المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي

OsooL19

⏱ 0:47:24📝 4,002 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي (الدرس 19 من 19)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

الثالث العفق بالملك فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه الرابع بالسراية وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك فيسري إلى حق شريكه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا فإن كان موسرا لم يعتق منه إلا نصيبه وهو المذهب وقيل يعتق كله ويستسعي العبد في نصيب الشريك وهذا الكلام سبق تفصيله في درس البلوغ فيرجع إليه ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم المماليك إلى أقسام أحدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العدق شيء وهو الأصل في الأرقاء الثاني مدبر وهو الذي علق سيده عدقه بموته فإن مات السيد وهو في ملكه عتق من ثلثه والثالث أم ولد وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق إنسان وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع لكن لا يملك التصرف فيها فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله الرابع مكاتب وهو الذي اشترى نفسه من سيده

لنجوم مؤجلة أي بأقطاط نجوم يعني أقطاط فما دام في كتابته فهو رقيق لكنه يملك أكسابه الظاهر أكسابه ومنافعه فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشترك عتق أو مشتر عتق وإن عدد عن الأداء عاد إلى الرق الخامس معلق عتقه بصفة فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا وإن كان مريضا مرضى الموت المخوف عتق من ثلثه فاصل طبعا يفرقون بين مرض الموت وما قبل ذلك لأنه ليس في مرض موته ليس له أن يوصي إلا بما دون الثلث أما قبل ذلك فمن حقه الهبه مطلقا فاصل ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة فالمسمى ما سمي في العقد من أعيان أو ديون أو منافع وأما مهر المثل ففي صور منها من لم يسم لها صداقها ومنها من نفي صداقها ومنها من سمي لها صداق فاسد وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها صداق لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره ومستحبة لكل مطلقة يعني المتعة واجبة

تمتعوهن وسرعوهن صراحة جميلة واجبة للمطلقة قبل الدخول ولم يسم لها صداق لها المتعة بحسب يسار بحسب يسار الزوج وإعتار بحسب حاله يعني ﴿ آية: البقرة 237 ﴾ طيب الآية الثانية في آية الطلاق قبل الدخول ولم يسم لها شيء نعم

﴿ آية: البقرة 236 ﴾ ﴿ آية: البقرة 236 ﴾ هذا هو إذن التي طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها شيء ما حدد لها مهر ولا صداق ولا شيء معين فهذه تمتع يجب يجب متعتها يعني تعطى نفقة متعة فقط وهذا بحسب حال الزوج هذا بحسب حال الزوج من الإثار والإعسار أما إذا قال نعم وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسم لها صداق لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره ومستحبة لكل مطلقة كل مطلقة حتى التي لها حقوق تأخذ حقوقها ولكن عند الفراق فسرحوهن وسرحوهن سراحا جميلا هذا مطلقا مستحب أما الحق فهو ما لها سواء أكان طلاقها قبل الدخول أو بعد الدخول قبل الدخول لها نصف

ما شرط لها وبعد الدخول لها صداقها الكامل والمتعة شيء زائد فوق ذلك هذا مستحق وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول أو فسخة لعيبها قبل الدخول وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى إلا أن يعفو الزوج يعني يتنزل عن الكل بدلا من النصف فقط يقول لا لك كله أو تعفو الزوجة وأبوها تقول ما نريد منك شيئا ومن الفروق والتقاتيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام وهذا بعض الناس لا يعرف هذا يظن أن أي دعوة تجب إجابتها فضل شيء لازم يدخل لا ما هو لازم أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة والثاني تكره وهي وليمة المأثم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم فعله للناس

أو بالثلاث ويجب على المولى إذا أبى الفيئة ويجب أي الطلاق على المولى إذا أبى الفيئة لحظة يجب على المولى إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفثة ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق ويباح عنه الحاجة إليه هذا طبعا

كتاب فيتو صحيف كثيرة و يباح عنده طيب هذه مسائل مختصرة جدا الكلام فيها مختصر جدا والشيخ طبعا يقسم الطلاق إلى مكروه ومحرم وواجب ومسنون ومباح خمسة يقسمه إلى مكروه وحرام وواجب ومسنون أي مستحب ومباح الأحكام الشرعية الخمسة ومن التقاتيم الصحيحة طبعا نأخذ هذا الكلام ولكن تفاصيل كما قلنا قد يكون فيها أخذ ورد لأن هذه المسائل كثير منها ليس من المسائل المتفق عليها بين أهل العلم لكن التقسيم نفسه تقسيم أصلي أن الطلاق قد يجب أحيانا وقد يحرم أحيانا وقد يسن أحيانا وقد يكرر أحيانا وقد يباح وهو الأصل طبعا يباح عند الحادث إليه

قالوا من التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة ولعله أخذه من حديث أي ممرأة طلبت الطلاق في غير مباعث لم تروح رائحة الجنة لعله استفاده من هذا وهو الأصل وإن كان حراما عليها الطلب لكن الكلام هنا عن أن يطلق الزوج وليس هناك ما يدعو إلى الطلاق لأنه قد يقول قائل إن المرأة التي قيل في حقها لم تروح رياعة الجنة هذا معناه أنها وقعت في محرم ولا شك أنها إذا طلبت الطلاق من غير حاجة طلبها هو المحرم إنما نحن نتكلم ليس عن طلبها ولكن عن تطليق الزوج لها إذا طلبت ذلك من غير ما بأس هي حرام عليها الطلب وهو يكره له الطلاق في هذه الحالة لأنه من غير ما بأس ولو أن كل امرأة طلبت الطلاق طلقها زوجها ما بقيت امرأة مع زوجها ومن التقاسيم الصحيحة بعد الأجر أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل أما إذا بناه على حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهو حديث ضعيف

ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث الظاهر يعني طلاق بالثلاث نفسه يعني يقول طلقتك بالثلاث يعني هذا حرام ويجب على المولى إذا أبى الفيئة يعني مثل قصة مغيث وبريرة لعلكم تعرفون قصة مغيث وبريرة فبريرة كانت مملوكة ثم اشترتها السيدة عائشة رضي الله عنها واعتقتها وبالعتق انفصم العقد الذي بينها وبين زوجها لأنها صارت حرة ومغيث ما زال عبدا وبالتالي انفصم عقد الزواج انفصم عقد الزواج إلا إذا وافقت هي على الفيئة على أن تعود إليه زوجة ولهذا كان مغيث يتبعها في الطرقات وهي تأبى عليه يعني يناشدها أن تعود إليه وهي تأبى ذلك وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عجبت من حبي مغيث بريرة ومن ضغض بريرة مغيثة نعم فالمولى يحرم ويجب الطلاق على المولى إذا أبى الفيئة

ولمن أصرت على ترك الصلاة طبعا تعرفون أن علماء نجد في هذا الزمن يرجحون أن ترك الصلاة ردة عن الدين بالكلية وبالتالي كذلك ينفصم عقد الزواج ويجب على الزوج أن يطلق هذه المرأة التي تترك الصلاة أو أبت العفة إذا أبت إلا أن فارتكب الفواحش ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق وهذا هو القلع ويباح عند الحاجة إليه ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث أو إذا كان الطلاق على عوض

أو كان إذا كان الصلاة على عوض يعني القلع يعني المختلعة ليس من حق زوجها أن يردها بعدما يستفقان على كل شيء وخلاص تعصيني كذا وتتنازلي عن كذا وأنا أطلق بعدين بعدما يطلقها يقول لها راجعتك لا هذا ليس من حقه تبين حتى لو كانت الطلقة الأولى تعتبر طلقة بائنة خلاص ما بعدها رجعة لو أراد أن يعود إليها فيعود إليها بنكاح جديد ومهر جديد وبعقد جديد أو كان قبل الدخول كذلك طلق قبل الدخول بائنة أو في النكاح الفاسد وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب

ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة وهي كل زوجة في حبال زوجها أو طلقها رجعيا وهي في العدة أو كانت حاملا مطلقا ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشذ والمطلقة الباء بلا حمص وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من عشرين فرقا بين النكاح وبين سائر العقود وقد ذكرنا أحكامها هناك مقصوطة وملخصها أن النكاح من أجل العبادات وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة وأما المحللات منه محصورات ما أعرف ما هذا والعبد الحر محجور عليه إلى أربعين لا يزيد عليها إيش هذا والعبد الحر؟ طيب

وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين ولا بد فيه من تعيين الزوجين ولا بد فيه من صداق وإنقل ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة وأما الطلاق فيه ينتهي إلى ثلاث فيه ولا فإنه؟ فيه؟ طيب فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها وما دامت فيها لا تحل لغيره وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق إلا الزوجة الزوجة لا تورث لا تورث عنه بل هي ترثه وكان أهل الجاهلية يرثون الزوجة يعني كان الولد يرث الزوجة عن أبيه طبعا إذا لم تكن أمه إذا لم تكن أمه بل هي نعم وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها وأن له أن يزودها بدون صداق مثلها وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح وأنه لا خيار فيه وأنه لا أجل في النكاح بل أجله الموت أو الفرقة طبعا فإن تم على أجل يصير

محرما وباطلا لأنه نكاح متعة وأن الصداقة إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى صح وأجله الفرقة وأن السيدة إذا زوج أم أمته لم يملك قال لم يملك بصنعها الصواب لم يملك بضعها ما هذا يعني التصحيف التصحيف الله المستعان بضعها يعني فرجها أو الاستمتاع بها ما دام نكاحها باقيا حتى ولو باعها أو وهبها وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية وإن كانت كافرة لكن لها حكم خاص وأن النكاح الفاسد لا بد من فسخه وأما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الأحكام كما وضحنا هذه الجمل هناك

لا لصحة الطهارة يعني بالنسبة للنجاسة خارج من السبيلين هذه إزالتها شرط لصحة الوضوء والصلاة أما بقية النجاسات التي تصيبك من غيرك ولم تخرج من سبيليك أنت فهذه ليست شرطا لصحة الوضوء وإنما هي شرط لصحة الصلاة فقط وهذا معناه طبعا أنه إذا أصبتك نجاسة في بدنك أو ثوبك كل ما يلزمك وأنت متوضع كل ما يلزمك أن تزيل هذه النجاسة وتصلي بعض الناس يفهم أنه إذا أصابك نجاسة يعيد الوضوء لا ما حصل لك ناقض لوضوءك ما حصل كل ما في الأمر أنه قد أصابك في بدنك أو سوفك نجاسة تغسلها أما إذا كانت النجاسة خارجة منك أنت من قبلك أو من دبرك لا هنا يجب أن تزيلها وأن تتوضى ولا تصح صلاتك إلا بذلك ومن التقاسيم الصحيحة أن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء الصلاة والطواف بالبيت ومست المصحف يعني هذا على الراجح عند المصنف وأن حدث الجنابة يمنع من هذه الثلاثة ويمنع أيضا من قراءة القرآن ومن اللبس في المسجد بلا وضوء وأن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة ويمنع أيضا من الصوم ومن الطلاق ومن الوطء في الفرج

ومن الفروق الصحيحة أن الإبل اختصت عن بقية البهاء بثلاثة أشياء أحدها أن لحمها ينقض الوضوء يعني مجرد أكل لحم الإبل ينقض الوضوء وهذا فيه نصوص صحيحة الثاني أنه لا تصح الصلاة بأعطانها وهو ما تقيم فيه وتأوي إليه يعني برام أن فضلاتها طاهرة لكن مبارك الإبل مطاعن الإبل أي معاطن الإبل معاطن الإبل الأماكن التي تبرك الإبل فيها وتستقر فيها وتأوي إليها سواء باتت فيها أو كانت تقيم فيها في النهار هذه لا يجوز الصلاة فيها ليس من أجل النجاسة فالفضلات للجمل طاهرة ليست نجسة بدليل أنه يشرب بوله للتداوي ولا يجوز التداوي محرم وكل نجس حرام كل نجس يحرم تعاطيه فكل نجس محرم وليس كل محرم كما قلنا قبل ذلك فصلاة في أماكن بروك الإبل وإقامتها لا يجوز وإن كانت طاهرة يعني العلة هنا ما هي النجاسة علة أخرى الثالث أنها الأصل في الديات على الصحيح يعني الدية مقدرة بمئة من الإبل فهي أصل في تقويم الدية نعم

أي حديث هو الذي لا يصح؟ طيب ما دخل مضمعات الإبل بهذا؟ يعني حديث لا تصح الصلاة حديث تصح الصلاة يعني جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً إلى المقبر الحمام حديث ضعيف وكذلك حديث يهيت أن يصلي في سبعة مواضع هذا ضعيف أيضاً وأما معاطن الإبل فورد فيها نص خاص يعني ما ذكر فيه بقية السبعة التي هي هناك فنص سئلة صلى الله عليه وسلم عن أكل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم قالوا أن نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم أو إن شئت قال أن نصلي في مرابض الإبل؟ قال لا فالحديث صحيح وأذكر أنه عند الإمام مسلم صحيح بهذا النص الذي ذكرته قال ومن الفروق أن الكلب الأسود اختص عن بقية الحيوانات بثلاثة أشياء لا يحل اقتناؤه ولا يحل صيده ويبطل الصلاة إذا مر بين يدي المصلي ومن الفروق الصحيحة

أن الإبلة والبقرة والغنم اختصت عن غيرها من البهائم بأمور منها وجوب الزكاة فيها بشروطها ومنها أن الهدية والأضاحية والعقيقة لا تكون إلا بها ومنها أن الديات لا تكون إلا منها ومن الفروق الصحيحة أن الدم الخارج من فرج الأنثى على ثلاثة أنواع دم الحيض هو الأصل ودم النفاس وسببه الولادة وحكمه حكم الحيض إلا أنه لا يحسب من الأقراء للعدة آل من الإلاء ﴿ آية: البقرة 224، 226-227 ﴾ فالمولي إذا أبى الفئة يعني إذا مضت الأربعة الأشهر وأبى الرجعة عليه يجب عليه أن يطلق المولي هنا الكلام عن المولي وليس عن الولاء وليس عن الولاء

إذن المولي هو الذي آلى للذين يقولون من يعني الذي آلى هو الذي قال لامرأته أحلف بالله ما أجامعك كان هذا في الجاهلية مفتوحا مفتوحا يحلف بالله ما يجامعها وهكذا ويبقيها زوجة لا هي زوجة ولا هي مطلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة معلقة فجاء الشرع وحرم ذلك وحدد مدة الإله بكم لأربعة أشهر فإن مضت الأربعة الأشهر عليها أن يحدد منقفها إما أن يعاشرها عشرة الأزواج وإما يجب عليه الطلاق هذا هو فهنا جعل الشيخ من الطلاق الواجب يجب على المولي هكذا هو الضغط طبعا هنا نعرف أهمية ضبط الكتب خاصة في الألفاظ التي هي مشكلة تحتمل أكثر من معنى ويجب على المولي إذا أبى الفيئة إذا مضت الأربعة الأشهر وأبى الرجعة أبى أن يفيأ إلى زوجته ويعاشرها يجب عليه يجبر على طلاقها طبعا هذا يجبر عن طريق قاضي أو أهل الحل والعقد ممن لهم شأن وكلمة هنا كذلك الموضع الذي نحن فيه أين هو ولا يحتسب به على المولي من الأربعة الأشهر يعني يبدأ حساب الأربعة الأشهر بعد انتهاء فترة النفع والثالث

دم الاستحاضة وهو الدم الذي يعرض للأنثى بعارض من مرض ونحوه ويستمر معها أو لا ينقطع إلا انقطاعا يسيرا وتجلس للحيض عادتها الخاصة إن كان لها عادة فإن لم يكن لها عادة وكان الدم متميزا أسود أو أحمر أو غليظة أو غليظة ورقيقة أو منتنة وغير منتن جلست للحيض الأسود أو الغليظ أو المنتن وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صلى الظهر بدلا عنها وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان إذا فات العيد قضى أو قضي من الغد قبل الزواج إذن هو قسم قضاء الصلوات أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل فعلها

فهي على أقسام قسم يقضى بحاله في كل وقت وهو الصلوات الخامس وقسم لا يقضى بنفسه وهو الجمعة إذا فاتت أو فات وقتها صل الظهر أو صلي الظهر بدلا عنها وقسم تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان إذا فات العيد قضي من الغد قبل الزواج يعني لما حصل في بعض المرات أن جاء جائن يعني قرب الظهر بأنه رأى الهلال فصار أمر الناس بأن يفطروا صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يغدوا إلى المصلى من الصرح الثاني يعني برام أنه عرف أن هذا أول يوم العيد لكن فات وقت صلاة العيد فأمرهم أن يغدوا إلى المصلى صبيحة اليوم الثاني وأما النوافل فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقض لفوات سببه كالكسوف صلى الله عليه وسلم الكسوف انتهى والاستسخاء وتحيته المستحبة هكذا ما أظن هذا الكلام صحيحا تحية ايش تحية المسجد من عنده تحية المسجد ايش تحيته المستحبة عندك تحية المسجد عندك

كلكم هكذا إخوان مشكلة التصحيف هذا مشكلة ما له معنى تحية المستحبة تحية المسجد وسنة الوضوء ونحوها وما كان يدور بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه ومن الفروق الصحيحة أن من ترك ركنا من أركان الصلاة معه هكذا معه عندك معه أين أنت معه أن من ترك ركنا من أركان الصلاة ما هذا المستقيم قلكم يا إخوان عندكم هكذا الله المستعان ولا بجهل هذا أظنه عمدا أو متعمدا ما يستقيم المعنى ولا بجهل أو نسيان وجب عليه أمران فعله وسجود السهو يعني فعل الركن أتى بالركن وأتى بسجود السهو ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب إذا فات محله يعني مثل مثل إيش؟ مثل التشاهد أوصف

هو واجب يعني لا يعتبره ركنا ولكن يعني هو واجب ومن الفروق الصحيحة أن أقوال الصلاة ثلاثة أقسام أحدها أركان وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلا في حق المأموم إذا جهر إمامه والتشاهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام أن أقوال فقط الكلام الآن ليس عن الأفعال وعند يقول خلاص الشيخ قال أركان الصلاة هذه فقط الأركان القولية واحد يقول لماذا لم يذكر الركوع ولم يذكر الرافع لأفعال هو يتكلم عن الأقوال أحدها أركان أن أقوال الصلاة ثلاثة أقتام أحدها أركان وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إلا في حق المأموم إذا جهر إمامه يعني على الراجح عند الشيخ كما هو الراجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والتشاهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام الثاني واجبات وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وغير تكبيرة ركوع المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا يعني تكبيرة الإحرام ركن ثم اختلفوا في تكبيرة الركوع هل هي واجبة ولا غير واجبة والشيخ كأنه يرجح أنها غير واجبة فإنها سنة يعني يكبر هذا الذي دخل والإمام راكع

الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم يدخل مع الإمام بعضهم يقول لا يستحب أن يكبر تكبيرته الركوع وقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد كل هذا واجب وقول ربنا ولك الحمد للكل وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين وتشاهد الأول في الرباعية والثلاثية وبقية الأقوال سنة وكذلك أفعال الصلاة انتقل من الأقوال إلى الأفعال القيام والقعود والركوع والسجود والطمأنين فيها وترتيبها كلها أركان وهيئات هذه الأركان وما يشرع فعله فيها مستحبات والقعود في التشاهد الأول من الواجبات ومن الفروق الصحيحة أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء مخصوصة وهو السترة وقراءة الفاتحة والتشاهد الأول إذا سبق في ركعة في رباعية وسجود السهو إذا سهل مأموم دون الإمام بشرط أن يدرك الصلاة كلها وهذا على حديث من كان له إمام نعم لا سهو حديث لا سهو على من خلف الإمام هو حديث ضعيف حديث والجمهور يقولون به أنه لا سهو على من خلف الإمام وخالفهم الإمام أحد أئمة الشيعة وهو يحيى بن حسين

ورجح العلامة الصنعاني في سبل السلام قوله في المسألة من أنه السهو على الجميع لأن الحديث ضيف وبالتالي عدنا للأصل وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم آية سجده لم يسجد وقول سمع الله لمن حمد وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا أتحمله فاصل

وأما الهدي فالمتمتع والقارن عليهم الهدي إن وجدا فإن لم يجدا طام عشرة أيام ثلاثة ﴿ آية: البقرة 196 ﴾ رجع إلى أهلهما والهدي هدي شكر لله على حصول نسكين تامين في سفر واحد وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج فإن المفرد فيه لم يحصل له إلا الحج وحده فإن اعتمر بعده من مكة كانت عمرة مكية لا عمرة أفقية وبينها وبين الأفقية فرق عظيم في فضل الأفقية وشرفها يعني الأفقية التي سعى إليها من الآفاق يعني جاء من الآفاق جاء لها خصيصاً أما المكية يعني خرج بالميقات ورجع فليس أجر هذه فأجر تلك ومن الفرق بينهما أن المتمتع إذا دخل مكة طاف طواف العمرة والمفرد والقارن يطفان طواف القدوم وهو سنة وأفضل هذه الأنساك التمتع هذا بلا شك ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي أن يفسخ نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكون متمتعين ثم قال الشيخ رحمه الله تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه

والتابعين لهم بإحسان اللهم ﴿ آية: النمل 19 ﴾ قال ذلك مؤلفه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وقع الفراغ منه في الثاني من ربيع الآخر سنة خمس وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة وهذا يساوي سنة ألف و956 من الميلاد وقد فرغ من طبعه في شهر شوال سنة 1375 من الهجرة الموافق شهر يونية سنة 659 من الميلاد وبهذا انتهى الكتاب وجزا الله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وغفر لنا وله وجعلنا وإياه من أهل السعادة لا من أهل الشقاوة ونصلي صلاة العشاء ثم نواصي عشاء الشيخ عبد الرحمن في كل كلمة وهذا طبعا ليس صوابا يعني الشيخ كما قلنا لم يصنف هذا الكتاب من أجل

الأحكام الفروعية وإنما صنفه من أجل القواعد والفروق الكلية ولا شك أنه سيتعرض خلال ذلك لمسائل فروعية هو يرى فيها رأيا معينا أو يذهب فيها إلى رأي معين من أراء أهل العلم وخاصة قد علمنا يعني أنا أرحتكم من هذا وقلت إن الشيخ في الفروعية يلتزم المذهب الحنبلي ولد انتهينا من هذا خلاص فعندما نجد شيئا يخالف ما تعلمناه من خلال التزام الأدلة من الكتاب والسنة لا نعجب ما من أحد إلا ويأخذ من قوله ويترك يعني لم تجد إنسانا يوافق إنسانا في كل شيء هذا ما لم تجد لا وجود له هذا الذي تقوله لا وجود له في الكون أن تجد أثنين يتفقان في كل مسألة هذا لا وجود له فالبعض يسأل عن المسائل الفروعية أليس مثلا واحد يقول أليس الصواب

أن القراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم في السهرية والجهرية والسفر والحضر كما بول البخاري لذلك بابا فكيف يتحمل الإمام ذلك كما يقول شيخ عبد الرحمن في هذا ما رجحه ورجحه قبله شيخ الإسلام بتيمية رحمه الله في رده على البخاري شيخ الإسلام بتيمية له كتاب رسالة في الرد على الإمام البخاري والإمام البخاري هو المطيب في المسألة ولكن شيخ عسان بتيمية رحمه الله له فهمه وقد ذكر أدلة كثيرة في رسالته وقد حققها بعض الطلبة ولكن الراجح هو ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام من أنها تجب على كل أحد لعموم للنص وصراحته ولا يوجد نص معارض في قوته ولا في صراحته لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نص عام صلاة فيه نكرة في سياق النفي ومن من ألفاظ العموم وبالتالي دخل في هذا الحديث كل صلاة وكل مصلي فلا يجوز إخراج أحد عن حكم هذا النص إلا بنص آخر يعني يساويه في القوة والصراحة نعم يساويه في القوة

والصراحة يعني فكوننا نرى الشيخ كما قلنا ما صنف هذا الكتاب في المسائل الفروعية واحد ثاني يسأل هل لباس الفضة حرام على الرجال كما قال المصنف في فرق بين لباس الفضة وبين خاتم الفضة في فرق الشيخ يرى أن خاتم الفضة هو الذي يحل الرجل وما سواه لا يحل كأن يجعل مثلا يلبس سلسلة فضة لا ما يلبس سلسلة فضة حرام واحد يقول لا هذا من أجل التشبه بالنساء بعض أهل العلم يذهب إلى حرمة الفضة على الرجال إلا الخاتم فقط إلا الخاتم فقط ثم يقول أليس النهي عن خاتم الذهب والحديد وسمح بخاتم الورق طيب السماح بالخاتم لا يعني السماح بكل شيء أيضا واحد يقول وليه قال الشيخ رحمه الله وليه الأمر له أن يزوج البكر الصغيرة وله أن يجبرها على ذلك وأنه لا خيار فيه لا خيار لها فيه أليست البكر تستأذن وهل ليس هناك تعرض بين إجبارها واستئذانها جزاكم الله خيرا يا أخي إنما يستأذن من يفهم من يميز وأبي صغيرة استأذن في شيء لا تفهمه يعني لو استأذن بين سبع سنين

تتزوجين فلان تقول ما هو الزواج يعني إيش زواجها ما تفهم كما زوج أبو بكر عائشة رضي الله عنه لا تفهم ما تعرف لما جاءوا يأخذوها وعمرها تسع سنوات كانت تتمرجح في شجرة عملت مرجيحة هي والشجرة عملت حبلين ومرجيحة تتمرجح ما عارف إيش الزواج قالت فوجئت هي تقول إذا بنساء الأنصار يأخذنني ويجعزنني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرف زواجها يعني فهذه تستأذن في أي شيء ما تفهم حاجة فاستفاد أهل العلم من تزويج السيدة عائشة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزواجها زواجها أبوها للرسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها ست سنين أن ما كانت دون البلوغ لا تحتاج إلى استئذان بل يزوجها أبوها من يشاء وأما التي وصلت إلى البلوغ فإنها تستأذن إن كانت بكراً وتستأمر إن كانت سيباً هل ما يسمى بالطلاق غيبياً يجوز شرعاً؟ يجوز إن شاء الله يعني الطلاق في غير وجود المرأة جائز جائز لا يلزم في الطلاق أن تكون المرأة موجودة ولكن طبعاً تعلم بهذا تعلم إذا كان السقطو ابن شهرين هل يصل عليه؟ الصلاة عليه ليست على الوجوب

وكأن السائل يسأل شهرين يعني حدد الشهرين يعني اختلف أهل العلم هل نفق الروح يكون بعد أربعين يوما أو بعد أربعة أشهر والراجح عندي أن الروح تنفخ في الجنين بعد أربعين يوما وبالتالي ابن شهرين هذا فيه روح ويستحب الصلاة عليه خاصة إذا كان له جسم أما إذا ما كان له جسم في مثل هذه الحالة ما يصلى عليه ما في شيء يصلى عليه يعني إذا نزل مع الدم واختلف بالدم ما مؤيزة بشيء فالصقت الذي يعني تجيب الصلاة عليه الذي ينزل حياً وقد اكتمل أو ظهرت معالمه فمثل هذا يصلى عليه وجوبا أما الذي سقط دون أن يكون هناك شيء واضح وكذلك نزل ميتا أي مات في بطن أمه فهذا رجح الشيخ الألباني حفظه الله في كتاب أحكام الجنايز أن الصلاة على مثل هذا مستحبة وليست واجبة ونصلي إن شاء الله

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.