المكتبة الصوتية ‹ الشيعة والتشيع ‹ عن الشيعة

زواج المتعه 1

⏱ 0:47:10📝 4,428 كلمةالشيخ عثمان الخميس⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر تسجيلات إلهة الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ﴿ آية: الكهف 17 ﴾ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ﴿ آية: النساء 1 ﴾ ﴿ آية: الأحزاب 70-71 ﴾ ثم ما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز ﴿ آية: الروم 20-23 ﴾ فالأسرة هي الأم الصغيرة للعالم الإنساني الكبير تكونت من رجل واحد ثم خلق الله تبارك وتعالى منه زوجه ومن ثم كون الله جل وعلا منهما الأسرة

قال جل ذكره ﴿ آية: النساء 1 ﴾ ففي الزواج يكون بناء الأسرة ومن ثم بناء المجتمع قال جل ذكره ﴿ آية: الفرقان 54 ﴾ لذا حث الإسلام على تكوين الأسرة في الكتاب والسنة وكلامنا في هذه الليلة هو عن المتعة التي هي اتفاق بين رجل وامرأة على أن يجامعها مقابل مبلغ من المال ثم يتركها بعد ذلك إن المتعة لا ينبني عليها نظام المجتمع إلا إذا كان مجتمعا شيوعيا يشترك رجاله في نسائه فلا ينبني على قواعدها بيت ولا أسرة ولا يقوم على عمودها نسب أبدا إن أقل رجل على وجه الأرض لا يرضى أن يتمتع أحد بأخته أو ابنته فكيف يستحلها الفقيه في بنات الأمة إن الله جل وعلا جعل الدنيا كلها متاعا للإنسان فكيف جعل هؤلاء القوم المرأة المسلمة متاعا للآخرين لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له لا لشيء

إلا لأنه مجرد استمتاع بين رجل وامرأة إنهم يحسبون أن المتعة خير العبادات وأفضل القربات ويوردون في فضلها كما سيأتي أخبار كثيرة وإذا تأمل العاقل لأصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع وسنأتي لذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى ولا شك أن من جعل المتعة حلية لأهل البيت أو شعارا للأئمة يكون قد أهانهم مفتر عليهم وكما قيل عدو عاقل خير من صديق جاهل فهل يليق بالمرأة المسلمة التي أكرمها الله تبارك وتعالى أن تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال باسم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إن الإسلام جاء ﴿ آية: إبراهيم 1 ﴾ ومن الرذيلة إلى الفضيلة وظاهر امرأة المتعة أنها في كل شهر تحت صاحب بل في كل يوم في حجر ملاعب إنا لا نجد فرقا بين المتعة وذورها وبين دور العهري التي ثرى في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا إلا في شيء واحد فقط ألا وهو

أن دور العهري هناك يحميها القانون وينظمها وهذه المتعة يحميها كما زعموا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذا كذب على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نعم كانت المتعة مباحة في وقت ما ثم حرمت تحريما أبديا كما هو الحال بالنسبة للخمر ولكن فرقة واحدة من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام أبت القول بنسخ المتعة وما ذالت على القول بحليتها وقد أجمع جميع من ينتسب إلى الإسلام على حرمة المتعة حتى فرق الشيعة حتى فرق الشيعة خالفت هذه الفرقة فقالت الإسماعيلية والزيدية من الشيعة والخوارج وأهل السنة من باب أولى كل هؤلاء قالوا بتحريم المتعة ولم يقل بإباحةها إلا فرقة واحدة وهي الاثنى عشرية وهؤلاء جميعا الزيهية والاسماعيلية والاثنى عشرية والخوارج كل هؤلاء لا يؤثر خلافهم في إجماع أهل السنة ولا يلتفث إلى خلافهم أبدا ولكن ذكرنا هذا من باب البيان أن هذه الفرقة شدت عن جميع الفرق التي تنتسب إلى الإسلام بالقول بحلية المتعة

أدلة تحريم المتعة فدور بين ثلاثة ألا وهي الكتاب والسنة والإجمع ثم إن شئتم بعد ذلك أن تقولوا وكذا العقل الصريح الصحيح يدل دلالة أكيدة على تحريم المتعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى أما من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: المؤمنون 5-7، المعارج 30-31 ﴾ فذكر الله تبارك وتعالى أن المباح الزوجة وملك اليمين وأما ما بعد ذلك فهو كل من أراده فهو عاد وإذا قال ﴿ آية: المؤمنون 7، المعارج 31 ﴾ وقال جل ذكره ﴿ آية: النساء 24 ﴾ والمتعة هي سفاح بلا شك ولذلك هي لا تحصن صاحبها كما أيضا سيأتي بيانه وكل شيء نقول لكم سيأتي إنه سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وقول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 25 ﴾

فكيف بالله عليكم ينهى الله جل وعلا من لا يستطيع أو ينهى الله تبارك عن نكاح الأمة ثم يرشد سبحانه وتعالى من لا يستطيع النكاح إلى أن ينكح الأمة مع أن نكاح الأمة أغلى بكثير من نكاح المتعة فلا شك لو أرشده الله إلى المتعة لكان ذلك أولى لو كانت المتعة حلالا ولكن لما أرشده الله تبارك وتعالى إلى ملك اليمين بعد عجزه عن الزواج فدل على أنه لا متعة وكذلك قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النور 32-33 ﴾ ولم يقل وليستمتع مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع ولكن الله قال ﴿ آية: النور 32-33 ﴾ ولم يقل الله تبارك وتوليت تمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئا قد جاء في رواياتهم أن المتعة يكون مهرها كفا من بر فقط لذلك عن الأحوال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كفا من بر رواه الكافي في الجزء الخامس الكليني في الكافي في الجزء الخامس طفحة 57 و 400

ثلاثة أيام ثم نهى عنها وأخرجه كذلك مسلم وعن الربيع بن سبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إني قد كنت أدنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا أيضا أخرجه الإمام المسلم في صحيحه وكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ولم يرشده إلى المتعة صلوات الله وسلامه عليه وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه وهذا أخرجه البيهقي في الجزء السابع صفحة سبع ومئتين وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على تحريم المتعة الإمام النووي والمازري والقرطبي والخطابي وابن المندر والشوكاني وغيرهم كل هؤلاء نقلوا إجماع المسلمين على أن المتعة حرام كما قلنا قبل قليل إن فرقة واحدة هي التي قالت بحلية أو بجوازي

أو ببقاء حكم المتعة إلى يومنا هذا وهم الشيعة الاثنى عشرية واستدلت الشيعة بأدلة نذكرها ثم نردها مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى استدلوا أولا بآية النساء وهي قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ قالوا بذلالة قوله فما استمتعتم وبدلالة قوله أيضا فآتوهن أجورهن وبدلالة قراءة قراءها عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وهي ﴿ آية: النساء 24 ﴾ إلى أجل مسمى فهذا دليلهم الأول أما دليلهم الثاني فاستدلوا بأحاديث عن أهل البيت أي قالوا جاءت روايات عن أهل البيت فيها جواز المتعة ونحن متعبدون برواياتهم فمنها عن علي قال لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقي هذا أخرجه صاحب الوسائل وسائل الشيعة في الجزء الحادي والعشرين الصفحة الخامسة وفي رواية ما زنى إلا شفي أي إلا قليل جدا من الناس وعن الصادق قال ليس منا من لم يؤمن بكرتنا ولم يستحل متعتنا وهذا هو أخرجه صاحب الوسائل في الجزء الحادي والعشرين صفحة ثمانية

وعن محمد بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة يعني المتعة وهذا في الوسائل في الجزء 21 صفحة 15 واستدلوا كذلك بأن المتعة إنما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرمها عمر هكذا زعموا واستدلوا كذلك قالوا اعتماد أهل السنة على نفخ آية المتعة بآية المؤمنونة أو آية المعارج التي ذكرناها قبل قليل وهي قول الله تبارك ﴿ آية: المؤمنون 5-7، المعارج 30-31 ﴾ هذه آية المعارج قالوا آية المعارج مكية وآية المؤمنون كذلك مكية وآية النساء مدنية فكيف تنسخ المكية المدنية يعني يقول آية المتعة متأخرة عن آية النهي عنها فكيف يكون الناسق متأخرا عن المنسوق كيف يكون الناسق متقدما على المنسوق طيب واستدلوا كذلك بأن أدلة تحريم المتعة مضطربة يعني أنهم مرة يذكرون أن المتعة حرمت يوم خيبر ومرة يذكرون أنها عام أوطاس ومرة يذكرون أنها عام الفتح ومرة يذكرون أنها في حجة الوداع ومرة في الحديبية

ومرة يذكرون حرمت مرتين ومرة يذكرون حرمت مرة واحدة ومرة يذكرون حرمت ثلاث مرات يقول هذا الاضطراب دليل على أن الأحاديث موضوعة وأنه لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه تقريبا مجمل أدلة الشيعة على جواز المسعة ثم أضف إلى هذا إن شئت وهو قولهم إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد تمتعوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته في خلافة أيبكر وفي خلافة عمر حتى نهى عنها عمر رضي الله عنه وأرضاه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى أما استدلالهم بآية النساء فيجب على المسلم حقيقة قبل أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى أن يرجع في هذا إلى علماء التفسير وما قالوه في كتاب الله جل وعلا ثم كذلك لا بد أن ينظر إلى سياق الآيات وإلى ما سبق وما لحق إن آية النساء التي يستدلون بها وهي قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ لو قرأ الإنسان ما قبلها وقرأ الإنسان ما بعدها لعلم أنها ليست في نكاح المتعة في شيء أبدا إن الله تبارك وتعالى ذكر المحرمات من النساء فقال جل ذكره ﴿ آية: النساء 22-24 ﴾

وتاء سبيلا ثم قال جل ذكر ﴿ آية: النساء 22-25 ﴾ فالآيات كلها في النكاح الصحيح

بعد ذلك قال لك إيش ﴿ آية: النساء 24 ﴾ ذلك فالكلام كله من كهف صحيف وليس في المتعة في شيء فليست الآية في المتعة ولذلك انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ فلا جناها ﴿ آية: النساء 23-24 ﴾ انظروا إلى قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 22، 24-25 ﴾ وقفوا عند كلمة محصنين لو كانت الآية في المتعة لما قال الله محصنين لأن المتعة لا تحصن حتى عند الشيئات حتى عند الشيعة المتعة لا تحصن فلو كانت الآية في المتعة ما قال محصنين لأنها لا تدخل في الإحصان ولذلك هذه الرواية عندهم عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم يعني موسى الكاظم يقول سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى وعنده الأمة وعنده الأمة يطاؤها تحصنه الأمة قال نعم قال فإن كانت عندهم رأة متعة أتحصنه قال لا

إنما هو على الشيء الدائم عنده وهذا في وسائل الشيعة الجزء الثامن والعشرين صفحة 68 فالآية إذن ليست في المتعة وإنما هي في النكاح الصحيح بدلالة ما قبلها أنها ذكرت المحرمات فذكر الله تبارك وتعالى ما يحل ثم بدلالة قول الله تبارك محصني والمتعة كما قلنا لا تحصن وإنما الذي يحصن هو النكاح الشرعي بدلالة قولهم هم ولذلك لا يجد الشيعة أبدا جوابا عن هذه الآية ولا يجدون أبدا مصرا من قول الله تبارك وتعالى محصنين فلا يجدون إلا أن يقولوا إنها لا تحصن ولكن هذه الآية في المتعة عناد محل وليس بعد العناد شيء وإذا كان الكلام مع معاند فلا حيلة معه ولذلك يقول إمام الشافعي ما ناظرني عاقل إلا غلبته وما ناظرني جاهل إلا غلبني لأن المسألة إذا كانت تأخذ بالعناد فالأمر لا يكون بعده نقاش أبدا ثم كذلك ما يأتي بعدها وهو قول الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 25 ﴾ فمما ملكت أيمانكم ولم يرشد إلى المتعة أبدا وإنما ذكر أن من لم يستطع ﴿ آية: النساء 25 ﴾ فعليه

أن يتزوج ملك اليمين أما قراءة إلى أجل مسمى وقولهم إنه في هذه الآية فما استمتعتم به إلى أجل مسمى فإن هذه القراءة غير صحيحة قراءة شادة لا هي من السبع ولا هي من العشرة ثم إن الشيعة لا تعترف بالقراءات حتى تستدل بهذه القراءات وذلك أنه عن فضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله إن الناس يقولون إن القرآن نزل على سبعة أحرف فقال كذب أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عندي واحد وهذا في الكافي الجزء الثاني فرحة ثلاثين وستمائة وأما علماء التخصير الذين تكلموا عن هذه الآية فإنهم قالوا إن الآية في النكاح الشرعي وليست في المتعة وهذا قول الطبري والقرطبي وابن العربي وابن الجوزي وابن عطية والنسف والنيسابور والزجاج والألوس والشنقيط والشوكان وغيرهم كل هؤلاء قالوا إن الآية في النتاح الشرعي وليس في المتعة وإذا قال ابن الجوزي قد تكلف قوم من مفسر القراء فقالوا المراد بهذه الآية نتاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء قال ابن الجوزي وهذا تكلف لا يحتاج إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم منع منها

فكان قوله منسوخا بقوله وأما الآية فإنها لم تتضمن جواز المتعة أبدا لأنه تعالى قال فيها ﴿ آية: النساء 24 ﴾ فدل ذلك على النكاح الصحيح هذا قاله في زاد المسير الجزء الأول طرح 53 وقال الإمام الشنقيطي فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها قال هذا في أضواء البيان أما ذكر الاستمتاع في الآية وهي قول الله تعالى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ فإن المقصود به النكاح الصحيح وهو استمتاع أيضا حتى النكاح الصحيح يسمى استمتاعا وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكره بعد النكاح المحرم ذكر النكاح الصحيح سبحانه وتعالى ولفظ الاستمتاع كما قال الأزهري يقول المتاع في اللغة كل من تفع به فهو متاع وأما قول الله عز وجل في سورة النساء بعقب ما حرم من النساء فقال ﴿ آية: النساء 24 ﴾ أي عاقب النساح الحلال غير زنات ﴿ آية: النساء 24 ﴾ قال إن الزجاج قال إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة

وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله ﴿ آية: النساء 24 ﴾ من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام وإنما معنى ﴿ آية: النساء 24 ﴾ أي ثم نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ﴿ آية: النساء 24 ﴾ أي عاقدين التزويج فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن وهذا في لسان العرب الجزء الثامن صفحة 29 و300 وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه كما قال جل ذكره ﴿ آية: الأحقاف 20 ﴾ وقال جل ذكره فاستمتعتم بخلاقكم وقال سبحانه ﴿ آية: محمد 12 ﴾ فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة وقال جل وعلا عن الكفار ﴿ آية: الأنعام 128 ﴾ والآيات كثيرة لا مجال لذكرها كلها هنا وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية ﴿ آية: النساء 24 ﴾ قالوا ذكر الأجر دليل عن هذا في نكاح المتعة نقول ليس ذلك صحيحا

وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلا ﴿ آية: المائدة 5 ﴾ وقال جل ذكره ﴿ آية: النساء 25 ﴾ والمتعة ليس فيها إذن الأهل لا يشترب في المتعة إذن الأهل وقال جل ذكره ﴿ آية: الأحزاب 50 ﴾ الذي آتيت أجورهن أي مهورهن وقال سبحانه ﴿ آية: الممتحنة 10 ﴾ فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو في النكاح الصحيح هذا دليلهم الأول وأما دليلهم الثاني وهو قولهم إن الدليل على أزواج المسعى روايات عن أهل البيت فنقول مستعينين بالله الرد على هذا من أوجه والرد على هذه النقطة بالذات تحتاج إلى تفصيل طويل لا بأس أن نطيل عليكم به نقول أولا سات عن كثير من الأئمة الاثنى عشرية الأئمة الاثنى عشرية أئمتهم الذي يزعمون أنهم أئمتهم يزعمون أنهم أئمتهم وهم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد

وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمنتظر هؤلاء الاثنى عشر الذين استدلوا برواياتهم أو بما كذبوه عليهم أنها متع حلال كذلك جاءت عنهم روايات تنهى عن المعهد رضي الله عنهم أجمعين منها عن علي رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية والنكاحة المتعة وهذا رواه الطوسي في الاستبصار الجزء الثالث صفحة 42 و100 ورواه صاحب الوسائل الجزء الحادي والعشرين صفحة 12 وعن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى الكاظم عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها وهذا في الكافي الجزء الخامس صفحة 52 و400 وعن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها وهذا في المستدرك أي مستدرك الوسائل في الجزء الرابع عشر صفحة خمسة وخمسين واربعمائة ورواية أخرى كثيرة أيضا تركتها لعدم الإطالة فأيها نصدق أن نصدق الرواية التي نهت أو نصدق الرواية التي أمرت ثم كذلك نقول إن روايات كثيرة قد كذبت على الأئمة ثبت أن الأئمة

كذب عليهم رضي الله عنهم فتكون الروايات التي فيها إباحة المتعة مكذوبة على الأئمة لأنهم في الأصل من علماء أهل السنة وهم موافقون لأهل السنة في قولهم خاصة إذا قلنا إن أمر المتعة مجمع على تحريمه عن جعفر الصادق قال رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم أما والله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز وما استطاع أهل أن يتعلق عليهم بشيء ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عشرين وهذا في الكافي في الجزء الثامن صفحة 92 و100 وقال أيضا إن ممن ينتحل هذا الأمر يعني التشيع ليكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه وهذا في الكافي الجزء الثامن صفحة 12 و200 وقال كذلك لو قام قائمنا بدأ بكذاب الشيعة فقتلهم وهذا في رجال الكشي صفحة 53 و200 وقال أيضا جافر الصادق إن الناس أولعوا بالكذب علينا وإني أحدثهم بالحديث فلا يخرج أحدهم من عندي حتى يتأوله على غير تأويله وذلك أنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله

وإنما يطلبون الدنيا وهذا في بحار الأنوار الزتاني صفحة 46 ومئتين وهذا أحد علمائهم يشهد بهذا هذا محمد بن باقر البهبودي محقق كتاب الكافي واحد علماء الشيعة يقول ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمفذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات أهل السنة وهذا قاله في مقدمة الكافي فهذه شهادات الشيعة على أنفسهم وأما شهادات علماء أهل السنة فأشهر من أن تذكر ويكفينا من هذا قول شيخ الإسلام نتيمية سبحان من خلق الكذب وأعطى تسعة أعشاره للشيعة فالكذب عندهم كثير ولا يبعد بل هو الميقن وهو الأكيد أن الروايات التي فيها إباحة المتعة هي مكذوبة على الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى ولنأخذ مثالا على ذلك هذا رجل يقال له جابر بن يزيد الجعفي من أشهر رواة الشيعة قال العاملي روى سبعين ألف حديث عن الباقر روى سبعين ألف حديث عن الباقر وهذا أبو عبد الله جعفر الصادق ابن الباقر ماذا يقول

يقول عن أحاديث جابر يقول والله ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط وهو يروي عن الباقر سبعين ألف حديث وعن غيره مئة وأربعين ألف حديث وهذا لا شك هو عند أهل السنة من الكذابين لهذا جابر الجعفي ثم كذلك ثبت عن كثير من علماء الشيعة أن رواياتهم متضاربة لا يمكن توفيق بينها أبدا وهذا باعترافهم فهذا الفيض الكاشاني يقول عن روايات يقول تراهم يختلفون في المسألة الواحدة على عشرين قولا أو ثلاثين قولا أو أزيد بل لو شئت أقول لم تبقى مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في بعض متعلقاتها وهذا قاله في الوافي في المقدمة وقال الطوسي أكبر علماء الشيعة على الإطلاق قال إنه لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه وهذا قاله في تهذيب الأحكام في المقدمة وهذا دلدار علي أحد علماء الهند من الشيعة يقول إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جدا

لا يكاد يوجد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه ولا يتفق خبر إلا وبإذائه ما يضاد وهذا قال في أساس الأصول صفحة 51 وهو كما قال الله تبارك وتعالى ﴿ آية: النساء 82 ﴾ ثم تعالوا لننظر لأن الشيعة لما نظروا في هذه الروايات التي تحرم المتعة وتنهى عنها لم يجدوا لها إلا محملين اثنين المحمل الأول قالوا إن هذه الروايات غير صحيحة ضعيفة وتكلموا في بعض رجالها وقالوا في بعضها الآخر إنها خرجت من باب التقية فلننظر إلى كتب الشيعة وإلى علماء الشيعة هل للشيعة علم بالرجال ودراسة للأثانيدي أو المصطلح قال الحر العاملي حتى إذا جاءك أحدهم وقال لك هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف أو هذا فيه فلان أو هذا ضعفه فلان اعلم أن هذا مجرد كلام لا يستند على أي شيء يعني يعتمد عليه أبدا قال الحر العامل الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات ثم قال

وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق لأن العلماء لم ينص على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا وإنما نص على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعا ثم قال كيف وهم مصرحون بخلافها أي العدالة حيث يوسقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه هذا الحر العامل صاحب كتاب وسائل الشيعة الذي هو من كتب الثمانية المعتمدة عنده ويقول فيلزم من ذلك ضعف جميع أحاديثنا لعدم العلم بعدالة أحد منهم وهذا قاله في الوسائل الثلاثين صفحة ستين ومئتين وقال أيضا والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين وهذا وقال عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ثم ماذا قال ويشهدون بالصحة حديثهم وهذا قاله في الوسائل الثلاثين صفحة ست ومئتين وقال أيضا ومن المعلوم قطعا أن الكتب

التي أمر عليهم السلام بالعمل بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهل ضعفاء ومجاهل وهذا في الوسائل الجزء الثلاثين صفحة أربع واربعين ومئتين قلت هذا حال روات الشيعة فكيف حال أصحاب الكتب كيف أصحاب المؤلفين الذين جمعوا هذه الكتب ما هي حالهم قال الطوسي إن كثيرا من المصنفين وأصحاب الأصول كانوا ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة وهذا قاله في الفهرة صفحة 28 ولنأخذ على ذلك مثالا هذا رجل يقال له إبراهيم بن إسحاق قال الطوسي في الفهرة كان ضعيفا في الحديث متهما في دينه وصنف كتبا قريبة من السداد وهذا في الفهرة صفحة 33 أما كتب الشيعة فأشهروا كتب الشيعة ثمانية الكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والوسائل والوافي والبحار ومستدرك الوسائل هذه يسمونها الكتب الثمانية قالت حائري وأما صحاح الإمامية فهي ثمانية أربعة منها للمحمدين الأوائل وثلاثة بعدها للمحمدين الثلاثة وثامنها لحسين النوري معش نشرح المحمدين

ومحمد بن الحسن الحر العاملي ثم حسين لو الثامن حسين نوري الطبر الساحب مستدرك الوسائل وقال الكاشاني إنما دار الأحكام الشرعية اليوم على هذه الأصول الأربعة اللي هم محمد الأول الكافي والاستبصار والتهديد ومن لا يحضر الفقه وهذا قاله في الوافي الجزء الأول صفحة 11 وقال أغبى زرق الطهراني الكتب الأربعة والمجاميع الحديثية التي عليها استنباط الأحكام الشرعية حتى اليوم وهذا قاله في الذريعة الجزء الثاني صفحة 14 حتى نعلم ما حقيقة هذه الكتب وكيف جمعت وكيف صارت معتمدة اسمعوا هذه الرواية عن محمد بن الحسن بن أبي خالد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت في ذاك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم فلما ماتوا صارت الكتب إلينا قال حدثوا بها فإنها حق فلا إسناد إذن وإنما وجدوا الكتب قال حدثوا بها فإنها حق وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 53 لا بأس نحن خرجنا الآن عن موضوع المتعة ولكن هذا مرتبط بالموضوع ارتباطا لزوميا

لأنهم ينكرون ذلك عن طريق الرواية التي في كتبهم لنأخذ مثالا بعض كتبهم فهذا كتاب الكافي للكليني الذي هو معتمدهم أعظم كتاب عند الشيعة على الإطلاق وين اختلفوا في الكافي هل هو صحيح كله أو ليس صحيحا كله هذا موضوع آخر ولكن باتفاق الشيعة أن الكافي هو أعظم كتبهم بلا خلاف بينهم قال الكاركي عشرون كتاباً أضيفت على كتاب الكافي بعد موت الطوسي في قرون متأخرة بل وكتاب الروضة من الكافي الذي هو الجزء الثامن من الكافي شكك فيه بعض أهل العلم من الشيعة كما في روضات الجنات في الجزء السادس صفحة ثمانية عشر ومئة كلام الطوسي موجود في الفهرس صفحة خمسة وستين ومئة وكلام الكركي موجود في روضات الجنات

الجزء السادس طفحة 14 ومئة ولذلك قال التيجاني وهو معاصر يقول عن كتاب الكافي ويكفيك أن تعرف مثلا أن أعظم كتاب عند الشيعة وهو أصول الكافي يقولون بأن فيه آلاف الأحاديث المكذوبة هو قال هذه الكلمة دفاعا على الكافي يعني يقول لا تلزموننا بكل ما في الكافي ونحن وإن كنا نعظم الكافي وهو أعظم كتاب عندنا ولكن لا تلزمونا يقول فيه آلاف الأحاديث المكذوبة لا الضعيفة وإنما المكذوبة إذا قلنا على قول جهير أهل اللغة إن أقل الجمع ثلاثة فآلاف ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف حديث في كتاب الكافي مكذوبة فيبقى لهم 783 حديث فقط في الكافي هذه غير مكذوبة ولكن هذه هل هي صحيحة؟ لا

في الصحيح والموسق والحسن والضعيف هذا أعظم كتاب عندهم فماذا نقول عن بقية كتبهم وإذاك يقول الطوسي صاحب تهذيب الأحكام الذي هو الكتاب الثاني بعد الكافي من الكتب الأربعة يقول الطوسي إن عدد أحاديث كتابه هو يقول إن أحاديثه عدد أحاديث الكافي خمسين وتسعمائة وثلاثة عشر ألف يقول عدد أحاديث تهذيب الأحكام يعني زيد عليه أكثر من ثمانية آلاف حديث بعد موت القوس زاد على كتابه أكثر من ثمانية آلاف حديث وهذا ذكره غابزوق الطهراني في الذريعة الزرابع صفحة أربع وخمسمائة

أما الكتب الأربع المتأخرة هذه المتقدمة لننظر حال الكتب المتأخرة أولها أولف في القرن الحادي عشر كتاب الحر العاملي وكتاب الفيض الكاشاني وفي الثاني عشر كتاب المجلسي ثم في القرن الرابع عشر حديثا الآن وهو كتاب النوري الطابرسي الذي هو مستدرك الوسائل كيف جمعوا هذه الكتب قال المجلسي اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو مئتي كتاب ولقد جمعتها في البحار ما اجتمعت بغيرهم هو الذي جمعها مئتي كتاب وهذا في أصول نتاب الشيعة في الجزء الأول طفحة تسعين وخمسين وتلات مئة وأما الحر العام لصاحب الوسائل فيقول إنه توفر عنده أكثر من ثمانين كتاب على الكتب الأربعة وهذا في الوسائل في المقدمة في الجزء الأول طبعا وأما النور الطبرسي الذي توفي قبل مئة سنة تقريبا يقول أغبى زرق الطهراني والدافع لتأليفه انظروا اسمعوا هذا الكلام يقول والدافع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكتب المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل وذكره في الذريعة 21 صفحة 7 بالله عليكم في القرن الرابع عشر يجمع حديث ما جمعها المتقدمون بأي إسناد يروي هذه الحديث لا تدري بدون أسانيد

هكذا قال جعفر الصادق قال علي بن أبي طالب قال محمد الباقر قال علي بن حسين قال الحسين قال موسى قال المنتظر وهكذا أحاديث ما تجري من أين جاء بها ﴿ آية: البقرة 79 ﴾ الكتب الثمانية المعتمدة عندهم فهذه حال كتبهم فهل يعتمد على مثل هذه الكتب ثم تعالوا ننظر إلى حال رجالهم الرواة أقدم كتاب للرجال عندهم هو كتاب رجال الكشي وهذا الكشي توفي في القرن الرابع ولا يعلم سنة وفاته وليس في هذا الكتاب ما يغني وكله أو جله أخبار متعارضة في التوثيق والتجريح تراجمه عشرون وخمسمائة فقط ثم يأتي بعده كتاب رجال النجاشي وهو مختصر جدا ثم يأتي بعده كتاب الفهرس للطوسي وهو عبارة عن ذكر أسماء المصنفين ليس فيه لا جرق ولا تعديل إلا نادرا هذه كتب الرجال مقدمة عندهم طيب لماذا يذكرون الأسانيد إذا ما كان عندهم علم الرجال لماذا يذكرون الأسانيد قال الحر العاملي لمجرد التبرخ باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية فقط كذاب متروك متهم ما في مشكلة المهم اتصال السند ثم قال كذلك لبيان السبب الذي من أجله يذكرون الأسانيد قال وأيضا لدفع تعيير العامة العامة أنتم أهل السنة هم العامة

قال لدفع تعيير العام للشيعة بأن حديثهم غير معنعنة فاضطولهم معنعنة ما في مشكلة تبون أسانيد نضع لكم أسانيد متقدمة متأخرة كذاب غير كذاب مجهول غير معلوم ما في مشكلة نضع لكم أسانيد فوضعوا لهم هذه الأسانيد وهذا في الوسائل الثلاثين صفة ثمانين وخمسين ومئتين أما الجرح والتعديل فقال الكاشاني في الجرح والتعديل وشرائطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها وهذا قاله في الوافي في المقدمة الثانية في الأول طبعا صفحة 11 ونذكر مثالا أحد أسانيدهم أخرج الكوليني صاحب أعظم كتاب عند الشيعة قال في الكافي قال عن علي بن أبي طاب رضي الله عنه أقول أنا وكرم وجهه ولسانه عن هذه الرواية أنه قال عن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الحمار يعني عفيراً كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في استفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار هذا في الكافي

صفحة 37 و 200 ولا شك ولا ريب أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه عن مثل هذه الرواية وهذا يبين لنا حقيقة مدى التخبط الذي صاروا إليه حيث أنهم صاروا يرون حتى عن الحمير ويجعلونه إسنادا الخمار يقول حدثني أبي عن أبيه عن جده عن أبيه ثم يكفيكم من هذا قوله ومسح على كفله ولا أظن أحدكم يجهن الحمار ليس له كفل هذا يدل عنها موضوع مكذوبة عن الكفل الخروف أم لا؟ نعم طيب أما المصطلح فهذا الحائر يقول ومن المعلومات التي لا يشك فيها أحد أنه لم يصنف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني أحد وإنما هو من علوم العامة هذا اعتراف ما عندهم علم مصطلح أبدا الحائر يقول لم يصنف أحد في علم المصطلح حتى جاء الشهيد الثاني متى جاء الشهيد الثاني الشهيد الثاني هو زين الدين العاملي توفي سنة خمسة وستين وتسعمائة يعني في القرن العاشر لهجري يللف في المصطلح ثم يقول عندنا صحيح وضعيف وإسناد وحسن وموتق كله كلام فاضل كله كلام فاضل كله كذب وتدليس على الناس وتعمية عليهم أو تقروات الشيعة على الإطلاق رجل يقال له زرارة

ابن أعين هذا أوثق رواة الشيعة بالاتفاق قال النجاشي عن زرار ابن أعين هذا قال شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدمهم اجتمعت فيه خلال الفضل والدين هذا في رجال النجاشي صفحة 25 و100 وقال الكشي أجمعت العصابة يعني المجموعة على تصديق هؤلاء الأولين وذكر منهم زرارة ثم قال وأفقههم زرارة

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.