نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الأخير والمثال الأخير من الأمثلة التي نسوقها على المسائل التي وقع فيها الخلاف وقد درسنا مسألتين وهذه الثالثة وهذه المسألة لا يوجد بعينها نقولات ولا نصوص فيها عصمة وإنما وقع خلاف في استخراجها على ما بين الفقهاء والعلماء معتمدين على بعض الآثار بل على بعض المرفوعات هذه المسألة سماها بعض المعاصرين قرض الموظفين وبعضهم سماها القرض التعاوني
وسميت لقرض الموظفين لأنها غالبا ما كانت تقع أو ما تقع بين الموظفين كل من جماعة يجتمعون وكل منهم يقرض الآخر مبلغا على رأس كل شهر أو شهرين أو ستة أشهر ويدفع كل واحد منهم مبلغا متساويا ويسلم بالنوبة لكل واحد من هؤلاء وإما تقع التسامح بينهم بأن يتواطؤوا على أن الأول على أن الآخذ الأول هو فلان أو بالقرعة وقد تقع اشتراق وقد يقع اشتراق في أن يقع المشاركة في طردين مثلا في دورتين في مرتين وغالبا إذا وقع مرتين يكون الأول في القرض الأول هو الأخير والعكس بالعكس والأخير هو الأول وهكذا هذه مسألة نازلة لم نظفر لها بوجود عند الأقدمين وإن كنا كما سمعتم أن عميرة في حاشيته على شرح المحلي على منهاج النووي القروعي
على نهاج الطالبين ذكر المسألة وسماها بالجمعة في حاشيته أن هذه تكثر بين النساء في ذاك الزمان والظاهر أن المبالغ التي كانت تدفع قليلة كانت تدفع كل جمعة علماء عصرنا اختلفوا اختلافا واسعا فمنهم من منع منهم من أكثر بالتحريم ومنهم من أكثر بالجواز وهناك أعلام من علماء العصري ممن جنح إلى التحريم وممن جنح إلى الجواز مما ينبغي أن يذكر على وجه العجلة أن مثل هذه الجمعيات كثرت لما قل القرض الحسن والقرض الحسن قل لقلة الثقة بين الناس وليعدم الوقوف عند حدود الشرع وشروطه في القرض فالأصل في المقترض أن لا يقترض إلا لحاجة لأن الدين مسألة والأصل في الدين أن يوثق والأصل في صاحب المال أن يبدل ماله بهذه الشروط مبتغيا للأجر والثواب عند الله عز وجل ولا ينفك الأجر والثواب عن وقوع بعض المنافع من الذكر الحسن
ومن المساعدة التي تقع بين الناس وقد أخرج الإمام المحبان في صحيحه برقم 5040 والطبراني في المعجب الكبير برقم 1200 طلبيها قفزتنا من الكبرى في الخامس صفحة 353 بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة وأخرج البيهقي في الخامس على 354 أيضا بإثناد صحيح عن أنث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرض الشيء خير من صداقته وهذه الخيرية بحيثية معينة الناس لما قل القرض الحسن فيهم أكثروا من استخدام هذه الجمعيات وهذه الجمعيات شاعت وذاعت في سائر أكبر الدنيا اليوم وأصبحت مذودة عند النساء وعند الرجال والموظفين وغير الموظفين قلنا سميت بجمعية الموظفين لاشتهارها بينهم
وتسمى بالقرض التعاوني لأن كل منهم يعاون الآخر انتثالاً لقول الله تعالى وتعاون على البر والتقوى حقيقة هذه الجمعية أن كل واحد من المشاركين فيها يقرض من يستلم هذه الجمعية قبله ويقرض ممن يستلم هذه الجمعية بعده اضطررت لملابساته وأنا لست بحاجة وهذا الفضل لي علي أشارك في مثل هذه الجمعيات فاشترطت أن أكون الأخير استغربوا لأن حينها إذن أطلب ديني حينها إذن أطلب ديني فقط أنا لا أسأل أحدا شيئا ولم أأخذ من أحد شيئا أنا أعطيت وأخذ ما أعطيت
وليس كذلك ولعل هنا يظهر أنني أجاوز هذه الجمعيات وهو كذلك لكن مع هذا وقع خلاف بين فقهاء العصر فعلى رأس المجاوزين شيخنا إمام هذا العصر في الحديث شيخ محمد ناصر الدين ابن نوح النجاة الألباني رحمه الله وشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا ينقل عن الشيخ عبد العزيز الجواز قليلا والظاهر أن له قولين والقريبون منه يقولون أن آخر قوليه الجواز وأما المنع وقلنا هذا
نقله قليوبي عن أبي زرع الدمشقي العراق في حاشيته في الجزء الثاني في صفحة 258 على رأس المانعين شيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز ومما نفتي بالمنع الشيخ عبد العزيز قال الشيخ الآن ومما نفت بالمنع الشيخ أيضا صالح الفوزان والشيخ عبد الرحمن البراك ويعتمدون على أشياء الشيخ صالح الفوزان كتاب سماه البيان لأخطاء بعض الكتاب نقل المنع بقوة وهمه مما سأقرأه عليكم الآن من كلامه أن نعرف كيف خرج المن ومما ينبغي أن يذكر وهذا شيء ينبغي أن يلتفت إليه المتقدمون أصحاب الملكات أن كلام البشر مهما أوتوا من حق ومهما أوتوا من علم ومهما أوتوا من دقة مهما كانوا
فكلامهم ليس ككلام شر ولذا التحاكم مع اختلاف الأعصار ومع اختلاف ما استجد من شروط ومن أشياء إلى كلام لعالم نحترمه ونعظمه من الأقدمين يبقى ليس بدرجة الرجوع إلى النص فكلام البشر لا يستوعب الزمان والمكان ولا يعرفون ماذا سيطرأ من تغييرات بخلاف كلام بخلاف نص إذا مسائل دقيقة في كثير من الأمور التي تنقل على شيخ الإسلام وإسقاطها على الواقع كأننا نعامل إيش؟ كأننا نعامل نقل كأنه نص فهذا خطأ بل وجدت غير واحد من الباحثين يقولون هذه مسألة كذا كذا ونقول والنصوص عليها كثيرة أولا قال ابن تيمية ثانيا قال ابن قيمة خطأ كما تقول النصوص عليها كثيرة ليس هكذا هذا أصل تركيب المسألة خطأ أصبح فرق بين القريحة والملكة وبين النص إن جاء النص خلاص ملعت كلامه أما الآن سنرى تخرجات لكلام
على سلام قاله ابن قدامة وقاله النووي وقاله العلم كلامهم يحترم ولكن يقبل الجدال والثقيف الذي يحسن إن خالف متى يقوي النفس ومتى يضعفه بعض إخواننا أستغرب منهم استغراباً لا ينتهي يسألون عن مسألة فالواحد منهم تجده يقول مثلاً الشيخ الألباني قال كذا الشيخ ابن عسيمين قال كذا وهذه المسألة التي يسأل عنها الجواب الذي ذكره هو جواب جميل أهل العلم هو جواب الأمة الأربعة ولا يرد خلاف فمثل هذه المسألة ينبغي أن أجد أن تحسن أن تحسن النقل متى يذكر قول الشيخ في نازلة في اجتهاد في مسألة له فيها ملحظ في مسألة لم يسوق إليها في مسألة فيها خلاف وما لا إلى أحد قولي لس كذلك ولذا يا إخوان ينبغي أن نضع الكلام حتى كلام الشيخ في مكانه إن ناقشت رجلاً حاقداً على الشيخ صوفياً واحتج بحديث ضعيف وأنت تريد أن تقنعه بمسألة الحديث ضعفه جمع المحدثين ضعف الشيخ الألباني ما تقولوا ضعف الألباني الآن
لانك الان ستتحول الى تنسى اصل المسألة وترجع الشيخ للغاية وتحفظها بعد جديد غير هذه المسألة عن كلاه قل ضعف العراقي قل ضعفه من حجر لكن هذا المطلب تحفظه وترجع اليه فيما بعد وهكذا يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في كتابه البيان يخطى بعض الكتاب بعد الحمد لله صلى الله عليه وسلم فقد جرت عادة بعض الموظفين أن يدفع كل واحد منهم مبلغا محددا من المال ثم مجموع المبالغ يأخذه واحد منهم بالدور أو بالدور على شكل قرد وبعضهم اشترط أن من مات بعد أخذ هذه المبالغ فإنها تسقط عنه ولا يطالب برثته بشيء منها قالوا هذه المعاملة اجتمعوا فيها عدة محاذير كل واحد منها يقتضي تحريمها المحذور الاول ان كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الاخر فهو قرض جرى نفعه قال هذا قرض مشروط والقرض مشروط ممنوع والقرض شرط اقرضك وشرط ان تقرضني كل منهم يقول الاخر هكذا هذا ممنوع
وهذا فيه منفعة اجتماع هذه المبالغ بالنوبة هذه منفعة زائدة عن سداد القرض فهذه المنفعة الزائدة ايضا تدخل تحت عموم كل قرض جرى نفعا فهو رضا مفهوم المنفعة كيف انا اعطيتك مئة دينار انت اعطيني مئة دينار مو مشكلة لكن عشرة نجتمع أعطيت مئة دينار يأتيني ألف دينار هذا تسعمائة اجتماع الألف منفعة قرض جرى منفعة أنا قرضت مئة جاءني ألف فهذا الاجتماع منفعة زائدة عن القرض ولذا هذا قرض جرى نفعا ولذا هذا أمر محلول الشرط الثاني أنه شرط عقد في عقد فهو بيعتين في بيعة غطيك تعطيني ونعم بيعتين في بيعة فهو بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث الثالث إن في ذلك مخاطرة بحيث لو مات المدين لزملائه أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل من الجهة الأخرى
أو فصل من الوظيفة أو تقاعد لضاع على جملائه حقهم الذي لديه أو صعبت مطالبته به أضع في الأدلة أي دليل؟ ثالث ثالث ضعيف ثالث يمنع القرض أصلا أليس كذلك؟ وليس فقط هذه الجمعية والثالث يتسادى من شرط إبو الدين بتوثيق كالقرض الثالث طرغنا منه بقي ايش بقي قرض مشروط قرض جرى نفعا عقدا في عقد وصفقتان في صفقة وما شابه الان اخذ يدلل هذا التدليل هو تخريج ما خطر في باله من قدامه ولا في باله النووي اخذ يدلل تخريج الان يخرج على كلام العلماء قال قال في الموني أي من قدامة وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجوز أعيد كلامي من قدامة الذي خرج عليه المنع قال وإن شرط في القرض
أن يؤجره داره قرض أجر من الدار أو يبيعه شيئا أو يقرضه المطرد مرة أخرى لم يجز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف عن بيع قرض ولأنه شرط عقد في عقد فلم يجز كما لو داعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داعه ثم قال قال في الإقناع الحجاوي وإن شرط المقترض الوفاء ألقص من مقترض لم يجز لإفضائه إلى فواف المماثلة أو هذا لوطن الشاهد أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره او يقرضه لم يجلس ذلك لانه كبيعتين في بيعة المنهية عنها وقال ابن هبير في الافصاح الافصاح شرح ايش شرح الجمع من الصحيحين ذكرنا في الدرس الماضي لما وصل من يرد الله به خيرا ليس طلب العلم فريضة من يرد الله به خيرا هو الذي يصحيح اي فصل في احكام الفقه قال
واختلفوا فيما إذا اقترب رجل من آخر قربا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجرده بها عادة فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجوز وهو حرام وقال الشافع إذا لم يشترط جازة واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراقه وأنه لا يحل ولا يسوغ الوجه ما وقال المردوس الإنصاف أما شرط ما يجر نفعا أو أن يقضيه خيرا منه فلا خلافة في أنه لا يجوز وقال في متن الزاد أي زاد هذا المستقمع في اختصار مقنع ويحرم كل شرط جر نفعا وقال الشيخ محمد إبراهيم فاشتراط قرضي في عقد المساقات يفسدها بدخولي في حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا ثم يذكر كلاما أن له كلاما طويلا في حرمة هذا الخلاصة كلامه واضح جدا أنه يرى الحرمة لأنه قرد جر نتعا ولأنه أيضا بيع في بيعه ولأنه قرد مشروب
اما بالنسبة الى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا فهذا حديث اخرجه ابو الجهم في جزئه ابو الجهم العلائي وهو مطبوع واخرجه الحارث ابن ابي اسان في مسنده من طريق صوار عن عمارة عن علي رضي الله تعالى عنه واسنده ضعيف جدا فصوار ابن مصعب الهمداني متروك ولذا قال محمد ابن عبد الهادي وابن حجر في بلوغ المرام والمناوي وجمعهم قالوا اسناده ساقط فالحديث لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك استدلون بما خرجه ابن ماجة في سننه برقم 2432 والبيهقي ايضا في سننه الكبرى في الخامس 349 عن انس قال اذا اقرب اهلكم قرضا فأهدي له أو خمل على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك وهذا حديث أيضا ضعيف فيه إسماعيل بن عياش ضعيف إن روى عن غير أهل الشام وشيخه هنا كوفي هو عتبة ابن حميد الضبي وعتبة لم يسبب من كلام وأيضا فيه يحيى بن أمس حقه هناك اختلفوا في تعيينه
ومنهم من جهله والحديث ضعيف وقال الموصل في كتابه المبني وهذا كتاب فيما لم يخبط فيه حديث في صفحة ستة وخمسين لم يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل حديث فيه كل قرض جر ونفع فهو حرام لا يزال لا يصح شيء في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هل هذا المعنى صحيح؟ نعم كل قرض جر ونفع فهو باطل هذه مقولة قالها قسادة صحت عنه كما في مصنف عبد الرزاق جزء ثامن منه والأصح من هذا أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 3814 قال عبد الله بن سلام لأبي بردة إنك في أرض الربى فيها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدي إليك حملة ابن أو حملة شعير فإنه رذا هذا أصح ما ورث الباب وهذا الكلام في الحقيقة أيضا يقبل التوجيه إذا أهدي إليك بأي سبب بسبب القرض وكان مشروطا
أو كانت نفسك تتشوف أو تتشوق إلى ذي الزيادة أو وقع تصريح أو تلويح أو تلميح بطلب مثل ذي الزيادة فهذا هو ربا ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء السابع صفحة 131 قال يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربا إذا شرطه شو يعني إذا شرطه إذا شرط الزيادة أو إذا شرط الهدية وأخرج مالك في الجزء الثالث 982 في الموطة بسنده الذهبي شو يعني سند الذهبي عناك علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه
من اختلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه وروي مثل هذا المعنى عن جمع من الصحابة والتابعين روي عن عمر وأبي وعلي وبن مسعود وبن عمر وأنس وبن عباس وعن جمع من التابعين تنظر أثارهم في مصنف عبد الرزاق جزء الثامن صفحة 142 إلى 144 وفي مصنف ابن أبي شيبة الجزء السادس صفحة 176 إلى 180 وفي السنان الكبرى البيهقي الجزء الخامس صفحة 350 إلى 351 الذي أريد أن أصل إليه مما سبب أن ما ورد من كل قرض جر نتعة وهو رذاء لم يتمت شيء في المرفوع ورد معناه في الموقوف عن جمع من الصحابة بأسلوب زهضاء أجود ما ظهرنا به مقولة عبد الله بن سلام وبن عمر الأولى عند البخاري والثانية عند مالك بإسنادين نظيفين صحيحين وأما التابعون فقد ورد عنهم هذا مثل هذا كتبك ولكن ما هو القرض الممنوع وهل هذه الجمعيات
القرض الذي فيها يجر نفعا وإن كان كذلك فممن هو النفع؟ هناك قرض مشهور عند الناس وهو القرض المعتاد الناس كله يحسن إلى من يحسن إليه فلو أن رجل صنع عليك جميلاً فإنك تقرضه فلو أنه أخذ منك قرضاً ثم احتجت فيما بعد وجئته فطلبته على الأريحية وعلى الشهامة وعلى المروءة والنخوة هذا أمر لا حرج فيه هذا القرض المعتاد تعطي من تثق به بس كذلك لو أن رجلاً غنياً مليئاً ثرياً سمحاً كريماً كثير الكرم احتاج لقرض وغلب على ظنك أنك إن أعطيته فسيعطيك إياه زيادة وأعطيته لا لشيء إلا أنك تريد مثله فهل هذا النوع من القرض مشروعاً من النوع؟
الغريب أننا نجد بعض الفقهاء يقولون بكرهيته قال لي ما؟ قال أنه ذريع إلى الزيادة هذا كأنه ليس براجح هذا مرجوع يقول من قدامة في المغني رحمه الله تعالى طبعة هجر جزء السادس صفحة 438 -439 فإن أقربه مطلقا من غير شرط فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أو دونه برضاه ما جاز وكذلك إن كتب له بها سفتجة جاز ما يستفتج سفتجة كلمة فارسية فيها نفع للمقرض فيها نفع للمقرض مثلاً أبو شعيب طرد مني مالاً وله مال في فرنسا وأنا مشهد إلى فرنسا ومع المال
فإني أعرض المال الذي معي إلى السرقاء أو إلى الهلكة فأعطيه المال وهو يعطيني المال في فرنسا يتصل أو يكتب يعطيني ورقة سكة على المنجلة الأمير لأن يسلم لي مالا في فرنسا هذه الورقة تسمى سفتجة هذا قرض جر لي نفعا ألا أحمل المال وألا أرضه للخطر أليس كذلك؟ وهذا أمر مشروع لممنوع مشروع ورد جوازه عن جمع من صحابة رسول الله في أسند يا كلام لكن استقرت كلمة المحققين على الجواز وكذا كلمة التابعين فمن بعده قال ابن قدامة ورخص في ذلك في السفتجة ابن عمر والسعيد والحسن والنفعي والشامي والزهري ومكعول وقفادة ومالك الشافعي وإسحاق وقال أبو الخطاب من أبو الخطاب كل ذلك انقضاه خيرا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطئة فعلى روايتين وروي عن أبي وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ مثل قرضه ولا يأخذ فضلا
لأنه إذا أخذ فضلا كان قرضا جرما فعتا ولنا ما معنى ولنا ودليلنا دليلنا على إيش على الجواز وإن أخذ خيرا مما مما أخذ منه في القدر أو الصفة ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف ذكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه وذي البخاري أفضلكم أحسنكم قضاء ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا في القرض ولا وسدكا إليه ولا إلى استفاء دينه فحلت كما لو لم يكن قرض وقال ابن أبي موسى من ابن أبي موسى هذا الهاشم صاحب يرشاد كم أود إخواني لما يقرأوا هذه الكتب كل ما يمروا الاسم يعرفون
من صاحبه وماذا له وما شابه قال النبي موسى إذا زاده بعد الوفاء زاده بعد الوفاء فعاد المستقرض بعد ذلك يلتمس منه قرضا ثانيا يطلب متى يأخذ مني قرض ثاني ففعل لم يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه فإن أخذ زيادة أو أجود مما أعطاه كان حراما قال وهذا الشاهد في المثلة قال وان كان الرجل معروفا بحسن القضاء لم يكره اقراضه يعني واحد طلب مني معروف انه يأخذ يعطيني والزيادة كريم قال لم يكره اقراضه وقال القاضي اي قاضي ابو يعنى
قال ابن قدامة وهذا غير صحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فهل يسوء لأحد أن يقول إن إقرابه مكروه ولأن المعروف بحسن القضاء خير الناس وأفضلهم وهو أولى الناس لقضاء حاجاته وإجابة مسألته وتفريج كربته فلا يجوز أن يكون ذلك مكروه وإنما يمنع من الزيادة المشروطة وَلَوْ أَقْرَبَهُ مُكِسَّرَةً فَجَاءَهُ مَكَانَهَا بِصِحَاحٍ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَازَةٍ إلى آخر كلام إذن الشاهد من هذا الكلام ماذا؟ الشاهد من هذا الكلام أن من كان حسن القبال كان تعطيه وهذا جر منفعته والسفتجة جرت منفعته المنفع التي تجر في القرض أنا الأول أنا مقترب من الجميع أليس كذلك؟ أفي منفعة ولا في منفعة؟ ليس لها فرق أن أخذ من عشرة بترتيب؟ أو أن أخذ من عشرة لعشر أيام؟ طب الثاني نأتي للثاني الثاني يأخذ من الجميع يصد الأول أليس كذلك؟
المنفعة جاءت من الأول أو من الآخرين؟ من الآخرين فأنا إن أخذت قرضا من صفيان وجاءتني منفعة من عبد الله ومن عبد الرحمن شو مشكلة؟ لا مشكلة لا يوجد إشكال إذن القرض الأولى المنفعة التي تمنع في القرض التي فيها زيادة وليست أصل المنفعة أليس كذلك؟ العقود العبادات فيها منافع للناس. وفكرة العبادة تكون خالصة لله. وان لا يحصل للانسان فيها منفعة في الدنيا بالكلية. هذه يوسفية مهمومة. الحج فيه منافع للناس. الصلاة فيها منافع للناس. المهم ان لا يلتفت القلب لغير الله في العبادة. وان جاءت المنافع في الطريق مهما جاءت لا حاجة.
هذه نظريت الحارث المحاسبي أخذها عنه الغزالي وشهرها وانتشرت بين الناس حتى أصبح بعض الناس يقول إذا الإمام شعر بالمسبوق انطول هذا ركع لغير الله هذا مرائي وبعضهم قال فلاته باطلة معنى هذا ورد على النبي صلى الله عليه وسلم المنتعة لا حرج فيها وإن وقع فيها القرض المنتعة فيها القرض فيه منتعة من قال أن القرض ليس في منفعة فيه منفعة للمقرب فيه منفعة للمقرب له رصيد متى افتقر يأخذ من الناس هذه منفعة فلو فتحنا باب المنفعة بالكلية ومنعناها لمنعنا أصل القرض أليس كذلك؟ والقرض الذي الشرط السلف الذي فيه شرط في كلام المغني من أين لنا منعه المنفعة الممنوعة التي فيها زيادة متفق عليها إن وقعت الزيادة بقدر إلا ما في عرج كالسفتجة مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع إليكم معروفا فكافئوه فأنا إن أردت أن أكافئ
من كان محتاجا فلا حرج ويعجبني كلام لابن حزن رحمه الله يقول قابلا عليه وأما قولهم سلف جر منفعة يعني قرض جر منفعة قال فكان ماذا وأين وجدوا النهية عن سلف جر منفعة فليعلم الآن الكلام لابن الحزن فليعلم الآن أنه ليس في العالم سلف إلا وهو يجر منفعة وذلك انتفاع المسلف بتضمين ماله فيكون مضمونا تلف أو لم يتلف هذا لم يعطيش قرض أنا أريد لمقابل تلف مالك لم يتلف مالك أنا ما هو شعني لكن لو وضعته عندك وديعة وتلف فأنت غير ضامن فإذا القرض بالنسبة للوديعة يفارق الوديعة أنه جر من تعتد جر من تعتد لمن؟ للمقرب قال
فيكون مضموناً تلف أو لم يتلف مع شكر المستقرد إياه هذا نفعيه أن نشكرك ونشعر أن لك عليه يداً ومعروفاً هذه منفعة وانتفاع المستقرد بما لغيره مدة ما فعلى قولهم كل سلف فهو حرام وفي هذا ما فيه وبالله تعالى التوفيق لوراج ونعمم لمنعنا أصل القرض لمنعنا أصل القرض ولقلها إن هذا القرض مننوع بالكلية فإذا هذا النفع قدم ليس من المقرض وإنما من الجماع الآخرين وهذا النفع في هذه النوبة أمر لا قيمة له فهو كالمنفع الموجود في عقد السفتجة وهو كالمنفعة الموجودة في الشكر المقرض والزيادة المذكورة عند أهل العلم التي تجر منفعة التي تكون ربا هي الزيادة عن عصر القرض والتي تكون مشروطة فكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا والبكر هو بالفتح فسكون
من فتح الباء الموحدة ثم سقون الكعف وهو الفتي من الإبل فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعية أي أكبر منها سنا بلغت الأربعة ونخلت الخامسة فقال صلى الله عليه وسلم أعطه إياها إن خيار الناس أحسنهم قضاء هذا أخرجه مالك وأيضا عند الإمام المسلم وأصله عند الإمام البخاري بلاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه فقالوا له فقال صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا ثم قضاه أفضل من سنه وقال أفضلكم أحسنكم قضاء فكيف يقال مع وجود هذه النصوص بتحريم كل قرض جرى نفعا بإطلاق ففيها ما يدل على جواز الزيادة للمقرض عند الوفاء بل ما يدل على استحبابه ما لم يكن ذلك مشروطا وكما قلنا لو جوزنا أو أطلقنا المنع لكان هذا الكلام يغلق علينا باب قرب الكلية بقي عندنا
القول بأنه صفقتين بيعتين في بيعة أي من القرب من البيع هذا تكثير الجيوش والعساكر والدساكر في غير موطن المعركة هذا حشر للجيش في ساحة لا إراك فيها القول بأن الجمعية نهي عن بيعتين في بيعة هذا جيد وليس هو في باب البيع لا من قريب ولا من بعيد ولا داعي لأن نأتي بمعنى بيعتين في بيعة والكلام طويل وكثير عند أهل العلم أما احتجاز بمنع هذه الجمعيات بوقاع الضرر وصوات الدين سنقول أن من يجب توثيق الدين فيجب التوثيق وينتهي الأمر وقلنا في مقدمة كلامنا هذا أضعف الأذلة على الإطلاق والقول الراجح والجواز لأن هذه العقود هي أصلا قرض والقرض مشروع ولأن الأصل في العقود الحل وليس الحرمة ولأن في مثل هذه العقود تعاون على البر والتقوى ومن لطيف كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
عن السفتجة كلامه قال والصحيح الجواز لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد وقد انتفع المقترض أيضا بالوثاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق فكلاهما منتفع بهذا الإقراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصطحهم طاني الجمعية تنفع وتصطح ولا مضرة فيها كان بودي أن أتعرض إلى مسألة أخرى رجل أقرض أو نبدأ بالأسهل رجل مقترب ثم راد أن ينسحب ماذا عليه؟ يبقى فيها يعني يبقى في جرعية رجل أخذ المال ثم أراد أن ينسحب من هذه الجمعية ماذا علي إما أن ينسع حالة لكل من أخذ منه وإما أن إيش وإما أن أن يعطي على العهد على الترتيب السابق رجل أقرب رجل أقرب أقرب غيره ثم انسحب فهل على الآخذين
أن يدفعوا حالاً أم أن يدفعوا لما تأتي نوبته المسألة متصورة سهلة رجل شاركت للجمعية ثم انسحب قبل أن يأخذ فأخذ غيره منه أصبح دائماً غير مبين فمن أخذ منه هل يعطيه حالاً؟ هذه مسألة تبحث في ثقة الأجل في القرض فالأجر في القرض إن اتفق على مدة فأرجح الأقوال أن القرض يتأجل على ما اتفق عليه الطرفان إما لذي عموم المسلمون على شروطهم وعلى قول عمر فيما أخرج البخاري تعليقا الشروط مقاطع الحقوق فهذا مذهب عمر وعطاء وعمر بن دينار علقه عنهم الإمام البخاري في كتاب الاستقرار في باب إذا أقرضه إلى أجر المسمى وحكى عن عمر في كتاب الشروط باب الشروط في القرض معلقة بجزوما به وهذا مذهب الليف والبخاري وابن حزم في المحلة واختيار شيخ أسامي ابنتيني وابن القيم وهو مذهب المالكية وج عند أحمد والتفصيل في مجموع الفتاوى في مجلد 30 صفحة 32 وهو أصل مسألة إيش؟
أن اثنين اتفقا على أحدهم أقرض الآخر واتفقا على مدة فالمدة تلزم الطرفين ولا يجوز للمقرض أن يطالب بدينه قبل هذه المدة على أرجح الأقوى الآن هذا الرجل الذي أقرب قامت مدة ولم تقوم قامت مدة فلو انسحت يأخذ من من من أخذ منه في وقت نوبته يبقى لو أنهما لم يتفقا واحد أعطى آخر دين ولم يتفقا على مدة فهنا قولان هل أصف الدين أنه حال يجب يجوز الدائم أن يطالب المدين مباشرة أم يمهى المدة ثاني مسألة وقع فيها خلاف شديد تحمس ابن حزم إلى أن الدائن يطالب المدين حالا وذهب غور واحد من أهل العلم إلى أنه لا يحق المقرد مطالبة المدين بسداد القرض حتى يقضي المقرد وطره من المال الذي قبضه
أو يمضي زمان يسع لذلك وهذا مشهور منذب المالكية قال الإمام بن مقيم في الإعلام اختلف الناس في تأجيل القرض والعارية إذا أجلها فقال الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة لا يتأجل شيء من ذلك بالتأجيل وله المطالبة به متشاء فقال مالك يتأجل بالتأجيل فإن أطلق ولم يؤجل ضرب له أجر مثله هذا هو الصحيح الصواب والله تعالى على في المسألة إن كان ملك قرينة وقعت تعرف من قراءة أحوال فحينئذ نقضي على القرينة كان يقول والله أنا ولدي مثلا مريض أو ولدي غائب ويعود وإن شاء الله يكون معه مال فالآن صار الأجل إلى قدم الولد قامت قرائن إن لم تكن قرائن فعلى العرف المعمول به فعلى العرف المعمول به فتخريجا على هذين الأصلي في الجمعية والكورة متى انسحب المقرب الذي لم يأخذ متى يسد دينه لما تأتي نوبته الله تعالى أعلم
هذه مسألة من النوازر أحببت أن أختم دروسي بها وما أحوج الأمة اليوم إلى فريق أو متخصصين إلى طلبة علم عندهم ملكات يعرفون الوقائع ويعرفون أين يقفون عند النصوص ومتى يلتفتون بالمعاني ويستفيدون من تراث فقهائنا ويعرفون ماذا ويعرفون طرق إدلالهم وهم رحمهم الله تعالى ما قصروا فيما بيّنوا ولكن حكموا على أشياء على وفق معلومات زمانهم فهذه لنا أن نتجاوزها إلى غيرها ولنا أن نتعدى قولهم مصححين بما من الله علينا من علوم معاف كم من مرض حكم عليه الأقدمون أن للقاضي أن يفرق بين الزوج وزوجته لأن هذا المرض ميؤوس منه ميؤوسا منه لأن هذا المرض ميؤوس منه ولكن اليوم عند أهل الطب ليس بميؤوس منه ولذا نحن بحاجة
أن نعرف أن نعرف ما قرره الفقهاء اعتمادا على استنباطات مأخوذة من نصوص أو قواعد أو بناء على معارف كانت منتشرة عندهم أنده فنحسن ماذا نأخذ وماذا ندع أكتفي بهذا القدر وبدأ أقول قد ختمت المادة التي أود إن شاء الله تعالى أن يبنى عليها وأن تستفيدوا منها بعد الدورة في أثناء مطالعاتكم وقراءاتكم وإبحاثكم مراعيا أنني أخاطب طلبة علم وأرجو الله أن تكونوا كذلك وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نسمع في صحيفة أعمالنا وأن يبارك لنا في ذلك وأسأله سبحانه أن أكون قد وفقت في معرض أما بالنسبة إلى الأوراق المادة فأنا سلمتها منذ فترة وهي فيها قول والإخوة ما استطاعوا أن يراجعوها ستوزع عليكم في درس الخميس وستكون في تسجيلات بيت المقدس أيضا سأخذونها يوم الخميس من الدرس أو في التسجيلات والإخوة المتعجلون
والإثنين القادم مثل اليوم بين المغرب والعشاء في تتمة شرح ورضات وصلى الله على ربينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحاجيات انتخلفت يقع الإنسان في حرج وضيق والتحسنيات انتخلفت تفوت المتعة فقط ولا يقع لا في حرج ولا في هلات فالدين يجوز للحاجة وليس للضرورة الدين يجوز للحاجة لم يضع الشرع حدا للحاجة من لم يضع حدا للضرورة وإنما ينظر إلى أثر التخلف وأحسن ضابط في ذلك الورع والتقوى وواعظ الله في القلب ولذا أنا أقول من كان في نوع سعى فليؤخر نوبته فإن أخر نوبته غير مقترب هو مقرب في كل الصور جليل جمعية لو أن رجلا لم يكن محتاجا والطر فليقول أن الأخير
فهو ما اقترض من أحد شيئا وإنما هو مقرد للجميع ينال الآجر بترتيب يضمن له أن يرجع إليه أن يرجع إليه ماله والله تعالى لماذا اشتربتم أن تبقوا آخر لهذا السبب لهذا السبب نعم حديث لا التأمين خلاف القرض يا أخي مارك الله فيك التأمين خلاف القرض التأمين القرض هو للباب يعني سد حاجة تأخذه تعطيه والتأمين كلام عنه طويل وكثير وهو على أنواع الله أعلم نعم يوثق الدين ولو وكل توثيق الدين في الجمعيات لشخص واحد يخفي ذلك لو وكل بدفتر بإقرار أنه أخذ بتوقيع شهود يكفي ذلك إن شاء الله أي نعم تفضل درس التفسير سنبدأ بواحد ثمانية إن شاء الله يعني قريبا نبدأ إن شاء الله ما أدري متى يكون في أول شهر ثامن بعد يومين يوم الخميس نبدأ الجمعة إن شاء الله درس التفسير نبدأه الجمعة بإذن الله
نبدأه الجمعة درس التفسير بإذن الله في مسجد الإمام الألباني أي نعم وسنبدأ بسورة الأنعام فرغنا قبل الدورة من سورة المائدة إن شاء الله بعد الفجر نعم وصلى الله على المحمد وعلى آله وصحبه وسلم
