المكتبة الصوتية ‹ الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ‹ شرح الورقات

014

⏱ 1:25:13📝 5,780 كلمةالشيخ مشهور بن حسن آل سلمان⬇ تنزيل الدرس (MP3)

عن الدرس

مبحث الخاص مخالفة الحنفية للجمهور في شروط التخصيص

شرح الورقات (الدرس 14 من 36)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

ونستعينه ونستغفره لإمام الحرمين الجويني رحمه الله في مبحث العام وقد تكلمنا عن العام ومعناه وأنه من صفات النطق وهل العموم يشمل النطق أم أنه أيضا يشمل الأفعال والمفاهيم والآن نتكلم عن التخصص التخصيص من المواضيع المهمة جداً والعلماء لهم مذاهب تنحصر في مذهبين في التصور العام للتخصيص لتخصيص العام فكما تعودنا للجمهور مذهب وللحنفية مذهب والكلام في التخصيص طويل ودقيق

وتنبني عليه ثمار عميق جدا في الخلاف ولا أقل من أن نلم به وأن نعرفه معرفة عجلة وأن نتصور الخلاف بين الحنفية من جهة وبين جماهير الأصوليين من جهة أخرى بحيث طالب العلم لما يقرأ كتب التفسير وكتب الشروح الحديث يفهم ماذا يقرأ ويدقق على الاصطلاحات قال الماتن نقرأ كلام الماتن الجويني رحمه الله ثم نعلق على المعتد قال الجويني رحمه الله والخاص يقابل العمل والخاص يقابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة المتصل كالنوع ثلاثة

ثم بدأ بالاستثناء فقال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره ثم ذكر الشرطة والقيد هذه عبارات سهلة في معناها ولكن تحتها معاني عميقة ينبغي أن نعرج عليها ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد فأقول قوله الخاص يقابل العام العام يقابله الخاص إذ أن الخاص خلاف العام فالعام كما تقدم معنا في أول درس في العموم معما اثنين فصاعدة فالخاص ما لا يعم شيئين فصاعدة ما لا يعم شيئين فصاعدة هذا هو الخاص الشيء الخاص ما لا يعم شيئين فصاعدة فإذ هو يقابل العام العام

له دلالة وللخاص دلالة يقال في دلالة العام العموم ويقال في دلالة الخاص الخصوص مما ينبغي أن يثفر هنا حتى نمهد لمعنى التخصيص في النصوص أن العلماء متفقون على أن العام المطلق قلنا العام أقسام عام مطلق عام من وجه دون وجه سمناه العام الوجه ثم العام المخصوص العلماء متفقون على أن العام المطلق أي المطلق أعني بالعام المطلق أي المطلق عن القرائد المخصصة والمطلق عن نفي التخصيص فهو الذي لم يصحبه دليل ينفي تخصيصه وينفي إرادة العموم منه هذا معنى العام المطلق أقول العلماء متفقون فيما بينهم على أن العام المطلق يشمل جميع أفراده التي ينطبق عليها معناه دون حصر

وحجة في جميع الأفراد هذا العام المطلق الذي أطلق ولم يقيت هذا أمر مجموع عليه ويقولون الحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه دون حصر واستثناء ويجب بالتالي إجراء العام على عمومه والعمل به ما لم يقم دليل على تخصيصه بمعنى أن العامة حجة أن العامة حجة يشمل جميع إلى فرد ثم اتفق الأصوليون على أنه بالنظر إلى استخدام الشرع للنصوص أن الشريعة جاءت بكليات ومجملات وأمور عامة وهذه الأمور التي جاءت بها الشريعة قد يرد بها الشمول للعموم إن أطلقت وقد يرد بها التخصيص أي قد يرد بها بعض ما يتناوله هذا اللفظ من أفراد

وتكون بعض الأفراد قد خرجت بدليل مستقل وقد وقعت تخصيص في نصوص الشرع من الكتاب والسنة على وجه كثير حتى قالوا في أمثلتهم ما من عام إلا وقد خصص ما نعرفه قالوا لا نعرف عاما في القرآن إلا وله تخصص إذن التخصيص في النصوص كثير العام يدل على سائر أفراده دلالة قطعية يقينية لكن لطروق عرف الشرع في الاستعمال العام وكثرة وجود المخصصات جعل جماهير أهل العلم يقولون إن دلالة العام على سائر أفراده دلالة ضمية وليست بدلالة قطعية حقيقة لغوية وحقيقة عرفية أخذت بالاستقراء عرف الشرع للعموم تعارضتها عند الحنفية يقدمون ماذا؟ لغوية والجماهير يقدمون ماذا؟ العرفية ولذا العام

عند علماء الحنفية دلالته على أفراده قطعية بناء على تقديم استخدام الحقيقة اللغوية على غيرها والعام دلالته على سائر أفراده عند الجماهير دلالة ونية هذا يفيد وهذا أصل الخلاف بين الحنفية من جهة وبينها الجمهور من جهة فلنكن على ذكرى من هذه الحقيقة العجيب أن ما من عام إلا وقت خصص ذكر على أنه أثر فمثلا الشاطب رحمه الله في كتابه الموافقات في الجزء الثالث صفحة 309 وفي الجزء الرابع صفحة 48 من الطبع التي حققتها أنا ينقل أن ابن عباس قال ليس في القرآن عام إلا مخصص إلا قوله تعالى والله بكل شيء عليم هذا فقط الذي لم يخصص وما عدا خصص هذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام ليس بصحيح غالب التخصيص حتى قول الله تعالى الله خالق كل شيء هذا عام ليس كذلك لماذا الله خالق كل شيء عام

كل من الفاظ العموم الآن نحن نتكلم طلبة علم بعبارات مضبوطة بعبارات الأصليين نقول عام لكذا للقواعد للصيغة التي درسناها في الدرس الماضي الله خالق كل شيء كل شيء كل من الفاظ العموم فكل شيء مخلوق قالوا هذه مخصصة قالوا هذه مخصصة بما مخصصة قالوا الله عز وجل يقول ﴿ آية: الأنعام 19 ﴾ الله أطلق على نفسه شيء وهذه لا تدخل تحت الله خالق كل شيء وقالوا أيضا أن الله عز وجل يقول ﴿ آية: الأنعام 93 ﴾ بشيء فبعضهم أنه اعتزل يستدلون بهذه الآية ولم يوحى إليه بشيء مع قول الله تعالى خالق كل شيء فيقولون أن القرآن مخلوق ولم يوحى إليه بشيء فجعل الله الذي يوحى وهو القرآن شيئا وربنا يقول الله خالق كل شيء فإذا القرآن مخلوق فردوا عليهم أن لم يوحى إليه بشيء هنا ردوا بأجوبة من بينها قالوا هناك شيء في قول الله تعالى ﴿ آية: الأنعام 19 ﴾ فما لا تقولون في هذه الآية

فقولنا في هذه الآية كقولنا فيه ولم يوحى إليه بشي الحقيقة أن العرف نعم عرف الشرع أكثر من استخدام العموم والاحتجاج بالعموم ولكن لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نعطل دلالة العموم على سائر أفراده ولا يجوز لنا كذلك ألا يكون اللفظ العام حجة حتى نبحث عنه عن المخصص فاللفظ العام حجة فإن وجد المخصص خصصناه وإن لم نجد المخصص بقي على حاله وهناك كلام بديع جدا لشيخ الإسلام أومأ فيه إلى الطعم بأثر ابن عباس ولم ينسبه إليه واستهجنه فقال في المجلد السادس من مجموع الفتاوى صفحة 441 والكلام طويل له قبله كلام وبعده كلام لكني أقططع على ما أريد مؤكدا على أن العام حجة بنفسه على أن العام حجة بنفسه وله حجية معمول بها فقال وأما من سلم أن العموم ثابت وأنه حجة وقال هو ضعيف

أو أكثر العمومات مخصوصة وأنه ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات هذا غلو ما من عموم محفوظ إلا كلمة أو كلمات هذا غلو وهذا ليس بصحيح فيقال له أولا هذا سؤال لا توجيه له فإن هذا القدر الذي ذكرته لا يخلو إما أن يكون مانعا من الاستدلال بالعموم أو لا يكون فإن كان مانعا فهو مذهب منكري العموم من الواقفة والمخصصة الذين توقفون في حجة العموم وهذا مذهب الضلال أو الذين لا يعتبرون للعموم لا يعتبرون له حجة أصالة وهذا أيضا ليس بمذهب ليس بمرضي قال وهو مذهب سخيف لم ينتسب إليه وإن لم يكن مامعا من الاستدلال أي كثرت وجود العموم لا يمنع من الاستدلال بالعموم قال شيخ الإسلام فهذا كلام ضائع غايته أن يقال دلالة العموم أضعف من غيره من الظواهر وهذا لا يقر فإنه ما لم يقم الدليل المخصص واجب العمل بالعموم ثم يقال له ثانيا من الذي سلم لكم أن العموم المجردة الذي لم يظهر له مخصص دليل ضعيف

أم من ذا الذي سلم أن أكثر العمومات مخصوصة أي على نحو الذي يذكرونه أم أن الذي يقول ما من عموم إلا قد خص إلا قوله بكل شيء عليم فإن هذا الكلام وإن كان يطلقه بعض السادات هذا العدل هذا العدل لغة العلماء لغة رفيعة لغة بعيدة عن المهاثرة لغة فيها إعطاء أهل الحقوق حقوقهم ويهجمون على الفكرة ويردون الفكرة ولا يتعرضون لدوات الفقهاء والعلماء فيقول وإن كان قد يطلقه بعض السادات من المتفقهة وقد يوجد في كلام بعض المتكلمين في أصول الفقه فإنه من أكذب الكلام وأفسده شاطب عزال من؟ ابن عباس طبعا هو كذب على ابن عباس والظن بمن قاله إنما عنا أن العموم من لفظ كل شيء مخصوص إلا في مواضع قليلة ثم بدأ يستطرد والشاهد من هذا النقل أن ما من عام إلا وقت خصة ليس من الأثر في شيء والعلماء غالوا في هذه العبارة وإن وقع كثرة التخصيص في النصوص فإن العام يبقى على حجيته وليس كثرة التخصيص على هذا النحو

من المبالغة بحيث يقال لم يبقى من عموم الكتاب والسنة إلا كلمة أو كلمات إلا آية أو آيات وإنما هناك عموم كثير وهذا لا يعارض ما قررنا نعود قلنا اتفاق الأصليين على أن العامة المطلق يدل على شمول جميع أفراده وهو حجة وقلنا أيضا اتفقوا أنه بالنظر إلى استخدام الشرع للتخصيص فهو في النصوص كثير ثالثا اتفقوا أن العام إذا خصصه بدليل خاص إذا خصص بدليل فدلالة العام على ما بقي من أفراده

مع القول بأن الجماهير يقولون أن دلالة العام المطلق ظنية وهم وافقون الحنفية في أن دلالة العام المخصص أيضا ظنية هنا وقع خلاف في دلالة المطلق على شؤون أفراده فكما قلنا الحنفية يقولون قطعية إعمالا للمنطق اللغوي وأن الحقيقة اللغوية لللفظ العام ثابتة به قطعا وبمجرد الاحتمال العقلي بوجود المخصص فلا يؤثر ذلك في دلالة العام على سائر أفراده بينما ذهب جماهير الأصليين إلى أن دلالة العام المطلق على سائر أفراده دلالة ضمنية وقالوا أن استعمال الشرع لهذا اللفظ كثير وثبت كثرة المخصصات وهي قرينة قوية أورثت شبهة واحتمالا في كل نص عام في أن الشرع إنما أراد بعضا من أفراده وليس جميع أفراده الآن ينبغي أن أقرأ على مسامعكم كلاما للحنفية ندقق فيه قليلا وكلاما للجمهور

وهذا الكلام للحنفية أو للجمهور هو ثمرة أو هو تفصيل وتأكيد وصياغة ما قررناه من أن دلالة العام المطلق قطعية أو ظنية نأخذ مثلا ما يوجد في كتاب التوضيح وكتاب أصول السرخسي بعض العبارات نسمعها ثم ننتقل إلى بعض عبارات دائرة في كتب مذهب الآخرين حول العام وأريد أن نربط هذا بما قررناه من الأمر القطعي والأمر الظن فمثلا عند الحنفية يقولون العام حجة قطعية على كل أفراده تناولا وحكما العام حجة قطعية على كل أفراده تناولا وحكما ويقولون العام بين في نفسه صريح في مدلوله لا يفتقر إلى دليل يبين المراد منه هذا كلام من؟ كلام حنفية نأتي للجمهور فمن عباراتهم التي يكثر دورانها في كتبهم يقولون العام ظاهر في العموم هناك يقولون حج قطعية

هنا يقولون العام أنت ظاهر نعمل بالظاهر العام ظاهر في العموم وليس صريحا أو قطعية دلالة عليه ويقولون العام حجة ظنية على ما يتناوله من أفراد ويقولون العام ليس بينا في نفسه بل هو مفتقر إلى بيان المراد منه هذه عبارات ينبغي أن لما نقرأها ينبغي أن نفهمها لا أريد أن أسترسل إن استرسلت فالكلام يطول ونخرج عن العبارات التي معنا وهمنا أن ننهي المثل لكن نقرر على وجه العجلة الآن ثم نعود لنربط الكلام حتى يحصل عندنا تصور جيد نقرر على وجه العجلة أنه لا ثمرة من الخلاف في مدى قوة دلامة العام التشريعية قبل وجود المخصص فعلا أما عند وجود المخصص فظهر هنا ثمرة يعني إن بقي عند العام مطلق فدللت على أفراده حجة عند الجميع ولا ثمرة من هذا الخلاف لكن متى تظهر الثمرة؟

عند وجود المخصص الذي نستخلصه أن العام حجة وأن الخاصة حجة وأن الخاصة أقوى من العام وهذا أمر متفق عليه والعام يعرفه علماء الأصول بقولهم قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقا هذا تعريف جماهير الأصوليين للخاص قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقا شو يعني دليل مطلقا يعني سواء كان الدليل ظني أو قطعي سواء كان الدليل إيش متصل أو منفصل سواء كان الدليل متصل أو منفصل فهذا الذي يعرفه العلماء وعليه وراء هذا الكلام أن الجماهير يقولون أنه لا يوجد تعارض أصلا بين العام والخاص لما يأتينا نص عام ونص خاص لا تعارض بينهما لأن الظن لا يعرض القطع دلالة الخاص قطعية

ويقولون التخصيص هو مجرد بيان أو مجرد تفسير للعام نفصل مرادهم يقولون حيث توارد العام والخاص الآن نخرج خاص من عام فلما يدخل العام في الخاص الحنفي الجماهير يقولون لا تعارض بينهما إذن إذن حيث يتوارد العام الخاص كان العام مرادا به الخاص في القدر المشترك بينهما لا يجعلون تعارضا بينهما لذا موضوع القطع والظن في الدلالة لا كبير أثر لها عند الجمهور خلافا للحنفية والجماهير يتوسعون في إعمال قاعدة الإعمال مقدم على الإهمال والحنفية يجمدون هذه القاعدة في أمور كثيرة لماذا؟ لأن عندهم الظن لا يقوى على معارضة القاطع وبالتالي متى تعارض الظن بالقطع نهمل الظن لازم هذا أن الإعمال عندهم ليس بواسع

عندهم إيش؟ عندهم إهمال ولا يوجد عندهم إهمال دائماً فهناك قواعد تقضي بالإهمال وهي قائمة على إنجاز التجوز في العبارة على فلسفة العام والخاص وموقع كل واحد منهما من الآخر فالحنفية يقولون العام قطعي الخاص قطعي فهما أصالة متعارضان ولذا إن جاء الظني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامق لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب يعارض قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر منه نهدر الظني فهم لا يقولون بركنية قراءة الفاتحة ويقولون لو أن المصلي صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب سقطت الصلاة من ذمته لكنه يأثم فالقراءة واجبة لأنها لم تثبت بدليل قطعي وإنما ثبتت بدليل ظني ورحم الله الحافظ بن حجر لما شرح هذا الحديث قال ولا ينتهي عجبي من حنفي يؤثم نفسه على مذهبه حتى يبالغ لمخالفه أن صلاته صحيحة دون قراءة الفاتحة فيصل دونها فأقول عند الجماهير الخاص مبين للعام

وليس معارضا له ولذا لم ينتبهوا إلى قوته هل هي قطعية أم ضبنية بينما عند الحنثية العام القطعي كلاهما قطعي العام الخاص كلاهما قطعي فهما متعارضا أصالة ولا يقولون إن القدر حيث توارد العام الخاص فالقدر المشترك بينهما هو الذي يرد به في العموم أصالة يعني ربنا يقول فقرأوا ما تيسر منه ما إيش هذه عامة عامة فالمراد بالقراءة أصالة إيش الفاتحة ما تيسر منه المراد بها الفاتحة أصالة ثم زياد عليه لكن الفاتحة للمعاني المشتركة بين الحديث وبين الآية عند الحنفية الآية والحديث متعارضتان فالحديث لا يقوى لتخصيص العام لأن الحديث ظني فنجمد الحديث ولذا عند الحنفية يكثرون من الإهمال والأصل كما ذكر لكم أكثر مرة في درسنا هذا وفي دروس قبلها في القواعد وفي دروس صحيح مسلم وغيرها أن القاعدة من العلماء الإعمال مقدم على الإهمال

الحنفية يضيقون جداً في شروط التخصص فيذكر الحنفية للمخصص ثلاث شروط الشرط الأول أن يكون مستقلاً أو أن يكون جملة تامة أو أن يؤخذ منه حكم بذاته ولا يكون جزء من الكلام الماتن قال تخصيصا قسموا إلى متصل ومنفصل المتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة الاستثناء والصفة والشرط عند الحنفية ليست مخصصات فلا يوجد عند الحنفية إلا المخصص المنفصل والحنفية يسمون هذه إيش؟ يسمونها قصر قصر فيفرقون بين القصر وبين تخصيص فالصفة والشرط والاستثناء إن جاءت في سياق الكلام هذه ليست جملة تامة

ولا يصطنبط منها بمجردها حكم مستقل فمن شروط المخصص عند الحنفية أن يكون مستقلا أو أن يكون جملة تامة مفيدة أو أن يأخذ منه حكم في ذاته وأن لا يكون جزءا من كلام سابق كالاستثناء والشرط والصفة الأمر الثاني شرط الثاني عند الحنفية في التخصيص أن يكون مقارنا في زمن تشريعه أو تاريخ نزوله أو وروده أو صدوره وأن لا يكون متراخيا عنه فإذا تراخى عنه يسموه نسخا ما هو النسخ؟ رفع حكم متقدم بنص متاخر

قد يكون الرفع جزئي الرفع الجزئي ماذا يسمى عند علماء تخصيص الحنفية لا يقولون لا يفرقون بين النسخ الجزئي وبين تخصيص ما هي الثمرة الثمرة أن من شروط المخصص عند الحنفية أن يكون مقارنة في زمن التشري أو في سبب النزول في الآية أو في سبب برود أو صدور الحديث إن جاء متأخرا عنه وإن آربه من بعض الوجوه لا يقولون تخصيصا إنما يقولون نسخا جزئيا ما الذي يترتب على ذلك إن قالوا تخصيص أصبح عام مخصص فإن صار عام مخصص أصبح ظنيا فإن أصبح ظنيا إيش؟ المخصص الظني يقوى عليه فهم حتى يحفظوا العموم وقطعية دلالة العموم قالوا ايش قالوا هذا نسخ جزئي بمعنى ان سائر الافراد عدم نسخ الجزئي يبقى عام مطلق ولا يسمونه عاما مخصصا ولا يسمونه عاما مخصصا

وهذا أيضا يوسع في دائرة الإهمال عندهم وهذا أيضا يوسع في دائرة من عندهم عندهم مشكلة طب عندنا نصرين وعندنا عام وخاص ولم نعرف تاريخ الورود ما هو الحكم؟ قالوا عندنا يتساقطا وهذا أيضا يوسع دائرة الإهمال أو إن اضطررنا للترجيح فنرجح بقرائن نرجح بمقويات ومؤيدات وقرائن والشرط الثالث عندهم أن يكون مساويا للعام من حيث القطعية والظنية أن يكون مساويا له في قوة الدلالة لذا لو أردنا أن نعرف التخصيص عند الحنفية فنقول قصر العام المطلق على بعض أفراده بدليل مستقل قصر العام المطلق على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن مساوي مساوي له مستقل مقارن مساوي له من حيث القطعية الظنية شروط الثلاثة تظهر في التعريف فمثلا

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّ مَنْ رِيبَهِ البَيْع من الفضل العمود من الفضل العمود لمن يقول لفضل أحمد اسم مفرد معرف بالألف واللام التي هي إلى إيش؟ إلى الاستغراف هذا من الفضل العمود ما معنى هذا؟ أن البيع الذي أحلَّه الله يشمل كل ما يسمى بيعاً كل شيء اسمه بيع الله يحبه الربا بيع ولا يسمى بيع بيع الربا بيعاً وحرم الرباء هذا دليل مستقل له معنى بذاته دليل مستقل مقارن مثاوث فالله حل البيع إلا الرباء فهو مخصص من وهو مخصص من البيت فالربا بيع لكنه محرم محرم الربا تخصيص العموم تخصيص العموم البيت ربنا يقول ﴿ آية: البقرة 185 ﴾ من هذه ايش من الفضل العموم من يذكر لي لما

من يذكر لي من من الفضل عموم في قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 185 ﴾ لماذا هذه من من الفضل عموم تفضل شرطية قل من الشرطية من الفضل عموم من شهد فليصمه قال الله تعالى في الآيات ومن ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ فعدتم لي من أخر فهذه الصور أخرجت خصصت خصصت من عموم المن من عامة من شهد الشهر مريضا مسافرا يشتشمله لكن خصص الله تعالى من ﴿ آية: البقرة 184-185 ﴾ فعدتم يوم أخر فهذا دليل مقارن مستقل مساون فهذا تخصيص عند الحنفية وعند الجمهور طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سقط السماء ففيه العشر من النبات ما سقط السماء ففيه العشر هذا حديث صحيح ضم ليس بقطع على كلام الوصوليين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صبقة ما سقط السماء عام أو ليس بعام عام

دفضتنا بمعنى ما الموصولة بمعنى الذي ويقول النبي في الحديث الآخر ليس فيما ما هذه الثانية فيما برضو بمعنى موصولة بمعنى الذي عام وعام الآن ورود هذين الحديثين مجهول عندنا لو بحثنا في جميع طرق الأحاديث وتعبنا وفتشنا ما نستطيع نعرف أنه قبل هذا ولا هذا من يخرج لي مذهب الجمهور ومذهب الحنفية على الحديثين على ما فصلنا ماذا يقول الحنفية يقولون أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس في مدون خمسة أوسق تخصيص لعموم ما سقط السماء فالزرع الذي لا يبلغ خمسة أوسق لا زكاة فيه فيصلطون ليس في مدون خمسة أوسق الخاص على عموم ما سقط السماء ففيه العشر ويقولون أصالة المراد من قوله ما سقط السماء ففيه العشر هو القدر المشترك بين النصين إنه خمسة أكثر أما الأقل ليس فيها زكاة حتى في الحديث الأول

بداعا على قولهم أنه لا تعارض بين العام والخاص وإنما الخاص مبين للعام طيب الحنفية ماذا نتابهم الآن تعارضا تساقطا ما لم نعلم تاريخ الصدور أو الورود أو النزول أو عندنا مرجح ماذا قال الحنفية لو ترأنا في كتبهم لقالوا عموم ما سقط السماء ففيه العشر ولا ينظر إلى الخمسة أو سنة إعمالاً لمصلحة الفقير واحتياطاً للنمة حتى يحطاط الإنسان يخوذ من ذلك إعمالاً للاحتياط في العبادات وإعمالاً لعموم مصلحة الفقير قالوا بعموم ما سقط السماء ففيه العشر ولم يعملوا على تسليط

لماذا؟ لأن شروط التخصيص لم تكتمل توفر شرطان وتخلف شرط الشرطان الذين توفر جملة مستقلة والمساواة والذي تخلف المقارنة لذا التخصيص عند الحنفية أمره عسر وينبني عليه حكام الكلام النظري كما قلنا تظهر الثمرة لما يأتي المخصص ما بقل الأمر على عمومه لتظهر ثمرة لما يأتي المخصص تظهر الثمرة إلى أن صار عندنا تصور عام لا بأس به إن شاء الله بمفهوم التخصيص عند الجمهور الأصليين

أو هذه المعاني إن شاء الله قائمة في الذهن نقول الله سبحانه وتعالى الخاص قابل العام والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو القسم إلى متصل ومنفصل المتصل يعني يكون في أثناء الكلام ويتصور أن يكون في المجلس نفسه مثلاً أو أن يكون له صلة بالكلام نفسه بالنص نفسه لاستثناء مثلاً من مثل قول الله عز وجل ﴿ آية: الحجر 30، ص 73 ﴾ إِبْنِ السِّينَ فهذا ماذا يسمى؟ ستناء فهذا المستثنى منه مخصوص خصة من عموم كلهم وخصة من عموم أجمعون ومما ينبغي أن نعرفه أن من أهم المخصصات عند الجماهير الاستثناء وأنه أوضحها ولو أحكام كثيرة وقد ألف الإمام القرافي المتوفص من 682 الهجرة كتاباً بديعاً سماه الاستغناء في أحكام الاستثناء

كاد أن يستوعب فيه جميع الآيات وجميع التفريعات على موضوع الاستثناء وهو مطلوع في العراق في 790 صفة فاستوعب موضوع الاستثناء استعادة جيدة ومما يكثر ذكره في الاستثناء عبارة ما ينبغي أن نهملها ونتكلم عن الاستثناء يقول الأصوليون الاستثناء معيار العموم نقولها بعبارة يكثر ذكرها في كتب الأصول يقولون الاستثناء معيار العموم بمعنى أن اللفظة إذا كان يصح أن يستثنى منه فصحت الاستثناء دلالة على أنه الاستثناء معيار العموم لما تقول لا رجل في الدار هذا ليس كذلك ثم تقول إلا خالدا فلولا أن رجل لفضعان مسبوق بلا أبناء جنس لولا أن رجل لفضعان ما جازلك أن تقول إلا خالدا فلولا أن تكون رجل من الفضل العموم لكان قولك إلا خالدا حشوا

والتقديد بالشرط شرط كما قلنا قد يأتي بإن وإذا ومن من جاءني أكرمته وهكذا والتخصيص قد يأتي لفظ آل ثم يأتي التخصيص من خلال ذكر شرط كان تقول مثلاً أكرم طلبة العلم إن حفظوا القرآن أكرم طلبة العلم إن زاروك هذا تخصيص طلبة العلم لفضعان ولا سيئان؟ لفضعان لماذا طلبت العلم لفضعان؟ لأنه جرع مباث لأن أرسال العلم هو الجرع المباث كان تبين معنا في الدرس الماضي فطلبة العلم فطلبة العلم جمع المضاف فلما تقول أكرم طلبة العلم إن حفظوا القرآن أنت خصصت خصصت هذا الإكرام هؤلاء الطلبة بشرط حفظهم القرآن وهذا إن جاءوك متصل لمنفصل متصل بالسياق متصل باللفظ

فالتخصيص متصل يكون الاتصال بالاستثناء ويكون الاتصال بالشرط أن يقيد بشرط الشروط أكثر المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي المحط وليس الشرط الذي يتصور من خلال السياق أو من خلال الحس أو من خلال العقل أو من خلال الشر النبي يقول المسلمون عند شروطهم هذا شرط شرعي يسمى ولا نريده هنا المراد هنا المتصد الاستثناء والتقييد بالشرط المراد هنا بالشرط اللغوي المخت الشرط اللغوي المخت هو المراد هنا ثم قال ومن المخصصات المتصلة التقييد بالصفة فالصفة تخصص بعض أفراد العمود فكانت تقول مثلا اقرأ الكتب الكتب هذه ايش؟ عام لماذا؟ جامع محل بالايش؟ بالالف واللام الاستغراقية مهمة لكن لو كانت الالف واللام العهد ليست من فضل عموم كما بيناها في الدرس الماضي اقرأ الكتب اجمع الكتب

لكن لو أنك زدت عليها صفة فهذه الصفة تخصص العموم تخرج بعض الأفراد الكتب هذه تشمل الكتب النافعة والضارة الكتب الشرعية والعلوم الدنيوية لكن لو قلت اقرأ الكتب النافعة أنت خصصت الكتب النافعة فأخرجت إيش؟ أخرجت الضارة لو قلت اقرأ الكتب الشرعية أخرجت إيش؟ أخرجت غير الشرعية هكذا فصار عندنا تخصيص متصل بالصفة تخصيص متصل بالصفة الصفة هنا تشمل النعت وتشمل الحال وتشمل عطس البيان كما هو مقرر في كتب نحو فلما تقول مثلا أكرم أبا محمد عندنا هنا من أبو محمد بيننا يرصى يده واحد اثنين ثلاثة أربعة ما شاء الله ألف ابن المقرئ كتابا مطبوعا اسمه فضائل التسمية بمحمد وأحمد وقال كل الأحاديث الواردة في الفضائل مكذوبة وعلى أنسية الناس البيت اللي فيه محمد لا يدخلوا كذا

هذه كلها خرفات ﴿ آية: يوسف 40، النجم 23 ﴾ طيب كم أخ عندنا الآن أبو محمد؟ عددنا أربعة ما اسمك أنت؟ نبيل نبيل الآن نقول أكرم أبا محمد نبيلاً هذا يسموه عطف البيان خرج بقولنا نبيل عطف البيان خرج الثلاثة الآخرين صحيح؟ هل الخلوج هذا يسمى؟ تخصيص خروج الثلاثة يسمى تخصيص فلما نقول أن المخصصات المتصل المخصصات المتصل بالاستثناء التقييد بالشر والتقييد بالصفة الصفة في جميع صورها من نحو العراوية سواء كانت حالة أو كانت معتن أو كانت عطف بيان فهذه الصور الثلاثة من المخصصات وكذلك لو كانت شبه جملة الجار المجرور كان تقول مثلا اقرأ الكتب كل يوم او اقرأ الكتب في الصباح تخرجت اقتراها ايش في غير صباح هذا في الصباح لها معنى التقييد للصفة سواء كان الجار المجرور في زمان او في مكان

مما ينبغي أن يذكر ولا يجوز أن يهمل ما عشرنا إليه في الدرس الأول لما تكلمنا عن العام أو ما هدنا في الكلام عن العام قلنا إن علماء الأفول أو إن الماتن أعني الجويني رحمه الله لم يذكر في الوراقات مبحث المطلق والمقيد وجعل المطلق والمقيد من العامل الخاص من تحت تحت مباحث العموم وجعل التقييد من تحت مباحث الخصوص واستأتينا بعد قليل كلمة مفصل فيها إن شاء الله تعالى لما قال المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق فأكثر ما يظهر التقييد بالصفة

أم تخصيص تقييم وليس بتخصيص ولا تنسوا ما قررناه وفي ظني على وجه صهيمة من الفرق بين العموم والإطلاق بين اللفظ العام بين العام والمطلق تذكرون ما يفرقنا من يقول لي ما الفرق بين العام والمطلق هات يا أخاني استعين بالله دلالة العام على ثير أفراده دلالة إيش؟ شمول دفعة واحدة ودلالة الإطلاق على أفراده بالتناوب هذا الفرق تقول اعتق الرقاب واحد عنده عشر رقاب واحد عنده عشر كتب تقول قرأ الكتب الآن بدي أقرأ عشر كتب لو قرأ تسعة ما قرأ الكتب ما أعمل بالعام فالكتب تشمل الكتب العشرة معا دفعة واحدة لكن لما تقول له اعتق رقبة اقرأ كتابا هو بالخيار له هذا له رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم هكذا فدلالة المطلق على أفراده دلالة ايش دلالة ناوبية ودلالة العام على أفراده دلالة دلالة شمول دفعة واحدة فالتقييد بالصفة غالبا تكون في التقييد المطلق

وليس في تخصيص العام ولذا نحن مضطرون بعد درسيني إلا إن بارك الله اليوم أخلصنا كل مبحث العام أن نتكلم عن الإطلاق والتقييد وقواعد علماء الأصول في الإطلاق والتقييد وهي قواعد مهمة جدا لا تقل أهمية عن الكلام عن العام والخاص وهذا من بارد الاستقرار الذي لا بد منه لا مناسبة لأن نذكر الإطلاق والتقييد إلا هنا قال فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة والاستثناء اخراج ما لولاه لدخله في الكلام ما لولا الاستثناء لدخله في الكلام ولذا قلنا الاستثناء مليار العموم وإنما يصح بشرط

أن يبقى من المستثنى منه شيء لا بد أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه حتى يكون عندنا تخصيص إن أردنا أن نخرجه أحد الأفراد لا بد أن يبقى أفراد أخرى لم تخرج حتى يصح أن يقلق عليه ما عما الشيء الذي قد أخرج وغيره فإذا نشترك في المستثنى أن يكون المستثنى بعض المتصلة والمراد لاتصال بالنطب يعني أن يكون معه أو ما يفهم أنه معه فلو قطع بينهما بسعال أو مشابه بوقت قليل فهذا لا يخرجه أن يكون متصلة قال وذكر هذه الأشياء استطرادا وهذه العبارة التي بعدها ليست مقصودة أصلا بالذات

وإنما هي مذكورة من باب الاستطراد قال يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه تقول قام القوم إلا زيدا سافر قام القوم إلا زيدا سافر فلك أن تقدم الاستثناء على المستثنى منه أكرم العلماء إلا زيدا لك أن تقول أكرم إلا زيدا العلماء فأنت قدمت إلا زيدا على على المستثنى منه هذا أسلوب معروف في العربية وله شواهد معروفة عند العرب قال

هذا من جنس هذا من جنس ﴿ آية: الحجر 30، ص 73 ﴾ وقع خلاف شديد بين الأصليين وهذا أقرب للعربية منه إلى علم الأصول في أنه هل يجوز الاستثناء من غير الجنس أم لا ولكن قول جماهيرهم وهذا الذي جزم به في الورقات ولم نذكر غيره وكذلك الذي رجحه في سائر كتبه إمام الحرمين أنه يجوز أن يكون أن يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره أما من الجنس أن تقول أكرم الطلبة إلا فلانا وهم الطلاب فهذا من جنس هؤلاء لكن وهذا الأصل الأصل أن يكون المستثناء من جنس المستثناء منه قال والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط وهذا أيضا كما قلنا استطراد ليس مقصودا بالذات تقول

هذا التقديم في اللفظ وأما في الأمر الخارج في التطبيق فلا بد أن يكون الشرط متقدماً أو مقارناً إذا ما جاءك ما بيصير تكرمه في الخارج في التطبيق العملي لما يقال لك إن جاءك زيد فاكرمه أكرمه إن جاءك هذا الأمر في اللغة في اللفظ واسع لكن في الخارج والواقع لا يقع الإكرام إلا ما المجيء أو أن يكون الإكرام عقب المجيء بعد المجيء في الخارج لا بد أن يسبق المجيء أما في اللفظ فيجوز التقديم ويجوز التأخير ثم قال والمقيد بصفة أو المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق فالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد نوهنا قريبا أن المطلق والمقيد ليس من باب العام والخاص وهناك فرق بين عموم المطلق فهو شمولي وعموم المقيد فهو تناوبي أو بدلي ولا يحمل دائما المطلق عن المقيد وهناك قواعد أربعة ذكرها العلماء وبعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه في حمل المطلق عن المقيد

تأتينا التنويه إليها في كلمة عجلة في آخر مبحث لما نفرغ من مبحث إن شاء الله تعالى من مبحث العموم هذه التخصيصات المتصلة هل يوجد تخصيص متصل عند الحنفية؟ لا هذا ما قلناه اليوم ماذا يسمي الحنفية ما سبق؟ الصدق والشرط مستقلا بكلام آخر فإذا كان في جملة أخرى من حيث الإنشاء أو الدليل الذي دل عليه العمو فهذا الذي يسمى الدليل المنفصل أو الاستثناء المنفصل قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب

وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي قرره هو مذهب جماهير الأصوليين على تفصيل في بعض الأشياء فالكتاب يخصص الكتاب فمثلا ربنا عز وجل يقول ﴿ آية: البقرة 228 ﴾ المطلقات من ألفاظ العموم لماذا المطلقات من ألفاظ العموم؟ تفضل عبد الرحمن لأنه جمع محلل الألف والآن الاستغراق فكل مطلقة يجب عليها في هذه الآية دلت الآية بمنطوقها أن الواجبة على كل مطلقة أن تعتدى ثلاثة قروء قروء جمع قرء والقرء إما الحيض وإما الطهر ويقع خلاف وذكرنا لكم أكثر من مرة أن الراجح الحيض لأن الشرع

علق على اليائسة والصغيرة التي لم تحض علقها بالشهور فلم يبقى إلا الحيب والكلام طويل وكثير لكن نبقى مع المثال المطلقات عامة بغض النظر هل هي مدخول بها أو غير مدخول بها صحيح؟ عامة المطلقات ليس عليها عدة الاتفاق وغير المدخل بها إن مات زوجها فعليها العدة بالاتفاق لماذا؟ لأننا وجدنا في كتاب ربنا تخصيص الطلاق ولم نجد في كتاب ربنا ولا في سنة النبينا تخصيص عدة الوفاة ربنا يقول ﴿ آية: البقرة 234 ﴾ والذين من الفضل العبود

ويذرون أزواجه ما قال مدخولا بهم فغير مدخول بها تعتد عدة وفات للعموم إعمالا للعموم أما المطلقة غير مدخول بها لو طلقت اليوم فيجوز لها غد أن تعقد على آخر لا عدة عليها لأن الله تعالى يقول ﴿ آية: الأحزاب 49 ﴾ فهذه الآية أخرجت المعقود عليهن المطلقات المعقود عليهن ولم يمسسهن أزواجهن أخرجت هذه الآية هذا النوع من عموم قول الله تعالى والمطلقات تربصت بأنفسهم المطلقة في الآية تربصت بأنفسهم سواء كانت حامل أو حائل سواء كانت حاملا أو حائلا لأن المطلقات عامة وربنا عز وجل يقول وأولاة ﴿ آية: الطلاق 4 ﴾ فلو كانت

هذه المطلقة حامل فقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حملهم خصصة عموم المطلقات فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب وينبغي أن ننظر وأن ندقق في قول الماتن ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب معنى يجوز أن يمكن وقوع يمكن الوقوع لكن ليس كل عام واجبا تخصيصه يمكن الوقوع يجوز ويجوز تخصيص كتاب الكتاب لكن إن قد يقع وقد لا يقع يمكن الوقوع هذا ثم قال وتخصيص الكتاب بالسنة عندنا آيات كثيرة عامة خصصتها السنة فمثلا قول الله تعالى يسيكم الله في ايش في اولادكم اولادكم عام واذا ليس بعام عام لماذا اولادكم عام جر المضاف هذه اصالة تشمل كل ولد صحيح تشمل كل ولد صحيح هذا طيب

﴿ آية: النساء 11 ﴾ حفظ الأنثيين هل يمكن أن يكون الولد كافر؟ ممكن؟ هل تشمله العموم؟ يشمل العموم بالمعنى اللغوي يشمل هل يمكن أن يكون الولد ولد نبي؟ ممكن وش ممكن ممكن هل الأنبياء أليس الأنبياء أولاد ممكن وليس كذلك هل يمكن أن يكون الولد قاتلاً لأبيه أن يقتل الولد أباه ممكن السنة جاءت فخصصت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل القاتل لا يرث وإن كان وإن كان ابنا نسمع فخصها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات وفي بعض الصور كالولد المرتد فثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فإن كان عندنا والد مسلم ولد كافر

فالسنة خصصت عموم قول الله تعالى يسيكم الله في أولادكم وكذلك إن كان الولد قد قتل أباه فهو لا يريثه وإمارا بالقاعدة التي قلناها وذكرناها لكم في درس القواعد من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بهرمانه وكذلك لو كان الولد لنبي فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة تطلب مراث أبيها جاءت لأبي بكر واحتجت بالعموم قول الله تعالى لأبي بكر قالت الله يقول تقول فاطمة لأبي بكر الله يقول يسيكم الله في أولادكم استدلت بالعموم وهذا دلالة على أن العموم حجة فاستدل عليها أبو بكر بقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معاشر الأنبياء لا نورث أيهما المصيب كلاهما ما بلغها التخصيص هي ما بلغها الخصوص فالعافر قال عمومه حجة حتى يأتي مخصص له فهي ما بلغها التخصيص احتجت بها آية واحتجاجها صحيح وإعمالها للعموم صحيح ولكن عند أبي بكر مزيد علم بالنسبة إلى ما عندها فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورد فهذا الحديث خصص عموم قول الله تعالى

قول الله تعالى إيش؟ ﴿ آية: النساء 11 ﴾ طب أسألكم النبي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث وربنا يقول وورث سليمان داود كيف نوفق؟ في العلم وليس في المال هذه وراثة علم ونبوة وليست وراثة مال ما يأتي أبن له يقول الآية وخلف الحديث الآية في محل والحديث في محل آخر طيب نأتي إن شاء الله في درس قادم على سائر المخصصات والمخصصات المنفصلة كثيرة فات الماتن أشياء نذكرها إن شاء الله ونذكر أيضا بعض أشياء تخص المطلق المقيد ثم في الدرس الذي بعده إن شاء الله نأتي إلى الواجب الذي طلبناه من النظر في كتاب الشاطبي رحمه الله تعالى عندي حقيقة ثلاثة اقتراحات ثلاثة لم أقرأها وهذا اشترك مع آخر عندي ورقتان من أجل تغيير موعد الدرس يوم الجمعة وأنا في الحقيقة نازل في تحديد هذا الموعد

يعني عند رغبتكم وإلا رغبتي أن لا يبقى الجمعة أن لا يبقى درسنا الجمعة وإنما نحوله إلى يوم آخر فإن وافقتموني فنعمنا هذا الأمر ذلك أن رحم طالب العلم حق عليه فأحسن ما يؤدى هذا لا بالنسبة لبعض الطلبة وإنما بالنسبة إلى الرحم الجمعة فأنا مع تأجيل أو تحويل الدرس من الجمعة إلى يوم آخر وأنا أفضل الأثنين لأن عطل التأئمة في عمان يوم الأثنين وأنا أحب أن يحضر هذا الدرس مثل المساجد فما أدري ترون التأجيل؟ من لا يرى التأجيل؟

ونؤجل درس الجمعة خلاص نمسك عن درس الجمعة لكن عادة السلف الصالح من أعطى لربنا أو لله وقتا فيبقى عليه إلى الممات فاحفظوا هذا الوقت في الطاعة الخاصة احفظوا هذا الوقت في الطاعة يوم الجمعة بين مغرب وعشاء كل منكم يبحث عن طاعة يلتزمها إلى الممات هذا السلف هذا السلف واحد منهم بدأ بطاعة يبقى مستمراً مستقراً عليها إلى يوم الدين لا يتعول فأنتم أعطيتم الجمعة لله بقول الله في طاعة خاصة من يسر له درس أخونا أبو إسلام عنده درس كل يوم جمعة من لم يتسر له درس فيرتف له صلة رحم جلسة مع أخوة مع جيران مع طلبة يعني بأي طاعة من الطاعة مع القرآن بالدعاء وما شابه لا جمعة الجامعة ما في درس خلاص ولا الاثنين القريب هذا في درس الاثنين الذي بعده يعني بعد أيام لا يوجد درس أول الاثنين قادم علينا ما في درس وإنما الاثنين الذي بعده صعب لو كان في الشتاء ممكن لكن في الصيف صعب لو كان هذا في الشتاء لكان ممكنا لكن في الصيف صعب وصعب جدا بعض الإخوة يسألون عن نتائج الامتحانات الأصول

في الدورة الثالثة حقيقة قرأت أوراق معدودة وأوراق بعض أسماء أحب أن أعرف علمهم أو أعرف استيعابهم يعني خصوص إخوة أعرفهم وأحب أن أعلم إجاباتهم فقرأت قسما من أجل هؤلاء الإخوة فأعجبتني وحمدت ربي وإلا أصدم قرأت أي أوراق أصدم في الحقيقة لكني قرأت أوراق مخصوصة بدأت بها حتى لا أحبط حتى أبقى فحمدت الله تعالى الحمد لله حقيقة دروس الأصول مهمة قد تكون عسرة وصعبة لكنها مهمة مهمة ولا بد منها ولا بد أن نرتقي في مستوانا لا بد أن نرتقي في مستوانا وأن نرتفع قد يكون هذا الدرس لبعض الأخوة الحاضرين قفز 10 درجات مع بعض في تعب في تعب لكن يعني يحتاج الأمر الحمد لله الآن وسائل العلم كثيرة الشريط موجود شروح الورقات كثيرة مطبوعة منها شيء كثير الأخوة الفاهمين كثر في شيء عند الأقدمين كان اسمه المعيد يعني الشيخ انغاب يجي أنبه تنميذ يجلس في مجلس الشيخ يعيد درس الشيخ هم يتفقون فيما بينهم على هذا فلا حرج أن نحيي هذه السنة لا حرج أن نحيي هذه السنة أن يكون عندنا معيد يعني واحد فاهم

إخوة ثلاثة أربعة خمسة يحتاجون أن يجلسون معاً فلا حرج هذه السنة مجورة فلماذا لا نحييها لماذا لا نحيي هذه السنة مجموعة من من يعني يفهمون شيئاً ويفوتون شيئاً يرتبون درساً خاصاً فيما بينهم فيتذاكرون على وفق ما وقع الشرح والبيان وهكذا أسأل الله أن يوفق إياكم الخيرات وأن يجعلنا وإياكم مفاتيحاً خيراً مغليقاً شرراً وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تمنا بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامية

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.