ما يتمكن المتبحر بهذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المبتد ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله وموافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي وخلافا للشيخ أبي عم هنا يدير مسألة قديمة مسألة هل حكمه بعد انتهاء الكرون الثلاثة الفاضلة أم أن باب الاجتهاد قد أغلق فابن الصلاح يرجح أن باب الاجتهاد قد أغلق بعد القرن الثاني فيقول إنك تصحف ما صححوه وتضعف ما ضعفه وتقتصر على ذلك وتثير على قواعدهم الإجمالية دون أن تحكم بنفسك فابن الصلاح رحمه الله هذا ما رجحه النووي رحمه الله يرى أن باب الاجتهاد مفتوح لمن تمكن وليس لكل من هب ودب وهذا الذي يرجحه الحافظ ابن كثير وهو الصواب في المسألة إن شاء الله تعالى ما حجة ترجح هذا القول حجة هذا القول هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم والذي أخرجه أبو داود في السنم وسنده صحيح إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها وكذلك ما رواه البخاري
من حديث معاوية رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك فهذا يدل على بقاء من له علم بالدين على بقاء من له معرفة بالكتاب والسنة ولا فرق في هذا بين الأولين والآخرين إلا في الفضل لا فرق هنا إلا في الفضل أما أنه يتعلم ويعلم ويثير على القواعد فلا فرق بين المتقدمين والمتأخرين لا نستطيع أن نقول إن باب الاجتهاد قد أغلق باب الاجتهاد ما أغلق ولكن للاجتهاد شروطه وعدواته فمن تمكن من ذلك واستطاع أن يعني يحكم على الحديث بعد أن تبحر في علوم الحديث بعد أن عرف قواعد المتقدمين من المحدثين وسار عليها فلا بأس إن شاء الله أما أن يخوض بعقله وبهواه كما حصل من بعض الجهلة المتجرئين على السنة وعلى أهل السنة فهذا لا يجوز لا يجوز وكما قال حافظ بن حجر إذا خاض أو إذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب فلا ينبغي أن يتكلم إلا فيما يحسنه إلا فيما يحسنه قال وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة ولم يتم
فماذا قصد الحافظ المقدس رحمه الله قصد أن يجمع كتابا يجمع الصحيح كله وهذه مهمة صعبة هذه مهمة صعبة ولذلك وافته المنية قبل أن يتمها رحمه الله ويقوم في هذه الأيام شيخنا شيخ مقدس رحمه الله بجمع كل ما صحى مما ليس في الصحيحين وهذه مهمة صعبة وقد قال عنها حفظه الله تعالى إنه قد يقضي في هذا العمل بقية عمره حفظه الله وعطال عمره حتى يتمه فهذه مسألة ليست بالهينة أن يجمع الإنسان كتابا يجتمل على كل من صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا ما قصده الضياء المقدس صاحب المختارة ولكنه مات قبل أن يتمه وشيخنا شيخ مقبل ابن هادي الوابعي حفظه الله يجمع الآن الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين طبعا ما رواه البخاري مسلم هذا انتهى قد فرغ منه فهو يجمع الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين أي كل ما صح مما ليس في البخاري ومسلم وهي مهمة صعبة أسأل الله أن يعينه على إتمامها
وقد خرج من هذا الكتاب مجلد أو مجلدان خرج منه مجلد أو مجلدان وما اطلعت عليه إلى الآن ما اطلعت عليه إلى الآن وعرفت أنه حفظه الله يصنفه على المثانين لأنه يصعب عليه أن يصنفه على الكتب والأبواب وهو يعني يجمع ما تيسر له أن يطلع عليه فإذا وجد الحديث وضعه في مسنده مسند الصحابي الذي رواه هذه طريقته يعني يجمع حديث أبي ورير وحدها حديث أبي ذكر وحدها حديث عمر وحدها وكذا على طريقة المسانيد على طريقة المسانيد وإذا تيسر له أو لبعض طلبته أن يرتب هذه الأحاديث على كتب الفقه وطابه فهذا خير إن شاء الله تعالى ولكن يجب أولا أن تجمع المادة العلمية للكتاب وأسهل طريقة أن يضع كل حديث في مسند صحابيه فهي الطريقة التي سلكها فيما علمت وأخبرت أنه خرج منهم مجلد أو مجندان ولكن لماذا طلعت عليهما أو عليه حتى الآن قال وقاتل نعم ولم يتم أي المختارة وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله أعلم وقد تكلم الشيخ أبو عمر بن الصلاح على الحاكم في مستدرته فقال هو واسع الخطو
في شرح الصحيح متساهل بالقضاء عليه متساهل بالقضاء به فالأولى أن يتوسط في أمره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحسج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه الشيخ هنا هذه قاعدته مبنية على إغلاق باب الاجتهاد نعم هذه قاعدة قلت في هذا الكتاب من القائل قلته حفظه في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل أي ما استدركه الحاكم فعلا على البخاري ومسلم قليل برغم أنه صنف الكتاب من أجل هذه المسألة لكن فعلا ما صفى له إلا القليل ما السبب؟ التساهل السبب هو التساهل نعم وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما ولم يعلم به الحاكم تجد الحاكم من أوهامه أنه يقول على شرط مسلم ولم يخرجه والحديث موجود في صحيح لإمام مسلم أصلا واضح؟ فهذا هو وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا نعم هذا الصواب
قال وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب مئة حديث والله أعلم يعني حديث الموضوعة التي نص الذهبي عليها في المستدرك تقارب مئة موضوعة فما بالك بالضعيفة وهذا في كتاب اشترط صاحبه أن يستدرك على الصحيحين هذا دليل واضح على التساهل الذي وقع في مستدرك حاكم أنا أستدرك على البخاري ومسلم وأقول هذه أحاديث كان يلزم البخاري ومسلم أن يخرجاها وإذا ببعضها موضوع وتقارب المئة هذا دليل واضح على تساهل الحاكم رحمه الله تعالى وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الزيادات على الصفيقين وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم وأن يوفقني وإياكم لما فيه رضا وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم ونواصل غدا إن شاء الله
يقول الحافظ ابن كثير تنبيه قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر طوابا من كتاب مالك إنما قاله قبل البخاري ومسلم هذه معلومة يجهلها بعض من لا علم له للأسف وأذكر أني تكلمت يوما مع واحد من هؤلاء المتعالمين الذين يجادلون في كل موقف عادم ربنا من الجدل فهذا المتعالم بلغ به التعالم إلى أن قال عندما قيل له وكان الكلام عن التقليل عن التقليل فقيل له هذا الإمام البخاري رحمه الله ما كان مقلدا لأحد ممن سبقه وما جاء البخاري إلا بعد الأئمة الأربعة رحمهم الله فإذا بهذا المتعالم يقول إن زمن البخاري كان قبل زمن الأئمة الأربعة
فدفعه التقليد الأعمى إلى أن يقول شيئا ما يمكن أن ينطق به عالم أبدا فزعم أن زمان الإمام البخاري كان قبل زمان الأمة الأربعة وهذا طبعا غلط واضح وفاحش فالإمام البخاري ما جاء إلا بعد الأمة الأربعة جميعا بل بينه وبين آخرهم وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى زمن لا نستطيع أن نقول إنه كثير ولكن من بعض أصحاب الكتب الستة أدرك الإمام أحمد وسامع منه مباشرة ولكن لم يتيسر هذا لهم جميعا رحمهم الله فأكثرهم يروي عن الإمام أحمد بواسطة ولعله لم يتيسر إلا للقليل منهم إلا للقليل منهم لعله أبو داون رحمه الله تعالى المقصود أن الإمام البخاري ما جاء إلا بعد الأئمة الأربعة جميعا ولهذا لما قال الإمام الشافعي مقولته في الموطة وهي ما تحت أديم السماء أجل من كتاب مالك أو كما نقلها هنا
لا أعلم كتابا في العلم أكثر طوابا من كتاب مالك قال الحافظ ابن كثير إن ما قاله قبل البخاري مسلم بعض الناس يقول ألم نقل إن صح الكتب بعد كتاب الله تعالى هو صحيح الإمام البخاري فكيف نفهم كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الموطأ كلامه في الموطأ كان قبل زمن البخاري ومسلم قال وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنة لابن جريش وابن إسحاق غير السيرة وليأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديه وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف وقال ﴿ آية: آل عمران 173 ﴾ واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها هذا دليل على إنصافه
رحمه الله فقد أراد المنصور أن يجمع الأمة الإسلامية على كتاب الإمام مالك توحيدا للأمة وهذا مطلب لا ينبغي أن يستجيب له عالم من العلماء ولا ينبغي أن يفرضه حاكم من الحكام أن يفرض على الناس كتابا بعينه أو فقها لشيخ بعينه أو لإمام بعينه ويقول هذا يزم الأمة هذا الأمر يعتبر منافيا للإنصار فرحم الله الإمام مالكا إذ بيّن العلة في عدم قبوله لطلب الممصور من أن الناس قد تفرقوا في الأمصار وعند كل من العلم ما ليس عند الآخر فمعناه أنه ما ﴿ آية: الطلاق 12 ﴾ ولا أحاط غيره كذلك فالعلم مفرق بين المسلمين عند كل من العلم ما ليس عند الآخر قال وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمه ومن أجود ذلك كتابات تمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري الكرطبي رحمه الله تعالى رحمه الله هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة
والمرسلة والمنقطعة والبلاغات هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور طيب يريد أن يقول إن كتاب الموطأ فيه شيء يحتاج إلى تنبيه فليس كل ما في الموطأ مسند بمعنى أنه له سند متصل بل يعلق فيه الإمام مالك أحيانا بعض الأخبار بلاغا فيقول بلاغني وهناك مرسيل
وحديث فيها انقطاع فعلى من تعامل مع الموطة أن ينتبه إلى هذا أنه فيه المتطل وفيه المرسل والمنقطع والبلاغات أيضا وبعض الناس قال كل هذا صحيح وإنما ثبت اتصاله على من ادعى ذلك أن يثبته على من ادعى ذلك يقول كل ما قال فيه الإمام مالك بلغني فهذا ثابت فمثل هذه الدعاوة تحتاج إلى إثبات فما يقبل هذا مسلما بل يقول ابن كثير التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور يعني بعض هذه البلاغات لا يعرف العلماء لها طريقا مسندة يعتمد عليها ثم تكلم بعد ذلك عن إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي بعض أهل العلم تساهل فقال صحيح الترمذي أو صحيح النسائي وبعض طبعات الترمذي المطبوعة مكتوب على غلافها صحيح الترمذي هذا فيه نظر لأن الترمذية نفسها رحمه الله يضعف أحاديث في هذا الكتاب فكيف نقول إنه صحيح الترمذي
وصاحبه ينص على ضعف أحاديث ما يريدها إلا لبيان ضعفها فكتاب الترمذي هو الجامع جامع الإمام الترمذي أو سنن الترمذي قال وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغداد يسميان كتاب الترمذي الجامع الطحيف وهذا تساهل منهما فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخفيف البغدادي في كتاب السنن للنتائج إنه صحيح فيه نظر وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكريمة هذا
الكلام من الحفظ الكثير ينبه فيه على هذا التساهل من بعض أهل العلم ومن من حذحهم أنهم وصفوا جامع الترمذي لأنه الصحيح أو الجامع الصحيح وكذلك وصفوا سنن النسائل الصحة هذا تساهل ففي هذين الكتابين أحاديث صحيحة وفيهما أحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة وهذا لا ينكره أحد هذا لا ينكره أحد فإن الترمذية رحمه الله كما قلت قد يورد الحديث لا لشيء إلا ليبين علته فكيف يقال إنه اشترط الصحة فهذا التنبيه مهم جدا من الحافظ الكثير رحمه الله تعالى ثم قال عن مسند الإمام أحمد وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن يابي بكر المدين عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضاء لمرض وعفقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الحصار ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته
أحاديث كثيرة جدا بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من مئتين هذا الكلام فيه شيء من المبالغة يعني مسند أحمد ليس صحيحا لا نستطيع أن نقول إنه كتاب اجتمل على الصحيح فقط في المقابل وصفه بأنه اجتمل على أحاديث موضوعة هذا فيه شيء من التغالي وقد دفع هذه الدعوة الحافظ ابن حجر تصنف كتابا سماه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد ما مراد الحافظ ابن حجر من هذا التصنيف ليس مراده أن يقول أن مسند أحمد ليس فيه أحاديث ضعيفة هذه لا ينكرها أحد من أهل العلم إنما يرد على دعوة أن مسند أحمد وقع فيه أحاديث موضوعة هذه هي التي أراد الإمام الحافظ ابن حجر أن يدفعها عن مسند أحمد أنه لا يشتمل على أحاديث موضوعة لأن كلمة أحاديث موضوعة هذه شديدة هذه شديدة فصنف الكتاب
من أجل أن يتتبع فيه الأحاديث التي زعم بعض أهل العلم أنها موضوعة وهو يدفع هذه الدعوة ويرد عليها لا من أجل أن يصحح هذه الأحاديث وإنما فقط من أجل أن يبين أنها لا يحكف عليها بالواضح فقط فهو جزء صغير اسمه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد هذا بالنسبة لذلك الشيخ شاكر طبعا نبه على ذلك في الحاشية وتكلم كلاما طيبا رحمه الله تعالى وقال نعم وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الذبع عن مسند الإمام أحمد أرد فيها قول من قال في المسند موضوعات وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل والوسيلة محصله إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء وإن كان المراد ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه وسوء حفظه ففي المسند والسند من ذلك كثير طيب
وهناك كلام آخر للشيخ شاكر يمكن رجوع إليه في الحاشية ثم تكلم الحافظ المكثير عن الكتب الخمسة وغيرها قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي هكذا السلفي يقول الشيخ شاكر في الحاشية بكسر السيل المهملة وفجح الله نعم السلفي في الأصول الخمسة يعني البخارية ومسلما وسنن أبي داود والترمذية والنسائي إنه اتفق أو إنه اتفق نعم إنه اتفق على صحافها علماء المشرق والمغرب هذا القول يمكن فهمه وتوجيهه توجيها صحيحا الشيخ الشيخ الحافظ الكثير هنا يرد على يعني ما يمكن أن يفهم من هذه العبارة وهو غلط إذا فهم منها أنه يقتض أن هذه الكتب الخمسة تجتمل على الصحيح فكل ما فيها صحيح هذا يرد لأنه غلط وإن قطب من الكلام
غير ذلك فيمكن توجيهه كما سيأتي إن شاء الله قال وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السيلة في الوصول الخمسة يعني البخاري يعني البخاري ومسلما وسننا بداود وترمذي والنسائي إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه وقد أنكره ابن الصلاح وغيره قال ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي كان في نسختي والدارامي فمن كان عنده مثله طلح والدارمي والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار وأبي داود الطيالس والحسن والحسن بن سفيان وإسحاق بن رهوي وإسحاق بن رهوي وعبيد الله بن موسى وغيرهم لأنهم يذكرون عن كل صحابه ما يقع لهم من حديثه طيب فما هو التوجيه لهذه العبارة؟ إن أردنا توجيهها بمعنى صحيح توجيه هذه العبارة إن قصد الحافظ الثلاثي أن هذه الكتب
اتفق على صحتها علماء المشرف والمغرب بمعنى اتفقوا على صحة أصولها وتبوت نسبتها يعني لا يشك عالم في صحة نسبة كتاب البخاري إليه وفي صحة نسبة كتاب مسلم إليه يعني لا يشك في صحة نسبتها إلى أصحابها فلا يمكن أن يقصد الحافظ السلفي المعنى الذي رد عليه لأنه حافظ ويعرف ما يقوله ولا يمكن أن يخطئ مثل هذا الخطأ فهذا خطأ لا يقع فيه طالب علم أن يقول إنه اتفق علماء المشيخ والمغرب على صحة الكتب الخمسة بمعنى أن كل ما فيها يصحح هذا لا يمكن أن يقتضه الحافظ الثلاث رحمه الله لأنه يفهم أن فيها الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوع كتب الخمسة فمنها كتاب السرمذي ومنها كتاب أبي داود ومنها كتاب النسائي فهذه الكتب فيها أحاديث ضعيفة فكيف يقول إنه اتفق علماء المشيخ المغرب على صحاتها إلا إذا كان يقصد خلاف هذا المعنى فما هو إذن المعنى الصواب الذي يقصده وهو الذي يتجه بحسب مكانة هذا العالم
نسبتها إلى مؤلفيها وأنها لم يزد فيها ولم ينقص منها هذا وبالله التوفيق نكتفي في هذا الدرس بهذا القدر من الباعث الحديث الحمد لله والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا أمس عن موطئ الإمام مالك وعن الكتب الخمسة وغيرها ونواصل دراستنا لكتاب الباعث الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ونتناول اليوم في دراستنا لهذا الكتاب التعليقات التي في الصحيحين ولا شك أن المعلقات التي في الصحيحين إذا ذكرت فإن الذهن يتبادر إليه معلقات البخاري لأن المعلقات في صحيح مسلم نادرة ومن ندرتها لا يعرف بعض أهل العلم لا يعرف بعض طلبة العلم أن صحيح الإمام مسلم يشتمل على معلقات فهي نادرة أما في صحيح الإمام البخاري فإن المعلقات التي في البخاري قد اشتهرت وذاع صيتها حتى صار بشار
حتى صار يشار إليها بالبنان ويقال ما حكم معلقات البخاري صارت علما صارت علما والمعلق لا تعلق له بالبخاري أو بغيره فإن الحديث المعلق هو حديث فقد الاتصال من جهة أوله فقد الاتصال من جهة أوله وقد بيّنت قبل ذلك أن الجهة التي نتعامل معها نحن من السند أي من جهة المصنفين هذه الجهة هي التي نعتبرها أول الإسناد فهذا هو مبتدأه مبتدأه أو مبتدأه أين مبتدأ الإسناد من جهة المصنف أي من جهتنا نحن وأين منتهى الإسناد منتهاه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو من دونه فعندما نقول نبحث هذا السند من أوله نحصد بأوله وأن كثيرا منكم فهم الآن
شرط انفحة المدرسة معلقات الإمام بخاري أو المعلقات بسيطة عامة ما هي المعلقات كما قلت المعلق هو الخبر الذي سقد الاتصال من جهة أوله فأين الانقطاع في الحديث المعلق من جهة مبتداه لذلك عرف المعلق بأنه الحديث أو الخبر الذي سقط من مبتدأ إسناده راول فأكثر على التوالي هذا هو الحديث المعلق الحديث الذي سقط من مبتدئ سناده راول حتى لو سقط واحد فقط يعتبر معلق سقط اثنان معلق شرط أن يكون سقوطهما متوالين إذن ما دام السقط من جهة أول السند فحتى لو سقط بعد ذلك واحد واحد والذي فوقه واحد والذي فوقه والذي فوقه سقط السند كله وما بقي إلا الخبر قال فلان كذا يعتبر أيضا معلقا إذن الحديث المعلق هو الذي سقط من مبتدئ اسنابه راو فأكثر على التوالي المعلقات في صحيح البخاري بالاستقراء وجدوا أنها على قسمين قسم علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم وقسم علقه بصيغة التمرير قسم علقه بصيغة الجزم وقسم علقه بصيغة
التمرير قد يقول قائل هل يجوز لنا أن ننسب هذه المعلقات إلى صحيح البخاري أي هل نقول روى البخاري في صحيحه كذا لا يجوز لأنه ما يقال إنه رواه في الصحيح إلا إذا كان رواه بسند متصل كامل هذا هو الذي رواه في الصحيح أما المعلق فإنه لم يروه وإنما ذكره وفرق بين الرواية وبين الذكر فالذكر لا يعتبر رواية فالرواية يشترط فيها أن تكون مسندة والمعلق ليس مسندا لأنه فقد الاتصال في أوله كما قلت حتى لو لم يصفت البخاري إلا شيخه فإنه لا يعتبر متصلا ولا يعتبر مسندا ولا يعتبر قد أخرجه في الصحيح فما أخرجه أو رواه في الصحيح لابد أن يكون متصل الإسناد لابد أن يكون كامل السند وهذا ليس كذلك إذن نقول في المعلقات علقه البخاري ذكره تعليقا في صحيحه بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض وهو القسم الثاني من أقسام المعلقات إذن المعلقات إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض ما الفرق بينهما جزم بالشيء أي قطع به قال عمر رضي الله عنه كذا هذا معناه قطع أن عمر قد قاله
فهذا معلق بصيغة الجزم يروي كذا وكذا يروى كذا وكذا هذا معلق بصيغة التمريض لأنه لم يجزم به ولم يقطع به هل نستطيع أن نقول إن المعلقات بصيغة الجزم صحيحة وإن المعلقات بصيغة التمريض ضعيفة هذا ليس صوابا وللأسف يردده البعض ممن يركبون المنابر على أنه قائدة صحيحة وليست كذلك فهذه القاعدة لها أصل ولكن ليست بهذه الصورة التي يذكرونها فيقول بعضهم علقه البخاري بصيغة الجنس هو صحيح هذا إطلاق فيه نظر والبعض الآخر يظن أن ما علقه بصيغة التمريض فهذا دليل على بعضه وليس الأمر كذلك مطلقا فما هو الصواب بالقاعدة أولا لابد أن نعرف مصدر القاعدة القاعدة ابتداء إنما عرفت عن طريق الاستقراء أي لم ينص عليها الإمام البخاري بنفسه وإنما عرفوها بالاستقراء ما هو الاستقراء الاستقراء هو النظر في الشيء فنظرهم في كتابه من أوله لآخره جعلهم يخرجون بأن البخاري له نظام في تعليقه بصيغة الجزم وتعليقه بصيغة التمريض إذن هو لا يعلق بصيغة الجزم ولا بصيغة التمريض إلا على أساس
عرفوا هذا الأساس من خلال النظر في كل هذه المعلقات فهذا النظر نسميه الاستقراء إذن القاعدة ما عرفت بنص منه وإنما عرفت بالاستقراء وعرف بالاستقراء أنها صحيحة يعني لما قعدت وطبقت وجد أنها فعلا قاعدة مضطردة يعني تنطبق على كل المعلقات التي في كتابه فما علقه بصيرة الجزم وجدوا أنه صحيح ننتبه لكل كلمة أقولها نجد أنه صحيح المعلق بصيغة الجز صحيح عنده إلى من علق عنه كل كلمة لها معنى المعلق بصيغة الجز صحيح عنده إلى من علق عنه يعني لو فرضنا أنه قال وقال مالك إذن معنى الكلام أن مالكا
من ثبوته أما الجزء الذي قد تكون فيه العلة فإنه أبقاه إذن قد يكون الحديث معلقا بصيقة الجزء وهو صحيح عنده إلى من علق عنه ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام مهم جدا هذا الكلام في غاية الأهمية يعني القاعدة الصحيحة وتطبيقها
