الحيوان نفسه هذا الموقوف يعني يستأجر أو له كسب إن كان مثلاً يستعار أقصد يستأجر لحرف أو حمل أو نحوه فيخصم من قيمة كسبه ما يعني يؤدي المصاريف المطلوبة له وإن كان لا يكسب شيئاً ففي هذه الحالة يباع من نفس الحيوان من أجل الإنفاق على وفي باب الحج الباطل يبطل بالكلية والحج الفاسد بالوطن يلزمه المضي فيه ويقضيه وأما بقية الأبواب فالباطل والفاسد واحد وما ننشغل كثيرا بمثل هذه التفاصيل التي كما قلت قد تكون مبنية على فروع المذهب الحمدلين وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم
وبين المختلف فيه فلابد من حاكم وكذلك فرقوا بين الفسوق المتفق عليها فلا تحتاج إلى حاكم وبين المختلف فيه فلابد من حاكم يحكم بفسخها لأن حكمه يرفع الخلاف ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب ثمانين جلدة وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعذير لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة من الشهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعذير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفج الولد ولإفتاد فراشه وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان أما هذا ففرق واضح طبعا الفرق بين قذف الزوج لزوجته وبين قذفه لغيرها فيقبل اللعان منه في زوجه ولا يقبل منه في غيرها ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد لتوسيع طوق حل الصيد لعدم الكدرة عليه فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها وعكتها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها فلا تحل إلا بالذبح كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها والله أعلم
يعني الحيوان المقدور عليه يذكى الحيوان المقدور عليه يذكى أما غير المقدور عليه فهذا يطعم في أي جزء معني له خلاص ما مقدور عليه نفرض أن جملا هاج وخلاص ما مستفع أحد أن يقبضه وأصبحت المثلة خلاص ما في إما أن يلقى حتفه وإما أن نصيبه في أي جزء من جسده نقصد بذلك أن نحله فلو طعنه في أي جزء وأنهر الدم وسمى الله عز وجل يحل فيشبه الصيد في هذه الحالة وأما الصيد الذي قدر عليه يعني قبض عليه وهو حي فلا بد من تذكيته يعني فأحيانا الذبيحة تقوم مقام الصيد وأحيانا الصيد يقوم مقام الذبيحة فأحيانا ما يحل الصيد إلا بذبحه وأحيانا ما يمكن أن تحل الذبيحة إلا بصيدها وهذان أمران يعني من الأمور الواضحة ومن الفروق
لمن لا تقبل معذرة ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته لا يعني إن كان لوالده أو ابنه ما يصلح أن يقضي في قضية والده أو ابنه أو زوجه طرفا فيها ولا على عدوه والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفي صقهم والمفتي بخلاف ذلك وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي لا يرفعه يعني إفتاء المفتي خلاص الخلاف قائم وهذا فتوى لكن القاضي ملزم فينفس ومن الفروق الصحيحة بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض بأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع على القسمة ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايأة وما أعرف ما هي المهايأة فصل ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة الإجارة وليست الإجازة الإجارة
حلي الذهب والفضة بذهب أو فضة مقبوضا أو غير مقبوب هذا من باب الإجارة وليس من باب البيع ومن الفروق بين يقاع طلق كيني فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليها وإذا كان بدفعات غير مرتبط بعضها ببعض وقع بالمدخول بها العدد المذكور وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت منه فلم يقع عليها شيء وهي ألفاظ كثيرة ذكرها الفقهاء كلها تدخل تحت هذا الضابط مرة أخرى من الفروق بين إقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أو دفعات هذا طبعا على اعتبار أن هذا يحتسب على أن واحد قال لامرأته أنت طالق مني طلقتيني مهلا أو أنت طالق وها أنا أطلقك مرة أخرى وكذلك أنت الآن طالق طلقة ثانية هل هذا يقع؟ هذا مسألة خلافية بين أهل العلم فمنهم من يعتبر هذا عددا ومنهم من يعتبره طلقة لكن الكلام هنا على اعتبار من يعتبرها عددا
يعني من يعتبرها عددا يفرقون بين المدخول بها وغير المدخول بها فإن كان غير مدخول بها وقعت الأولى فقط والباقيات لا يقع منها شيء لأنها بانت منه بالأولى وكل الباقيات وقعت على غير زوجة وطبعا لا يجوز له أن يطلق من لا زوجة له أما المدخول بها فيعتبرون كل هذا قد وقع ومن الفروق الصحيحة أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد لا تنفع فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوما وعلى عدم نفعها للظالم واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لم يحتج إليها فالمشهور من المذهب نفعها وعند شيخ الإسلام لا تنفعه لأنها تشبه التجليس وتوهم الكذب وتسيء به الظنون ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه ويشبه هذا إجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان يعني قد يكون الصبي صغيرا ولا صلاة عليه ولا حج عليه ولكن تجيب الزكاة في ماله تجيب الزكاة يعني فرق بين العبادات التي تجيب
على غير المكلف والتي لا تجب إلا على المكلف فمن ذلك التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه ويشبه هذا إجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان يعني هذا غير المكلف لو أتلف شيئا لا يلزمه الضمان إما في ماله وإما في مال من يتولى أمره قضاء الدين والنفقات الواجبة لأن الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب عليه وليس ذلك بالغنى يوجب الحج يعني ليس هذا بالغنى الذي يوجب الحج لأنه مما لا يتم الوجوب إلا به والأول مما لا يتم الواجب إلا به ومن الفروق الصحيحة أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين
أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين الملك والتجارة والذي لغير التجارة تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده طبعا هذا على أساس المسألة الأصلية وهو أنه إذا كان للتجارة وجبت فيه زكاة العروض وهذا يعارضه نص صريح وهو ليس على الرجل في عبده وفرسه صدق فهذا واحد يقول لا عبده يعني عبده الذي يستعمله أو يستفيد منه وفرسه الذي يركبه ليس لنا دليل على هذا التخفيص فكلمة عبده لو كتر هؤلاء العبيد كلهم داخلون في هذا النص وكذلك لو كترت خيوله كلهم يدخلون الكل داخل في النص فهنا العبد والفرس جنس ما هو عبد واحد ولا فرس واحد فالحديث ليس على الرجل في عبده وفرسه صدقه يدخل فيه جميع أنواع الصدقات سواء أكان يريد ما الفرق بين تجارة وعدم التجارة نفرض أنه أراد أن يبيع هذا العبد يوم من الأيام
فالمثال عند العلماء القائلين بالوجوب في العروب مردها فقط إلى النية وبالتالي يمكنني أن أشتري أعبدا وأقول بما أنه تجيب الزكاة علي فيها إذا كانت للتجارة فأنا لا أنوي أن لها للتجارة أنا أنوي أنهم أعبد يخدمونني فإذا احتجت لبيع شيء من هؤلاء الأعبد بعت فلا أنوي البيع من الآن يعني المسألة سيكون مردها إلى ماذا إلى النية هل أنا أنوي من ساعة شراء لهؤلاء العبيد أن أبيعهم فهذا يجعلها تجارة هل أنا أنوي أن لا أبيعهم هذا لا يجعلها تجارة إذن المسألة مردها فقط إلى النية والنص كما قلت لا يدل على هذا التفصيل ومن الفروق الصحيحة أنه وهكذا كل حكم له سببان فأكثر مستقلان إذا وجد ترتب عليهما مقتضاهما وإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حكمه مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها الأخذ من الزكاة أو الوقوف أو الوصايا أو يجب عليه في كل منهما واجب ومن الفروق الصحيحة أنه إذا صل الرجل في ثوب حرير في ثوب حرير أو ذهب أو فضة عالما
ذاكرا لم تصح صلاته ومن صلوا عليه عمامة حرير ونحوها صحت صلاته مع تحريم الاستعمال وعلى هذا سبق أنه إذا كان الشيء راجعا إلى أصل العبادة فسدت وأما إذا كان راجعا إلى غير العبادة أو شرطها لم تفسد يأثم ولا تفسد ففرق بين لبس العمامة لأنها لا تستر العورة وبين الثوب الذي يستر العورة لأن الستر شرطه وأما سترة المتخلي معذرة هو من الفروق بين سترة المصلي وسترة المتخلي وسترة الجوار أن سترة المصلي يكفي فيها ولو عفى أو يخط خطا بين ديه حديث الخط مضطر وأما سترة المتخلي فلابد أن تستر أسافله عورته الفاحشة وأما سترة الجوار فلابد أن تمنع المشارفة بين الجيران يعني هو يفرق في حد سترة المصلي عفى تكفي
ليس الأدنى هو الذي يبني حتى يسترى طبعا هذا مع وجود للأسف هذه الحياة الغربية التي يحياها الناس ما أصبح هذا الحكم له وجود للأسف ما أصبح له وجود الناس الآن يسكن بعضهم مع بعض وهي على الأعلى من الجارين فإن استويا اشتركا فإن استويا أي في الارتفاع كانت السترة مناصفة بينهما أي في التكلفة ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان أن البول والغائط لا يعفى عن يسيره وأن الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره وبقية الخارج من البدن طاهر والله أعلم طبعا هذا على تفصيل سبق الكلام عنه ومن الفروق الصحيحة أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام قسم تحرم إزالته هو شعر اللحية وحلق المرأة رأسها بلا عذر وقسم تشرع إزالته هو شعر الشارب والإبط والعانة وقسم يباح وهو باقي الشعور ومن الفروق بين مس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم والمعتكف والمحرم بحج وعمره بينما كان لغير شهوة فلا يضر ذلك ومن الفروق بين الخارج من الذكر فمنه نجس لا يعفى عن يسير وهو البول ومنه طاهر وهو المني ومنه نجس ينقض الوضوء ويوجب غسله أو نضحه
ويجب أيضا غسل الذكر والألثيين وهو المذي ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها ومن الفروق أن نجاسة البدن يتيمم لها عند الأصحاب يعني إن وقعت نجاسة على بدنه ولا ماء عنده فإنه يتيمم لها عند الحنابلة ونجاسة الثوب والبقعة لا يتيمم عنها وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب التيمم للجميع وهذا هو الصواب وإنما يتيمم للأحداث فقط وشيخ الإسلام طبعا تعرفون أنه كان طلب على المذهب الحمدلي في صغره لكنه في حال كبره ملتزم مذهبا معينا رحمه الله تعالى
طيب أخوان هذا موقفنا إن شاء الله موجه إلي يعني أنت تسألني عن فهمي أنا للمسألة ولا تسألني عن ما قرأناه في الكتاب هذا طبعا سبق الكلام عنه مرارا وأنه لا دليل على انتقاض الوضوء إلا بناقض ما ينتقض الوضوء إلا بناقض ومس المرأة ليس من نواقب الوضوء أصلا ليس من نواقب الوضوء ما في دليل شرعي يدل على أن مجرد لمس بدن الرجل للمرأة ينقض وضوءه فلا ينتقد وضوء الإنسان إذا مس بدل امرأة سواء كانت من محارمه كأمه وأخته أو زوجته أو إن كانت زوجته لا ينقض لا ينتقض وضوءه إلا بخروج ناقب أي لا ينقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء ينقض الوضوء أما مجرد اللمس لا سواء كان بشهوة ولا بدون شهوة يعني حتى لو مست بدن امرأته بشهوة لا ينتقض وضوءه إلا بخروج شيء فإن وجد شيء خرج من قبله عرف أن وضوءه قد انتقض أما إذا لم يخرج شيء ولو قبلها ولم يخرج منه شيء
أن يتوضع لا يلزمه إلا إذا خرج مذي أو نحوه فيتوضع بسبب الناقض يعني خلاصة القول لا ينتقب الوضوء إلا بناقض أما مجرد المس فليس ناقضا ماند ناصر السعدي رحمه الله تعالى فصل ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت ولا دليل على نجاسة الخمر من الأصل لا دليل على نجاستها أصلا نجاستها المادية لا دليل عليها والنص الذي يستدلون به ذكر فيه الأنصاب والأزلام وهي أحجار فلا يقول أحد بنجاسة هذه الأحجار فقول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 90 ﴾ الآية ذكر فيها الميسر وهو جماد والأنصاب والأزلام وهي أحجار كذلك ولا قائلة بنجاسة هذه الأشياء فالمقصود هنا نجاسة المعنى هذه الأمور أمور خبيثة أمور مستقذرة لا يقربها المؤمنون لأنهم يتطهرون عن مثل هذا النجس عن ﴿ آية: المائدة 90 ﴾
فلا دليل أصلا على نجاسة الخمر نجاسة مادية فضلا عن أن نقول إذا خللت بنفسها طهرت وإذا خللت بفعل فاعل لم تطهر فالفرع مبني على الأرض والأصل كما عرفنا لا دليل عليه فالخمر لا دليل على نجاستها وليس كل محرم يحكم بنجاسة مادته ليس كل محرم يحكم بنجاسة مادته فهناك ما يحرم أكله ولا نستطيع أن نقول بنجاسة مادته لمجرد أن الله حرم أكله قال والماء المتغير بالنجاسة طبعا واحد يسألني إذن فما حكم الخل الذي خل له فاعل متعمد إذا قلنا بطهارة الأصل فكيف نتكلم عن نجاسة الفرع إذن لا دليل أصلا لا على نجاسة الخمر ولا على نجاسة الخل المتولد عن تخليل الخمر عمدا فمن حرم أكل الخل المتولد عن الخمر بسبب النجاسة نطالبه بالدليل على نجاسة الخمر أصلا ثم ينبني على هذا
الدليل نجاسة المتولد عن النجس أما إذا لم يثبت نجاسة الأصل فالمسألة فقطت من أصلها والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر أي عاد إلى أصله والعلاقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر لأنه قد زال خبثها وهو الموافق للأصل الشرعي وهو أن كل طيب طاهر حلال وهي أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام طبعا الأصل أن كل طيب صاهر حلال وأن كل خبيث نجس هذا فيه نظر كل خبيث نجس كل خبيث حرام إنما كل خبيث نجس حتى لو رجعنا إلى
القاعدة فنجد أن الذي يستقيم أن نقول وكل خبيث حلال وكل خبيث حرام يعني كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس تتمتها عن يقال ماذا حرام فعلا كل خبيث نجس حرام كل خبيث نجس حرام ولكن ليس كل حرام نجسا نعم ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة حكم يتعلق بالصلاة عليه والعقو عنه وذلك إذا ولع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها فهذا يتعلق بوصفه حيا حياة صحيحة والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما تبين فيه خلق إنسان كالنفاس والعبدة والاستبراء وغيرها ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة عدول يصرحون فيه برؤيتهم له وهو الزن واللواط ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال
وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة وما أدري لماذا قالها ما أدري كيف ما الذي بنى عليه المصنف هذا الحكم ما أعرف ما أعرف يعني هو بنى حكمه هنا ثلاثة رجال على أياته ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصات والمكاح والطلاق والعصق والرجعة ونحويها ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل ومرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو المال وما يقسب به المال ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار كالأمراض الأدميين والدواب ومنها ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم وعنه شيخ الإسلام
وعاناه ما أدري وكذلك عند كل ضرورة ومن الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصل فيها النوافل المطلقة وتصل فيها المعادة وراتبة الفجر وسنة الطواف ورثبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت كل نافلة لها سبب يفوت يعني يفوت إذا خرج هذا الوقت ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصل فيها إلى المقبرة والحمام والحديث في هذا ضعيف وعطان الإبل والأماكن النجسة والمغصوبة والحش هذه هي التي يقوم الدليل على المنع منها والدليل ضعيف كما قلنا وقيل والمجزرة والمجبلة وقارعة الطريق وأصطحتها والفرض في جوف الكعبة
ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أختام قسم يجب فيه ربع العشف وهو النقود والعروض عروض التجارة والعروض عروض التجارة وقطم يجب فيه نصف العشف وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤنى يعني بغير أي سقيت بكلفة يعني بكلفة أي بنفقة أي أنفق على سقايتها كاستخدام الآلات وما إلى ذلك وختم يجب فيه العشر وهو الفبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤنة والخامس يجب فيه الخمس وهو الركاز الركاز يعني الكنز إذا وجدت كنزاً أخرجت فيه الخمس طبعا لأنه لا لأن كلام تتعب فيه واحد يحفر في أرضه وجد شيئا مدفونا طبعا الآن في القانون الوضعي يملكونه للحكومة وهذا أصلا باطل وهذا باطل وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا وقسم
الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواشي وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه فصل ومن الفروق الصحيحة استعمال الذهب والفضة وله ثلاث استعمالات أحدها استعماله في الأواني ونحوها فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث الثاني يعني لا يحل لرجل ولا امرأة أن يشرب في آنية الذهب والفضة برغم أن الذهب حلال للنساء فهنا الاستعمال الأول يحرم على الجنسين استعماله في الأواني ونحوه يعني لا يجوز استعمال الذهب في الأانية ونحوها كالملاعق وغيره الثاني استعماله في اللباس فهذا يحل للنساء دون الرجال الثالث استعماله في لباس الحرب وألات الحرب فهذا يجوز حتى للذكور وهذا فيه خلاف وبعض أهل العلم على جواجه أن تكون حلية السيف من الذهب أو من الفضة أو أن تكون بعض أدوات الحرب من الذهب أو من الفضة أجازه بعضهم ومن الفروق الصحيحة أن الأقارب قسمان أحدهما أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من الأقارب لا تجوز دفع الزكاة إليهم ولا شهادته لهم وشهادتهم له
ولا يحكم القاضي لهم وهم كلهم محارب وأما بقية الأقارب فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب آخر ففروع الأب والأم وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية وفروع الأجداد والجداد لصلبهم فقط كذلك دون من عداهم ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول أن الوكيل والوصية والولي لا يبيع لهم شيئا مما هو لغيره ولا يشتري منهم لمكان التهمة ومنها وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال وغيرهم لابد أن يكون المنفق وارثا لهم ومن الفروق إذا وجد المشتري معيبا لا يعلم عيبه إذا وجد المشترى الظاهر الله أعلم إذا وجد المشتري إذا كان هذا اسم الفاعل فيكون معيبا يعني هو المفعول به يعني مشترى معيبا أو إذا وجد المشتر نسه معيبا لا يعلم عيبه إذا وجد المشتري معيبا لا يعلم عيبه فالأصل أن له الرد وله أخذ الأرش وقد يتعين الأرش إذا تعذر الرد يعني له أن يعوض بشيء إذا وجده معيبا وقد يتعين الرد أو الإنساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه وقد يتلف على البائع
إذا علم ودلته على المشتري حتى تلف قبل الرد يعني يحسب التلف على البائع وقسم الفقهاء المثلفات إلى قسمين قسم يجب فيه المثل وهو المثليات وقسم فيه القيمة وهي المتقومات وقسم بيع الثمار قبل بدو صلاحها إلى قسمين قسم لا يجوز وهو الأصل وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها كما قلنا من قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت إقلالا فإن كان الغالب عليه بدو الصلاح بيع ما لم يبدو صلاحه تبعا للأصل وقسم يجوز إذا بيعت مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحاج وكذلك على المذهب إذا بيعت لرب الأصل ما أعرف يعني هل هو صاحب الشيء والصواب المنع في هذه الأخيرة وكذلك على المذهب إذا بيعت يعني هل الثمرة هي للمستأجر وأراد أن يبيعها في رب الأصل لعله قال والصواب المنع في هذه الأخيرة
وضيعوا الزرع قبل اشتداد حبه في هذه الأقسام الثلاثة وقسموا طبعاً هم يفرقون بين الزروع والثمار الثمار يعني مثل الثمر والبلح والعنب الفواكه بأنواعها أما الزروع كالبر والحبوب يعني الزروع يقصدون بها الحبوب والثمار معروف وقسم وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض كبيع الربويات بعضها ببعض إذا اتفق في الجنس أو في الكيل أو الوزن وهذا لابد فيه من القبض من الطرفين هناك أصناف منع الشارع بيعها إلا يدا بيد ومثلا بمثل فهذه الأصناف هي التي سماها الربويات وهي التي يقع فيها نوع من الربا أو قسم من أقسام الربا وهو ربا الفضل ربا الفضل كالبر بالبر والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب يعني بعض الأشياء التي هي من الأقوات جعل الشرع فيها ربا هو ربا الفضل وأنه لا يجوز بيع هذه الأطناف بمثلها إلا إذا كانت
يعني بالنفس الجنس إلا إذا كانت مثلا بمثل ويدا بيد ومنها السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق وما عدا ذلك فيتم البيع ولو لم يقبض أو ولو لم يقبض يعني هناك بيوع يشترطون فيها القبض وبيوع لا يشترطون فيها القبض ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع فيه بعد عذقه وهو ما استدانه بلا إذن سيده وقسم يتعلق برقبة العبد وهو إتلافه وزناياته يعني لو قتل العبد ما يقتل سيده وإنما يقتل هو فهذا قسم يتعلق برقبته فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنيته أو يسلمه للمجني عليه وقسم يتعلق أيضا برقبته على المشهور وهو تفرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته
طبعا قلنا التفاصيل لا نهتم بها كثيرا وإنما نهتم بالمجملات وأكثر المجملات مضت في القواعد أما الفروق ففيها كثير من التفاصيل وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقتام الأول يد متعدية كالغاصب ونحوه فيضمنوا بثلاث الشيء عنده مطلقا أو إثلاء فيضمنوا بثلاث الشيء عنده مطلقا أو إتلافه ويضمن أيضا نقصه ومنافعه والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأا سفيه الضمان على المكلف وغيره والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب ثم قال فصل ومن التقاتيم الصحيحة أنا طبعا أمر مرور الكرام أسباب كثيرة أن أكثر هذا الكلام مضى في القواعد وشرحا مفصلا فلا حاجة لعادة الكلام فيه مرة ثانية وثانيا لأن الأمر كما قلت أكثره من التفاصيل الفروعية التي فيها أمور خلافية وهذا ليس هو موضوع درسنا موضوع درسنا قواعد كلية تعمم
وتطبق على كل المسائل الشرعية فاصل ومن التقاسيم الصحيحة الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان غرس شيئا زرع شيئا غرس غرسا أو بنى بنيانا في أرض غيره فرجعت الأرض إلى صاحبها أنه قسمان محترم وغير محترم فغير المحترم غرس الغاصب وبناءه فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب وبين تملك الغرث والبناء بقيمته وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت وأما القسم المحترم فهو غرث المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبنائه والمستعير ونحوهم إذا تمت مدة الإجارة غرس المستأجر وبنائه والمستعير ونحوهم ممن هو مأذون له فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء لأنه وضع بحق لكنهما يتفقان إما على تخويمه على صاحب الأرض أو على تأجيره وإن اختار صاحبه أقذه فله ذلك
إلا إن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازما كالوقت فليس لصاحبه قلعه وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعراق ظالم حق ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة أن الولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقتام أحدها وكيل أو ولي خاص فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه يعني مثل ما يعملون الآن التوكيل الخاص لبعض يعني التوكيل في مسألة معينة ليس للوكيل أن يتعداها وكله في بيع فيارته أو وكله في تمثيله أمام جهة معينة فقط فليس له أن يتعداها والثاني وكيل وولي عام وهو الإمام والحاكم
ولي من لا ولي لهذا من في نسخة من من لا وكيل له وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي وهنا طبعا نقطة هذه فصلة ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين والأوقات التي لا ناظر لها خاط وولي من لا ولي لها في النكاح يعني الحاكم أو من يقوم مقامه يكون وليا لمن لا ولي له من الرعية ووكيلا لمن لا وكيل له من الرعية الثالث وكيل وولي الطراب وهو في كل حالة يضطر فيها إلى توليه بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاكم كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاك فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من أصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه إن حفظ على أهله فيتعين حفظه وإيصاله وله أجرة المثل إن لم يتبرع
يعني هذا وكيل مضطر أو ولي مضطر يعني هو كقولهم مكره أخاك لا بطل يعني هو ما لو ترك هذه الولاية لضاعت الحقوق فهو ليس بإرادته يعني ما اختار أن يكون وليا لكنه لو لم يتولى الأمر لضاعت حقوق الناس فهو يتولاها وإن لم يولى فهذا إن تبرع الحمد لله وإذا رجع على أصحاب الحقوق بأجر المثل أو بأجرة المثل فله ذلك ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروب لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعود هكذا وعاصب له نصيب غير مقدر إن انفرد أخذ المال كله وإن استغرقت الفروض سقط وإن بقي بعدها شيء أخذه وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصبات من الأقارب وينزلون في ميراتهم بمنزلتهم وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسه وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم وإلى عاصب بالغير وهن البنات وبنات الإبن
والأخوات والشقيقات والأخوات للأب مع إخوتهم يكونون للذكر مثل حظ الأنسيين فيما ورثوه وعصبة مع الغير وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات لابن يأخذن ما فضل بعدهن والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقتال قسم للذكر مثل حظ الأنسيين وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع أخواتهم أنثى من هذه الأصناف مع أخيها يكون ﴿ آية: النساء 11 ﴾ وقسم الذكر والأنثى في الميراث سواء وهم الإخوة لأم مع أخواتهم وكذلك ذو الأرحام وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا ذلك وكذلك تقسيم الحجب إلى ثلاثة أقسام محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل أو رقيق أو مخالف لدين موروته أو مورثه قلنا في أسباب منع الميراث إنها كم؟ إنها ثلاثة قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل الثلاث رفق وقتل واختلاف دين ففهم فليس الشك كاليقين
فهي مذكورة هنا في قوله بأنه قاتل أو رقيق أو مخالف لدين مورته ومحجوب بالشخص حجب نقصان فهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة وحجب حرمان بشخص فلا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين ويمكن دخوله على غيرهم وقد وضحت هذه الجمل في المواريث ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقطاب أحدها العتق بإيقاع المعتق بلفظ بيقاع المعتق أو المعتق بلفظ يعني المعتق يقع منه لفظ
