وحادي عشر من كتاب الطهارة فخف واحد فإذا خلع الأعلى جاء أن يمسح على الأسفل وهذا القول أيسر للناس لأن كثيرا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر وإذا بغى ينام خلعهم
على طهارة وهذا أيضا للناس فمن سلفه ولا فيما إذا سئل واستفت بعد وقوع المسألة فهو حسن لأن اشتراط ما ذكره الأصحاب رحمه الله في النفس ليس شيء يعني يكون إذا خلع الصفة الأعلى وقد نسح بطن المسح ولم يتمكن من إعادة مسح ثاني على الأسفل هذا محل نظر لأن الرجل الآن لما سترت في الصفين صار فرطها المسح أما إذا كان إنسان في ساعة في ساعة فالأحسن أنه إذا خلع المنسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضى لكن أحيانا يجي واحد يسأل يقول لنا لما بايت نام أنا أمسح على كنادي لكن لما بايت نام خلعت ولما قمت صلي الفجر مسحت على الشراب ونبس
فكون نلزمه بأن يقضي ما فات صعب يعني ممكن أن نفتيه في هذا القول لأنه أيسر وليس هناك دليل بيّن للمذهب في هذا المسألة نعم نعم نعم نعم لا هم يرون أنه يصح حتى لو كان الأعلى مخرقا يجوز المسح عليه هذا مما يجل على مما يؤيد القول الثاني أن هذين الخفين بمنزلة خف واحد وأنه ما كالظهارة مع البطانة لا يا أخي لا ما هو كلام الإستران أنت تعرف الزرفون تعرف الزرفون هو يسر كله الظهار رفيفة على ظهر القدم اسمها الزربور هذا موجود حتى في لعبة الفقه الفقه يسمى الزربور الزربور غير الزنبور لا لا لا الزرابيل عبارة عن صوف صوف منسوج على قدر الزجر
وهذا الصوف لبس جلد جلد من فوق جلد طبقة واحدة ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعام ويخرج يخرج لا لا هذا شيء آخر هذا يسمونه جرابات يسمونه عندنا جرابات جرابة أما الزربور فهذا ما وصلته لكم ولهذا لو كان عندنا يحط عليه جلد من فوق ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النهار نعم؟ عادل؟ نعم الحكم على المذهب التحتاني المذهب إذا مسحت شيئاً تعلق الحكم به سوى نهار أو الأسفل وعلى القول الثاني يقول مجم لبس عرى طهارة فلا حاجة أن يمسح الآلة. نعم؟ ما يعني إذا خلع وإذا لم يخلع؟ أي نعم لكن إذا عاده لابد من إدعاء طهاره. يعني إن كان باقي على الطهار ثم يخلع ثم إذا انتهى إلا على المذهب فإذا خلعه ما عد يصحى.
ورد فيها عن بعض الصحابة وحمل عليه الحديث أمسحه يومه قال نعم قال يومين قال نعم قال ثلاثة قال نعم ومشي قبل الحدث فالحكم لفقه وبعده الحكم بالتحتان من الأسفل هذا هو المجد وإذا كان رأي آخر أخرى لكنهما يعني خرق أحدهما مقابل سليم الآخر يعني قد سترى فالمذهب لا يجوز مسعى عليهم أبداً لا على الأعلى ولا على الأسف لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسعى بانفراده فلا ينسر عليهما عند الاجتماع كمام يا جماعة طيب إذا كان الأعلى سليماً والأسفل مخرقاً جاز المسء على الأعلى فقط ولا يمكن يمسح الأسفل إلا لأن الأسفل لا يصح المسء عليه والثاني الأعلى يصح وإن كان بالعكس الأسفل سليما والأعلى مخرقا جاز المسء عليهما جميعا يخير إما على الأعلى وإما على الأسفل فصار يخير فيهما إذا كان سليمين
وإذا كان الأسل أسليم يخير فيهما يمتنع مسح الأسل إذا كان معيبا والأعلى سليما يمتنع مسحهما جميعا إذا كان معيبين هذا المثل والصحيح أنهما إذا سترى ولو كان معيبين فإنه يجوز مسح عليهما نعم ما صح وإن مسح الكل فلا حارة لو أدعى مثلا يده كذا على عمامتين فلا حارة لكن لو مسح أكثرها ولمسح اللفوق كذا وإستحب إذا كانت الناصية بادية أن يمسح الناصية مع العمامة أن يمسحها معها نعم قال وظاهر أولا وظاهري
ينكسر؟ طيب طيب طيب اختلفت وظاهري ينكسر يعني وأكثر ظاهر ليس يمسح الظاهر كله يمسح الظاهر كله وإنما يمسح أكثر ظاهر القدم أكثر ظاهر يعني على ظاهر القدم دون أسفله وعقبه بعدين يمسح أكثر ظاهر قدر الدليل أن المسح مقتصم بالظاهر حريث المغير بن شعبة مسح خفيه فإن ظاهره أن المسح بالأعلى هو حريث علي بن طالب وإن كان فيه نظر لكنه حسنه بعضهم قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفة أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف فلما قال هكذا عرمنا أن الأعلى هو محل المسلم وأما قوله لو كان الدين بالرأي فهذا فيه إشكال إشكال عظيم وهو أن يقال المراد بالرأي هنا العقل
وهل الدين مخالف للعقل؟ لا والجواب على هذا الاشكال أنه قال مراد علي بن أبي طالب إن صح الحديث عنه مراده بالرأي ظاهر ظاهر رأيه ظاهر رأيه كما قال فعال وَمَنَ رَاكَ التَّبَافَ إِلَّا لَيْنَهُمْ أَرَادَنُونَ باجيا الرأي يعني في ظاهر الأمر في ظاهر الأمر قد يقول قائل أسفل خف أولى لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة فكان أولى بالمسح من الآله آله أنظف كيف يمسح ولكننا نقول عند التأمل تجد أن العقل يدل على أن مسح آله هو الأولى ورح لأن المسح لا يراببه التنظيف والتنقير يراببه التعبد ولو أننا مسحنا أسر الخف لكما في ذلك تلويه له زيادة لو فرد فيه أداة صار ذلك كرويثا أكثر فصار الرأي الصحيح هو مسر أكثر يعني مسر عليه وكيف يمسر عليه يقول من أصابعه إلى ساقه من أصابع الزجل إلى ساقه وقد وردت آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال بها أهل العلم إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرق
حتى يرى حوق ظهره خطوط الأصابع خطوط الأصابع يعني مهد سيئة بالراحة بالأصابع هكذا من الأصابع هكذا من أصابع الذجل إلى ساقه دون أسفله وعاقبه فلا ننسى لأن الأسفل والعاقب ليس أعلى القدم والمصر إنه مواض في الأعلى كما في حديث المغيرة في ظاهره وفيه روايات في حيهم وغيره تدل على ما دل علي حيها للنبي طالب وقوله من أصابعه إلى ثاقه إذا فرضنا أن الخف أكبر النبج فهل الواجب أن يمسح ما يحابي رؤوس الأصابع او يمسح من طرف الخفت. ها? انتم ما منها دي? وبعض الاحيان تقول انك انت كليه. اكبر من القدر. هل يمسح من من طرفها? ولا نقول لا الواجب ان تمسح مما يحاذي رؤوس الاصابع. في عندنا غاهر. وعندنا باطل.
فراه لأنه مسح على خفيه أنه يمسح الخف من طرف الخف إلى ساقه يقبع النظر عن كون ذيجة صغيرة فيها أو كبيرة وإذا نظرنا إلى المعنى وهو الباطن قلنا إن هذا الخف زائد الحاجة فالزائد لا حكم له ويكون حكم من ما يحاد الأصابع فأيهما أحرط؟ الأول أحوت فنأخذ به وقال دون أسفله وعقبه قال رحمه الله ويمسح على جميع الجبيرة وعلى جميع الجبيرة يمسح عليها جميعا لأن ظاهر حديث صاحب الشجة ويمسح عليها أنه يمسح على كل الجبيرة وقد سبق أنه يشتغط في الجبيرة أن لا تتجاوز موضع عادة فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب الجبيرة مثل لذقها للجرح أو الجبس على الكثور أو ما أشتهر عليه وكذلك لذقها نعم
ينسح على جميع جبيره وقوم أنف ينسح في المسائل الثلاث هذا هو المفروع ولكن لو غسل بدل مسل هل يتزئ؟ أو لا يتزئ؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يتزئ لأن هذا خلاف ما جاء بالشر وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رب فلا بد أن تمسح ما كان رسول الله يغسل خفية ولا يغسل أمامه ما يريد لأن حتى الرأس يمسح كذلك الجبيرة قال ويمسح عليها ثم إننا إذا غسلنا زجل انقلبت الرخصة مشقة عنة ومشقة كيف نعم وقال بعض أهل العلم توفوا قال يجزئ الغسل إن أمر يده عليها إن أمر يده عليها نعم لأجل لأن إمرار اليد مناه المسح مناه المسح وهذا أحوط هذا أحوط أنك إذا صار عليك لذكة مثلا على طهر أو في أحد الأعضاء وأردت أن تتطهر خلل ما يمشي عليه لا مانع لكن الأحوط أن تمسح
ثم إن بعض الأزقار يكون فيها تهنية نعم إذا لم تمسحها يمكن يزل للمعدة ماذا يفعل؟ من الأمثال المشهورة عندهم ما يحق ظهرك إلا ظهرك أنا سمعت ظهرك أجيب نعم صحيح أجيب كيف يحق على كل هذا الظالم ما يشيء في البدن ما يطوله الإنسان وانتم شرطة على تجربون لكن في غيرها هذا الموضوع. نعم؟ طيب. وثانى اكيدة محل. صار الان المؤلف يرى ان المسل بالنسبة لإمامه على اكثره. بالنسبة للخف على اكثر ظاهره. هو على اكثره. بالنسبة للجبيرة على جميله. فصار عندنا اكثر واكثر ظاهر وجميل. وبحث الثاني ذكرنا في هذا حل يتذوق الغسل الاملى وفيه العلماء. ثلاثة أراء والأرجح أنه إذا احتاج للغسل يمسح عليه حتى لا يخرج صفة مجال في السنة قال وَمَتَ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الْفَرْضِ بعد الحدث مَتَ ظَهَرَ بَعْضُ مَحَلِّ الْفَرْضِ بعد الحدث ماذا معنى محل الفرض الرجل الفرض نتوحل كلها إلى الشعبين فإذا ظهر من القدم بعض محل الفرض
مثل طلع رجله حتى طلع الكعب الآن ما يمكن يلبس لازم يستعنف الطهارة وواصل رجليه كلها كذلك في الرأس لو أنها العمامة زلت شوي وارتفعت عما جرت به العادة فإنه لا يمسحها بل يستعنف الطهارة وهذا بناء على أنه يشترط للبس العنامة أن تكون على الطهارة أما القول الثاني فلا تنفذ هذه المسألة بالنسبة للعمامة أي مثل الأولى إذا ظهر بعد محل الفرد فإنه يستعنف الطهارة قلت لو أنه ظهر لو أردت طلع الجورب أو الخف وظهر الكعب هذا محل بعد محل الفرد أما لو ظهر بعد محل الفرد كله واضح لكنه ظهر بعد محل الفرد كما لو خلت الكعب فإنه تنتقل طهارته ويستعنفها ويحق قدمه يقول لأنه زال أثر المسر لأننا أخذنا فهم الحكم وبعدين التالية كذلك لو فرض أن الشراب الشراب ما يسميها جواب أن جواب يشك وطلع طرف الإفهام أو يشك من عند العقب وطلع بعض العقب فإنه يستعنف الطهارة ينتقل غضوبه ويستعنف الطهارة من جديد وهذا مبني على أي شيء على أن ما ظهر فرضه الغسل
وإذا كان فضل الغسل فإن الغسل لا يجامع المسح فلا بد إذن من أن يعيد الطهارة ثم يغسل قدمي ثم يلبس فهمتم الآن؟ طيب القوة الثانية في هذه المسألة أنه لا ينتقل وضوءه أنه ما دام على وضوءه فإنه لا ينتقل وضوءه وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله قبل أن هو أما لو ظهر بعض محل الفرد قبل الحدث الأول فإنه لا يظهر لا يظهر يلبس لمشي يعني قبل الحدث الأول مثل لبس لثلاثة الظهر لثلاثة الصبح لبس فيه لثلاثة الصبح وبقي على طهارته إلى قرب الظهر في الظهر فأنا حر فخلع الخف وهو في أثناء طهارة باب على طهارة لبسه ثانية يجوز يجوز لأنه على طهارة الأولى لكن كلامه بعد الحدث بعد الحدث فيقول إنه يبكي المسح ولا بد أن يستأنف الطهارة من جديد
القول الثاني بهذه المسألة أنه لا يجب عليه إثناء في الطهارة ولو أخرج كل الرجل خلع على الكف مرة وهو على طهارة فطهارته باقية نعم وعلّل ذلك بأنه لا دليل على النقر لا دليل على النقر فهذا الرجل لما مثه على الكف تم الطهارة أجيب لما مسح الخف تم الطهارة بمبترى دليل شرعي وما ثبت بمبترى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي فنقول لمن قال إن الإنسان إذا خلع الخف تطهر الطهارة ووجب عليه استناف الطهارة نقول له أين الدليل هذا الدليل سوف يبحث في كل أدلة الدنيا ما يجد دليل ما يجد دليل على ما قال ثم نقول ما تقول في رجل مسح على رأسه وعلى الشعر كثير ما يصل إلى رأسه إلى باطل رأسه ولا بلل كل الشعر الرأس مملوء من الشعر مسح على رأسه ثم بعد أن تم موضوعه حلق رأسه ينتقل غوءه لنا
ما ينتقل؟ وش الفرق؟ لا فرق في الحقيقة قالوا هناك فرق ألاكم أنتم أغضية؟ ما تعرفون؟ هناك فرق ما هو الفرق؟ لأن المتحة في الرأس أصلي والمتحة في القفل فرع نعم؟ فكيف تتسوين بين الفرع والأصل؟ وهذه تحير وش يقول؟ يقول ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلق بشيء زاد فكونه أسد أو فرعي هذا غير مؤثر بالحكم المهم أن الذي تعلق في الطهارة وهو الشعر في الرأس والخف في القدم نعم زاد زاد وراح من الإنسان فلا فرق لكن لو قاتل رجل على أن على من قتل يده بعد وضوءه يصح القياس لما يصح هذا نعم ما في حقيقة لأن محل الفرق زال في الكلية صحوذة بعد الحدث أو تمت مدة استانف الطهارة أو زالت جبيرة أو ضرئ ما تحتها فإنه يستانف يستانف الطهارة طيب
أولاً إذا ظهر بعض محل الفرض وهذا يرث فيه القصص والعمامة فإذا ظهر بعض محل الفرض وظهر كلام المؤلف ولو يثير فإنه يجب عليه الثناء في الطهارة وإذا خلق نهائياً فهو من باب أولى عن السن في الطهارة قالوا في تاليل ذلك لأنه لما ذال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه والطهارة لا تتبعها فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع أرسم التعليم؟ ما هو التعليم؟ لأن الطهارة ذلك الطهارة كذلك لذوال المنسوس نعم فذلك الطهارة عن العضو وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبهر هذا هو السليم وهذه مثلة فيها قولان الأهل العلم أحدهما ما ذهب إليه معلف بأنه إذا ظهر بعض المحلل فالطهارة تطرد الزجل أو كل الزجل تطرد الطهارة ووجب عليه الاستئناف
حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسيح قبل أن تجف العضاء فإنه يجب عليها استئناف باتوا بالكم؟ يعني أنه توضى ومسح الكفين ثم خرعه ما في الحال وهو لم ييبث فإن طهاته كذب لأن العلة وجدت وهي دوار الطهارة في المنسوح فتدون في جميع الأعضاء وقال بعض العلماء إنه في هذه الصورة يجزئه أن يرسل قدميه يجزئه أن يرسل قدميه لأنه لما فضلت الطهارة في قدميه والأعضاء لم تنشف بعد فإن المولاك لم تفت وحينئذ يبني على الوضوء العوّل فيرسل قدميه فيرسل قدميه القوم الثالث المسألة أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يرسل قدميه وكفاه قناعا على أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء فينبغي رسل الرجلين الآن على ما سبق من
أرث الآراء لكن كل هذه أو كل القولين الأخيرين لا ينبيانياني على المذهب لأن علة بطلان الطهارة في خلال الكح ليس من أجل المولاة ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبع فإذا بطلت طهارة القدم بذوال منسوح بطلت في الجميع فالأقوال إذن كم؟ ثلاث أقوال القول الرابع اختيار الشيخ الأسلام بن سيمية رحمه الله أن الطهارة لا تنفق سواء مفاتث أو لا أنه امتفت وحجته أقوى من حجته لأننا نقول إن هذه الطهارة تبتت بمكتب دليل شرعي فإن الرجل يتوضى ومشى على قفين تم الطهارة أنت كذلك بمكتب دليل شرعي وما تبث بجليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بجليل شرعي وإلا في الأصل بقاء الطهارة وعلى هذا فلا ينتقذ وضوءه إذا خلع الكفين فليبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقب ناقب من نواقب المعروفة المعلومة وهذا القول هو الصحيح ما فيها سئلة ويجله ويؤيده من القياس
أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء ما ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلا ومسح الخفين فرعا لأنه يقول كلا المسحين راجعون للحدث فلا فرق بين الصي والفريق قال المؤلف رحمه الله أو تمت مدته السنة في الطهارة إذا تمت مدته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يصلي في الطهارة لتاب ذلك كان مسح بالأمس الساعة الثانية عشرة إذا صارت ساعة الثانية عشرة في اليوم تمت مدته فلو كانت الساعة الثانية عشر اليوم وهو على طهارة وعراد أن يصلي الضهر قلنا لا تصلي الضهر حتى تستانف الطهارة وتغفل قدميك لماذا؟ لأنها انتهت مدة المسيح انتهت مدة المسيح التالي صحيح أم لا صحيح؟
لأنها انتهت مدة المسح فهيئ لكن هل هذا مؤثر أم لا؟ الكلام على التأثير ولا شك أن المدة انتهت ولكن نقول ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضاً هات الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجمال أهل العلم والعين والرأس ونحن نقول إن رسول صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح إلى انتهاء الطهارة فليس الموقف هو الطهارة حتى نقول إذا تم يوم ويلة فقرت الموقف ما هو المسح فليس نقول إذا تمت المدة لا تمسح معروف لكن قبل تم المدة إذا مسحت وضقيت على طهارتك فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتوى دليل شرعي وما تم بمقتوى دليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدأ ينشر ولا دليل على ذلك والأصل بقاء الطهار الأصل بقاء الطهار هو عدم النقل فين قال قالهم أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطا نعم قلنا لا شك أن الاحتياط باب واسع ولكن ما هو الاحتياط هل هو بلزوم الأشد أو بلزوم الأيثر
أو جدد مقتبس الشريعة الأخير الأخير فإذا شككنا هل اقتبس الشريعة أم لا فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيثر أو الأشد فقال بعضهم للعلم تسلك الأيثر لأن الأصل براعة الدمة ولأن الدين مبني عن الشر والسهولة وقال بعض العلماء تسلك الأشد لأنه أحوط وأبعد عن الشبهة ولكن عندنا في مسألة النق عندنا أصل الصلاة لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يحين إليه أنه يجد الشيئة الصلاة فقال لا ينسى حتى يسمع فوسا أو يجد ريحا فنهى رسول عليه الصلاة والسلام أو فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقن سبب وجوبه قل حتى يسمع صوتا أو يدريها ولا فرق بين فون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع كما في الحديث أو من حيث الحكم الشرعي فإن كل فيه جهالة هذا جاهل بالواقع هذا حصل لما حصل وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا أو لا يوجب
فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ننسرك حتى في ما صوتنا أو جريحة علم أننا لا ننقض الوضوء إلا بما لا إلا بيقين وهنا لا يقين بل الراجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أفرح وهو أنها لا تنتقل الظهارة بانتهاء المدة بعدم الجريح ونحن نقول أي إنسان يأتي بدليل فإن فرضنا علينا أن نتبع الدليل لكن إذا لم يكن دليل فليس يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به لأننا مسؤولون أهل العلم مؤتمنون على الشريعة لا يمكن أن نلزم عباد الله بما لا يلزمهم ولا أن يحلل العباد الله ما حرم عليه هم أمن أمن كالوكل ولهذا جاء في الحديث أنهم ورثتوا الأنبياء طيب كذلك أيضا لو برئ ما تحت الجبير وجب عليه أم يستأنف الطهارة نعم إذا كانت في أعضاء الوضوء استأنف الوضوء إذا كانت في أعضاء الغسل كما لو وثف من جنابه ومسح فإنه يستأنف غسل ما تحتها
ولا يستانف الغسل كاملا لأن الغسل على المذهب لا تسرق فيه المغالاة فيرسل ما تحتها وينتهي وكذلك لو انحلت الجبيرة فإنه يستانف الطهارة والصحيف كما حضرنا الآن أنه لا تبطل طهارتهم بضرء ما تحتها ولا بانتقاضها ويُعيد شدها في الحال أو ما تشاء لأن الجبيرة على طول راجل كممر لا يشترط لوضعها الطهارة هذا قلافة داب المسح أو السفين وبه نعرف أن الموسحات ثلاثة أشياء خص وعمامة وجبيرة والعمامة منها الخمار للمرأة فتكون بالبسط أربعه بالسفار ثلاثة ملبوس على الججل وعلى الرأس وعلى سائر الجسم أي جسم لكن الأخير إنما هو في الضرورة طيب هل يجوز المسح على الدراعي إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشكاء؟ لا يجوز كيف لا يجوز؟ أظهر من الأسفل مهم على الجانب طيب هذا دليل صحيح
دليل إيجابي لكن لو فرض أن هذا لم يرد أن هذا الدليل لم يرد لم يجوز؟ نعم لأن الأفضل في العبادة الحضر حتى يقوم دنيا على المشروعية فإذا قام دنيا على المشروعية فأنا أعين الرأس وإلا فلا على أن قصة الجبهة التي أشر إليها واضح طيب هل يجوز المسح على المناكير؟ لا لا يجوز لا يجوز لأنها تشبه تشبه أثناء طيب هل يجوز المسك على الهامة؟ الهامة تعرفونها؟ أي الهامة حولي من الذهب يربط على الرأس يشد على الرأس يجوز؟ يجوز وأصل ذلك شيئاً الشيء الأول أنه يمكن أن تلحق بالشمار لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة في نزع الصمات لأنها تربط تربط ببعض الشعر يدخل الشعر في عوام فيها ويشد عليها هذه واحدة ثانيا أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبّد رأسه بالصمع ونحوه وهو محرم لبّد الرأس وهذا يعني أنه يكون فيه حائل حائل لم نع وصولا ما لكن لما كان الأصل في تطهير رأسه تخفيه
فصار يجوز المسألة ما سفره بمثل هذه الأمور المعتادة اسم فاعل لغير العاقل وجمع اسم فاعل لغير العاقل يكون على فواعل وكذلك لو كان لمؤنث كحوامل جمع حامل والوضوء تقدم لنا أنه وصف يقوم بالبدل ينمع من الصلاة ونحوها نعم الحدث نعم الحدث وأن الوضوء فهو الطهارة التي يرتفع بها الحدث الوضوء بالضم وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضع به كما نقول طهور بالماء الذي يطهر به وطهور من السفر ونقول سحور لما يتسحر به وسحور بالظلم ليستفع أنه هو الأكل نواة الوضوء هي مستداته يعني هي التي إذا طرت عليه أفسدت وهي نوعا نوع مجمع عليه ونوع فيه خلاه أما المجمع عليه فإنه مستند لأكتب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ولا جدال فيه وأما المختلف فيه فإنه نبي على اجتهادات لأهل العلم وعند النزاع يجب الرب إلى كتاب الله وصنة رسوله صلى الله عليه وسلم وننظر قال المؤلف ينقذ ما خرج من سبيل ما اسم الموصول بمعنى الذي واسم الموصول بالعموم كل أسماء موصول للعموم سواء كانت خاصة أم مشتركة الخاصة هي التي تدل على المفرد والمثنى والجن مثل الذي والنظيم والنظام والمشتركة هي الصالحة للمفرد وغيره مثل من وما وما أشبهه فهنا قلنا خرج من سبيل قدر المال العمي يسنى كل خارج ومن سبيل مطلق يتناول القبل والدبر وسنى سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج والسبيل هو القبل والدبر
وقال الله خرج إذا قلنا بإعدامه عام يسمى المعتاد وغير المعتاد المعتاد مثل إيش؟ كالبول والغائط والريش والريش من الدبر الريش من الدبر هذه الثلاثة المعتادة قال الله تعالى أجاء ﴿ آية: النساء 43، المائدة 6 ﴾ وفي حديث سفوان بن عسان ولكن من غائط وبول ونو وكي حدث به غير أخو عبد الله بن زيد لا ينصرف حتى أسماء صوتاً أو يجد ريحاً ويسمع أيضاً ما كان طاهراً أو نجساً فالطاهر كالنمي والنجس ما عداه من بوث ومذي وودي ودن من نعيمة الخروج من قبل مثلاً خمس أشياء البول والودي والندي والنمي والدم دم فينا قد يخرج وهذا شيء واقع ليس شيء مفترض شيء واقع المهم أنه شهد أن هذا كله كله يقبله الريح من الدبر معتادة ومن القبل غير معتادة
ولهذا اختلف فيها الفقهة فمنهم من قال إنها تنقذ وهو ومنهم من يقول إنها لا تنقذ وهو وهذه الريح تخرج أحيانا من فروج النساء ما أظن أنها تخرج من ذكر وربما تخرج إلا من أندع النار إنما أنه يخرج كثيرا الريح من قبل المرأة يخرج فهي تنقذ وذو على ما صرح به الفقهاء رحمه الله ومن العلماء من يقول إنها لا تنقل لأنها لا مقتالة طيب هل تنقل الحصرات إذا خرجت من القبل أو الدبر؟ تنقل حين أن تنقل وهذا كثير أيضاً لأن بعض الأحيان نصاب الإنسان بحسب في كلاه ثم تنزل حتى تقل من ذكره بدون دوء فهي أيضاً ناقبة طيب ولو اذكر على الإنسان خرزة فخرجت من دبره تنقضوه أم لا؟ تنقضوه لأن قوله ينقض مخاتم السبيل هذا الأول وهذا ثابت بالنص والإجماع إلا ما لم يكن معتادا فهي سلاس ثانيا وخارج من بقية البدم إن كان بولا أو غائطا
حارج هذه معطوفة على ماء يعني ويوقض حارج من بقية البدن إن كان بوذا أو غاية
