إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسياف عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث سلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا أيها الإخوة في الله هو الدرس الثامن والأربعون من دروس علم مصطلح الحديث من كتاب الباعث الحكيم واليوم سيكون الكلام حول نوع جديد من أنواع هذا العلم وهو النوع السادس والعشرون
وهو صفة رواية الحديث أي صفة التحديث بالحديث فقد كان الكلام في النوع الماضي والذي قبله في صيغ الأداء وصيغ التحديث وفي كتابة الحديث وضبطه وتقييده اليوم هو البحث حول صفة رواية الحديث كما قلت التحديث به قال ابن الصلاح شدد قوم في الرواية أي شددوا في شروط الرواية شددوا في شروطها ووضعوا لها
وقواعد فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره أي لا يكتفى بمجرد الكتابة والنسخ بل أبدا أن يكون هذا الإنسان حافظا متذكرا لروايته التي يرويها قال وحكاه أي ابن الصلاح عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروذي الشافعي واكتفى آخرون وهم الجمهور لثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير أي بمجرد غلبة الظن أن
هذا الكتاب أو أن أحاديث من هذا الكتاب التي يريد فلان من الرواس أو من المحجسين رواية هذا الحديث أو ذاك فبمجرد غلبة الظن يكتفى بتسويق الرواية حتى ولو لم يكن حافظا لها أو متذكرا لأحاديثها لطالما أنه في الأصل ثابت السماع لها إذن طالما أن الراوي ثبت سماعه وغلب على ظنه صحة الكتاب الذي يريد التحديث به أو قل صحة الأحاديث من حيث نسخها وكتابتها التي يريد التحديث بها يكتفى بذلك عن أن يشترط فيه الحفظ أو التذكر قال وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل نحن ذكرنا في الدروس الماضية أغنية المقابلة وأنها أساس من أسس
ضبط كتابة حديث وأنه لو لم تقابل النسخة لحصل فيها التلبيس الشديد والتحريف الأكيد ونقلنا عن بعض أهل العلم قولهم أنهم إذا نسخ كتاب لم يقابل عن كتاب في الأصل لم يقابل خرج الكتاب أعجمية من شدة خطأه ومن شدة غلطه قال وتساعد آخرون في رواية من نسخ لم تقابل بمجرد قول الطالب عين شيخه هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه
من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه إذن هناك ثلاثة أقوال القول الأول قول من اشترط للنواية الحفظة والتذكرة والذاكرة التي يثبت معها المرويات أو التي تثبت معها المرويات هذا في طرف وفي طرف آخر يقابله تماماً تساءل أخرون فقالوا الرواية تحصل بأي كتاب حتى ولو لم يقابل لطالما أن الطالب قد أتى إلى شيخه واخبره أن هذه لحادثة من روايته وهذا كما أن ذاك فيه تشدد هذا فيه تساهل وكان الوسط هو الحق وهو مذهب جمهور أهل العلم الذي اكتفى بالنسخة واعتبارها ووجودها من غير اشتراق الحفظ والتذكر لكنه اشترط هذا دقة النسخة وغلبت الظن في سلامتها وصحتها
يروي الطالب عن شيخه أحاديث وهذا الشيخ يقبل روايته أو قوله في ذلك ولو من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة السماع ماذا نعني بقولنا طبقة السماع؟ في المخطوطات في كل نهاية الكتاب يكتب أسماء السامعين يأتي المحدث ويقول سمع أو سمع هذا الكتاب طلال وطلال وطلال يوم كذا في مجالة آخرها يوم كذا وكذا وبعضهم يقول سمع طلال كذا وكذا وفاته مجمسان من مجالة السماع تقدر بكذا وكذا من الأحاديث وهكذا هذه تسمى طبقات السماع أو تسمى السماعات السماعات فهذه السماعات هي التي تضبط سماع الرواة من شيخهم أو من محدثهم الذي يذكر أو يروي هذه الحديثة بأثنين قال وقد عدتهم
أظن في النسخة عندكم عندكم عدهم؟ عدهم في بعض النسخ وقد وعدهم هذا حرف الواو هذا خطأ بطبيعة الحال قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين هذا التساهل التساهل في الرواية التساهل في التسميع ولو من غيري نسخة مقابلة ولو من غير تثبت ولا تفقد لطبقات السماع ولا نظرة نسخة التي يراد الرواية منها هذا يعد جرحا لماذا؟ لأنه يدخل الغلطة والتحريطة والتصحيفة على روايات هذا الراوي قال طرع قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمني الضرير الذي لا يرى ما يكتب أو البصير لكن الأمني لا يقرأ ما هو مكتوب أمامه إذا كان مثبتاً لخط غيره أو قوله فيه خلاف بيننا فمن العلماء من ملع الرواية عنهم ومنهم من أجازها إذا كان هذا
يسمع عنه بالكتاب وهذا الكتاب ليس بخطه وإنما بخط غيره هذا في خلاف السماع منه ولكن الصواب في ذلك أن يكون أو إذا كان هذا المحدث أو هذا الشيخ الضرير أو الأمي إذا كان حافظاً يقظاً ضابطاً سبساً فحينئذ يكون مقبول الرواية أما إذا لم يكن ذلك كذلك فهو يكون حينئذ مردودا يكون مردودا قال فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا أي كصحيح البخاري عن شيخ أم وجد نسخة به أي لهذا الكتاب ليست مقابلة على أصل شيخه هذا الذي سمع منه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تشكل نفسه إلى صحتها أي يطمئن أن هذه النسخة صحيحة حتى ولو لم يكن عليه سماعها أي على هذه النسخة بذاتها لكنه واسق أن يسمع صحيح البخاري
لكن هل هذه المذكرة بحد ذاتها؟ لا قال فحكى الخطيب يعني البغدادي عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك ومنهم الشيخ أبو مصر بن الصبار الفقير وحكى عن أيوبا ومحمد بن بكر البرثاني أنهما رخصا في ذلك هو قد روى البخاري وتثبت من روايته ثم وجد نسخة لم ليس فيها مقابلة على الشيخ الذي قرأ عليه هذا الكتاب أو نسخة ليس فيها إثبات سماعه فليصح له الرواية منها ذكروا الاختلاف في ذلك يقول ابن كثير وإلى هذا أجمح أي الترخيص بذلك أي إلى الترخيص بذلك والله أعلم يقول الشيخ أحمد محمد شاكس رحمه الله وهو الصواب أي الترخيص بذلك لأن العبرة في الرواية استقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروي أي هذا الراغب ولكن هنا نقطة أيها الإخوة
انا افرق بين هذه الصورة اعني صورة صحيح البخاري او صحيح المجلس او شيء من الكتب الستة او كتاب اخر كمثلا مصدد عبد بن حميد او حتى مصدد اعلى او الجعبيات أو شيء من الإجداء الحديثية هذه لماذا وما هو طبق التفريق لأن صحيح البخاري وصحيح المسلم والكتب الستة قد اعتمعتها العلذاء والأئمة وكانت في عصورهم من محفظاتهم ومن المسلمات في أذهانهم فضلاً أنه يكون لها عشرات النسخ وهنا قبعت الجامعة الأردنية أو مؤسس أهل البيت هنا تعاون مع الجامعة الأردنية كتاباً فيه أسماء المخطوطات الحديثية في العالم فذكروا من مخطوطات صحيح البخاري نحو ألف مخطوطة نحو ألف مخطوطة من صحيح الإمام البخاري
يثبت سماع هذا الراوية وهذا السابع هذا الكتاب أو لا يجد أطنى شيخه الذي سمعه عليه فهذا لا يؤثر لماذا؟ لأن هذا الكتاب اتمعنت النفس إلى ثبوته واستقراره وصحة السماع منه ودقة الرواية له وبه بينما كتاب آخر قد يكون غريبا أو قد يكون قليل التداول بين أهل العلم فرق بين هذا وبين ذلك قال وقد توسط الشيخ بقي الدين ابن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه يعني إذا كانت له إجازة لرواية هذا الكتاب حتى ولو لم يكتب اسمه في السماع حتى ولو لم يجد النسخة المقابلة على شيخه جاز له ذلك لأن مجرد الإجازة حتى لو لم يكن هناك سماع تقبل اللوائف بها فكيف إذا كان هناك سماع ولكن يقصر في إثبات هذا السماع وما شابه ذلك يعلق الشيخ مشاكل فيقول لأنه إذا كانت النسخة الأخرى زيادات أي النسخة التي لم يجد عليها سماعه
فقد رواها عن شيخه بالإجازة فيكون سماعه معتبرا من العصم وأما النسخة الأخرى التي لم يجد عليها السماع ولم كان فيها زيادات فهو قد رواها باعتبار بالإجازة فقد رواها بالإجازة نحن فرقنا بين كتابين بين كتاب المنك فالأصل المنك قال فرع آخر إذا اختلف الحافظ وكتابه يعني إذا اختلف الراوي ما بين الحفظ وما بين ما كتبه بيده فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه لأنه قد يكون حفظه من هذا الكتاب نفسه يحفظ من هذا الكتاب فحينئذ
أي خطأ من حفظه ينبغي أن يصححه على ماذا؟ على هذا الكتاب نفسه الذي اختلف حفظه به قال وإن كان من غيره فلورجع إلى حفظه إن كان الاعتماد من غير هذا الكتاب فالأصل الرجوع إلى الحفظ لأن الحفظ أثبت هو متثبت من حفظه بيننا هو ليس متثبت من كتاب غيره فحينئذ يكون الاعتماد على حفظه أما إذا كان هذا هو كتابه وقد حفظ من هذا الكتاب نفسه فحينئذ وحصل اختلاف بين حفظه وكتابه فيكون المرجو إلى ماذا؟ إلى الكتاب لأنه عمدة الحفظ وأتاته أطلاق طال وحسن أن ينبه علامات الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة وكذلك إذا خالفه غيره من الحصار فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل تقيان الثوري يعني بعد أن يروي يقول هذا في حفظه وأنا في الكتاب فكيت ركيت لأنه هو لا يجده فقد يجده متابعا لحفظه
أو متابعاً للكتاب الذي فرق بينه وبين حضره فحينئذ بيانه الفرق بين حضره وبين كتابه يكون معيناً له على معرفة الصواب ومنيراً للآخرين من المحدثين أو من طلاب العلم أو من الشيوخ أن يبينوا له وجه الصواب فيه أحد الوجهين إما في كتابه أو في حفظه قال فرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتابه لو وجد سماعه سماعه المثبت على آخر كتاب معين إما بخطه أو بخط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك فبحث هو مكتوب بخطوة أنه سمع هذا الكتاب لكن قد يكون مكثراً من السماع يعني الحافظ أبو الحجاج المنسي أو الشيخ يوسف بن عبد الهادي من علماء القرن العاشر أو الإمام الذهبي من إمة القرن الثامن هؤلاء رحمهم الله كانوا مكثيرين جداً قل ما تجدوا كتاباً من النخطوطات أو الضياء المقدسي قل ما تجدوا كتاباً من نخطوطات المسلم الظاهرية
أن هذا خط فلان فلان ثقة فلان موثق به فحين ذلك يصف بكتابته أنه ثمن لكن هو لم يتنكر هذا من حكم قال فقد صفو عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية والجادة أي الصحيح والجادة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف وهما من أصحابه أبي حنيفة والجاذة من نذب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الزواج اعتمادا على ما غلب على ظنه وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أي كما لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبطه أي لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث من حديثه يعني مثلا الإمام الزهري من مروياته نصر من رحمة ونصر من رحمة فيه نحو ثلاثين ألف حديث هو تصور أنه يسمع أنه يتذكر كل حديث من هذه الثلاثين ألف
بأصل سماعه وما وقع على الجذر يقع على الكل وما يقع على الفرع يقع على الأصل فرع آخر وأما روايته بالمعنى وأما روايته الحديثة بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف لما يحيل المعنى أي لما يغيره فلا خلاف أنه لا تجوج له روايته الحديثة بهذه الصفة فأما إن كان عالماً بذلك بصيراً بالألفاظ ومدلولاتها وبالمتراتف من الألفاظ ونحو ذلك أي بالمتساوي المعاني المتراتف هو متساوي المعاني فقد جود ذلك جيور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاء وغيرها فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متبعينة سيطول المصنف ويتأذي الشيخ أحمد شاكر رحمه الله
في شرح هذه المسألة وفي بيانها وفي ذكر الأقوال فيها وسيأتي لهم حجج في المنع سنذكرها إن شاء الله ولكن أذكرها هنا كلمة كما يقال فريحة ووجيزة وهي أن المجوزين بالرواية بالمعنى اشترطوا شرطا هو هذا أن يكون عارفا بما يفيل المعنى بصيرا بمدلوات الألفاظ وبمعانيها لكن هنا لابد من شرط آخر وهو ماذا وهو أن لا يتعمد أن لا يتعمد ماذا التغيير أو أن لا يتعمد الرواية بالمعنى فقد ينسى اللطف فله أن يرويهم المعنى بالمشهد السابق أما أن يتعمد هوية هو يستحضر تماما أن حديث عمر المروي في الكتب الستة وفي الموطة وغيره بل في كتب الإسلام جميعها تقريبا إنما الأعمال بالمياد فهل يجب أن يقول الأعمال والأفعال
على حد الثوان فلنقول إنما الأفعال بالله لا لا يجوز أن يتعمد ذلك وإن كان الأفعال بمعنى الأعمال لا يجوزه أن يتعمده فإن شدها وذهل ووهل ونسي هذه اللذة ووضع ربيطا لها اللذة التي تذكر معناها وهي بنسخ المعنى ولا تغيره لكنه نسي اللغة الثلاثية فله ذلك ضمن الشرط السابق على أن هذا الكلام سيأتي له تفصيل مماشى ومناقشة من كلام الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى قال ولما كان هذا أي الرواية بالمعنى قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكذا التشديد وكان ينبغي أن يكون هذا هو الواقع أي أن يكون هذا هو المطبق واقعيا وعمليا أن يمنع من الرواية بالمعنى ولكن لم يتفق على ذلك
ولكن لم يتفق ذلك أي لم يقع هذا الشيء الذي كان ينبغي أن يكون هو الواطن والله أعلم قال وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديثة بعد أن يرووه ماذا يقولون أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه وأضيف كلمة مشهورة أكثر أو كما قال أو كما قال فهذه كلمة مشتهرة بين أهل الحديث بل حتى بين كثير من الوعاظ في هذا الزمان بل منذ أزمات وهنا تعليق صويل للشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله كان يقول اتفق العلماء على أن الراوية إذ لم يكن أو إذا لم يكن عالمًا للألفاظ ومدلولاتها ومقاطبها ولا خبيرًا بما يحين معانيها ولا بصيرًا
بمقادير التفاوت بينها لم نجذ له رواية ما سمعه بالمعنى بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليهم مختلفوا في جواب الرواية بالمعنى للعارف العالم من لم يكن عارفاً ولا مميزاً هذا كلمة اتفاق أنا لا أعرف المعنى ولكن حصل الاختلاف في معنى كان عارفاً بالألفاظ وعالماً بالمعاني والمدلولات قال ثم اختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم فمنعها أيضا كثير من العلماء بالحديث والفكه والعشاء وبعضهم قيد المنع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجاجها فيما سواه والأمر سهل الميسور لو كان هذا هو البحث لسهل الأمر لأن بحثنا فيما يتعبد به
وبأحكامه وبآثابه وبأوامره ونهيه ونواهيه وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أما قول صحابي أو قول تابعي أو قول تابع تابعي هذا الأمر فيه وفير قال وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه وهو قول مالك رواه عنه البياقي في المدخل المدخل كتاب عظيم جدا للإمام البياقي فيه المدخل إلى السنن الكبرى كتاب في مجلد وتكلم فيه عن اتباع عن علم وعن تأثيراته وعن منشاطعه وعن منهجه وهكذا تبعت منه قطعة في مجلد وليست فاملة قال وروا عنه أي بواقي عن مالك أنه كان يتحفظ من الباء والياء والساء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعني بقوله كان يتحفظ من الباء والياء والساء أي كان يبقق فيها فما يروي وإيضان مثلا أصلا يتذكرون ممكن أن تكون أصلا تتذكرون
أفلا تتذكروا لأن الكلمات كانت أو الخطوب كانت يوم ذات عند العلماء بدون نقطة بدون نقطة بدون شكل فإنهم قد لا يدققون في ماذا في فيتساهلون بالياء والباء والتاء حتى النوم لذا نضرب مثلا هنا فلنقرأ أول التعليق أول هذا التعليق الذي نحن فيه اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عارفاً عارماً بالألفاظ ومدلاتهم وقاصدها ولا خبيراً لما يحيل معانيها ولا ببصيراً لمقادير تفاوت بينها ماذا عندكم؟ لم؟ أنت عندك إيه؟ لم تجد ومن عنده وجد نعم؟ وجد إذن هذه الكلمة جاء فيها النون وجاء فيها الياق وجاء فيها الساق والثلاثة هنا سائرة لم نجز له رواية ما سمعه لم تجز له رواية ما سمعه لم يجز له رواية ما سمعه لو كانت هذه المقفل أو هذه الكلمة في المخطوطات القديمة ولا توجد فيها مقف
لكان كل منا قرأه على وطنه لذلك كان لما الملك يتحرى ولا يعني وش لا يتوانى وإنما كان يدقق في الصماء مع أن ألياء والتاء والباء والنون لا تغير معنى لكنه مع ذلك كان يدقق فيها جداً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وَبِهِ قَالَ الْخَالِيلُ بِالْأَحْمَدِ هو من أعظم علمات اللغة العربية ومن أعظم علمات العروض بل هو وابع علم العروض كما يقول أهل العلم قال واستجلى تفضل نعم لا العكس يتحصل أي عكس يتساهل تماما يتحصل هنا وقال فلان تحصل في كذا يعني ماذا توقع توقع فالتحفظ أكثر تساهل ثماناً نعم وطياق الكلام يدل عليه يدل على التوقف والتحفظ وليس على نقيض غيوى والتساعد قال وَبِهِ قَالَ الْخَرِدُ بِالْأَحْمَدِ وَاسْتَدَلَّ لَهُ بِحَدِيثٍ رُبَّ مُدَلَّغٍ أَوْ عَنِ الْأُعْلَى ما هو أول رواب الحديث نطر الله مرآن سمع مقالتي فأدعها فما سمعها
وهكذا نكتة أعني لطيفة وفائدة وهي أن العلماء المخترفين في مسألة الرواية بالمعنى كما هم استدلوا بهذا الحديث فالمالعون استدلوا به على ماذا؟ على المنع الداة كما سمعها المجهدون ماذا قالوا؟ قالوا هذا الحديث نفسه رواه الصحابة بالمعنى وهذا حق فقد جمع شيخنا العلامة الشيخة بن محسن العباد كتابا كبيرا بمجلس بعنوان جراس الحديث مضر الله امرأة سمع مقالتي جمع فيه روايات هذا الحديث مفارقة فبلغت نحو اربع او اربعة وعشرين طريقا عن اربعة وعشرين صحابي جنوب. ولكن عن هؤلاء الصحابة طرق كبيرة والباطنة كبيرة. بعضها مدر الله امرأة. بعضها بعضها رحم الله امرأة. بعضها مدر الله عبده. بعضها ربا مبلغا على مكانه. بعضها ربا مبلغا الى من هو عادل.
الى ربحان الكقر الى من الانتفاقين الى من ورث قومين لكن كلها تؤدي نفس المعنى فدل هذا على ماذا؟ على أن الرواية بالمعنى للمتيقظ السهم العارف جائزة بشرط عدم التعمد شرط الإخلال هو الأصول هذا شرط أصول ولكن هنا شرط آخر أن لا يتعمد على وإننا يذكره على وجه المسيان على وجه عظم التأكد ما التأكد من هذا من ضبط المعنى معنى قال فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه أي أزاله عن موضعه وأزاله عن معرفة ما فيه
فالأمر فيه سعة ضمن الضوابق السابقة قال وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمراجفها فقط وهذا يكون بشرطون سابقين قال وذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادا وإلى منعها إن أوجب عملا ونقول هذا تفريق لا دليل عليه فلا وجه له بالعكس لو أكثوا لكان أولى لأن الاعتقاد أهم وأوكد وأكثر ضبطا ودقة من العمل فإن كان ونبذ فالعكس هو صار ولكن نحن نقول الأصل عدم التفريك بين العقيدة وبين العمل بين العقيدة وبين الأحكام هكذا فالكل شرع فالكل شرع قال وقال بعضهم بزواجها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى لأنه وجب عليه التبليل يتحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أداء أحدهما
فيلزمه أداء الآخر وعكس بعضهم فأجازها لمن حفظ الله ليتمكن من التفرط فيه دون من نسله قال والأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في نظري هذا كلامنا كلام الشيخ نشاكا ونقول هذا كلام غير دقيق فالرواية في المعنى معظمها من أي باب من باب هذا الوسط الذي قال أنه رمسي اللمز وتذكر المعنى فأين الخيالية في الباب؟ أين الخيالية في هذا الموضوع؟ طول الرواية في المعنى نفت من هذا أنه وهذا الشيء يجد الإنسان نفسه لو قد ورث الله لكنه يتذكر المعنى ويضبطه عما ان يودع هذا خياليا هلا وعلا لا. قاد وجزم القاضي ابو بكر ماذا عندكم? ابو بكر العربي. هذا خطأ وصاب ابو بكر ابن العربي. ابو بكر ابن العربي. وجزم القاضي ابو بكر ابن العربي.
لأنه إنما يجوز ذالثا للصحابة دون غيره قال في أحكام القرآن إن هذا الخلافة إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم أي هنا الصحابة وفي عصرهم وأما من سواهم أو من سواهم فلا يجوز لهم تبديل لطب المعنى وإن استوثى ذلك المعنى فإلا لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الاخل بالحديث اذ كل واحد الى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه فيكون خروجا من الاخدار بالجملة يعني ابن العربي من علماء القرن السادس تخيلوا لو كل لو ان كل راوغ من عصر الصحابة الى عصره غير شيئا لوصل الحديث إلى آخره يختلف تماماً عن الحديث لآخر رسول الله عليه السلام فهنا نبد من نقطة حتى لا تفوت وهو أن كلام أهل العلم هذا في تسببهم هذا في الرواية التي تترقب عليها الأحكام والسماعات
وضبط المرويات أما في خطبة خطير أو واحد واعظ أو درس مدرس فالأمر مختلف في ذلك شددوا كثيرا وسترى الآن كلام الشيخ أحمد شايف رحمة الله عليه في هذا الباب وتشديده لماذا؟ لأنه يختلف الفقه في المرويات المنضبطة في الكتب عن الفقه بالأقوال المنصورة أو الألفاظ التي يتكلم بها الوعاظ أو الكتباء أو المدرسون أو ما شبه ذلك ومما يجعل الفرقة دينا وقائما أن الرواية قد أقفل بابها الآن الكتب كلها والأحاديث جميعها والألحام تقرت بالكتب سلام جميعا لأن يأتي واحد ويروي حديثا ثم يلقى هذا الحديث على أنه رواية بالمعنى لحديث الواعي البخاري واستقر في كتبه في كتابه وفي النسخ المنسخة عنه بينما قد يروي الواعي أو المتكلم أو الخطيب أو المدرس حديثا بل بالمعنى فهذا يتخصف معه ويتساعد وذلك يتحصب معه ويتوقع به
قال فإلا لو جوزناه أي الرواية بالمعنى لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل وجعل الحرف بدل الحرف فيما روى فيكون أي ذلك الفعل خروجا من الأخبار بالجملة والصحابة بخلاف ذلك الله أكثر فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان أحدهم الحصاحة والبلاغة إذ جبلتهم عربية الجبلة هي السجية والفطرة والقبع الذي طبعوا عليه إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة أي شيء قدعوا عليه وصفروا عليه فلم يكن الواحد منهم يتسلم بتكلم وإنما كان صلامه بذاته لغة فلا يتكنفه وإنما كان سليطة منهم الثاني أي الأمر الثاني الذي اجتمع في الصحابة من الأمرين العظيمين أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم
فأفادتهم المشاهدة عقلا أي فهما ووعيا فأفادتهم المشاهدة عقلا معنادية واستفاء المقصد كله وليس من أخبر كمن عاية ألا تراهم يقولون في كل حديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ولا يذكرون لفظه وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منسف لبيانه الآن الأحاديث التي فيها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا هل هي من لفظ رسول الله أم من معنى من معنى لأنه لم يأتي بلغة النهي النهي لا تفعل أو إياك وكذا هذا النهي لكن هنا الصحابي ينقل مجمل ما دل عليه نهي الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا أين أمره افعل كذا أو قم بكذا أو اسمع كذا هذا هو الأمر لكن حكاية العامر
تدل على أن الرواية كانت بالمعنى لا بالله مجل هذا ماذا يقول ابن العربي قال وهذا لا ينبغي نعم قال وكان ذلك أي حكاية أي حكاية الأمر أو حكاية النهي وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما وهذا لا ينبغي أن يستريد فيه منصف لبيانه وقالت الصلاح ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاذب في غيره والأصح جواج ذلك في الجميع إذا كان عالما لما وصحناه قاطعا لأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والثلاث الأولين وكثيرا ما كانوا ينقلون معنا واحدا لألفاظ مختلفة وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ ثم إن هذا الخلاف لا نره جاريا ولا أجره الناس فيما نعلم
فيما تضمنته بطول الكتب فليس لأحد تعملوا هنا التنبيه على النقطة التي ذكرتها فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعنى واضح؟ فإن الرواية بالمعنى أي من المشقة والتعب وذلك غير موجود فيما اجتملت عليه بطول الأوراق والقطب ولأنه إن ملت تغيير الله فليس يملك تغيير تصديق غيره إذن هنا جاءكم الفرق بينا واضحا وهو ماذا؟ أنه إن كان استدلاله
بحديث هاتف في مجلس أو في خطبة أو في محاضرة فالأمر يسير بوجود الحرج والنصف ولكن إن كان يقرأ من كتاب أو يروي عن كتاب فلا يجوز له لأنه إن جاز له تغيير لغة الرواية فلا يجوز له أن يغير مصنفا غيره وكتابه وتعليفه قال وقرأ في هذا الموضوع بحثا نفيثا للإمام الحافظ بن حزم في كتابه الإشكام في أسول الأحكام وقد استوفى الأقوال وأجلتها شيخنا العلامة الشيخ ساهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النظر وبعد بعد هذا كله يقول الشيخ أحمد شاكر وبعد فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع النواية بالمعمى عملا وإن أخذ بعض علمائه الزواج نظرا قال القاضي عياب ينبغي فالدبابر ويجد معناه لألا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع للروابط قديما وحديدا أقول سيد فلوراء أناس اليوم وأدعياء اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله
قال والمتبع ولعل الصواب والمتتبع والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يرون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث من الأحاديث بعباراتهم وأن كثيرا منهم حارصا أو حرصا على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعدد بأمره كالتشهد والصلاة وجوامع الكلم الرائعة وتصرخوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك وكذلك نجد التابعين حارصوا على اللغة وإن اختلفت ألفاظهم فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القاضة وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل بل أكثرهم يحدثون مثل ما سمع ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو واتخذها شواهد أي شواهد لغوية كشواهد الشعر
وإن أبى ذلك أبو حيان رحمه الله والحق مختاره بماله وأما الآن فلن ترى آل من يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجال تأملتم؟ هذا تأكيد لما ذكرنا وأما الاحتجاج وإرادة الحديث رواية أي بالمعنى فلا ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث أو كما قال أو كلمة أو أن يقول كلمة تؤدي هذا المعنى إحتياطا في الرواية خشية أن يكون الحديث مروير بالمعنى وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرع من عفدته والأثناء هنا تنفيه مهم نختم به هذا المجلس وهو أننا رأينا بعض الناس يتحفظون ويذكرون هذه الكلمة أعني قولهم أو كما قال أو شبهه أو نحوه فيما نحن نجزم أنه من لغة رسول الله عليه الصلاة والسلام كحديث من كذب علي متعمدا فليتبرر مقادره من النار هذا هو لغة الرسول عليه الصلاة والسلام
أمر ممتع بين العلماء قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال دليلان هذا كذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام طلب العلم طريبة على كل مسلم هو كذلك أيضا بعض الناس أراهم يقولون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم طريبة على كل مسلم أو كما قال هنا لا وجهة لما عند هذه الكلمة لكن ذكر حديثا لم يتأكد للفظ أو سكت لفظة منه فله أن يقول تورعا واحتياطا وتعفضا لا تساهلا ماذا أو كما قال أو شبهه أو نهوه وهكذا وصلى الله عليه وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله ورب العالمين
أرسل نعم نعم هنا لأنه هناك فقط بين الرسول والنبي فمنعه هذا أولا الأمر الثاني أن هذه ألفاظ أذكار يتعدد بها نفسها إذن هنا أول ماذا قال وأن كثيرا منهم حرص على اللغة النبوية خصوصا فيما يتعدد بلغته كالتشهد والخلاطي وجوانع الكلمة الرائعة. لذلك بعض المجالك الحنفية قالوا يجوز ان يقول المصلي الله اعظم بدل من يقول الله اكبر. قال لا انا كلمة اكبر واعظم بنفس المعنى خير لي. نقول لا. انا لا يجوز ببالا لان كلمة الله اكبر يتعبد بها نفقها. ويتعبد فيها ذاتها. فبالتالي لا يجوز استبدال كلمة بأخرى ولو كان المعنى واحدا بينكما وهكذا كذلك الأذكار الأذكار يتعدد بألفاظها فلا يجد التوشه فيها واستداد بعض ألفاظ منها بألفاظ خواها الله أعلم
يدود لا مارع طالما انه ما زال في احد الوقتين فالامر انه واحدة والرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا جد به سير جمع ايضا الصلاتين يعني كان اذا اراد المشي والانفراع به جمع عظيم الصلاة وعليه الصلاة والسلام سئلة أنس رضي الله عنه عن الأكل واقفا بعد أن نهى عن الشرب واقفا فقال ذاكع شر وأخدح والله أعلم يتعمد يتعمد هذا هذا أمر محزق في الدين ونخشى أن يكون سببا للإثم دي والعيادة للآخر أما أن نفضل صلاة أو صدمة تقفل صلاة في الحقيقة الله أعلم لا حرج عليه طالما أنه ناسيا ناسيا لا حرج عليه صلى الله عليه وسلم
شكرا
