وهل يمكن هذا؟ نعم يمكن لا سيما في العصور المتأخرة يجعل الإنسان عملية حتى يبدأ بوله أو غائطه يخرج من جهة أخرى نعم فإذا خرج بول أو غائط نعم من أي مكان فهو ناقض من غضبه سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان قليلا أو كثيرا ويستفن من ذلك ومن الذي قبله أيضا من حدثه دائم فإنه لا ينتقل ولوءه بخروجه مثل أن يكون فيه ثلاث قول أو ثلاث غائط أو ثلاث ريح فإنه لا ينتقل الولوء بذلك ولكن له حال معينة في التطهر تأتي إن شاء الله تعالى قال المؤلف وَخَارِجٌ مِّنْ بَقِيَّةِ الْبَدَمِ إِنْ كَانَ بَوْلاً أَوْ غَائِثاً ظاهر كلامه أنه لو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح بدلاً عن المخد ينقذون من؟ نحن قلنا قبل قليل ينقذ ما خرج من سبيل أنه يشمل الريح طيب خارج من بقية البدن
إن كان بولاً أو غائضاً لأنه قيده لأنه قيده بقوله إن كان بولاً أو غائضاً وعلى هذا فلو صردت الريح من هذا المكان الذي فتح دوراً عنه مخرج فإنها لا تنقض ولو كانت ذات رائحة كليشة وهذا الذي مشعله المعلق هو المذهب والقوي الثاني في المسألة أنها تنقض روضاً الريح إذا انفد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه لا في نفسه لأن نفسه لا ينقذ روضه كمساعدة أفينكم الآن طيب قال المؤلف أو كثيرا نجثا غيرهما يعني لو كان كثيرا نجثا غير البول والغائد فقيد المؤلف غير البول والغائط بطيدين أن يكون كثيراً وأن يكون نجساً لماذا لم يقيد البول والغائط بالكثير النجس أما النجس فلا حاجة للتقييد لأنه نجس البول والغائط أليس كذلك ولأن قليله وكثيره سوا كلهم ينقذون طيب فقول مؤلف أو كثيراً أولاً يجب أن نعرف ما هو الكثير
أطلق المؤلف كثيرا والقاعدة المعروفة أن ما أتى ولم يحدد بالشرع فنرجعه إلى العرف وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرذ فبالعرف احتري كل شيء جاء مطلق جاء مطلقا ولم يقيده الشارع فارجح به العرف فنقول كثير هنا بحسب العرف العرف عرف من عرف الناس إذا قالوا هذا كثير صار كثيرا وإن قالوا هذا يسير بسيط صار بسيط وقيل إن المعتبر عند كل أحد بحسبه كل إنسان إذا رأى أن هذا كثير فإنه يكون كثيرا وإن رأى أنه قليل فإنه يكون قليلا لكن هذا القول فيه شيء من النظر ما الذي فيه؟ أن من الناس من يكون عنده وسواس النقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرا ومن الناس من عنده تهاون نعم لو يخرج منه لتر من الدم كالهذه السيدة لأن دم البعيد إذا يبيح تكفر منه فلا يرى شيئا
شيئا قليلا أبدا ولكن القول الصحيح الثاني إن المعتبر العرف وهو ما عده أوساط النار الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا ما عدوه كثيرا فهو كثير وما عدوه قليلا فهو قليل ثانيا قوله ناجسا ناجسا غيره ناجس احترازا من الطاهر إذا خرج من بقية البدم شيء طاهر ولو كفر فإنه لا ينقض الوضوء مثل إيش؟ كالعرب وكاللعاب نعم وكدمع عيني أبطى يبكي وعيونه كثيرا ما العرب ما سكرير الدم لكن يمكن بعض الناس يكون عنده دموع كثير ويصيح ويحصل هذا المهم كثير وأكثر ما يمكن التمثيل به وأوضحه هو العرب لأن بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرب كثيرا جدا في أيام الصيف يعني إذا جاء من النوم كأنه ساب أكثر من ساب هذا لا أنتقل وضوح لماذا؟ لأنه طاح والمالي طيده بقوله ناجسا ناجسا غيرهما طيب
غيرهما أي غير البوم والغائب فدخل في هذا الدم والطيب ودم الجروح وماء الجروح وكل ما يمكن ربطاه ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهلنا فالمشهور من المذهب هو ما سمعته أنه إذا كان كثيرا إما عرفا أو كل إنسان بحسب نفسه لما قضى الوضوء وإن كان قليلا لم ينقل ماهي الحجة في ذلك الحجة في ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ وقد قال الله عز وجل ﴿ آية: الأحزاب 21 ﴾ فلما توضأ بعد قيل فإن الأسوة الحسنة أن نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل وقال أيضا لأنه فضلات خرجت من البدن فأشبهت البول والغائب لكن لم تأخذ حكمه من كل وجه دفتلاه المحرد فتعطى حكمه من وجه نعم دون وجه البول والغائب فليه كثير ينقذهم لأنه خرج مع المحرد
وغير البول والغائط ما ينقذ إلا إذا كان كثيرا قالوا فهو أشبه البول والغائط من وجهه كونه فضلة خرجت من البدم فأشبهته من بعض الوجوه فتوطى حكمه وقال بعض أهل العلم وهو مرهب الشافعي والفقه السبعة قال التابعين السبعة مشهورون نعم مشهورون وقد تمعوا في بيت أو في بيتين أين ستكون إياهما سابعا نعم نعم أبوك نعم سمعتم إذا قيل من في العلم سبعة وأبثن روايتهم ليست عن العلم خارجا فخذهم أو فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجا وقد ذكرهم العراق في ألفيتهم ألفية في مصطلح الفقهاء السبعة وهو مذهب الشافع ورواية عن أحمد يرون أن الخارج من البدن لا يقضوه
قل أو كفر إلا البور والهائل وحجتهم في ذلك أن الأصل عدم النقر الأصل عدم النقر صح وإذا كان الأصل عدم النقر فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدنيا قالوا وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي فإذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والرأس ونحن لا نحج عن مدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأننا متعبدون بشرع الله متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا لا يسوغ لنا أن ننزم عباد الله لطهارة لم تجد ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة أرون الدليل وعلى العي والرأس فإذا كانت الطهارة قد ثبتت لمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي والدليل الذي استدليتم به قد ضعفه كثير من أهل العلم ضعف توضع ثم نقول إن هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوه
لأنه خال من الأمر فمجرد الفعل لا يدل على وجوده وعلى هذا فلا يجب ثم إنه مقابل بحديث وإن كان أيضا ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتعب وهذا يدل على أنه ليس من وجوده وهذا القول هو القول الراجع أنه لا ينقذ الخارج من بغية البدم وإن كثر سواء كان قيئا أو رعافا أو جرحا أو مع جروح أو أي شيء آخر فقل الآن هذا الثاني من ما قدره صار فيه خلاف بين أهل العلم والراجح عدم النقض به قال وزوال العقل زوال العقل زوال العقل على نوعين ذوال بالكلية وهو رفع العقل وللك بالجنون صلى الله عليه وسلم والثاني تغطية العقل تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتكع العقل لمدة معينة بسبب معلوم مثل النوم والإغماء والسكر وما أشبهه
هذا زوال العقل لكن هنا ترتفع عن الكلية فزوال العقل ناقض للغروب ولكن هل هو ناقض او ما ظنه النقض في خلاف العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيرة ثمنت مذاهبهم هل ينقض ولا ما ينقض ولا يفصل فيه ولا ما يفصل ولكن لننظر الإنسان إذا زال عقله بالكلية فإن ذوال العقل هذا مظنة قوية نعم لأن يحدث ولا يشعر ولا يشعر والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإنه يثبت مقترعها بأدنى شبهة أو بأدنى سبب فهنا إذن نحول ما دام العلة في كون النوم ناقضا أنه مظنة الحدث فليرتب عليه الحكم بمجرد ذوال عقل بنوم أو غيره وقال بعض العلماء إن النوم ليس هو نفسه نفسه ناقضا للوضوء ليس النوم نفسه ناقضا للوضوء لكنه مظنة وعلى هذا
فإذا ترجح عندك أنك لا تزال على طهرك فأنت طاهر وإلا فلا زوال العقل بالجنون وبالإغناء وبالسكر هو في الحقيقة فقط نهائي وعلى هذا فيصيرها وطليلها ناقص يصيرها وطليلها ناقص يصيرها وطليلها ناقص فلو صرع الرجل والعياذ بالله صرع ثم استيقظ من الصرع واجب عليه أن يتوضى وكذلك لو سكت وكذلك لو أغني عليه سقطني شيء وأغني عليه واجب عليه أن يتوضى مثلا في النوم فإنه ليس كهار والهار يذكر عن هذه الأشياء لأن يسيره لا يوقف ينفد المخرج وينفتح غيره لا لا لا ما له حكم لم يثبت له أحكام المعتاد إلا إذا خرج ضولة أغلط لبس هذا شيء واضح لم يثبت له أحكام المعتاد هذه ذكرناها فلو نمس لم ينتقلوا
ولو خرج منه ريح لم ينتقذ الوضوء ولو أن أحدا جاء معه لم يجب الغفل المهم أنه إذا انسد المخرج وانفتع غيره لم يثقث له أحفام المعتاد فلا نقضى بريح منه ولا بمسه لكن البول والغائض لأنه ما ظنوا غائض من أي مكان خرج نقضى نوه وقال بعض العلماء إن كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقيم وإن كان من تحتها فهو كالغائب وهذا اختار بن عقيد من أصحابنا شوف الفطح في هذا القول هو جيد أو لا يقول إن فتحوا مثل فتحة الأطبة فتحوا فتحة بحيث يخرج الطعام من المائدة نفسها فهذا ليس كالبول الغائب وإن كان من أسل يعني من الأمعى فهو في حكم البول والغائب
وش رأيكم في هذا جيد في الواقع هذا جيد وواضح بدليل أنه إذا تقيا الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض روضه على قول الراجح أو ينقضه إن كان كثيرا على المشهور من المذهب وعما المذهب فيقولون إذا فتح فهو ينقض قليل وكثير قليل وكثير طيب نأخذ الدرس الجديد أظن؟ نعم لا هذا فيه ذوال العقل ذوال العقل عينو وكاء والسهر فإذا أنامت العينان استطلق المسهر ففيه أيضاً دليل وتعليم هل يستثنى من ذلك شيء شيبة؟ من ذوال العقل يستثنى منه شيء؟ المجنون المجنون ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ ذوال العقل ناقذ للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل وليس هو موضع اتفاق ضيناهي العلم بل هو موضع خلاف ضيناهي العلم ولكن القول الراجح أنه ناقذ للوضوء لحديث صفوان النعسال ولأن التعليل الذي أشرنا إليه سئل قوله لكن هل النوم ناقذ أم ظنة النقل اختلف هذه العلماء في سماء تقوى الله العلم
منهم من يرى أن النوم ناقظ مطلقاً يسيره وقليله وعلى أي سفة كان النائم يقول لأن هذا حدث النوم حدث وليس مظنة الحدث والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره كالبوء ومنهم من يقول إن النوم مظنة الحدث وأنه لا يعفى عن شيء منه إلا ما استبعد فيه الحدث ومنهم من قال إن النوم مظنة الحدث ولا ينقض منه إلا ما كان مظنة الحدث مظنة الحدث فالمذهب أن النوم ليس بحدث لكنه مظنة الحدث ولا يرفع شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث ولهذا قال إلا يثير نوم مقائم وقائد فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير واستثنى حالا معينة من أحوال النائب انتبه خرج باليسير الكثير وخرج بقوله من قائد وقائد ما عداه ما عداه فإن النوم ينقضه مطلقا في حقه في حق من عدا هذين
أو ما عدا هاتين الحالين طيب ما هو اليسير؟ اليسير يرجع في ذلك إلى العرف فإذا قالوا هذا يسير فهو يسير فتارة يكون يسيرا في زمنه يسير في زمنه لكن يغفل غفلة كاملة يمكن يحلل لكن يسير بحيث ما خرج منه شيء أو لو خرج لشمه لأنه سيقل على طول وتارة يقوم يسيرا في ذاته ومهيته بمعنى أنه لا يغفل كثيرا في نومه مثل يسمع لتكلمون نعم ولو مثلا يكلمه أحد انتبه بعدنا سرعة ولو حصل منه حدث لا حسب به هذا اليسير فالمهم أن اليسير إذا كان من قائم وقاعد إلا في النوم من قائم وقاعد فإنه لا يضر ولكن الصحيحة في هذه المثلة ما اختاره شيخ الإسلام من سيمية وهو أن النوم مغنة الحدث فإذا نام بحيث لو أحتف لم يحس بنفسه فقد انتقض وروقه وإذا نام
بحيث لو انتقض وضوءه لأحس به فإن وضوءهم باق ولا انتقل وبهذا القول تجتمع الأدلة فإن حديث صفوان الدعاء السلام كما سمعتم فيه تصريح بأن النوم ناقص وقد ثبت من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوفون تخفق الإنسان من هكذا نعم في بعض الأنفاض يتجعون في رواة الأبي داون فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لا أحس ويحمل حديث سطوان على ما إذا كان الإنسان إذا أحدث لم يحس ويؤيد هذا الجمع الحديث الضعيف الذي أسرنا إليه العين بكاء السهد فإذا نامت العينات سطن قلوسها فإذا كان الإنسان لم يحكم كاءه لحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون نموه ناقضا وإلا فلا طيب لو أن أحدا يصلي يصلي وهو ساجد غفى يعني أحس بنوم خفيف يسير هل ينتقل ضوءه للا المذهب
ينتقل وهو لأنه ليس قائما ولا قائلا والقول الثاني لا ينتقل إلا إذا كان في حال لو أحدث لم يحسن نفسه فينتقل المؤلف رحمه الله يضاهر كلامه من قائمه وقائد الإطلاق ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيا أو متكئا فإنه في هذه الحال ينتقذ وضوءه من نائم وطائم غير المحتبن ولا المتكئ يعني إذا كان محتبن أو متكئا فإنه غالبا يستغرق في نومه وإذا استغرق فإنه قد يشتف ولا يحسب نفسه ولكن الذي رجح نوه نفسه من هذه القيود كلها ونقول متى كان الإنسان في نوم لو أحدث لم يخص بنفسه فهو ناقض وإلا فلا على أي حال كان نعم نعم نعم نعم ماذا تقولون في هذا الظاهر أن المكرّف قرصت مشكلة بيقول الجارحة أنت حسيت أني أحدثت
وربما أيضا ترى أشتم مثل طيبه من الحواس إذا ما خط الإنسان باله ممكن ما يحس والله الظاهر أنه يرجع للحدث نفسه مدام الإنسان يعرف أنه لو أحدث لأحس لأنه صحيح أن النوم هو بنفسه حدث وإذا لم يقال شيئاً فإنه خل على الأسفل ولم يقال شيئاً يعني لو أحداً وإن كان رحباً غيره هل هو الأحسن أن يعتبر في نفسه يقول وَمَسُّوا ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ أو قُبُل برهر كفته أو بطنه إلى أخره أول ما قال المؤلف مَسُّوا ذَكَرٍ والمث لا بد أن يكون بدون الحائل لأنه مع الحائل لا يعد مثلا وهذا أظنه النقل الثالث الرابع نعم اشترط أيضا أن يكون متفلا اشترادا من المنفصل يعني لو قطر ذكر إنسان مثلا وأخذه شخص ليدفنه مثلا
سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج أو ما أشبه ذلك المهم أن الذكر غير متفق فإن نقله فإن مسه لا ينقذه ولا بد أن يكون أصلياً احترازاً من التقليد المصنوع أصلياً يقول احترازاً من المصنوع المصنوع ما يسمى ذكر يسمى صور الذكر لكن احترازا من الخنثى الخنثى ذكر غير أصلي ليش؟ لأنه إن تبين أنه أنثى فواضح أنه زائد وإن أشكل فإنه لا ينتقل وضوء مع الإشكال إذن الآن ذكر متفل أصلي الرابع أن يكون المس في يده ولهذا قال بَضَهْرِ كَفِّهِ أَوْ بَطْنِهِ بَضَهْرِ كَفِّهِ أَوْ بَطْنِهِ أَوْ قُبُلْ أَوْ مَسْتُ قُبُلٍ لِلْمَرْأَةِ مَسْتُ القُبُلْ نَفْسِهِ مَا هُوَ مَا حَوْلَهِ مَا ذُكْرَ أَصْلِ
ما تكون عندكم بالأصل فوضعهم بالشرح موجود؟ ممكن في بعض المسألة طيب المهم إنه دابت أن يكون أصلي ذكر متفل أصلي أو قبل يعني قبل امرأة ونشهد أنه يكون أصليا نشهد ليأخذ ذلك قبل الخنثة وأيضا يقول بظهر كفه أو بطنه يكون لابد أن يكون المس بالكف سواء بظهره أو كفه أو حرفه أيضا كلا؟ بظهره هذا ما نقول؟ بظهر كف واضح أو بطنه الراحة وبطن الأصابع أو حرفه أطرافه فإن النقر بهذه الأشياء فإن المسة بهذه الأشياء ينقذ مضي وإنما نص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المسة بظهر الكف لا ينقذ مضي لأن المسة عادة والإمساك إنما يكون بباطن الكف ولكننا نقول نعم سنناقشه يقول المؤلف أو بطني
وَلُمْسُهُمَا مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ لُمْسُهُمَا الضمير يعود على الذكر والقبول مِنْ خُنْثَى مُشْكِلٍ الخنثة هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى مع أن فيه آلقي الذكر والأنثى يعني له ذكر وله فرد ولكنه مشكل أمره مشكل كيف مشكل؟ مهنته يبور منهما جميعا وهو إلى الآن لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى لا بالإخير ولا بغيره فهذا يسمى خنثى مشكل لأنه مشكل علينا رجل هو أم أنثى لكن الخنثى مشكل لابد من مصفهما جميعا ليش؟ لأنه المصف واحدا فهو غير أصل ما يدرى هل هو ذكر أو ثائد وكذلك الفرج لا يدرى هل هو قبل أو زائد طيب الآن ننتبه للشروط كم سبب الشروط ذكر أو قبل متصل أصلي بظهر الكف أو بطنه أو حرفه له أربع شروط لو مثه بغير الكف لو مثه بغير الكف
ينتقل أبوه أم لا؟ ما ينتقل أبوه لأن الحديث وارده بالمثل إنما تكون باليد وفي بعض الألفاظ إذا أفضى أحدكم بيده إذا ذكره ليس دون ستر فقد وجل أبوه بيده وهذا واضح لأنه بثلثة أو بالكف واليد عند الإطلاق لا يراببها إلا الكف ماذا الدليل؟ والثالق والثالقة فاقطوا أيديهما طيب ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمث الذكر أو القبر الدليل في الحديث منها حديث أستاذ سفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مث ذكره فليتوضى ومنها حديث أبي فريرة قد الله عنه إذا أفرى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دون سفر فقد وجب الوضوء وفي رواية إلى فرجه والتعليل هو أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عندما في الذكر أو القبل فيحصل منه خارج وهو لا يشعر فما كان مغنة الحدث علق الحكم به كالنوم هذا الدليل
وهذا التعريف وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بناء على هذه الأحاديث ولهب بعض أهل العلم إلى أن مس الذكر لا ينقذهم واستدلوا في حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل لمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا ما هو بضعة منك وقالوا إن الأصل بقاء الوضوء وعدم النقل فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متأقن أما ما كان في احتمال فالأصل أن يبقى الوضوء لا ينصر بحتى أثناء صوتا أو يبقى دريحا فإذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا لأنه يتكلم هنا عن السبب الموجب حساً كذلك السبب الموجب شرعاً ما يمكن أن يكون يقيناً معلوماً ولهذا من العلماء من رجح حديث طالق بن علي وقال إن مسى الذكر أو مسى الفرد مطلقاً لا ينقذه سواء كان لشهوة أو لغير شهوة وأعلوا هذا الحديث حديث بسرة بأنه ضعيف
وأن حديث طلق بن علي أحسن منه ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي أن نرجح بين الحديثين لأنه يمكن الجمع وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ وهذا صحيح لله لأننا إذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا فيهما جميعا لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهم والعمل بهما مع إن كانه أوجب طيب كيف نجمع قالوا نجمع إما بأن نحمل حديث بسرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة وحديث طلق من علي على ما إذا كان لغير شهوة قالوا والتعليل إنما هو ضبعة منك يدل على هذا الحمل فإنك إذا مسست ذكرك كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرك فارك عن ما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك أو ما أشبه ذلك وحينئذ فلا أنتقل فلا أنتقل ذو ذوك أما إذا مسسته لشهوة فإنه ينتقل
لأن العلة وهي احتمال قروج شيء ناقض من غير شعور منك موجودة فيقول إذا مسه لشهوة هو جب الوضوء وإذا مسه لغير شهوة لم يجب قالوا وهم حاجون الحنابلة ولنا عليكم أصل وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض ومسها لشهوة ينقل لأنه ما ظن في الحدث أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال إن حديث بصرة الأمر فيه للسحباب وحديث طلق الأمر فيه للوجوب هو سأل عن واجب قال أعليه الوجوب كلمة على ظاهرة في الوجوب فبين قصورة الله سلم أنه لا وضوء عليه وعلل بأنه بضعة وعلى هذا فإذا كان مسه إياه لغير شهوة فإن الوضوء مستحد أخلا بعنوم حديث من بسر وإذا كان الشهوة فإنه يجب الوضوء لقوله أخلا بالتالي إنما هو بضعة منه والمثلة فيها احتمال هذه يعني احتمالا يكون هذا الصواب قوي
والشيخ عزيزان رحمه الله يرى أن الوضوء من مسجد ذكر مستحب مطلما ولو بشهوة ولو بشهوة وإذا قلنا أنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيها أجر وفيها أيضا سياق وأما دعوة ما يدعى أن حديث طلق المعالي منسوخ من كل البحر بعد يوم الليل عندك مثل عنده الآن؟ طيب أما دليله في ظهر الكف فقالوا عموم إذا أفضى أحدكم بيده هذا عام فليت تشمل داخل الكف وظاهره وأما القبل فقالوا إِنَّ أَحْدَ ذِي وَلَا تَحْلِدَ بِهُ رَيَاهُ إذا أفعثوا منه إلى فرجه إلى فرجه والقبر إلى فرجه هم يرون الإشاوة هم يرون النقل مطلقا إشاوة أو غير إشاوة قل ادعى قوم أن حديث طلق بن علي منسوح ووجهوا دعواهم
لأن طلق بن علي قدم على رسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده أولى الهجرة ولم يعد إليه بعد وهذه الدعوة غير صحيحة وذلك لأنه لا يصار إلى النفس إلا إذا تعذر أجم وهذا مسلم متفق عليه وجمع هنا ممكن الثاني الوجه الثاني مما يبطل دعوة النصر أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم دور ما علته ما هي العلة إنما هو ضبعة منه هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس ضبعة منه لا لا يمكن إذن لا يمكن النصف وكأن واحدا يهمس يقول يمكن يعني إذا قطع وإذا قطع فإذا مسه لا يضر نعم على كل حال هذان وجهان من أوجه الرد أو إبطال هذه الدعوة ثالثا أن أهل العلم يقولون إن النصف أو إن التاريخ
لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه بجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره يعني بمعنى أننا إذا روى صحابيا حديثين ظاهرهم التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر فهل نقول إن الذي تأخر إسلامه يكون حديثه ناسخا لمن تقدم إسلامه الجواب لا لأنه يجوز أن يكون الذي تأخر إسلامه رواه عن غير من صحابه أو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك فلا نصح بتأخر إسلام الراضي كما هو معروف عند أهل العلم وعلى هذا فنعود إلى الجمع وهو بأحد الوجهين الذين سمعتموه إما أن نحمل حديث بسر على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب يعني هل عليه وجوء الوضوء قال لا ما عليه لكن لا يمعنى أن يكون مستحبا وإما أنه قال إن حدث طلق بن علي في من مسته مست شهوة لا في من مسته مست أي عضو آخر لا حدث طلق في من مسته لشهوة لا في من مسته كأي عضو آخر
لأن التعليم إنما هو طرعة منك يدل على أنك إن مسفته مس أي عضو آخر فهو عضو وإن مسفته لشهوة انفرد بالحكم واضح؟ الخلاصة الآن يعني نريد أن نعرف المثل عمليا عمليا نرى أنه إذا مسف الإنسان ذكره استحب له الوضوء مطلقا استحب له الوضوء مطلقا لشهوة قوله غير شهوة وأنه إذا مثله لشهوة فالقول بالوجوه قوي جدا ولكن ليس بظاهر بمعنى أني لا أكسم به لكن أرى أنه قوي وأن الاحتياط أن يتوضى طيب قال المؤلث ولمسهما للحنثى مشكل في صنف المشكل مشكل حاله وأمره حكمه نسأل الله أن لا يقدره على بني آدم الخنثى المشكل يُعطى ذكره الأنثى ويراعى فيه الاحتياط فإذا مس الإنسان ذكر خنثى مشكل لم ينتقد وضوءه لأنه لا يفقد لا يكون ذكرا هذا قد يكون عضو زائدا وإذا مس فرجه لا ينتقد أيضا
لأنه قد يكون الأصلي الذكر والفرج زائد وروح طيب إذا مستهما جميعاً ينقض لماذا؟ لأن أحدهما أصلي قطعاً لأن أحدهما أصلي قطعاً تمام؟ حتى لو لابد أن نكبس عليهم جميعاً وإلا لو مست واحد ثم الثاني كله سوى قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما لمس ذكر ذكره ألها في ذكره يعود على الخنثة وأنثى قبله قبله الظمير يعود على الخنثة لكن هذا المثل قال لشهوة فيهما لشهوة فيهما يعني منه إذا مس أحدا فرجي الخنثى لشهوة ثم قلنا فيما سبق إذا مس أحدهما لا ينتقض وإن مسهما جميعا انتقض إذا مس أحدهما لشهوة إن كان الذكر مس الذكر انتقض وإن مس الفرج لم ينتقض الأنثى إن كانت مس في
الفرز انتقى ربوه وإنما فذكره لشهوة لم ينتقى قد تقون أسوأ الأولى
