وقال الكشي أجمعت العصابة يعني مجموعة على تصديق هؤلاء الأولين وذكر منهم زرارة ثم قال وأفقههم زرارة وجاء في حاشية كتاب الفهرس للطوسي زرارة بن أعين أكبر رجال الشيعة في فقها وحديثا ومعرفة بالكلام اجتمعت فيه خلال الفضل والدين قالت فهرة صفحة أربعين ومئة طيب هذا الرجل هو أوثق رواتهم على الإطلاق ليتأكد كيف حال الروايات عندهم والكلام في الرجال انظروا ماذا يقولون في هذا الرجل عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مستان قال سمعت زرارة يقول رحم الله أبا جعفر يعني الباقر وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفته يقول فقلت له يقول ابن مستان ما حمل زرارة على هذا يقول هذا كان في جعفر الصادق قال حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه هذا في الكشي صفة 31 ومئة وعن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله قال قلت ﴿ آية: الأنعام 82 ﴾ طبعا الآية ما فيها والذين آمنوا الآية فيها إيش ﴿ آية: الأنعام 82 ﴾ لكن لقلة احتمامهم بالقرآن الكريم الآيات هذه حدث ولا حرج قال أبو عبد الله أعاذنا الله وإياك من هذا الظلم قلت ما هو يعني ما هو هذا الظلم قال هو والله ما أحدث زرار وأبو حنيفة وهذا الظلم
وعن أبي عبد الله أنه قال لرجل متى أعهدك بزرارة قال قلت ما رأيته منذ أيام قال لا تبالي وإن مرضى فلا تعده وإن مات فلا تشهد جنازته قلت زرارة متعجبا مما قال قال نعم زرارة شرب من اليهود والنصارى ومن قال ﴿ آية: المائدة 73 ﴾ وهذا في الكشف صفحة 42 و100 طبعا حملوا جميع هذه الروايات على مطية واحدة معروفة وهي مطية اشتركوا في القناة يعني نقلت هذا فقط للاختصار وإلا ما من راوي عندهم إلا في هذا التضارب ومثال على ذلك عبد الله بن سنان محمد بن سنان جابر الجعفي أبو بصير بريد بن معاوية محمد بن مسلم الطائفي كل هؤلاء عندما ترجع إلى مرويات أو كلام عليهم في الرجال تجد هذا التضارب ملعون ثقة كافر إمام وهكذا تجد هذه التضاربات في رواياتهم
ولقد احتار الشيعة كثيرا في الحديث الذي ذكرناه قبل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أنهم رووا في كتبهم عن علي بن أبي طالب أنه قال إن رسول الله حرم المتعة يوم خيبر ولحوم الحمر الأهلية كيف يحملون هذا الحديث وهذا كما ذكرنا رواه الشيعة في الاستبصار والتهذيب والوسائل قال الحر العاملي حمله الشيخ يعني الطوسي وغيره على التقية
أن بعض الصحابة رضي الله عنه تمتعوا في عهد عمر وفي عهد أبي بكر وكانوا يقولون بجواز المتعة كابن عباس وجابر وغيرهما طيب هؤلاء أشجع من علي علي يستخدم التقية وهؤلاء يجهرون بما يعتقدون ولا يقولون بالتقية هذا طعن في علي رضي الله عنه الله ثم كذلك الصحابة رضي الله عنه قبلوا قول عمر في المتعة ونهيه ولم يقبلوا نهيه عن متعة الحج يعني قبلوا قوله في متعة النساء ولم يقبلوا قوله في متعة الحج فدل هذا أن علي ما قال هذا ثقية وإنما قال هذا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث متفق عليه أصلا عندنا خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما كما ذكر قال شيخ سان تيمية عن الثقية التي يستخدمها الشيعة قال وأما قوله تعالى ﴿ آية: آل عمران 28 ﴾ ثقاء فإن التقاتة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي فإن هذا نفاق ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يقول فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه ولكن إن أمسنه بلسانه وإلا فبقلبه مع أنه لا يكذب
ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه بل كان يكتم إيمانه وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر فهذا لم يبحه الله قط إلا لمن أكره والله قد فرق بين المنافق والمكره فكتمان ما في النفس يستعمله المؤمن حيث يعذره الله تعالى في الإظهار كمؤمن آل فرعون وأما الذي يتكلم بالكفر فلا يعذره إلا إذا كان مكرهان ثم ذلك المؤمن الذي يكتم إيمانه يكون بين الكفار الذين لا يعلمون دينه لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا هذا قاله الشيخ سلسلي في منهاج السنة هل تمتع الأئمة الاثنى عشر قال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى دليل كون المتعة بهتانا وافتراءا على أهل البيت وكذبا وزورا عليهم أنه لم يثبت في كتاب ما
ولا ذكر اسم امرأة تمتع بها أحدهم ولا نسب لهم ولد من المسعى انتهى كلامه قلت قد جاء عن علي أنه تمتع بامرأة من بني نهشل في الكوفة وهذا في الوسائل الجزء الحادي والعشرين صفحة عشرة وهذا لا ينافي كلام الشيخ إحسان رحمه الله تعالى لأن الشيخ إحسان نفى أن تسمى المرأة التي تمتع بها أو نفى أن يكون لهم أولاد من المسعى والثابت عنهم كراهيتها فهذا علي بن يقصين قال سألت أبا الحسن موسى عن المتعة قال ما أنت وداك قد أغنات الله عنها في الكافي الجزء الخامس صفحة 52 و400 وعن أبي عبد الله قال عن المتعة دعوها أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 53 و400 وعن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس بها نفسك وهذا في المستدرك الجزء الرابع عشر صفحة 55 و400
فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك يقول فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالتي فين ذكر نساءه وبنات عمه وهذا في مستدرك الوسائل جزء 14 صفحة 49 و400 ولا شك أن ما يدل على كذب هذه الرواية على الباقر رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أبدا أن يكون إمام دين يستجيز في بنات الأمة أمرا إذا ذكر في نسائه وبنات عمه يظل ﴿ آية: النحل 58، الزخرف 17 ﴾ وإذا جاز حكم الشر فأشرف بنت فيه كأدناها استدل الشيعة على جواز المسعة كذلك بأحاديث من طريق أهل السنة منها حديث جابر بن عبد الله قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثع بعد ذلك ولم يعلم بذلك جابر وهذا ليس بغريب وذلك أنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما أمر بأمر أو نهى عن شيء أنه يجمع جميع الصحابة ليخبرهم بل يخبروا ثم يبلغوا الحاضر الغائب فكان النهي مما غاب عن جابر ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فظل على الأصل وهو الإباحة حتى علم عن طريق عمر أنها حلال أنها حرام فقال بتحريمها أما حديث عمران بن حسين فإنه استدلوا به من باب التلبيس والتدليس وذلك أن هذا الحديث في متعة الحج وليس في متعة النساء ومن تسبع طرق الحديث علم ذلك فهذا عمران بن حسين يقول في رواية أخرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل مرء بعد ما شاء أن يرتأي هذا في مسلم وفي مسلم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل قرآن يحرمه قال رجل برأيه ما شاء يعني عمر فالكلام في متعة الحج وليس في متعة النساء ولذلك هذا الحديث حديث عمراء بن حسين ذكره جميع الأئمة في كتاب الحج ولم يذكره في كتاب النكاح
كما ثبت ذلك بالأحاديث ثم النكاح الذي شرعه الشارع هو النكاح الذي يحصل به التوارث ويثبت به النسب ويترتب عليه العدة والطلاق وإذا عرفت هذا فالمتعة ليست بنكاح شرعي وإنما هي رخصة للمسافر مع الضرورة ولا خلافة في هذا ثم لا خلافة في ثبوت الحديث المتضمن للنهي عنها إلى يوم القيامة وليس بعد هذا شيء ولا تصلح معارضته بشيء مما زعموه وما ذكروه من أنه استمتع بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم فليس هذا ببدع فقد يخفى الحكم على بعض الصحابة ولذا صرح عمر بالنهي عن ذلك وأسنده إلى نهيه صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الصحابة تمتع فالحجة إنما هي بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما فيما فعله فرد من أفراد فرد أو أفراد من الصحابة ثم أجمع المسلمون على التحريم ولم يبقى على الجواز إلا الرافضة وليسوا ممن يحتاج إلى دفع أقوالهم وليسوا هم ممن يقدح في الإجماع فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين قال ابن المنذر جاء
عن الأوائل الرصة فيه ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة وقال القاضي عياض أجمع العلماء على تحريمها إلا الروافض وقال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة وهذا في السيل الجرار الجزء الثاني صفة 67 و200 وأما قولهم إن قول النبي لا ينسخ القرآن وذلك أنهم قالوا حديث رسول الله لا ينسخ قول الله تبارك وتعالى وقد بينا لكم أن قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ ليس في المتعة أصلا قال ابن الجوزي المتعة أبيحت بالسنة ونسخت بالسنة والآية لا تعلق لها أصلا بعقد المتعة حتى يقال كيف نسخت بالسنة وأما قولهم إن حديث تحريم المتعة مضطربة فالجواب عنه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال لا يصح في الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح كل الروايات التي جاء فيها تحريم المتعة سواء كانت في أوطاس عم أوطاس عفوا عم أوطاس دعوها لنا سواء ما كان في الحديبية أو ما كان في خجة الوداع أو ما كان في تبوف كلها روايات ضعيفة لا يصح منها شيء وأما ما جاء في عام أوطاس فعام أوطاس هو عام
الفتح ولا فرق يقول حاضن حجر لا يصح من روايات شيء بغير علا إلا غزوة الفتح وأما غزوة خيبر فإنه كان فيه تحريم الحمر الأهلية للمتعة كما في رواية سفيان بن عيينة فالحديث عن النبي طار رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نتاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية في عام خيبر هذا الحديث مروي بالمعنى وذلك ضبطه سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر ونهى عن المتعة فنهى عن المتعة ليس لها ارتباط بعام خيبر وإنما نهى عن المتعة في وقت آخر وهو في عام الفتح وعلى القول يقول حافظ الحجر وعلى القول بأنه في عام يعني خيبر حرمت ثم أبيحت ثم حرمت إيش المعنى لكن المهم أنها حرمت بنص قطعي من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما رواية عام أوطاس فإن عام أوطاس هو عام الفتح فلا فرق وأما رواية عمرة القضاء فضعيفة لأنها مرسلة من طريق الحسن البصري انتهى كلامه بمعنى قلت وأما رواية تبوث فضعيفة أيضا لأنها من رواية مؤمن بن سعيد عن أكرمة وكلاهما ضعيف إذن هذا الاضطراب الذي يدعونه ليس موجودا ثم على القول بأنه
حرمت ثم أبيحت أو أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت طيب قلنا بهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم شيء أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرم إلا المتعة كان كذلك ثم ماذا أليس قد تم الاتفاق على تحريمها بعد ذلك يكفي هذا وأما قولهم إن عمر هو الذي حرم فهذا كذب وقد ذكرنا لكم الآيات والأحاديث التي فيها النصوص على تحريم الله تبارك وتعالى وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم للمتعة فعمر رضي الله عنه لما نهى عن المتعة كان مبلغا ولم يكن عمر يوما من الأيام مشرعا أبدا وإنما مبلغا عن ربه تبارك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن نتطرق إلى روايات عند الشيعة في المتعة هذه أحاديث جاءت في فضل المسعى عن صالح بن عقبة عن أبيه قال قلت لأبي جعفر للمتمتع ثواب قال إن كان يريد بذلك الله عز وجل وخلافا لفلان أظن عرفتم فلان فلم يكلمها كلمة إلا كتب الله له حسنة وإذا دنى منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر
وعن أبي عبد الله قال ما من رجل تمتع ثم اعتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة فقط لا قال ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة هذا في الوسائل الزلحادي والعشرين صفحة ستة عشر وهذه أدخلوها في باب الأكاذيب التي ذكرناها من حديثنا المكتوبة اتهموا النبي أنه تمتع صلوات الله وسلامه عليه سئل الباقر عن قوله تعالى ﴿ آية: التحريم 3 ﴾ فقال إن رسول الله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه فلم تكتمه وهذا في الوسائل 21 صفحة 10 وسئل الصادق عن المتعة فقال أكره للرجل أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله
في الوسائل 21 صفحة 38 وفي التهديد السابع صفحة 56 ومئتين وأما ثالثة الأسافي فهي التمتع بالرضيعة قال الخميني لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة وهذا قاله في تحرير المسيلة الثاني صفحة 41 و200 والاستغراب الناس لهذه الكلمات من هذا الرجل الذي يدعونه إماما نذكر لكم كذلك الطبعة فهو في المسألة رقم 12 في دار الصراط المستقيم بيروس وهذا التمتع بزوجة الغير عن أباني بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس عليك هذا إنما عليك أن تصدقها في نفسها وهذا في الكافصة 62 و400 وعن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول له هل لك زوج فتقول لا يقول فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على نفسها
هذا في الكافة جزء الخامس صفحة 62 و400 إذا كان الرواك كذابين الذين جمعوا الكثب يتهمون بالكذب إذا كان زرارة بن أعين يتهم بالكذب فكيف هذا يتصدق في نفسها وعن فضل مولى محمد بن راشد قال قلت لأبي عبد الله إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال لما فتشت سبحان الله وهذا في التهديد في الجزء السابع صفحة 53 و200 وفي الوسائل جزء 21 صفحة 31 ولا شك أن هذه مكذوبة ومن أدلة على كذبها أن الإمام بدل أن يقول له احتط وابحث عن المرأة غير متزوجة يقول له لما فتشت أما التمتع بالزانية فعلى الحسن بن حريز قال سألت أبا عبد الله عن المرأة في المرأة تزني أي تمتع بها أي رجل قال أرأيت ذلك يعني رأيتها تزني قلت لا ولكنها سرما به قال نعم تمتع بها فإن على أنك تغادر وتغلق بابك قال في مستدرك الوسائل 14 صفحة 58 و400 وإن إسحاق بن جرير قال قلت لأبي عبد الله إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال رفعت راية قلت لا
ولو رفعت راية أخذها السلطان ما يتركها السلطان لو رفعت راية يعني إنها زانية قال نعم تزوجها مثلها قال ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا يقول فلقيت مولاه فقلت له ما قال لك يقول قال لي لو رفعت راية ما كان عليه أن يتزوجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال وهذا في التهديد السابع صفة خمسة وثمانية واربعمية أو في الوسائل الواحد والعشرين صفة تسعين وعشرين هكذا يقولون والله تبارك وتعالى يقول ﴿ آية: النور 3 ﴾ وحرد مذلك على المؤمنين أما التمتع بالبكر الذي يدعي البعض أنه غير حاصل أني سمعته كلاما ولم أقراه كثابة ولكن سمعته كلاما أن بعضهم يقول لا يجوز التمتع إلا بالثيب أو المطلقة يعني إلا بالثيب سواء كانت أرمل أو مطلقة وهذا كذب فالتمتع بالبكر عندهم جائز بالإجماع النبي عبد الله قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفضي إليها مخافة كراهية العيب على أهلها وهذا تلكافة جزء الخامس صفة 62 و400 طبعا كل هذه رواية أكاذيب يعني مكذوبة على الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى رضي عنهم وسئل أبو عبد الله عن البكر يتزوجها الرجل المتعة قال لا بأس ما لم يفضها
رواه الكافر جزء الخامس صفحة ثالث وستين واربعمائة وقال أبو عبد الله لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها الذي قلت لكم أنه لا يشترط الإذن هذه هي الرواية وهذا في مصطفى الوسائل جزء الرابع عشر صفحة تسعين وخمسين واربعمائة وسئل أبو عبد الله عن التمتع بالأبكار فقال هل جعل ذلك إلا لهن فليستثرن وليستعفف من لا يحضره الفقيه جزء الثالث صفحة سبعين وستعين ومئتين وعن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله يتمتع من الجالية البكر قال لا بأس ما لم يستصغرها إذا كانت صغيرة ما يجوز قلت سؤالك ابنة كم لا تستصبى قال ابنة 6 أو 7 قال لا ابنة 9 لا تستصبى هذه يجوز تمتع بها هذا في الوسائل 21 صفة 36 قال العامل أجمعوا كلهم على أن ابنة 9 لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف يعني يجوز تمتع بها إلا إذا كانت ضعيفة العقل وهذا في الوسائل 21 -36 وعن محمد بن مسلم قال سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت أصلحك الله وكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين وهذا في الوسائل 21 -36 أما مدة المتعة
فعن زرارة قال قلت له يعني الإمام هل يجوز أن يتمتع الرجل بالمرأة ساعة أو ساعتين قال الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرض والعردين واليوم واليومين وهذا في الكافر جزء الخام صفحة 59 و54 وسئل أبو الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المثعة هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة ستين واربعمائة وسئل أبو عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد قال لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر وهذا في الكافي صفحة ستين واربعمائة أما التمتع بشرط عدم الجمع يتمتع بها بشرط أن لا يجامع حد عن عمار بن مروان قال قلت لأبي عبد الله رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس فتنال مني ما ينال الرجل من أهلي إلا أنك لا تدخل فرجك في فردي وتتلذب بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال ليس له إلا ما اشترك وهذا في الكافز الخامس صفحة سبعة وستين واربع مئة وهذا لا شك ينافي النكاح إذا غابت المتمتع بها خصم عليها عن عمر بن خنضلة قال قلت لأبي عبد الله أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهرة كاملا وأتخوف أن تخلفني يعني تغيب
بعض الأيام قال يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفت فخذ منها بقدر ما تخلفه الزواج فاستحق المرأة المهرة بمجرد الدخول فاستحقه كاملا هذا إذا غابت يخصم عليها هذا الزواج وعن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط له أياما معلومة تأتيه فيها فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأتيه من الأيام فيحبس عنها من مهرها قال نعم ينظر ما قطعت من الشر فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تفي له ما خلى أيام الطمس فإنها لا يعني أيام الحيط قال في الكافز الخامس صفحة واحد ستين واربع مئة والآن نذكر مقارنة بين الزواج وبين المتعة لتعلم الفرقة بين هذا وهذا حتى لا يلبس على أحد بالقول إن المتعة والزواج شيء واحد الزواج أولا يشترط فيه الولي أما المتعة فلا يشترط عن أبي عبد الله قال وصاحب الأربعة نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود
وهذا في الوسائل 21 صفحة 64 النكاح الصحيح يشترط فيه الشهود أما نكاح المتعة فلا يشترط فيه الشهود للرواية التي ذكرناها الآن الأصل في النكاح الصحيح الاستقرار والأصل في المتعة هو التلذذ والاستمتاع الزواج الصحيح لا يجوز إلا بالمسلمة أو الكتابية أما المتعة فيجوز حتى بالمجوسية وذكرنا لكم رواية أبي عبد الله أنه قال لا بس أن تتمتع بالمجوسية هذا في الجزء 21 صفحة 38 الزواج يحصن أما المتعة فلا تحصن سئل أبو إبراهيم عليه السلام إن كان عنده امرأة متعة تحصنه قال لا إنما هو على شيء دائم عنده الزواج الصحيح يجوز أن يسافر بها المتعة لا يجوز أن يسافر بها عن معمر ابن خلات قال سألت الرضا عن الرجل يتلوج مرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد قال يجوز النكاح الآخر ولا يجوز في هذا وهذا في الوسائل 21 صفحة 77 الزواج فيه طلق المتعة ليس فيها طلق عن أبي جعفر قال لا تطلق ولا ترث وهذا في الكافي أجل الخامس صفحة 51 و400 عدة المطلقة أي في الطلاق عدة الزواج المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات كما هو معلوم أما المتعة
فعدته 45 يوما أو حيضة وفي رواية حيضة ثانية قال أبو جعفر عدة المتعة 45 يوما وهذا في الكافي جزء الخامس طبق 58 و400 في الزواج الصحيح هناك ثوارث بين الزوج والزوجة المتعة لا يثوارثان كما ذكرنا قريبا الزوجة لها نفقة أثناء العدة المطلق أثناء العدة لها نفقة أما المتمتع بها أثناء العدة ليس لها نفقة عن أبي عبد الله قال لا نفقة ولا عدة عليك وهذا في الوسائل الزواج لا يجوز فيه الجمع بين أكثر من أربع أما المتعة فلا عدد لنسائه عن أبي عبد الله قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات وهذا في الكافة الزواج يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا طلقت امرأتك ثلاثا ثم تزوجها غيرك زواجا شرعيا لك أن تتزوجها بعده لكن لو تمتع بها غيرك هل لك أن تتزوجها ليس لك ذلك سؤال الباقل عن الرجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع بها رجل آخر هل تحل الأول قال لا و هذا في الكافة الجزء الخامس صفة 25 و 400 الزواج تستحق المهر كله بمجرد الدخول أما تلك فيخصن عليها كلما غابت وقد ذكرناها قريبا الزواج لا يجوز بالمتزوجة
لا يجوز أن تتزوج واحدة متزوجة لا يجوز أن تسأل لماذا فتشت في الزواج لا يجوز الزواج بزانية ﴿ آية: النور 3 ﴾ أما في المسعة فيجوز نكاح الزانية مسعة كما مر الزواج فيه لعان إذا شكر رجل من رأسه يلاعنها كما قال الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النور 7-9 ﴾ يلعنها أما المتعة فليس فيها لعن عن أبي عبد الله قال لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها وهذا في الوسائل 22 صفحة 430 الزواج فيه ظهار ﴿ آية: المجادلة 2 ﴾ فيه ظهار أما المتعة فليس فيها ظهار عن أبي عبد الله قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق يعني الذي فيه طلاق يكون فيه الظهار قدر في الوسائل 22 صفحة 36 و300 الزواج يلزمك للمرأة سكنة لها السكنة أما في المتعة فليس لها سكنة وكيف يكون لها سكنة وهو يتمتع بها على عرض واحد ليس لها سكنة الزواج لا بد فيه من الإشهار المتعة لا يشترط فيه الإشهار
ويسأل موسى بن جعفر هل يصلح أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال إن كان مسلمين مؤمونين فلا بأس قال في الوسائل جزء 21 سطحة 65 والآن ختاما لهذه نذكر لكم المتعة حديثا بعد أن تكلمنا عن أحكامها الشرعية نتكلم الآن عن المتعة حديثا وماذا يحدث فيها هذه روايات متناسرة في المتعة حديثا في بعض البلاد التي تجيز المتعة في كتاب لامرأة يقال لها شهلة الحائري اسمه المتعة ذكرت بعض هذه الروايات قالت شهلة الحائري رب العائلة التي أقمت عندها عقد زيجات متعة غير جنسية مع العديد من فتيات الحي وكانت جميع هذه الفتيات دون سن البلوغ ومدة العقد ساعة أو أقل أحيانا في حين كان المهر بعض قطع الحلوة وكانت إجراءات العقد تتم وسط الضحك واللهو والمرح وعلى الرغم من انقضاء مدة العقد بسرعة فإن صلة القرابة التي ينشئها مع أمهات الفتيات تدوم إلى الأبد مثل العلاقة بين امرأة وصفرها وهذه المتعة الجماعية قالت شهلة
قال لي بعض رجال الدين بالإمكان عقد المتعة الجماعية بين امرأة ومجموعة من الرجال خلال مدة لا تتجاوز بضع ساعة ثم ذكر لها مثال لدال قال إذا عقد أحدهم زواجة متعة غير جنسية مع المرأة فبإمكانه لاستمتاع بصحبتها بأي طريقة يرغب بشرط عدم الدخول بها وهكذا الثاني والثالث والرابع إذ ليس عليها عدة الرواية الأولى في صفحة 36 و100 والرواية الثانية في صفحة 47 و100 وقالت شهلة تؤكد مهواش مهواش امرأة وهي امرأة تمارس المسعى قالت تؤكد مهواش أنها متدينة جدا فقد كانت على إلمام كبير بالشريعة الإسلامية وكان بإمكانها قراءة القرآن وكتب الشريعة والأدعية وكانت تتقاضى المال من الناس مقابل قراءة القرآن لهن وكانت تعقد زواج متعة كلما أمكن لها ذلك ولمدة ساعة أو ساعتين أو ليلة تحد أقصى قالت مهواش أرغب في الزواج دوما وكل ليلة إذا أمكن وهذا في صفحة 61 و100 أما الملالي وعقد زيجات المتعة فهذا الملة هاشم قال
إنه طيلة الخمس وعشرين سنة اعتاد أن يعقد زواج متعة كل أسبوعين وهذا في صفحة عشرين ومئة وقال الشهل الحائري عندما كنت أطلب التعرف على رجال مارسوا زواج المتعة كان يتم أرشادي إلى رجال دين لأن الاعتقاد الشائع حتى في أوساط رجال الدين هو أن العلماء هم أكثر ميلا من غيرهم لممارس الزواج المتعة صفحة سبع وثلاثين وقالت الشهلة كذلك زواج المتعة رائج جدا في أوساط رجال الدين لتفادي الفساد الأخلاقي يمارسونه أكثر من غيرهم لأنهم أدرى بالقانون صفحة 32 و32 وقالت الشهلة كانت خمسمائة طالبة يدرسن على أيدي آيات الله وبعضهن يعقدن زيجات متعة أثناء قراستهن من أصل خمسمائة طالبة عقدت أكثر من مئتين منهن زواج متع مع أحد الأساتذة أو مع أحد زملائها من الطلاب صفحة 34 ومئتين وقالت كذلك قال الملة تقيم معظم العائلات كل أسبوع أو كل شهر اجتماعات دينية وصلوات جماعية ولتأجية هذه الثقوص تتم الاستعانة برجل دين أو اثنين على الأقل ويتمكن رجال الدين هؤلاء من التعرف على جميع نساء العائلة
منذ وقت مبكر بمن في ذلك الفتيات الصغيرات فيقيمون علاقات خاصة مع هؤلاء الفتيات اللواتي يسر التأثير عليهم طا صفحة ستين وستين ومئتين وقال الملة كذلك راجت المدارس الداخلية الدينية فقام أحدهم بتسجيل ست وسبعين فتاة في مدرسة من مختلف الأعمار ثم تبين أنه يقيم علاقات غير شرعية مع بعضهن ثم ماذا؟ قالت فقضت المحكمة أو قال الملة فقضت المحكمة على صاحب المدرسة بعقز زيجات متعمة على الفتيات الـ 11 اللواتي كان يقيم معهن علاقاته شرعية هذا هو الحل صفحة 68 ومئتين وقال هذا الملة قال حيث يوجد رجال دين توجد نشاطات جنسية كثيرة صفحة 69 ومئتين وقال الملة هاشم في إحدى المرات طلبت منه امرأة أن يذهب إلى منزلها ويصلي من أجلها ما أدري كيفية هذه الصلاة ما أعلم ويصلي من أجلها تقول وبعد الصلاة طلبت منه المرأة أن يبقى لفترة أطول فقال لها إنه مضطر للمغادرة عند ذلك نطقت بالعبارة المتعارف عليها هذا الذي سيبقى سرا بيننا يعني النكاح المتعة عبارة إذا قالت المرأة للرجل هذا الذي سيبقى سرا بيننا يعني إيش متعة احذروا
فقال لها إنه لا يستطيع قضاء الليل معها ولكن ساعتين لا بحث وهذا صفحة 26 و200 هل هذه شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقالت شهلة قال الملة في إحدى المرات اقتربت منه امرأة داخل المزار وطلبت منه أن يجري لها استخارة قرآنية ثم طلبت منه عقد زواج متع معها لأن الاستخارة أشارت بأن فألها سيكون حسنا في حال عقدت زواج متعة على ما يبدو تقول فاستجاب لطلبها وعقد زواج متعة لمدة ساعة واحدة واتفق على عشرين ثمانا كمهر في يوم آخر اختربت منه امرأة وطلبت منه أن يعقد زواج متعة مع ابنتها العذراء لمدة ليلة واحدة مقابل خمسين ثمانا زينة زينة مقابل عشرين مقابل خمسين مقابل مئة بحسب وقالت شهلة قال الملة كنت واقفا مع أحد أصدقائي وهو سيد في باحة المزار فاقتربت منه امرأة هب الهواء فانفتحت شادورها فانفتحت شادورها تقول كانت جميلة ثم التفت إلى شهلة وهو يروي له قصة فقال مبتسمة نحن رجال الدين نعرف النوع الملائم
يقول فلاحظ هذا الملة أن صديقه يميل إليها قال فسألتها ما إذا كانت مع زوجها زوجها معاشي زوجش معاشي أم لا يقول فسألتها ما إذا كانت مع زوجها فقالت لا يقول فسألها صديق السيد ما إذا كانت تقبل بأن تكون زوجته المؤقتة قالت نعم قال الملة ومنذ ذلك الحين يشكرني صديقي عندما يراني وهذا صفحة أربعين ومئتين فين قال قائل هذه تصرفات فردية فنقول كل هذه التصرفات تعتمد على الروايات التي ذكرناها من الكتب المعتمدة عندهم وكل هذه الأعمال لا يقوم فيه إلا الملالي ولهذا السبب تجد الملالي يحلصون على هذه الملالي وهم يعرفون الكذب ويعرفون الضلال الذي هم عليه ثم يصرون عليه لما يجدونه من متعة في بناة الناس والعياذة بالله وأخيرا نقول إن للمتعة مفاسد كثيرة نذكر بعضها منها أولا تضيع الأولاد ثم ثانيا احتمال أن يطأ الرجل ابنته وذلك أنه إذا ذهب إلى بلاد تجيز المتع ثم تمتع بامرأة وخرج فلا يدره حملتها إذا عملها على عرض أو عردين على ساعة أو ساعتين على ليلة أو ليلتين على شهر أو شهرين فيدره أنها حملتها ثم يرجع بعد سنين فيجامع ابنته منها
الله العالم كذلك يلزم منه إهانة المرأة التي أكرمها الله تبارك وتعالى فهي كما قلنا في كل شهر تحت صاحب وفي كل يوم في حجري ملاعب فيه ضياع الأنساب وفيه العزوف عن الزواج لماذا يتزوج متعة بكف بر بربع دينا متعة أحسن من الزواج إذا ما كان يتق الله تبارك وتعالى يذهب ويلعب لماذا يتزوج كذلك يفتح الباب على مصر عيس للزوان والزنات متعة ثم كذلك فيه إهمال مقصود الشارعي من التناسل ومن فوائد النفاح هذه جل الأمور التي أردت أن أبينها من فسادي وحكمي هذه المتعة التي يستدلون أو يزعمون أو يفترون أنها من دين محمد صلى الله عليه وسلم فالله ما هي من دين محمد ومحمد بريء منها ودين الله بريء منها وهي حرام حرام حرام كما أخبر الله تبارك وتعالى ﴿ آية: المؤمنون 5-7، المعارج 30-31 ﴾ والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد
أن كثير من الناس يخلق بين المتعة وبين نية الطلاق الزواج بنية الطلاق زواج شرعي بالإجماع الزواج بنية الطلاق زواج صحيح بالإجماع والخلاف بين أهل العلم هل يأثن مع هذا الفعل أو لا لكنه زواج صحيح ما خالف في هذا إلا الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى فقط وإلا نقل الإجماع عبدالبر وغيره وقال شد الأوزاعي في هذه المسألة عندما قال إنه لا يصح فهو الزواج صحيح باتفاق أهل العلم اللي هو الزواج بنية الطلاق ولكن اختلاف أهل العلم هل يجوز هذا أو ما يجوز هو لا شك فيه يعني غش هو فيه غش يعني من حيث أن هذا الرجل لا يريد أن يستمر مع هذه المرأة ولكن هو في نيته أنه بعد شهر أو بعد سنة أو أقل أو أكثر يترك هذه المرأة
أنه سيطلقها بعد فترة وهذا كل رجل فينا كل واحد فينا لما تزوج في نية أنه إذا ما ارتح مع هذه المرأة أنه سيطلقها ولكن الفرق بينه وبين الزواج من الطلق أن هذا الزواج الأصل فيه الاستقرار والطلق شيء قد يرد ذاك العكس ذاك الأصل فيه الانفصال والاتصال أو الاستمرار هو قد يرد هذا هو الفرق ولذلك الزواج من نية الطلق زواج صحيح بالاتفاق ولكنه كما قلنا يعني فيه غش للمرأة ومن ذلك أفت بعض أهل العلم أنه حرام يقصد حرام إن شاءه أنه يأثم ولكن كعقب صحيح بالاتفاق حتى الذي قال حرام قال العقب صحيح ليس فيه مشكلة نعم 5 6 6 6 2 فاكس 2 6 5 6 6 6 4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
