نحن ليس بحثنا في النية. بحثنا في العمل. اما لو انه قضية التعامل هنا غير واردة بارك الله فيه. قضية التعامل هنا غير واردة. لانه من تعمد هذا فقط قدالة. نحن بخير عن من كان يقرأ في الكتاب المخطوط فلم يتقن ان يقرأ اجمد فقراها احمد. نقول هذا صحفا. ولا نقول تعمد الصحيح. لو انه يتعمد فهذا فيه قصر لعبادته. نعم. قالوا اما اذا نحن الشيخ. فالصواب ان يرويه السامع على الصواب. وهو محكي عن الاوزعي. وابن المبارك. والجمهور. وحكي عن محمد ابن عن محمد ابن سيري. وابي معمل عبد الله ابن صخبرة. هذه لو لم يقل الشيخ أحمد شاكر بفتح السين المهملة وإسكان الخائن المعجبة وفتح الباء الموحدة ولا يوجد في هذا الكتاب نقص كان قرناها شحبرة أو شجبرة يعني كلمة نضع النقص كما كما يروق لنا وليس هناك بابك لكن هذا مثل هذا العالم الإمام رحمه الله تعالى فإن غماغه يفعل يثبت حتى لا يقع
قال ابو العلم القارئ او السامع بماذا بالتحريف او التصريف قال وحكي عن محمد ابن سيرين وابي معمر عبدالله ابن تخبارة انه ما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا يقول انت سمعت غير التكتئر يجب ان تنقله على ما هو اكيد من خطأ هذا في الحقيقة كلمة صحيحة بذلك يقول المؤلف قال ابو الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع لفن وهذا غلو في مذهب اتباع لفن نعم نحن نؤجد على أن العالم ينبغي أن يروي كما سمع ولكن أن يروي كما سمع صوابا وليس أن يروي كما سمع حتى الغلط وهذا غلط قالوا عن القاب عياض إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياح أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرث من القرآن استمرت الرواية فيه على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك في الشوار كما وقع في الصحيحين والموطة لكن أعلى المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواش
ومنهم من جسر أي أقدم وتجرأ ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها ومنهم أبو الوليد فشام بن أحمد ماذا؟ الكنالي قد يخطئ واحد في صحفه فيقول ماذا؟ الكتاب أو الكتاب هذا ماذا يسمى؟ صحيفا قال ومنهم أبو الوليد نشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه وافتنانه أي تفنونه في العلوم قال وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره ممن سلك مثلك وقف هذا القول أنك إذا أردت أن تجمع بين الخيرين فبالتالي تروي اللغة كما سمعته أو تكتبه كما رواه لك الشيخ فإنك تفعل ولكن إن تبين لك أن هذا خطأ فتكتب في الهانس وتعلق تقول هذا هكذا سمعت من الشيخ والصواب خطأ الآن انظر الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله هنا في هذا الكتاب نفسه وفي هذه الصفحة نفسها نار يقول ومنهم من جفر على تغيير الكتب ماذا؟
واصلاحها. ماذا يقول في الحاشية? في الاصل واصطلاحها وهو خطأ. في الاصل واصطلاحها وهو خطأ. مع انه كلمة اصطلاح هنا. ومنهم من جثر على تغيير الكتب وتغيير اصطلاحها اصطلاحاتها. هذا ما هو وجهه بالمعنى. لكن هو اراد ان يبين رجعة نظرك. فذكر هذا. وهنا العلماء أيضا لهم مذهبات كذلك هل يبكي الخطأ في المتن ويصلح في الحاشية أم يذكر الصواب في المتن ويذكر الخطأ في الحاشية مع تنبيه عليه أقول الأمر في ذلك وأعتقد لكن هنا قد يكون لك بعض المرجحات كأن يميل قلبك إلى أن هذه أرجح من تلك لكنك لست متأكدا فتذكر الأرجح في المتن وتذكر المرجوح في الحاشية حتى لو كان الأرجح هو الرواية المسموعة أو الرواية التي أنت ستوردها لتخطي الرواية المسموعة فما ترجحه أكثر إلى جانب الصواب هو الذي تذكره في الحاشية كلمة أقوى مع التنبيه اللازم ذكره أين في الحاشية قال وهنا كلمة جميلة جدا يقول قال أيمل
القاضي عياض وكلام القاضي عياض يا إخواننا هذا في الكتاب الله مطبوع بتخطيط سيد أحمد فقر رحمه الله وهو الكتاب الإلماء وهو الكتاب العظيم كتاب عظيم جدا كتاب الإلماء قال والأولى فد باب التهدير والإصلاح لألا يجسر على ذلك من لا يفصل وينبه على ذلك عند السماء وينبه أيضا ويقول ولكن ينبه على ذلك عند السماء فهذه للاستدراك للاستدراك وهذا في الحقيقة كلام جيد بمعنى أنك تأتي بالرواية على وجه لأنك قد تظن أن هذه الرواية المطلوبة خطأ ولكن هذا الظلم يكون من سلة علمك فكيف تجسر وكيف تجر وكيف تقبل على تغيير أمر قد يكون هو اختوانك وقد يكون كلامك هو الخطأ فهذا خلل كبير ينبغي أن لا يرتفق إليه ولكن ينبه على ذلك بعد الرواية إذن من كان من أهل العلم والثقة والضبط والإتقان هو أن يغير إذا أتزم بالصواب تماما وأما من كان دونهم
من الشادين والناشئين والمبتدئين أو حتى طلاب العلم المتوسطين فإن الصواب بذلك أن لا يغيروا وإنما ينبهون على ما قد يقع في أنفسهم من صواب أو من خطأ وعن عبد الله ابن أحمد بن حنبل أن أباه كما يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخشي الثالث يعني قد يكون خطأ فيه ومنه هذا لا يغير كثيرا من المعنى فبالتالي يسكت لكن خطأ واضح وظاهر وجلوي فحينئذ ينبه عليه ينبه عليه لشيء مثل شيء الأول أنه متضبط من أصحاب ذلك والشيء الثالث أنه يخشى أن يصري الخطأ على غيره فبالتالي يتلبس بين دولة أن يدري ودون أن يشعر قال ابن كثير قلت بعد راتبه قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته لأنه انتبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك
فيقول أنا أفعل ماذا؟ أنا أترك الرواية البسطة حتى أخلصها من وقوعي في أحد شيئين إما أن أرويه عن الخطأ الذي سمعته منه فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل الحديث عن هذا الوجه من الخطأ وإما أن أغيره وإذا يجب أني لن أسمعه من الشيخ حيثما مغيرا فيقول أنا أستريح وأريح لأن لا أسمع هذا الشيء أو هذه الرواية من هذا الشيخ أو من هذا العالم وهذا في الحقيقة أيها الأخوة من باب الدقة أيضا ومن باب الأمانة ولكن نقول من عرف الصواب في خطأ رواية الشيخ فإنه لا يجب له أن يكتب بخاصة في موضع الزلال وموضع قلة الحديث وغربته كما هو الحال في هذا الزمان بل منذ الزمان ولكن يأخذ الصواب ويجعل الخطأ وصلى الله وسلم وبارك على ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا ﴿ آية: يونس 10 ﴾
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وطيرات أعمالنا ويهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هاجئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فهذا أيها الإخوة السلاح هو الدرس التاسع والأربعون من دروس كتاب الباعث الحديث في علم مصطلح الحديث ولا زال كلامنا متعلقا بالنوع السادس والعشرين وهو صفة رواية الحديث
وبعد ان تكلم المؤلف رحمه الله عن الرواية في المعنى وما يتعلق بها قال فرع اخر وان يجوز اختفاء الحديث فيحدث بعضه اي قارئه او فيحدث بعضه على ما لم يسمى فاعله وهل يجوز اختصار الحديث فيحدث بعضه او فيحدث بعضه اذا لم يكن المحذوط متعلقا بالمذكور متعلقا بالمذكور اي ما حدث له صلة بما لم يحدث فهذه الصورة لا تجوز البثة لذلك خرجت عن أصل البحث وعن أصل المدألة وأما بحثها فهو متعلق إذا كان الكلام المختفر مستقلا بمعناه غير منفصل عما له علاقة به لذلك وضع شرطا فقال إذا لم يكن
إذا لم يكن المحذوث متعلقا بالمذكور ثم قال على قوله هذه المسألة بهذا الشرق على قوله قال فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري أي في صحيحه اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن إذن التطبيق العملي للامام البخاري رحمه الله بصحيحه كان اختصار الحديث وبعض اهل العلم يقول تقطيع الحديث تقطيعه واختصاره ومن اكبر واوضح الامثلة على ذلك صميره رحمه الله بحديث الاشك وهو حديث طويل مرويا في ورقات ولكن الإمام البخاري رحمه الله وهو معروف أن فقهه يستذل أو يشير إليه في تفويباته وفي كتبه لم يكن إذا أراد أن يستذل بمسألة أو بتفويب معين على مسألة ما أن يذكر الحديث كله بثمانه
وإنما كان يأخذ منه الجملة المرادة أو التي يقصدها ويريدها كان يأخذ منه فقرة تدل على مراده لكن الحديث مرويه في ثلاث ورقات أنا أريد أن أتكلم فقط عن قضية الهجر منه مثلا هل من الواجب أن أولد الحديث بتمامه؟ ان يجوز ان يولد ما يتعلق بقضية الهجم منه وحيث تمام معناها لا ان نكتبها بسرا عما له علاقة بالكلام المذكور من قبل اذا هذا هو الشر ما هو جواز التقطيع فما هو مذهب البخاري او الاقتصاد مشرط أن لا يكون الكلام المحذوظ ذاصلة بالكلام المتبقى أو المذكور قال وأن مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه ولهذا رجحه كثير من الفصاظ المغاربة واستروح إلى شرحه آخرون أي مال إلى شرحه
واستروعت نفوسهم إليه يقول المصنف معللا لسهولة ذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وبالنسبة إلى تفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته أي حاجة البخاري إليه وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديماً وحديثاً أي على مذهب الإمام البخاري على مذهب الإمام البخاري لذلك نرى العلماء لما يستذلون ببعض الحديث يقولون مثلاً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل المالوى الحديث ماذا يعني؟ يعني إلى آخر حديث طالما أن هذه الجملة لعام معنى مستقل تعامل تفيد فقها وفهما لسامعها ولا تجتزئ فهمه أو تكسبه عليه إذاً هذا مذنب والعلماء يجيزون أو يمنعون من الأشياء الواضحة في الماما ما كان فيه استثناء من النصوص
فالاستثناء له علاقة كبيرة بالمستثنى فلا يجوز أن نذكر المستثنى ولا نذكر المستثنى منهم كما في قوله عليه الصلاة والسلام مثلا لا حكافة إلا في المساجد الثلاثة الآن لو أن أحدا قال أريد أن أخص الحديث يقول قال رسول الله لا حكافة وتكد هذا احسن المعنى جدا. لماذا? لان المستثنى لم يذكر. وبالتالي فان الضلالة النظمية وبالتالي المعنوية والثقيلة قد خذفت معه وبالتالي قد انعكست بسؤل ثاني من الثاني لسؤل اختصار. فهذا مثل على عدم جواز اختصار الحديث بهذه الصورة. هنا تعليق للشيخ العلام أحمد بحمد شاكر رحمه الله يقول فيه وذلك تعليقا منه على قول الإمام ابن كثير وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا قال أحمد شاكر أي على جواب اختصار الحديث وعليه عمل الأئمة والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردا بروايات أخرى تاما
واما اذا لم يرد تأمنا من طريق اخرى فلا يجوز لانه كتمال لما وجب ابلاغه. يشير المؤلف هنا رحمه الله الى مسألة تعسج الرواه بطريقة رواية. فبعضهم يروي الحديثة تاما وبعضهم يرويه مختصرا وبعضهم يرويه مقتصرا على جزء معين وهكذا. وأنا أضرب على ذلك مثلا حقويا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه في وصفه لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى هذا الحديث عن وائل أبناؤه وعدد من أصحابه من التابعين ثم رواه عن أبنائه وبعض أصحابه جماعة كثيرة من طبع الأسباع وكل منهم كان يرويه على صفحة فبعضهم رواه تأمن وبعضهم رواه مقتصرا على جملة بعضهم رواه منهما يتعلق مثلا بتصورة الإحرار بعضهم رواه منهما يتعلق بالكيفية الجنود بعضهم رواه منهما يتعلق بالقراع وهكذا هلأ يقال في مثل هذا الكلام ما قاله الشيخ أحمد محمد شاكر هنا
أنه لا يجوز لأنه كتمان لما وجب إبلاغه كتمان لما وجب إبلاغه إذا علمت أن هذا الحديث ليس إلا عندي ثم كتمت روايته التامة فهذا حينئذ لا يجوز لكن هناك فرق بين الإبلاغ على الرواية أصل الإخبار أصل التحديث وبين الرواية فرق كبير لا يجوز لصحابي سمع حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام من عشرة أسطر أن يروي منه فطرا والموضع موضع إبلاغ وتبليغ وليس موضع رواية فنقول له يجب أن تذكره تماما لكن في الموطن الآخر بعد أن بلغه أصحابه والتابعين له أراد أن يستدل بجملة منه على حادثة معينة أو وقعة بعينها فماذا يفعل؟ هل يكرر؟ رواية الحديث او اراد الحديث بتمامه امامه يختفي بموضع الشاهد منه لا شك ان الطوابة في ذلك اكتفاؤه بموضع الشاهد منه قال لابد لان موضع الابلاغ لا يكون الا عند الصحابة رضي الله عنهم قال واذا كان الراوي واذا كان الراوي
موضعا للتهمة عندكم ماذا موضحا او موضحا اهل الصلاة موضعا واذا كان الراوي موضعا للتهمة في روايته فينبغي له ان يحذر اختفار الحديث بعد ان يرويه تاما لان لا يتهم بانه زاد في الاول ما لم يسمع او اخطع بهشيان ما سمع وكذلك إذا رواه مختصرا وخشيت تهمة فينبغي له أن لا يرويه تاما بعد ذلك هذا في الحقيقة إشارة إلى قضية أصلية وهي قضية دفع الغيبة ودفع منظمة التهمة عن النفس بمعنى أن إنسانا ما يعيش في بيئة ليست من بيئة أهل العلم ليست بيئة علماء وليست بيئة طولة علم تعرف العلم على قواعده وتعرف الحديث على أصوله وإنما هي عامية فقد يروي الحديث مختصرا في المرة الأولى ثم يرويه في المرة الثانية تاما فيأتي بعض الجاهلين أو القاطرين الناقدين أو الحاقدين من أنصاف المتعلمين فماذا يقول؟ يقول هذا أنت تزيد في حديث رسول الله لماذا؟
لأن في الرواية الحديثة لنا في البداية على وجه وروايته الآن على وجه آخر وهذا في الحقيقة لا يجوز لا يجوز منهم لكن هو عليه أيضا أن يتحرذ من ذلك وأن يسعى عن نفسه موضع شبهة إن كان هناك خشية من وقوعه فيها أما إذا رواه ثاما في البداية واقتصره في الموضع الثاني فالأمر سهل يسير لأنه من الممكن أن يقتصر ما أورده كتابا نعم قال المؤلف قال ابن الحاجد في مختصره الإمام الحاجد أبو عمر بن الحاجد من أئمة الأصول له كتاب اسمه المختصر الأصولي وهو كتاب من الكتب النافعة التي لها أشروح كثيرة ولها استخراجات العديدة عند أهل العلم رحمهم الله ممن عثره ومن عاش باته قال أبو الحاجب في مقتصره مثالة حذف بعض الخبر جائز عند الأشخاص إلا في الغاية والاستثناء ونحوه في الغاية أن يكون فيه كلمة حتى كذا إذا حذفنا كلمة حتى كذا أفترنا المعنى والاستثناء أن يكون فيه إلا كذا أيضا إذا حذفنا إلا كذا فإنها تفيد ماذا؟
تفيد إفساداً للمعنى ولا توصي المعنى المسلول الكامل الكامل قال أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائر أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائر يعني جائر لكن هنا أمر رأيناه في تصرفات المحدثين من المصنفين والرواح أنهم لم يكنوا يحذفون كانوا يذكرون ثم يشككون في الموضع الجائز يقولون ولعله قال كذا أو قال كذا وأنا أشكوه المهم أن يبين أن هذا أمر مشكوك به وليس مشجوما به كما قبله فهذه نقطة مهمة قال أما إذا حذف الزيادة لكونه شك فيها فهذا الثائق كان مالك يفعل ذلك كثيرا بل كان يقطع إثناف الحديث إذا شك في وصله بل كان يقطع إثناف الحديث إذا شك في وصله يعني يقطعه بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لم يرويه موصولا يرويه موثلا أو أحيانا يرويه برافا لذلك الآن في مالك
بلاغات كثيرة قال ذلك بلغ ذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا مع أنه قد يكون بعض من ذلك مرويا بأثانية لكن قد يشك فيها هنا شيء آخر أن بعض تلاميذه قد يروون شيئا في بعض موطآتهم ثم يروي آخرون في موطآتهم الأخرى أشياء أخرى الحمد لله ثم يروي رواة آخرون من أصحابه وتلاميذه هذه لا حديثة نفسها ولكن بأسنية موصولة وهذا في الحقيقة رأيناه أيها الأخوة في الموطئات المصبوعة بيننا رأيناه مثلا في موطئ يحيى بن يحيى الليفي وموطئ محمد بن حسن وموطئ أبي نصعب الزهري وغيرها موطئ بن زياد فنرى بعض الحديث في بعض الموطئات يقول بلغنا قال مالك بلغنا عباس الله في الموطئ الآخر يرويه بالثلاثة كاملة بذلك أيضا وإن كان هذا في غير هذا الباب بعض آل الحديث من أجل الكبار رأوا عزوا لحديث إنما نعمل بنراك لموطى مالك قال وليس هو في الموطى وفاعل هذا هو الحافظ بن خجر العلم أيها الإخوة واشياء حظور عريض والنشم دائما ليس بعلم كما يقول علماؤنا النخل ليس بعلم وإنما العلم الإثبات
فالآن لما يأتي ويقول عالم يقول وهذا الحديث إنما العمال الزيادة رواه مالك الموطأ أم عمر بين يديه الموطأ المشهور ورواه يحيى فإذا به الحديث ليس موجودا فأقول وليس الحديث موجودا بموطأ مالك هذا في الحقيقة ليس بعيد لأن موطأ مالك ليس هذا فقط فله روا كثيرون روا عنه حديث كثيرة وكثيرة جدا لا في الأقل لقد بحثت في موطئ مالك برواية يحيى فلم أجد فأنت تذكر ما فعلت وبالتالي لا تنفي قول ذلك المبتد فضلا عن أن تنفي حقيقة وجود هذا الحديث في بعض الموطئات وفعلا أثبت أهل الحديث أن هذا الحديث موجود في موطئ الممالك برواية محمد بن الحسن الشيبان فالحديث هو المالك لكن في غير النسخة المشهورة بين أيدينا يطهر نسخة ثمان نسخة يحيى بن يحيى عليه وهكذا أيضا الوصل والقطع أو البلاغ أحيانا بلغنا كذا هذا لا يلزم أنه فعلا المالك يكون لم يفعله البثة بل لو نظرنا في موقعات أخرى لنجده لو زدناه قد وصله
بل كان يقطع أي مالك بل كان يقطع إثناء ذا الحديث إلى شك في وصفه وهذا في الحقيقة أيها الإخوة يعني يعطينا قاعدتين من نتين أما القاعدة الأولى فهي توقي أصحاب الحديث ودقتهم وتحفظهم وأمانتهم وحرصهم فبالتالي هو بمجرد شكه لم يصل. قال ان اخطئ في ان نثبت لنفس شيئا اهون من ان اخطئ في ان انتبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا اخر ليس له عليه من صنع الصلاة. هذه القاعدة الاولى وهي توقف اهل الحديث وامانتهم ودقتهم ورحمهم الله. اما القاعدة الثانية فهي مسألة في غير هذا المقام. وقد انتهينا منها قديما. لكن نذكر ذلك من باب تكميل القول وإثمانه وهي مسألة الاختلاف بين المحددين في الوصل والإرشاد الآن لو جاءنا حديث عن مالك أرسله وجاءنا عن غيره أنه وصله لا يجوز مباصرة كما يدعي البعض أن نحكم للمرسل يقولون
المرسل اولى او الوصل الحكر للارثان اولى من الحكر بالوصل هذا خطأ لان المالكة هنا رحمه الله رحمه الله لن يكن ليصل لوجود الشك لكن هذا الشك قد يزول برواية اخرى بروايات ايما اخرين اثنة الوصلة وبالتالي هل يزول ان ندعي ان هذه الرواية مرثنة لقول الإمام مالك رحمه الله أرسلها لا أيضا بالمقابل فإنه لا يجوز لنا ماذا نقال لا يجوز لنا أن نطمس القول بقبول الموصول إلا إذا تتبثنا وعليكم السلام من حب هذا الواصل ودقته وأمانته وعينه وهدلته حينئذ نحكم للوصل على الإرسال وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه انقص الحديث ولا تزد فيه بمعنى اذا شكفت وليس على الاطلاق هذا لا يقال انقص الحديث ولا تزد فيه هكذا مطلقا لا ولكن عند موضع الشك لذلك يا اخوة نرى كثيرا من الحديث نراها موقوفة
ومرفوع حديث واحد موقوم ومرفوع الصحابي أحيانا ينشر فينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام وحيانا يقول يجعله كفدية من نفسه وهذا يحدث بين العلماء وطلاب العلم قد يأتي واحد فيسأل يقول أنا فعلت كذا وكذا وخشيت أن يحصل علي أثم فنقول هذا أمر موقوم من النية وإنما لعمل بنية فلا نقول قال رسول الله إِنَّمَا لَعْمَنُ بِنِيَاتٍ إِنَّمَا نَسَّدِنُّ بِهِ كَقَائِدًا كما قائد أهل العلم لا ضرر ولا ضرار هذا حديث لكن العلماء جعلوه قاعدة فأن يأتي عالم أو صحابي أو تابعي فيقول لا ضرر ولا ضرار لا ينذر من ذلك أن هذا من قوله وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل الصواب أن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال إذا صح السنة ولكن رواية من دور رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابة أو من بعدهم له موقوفا أو مقطوعا فإنها لا تمثي رقع الحديث وأنه من قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن قول مجاهد أنقص الحديث ولا تزل فيه
هذا عند موضع الشك وليس عند موضع الجذب فعند موضع الجذب لا يجوز للواحد أن ينقص شيئا من الحديث فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية باللغة العربية قال الأصمعي أخشى عليه أي على طالب الحديث الله أكبر أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن فمهما رويت عنه صلى الله عليه وسلم ولحنت فيه كذبت عليه كذبت عليه وهذا في الحقيقة نراه اليوم كثيرا وخاصة من بعض الناس الذين قد يكونون طيبين وقد يكونون أيضا مخلصين ولا نذكر الله أحدا فيظن الواحد منهم أنه يريد تعليم الناس فيمسك بكتاب مثل كتاب رياض الصالحين مثلا أو غيره فيقرأ على الناس فإذا به إذا قرأ
جعل الفعل فاعلاً والفاعل مفعولاً به والمفعول به كذا وكذا فيفسد أكثر مما يصلح فيفسد أكثر مما يصلح من أجل هذا كما لابد على الأقل المعرفة الحد الأدنى من العربية لسلامة النقل لا نريد أن يكون طلاب العلم أو أن يكون الواحد من طلاب العلم في بوايه زمانه لا ولكن نريده أن يكون متقناً لما يتلفظ به وينقله ويروينه وهذا لا يكون له إلا إذا أتقن العربية وكان عائفاً بها من أجل هذا أنا أقول أيها الأخوة وهذه يعني ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين إن العربية نفتاح العلوم من لم يتقن العربية فإنه سيفوته خير كبير وسيدخله شر كثير لذلك كان تعلم العربية أصلا مهما من أصول معرفة العلم بقواعده كلها ثقلا حديثا تفسيرا عقيدة أصولا مصطلحا وهكذا
نعم الله أعلم قال وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق العلماء يفرقون بين التصحيف والتحريف فماذا يقولون يا أخنابر يفرقون بين التخفيف والتحريف ماذا يقولون؟ إذاً التخفيف عندهم هو خطأ يقع من الراوي أو الناسخ في شكل الحديث ونطقه مثلاً بريب قد تكون ياسين بريب قد تكون يزيد لكن وإن هي غير منقطع وقد كانوا لا ينقطعون فتقراوها بريث وتقراوها يزيد هناك راول اسمه محمد ابن أتش الصنهاني أتش إذا قرأتها في الكتاب غير نقط ماذا تقراوها؟ أنس كيف تعرف أن هذا أتش وليس بأنس؟ لا تعرف ذلك
الا اذا ترقيت هذا من اهل العلم او فتبعت هذا بان تراجع كل من اسمه كل من اسمه اتش وانس حتى تعرف ولا يوجد الا واحد اسمه اتش والبعض كله انس وايضا محمد ابن مثلا محمد ابن عبادة كلهم بضمن العين عبادة الا واحد اسمه عبادة ايضا احمد هناك صحابي اسمه أجمد أجمد بن عجيان لو أننا قرأنا ماذا سنقرأها أحمد هذا هو التصحيح لكن التحريف أن يقرأ مثلا أجمد يفعلها أحمد يفعلها مثلا أحمر اختلف الرسل كليا فباختلاف الرسل يكون هذا تحريفا باختلاف النقط والشكل يكون هذا تصحيحا إذا يقول وأما التصحيف فتواء هو أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين وهذا واضح قال وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب قد يلحن المحدث في تحديثه لحنا ويتأكد الطالب أن هذا لحن أي خطأ فهو يرويه على ما سمعه من شيخه
أم الواجب أن يرويه على الصواب؟ الواجب أن يرويه على الصواب ولكن بشرط ماذا؟ أن يكون متثبتا من ذلك ومتأكدا
