هذا الكلام في غاية الأهمية يعني القاعدة الصحيحة وتطبيقها أن الحديث صحيح عند الإمام البخاري لكن ليس صحيحا إلى منتهاه إنما هو صحيح عنده إلى من علق عنه فقط وأما الجزء الباقي الذي ذكره ولم يسقطه هذا الجزء قد تكون فيه علة وقد يضعف الخبر بسببه إذن معنى كلامي على المثل الذي ضربته نقول إذن هو صحيح عن مالك لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح الآن أم ما زال هناك شيء من اللبس عند البعض صحيح عنده إلى من علق عنه تعني أنه قد يكون صحيحا عنده ولكن ليس كذلك عند غيره هذه واحدة صحيح عنده إلى من علق عنه تعني أنه لا يلزم أن يكون صحيحا إلى منتهاه أما إذا علق عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف هذا حديث معلق عند الإمام بخاري بصيغة الجذب وقد علقه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فلو كان قد علقه بصيغة الجذب
ماذا نقول صحيح عند البخاري إلى من علق عنه هو هنا علق عن من عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة وهل بقي شيء يبحث خلاص إذن هو صحيح إلى منتهى لأنه علقه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لو علقه عن الصحابي كذلك لأن الصحابية لا يحتاج إلى بحث أما إذا علقه عن التابع أو عن من دونه فلعله يكون صحيحا عنده عن التابع أو عن تابع التابع ومع ذلك يبقى في الجزء المذكور إلا لأن هذا الجزء لا يجزم بأنه ثابت إنما يجزم بتبوته فقط إلى من علق عنه في المقابل ما هي تتمة القاعدة هذا الجزء الأول من القاعدة ما علقه البخاري بطيقة الجزء المعلقات بصيغة الجزم صحيحة عند الإمام البخاري إلى من علق عنه الجزء الثاني من القاعدة والمعلقات بصيغة التمريض المعلقات بصيغة التمريض فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف إذن ليس لهذا الجزء قاعدة مضطردة وإن كان الغالب على ما ورد بصيغة التمريض الضعف فأهل العلم يستخدمون صيغة التمريض في الأصل
لذكر الضعيف كما لمحت أمس لشروط العمل بالحديث الضعيف عند من أجاز ذلك من أهل العلم قلت إنهم يشترطون ألا ينتبى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتقد نسبته إليه جزما بل يذكر على سبيل الاحتياط ولهذا يقولون يشترط أن يذكره بصيغة من صياد التمريض يروى روية لا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا معناه أنه جزم به فالمعلقات بصيغة التمريض كل بحسب يبحث واحد يقول طيب فلماذا يعلق الإمام بخاري بصيغة التمريض والحديث الصحيح هذا موجود فعلا في صحيح الإمام بخاري معلقات بصيغة التمريض هي الصحيحة ولهذا سبب يرحمه الله من أسباب ذلك لهذا أسباب يعني ما هو سبب واحد من أسباب ذلك أنه يستجيز مثل هذا فيما ذكره بالمعنى أو اختصره بخاري رحمه الله له مثلكه في صحيحه فيعلق أحيانا بصيغة التمريض لا لضعف الحديث وإنما لأنه ذكره بالمعنى أو لأنه اختصره أو قطعه أو لأنه مثلا وإن كان صحيحا لكنه
مختلف فيه بين أهل العلم يعني هو يرجح أنه صحيح لكن لعله يلمح إلى اختلاف حصل في هذا الحديث المقصود أن المبررات عند البخاري كثيرة فقد يعلق بصيغة التمريض والحديث صحيح أو حسن وقد يكون ضعيف إذن المعلقات بصيغة الجذب هذا هو المعلقات خلاصة القاعدة كاملة المعلقات بصيغة الجن صحيحة عند الإمام البخاري إلى من علق عنه فإن بقي جزء مذكور من السند وجب النظر فيه والمعلقات بصيغة التمريض ينظر فيها ويحكم عليها بحسب ما يليقه فليقول قائل وأين ننظر إلى المعلقات أين هي المعلقات حتى ننظر فيها إنها أصلا ليست كاملة الأسانيد ونحن عرفنا الآن أنه لا يصحح المثن إلا بعد أن تثبت صحة السند فأين السند؟ السند أصلاً اتفقنا أن المعلق قد سقط منه شيء حتى ولو لم يسقط منه إلا واحد فهو معلق بشرط أن يكون السقوط من مبتداه من بداية السند فإن تكرر يكون متوالياً فإن تكرر يكون على التوالي فأين نبحثه؟ ما دام فيه سقط تبحثه في مصدر
من مصدرين قريبين فإذا لم يتيسر نظرتك غيرهما ولكن أضمن لك في 99 % من المعلقات أن تجد الحديث متصلا ومسندا في أحد هذين المصدرين مصدر قريب جدا وهو فتح الباري بشرح صحيح الإمام بخارج أي تنظر تحت الحديث مباشرة ستجد الحافظة في شرحه في الغالب يذكر من الذي وصل هذا المعلق وفي الغالب يغنيك الحافظ عن البحث ويحكم هو على المعلق بنفسه المصدر الثاني وهو قريب لكن الأول أقرب منه هو كتاب مستقل صنفه الحافظ بن حجر من أجل وصل المعلقات التي في صحيح الإمام البخاري ألف كتابا آخر لم يكتفي بما فعله في الفتح فصنف كتابا مستقلا في وصل المعلقات التي في البخاري تم هذا الكتاب تغليق التعليق سماه بتغليق التعليق أي هذه المعلقات هو صنف هذا الكتاب لكي يغلقها أي لكي يذكر من وصلها ولكي يذكر أسانيدها كامل الحافظ نفسه في بداية هذا الكتاب وفي مقدمته يرد على نفسه تساؤلا تساؤل يرد عند كثير من نقول خلاص ما دامت في قاعدة ما الحاجة إلى هذا الكتاب أما تكفي القاعدة
نقول والله إنه لدليل على عظمة هذا الدين وأنه يقوم على الحجة والبيان والبرهان والدليل لأن أهل العلم كما وصفوا هذه الأمة وصفوها بأنها أمة الإسناد هذه الأمة أمتنا هذه أمة الإسناد ولا يتوفر لأمة الوصف بهذه الصفة إلا هذه الأمة الخاتمة لذلك قالوا إن الإسناد خصيصة لهذه الأمة فالحاصب ابن حجر يقول القاعدة صحيحة والحمد لله ومضطربة ولكن لو أن أعداء الدين أو المنافقين طالبونا بالدليل قالوا أنتم تقولون قواعد من عند أنفسكم هذه دعاوة أنتم يا أيها المسلمون تفكرون واتفقتم فيما بينكم على طمس الحقائق وعلى إخفائها وقلتم هذه قاعدة لا تحتاج مناقشة نقول لهم ماذا نقول نقول لا تحتاج مناقشة نقول لا عندنا الدليل على صحتها وهذا لا يتم إلا بأن نثبت أن هذه الأحاديث المعلقة بصيغة الجزء قد ثبت فعلا أنها صحيحة إلى من علق عنه البخاري وهذا عن طريق الحجة أي بأن نورد لهم الإسنادة كاملا في هذا هو السند ونحن كما قلت أمة الدليل وأمة البرهام وأمة الحجة والبيان ولذلك دائما أقول لطالب العلم حافظ على أخذ جينك بالأدلة والبرهين وإلا فلست طالب علم إذا كنت تأخذ دون أن تفهم
وتقدل دون أن تعرف حجزا ولا أدلة فهذا ليست هذه طريقة طلاب العلم في الأخذ طلاب العلم يفهمون ويأخذون بالدليل والبرهان وقد أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس عالما وليس طالب علم المقلد عاجز المقلد عاجز أما طالب العلم فإنه لابد أن يعرف الدليل ولابد أن يعرف البرهان ما في شيء في الإسلام اسمه كل هذا وما لك دخل أو ليس من حقك أن تعرف الأدلة كما يقول بعض العادزين من أدعياء العلم إذا سألته عن الدليل غضبا غضبا كأنك ضربته أو شتمته ما أنا أطلب دليلا أنا أطلب أن أعرف ديني بالحجة ما العجب في ذلك لماذا تغضب فغضب العالمي الذي يسأل عن الدليل يدل على أنه ليس بعالم لماذا تغضب لماذا ما يعني عنده أدنى حجة في أن يغضب لمجرد أنه سئل ما الدليل وبعضهم يقول من أنت حتى تسعى الدليل يا أخي أنا أفقر الخلق إلى الله سبحانه ولكن أريد أن أعرف ديني بدليلي بدليله وبحجته وبرهانه وقد كان الأعرابي يأتي ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه بل كان النسوة يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة ويجيبه هنا ما كان يقول لامرأة ما لك أنت وما للأدلة السيدة عائشة رضي الله عنها كثير من الأحاديث فيها حوار بينها وبين
الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك بعض أمهات المؤمنين وكذلك بعض الصحابيات وكذلك الأعراض والبدو فالمسلم إذا سأل عن دينه بالدليل لا يقال له ليس من حقك أو أنت لا تفهم أنا لا أفهم فهمني أنا لا أعلم علمني كان الأعراض يأتي ونبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول يا رسول الله رجل يسأل عن دينه فيترك الخطبة وينزل إليه ويفهمه ثم يصعد ويتم خطبته صلوات الله وسلامه عليه وما كان يقول له اسكت ولا لا تسأل أو ليس من حقك فديننا دين يقوم على الحجة والبيان والبرهان والدليل وأيات كثيرة ﴿ آية: النمل 64 ﴾ ﴿ آية: الأنعام 148 ﴾ لتوني ﴿ آية: الأحقاف 4 ﴾ ديننا دين الحجة فالحافظ محاجر وهو من هو يقول نعم القاعدة الصحيحة ولكن لو طالبنا مطالب بالدليل ماذا نقول له نقول ما عندنا دليل لا دليل موجود فجمع كتابه تغليق السعديق من أجل هذا أن يوصل كل المعلقات التي علقها الإمام البخاري بعزوها إلى مصادرها ومخرجها ويذكر أسانيدها كاملة نفرض أنك ما وجدتها في الفتح ولا في التغليق هذا بحر واسع لا ساحل له ولا نقول إن الباب قد أغلق الباب مفتوح إلى يوم الدين ﴿ آية: الإسراء 20 ﴾ يقول العلامة الحافظ بن كثير
التعليقات التي في الصحيحين وتكلم الشيخ أبو عمر على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة إذن عرفنا أن صحيح مسلم فيه أيضا معلقات ولكنها قليلة قيل إنها أربعة عشر موضع إذا قال قائل أربعة عشر نقول له نعم هو خبر أن ولكن أربعة عشر مبنيون على الفتح الشقيس وأمس عندما قلت قبل في قوله تعالى ﴿ آية: الروم 4 ﴾ فقال قائل إن قبل ليست مبنية على الظن لأنها ترد أحيانا مكسورة أنا ما قلت إن قبل دائما مبنية على الظن إنما قلت إنها من المبنية على الظن فالمقصود أن قبل وبعد لها أحوال وقبل وبعد كما فطل العلامة بن هشام في كتابه قطر الندى ومن الكتب الطيبة أو في كتابه الشرح قطر الندى وبل الصدى ذكر أن قبل وبعد في اللغة لها أربع حالات لها أربع حالات فيمكن لأخي الذي سأل أمسا يرجع إلى شرح قطر الندى بل للتضال يعرف أن قبل وبعد لها أربع حالات في لغات العرب قال وحاصل الأمر نعم قلت أنها أربعة عشر أنه مبني على فتح بشقه أنها أربعة عشر موزعا وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجن
فصحيح إلى من علقه عنه وأنا زدت قيدا بسيطا وهو كلمة عنده فهو صحيح طبعا ما نصلح في عبارة الشيخ لا نحن نقول هذا القيد من باب المعرفة لأنه ينفتنا أما الشيخ الحافظ الكثير فما ذكر كلمات عنده ولكن المعنى يلزم أن نثبت هذا القيد فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك أظن الآن العبارات بدأت تتضح لنا وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم أي قد يعلق بصيغة التمريض والحديث في صحيح الإمام مسلم وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمث الصحيح المسند فيه يعني حتى وإن صح لا نسويه في الرتبة بما رواه فيه مسندا لأنه قد وسم كتابه انظروا الآن إيش البخاري سمى كتابه نحن نقول صحيح البخاري هذا اختصارا وإلا فالكتاب له عنوانه الذي عنوان به صاحبه ما اسمه صحيح البخاري اسمعوا لهذا العنوان الطويل وعنوان له كل كلمة فيه لا معنى قال لأنه قد وسم كتابه بالجامع المثنى الصحيح المختص في أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه هذا اسمه صحيح الإمام البخاري الذي صنفه
الإمام بخاري وعنوان له هو الذي عنوان بهذا العنوان فهذه تسمية صاحب الكتاب قال الجامع فهو كتاب جامع ولا يختص بموضوع معين لذلك لما كتب البخاري كتابا في موضوع الأدب فقط سماه الأدب المفرد أي كتاب الأدب المفرد أي أفردت هذا الكتاب بالتصنيف في مواضيع الأدب ولما صنف في بعض الأمور الأخرى سماها أجزاء جزء القراءة خلف الإمام
الصحيح اشترط فيه أن لا يخرج إلا صحيحا الجامع المسند الصحيح المختصر وإن كان جامعا لكنه لم يوسعه وإنما اختصر قدر الاستطاعة فهو هنا قد اختصر وحق للبخاري أن يقول أنه مختصر لأنه يحفظ مئة ألف عديد من صحيح فعندما يختصر هذه المئة الألف أو هذه المئة ألف ويخرج منها ألفين وشيء أو على سبيل التكرار تبعت ألاف حتى على عدد أكثر من عدد هذا يعتبر اختصارا المختصر من نعم الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر أي إذا صرح بصيغة تدل على سماعه حتى وإن كان لم يعتدها في الغالب يقول حدثنا وحدثني وسمعته فإذا قال قال لي وقال لنا وأمثل ذلك هذا أيضا يحمل على الاتصال ولا يسمى معلق وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد ويكون قد سمعه في المذاكرة هذا رأي خاص وقد رده ابن الصلاح فإن الحافظ أبا جعفر ابن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة
وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي أو رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمر حديث الملاهي اللي هو حديث لا يكون أن من أمة أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف هذا حديث الملاهي وهو دليل على تحريم المعازف بجميع أشكالها وألوانها وهو حديث عام لا يستثنى منه إلا ما ذل الدليل الخاطئ على إباحته وهو الدف فقط وفي العرس وفي الأعياد وفي ما سوى ذلك فإنه وإن جازت مع الكراهة الدف ولا يفعله الأفاضل ولا يفعله أهل العلم وأهل الوقار وإنما يفعله صغار السن والبنات والجوار وما إلى ذلك المقصود أن ابن حازم ضعف هذا الحديث ضعفه لماذا قال لأن البخاري علقه وقال هشام بن عمر مع أن ابن حزم يعرف أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري ولكن ما صرح البخاري بسماعه لهذا الحديث من هشام فقال ابن حزم إن الحديث ضعيف قال الحافظ ابن كثير وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار وقال أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار
على القائدة علقه البخاري عن شيخه مجزوما به فهو صحيح عنده عن شيخه وبقية السند صحيح متصل فالحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب القائدة ثبت بعد البحث عن هذا الحديث مسندا أنه عند أبي داود وغيره بسند صحيح متصل لا مغمز فيه ولا مطعم فالحديث صحيح قال قلت وقد راه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد ثم حكى أن الأمة تلقتها بين الكتابين بالقبول من يقصد الحافظ بن كثير؟ ابن الصلاح ثم حكى أن الأمة تلقتها بين الكتابين بالقبول يعني الصحيحين سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ شدار قطني وغيره ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظن صحته وجب عليها العمل به لا بد أن يكون صحيحا في نفس الأمر وهذا جيد
وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك قلت أي الحافظ ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم قال حاشية ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الاسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو اتحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثاله من الحنابلة وشمس الإمة السرخة من الحنفية قال هو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي اتحاق الاسفرائيني وأبن فورك قال هو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب الثلاث عام وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح السنباطا فوافق فيه هؤلاء الإمة ايش الكلام الاخير هذا الكلام الاخير هذا معناه ان ابن الصلاح حكى ان الامة سلقت ما في البخاري ومسلم بالقبول الا احرف يثيره ايش معناه احرف يعني معناه فعلا حرف فاء وتاء لا يعني يقصد الا مواضع بسيطة الا احاديث قليلة جدا جدا جدا انتقدها الفصاظ لا اصحاب الرأي والكلام فلا
دخل لكلامنا هذا بمثلك بعض المعاصرين من أصحاب الهوى والرأي الذين يضعفون الأحاديث بعقولهم يقول هذا وإن كان في البخاري فأنا لا أقبله ما سضر إلا نفسك أنت لا تغير من العدل شيئا فالذي يقدح في صحيح لما بخاري أو في صحيح لما مسلم ما يضر إلا نفسه أما البخاري مسلم الحمد لله أما البخاري مسلم فإنهما جبلان لا يؤثر فيهما مثل هذا النطح الذي ينطحه بعض الكباش مهما كانت قرونهم فإنه كمثل من قال في مثل هذا الناطح قال كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل وكما قال الثاني يا ناطح الجبل العالي لتوهنه أشفق على الرأ لا تشفق على الجبل فالجبال لا يؤثر فيها نطح الكباش بل ما يضر الكبش إلا قرنه فإنه لن يصيبه أو لن يستفيد شيئا إلا أنه يكثر قرنه في النهاية فما يضر إلا نفسه فالبخاري ومسلم لا يمكن أن يؤثر فيهما مثل هذا وبقاؤهما طوال هذه القرون دليل على أن الله هو الذي تكفل بحفظهما بحفظ هذين الكتابين لأنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى وهما داخلان في عموم الآية الكريمة ﴿ آية: الحجر 9 ﴾ فالذكر يشمل الكتاب ويشمل شرحه وبيانه وهو السنة
فكما حفظ الله القرآن حفظ السنة وكلام ابن الصلاح معناه الآن أن انتقاد الدار قطني وغيره من الحفاظ يعسبر وينظر فيه لأنهم حفاظ وأهل صامعة وفن أما غيرهم لا يمتفت إليه فهذا هو الذي يعني ابن الصلاح أن الأمة تلقت كل ما في البخاري مسمم بالقبول إلا أحرف يسيرة انتقدها الحفاظ كالدار قطني وغيره ومع ذلك فإن الشيخ شاكر وبعض أهل العلم يقولون والصواب في صدق البخاري ومسلم لا في صدق المنتقدين هذا كلام يعني عارض وقد يسأل بعضكم هل وقع فعلا في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة نقول العصمة لله وحده سبحانه وتعالى فليس في هذه الأمة معصوم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بل أقول إن وجود حديث أو حديثين ضعيفين في صحيح البخاري ومسلم لهو دليل على عظمة هذين الإمامين الجليلين لأن الإنسان عندما يقال إنه أخطأ في موضع واثنين وثلاثة هذا مدح له وليس قدحا فيه كما حديث اختلف في أهل العلم هذا والله مدح للبخاري وليس قدحا من هذه المئات من الأحاديث
يصير الخلاف في ثلاثة هذا والله تذكية لصحيح الإمام أبو خالد عندما نقول في صحيح الإمام مسلم الذي اجتمل على آلاف الأحاديث فيه عشرون حديثا ضعيفا مثلا هذا أعتبره مدحا وتذكية للكتاب لا قدحا فيه فهم بشر لا شك أن البشر من طبيعته الخطأ ومن طبيعته النسيان ولا يوجد في البشر من لا يخطئ ومن لا ينسى ولا يوجد في البشر من لا ينتقد عليه فالعصمة للأنبياء والرسل أما بقية الناس فإنهم على الآخر والرسل والأنبياء عطموا بحفظ الله لهم سبحانه وتعالى فالبشر سوى الرسل والأنبياء لا يسلمون من الخطأ ولا يسلمون من النسيان ولا يسلمون من الانتقاد ما يمكن فمن الذي يحق له أن يتتبع أحاليف البخاري المسلم إنما هم من كانوا على شاكلة البخاري المسلم فعندما يتتبع الدار قطني نقول حق للدار قطني أن يتتبع رحمه الله وقد قام الشيخ مقبل حفظه الله شيخي بأخذ شهادة العالمية أو العالمية أخذ هذه الشهادة من الجامعة الإسلامية بمدينة منورة في تحقيقه على كتابه الإلزامات والتتبع للحافظ الدار قطني رحمه الله وهما كتابان أحدهما
يلزم الدار قطني فيه البخاري ومسلما بإخراج أحاديث لم يخرجاها والآخر هو التتبع ينتقد عليهما أحاديث أخرجاها وهو ينتقد هذا عليهما وأكثر انتقادات الدار قطني إنما هي في الصناعة الحديثية لا في أصل الصحة بمعنى أنه يقول أخرج البخاري حديث كذا من طريق كذا وكان الأولى أن يخرجه من طريق كذا فالحديث عنده أصلا صحيح ولكنه ينتقد عليه الطريقة التي أخرج منه فقط فهذا انتقاد في الصناعة الحديثية لا في الكلام عن أصل المثل فأكثر انتقادات الدار قطني هي من هذا النوع ولكن مع هذا هناك انتقادات يسلم له منها شيء تؤثر في صحة المتون وهي قليلة لا تكاد تتعدى أصابع اليد الواحدة في صحيح الإمام البخاري تصل إلى عدد أصابع اليدين والرجلين في صحيح الإمام مسلم وكما قلت هذه الانتقادات تزيد الكتابين عظمة وفضلا لا تخدح فيهما فمن هذا الذي يخطئ من المئات والآلاف في ثلاثة أو في عشرين هذه إن دلت على شيء فتدل على أن هذين الإمامين الجليلين الفاضلين كان في غاية الدقة
وهما يصنفان كتابيهما رحمهم الله تعالى فمثل هذه الانتقادات إن انتبه إليها منتبه فالحمد لله إن اعتبرها معتبر فالحمد لله أما أنه يعمل رأسه وفكره ورأيه هذا غير مقبول فالكلام ليس إلا لمن كان على مثل شاكلتهما ومستواهما في الحفظ والضبط والإتقان هذا وبالله التوفيق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم صلاة والسلام علي رسول الله تكلمنا آخر ما تكلمنا عنه عن الأحاديث التي انتقدها التاركوت من وغيره على الإمام بغاري المسلم فقلت إن أكثر هذه الانتقادات كانت موجهة إلى الصناعة الحديثية كأن يقول الأليق في حديث كلام أن يُقفل من حديث كلام لا أنه يقدح في أصل المتون وإن كان هناك من تُقِد عليهم رحمهم الله سنذن ومثنى ولكنه قليل وقلت إنما يسلم للدار قطني قليل من كثير وهذا مرح وليس بقدر والحافظ ابن حجر وهو من أشد أهل العلم دفاعا عن الصحيف أحيانا يورد انتقاد الدار قطني
ويقول وفي الرد أو في الجواب عن مثل هذا تعفتكم وتكلم يعني اعترف وهذا انصار يعني ما يدفعنا نصرنا لصحيح الإمام بخاري أننا ننتفع ولو بالباطل أي نقول هذا الحديث وإن انتقده الحافظ الدار قطني فإنه لا يسلم بماذا لا يسلم له فالحافظ ابن حجر كما قلت وهو من أشد أهل العلم دفاعا عن صحيح الإمام بخاري أحيانا يورد انتقاد الدار قطني ويقول وفي الجواب عن مثل هذا تعطف وتكلم ولكن كما قلت إن عدد الأحاديث التي تسلم بالناقضين هي في صحيح الإمام بخاري دون أصابع اليد الواحدة وهي في صحيح الإمام المسلم تقارب عدد أصابع اليدين ورجلين هذا يعني ما يمكن أن يسلم للحفاظ المنتقدين مثل الدار قطني رحمه الله تعالى الأمة فقد أجمعت على تلقينا في الصحيحين بالقبول الأمة قد أجمعت على تلقينا في الصحيحين بالقبول على وجه الإجمال لا على وجه التفصيل لأننا لو قلنا الأمة قد أجمعت أليس الدار قطني من الأمة؟ فهو ينتقد أحدث فأين يجمع بذلك؟
حين الإجماع وهناك مخالف من أمثال الدار قطني رحمه الله وغيره من أهل العلم من الفطار والكبار فليس هناك إجماع على تلقي كل حديث في الصحيحين بالقبول هذا ما يقال إنه فيه إجماع إنما الإجماع على أن الصحيحين صحف الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى وأجمعت الأمة على تلقي ما في الصحيحين من القبول على تلقي ما في الصحيحين بالقبول هذا على وجه الإلمان أما التفصيل يعني أن هذا موجه إلى كل حديث على حدة هذا ليس مقبولاً بل هناك أحاديث وقد انتقدت ورد على الانتقاد وأجيب على الرد وهكذا فهذا ليس هو المقصود بما اتفقت عليه الأمة اتفقت الأمة على تلقي ما في الصحيحين بالقبول نعم طبعا كما يقولون إن الحكم دائما للغالب لا للنادر يعني عندما نقول إن الحكم الفلاني هذا الغالب فكون النادر يخالف هذا الغالب لا يقدح في أصل القاعدة لا يقدح في أصل القاعدة وكما يقولون ما من قاعدة إلا ولها ما يشهد عنها
معروف في كل قواعد ما تستطيع أن تقول قاعدة لا بد من وجود ما يشد فالقاعدة الصحيحة الأمة أجمعت أو اتفقت على تلقي ما في الصحيحين من القبول نعم هذا الصواب وهو الأصل ما يؤثر انتقاد الحصاد رحمهم الله في أحاديث قديمة جدًا في مثل هذه القاعدة ما يغيرها ولا ينقذها ونقول إن القاعدة أصلاً هذا على سبيل الإجمال لكن إذا أخذنا حديثا حديثا كان نقول قد نجد أحاديثا قد انفرد بها البخاري أو قد انفرد بها مسلم ومع ذلك نجدها أقوى من بعض الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم يعني هذه قاعدة ليست مصردة ولكن هي قاعدة على سبيل الإجمال دون التفصيل على سبيل الإجمال دون التفصيل
سمعنا هذا أنك لو أخذت حديثاً حديثاً قد تجد أحد أحاديث على خلاف هذا الأصل لكنه الأصل وكذلك الأصل أن الأمة تلقت ما في الصحيحين بالقبل يقول حافظ بن كثير رحمه الله تعالى النوع الثاني الحسن فيه طبعاً كلام فيه آخراً ذات أمس يتعلق هل مثل صحيحين قطعي أثبوت أم ظني أثبوت أنا أقول أن مثل هذه المسائل مسائل نظرية فعند أهل العلم الذين يقولون بأنه قطعي وعند المخالفين الذين يقولون بأنه ظني لا يقصدون بالظني أي الذي يحكوا به إنما المقصود عندهم بالظني أنه الظن الغالب الظني عندهم معناه الظن الغالب وهو نوع من أنواع العلم والمسألة مسألة نظرية ومسألة لفظية فالكل يوجب على من بلغه الحديث أن يعمل به يستوي أن يكون ممن يقولون بالقطع أو ممن يقولون بالظن الغالب يعني أنا أقول أنها مسائل لفظية ومسائل نظرية لا يترتب عليها في الواقع شيئا لا يترتب عليها في الواقع شيئا
فهذا يوجب العمل وهذا يوجب العمل ولكن هذا يقول هو قبعي السبوت والآخر يقول هو ظني السبوت وظني عندهم ليست العبارة معناها الشك وإنما الظني كما قلت عندهم الظن الغالب يوجب العلم والعمل يوجب العلم والعمل وإلا فإنهم فقط يميزونه عما ثبت مقطوعا به فهناك مقطوع به وهناك مظنون والمظنون منه ما هو ظن أو مظنون ظنا غالبا فهذا يجب العمل به وهناك تفاصيل هي أقول إنها لفظية ونظرية لا تؤثر بالنسبة لوجوب العمل ووجوب القبول في حق من بلغه هذا الخبر الثابت الصحيح ومن أحتني أهل العلم الذين تكلموا في هذا المسألة شيخ السامتينية كما قال شيخ حضر رحمه الله في أصل كلامه ثم وقبت بعد هذا على كلامه لشيخنا العلامة في المتينية يعني هذا كلامه وشيخ الإسلام في المتينية كان من أكثر الناس اطلاعا على أقوال أهل العلم والنقل منهم وبينا رحمه الله تعالى وجهة نظره في هذا الذي رجعه من أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع وقد تكلم
هو يخرج إلى أن حديث الأحد يفيد العلم والعمل جميعا يفيد العلم والعمل جميعا يقول الحافظ بن كثير النوع الثاني الحسن كما قل إن الحسن يعتبر قسما من أقدام الصحيح وهو أدنى درجات الصحيح في الحسن وعلى تفصيل المتأخرين هو نوع مستقل من ذلك الفتن الصحيح إلى ثلاثة أفلام صحيح وحسن وضعيف قال وهو في احتجاج به كالصحيح عند الجمهور إذن عند الجمهور عند جماهير العلماء الحسن تقوم به حجة والصحيح تقوم به حجة الفرق بينهما فقط بالرتبة والدرجة وإلا فكلاهما تقوم به الحجة قال وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف بنظر الناظر لا في نفت الأمر بنظر الناظر لا بنفس الأمر كما قلت إن الحديث ينقسم بحسب طريقة وصوله إلينا أما أصل الحديث فإنه عادثة أو واقعة هذه الواقعة إما أنها وقعت
