعالى كذلك قول الله تعالى ﴿ آية: الأنعام 141 ﴾ أَيْنَ الْعُمُومِ فِي الْآيَةِ أفضل أحمد المفرد المضاف أدوا حق الزرع يوم حصادهم أدوا حق الزرع يوم حصادهم هذا يشمل جميع الزرع كل زرع له حق بطبعا بغض النظر عن نوعية الزرع وبغض النظر عن كمية الزرق وهذا نذهب الإمام يمي حنيفة وذكرنا لكم كلامه لما تعارض العمومان عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وعموم ما دون خمسة أوسق ليس فيهن صدقة تذكرون ماذا قلنا
قلنا كلاما عموما تعارضان لأننا لا نعرف تأريخ فتساقطا فرجحا جانبا الفقير ومصطحة الفقير من جهة والاحتياط في العبادات من جهة أخرى وإعمالا لعموما وكقوله عز وجل ﴿ آية: البقرة 267 ﴾ ومما من الذي ما من ما ما هذه معنى الذي وصوله فكل ما يخرج من الأرض بالعموم ﴿ آية: البقرة 267 ﴾
﴿ آية: الأنعام 141 ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ما هابه أيضا في العموم جعل الحنفية يقولون أن كل زرع بغض النظر عن نوعه وعن كميته تجف الزكاة قد يستثنون بعض الأنواع لكن الاستثناء بقراء ومؤيدات أخرى ما لها صلاة بمبحة العموم وقلنا نحن الآن نتكلم عن العموم لا نتكلم عن المسائل نتكلم على توجيه المسائل في أصيل مبحة العام على مذاهب شتى وأما في كمية فقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة لو أردنا أن نعرف الوسق كم هو كيف نعرفه لا أريد أن أعرف الآن كم هو نحن نريد أن نعرف كيف نعرفه
وأنتم طالبات علم لو أردنا أن نعرف الوسق كم هو الوسق كيف نفعل أن في مكتبة وتريد أن تعرف الوسق كم نقداره ماذا تفعل أين ترحف عنه في كتب شرح الحديث لا تجد نايش وغليلك سيذكرون بالقنطار وسيذكرون بالحبة وأنت تحتاج إلى أن تعرف في عصرنا في كتاب لعلي مبارك باشا جيد اسمه الميزان الميزان في المكايل في الأوزنة والمكيال كتاب في المكايل والأوزنة وفيه كتاب لمحمود شكر الألوسي جيد اسمه تقبير المسافات وفيه كتاب لعالم ألماني عرب في الجامعة الأردنية وطبع في الجامعة الأردنية بعد نقله من الألمانية إلى العربية في إصطلاحات واردة في النصوص الشرعية وما يقابلها بلغة العصر وبلغة اليوم هم يعتبرون أنه يوجد أشياء أكثر منها للأسف
ونريد أن نقول أننا ينبغي أن نكون سابة عليهم هذا يخالف سنة الله هذا يخالف سنة الله سبحانه وتعالى حتى نكون سابة عليهم ينبغي أن نحصل مقاومات السيادة فإن حصلناها أصبحنا سادة تخصيل حاصل تخصيل حاصل أصبحنا سادة لكن المهم أن نحصل معايير ومقاومات السيادة طب من يأتينا بالوسط وكم وزنه في درسنا القادم من يأتينا بمقدار الوسط في الدرس القادم فكلاكم إن شاء الله محمداً إذن عموم وآتوا حقه ﴿ آية: البقرة 267 ﴾ وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة السماع العشر خصص بإيش؟ خصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمسة أو سوء صدقة على اعتبار العامان يكون عندنا تخصيص السنة بالسنة والاعتبار الحديث مع الآيات يكون عندنا تخصيص الكتاب بالسنة وهذا هو الشاهد وهذا هو الشاهد الشاهد يراد هذا المثل هنا تخصيص الكتاب بالسنة
وكذلك ورد حديث أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبير وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن فقال لهما صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة أي في الحبوب الشعير والحمطة والزبيب والتمر ووردت أثار كثيرة من أشهرها ما أخرجه أبو عبيد عن ابن عمر وإسناده صحيح أنه أوجب الزكاة في نوعين من الثمار هما النخل والعنب هما النخل والعنب فعلى بالنظر إلى ما ورد في هذا الباب
يكون العموم هناك خصصة في المقدار وخصصة في النوع من صحح الحديث وهذا مذهب أبي عبيد القاسم بن سلام وتلميذه بن زنجوي كلاهما في كتاب الأموال قالوا لا زكاتة في الثمار إلا النخلة والعنب ولا في الحبوب إلا الشعير والحمطة والزبيب والتمر وهذه الأصناف خصت من عموم ما سقط السماء فيه العشرة فإذن العموم خصصة أو بعموم قول الله تعالى ﴿ آية: الأنعام 141 ﴾ أو بعموم قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 267 ﴾ كذلك قول الله تعالى فيما مثلنا عليه في الدرس الماضي
﴿ آية: النساء 11 ﴾ أين العموم طيب أنا أخ حسام أولادكم لماذا أولادكم من العموم لأنه جمع عرف بالإضافة أولاد مضاف والضمير ضاف إليه أولادكم فهذا من ألفاظ العموم ماذا يشمل هذا هذا يشمل ﴿ آية: النساء 11 ﴾ يشمل الوصية لمن؟ لكل من ينطبق عليه أنه أنه ولد ليس كذلك؟ ينطبق هذا الحديث على فاطمة أو لا ينطبق؟ على فاطمة أولادكم لا لا تدخل تحت العمو فاطمة تدخل تحت العمو في الآية لكن النبي خصها بقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة إلى أبي بكر تطلب حقها محتجة بالآية وهذا دلالة على أن الصحابة يعرفون أصول الشق ويعرفون أصول العمو فاحتجت على أبي بكر بالآية قالت الله يقول يصلكم الله في أولادكم أريد
ميراتي فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث بماذا احتج عليها أبو بكر احتج عليها أبو بكر بالحديث فهذا حديث خص العموم فنحن قلنا في الدرس الماضي أن هذا يشمل أو أب كان كافرا كفرا أصليا فمن الله عليه بالإسلام هل يرثه ابنه الكافر لا يرثه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان لا يرث البسلم الكافر ولا الكافر البسلم هذا الحديث يخصص عموم بصيكم الله فيه
لأن أولادكم لفظ عام يدخل فيه المسلم والكافر وفي لفظ آخر لا يتوارث أهل ملتين واللفظ هنا لا يرث المسلم الكافر جماهير العلماء قالوا المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكتابي الصحيحين حديث لا يرث المسلم الكافر نعم مش فاهم أهل ملتين أظن ثابت ثابت في السنن أستاذ أحمد ثابت الحديث أبو حنيفة حمل ليرث المسلم الكافر عليه ملتين وقال الكتاب يرث الولد يرث أباه الكتاب والعكس والمراد الملة الكفر وأما جميع الأديان ملة واحدة وأنتم تعرفون شرطه في التخصيص شرطه في التخصيص إيش؟
عسر شرطه في التخصيص عسر ولو أريد أن أستطرد فأخرج عن الموضوع هذا أمر بالنسبة لمن يعرف منهج الحنفية ليس بغريب لكني استغربت كثيرا لما قرأت في العقود الدرية في ترجمة ابن تيمية لتلميذه محمد بن عبد الهادي لما قرر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان في آخر حياته يميل في هذه المسألة إلى مذهب الحنفية وهذا أمر عجيب مع أن القواعد قاضية أن الأحد تخصص قطعي ولا يشترط المساواة في القوة وهذه أصول ابن تيمية نفسه في عشرات المسائل فلماذا تغير اجتهاده في هذه المسألة أمر يحتاج إلى نظر وإلى تدقيق زائد لكن الذي أراه راجحا أن الكتابية لا يرث أباه المسلم ولا العكس
الحديث لعموم الآية وكذلك ﴿ آية: النساء 11 ﴾ وأولادكم كما قلنا من الفضل العموم تشمل الإبن القاتل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن القاتل لا يرث فلو أن ابن قتل أباه فإنه لا يرثه إعمالا للحديث والقاعدة التي تعلمناها معا في درس القواعد من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حرمانه هل يقادل ولد من أبيه؟ يقادل ولد من أبيه؟ نعم إن قتل الولد أباه فيقتل به العكس العكس لا عند جماهير أهل العلم إلا المالكية فالمالكية يقتلون الوالد بابنه والجماهير لا يقتلون بناء على شبهة والحدود والقصاص تدرأ الشبهات وللوالد شبهة ملك في ابنه وللوالد شبهة ملك في ابنه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك
أي أن الأب يده مبسوطة في مال ابنه فيأخذ ما تحتاجه وما تضطره والأصل في الابن والأب أن يعيشا في مستوى واحد فالأب وما يملك ابنه له نوي فخص عموم أولاده في الآية صورا ثلاثة الولد القاتل والولد الكافر وبنات محمد صلى الله عليه وسلم من الخصوص وجعلنا نخصص بنات محمد صلى الله عليه وسلم بنصوص التي فيها لا نبي بعد وصار في عندنا خصوص عموم خصوص من جهة وعموم من جهة هذه الصور الثلاثة خصت عموم قوله أولادكم هذه مخصصات ماذا السنة هذه مخصصات مخصصات السنة للكتاب قالوا تخصيص السنة بالكتاب تخصيص السنة بالكتاب
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع أين العموم في الآية تفضل صلاة أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم لماذا صلاة من الفاضل العموم لماذا صلاة من الفاضل العموم تفضل صلاة صلاة أحدكم مفرد مضاف مثل نعمة الله ان تعدوا نعمة الله هذا نفضل عمو مفرد مضاف إذن هذه تشمل جميع حالات الصلاة وجميع أنواع الصلاة الله لا يقبلها سبحانه وتعالى ما لم يتوضى للإنسان هل هذا العموم على إطلاقه أم أنه قصة قصة ما الذي خصصه آية فصار عندنا تخصيص السنة بالكتاب السنة خصت بالكتاب فربنا عز وجل يقول ﴿ آية: النساء 43، المائدة 6 ﴾
ما معنى الغائط؟ المكان منخفض وأصبح يطلق على المكان الذي إيش؟ على الشيء الذي يخرج من الإنسان في هذا المكان وفي هذه الآية تهذيب لحس المسلم ولذوق المسلم ألا يعبر عن الشيء الذي يستقبر منه والشيء الذي يستحيا من التعبير عنه ومن الشيء الذي تنفر الطباع والحس السليم منه بكلمة ليست فيها ما يقلق وما يزعج قال الغائط غائط مكانهم خفض ﴿ آية: النساء 43، المائدة 6 ﴾ ما معنى أو لامستم النساء هنا قولان أهل العلم جمعتم أو مسستم أيهما أرجح لماذا أو لمستم النساء أي جامعتم أرجح حتى يقع التنويع في الآية على جميع الصور ما معنى هذا الكلام مرضى سفر أنواع متشابهون مختلفة تشابهون مختلفة مختلفة أو جاء أحد من الغائط حدث أكبر أم أصغر أصغر
او لمستم النساء اي مسستم لا ليس ما جمعتم مسستم حصل التنويع ولا ما حصل التنويع ما حصل التنويع والمطلوب ان يحصل التنويع بجميع الصور ولا يقع تكرار فلما يقع التنويع ماذا يكون خوف سفر حدث اصغر حدث اكبر فاذا او لمستم النساء معناها ايش أي جامعة المنسة حتى يقع الترويع في جميع الصور الممكنة طيب الآية ﴿ آية: النساء 43، المائدة 6 ﴾ إذن لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضى ليس على إطلاقها فقد تقبل الصلاة بالإيش بالتيموم فالآية خصت خصة ايش خصة السنة الآية خصة السنة فيجوز للرجل ويقبل الله تعالى صلاة الرجل وإن لم يتوضى ان تيمم بالآية فإذا عندنا تخصيص السنة بالكتاب
جواب هذا السؤال فيه جائزة نوخل ثلاث احتمالات نوخل ثلاث احتمالات نبدأ بحسام وهو الأول العموم في ماء نكره في السياق النفيق للآن تمام كيف توجه العموم كيف توجه العموم فلم تجدوا ماء التوجيه غير صحيح التوجيه عندك توجيه الآية للماء فلم تجدوا ماء طيب بقي الآن مشكلة التوجيه ولا المشكلة شيء آخر أنا أسأل الإخوة رفع عيبيهم المشكلة في التوجيه أو في شيء آخر هل منكم من عنده شيء آخر غير العموم في ماء هل عندكم شيء آخر خليك يا محمد شبابي معنا كنت معنا يدرس فضلك أحمد العموم أي؟ فلم تجدوا معا إذن الآن أنت تريد أن توجه العموم طيب تفضل توجه لنا العموم العموم إخواني في تجدوا العموم في فلم تجدوا تجدوا فعل إيش؟ فعل؟
مضارع فعل مضارع ماذا يشمل حدث وزمن حاضر أو زمن مستقبل يحمل في طياته فاعل نكرة أليس كذلك يعني يشمل هذا الفعل فعل مضارع يحمل في طياته نكرة كيف نوجهه الآن فلم تجدوا ماء بجميع أنواع الوجود سواء لا تجدوه حسا قد نجد الماء لكن استخدامه يؤذي فنتيمم وهذا يدخل تحت عموم فلم تجده فيصبح فلم تجده أي لم نجد الماء حسا ما نجد ماء مفقود الماء أو نجد الماء ويحول سبع أو عدوم دون الوصول إليه فهذا يشمل فلم تجدوا أو يوجد الماء ولكن استخدامه يؤخر برءا أو يحصل من خلال استخدامه داء فهذا يشمل فلم تجدوا فإذا أصلح العموم في أين؟ في جميع أنواع الوجود في جميع أنواع الوجود فلم تجدوا ماء
فإذا العموم ليس في الماء العموم نكرة في سياق النفي والمرد بالنكرة الفعل المسطور داخل تجدوه الفاعل أفضل الفاعل الموجود داخل فعل تجدوه هذه هي النكرة في سياق النفي فإذا جميع أنواع العموم جميع أنواع الوجود يشمله وإذا وردنا فلم تجدوا يعني لم تجدوا حسا العلماء يقولون لو وجدت ماء وعرض عليك بثمن باهر ومعك أموال وأنت غني فلا يجب عليك الشراء وهذا يدخل تحت عموم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء لكن لو عرض عليك الماء بسعر مثله يجب عليك أن تشتريه وأنت حينئذ وجدت الماء فإذن فلم تجدوا العموم في جميع صور الوجود العموم في جميع صور الوجود الشاهد تخصيص السنة بالكتاب فخص عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم بفإن لم ﴿ آية: النساء 43، المائدة 6 ﴾ صار عام من وجه وخاص من وجه التيمم خاص يخصص عموم عدم
وجود الماء حتى يتوضى ثم قال وتخصيص السنة بالسنة طربنا أمثلة على تخصيص السنة بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا في مساقة السناء العشر وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمسة أو ستة صدقة ثم قال وتخصيص النطق بالقياس تخصيص النطق بالقياس المراد إخواني في القياس هنا القياس الواضح الجلي المنصوص على علته غير المختلف بها فإذا كان القياس صحيحا واضح العلة
وتقع المماثلة الشرعية فحينئذ القياس يخصص عموم النطق أي عموم الكتاب والسنة فمثلا قول الله تعالى ﴿ آية: النور 2 ﴾ مئة جلبة هذا إيش؟ لفظ عام أين العموم أين العموم مفرد محل بألف واللام للإستغراق هذا العموم لم يبقى لعمومه خص بما خص بقوله تعالى فإذا أحصن أي الإماء فإذا ﴿ آية: النساء 25 ﴾ العدم الآية نقف معها وقفة سريعة ما معنى فإذا أحصنا إذا تزوجنا والسياق يدلل على ذلك ولسنا بصدد كلام طويل على الآية
لكن بصدد أن نأخذ ما نريد ﴿ آية: النساء 25 ﴾ قال ابن عباس فإذا أحصن أي تزوجنا والأمة إذا زنت عليها خمسون جلدة سواء كانت مسلمة أو كافرة هل نقول سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة هل نقول هذا فإذا أحصننا هذا شرط
والشرط من أنواع المفاهيم ما لنا في التخصيص الآن الشرط من أنواع المفاهيم تذكرون ما قلنا في الدلالات في الدورة الحكم المقرر عن جمهورة العلم أن الأمة إن زنت سواء كانت بكراً أو ثيباً سواء كانت مسلمة أو كافرة عليها خمسون قال ابو كثير مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حد على غير المحصنة ممن زنى من الإمام لأن الآية إذا أحصننا وقد اختلفت أجوبتهم أي أجوبة العلماء عن ذلك فأما الجمهور فقالوا لا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم وقد وردت أحاديث عامة في إقامة الحد على الإماء صار عندنا منطوق ومفهوم المفهوم فإذا أحصلنا والمنطوق من مثل ما أخرجه المسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال
يَا أَيُّهَا النَّاسِ أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى إِنَّائِكُمْ مَنْ أُحْصِنَ مِنْهُنَّ وَمِنْ مَنْ لَمْ يُحْصَنُ هذا إيش هذا منطوق فإن أمة لرسول الله الزنت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن جلدتها أن أقتدها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت تتركها حتى تتمثل إلى آخر الكلام الشاهد أن هذه الآية خصت عموم الزاني والزاني الزاني الحرة البكر ماذا عليها ماذا عليها جلب الزانية الأمة ماذا عليها خمسون بنص الآية يا ترى ما هو الفرق بين الصورتين ما هي العلة بين الأمرين هل هناك فرق إلا وجود الرق
فقط وجود الفرق هذا يسمى إلغاء الفارق ولما نضع احتمالات لعلى المتعددات وتحصر العلة في أمر واحد ويضعف كون جميع الأمور الأخرى ليست هي العلة هذا يسمى في علم الأصول تنقيح المناطق فلما نرجي الفرق يحصل تطابق الحكم ما وجود الفرق يحصل ايش يحصل اختلاف هذا اختلف العلماء فيه هل هو من ضمن المفهوم او هو من ضمن القياس فمنهم من جاء له من ضمن المفهوم والراجح منه من المفهوم ولذا يخصص عموم الكتاب والسنة بالمفهوم
سواء كان مفهوم موافق أو كان مفهوم مخالفة والمراد هنا أن العبدة النص فإذا أحصدنا في الرجال أم في الإناث في الإناث طيب الرجال لو أن عبدا زنى ماذا عليه خمسون الرجل لو زنى العبد خمسون جلبة بما خصصنا العبد بالقياس على الأمة أو بالإلحاق بالأمة بالإلحاق بالأمة بالإلحاق بالأمة لأنه لا فرق في الحكم بين الحرة والأمة إلا الرق وهنا لا فرق بين الرجل والعبد إلا الرق فالذكر يلحق بالعبد يلحق بالأمه فحصل تخصيص بإيش بالقياس أو بالمفهوم نسمع الأذان أتممنا مبحث العام في الحد الذي ذكره الماتم رحمه الله وقد أومأنا
في مرتين أن المطلق أدخله الماتن وتحت العام وأن المقيد ألحقه بالتخصيص أو أن التقييد ألحقه بالتخصيص في درسنا القادم لنا إن شاء الله كلمة عن المطلق المقيد وفي أول المجلس بإذن الله نتكلم عن التخصيص بالمفهوم بنوعي مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ثم نتعرض إلى التخصيص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل النبي خصص أم لا وننطلق للمطلق المقيد وإن بقي وقت فالإخوة الذين طلبنا منهم كنام الشاطبي العام وفجيته يحضرون ذلك إن بقي وقت وإلا أرجعنا ذلك للدرس الذي بعده ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والهدى والسداد نعم طيب أنا أقول لك
وأريد أن أتوسع ربنا يقول فإذا أحصن فما الذي يمنع أن نقول أن الأمة إن أحصنت تجلد خمسين وإن لم تحصن تبقى تحت عموم الزاني والزاني تجلد مئة ما رأيك؟ حديث علي قال كانت نفاسا قول علي هذا وليس بحديث هذا قول لي علي وليس بحديث الحديث ساكت عن هذا لو أن رجل قال هذا هذا مثل داود الظاهر لم يقبل العلماء منه ذلك لأن الشرع علمنا أن الثيب إن زنا فإن العقوبة تغلب عليه وحينئذ لو أردنا أن نعمل كما قال داود الظاهر فيكون عقوبة
البكر أشد من عقوبة ثيب فإذا أحصن أي لما ﴿ آية: النساء 25 ﴾ فإذا إن لم تحصن أي إن لم تتزوج الأمة تبقى تحت عموم الزالية والزالية بل ذهب أبو ثور إلى أبشع وأشنع من هذا فقال الأمة الثيب ترجم الأمة الثيب ترجم والأمة التي قال فإذا أحصننا ﴿ آية: النساء 25 ﴾ ألغى هذه الآية
قال بما أن الرجم لا ينصف فلم يبقى إلا أن نرجم الأمل وهذا كلام ليس بصحيح لا أريد تفصيل ابن كثير في تفسيره تعرض للمسألة تعرض حسن وجيد والواجب كما ذكرنا أكثر من مرة الإعمال للإهمال وقاعدة الإعمال للإهمال قاعدة مهمة تنطبق عليها عشرات أمثلة وكثير من المداخلات القواعد الأصولية في كثير من مباحث الأصول والله أعلم أجيب على أسئلة إن شاء الله في درس خاص أخفض بها وهناك أسئلة جيدة لا أريد أن أطيل أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
