نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شأنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد مضى معنا في الدرس الماضي دراسة مسألة وقرأنا كلام أصحاب المذاهب من كتبهم المعتبرة واليوم ندرس مسألة أخرى بطريقة أخرى ونرجع إن شاء الله الكلام على الجمعيات وهي المثال على النوازل ندرس مسألة من كتب الخلاف من كتب الخلاف تعرفنا فيما مضى على رؤوس الكتب الفقهية في كل مذهب واليوم وعلى وجه العجلة نقول إن علماء أو إن الفقهاء صنفوا كتبا في فقه الخلاف وكان الواحد منهم يبدأ المسألة بمذهبه غالبا فمثلا
عالم العلماء الحنفية يكتب كتاباً تتقي الخلاف يذكر المسألة في مذهبه ثم يذكر الخلاف فيها ويذكر الأجلة من المعقول أو المنقول ويذكر اللوازم ولكن طريقة في عرض مسائل الخلاف إلا أنها بالجملة إلا أنها بالجملة مخصورة إما بين المجاهد الأربعة أو محصور بين مذهبين والحصر في المذهبين غالبا ما كان بين الشافعية والحنفية في القرن الخامس وما بعده وأحيانا بالدليل والدليل أحيانا فيه إسناد وهو نادر وأحياناً الدليل دون إسناد وأحياناً مع المرفوع الموقوف وأحياناً لا يوجد أدلة نقلية وإنما أدلة عقلية وإشباه ونظائر وإلزامات عقلية مهمة الكتب التي أُنفت في الخلاف كثيرة كثيرة كثيرة أورد على مسامعكم المطبوع منها بالشرط النذكور تعرفونه
أي نعم أردوا على مسامعكم بعض المطبوع أو جبل المطبوع في هذا الباب من أشهر كتب الخلاف في مذهب الإمام أبي حنيفة كتاب أبو جعفر الطحاوي المتوفس سنة 321 كتاب قالوا عنه في 130 جزئة اسمه اختلاف العلماء هذا الكتاب اعتنى بالأدلة بالسند واعتنى بالأدلة العقلية كتاب للأسف مفقود حفظ لنا الجصاص أحمد بن علي المتوفى في 72 حفظ لنا مختصرا له وهو مطبوع باسم مختصر اختلاف العلمة مختصر اختلاف العلماء للتخاضي كتاب فيه دليل فيه ذكر لإبن الأربعة فيه ذكر لمذاهب التابعين لمذاهب بعض الصحابة فيه تعليلات وفيه إذامات ومن الكتب أيضا التي هي على منهب الحنفية كتاب الزمخشري المتوفى سنة خمسمائة
والثمانية وثلاثين الحنفي مذهبا المعتزل مشربا صاحب الكشاف له كتاب مطبوع اسمه رؤوس المسائس هذا كتاب في مجلدة فقط في الخلاف بين الشافعي والحنفي لا يعرج لأي رب الخلاف يورد ادلة الشافعية وادلة الحنفية يبدأ بالمذهب يقرر مذهبه ثم يقول قال الشافعية ثم يقول ادلتنا ثم يقول ادلتهم لا يظهر الراجح منه من كتب التي انبثت على مذهب المالكية وهي كثيرة من أشارها كتب القاضي عبد الوهابي بن نصر بغدادي المتوسط سنة 422 له كتاب بديع مطبوع طبعتين سابقتين طبعة قديمة جدا في مطبعة الإرادة في تونس ثم مطبعة في بيروت اسمه الإشراف على نكة مسائل الخلاف مطبوع في بيروت طبعة بيروتية في جلدين مجلدين ومطبعة الأولى في مجلدين
له عناية قوية جدا بالأشباه والنظائر ضوابط المسائل القواعد الفقهية له عناية بتحرير مذهب المالكية وقد ذكر لكم أن القاضيين عند المالكية قاضي بن خصار وقاضي عبد الوهاب ويشير إلى اختلاف المالكية في المسألة أيضا في المسائل التي حدثت بعد الإمام يعتني بالمنقول له إعناية جيدة بفروع المسائل يعرض المسائل الدقيقة جداً ويفر الخلافة فيها وأحياناً يخرج الخلاف تخريجاً يعني لا يجد خلافاً لكنه يعلم أصول مذهبه الخالفين فيخرج عليه أن يكون مذهبه كذا وكذا إذ هو متقدم والكتاب بفضل الله فرغته من تحقيقه مذ مدة ولم يقبع بعد ستة مجلدات من الكتب أيضاً المهمة في الخلاف كتاب شيخه ابن القصار عيون المجالس كتاب مفقود اختصره القاضي عبد الوهاب اختصره وطبع في خمس مجلدات عن مكتبة الرجد ومن الكتب المقبوعة في هذا الباب أيضاً في خمس مجلدات كتاب طبع عن وزارة الأوقاف المغربية ليوسف ابن دوناس الفندلاوي
المتوفى سنة 543 سماه تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف من الملاحظ أن الميلة للمذهب واضحا في من صنفه في الخلاف يعني مثلا من صنف الخلاف الحنفية بدون مذهبه ويقدمون المذهب ومن العيب أن يذكر التوثيق من مذهب يخالف مذهب صاحبه يعني أن توثق مثلا أن توثق مذهب الحنابلة من المجموع وإن كان يوجد الحنابلة يذكر الإمام النووي المجموع أو أن توثق مذهب مثلا حنفية أو الشافعية من رؤوس المسائل هذا خطأ وإن كان الزمغشري يذكر من ذهب الشافعية فالأصل في المذاهب أن توفق من كتبها ومن الكتب المهمة جداً التي كتبت في الخلاف كتاب البيهقي المتوفص سنة 458 الخلافية وهو خاص بين الشافعية والحنفية وهو مصنب يسلد الحديث والآثار بل يسلد أقوال الأئمة في الجرح والتعديل
يبدأ بذكر مذهب الشافعية ثم مذهب الحنفية ثم الأذلة ثم الجرح ثم التعديل ويسكت وأن تقرأ تفهم الراجح بهدوء دون غمز دون طعن هذا الكتاب اعتلى به العلماء فقد قسم منه منه سخطية عديدة كرمني ربي بتجميعها وقد طلعت ثلاثة مجلدات منه قسم الطهارة اختصره أحمد بن فرح اللخم الشميلي المتوفس 699 مطبوع باختصار كاملا بعنوان مختصر خلافيات البيهقي جرده من الأسنين بالكلية ذكر الأدلة وعزها لأصحابها زاد على مذاهب على مسائل البيهقي على شرطه مسائل وقع فيها خلاف بين حنفية والشافعية لما يذكرها البيهقي ذكرها ابن فرح في المختصر وينشير إلى أنها من زياداته ومن الكتب المهمة التي اعتنف بخلاف المذاهب الأربعة وزياد عليها واعتنف بتفريعات دقيقة جدا لمسائل الفقه بالخلاف كتاب أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي بعنوان حلت العلماء في معرفة مذاهب العلماء مطبوح في ثمانة مجلدات
ومن الكتب أيضا ونلاحظ أن كتب الشافعية تعتنق كثيرا بخلافهم مع الحنفية خاصة من الكتب الخلاف كتاب إجام الحرمين الجويني الذي لم يطبع منه إلى الآن في حدود علمي إلا المجلد الأولى وقد وصل فيه إلى الحج كتاب الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية هذا كتاب مفيد صاحبه ضعيف في المنقول قوي جدا في التعليل والتوجيه وهو الإمام كما قلنا في الأصفة لما يقال الإمام عند الشافعية من أمام الحرمين يريدونه والكتاب لا يوجد له إلا فيما نعلم إلا نسخة خطية وعيدة ومن الكتب أيضا كتاب الشيرازي صاحب المهذب التنبيه له كتاب اسمه نكة المسائل طبع أيضاً قسم العبادات منه وهو اختصار من كتاب كبير له بعنوان النكة في المسائل المختلفة فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ومن الكتب أيضاً التي اعتنت فقط والنكة في المسائل أيضاً خلاف فقط بين الشافعي والحنيفية أيضاً من الكتب التي اعتنت في الخلاف وحصاته
معنى حنفية كتب الشافعية كتاب الإصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة للسمعاني المتوفى سنة 489 لم تطبع منه إلا المجلد الأولى ووصل فيها إلى كتاب الجنس بقي كتب الحنابلة وللحنابلة أيضا كتب عديدة في هذا الباب جلها طبعة حديثا من أوعبها كتاب رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء لأب المواهب الحسين ابن محمد العثمري المتوفى في القرن الخامس الملاحظ من القرن الخامس والسادس هي الحقبة الزمنية الغنية بالذكر أو بالتصديف في الخلاف إذ بلغت المذاهب في النمو جلها كانت تم في ذاك الزمان ولم تستقر بعد على متون معتمدة وكذلك كتاب
كتاب الدهاب أبي شجاع محمد بن علي المتوسط سنة 592 وهو مطبوع في خمس مجلدات واسمه تقويم النظر في مسائل خلافية زائعة ونبذ مذهبية نافعة ومن هذا الباب أيضا كتاب التحقيق في أحاديث التعليق لابن الجوزي هذا كتاب المسنة اعتنى فيه بالخلاف مع الام الأربعة وضعه أصالة لمذهب أحمد يذكر الأدلة المنقولة ثم أدلة الخصم ويدكر التصحيح والتضعيف فهو كتاب ينفع المخرجين ولسيما كتب التخريج الكتب التخريج الصنن أو الكتب التي تعتني بأحاديث الأحكام هذا كتاب وقع له في أصطاء اعتنى به إمامان من أئمة الحديث وهو الإمام الذهبي والإمام محمد بن عبد الهادي تنبيذ الشيخ الإسلام بن تيمية الإمام الشاب الذي مات شاباً كان الشيخ الإسلام يرجع إليه مع صغر سنه ولسيما في الرجال كل منهما ألف كتاباً على حدة سماه تنقيح التحقيق وكتاب تنقيح التحقيق مطموع كتاب الذهبي وكتاب تنقيح التحقيق
لمحمد بن عبد الهادي مطبوع أيضاً ومن هذا الباب أيضاً كتاب ابن هبيرة كتاب الوزير كان وزيراً عالماً المتوفى سنة 560 له كتاب سماه الإفصاح عن معاني الصحاح هذا الكتاب شرح فيه كتاب الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميد الأندلوسي المتوفى سنة 488 ولكنه لما وصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له به خيرا يفقهه في الدين أخذ يسرن مسائل الفقه من أولها إلى آخرها في شرعين صحيحين وسردها على وفق الخلاف المذهبي وسردها على وفق الخلاف المذهبي هذه الكتب القديمة هناك كتب عالية غالية نفيسة جدا في الخلاف من أشهرها على الإطلاق كتب ابن المنذر ومن أحسن كتب ابن المنذر على الإطلاق كتاب الأوسط أسدد فيه الأحاديث والآثار ومذاهر التابعين وذكر مذاهر فقهاء الأمصار
بما فيهم الألم الأربعة وزاد عليهم وصحح وضعف ووجه ورجح فكان كتابه رائعا طبع منه خمس مجلدات وفيما نعلم الكتاب الباقي مفقود ومن الكتب في هذا الباب أيضا كتاب وهو كتاب نافع ومفيد من المنذر كتاب الإشراف على مذاهب أهل العلم أيضا وجد منه قطعة وجد من هذا الكتاب قطعة مطبوعة في تلك المجلدات كتاب واسع جدا ولكنه ليس كالأوسط الأوسط يسدد هنا يرخص هنا يذكر مذهب دون إسناب وهناك يسدد ويكاد لا يفوته مذهب لا للصحابي ولا للتابعي ولا لمن بعده فكتب ابن المنذر أغنى الكتب على الإطلاق في الخلف من الكتب الجيدة التي أعجبتني كتاب اسمه نوادر الفقهاء اعتنى بالإجماع السابق وأهم للخلاف اللاحق فإن وجد إجماعا للصحابة ولم يعرف عنهم خلاف قالوا أجمعوا وقد يقولوا أجمعوا الصحابة على كذا وكذا ويكون الخلاف موجود عند الحنفية وعند غيرهم لم يعرف عن الصحابة لم يثبت لا أقول لم يعرف لم يثبت عن الصحابة خلاف هذا القول يقول أجمعوا
كتاب مطبوع في مجلدة أيضا كتاب نافع مفيد صاحبه مؤلف ومحققه يقول في المقدمات وثم يقول بعد كم طويل وبعد البحث الدقيق ومساعدة أهل الخبرة في هذا الفن لم نعثر على ترجمة المصنف في علماء العصر ونسبه لمحمد بن الحسن التمين وأنا وجدته في بداية المجتهد ينقل عنه بالعرف في الجزء السادس سطح عشرة مع الهداية مع تخرج الهداية للغماري ينسبه الى الحسن ابن محمد التميمي فهو عكس اسم المصنف ووجدت في كتاب ابن تركمان الجوار النقي في المجلد الرابع صفحة 125 وفي المجلد العاشر صفحة 150 نقولات طويلة عن هذا الكتاب وسماه لابن بنت نعيم فصاحبه معروف ولكن والكتاب وفيد والكتاب وفيد واعتنى به العلماء ونقلوا منه قديما ومشربه أنه من آية الحديث ممن يمين الآية الرأي لكن له عناية بالحديث عناية جميلة من الكتب المهمة التي ما ينبغي أن نفوت التعريف بها والكلام عليها كتاب الطبري ثلاث فقهاء وقد ذكرنا لكم أنه لم يعتد بسلاف الإمام أحمد كتاب لم يحفظ منه إلا قطعة في البيوع والهبات طبعه بعض المستشرقين
وكتاب اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي اعتنى بخلاف الأئمة الأربعة وخلاف السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طبع طبعتين في حدود علمي ومن الكتب في هذا الباب كتب المتأخرين ومن كتب قديمة كتاب الشعراني الميزان وكتاب محمد بن عبد الرحمن الدمشق العثماني من وفيات القرن الثامن الهجري كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ذكر فيه أيضا خلاف الأئمة الأربعة فحسب وذكر الخلاف من غير عناية بالأدلة من الكتب المعاصرة التي اعتنت كتاب عبد الرحمن الجزيري الفقع المذاهب الأربعة وقد اشتهر الكتاب جدا وكان صاحبه أزهريا لم يعتني بالخلاف وإنما ذكر المسائل وقع قصور في تحقيق المسائل وفي ضبط المذهب بعض المذاهب وهو مطبوع ومن الكتب التي اعتنت بالخلاف أيضا الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي كتاب حاول فيه أن يذكر المناهب كلها وأن يذكر الأدلة لكنه ضعيف في التخريج والقصيح هو ضعيف يكاد تخريجه يعتمد على كلام الشوكان في النيل في نيل الأوطار والكتاب فيه ومضات ولفتات قوية في بعض النوازل
وبلغني أن الكتابة سيعاطبعه والآن مطبوع في 9 مجلدات سيعاطبعه في 11 مجلد معتنيا بالنوازل عناية جيدة والعناية بالنوازل من الأمور المهمة من الأمور التي ينبغي أن تذكر في هذا الباب موسوءات فقهية ومن أهم الموسوءات التي ظهرت موسوع الفقهية الكويتية ظهرت الآن في 40 مجلدة رتبوا فيها المباحث الفقع الحروس يعني مثلا في الزكاة بحث حرف الزال وقبل الزكاة تجد الزكاة بحرف الزال والصلاة بحرف الصاد وذكروا المذاهب وجزئيات المسائل مع العزو مع التخريج السريع للأحاديث دون ترجيح فهي نافعة للباحث وليس بنافعة للقارئ باحث لمن راد أن للباحث ينظر كل مسألة والعزو والصفحات والإجزاء والصفحات وما شابه المسألة الآن التي أريد أن أعرضها على وجه العجلة وهي بالمثابة التطبيق العملي فحسب مسألة في الخلوة الخلوة موضوع مهم الأصل فيه الحرمة
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الإمام الترمذي باستاذ الجيد ما خل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلثهما وليست هذه الحرمة مطلقة وليست فيها غير معللة فقد دوب الإمام البخاري في كتابه في كتاب النكاح باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس وأسند إلى أنس رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها فقال صلى الله عليه وسلم والله إنكم لا أحب الناس إلي قال ابن حجر لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس ورد في بعض طرق الحديث عند البخاري فخلى بها في بعض الطرق وفي رواية فخل بها في بعض السكك والطرق هي المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس وفي رواية ومعها صبي لها خل بها ومعها صبي لها وفي رواية عند مسلم إن امرأة كان في عقلها شيء فهذه المرأة لا تكون صوية طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تحادثه سرا وكان معها ولد سلم
يأبى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر في هذا الحديث جواز مفاوضة المرأة الأجنبية سرا وأن ذلك لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة ولكن الأمر كما قالت عائشة وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه الخلوة مهمة جدا هذه الأيام تحتاج إلى دراسة تحتاج إلى الصور التي تمارس اليوم دخول مثلاً بيّاع الغاز الدار أو ساعة الكهرباء أو الماء فينظر في الساعة من باب الخارج هذه خلوة مثلاً قد تكون المرأة عندها ابنة صغيرة فتفتح للباب فينظر ثم يخرج هذه خلوة ركوب المرأة وحدها مع السائق هناك صور عديدة جداً للخلوة تحتاج الحقيقة لدراسة وكما قلت الأصل في الخلوة الحرمة لكن هذه الحرمة معقولة للمعنى ولذا يجوز لو أن امرأة جاءتنا هناك فطلبتني وهمست في أذني على مسامعكم فسمعت لها وقلوت بها فأسمع صوتها ولم يغلب صورتي ولا صورتها عنكم فهذا أمر ليس بحرام هذا أمر ليس بحرام ودليله قصة أنس صغير بخاري
الرجل إن تمتع بزوجته فيحرم أن تقع المتعة بأي نوع من أنواع المتعة إلا بخلوة ويجوز للرجل إن كان محرما أن ينام بين الرجل وزوجه أو على منظر أن يرى المرأة وزوجها نائمين دون تمتع لقصة ابن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة وكانت نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات النبي في عرض وسادة في الغرفة فهذا أمر لا حرج فيه هناك أثر وقعته خلاف بينه العلم للخلوة وهي خلوة الزوج بزوجته التي بنى عليها ولم يدخل بها رجل هذه صورة المسألة الآن رجل بنا بامرأة
عقد عقده عليها عقد العقد عليها ولم يدخل بها وخلى بها خلوة ثم وقع بينهما فراغ عليها العدة وماذا لها من المهر لو لم يخلو بها ماذا عليها ماذا لها لها نصف المهر لو خلى بها هذا لما وقعته خلاف بينها العلم أعرض المسألة على مسابعكم على وجه فيه عجلة من كتب الفقه من كتب فقه الخلاف من كتب فقه الخلاف أبدأ بكلام القاضي عبد الوهاب أو قبل عبد الوهاب أبدأ بكلام أبي حنيفة مرتب المذاهب يقول الزمخ شريفي رؤوس المسائل وهذا مذهب من؟ لا أبي حنيفة يقول الخلوة الصحيحة توجب كمال المهر عندنا وسيطينا معنى الخلوة الصحيحة الخلوة الصحيحة توجب كمال المهر عندنا وعند الشافع لا توجب وشرطه فقه الحنفي والشافع وصورة المسألة الزوج إذا خلى بامرأته في بيت الآن الخلوة الصحيحة وأغلق عليهم الباب
أو أرخي عليهم سترا ولم يكن بينهما مانع طبعي ولا شرعي يعني لم تكن هي حائب لم تكن رتقاء لم يكن علمينا لم يكن مجبوبا ولا شرعي لم تكن مثلا لم يكن أحدهما صائما صياما واجبا ولم يكن معهما ثالث هذه الخلوة الشرعية هذه الشروط أخذها بعض من هو محسوب على الفقه هذه الأيام فأصبح نزلها على أي خلوة فصار يقول أنه يجوز الرجل أن يخلو بامرأة دون هذه الشروط الخلوة هذه الشروط الخلوة الشرعية بين الزوج وزوجته قبل أن تزفى إليه أما عبد الله الحبشي في بعض كتبه فيقول هذه شرط الخلوة في كتب الفقهاء فلو أن رجلا جلس مع امرأة في قارعة الطريق في مستان في حديقة جلس يعلمها طبعا رجل في ذلك وينقل كلام الفقهاء وكلامه حق ونقله حق ولكن لا عدل فيه أنزله في غير موطني قال ولم يكن معه مسالس ولكنه لم يدخل بها ثم طلقها
يلزم كمال المهر والعدة عندنا وعند الشافع يلزم نص الصباق دليلنا في المسألة ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه حين سئل عن هذه المسألة فقال ما ذنبهن إذا جاء العجز من قبلكم أنت خلوت بها فما ذنبها هي إن كنت أنت العاجز فهي لها ما دام أنها ما دام أنك قد خلوت بها فلها المهر كاملا احتج الشافعي في المسألة وهو أنه طلاق قبل الدخول والطلاق قبل الدخول يوجب تنصيص الصداق بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 237 ﴾ لَهُمْنَ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ فالله أوجب أصف المهر بالطلاق قبل الدخول قال قال ايش قبل ان تمسوهن ولم يقع هنا المس هذا كلام من ما هو الراجح في المسألة غير واهر كلام الحنفية كلام الشافعية دلت الحنفية دلت الشافعية ولم يذكر الراجح القاضي عبد الوهان لا القاضي في المذهب يناضل ويدافع ويرجح كلام
كلام الإمام مالك في المسألة هو مذهب الشافعية
المهر لا شيء زائد القاضي عبد الوهاب ثقيث ضليع يحفظ الفقه يسهم نظائر نظائر المسائل كلامه دقيق جدا جدا جدا لم أر كتابا في الفقه أغنى في تطبيق القواعد الفقهية منه وذكر الضوابط قال الصحيح من المذهب إذن الكتاب الإشراف من فوائده أنه يوقفك على القول الصحيح من المالكية وسنقرأ بعد قليل في تشويش من المالكية في المسألة قال الصحيح من المذهب أن الخلوة لا توجب إكمال المهر فإن ذلك لا يجب إلا بالوطئ خلافا لأبي حنيفة كتاب الإشراف يعتني بالمخالف إن كان حنفياً أو شافعياً الموافق يسقطه يعني إن كان المخالف حنفي يذكره يقول خلافة للشافع خلافة لأبي حنيفة متى قال خلافة لأبي حنيفة وسكت عن الشافع إذن الشافعي معه قال لقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 237 ﴾
وهذا مطلق قبل المسيس نعم يصل الآية ولأنها خلوة تعرّت من الإصابة لم يجب لها استقرار المهر أصله إذا خلا بها وهو صائم أو محرم ولأنه طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمن به الصداق أصله إذا طلق من غير خلوة مدام أنه لم يمس كأنه مخل ولأن الوضع يتعلق به أحكام كثيرة كالحد والإحصان والتحليل للزوج الأول والغسل ووجدنا الخلوة لا يتعلق بها شيء من ذلك فكذلك يجب أن لا يتعلق به إكمال المهرين
إذا رجح بما يسمى بالنظائر الأشباه وهكذا يتفنن في عرض الأشباه النظائر لكن يوزعها على مسائلها أن كتب الأشباه النظائر محصورة تحت عنوان واحد ولا يتوزع على كتب الأشباه النظائر هذا كلام القاضي عبد الوهاب إذا القاضي عبد الوهاب يرجح أنها طيب نأتي لكلام شيخه بن القصار ونقرأ من أجل أن نعرف مناهج وليس هم المثال وإن كان المثال نستفيد منه علما قال إذا خل بزوجته كلام بن القصار الذي اختصره القاضي عبد الوهاب قال إذا خل بزوجته واختلثا في الوطئ حصل خل واختلثا هل أوقع وطأ أم لا قال فالقول قولها مع يمينها وقال الشافع القول قول الزوج وقاله مالك عن مالك الطراب ثم قال وهذا الشاهد من المسألة قال وإن طلقها قبل المسيس فلها نصف المهر وقد قيل إن كان قبلها أو تلذذ بها فرض بمقدار تلذذه بها من النصف الذي له بمقدار اجتهاد الحاكم قول آخر
وقيل إن طال مقامه معها وقد تلذذ بها وابتذ لها فلها جميع المهر وقال أبو حنيفة بالخلوة يجب لها جميع الصداق وعليها العدة وكذلك نقول نحن في وجوب العدة يعني مالك يقول بالعدة لكن لا يقول بالمهر وقال الشافعي لها رسل الصداق سواء نس أو تلذذ أم لا لأنه يراعي حصول الوطئ هذا في قوله الجديد وأما في قوله القديم لها المهر كله كقول أبي حنيفة رحمه الله والرواية التي نقول بها أن لها نفس المهر هو قول ابن عباس بن مسعود وقد روى طاوس عن ابن عباس أن الخلوة لا تقوم بالمهر وهو مثل الشعبي من التابعين ومن سيريه ومن الفقهاء مثل أبي ثور ونهب طائفة إلى أن الخلوة الكاملة تكمل المهر وتوجب العدة كما ذهب أبي حنيفة وذهب إلى ذلك عمر وعلي وابن عمر وزيد ابن ثابت ومعاذ بن جبل وبعدهم الزهري والأوزاعي والسجاد الثوري رحمهم الله إذا الكتاب الكتاب خلافه أوسع من مذهب الأربعة ويذكر مذهب صحابة لا يحرر لا يرجع لكن فيه فائدة في توثيق الأقوال
نأتي الآن إلى كلام ابن المنذر لنرى أهميته وقلنا كتاب الإشراق من أوعر وأسهب الأقوال على الإطلاق اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يخلو بها فقال الطائفة إذا غلق الباب أو أرخى سطرا فقد وجب الصداق كذلك قال عمر وعلي وزيد وابن عمر وهذا مذهب عروة بن الزبير وعلي بن الحسن والزهري وبه قال سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وبه قال مالك إن دخل عليها في بيتها وقال الطائفة لا يجب المهر إلا بالمسيس لماذا جعل القاضي عن الموهاب يقول وصحيح من المذهب؟ في خلاف عن مالك وقال الطائفة لا يجب المهب إلا بالمسيس كذلك قال شريح الشعبي وطاوس بن سيرين والشاتعي وأبو ثور واحتجوا بقوله ﴿ آية: البقرة 237 ﴾ روي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قال ذلك ولا يصح ذلك عن أحد منهما يعني روي عن
ابن مسعود بن عباس غير صحيح وهذا صحيح فقد اخرج البيهق في السنة السابع صفحة 255 ان ابن مسعود قال لها نصف الصداق وان جلس بين رجليها ثم قال وفيه انقطاع الشعبي لم يسمع ابن مسعود قال واما حديث ابن عباس نعود الى كلام من الى كلام ابن المنزل يقول وأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن أبي سليم وليث يضاعف وحديث ابن مسعود منقطع إذن كلامه كلام محدث مصحح مرجح كلام من يجمع أقوال الصحابة ويبين الراجح منها وأقوال التابعين ومشابه وأصبح الخلاف الذي يذكره ابن المنذر في الإشراف هو مذكورا في المجموع والمغني والمحلى وما شاء فلولا لما ذهب أولئك مجال فهو من الكتب المهم جدا قال الجوهري في المدرس فقهاء وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الرجل إذا خلى بزوجته وأغلق بابا وأرخى سترا
وَلَا حَائِلَ بَيْنَ جِمَاعِهِ لَهَا مِنْ عِبَادَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَأَمْكَنَتْهُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ جَمِيعُ صَدَاطِهَا غير خلاف إجماع مبتوط وذكر الإجماع المغني من قدامه وهو يخالف المذهب مذهبه والمنقول عن الصحابة في خلاف في الخلاف الذي فيه أنه ليس لها جميع الصداق خلاف ضئيس لم يثبت لا عن ابن عباس ولا عن ابن مسعود من كتب الشافعية التي ذكرت المسألة في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة وتسرب على عجلة قال
يذكر خلاف العلم الأربعة ويبدأ بمذهب الشافعية لأنه شافع المذهب من الكتب التي ذكرناها لكم اعتلت بخلاف الحنابلة ثم تعرج على خلاف الآخرين كتاب العكبري أو العكبري كتاب رؤوس المسائل الخلافية بين جهور فقهاء ذكر المسألة فقال يستقر المهرب الخلوة خلافا لمالك والشافعي في قولهما لا يستقر بها المهر لأن التسليم المستحق بالعقد من جهتها قد وجد لأن التسليم المستحق بالعقد من جهتها قد وجد فوجب أن يستقر البدل كما لو وطأها وكما لو باعت عقارا وخلط بينه وبين المشتري ولأن المعقود عليه في النكاح هو التسليم دون الوقت يعني أن تقع الخلوة وتسلم نفسها له دون ممانعة دون الوطن ألا ترى أنه يصح نكاح من لا يصح منه الوطن كالمجنون والرطقاء ولا يصح العقد على من لا يصح منها التسليم كذوات المحارم وقد سلم المعقود عليه فاستقر البدل كالمبيع إذا سلمه إذن وجه المسألة بإيش؟
بالمعقول رجها بالمعقول فالراجح في المسألة بلا شك قول أبي حنيثة وقول أحمد من أنه تجب العدة وتجب أن يجب المهر كاملا إن سلمت نفسها من غير ممانعة له في خلوة صحيحة ووقع الطلاق فيجب لها المهر كاملا وتجب العدة ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه الإمام الدار قطن في السنن عن محمد بن عبد الرحمن بن سودان رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل وهذا إسناده منقطع قال الإمام البيهقي في سننه الكبرى في الجزء السابع سبحانه وتعالى 56 هذا منقطع وبعض رواته غير محتجن بهم يريد من لهيعة وقد توب عبد لهيعة وتبقى علته الإرسال لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ليس بصحابي ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث ضعيف ولكن أخرج الإمام أحمد والأسرم
والبيهقي وغيرهم وابن ابي شيبة والدراقطني عن زرارة ابن اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة هذا مذهب الامة الاربعة مذهب الامة الاربعة من الصحابة مذهب الخلفاء الاربعة ولا نقبل عن قولهم بديلا وقول ابن عباس وابن مسعود قول ابن عباس فيه ليث ابن أبي سليم وقول ابن مسعود رواه عنه الشعبي ولم يسمع منه فلم يصرح عن الصحابة فهو قول شيوخ الصحابة وأعلم الصحابة على الإطلاق الذي قضى به الخلطاء الرشدين أربعة واشتهر وانتشر عنهم ولم يعرف عنهم بخالف الذي يسمى الإجماع السكوتي أنهم قضوا أو أنهم قضوا بوجوب العدة ووجوب المهر كاملا هذا هو الراجح في المسألة أما لو وقعت خلوة دون القيود المذكورة وقد وقع خلاف في حدود بعض القيود فحينئذ الخلاف معتبر في المسألة الآية من قبل أن تمسوهن
أي تجامعهن في الجماع خاصة وفي مقدمات الجماع بدليل قول الله تعالى ﴿ آية: النساء 21 ﴾ كيف تأخذون شيئا من المهر وقد أفضى وأفضى خلا وأفضى خلا ولذا المس هنا يراد به ويلحق به مقدماته أو يحمل على التمكن منه يحمل على التمكن منه والله أعلم هذا ما عندي في المسألة بإنجاز من خلال نقلات المذاهب التي اعتنت بالخلاف وفي المبسوط جزء الخامس منه كلام طيب في توجيه الآية وذكر الآية الأخرى ونصرة القول بوجوب العدة والمهر يسأل أحد الإخوة عن صاحب الكشاف معتزل مشربا عقيدة نعم هذا مراد
وكتاب الكشاف فيه النصرة بالغة خفية في بعض الأحيان لمذهب الاعتزال وقد ألف ابن المنير الإنصاف في بيان عقيدة الاعتزال أخرج منه الاعتزاليات بالمنقاش وهو مطبوع بدين الاعتزال وقد ألف بعض المعاصرين رسالة علمية في مجلدين المسائل الاعتزالية عن الكشاف وهي جيدة وألف الحلب السمين الحلبي أيضاً رداً على الكشاف على اعتزاليات زمخشدي والكشاف وألف ابن السبكي الانكفاث عن الكشاف وأفتجرهم من العلماء بحرم قراءة الكشاف لعقيدته الرديئة هل يجوز ركوب المرأة وحدها مع ساق التكسي نوع خلوة كما كان يقول شيخنا رحمه الله هذا فيه نوع خلوة بل أصل فيه المنع ما رأيت بإبارة لا إضراب تصريح الحاكم ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن المندر
هذه العبارة نقلها الفلاني في كتابه إيقاظهم من الأبصار ولم ينقلها هكذا ثم وجدتها عند المقري في كتابه القواعد يقول إياك وإجماعات من عبد البرد واتفاقات من رجد الحاكم نعم متساهل لكن لا ينقلنا هكذا ابن الجوزي مضطرب في المدهش يذكر الموضوع الذي لعصله على وجه الاحتجاج في كتابه الموضوعات ساق حديثين لمسلم وحديثا للبخاري من رواية ابن الشاكر ولذا لما ترجمه الذهبي في السيار قال لو أن الله رزقه عمرا مثل عمري ما أصلح خطيئاته وقيل لبعض الغفاظ لماذا لا تتعقب ابن الجوزي قالوا تعقب من كان خطأه قليلا وأما هو فخطأه كثير هل كل رجل أرخى سطرا وآل قبابا عن امرأة اجنبية يجب عليه المهر لا هذا يعزر ان كانت اجنبية فأتي المهر كاملا يعزر
وإن ثبت الوطء فهذا زال يريد بالله أما الكلام على من عقد عقده على من أخلى بامرأته ولم يدخل بها لم تزف إليه الزفاف العرفي إن تمنعت لا شيء لها هل البلقيني استخرج اعتزالية الكشاف؟ نعم بالبلقيني تعقب الكشاف أيضا لكني لم أعرف عن كتاب البلقيني شيئا والبلقيني ليس من محبوب مع أن أمير المؤمنين ابن حجر في فتح الباري يقول قال شيخ الإسلام متى وجدتم قال شيخ الإسلام في فتح الباري في المراجمين البلقيني والبلقيني بضم الباع وليس البلقيني متى قرأتم قال شيخ الإسلام في فتح الباري المرابه البلقيني ومع هذا فالبلقيني لم يقبله شيء كثير إلى الآن هل يصلح عن عمر أنه كان يرى المهر كاملا لمن اختلا بمخطوبته نعم هذا الذي نقلناه عمر من خلفاء الرجل الأرواح وقد وقعت منصيص على عمر خاصة وعلي
في مصنف ابن أبي شيبة وعند البيهقي والاستاذ إليه من صحيح في هذه الأيام يخلو الرجل بخطيبته غير المدخول بها ثم يعدل عن الزواج بها ولا تعطى من المهر شيء هذا في الخطبة أما لها نصف المهر قولا واحدا والخلاف هل لها بالخلوة النصف الثاني أم لا؟ والخلاف هل لها النصف الثاني بالخلوة أم لا؟ هل يجوز الخلوة بالمخطوبة؟ المخطوبة لا أما الزوجة المقود عليها التي لم تزف إليه الزفاف العرفي نعم ولو أنه وطأها فهو ليس بزان ولكن لي لا أنصح أولياء الأمور أن يمكنوا لقل الدين الناس فالأمر يكون وسط من غير غلوم من غير تشديد من غير تساهل كبير هل كتاب الإشراف لابن منذر مطبوع كامل؟ لا هل هو محقق؟ طبعاً محققة قطعة منه هل مذاهب العلماء فيه أكيدة؟ العلم لا يقبل الجمود يقبل البحث لكن بالجملة مذاهب العلماء التي ذكرها هي صحيح حتى يتمرها خلاف ذلك
وهو دقيق هل نقل الإجماع فيه؟ نعم يوجد بعض النقولات وإجماعات ابن عبدالبر يرد بها غالبا قول الجماهير من أجنب وتوضع قبل النوم فليستحبها الوضوء مرة أخرى قبل الغسل؟ نعم فهذه الوضوء من أجل الجنابة من أجل كسر حدة الحدث وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيوم أفضل أن يتوضأ من يغتسل إن أراد المعاودة الأفضل أن يتوضأ وإن لم يرد المعاودة الأفضل أن يغتسل الأفضل أن يغتسل إن لم يتمكن من الوضوء يتيمم كما صحى عند الويهر لعجز لكثل يعني ما موجود لكن هناك سلام يتيمم قبل أن ينام فالتيمم أيضا يكثر حدة الحدث الأكبر هل ينقض الوضوء البول وخروج الريح لا أي وضوء وضوء الحدث الأكبر وهذا لفظ من الغاز الفقهاء وضوء لا ينقضه بول ولا ريح ولا خروج ريح ما هو
هذا وضوع الذي يتوضأه من أتى أهله هذا لا ينقر هذا وضع لا لعبادة هذا فعل لا لعبادة وإنما فعل من أجل كسر حدة الحدث وقد كسرت دون علادة هل استعمال العطور أو معجون الأسنان وغيرهما يجوز إذا كان من كوناته الكحول؟ الابتعاد عنه أو لا ولكني لا أرى الطيب الذي فيه الكحول اليوم خمرا لا لغة ولا عرفا ولا استعمالا وجود بعض الشواذ يتناولون ما يخرجهم عن كونه عرفا ولا لغة ولا شرعا عن كونه طيبا لا أرى حرجا من استخدام الكحول مع أن لي لا أستخدمها وأرى الاحتياط في عدم استخدامها لكني لا أرى مانعا من استخدام الكحول في الطين هي ليست عطرا ليست كحولا ولا خمرا لا لغة ولا في عرف الشرع ولا في استخدام تغيرت كالنجاسات إن وضعت مع أشياء أخرى استحالت أعيانها تغيرت وانقلبت إلى أشياء جديدة وجم الباخسين المعاصرين
لما يذكرون انقلاب النجاسات ببعض المواد لا يعطونها حكم للنجاسات الأصلية وأظهر مثل على ذلك تكرار المياه أظهر مثل تكرار المياه هل تكرار المياه الماء المكرر الذي نقّي من النجاسة هل يشرب؟ هل يرفع الحفو أصغر الأكبر؟ نعم والله أعلم طيب الاستفادة من تفسير الزمخشري في القضايا اللغوية والنحوية هو أحسن فائدة من تفسير الزمخشري في القضايا البيانية استفادة منه جيدة ولكن الحسن أن يضاف إليه البحر المحيط فغالبا ما ينبه على بعض المؤاخذات أو الألوس ياتني بكلام الزمخشري ويتعقبه إن كان عنده شيء
والله أعلم وصلى الله عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في درسنا القادم إن شاء الله نتعرض إلى الجمعيات وننقل النصوص ونحاول أن نخرج الجواز أو الماء من خلال النقل
