هذا هو الشريط الرابع والثلاثون من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس السادس والأربعين من كتاب الإيمان وكان ذلك في مسائل أحد السابع من ذي القعدة سنة عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق الثالث عشر من فبراير سنة ألفين من الميلاد
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد فرغنا والحمد لله تعالى في الليلة الماضية من الكلام على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبقي عندنا بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ رحمه الله في الفتح من فوائد فقهية وحديثية فيقول رحمه الله تعالى
طيب قال الحافظ رحمه الله تعالى واستنبط منه الماذري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ونزعه القاضي عياء فقال ليس في هذه القصة تكليف عمل بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي الحاجة إذن فالقاضي نفى الحاجة التي ادعاها المازري رحمه الله نعم نفى القاضي عياب رحمه الله ما ادعاه المازري رحمه الله من الحاجة أصلا وقال إن المسألة مسألة اعتقاد والاعتقاد قد حصل بمجرد الخبر فما هو الحاجة ما هي الحاجة ما في حاجة هكذا قال القاضي فقال ليس في هذه القصة تكليف عمل بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبر واعتقاد التصديق لازم لأول وروده فما هي الحاجة ويمكن أن يقال وهذا كلام الحافظ ويمكن أن يقال المعتقدات أيضا تحجاج إلى البيان فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه جميع المعاطي شق عليهم حتى ورد البيان
فمن تفت الحاجة ورد الحافظ على كلام القاضي بأن المعتقدات أيضا تحتاج إلى بيان فما زال اعتراض المازري قائما من أن الحديث يدل على جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة يحتاج إلى جواب طيب قال الحافظ والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر إذن هذا الرد هو الرد الصحيح إن شاء الله العلمي أن القصة لا تدل على ما قال المازري رحمه الله من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يجوز أطلا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فالحديث غاية ما يستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
ثم قال قوله ولم يلبسوا ولم يلبسوا إيمانهم في الآية ولم يلبسوا أي لم يخلطوا لم يخلطوا والحق نعم تقول لبست الأمر بالتخفيف ألبسه بالفتح لبسته ألبسه لبسته ألبسه طيب مرة أخرى لا تستعجلوا يقول بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل إذن لبست بالفتح في الماضي لبست الأمر بالتخفيف ألبسه هكذا هكذا لبسته ألبسه هكذا بالفتح في الماضي وبالكسر في المستقبل قال تقول لبست الأمر بالتخفيف ألبسه بالفتح لبسته ألبسه بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل أي خلطته هنا بمعنى الخلط
وتقول لبست الثوبة ألباته بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل للعكس هنا من باب اللبس الكسوة يعني إذن إن كان المراد هو اللبس الذي هو الكتاء فتقول في الماضي بالكسر وفي المضارع بالفتح لبست ألبس أما إذا كان المراد هو الخلط تقول لبست ألبس بالفتح في الماضي والكسر في العكس واضح؟ طيب وقال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه خلط الإيمان بالشرك لا يتصور فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم أي لم يرتدوا فالمراد أنهم لم تحصل لهم الصفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم أي لم يرتدوا ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا أي لم ينافقوا وهذا أوجه ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق
وهذا من بديع ترتيبه طيب هنا قال محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه خلط الإيمان بالشرك لا يتصور وهذا الكلام غير صحيح لأن خلط الإيمان بالشرك متصور فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم ﴿ آية: يوسف 106 ﴾ فإن قفض أن الشخص الواحد لا يكون كافرا مشركا كفرا أكبر وشركا أكبر خارجا به من الملة وفي نفس الوقت لا يكون داخلا في جملة المؤمنين فهذا صحيح لا يمكن أن يكون الشخص خارجا من الملة داخلا فيها في آن واحد هذا لا يتصور فعلا أما أن يقع من الشخص الواحد كفر وشرك وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر ومع ذلك هو ما زال باقيا من جملة المؤمنين أي وإن نقص إيمانه جدا لأنه وإن وقع منه شرك أو كفر إلا أنه معذور ببعض الأعذار أي لم تتحقق فيه جميع الشروط أو لم تنتفي في حقه جميع الموالع فهذا متصور إذن مثال لهذا الأمر الرجل الذي قال إن أنا ميت ففتحقوني ثم
احرقوني ثم ثم الآية الحديث معروف قال فلئن قدر الله علي ليعذبني ﴿ آية: المائدة 115 ﴾ فهذا الرجل شك في قدرة الله عز وجل بل اعتقد أن الله لا يقدر على إعادته بعد فعل ذلك به وإلا لما فعل فلما بعثه الله عز وجل وأمر ما في البر وما في البحر بأن يجتمع فإذا هو قائم قال له ربه ما حملك على ما صنعته قال خشيتك فبرغم وقوع ذلك الكفر منه وهو كفر أكبر وليس أصغر إلا أن الله عز وجل عذره بجهله فقال خشيتك دل على أنه عنده إيمان فأصل الإيمان موجود في قلب هذا الرجل ومع ذلك وقع منه هذا الكفر العظيم فإنه شك في قدرة الله بل ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على إعادته إن حرقت جثته ثم سحقت ثم ذريت في يوم آطف فصار نصفها في البر ونصفها في البحر فظن أنه يقدر على أن يفر من الله سبحانه وتعالى وما حمله على كل هذا؟
إلا إيمان عنده لكن هذا الإيمان لم يكن إيمانا صحيحا كان إيمانا فيه خلل كان إيمانا فيه وهذا الخلل ليس خللا بطيطا فاجتمع في هذا الرجل كفر من أتى بهذا يقول مطلوب نقل دم لأحد المرضى تجرى له عملية الآن بمستشفى في اليوبيس وجزاكم الله خيرا يعني من كان عنده قدرة على أن يتبرع لهذا المريض فهذا باب من أبواب الخير لمن قدر نعم الفصيلة فصيلة الدمشق يعني يمكن أن يتبرع في مقابل ما ستسا ستعطيه المستشفى للمريض يعني هذا هو الطريق الآن أنهم لا يستريطون في المتبرع أن يكون فصيلته نفس الفصيلة فهم يأخذون في مقابل الدم الذي يضعونه هكذا يعني يكون هو يتبرع بفصيلة دمه أيا كانت ثم المستشفى تتكفل بإحضار الفصيلة المقابلة طيب بعد ذلك نعود إلى موضوعنا حفظكم الله فقوله
محمد بن إسماعيل السيمي إن هذا لا يتصور يحتاج إلى بيان إذا قصد به لا يتصور في حق شخص واحد أنه يخرج من الملة وفي نفس الوقت يبقى داخلا فيها هذا صحيح هذا لا يمكن تصوره لأنه لا يجتمع أبض الدام ولا يجتمع النقيضان هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في شخص شيء يناقض أصل الإيمان ويقتله بالكلية وفي نفس الوقت ما زال هو داخلا في الإيمان هذا ما يمكن أن يكون لكن هنا لا بد من التنبيه على أن الشخص الذي يحكم عليه بالخروج من الإيمان بالكلية هذا لا بد أن تتوفر في حقه شروط ولا بد أن تنتفي في حقه موانع فعندها يقال بأنه خرج من ملة الإسلام وما أطبح داخلا فيها ولا يكون مؤمنا كافرا في آن واحد بحال من الأحوال لكن قول أهل الحديث والسنة هاهن مشهور بأنه قد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وإسلام وشرك وهذا كما قلت على قاعدتهم بأنه إن كان أصغر فلا إشكال وإن كان أكبر فببيان أن الأكبر لا يكون كذلك في حق هذا المعين إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه نعم
والشاهد على كل حال أن هذا الذي قاله محمد بن إسماعيل سيمي مشكل يحتاج إلى توضيح ما يترك هكذا وكان الحافظ يعني ينبغيها هنا ليبين هذا الأمر وكما قلت التفصيل ما سبق التفصيل ما سبق وبالتالي فلا إشكال إن شاء الله تعالى ثم الحافظ يعني بطريقة أخرى قال ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا يعني محمد بن اسماعيل التيمي قال فالمراد أنهم لم تحصل لهم الطفتان كفر متأخر عن إيمان متقدم يعني ليسوا هم ممن كان قد آمن ثم لبسوا إيمانهم بشرك لكنهم مشركون أصلا هذا مقصود التيمي أن الآيات تكون بمعنى الخلود في النار في حق من كان مشركا ولو كان عنده مثلا توحيد الربوبية أو عنده الإيمان بالله خالقا وما إلى ذلك المعروف فهذا ليس معنى أنه حصل لهم إيمان متقدم ثم بعد ذلك جاء كفر متأخر أي ارتدوا بعد إيمان ليست الآية في حق المرتدين أصلا ليست الآية في حق المرتدين
الذي كانوا مؤمنين وإن كانوا داخلين بطريق ما لكن الآية هي في كل مشرك ليس داخلا في نطاق الإيمان بالكلية ﴿ آية: الأنعام 82 ﴾ المهتدون فمفهوم مخالفة أن الذين ليسوا على هذه الصفة أي المشركون الخلص ليس لهم نصير من هذا الوعد بالكلية ثم قال الحافظ ويحتمل أن يراد أنهم لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطلا أي لم ينافقوا وهذا أوجه ﴿ آية: الأنعام 82 ﴾ أي ليسوا منافقين وهذا أوجه ولهذا عقبه المصنف بباب علامات المنافق وهذا من بديع تركيبه طيب وبينت في ليلة الماضية فقهى هذا الحديث بما لا يعني نحتاج معه إن شاء الله إلى إعادة الكلام قال ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين ثم في هذا الإسناد رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم الأعمش عن شيخه إبراهيم ابن يزيد النخعي عن خاله علقامة ابن قيث النخعي والثلاثة كوفيون فقهاء الإسناد المسلسل بالفقهاء من الأعمش فصاعدا
والثلاثة كوفيون فقهاء الأعمش وإبراهيم وعلقمة ابن قيس النخع خال إبراهيم ثم قال وعبد الله الصحابي هو ابن مسعود وهذه الترجمة أحد ما قيل فيه إنه أصح الأثانيين الترجمة هنا المراد بها الطريق هذا الطريق هذا الإثناء التي هي الأعمش عن إبراهيم
التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف عنه حدثنا إبراهيم ولم أرى التصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق وعلى طريقة بعض الشباب الذين خرجوا على أهل الحديث في هذه الأزمان هذا الحديث يكون ضعيفا لأنه قد تفرد حفص بن غياث بالتصريح بسماء الأعمش من شيخه فبالتالي يكون هذا شاذا وبالتالي يكون الحديث في البخاري ومسلم لكنه حديث ضعيف يعني يكون مع كونه في الصحيحين لكنه حديث ضعيف على طريقتهم كل تفرد يعتبر شذودا ويعتبر علة فهذا مثال عملي من الأمثلة التي يرد بها على هؤلاء أنه ليس كل تفرد يعل به الحديث وإلا لما صار لقولهم الحديث الغريب هو الذي تفرد به واحد معنا البتة والحديث الغريب هو من جملة الأحاديث التي قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة فهم يحكمون للأسف وهذا منهجهم العملي يحكمون على كل تفرد بأنه علة وبأنه شاذ وبأنه بأنه هكذا ما يفهمون التفرد إلا كذلك فكل تفرد عندهم يعتبر علة ويعتبر سذوذا فالأفراد عندهم معلولة كل الأفراد عندهم تعتبر معلولة ولا تعتبر صحيحة وهذا خطأ
فهذا من الخروج على منهج أهل الحديث وهو من جملة ما أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله بلفظة الخروج الذي خثر من الشباب وأحداث صغار السن في هذه الأزمان الخروج سواء كان على الحكام أو على العلماء قال نعم ولم أرى التصريح بذلك في جميع طرقه والحافظ عنده اطلاع واسع جدا من أشهر الحفاظ الذين تيسر لهم للطلاع على مصادر كثيرة لم يتيسر لكثير من الناس في زماننا بل لمعظم بل لكل أهل زماننا في بعض الأحيان أن يطلع على ما اطلع عليه فالحافظ اطلع على أمور على كتب نحن الآن لا نجدها لا في عداد المخطوطات ولا في عداد المطبعات مفقودة بالكلية وهو يذكرها هنا مراجع له اطلع عليها فعلى سعة اطلاعه يقول ولم أرد تصريح بذلك في جميع طرقه عند الشيخين وغيرهما إلا في هذا الطريق أي في طريق حفظ ابن غياس التي عند البخاري قال الحافظ بعد ذلك وفي المثل من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص وهذا صحيح قاعدة صحيح أن الأطل حفظ
حمل العام على على عمومه الأصل هذا هو الأصل حتى يرد دليل الخصوص وفي المثن من الفوائد هذه طبعا فائدة أصولية ونحن حقيقة من خلال دراستنا لكلام الحافظ في الفتح وفوائده نستفيد فوائد فقهية وأصولية حديثية وفقهية يعني نستفيد في الأصول في الأصول أصول الفقه وفي أصول وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل هذا مهم جدا أنك إن أتيت بدليل خاص لا يجوز الرد عليك بالدليل العام فالخاص هو الذي يقضي على العام والعكس غير صحيح لا يقضى بالعام على الخاص خطأ فمن أتى بدليل الخصوص لا يستدل عليه بالعموم لأن من أتى بالمخصص معه زيادة علم ويجب قبول هذا العلم نعم
وهذا له عمومات كثيرة أو أمثلة كثيرة في كل العلوم تقريبا فهذا الأمر مهم أنك تعرف ما الذي يقدم وما الذي يقضي على غيره فالخاص قال فالخاص نعم الخاص يقضي على العام وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل طيب ولهذا قالوا القرآن يقضي على السنة والسنة لا تقضي على الكتاب المبين يقضي على المجمل أو المبين يجوز المبين والمبين قال وأن الخاص يقضي على العام والمبين على المجمل أو المبين على المجمل يجوز كلا المعنين صحيح وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمطلحة دفع التعارض يعني هذه قاعدة جمع الأدلة
فحتى وإن قلنا إن الظلم ظلمان هل نقصد بذلك أن الظلم الذي هو دون المخرج من الملة يكون درجة واحدة هل نقصد ذلك لا أيضا حتى الظلم الذي هو دون المخرج من الملة ليس كذلك متساويا بل هو متفاوت فليس ظلم من قتل نفسا كظلم من كذب هذا ظالم وهذا ظالم لكن هل ظلم الإذن سواء إطلاقا فالظلم نفسه متفاوت حتى ما لا يخرج منه من الملة متفاوت أيضا بل إن الظلم المخرج من الملة أيضا يتفاوت فليس ظلم من أنكر الله بالكلية كظلم أبي طالب مثلا فأبو طالب ظالم مشرك وفرعون ظالم مشرك هل ظلمهما ثواء فرعون ﴿ آية: النساء 145 ﴾ وأبو طالب في أخف دركة من دركات النار فليس متساويين حتى في الظلم الأكبر حتى إذن الظلم الأكبر متفاوت والظلم الذي دون ذلك أيضا متفاوت قال وأن درجات الظلم ولو قال دركات يكون أفضل لكن لأن الدرجات في الغالب تستعمل للعلوم والدركات تستعمل للنزول والسفن وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له
وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له وأن المعاصي لا تسمى شركا أي بإطلاق أي إن ثمت شركا فينبغي أن يكون بتقييد يعني أنها شعبة من شعب الشرك فلا تسمى شركا بإطلاق لأن الشرك بإطلاق إنما هو الشرك على أكبر في الأصل نعم إذا أطلق الشرك فإنه في الأصل يطلق على الأكبر وإن كان يشمل ما دونه وإن كان يشمل ما دونه لكن ما يجوز أن يطلق الشرك على ما دون الأكبر هكذا بهذا الإطلاق إلا مع شيء من التقييد أو البيان وأن المعاصي لا تسمى شركا يعني شركا يخرج من الملة أي وإن أطلق عليها شرك فهو الشرك الذي دون الأكبر وأن المعاصي لا تسمى شركا وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد طيب هذا معناه ماذا فله الأمن ﴿ آية: الأنعام 82 ﴾ هذا معناه أنهم لا بد أن يكونوا قد أتوا بما وجب عليهم من إيمان لأن الآية تقول ﴿ آية: الأنعام 82 ﴾
نعم الظلم هنا مطلق ولا يخرج من هذه الآية إلا من ظلم الظلم العظيم طيب من ظلم ظلما ليس عظيما يصبح له عموم هذا الوعد سبق البيان قلنا لا ليس له عموم هذا الوعد وقد يقول قائل إن الحافظ لم يشر بكل ما مضى إلى هذا التفصيل نقول بقي له سطر لعله يذكر فيه إن شاء الله ما يشير إلى ذلك يقول الحافظ رحمه الله فإن قيش فالعاصي قد يعذب فما هو الأمن والاهتداء الذي حصل له له السؤال قال فالجواب أنه آمن من التخليد في النار مهتد إلى طريق الجنة والله أعلم إذن له نصيب من الآية الكريمة وإن عذب لكن بقي سؤال يقال بعد هذا السؤال فهل هذا العاطي بهذا الأمن الذي حصل له وهذه الهداية إلى طريق الجنة يكون قد حصل له الأمن التام والهداية التام الجواب لا الأمن التام الذي ليس معه في الدنيا شقاء وليس معه في الآخرة عذاب فهذا هو الأمن التام وهذه هي الهداية التام
له الأمن التام وله الهداية التامة أما الذي لم يحقق ذلك كاملا فهو من جهة له نطيب من الوعد أولئك لهم الأمن المهتدون كما قال الحافظ الآن الأمن من ماذا؟ الأمن من الخلود والهداية إلى الجنة حتى ولو بعد حين فهو يدخل الجنة ولو بعد حين لأنه موحد إذن هذا العاطي يكون داخلا في عموم الوعد وله منه نصيب ولكن ليس له النصيب التام وهذا التحقيق هو ما فصله شيخ الإسلام التيمية وكذلك تلميذه ابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى وهو تحقيق علمي رطين يعني موافق لكل الأدلة من الكتاب والسنة فما من موحد إلا وله نصيب من هذا الوعد ولكن ليس العاطي كالمطيع فالمطيع الوعد كامل في حقه والعاطي الوعد ناقص في حقه لذلك لا يأمن في الدنيا أن يصيبه شيء من الشقاء الذي يصيب الكفار ولا يأمن في الآخرة أن يعذب في النار عذابا مما يعذب به أيضا الكفار لكنه في النهاية لا يخلد في النار كالكفار ولا يشقى أيضا في الدنيا كشقاء الكفار فهذا في النهاية مدام قد مات موحدا مهما بلغت ذنوبه وإن زنى وإن سرق وإن زنى
وإن ترق وإن ذنى وإن ترق فرغم أنف المكفرين وأبو ذر أفضل منهم أجمعين فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال وإن رغم أنف أبي ذر فنحن نقول وإن رغمت أنوف القطبيين والحزبيين وأمثالهم وإن رغمت أنوفهم وإن ذنى وإن ترق فهو أخونا في الله وبقيت أخوة الإسلام له وبقي موحدا وهو آمن من أن يخلد في النار ماذا ما قد مات على التوحيد وناج ومهتد إلى الجنة كما أجاب الحافظ رحمه الله ونعم ما أجاب به رحمه الله تعالى والله أعلم وختم بذلك الحافظ شرحه ونعم الشرح الذي قرأناه يقول بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب علامة المنافق
ويبدو أنه وقع في بعض النسخ باب علامات النفاق أو المنافق باب علامات المنافق عندنا علامة نعم عندنا علامة المنافق لكن الحافظ يشير إلى أن نسخة قال قوله باب علامات المنافق نعم قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خال حدثنا قبيطة بن عقبة قال حدثنا تهيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالطا ومن كانت فيه خصلة منهن
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أت من خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش انتهى كلامه رحمه الله تعالى على أحاديث هذا الباب يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب علامة المنافق وأشار الحافظ كما قلت هنا في طبعتي قوله باب علامات المنافق هكذا وقع عندي وهكذا وقع عندكم في كل نتخ في الشرح طيب قال الحافظ رحمه الله لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك وكما قلت هذه قواعد عامة الكفر ينقسم إلى أقتام الشرك كذلك الظلم كذلك الفسق كذلك النفاق كذلك الجاهلية كذلك هكذا كل هذه الألفاظ فيها هذا التقتيم فهذا التقتيم مضطرد عند أهل السنة
عند أهل الحديث والتنة قال طيب لما قدم أن مراتب الكفر متفاوتة وكذلك الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك وقال الشيخ محي الدين يعني النووي هكذا ولا يقصد ابن العربي الظهر يقصد النووي مراد البخاري والنووي له شرح على البخاري لكنه لم يتمه فكأن الحافظ اطلع على هذا الشرح يعني النووي بدأ شرحا على صحيح البخاري ولذلك تجده في هذه المواضع التي في أول كتاب ينقل عن النووي كلاما على هذه الأبواب لكن بعد ذلك ينقطع فالنووي شرع في شرح البخاري لكن ما أتمه كأنه حتى انقطع في أوائله لكن شرح هذه الأبواب التي في أول كتاب وطبعا معروف السبب أن النووي رحمه الله تقدمت وفاته رحمه الله تعالى لعله مات عمره خمسة وأربعون عاما فمات صغيرا رحمه الله تعالى فمات يسر له أن يتم كثيرا من مشاريعه أو مشروعاته العلمية ككتابه المجموع ما أتمه وإنما أتمه بعض المعاصرين وكذلك صحيح البخاري شرع فيه ثم لم يتمه ويعني شرح منه قدرا يثيرا وقال الشيخ محي الدين
مراد البخاري بهذه الترجمة أن المعاطي تنقص الإيمان كما أن الطاعة تزيده وقال الكرماني مناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان أن النفاق علامة عدم الإيمان أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعض والنفاق لغة مخالفة الباطن للظاهر هذا النفاق في اللغة فيدخل فيه الأكبر والأظهر فالأكبر أن يبطن الكفر وأن يظهر الإسلام والأصغر أن يظهر الأمانة ويبطن الغدر أو الغش أو الخداع فهذا أيضا إبطان خلاف ما يظهر والناس الآن يستعملون النفاق بمعنى لغوي وإلا لطاروا يكفرون كثيرا من المسلمين فالآن كثير في الدوائر الحكومية يسمون الموظفين الذين يتملكون رؤسائهم يسمونهم يقولون هؤلاء منافقون لكن ما يقصدون النفاق الشرعي الذي هو الخروج من الملة إنما يقصدون بمنافقين يعني أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون هذا معناه اللغة هذا معناه اللغة يعني أنه في وجه مديره يمسح له جوخ كما يقال ثم في ظهره يقول هذا فيه وفيه وفيه وفيه فيقولون هذا منافق لا يقصدون تكفيره طبعا ما يقصدون هذا طيب قال والنفاق لغة
مخالفة الباطن للظاهر فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر يعني إن كان يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو يظهر الإسلام فهذا نفاق الكفر وإلا فهو نفاق العمل إذن هذا النفاق لغتان الذي يستعمله الآن كثير من الناس يسمى شرعا نفاق العمل أو النفاق العملي النفاق العملي نعم لا طبعا من عاهد فغدر أشد هذا مفروض منه واضح فهنا الغدر أشد من مجرد الكذب الغدر أشد من مجرد الكذب وإن كان كل منهما من صفات المنافقين لكن ليس ثواء فيقول أيضا وهو ستفاوت مراتبه ثم بعد ذلك شرع الحافظ في الكلام على سند الحديث الأول فهذا إن شاء الله تعالى
موقفنا بإذن الله تعالى إلى درس غد وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
