المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ دروس مسجلة (مجموعة أبي لقمان) ‹ شرح صحيح البخاري - كتاب الإيمان

bkh eman47

⏱ 0:45:32📝 3,828 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

شرح صحيح البخاري - كتاب الإيمان (الدرس 40 من 66)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى والآن مع المجلس السابع والأربعين من كتاب الإيمان وكان ذلك في متاء الاثنين الثامن منذ القعدة سنة عشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الرابع عشر من فبراير سنة الفين من الميلاد

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب علامة المنافق حدثنا سليمان أبو الربيع الزهراني وكما قال الحافظ هو بصري نزل بغداد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل عم الإمام مالك فالإمام مالك اسمه مالك بن أنس بن مالك

من عمه وجده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ الصحابة أبي هريرة حافظ الصحابة بإطلاق هو أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث آية أي علامة آية هنا بمعنى على علامة المنافق ثلاث آية المنافق ثلاث طيب يقول الحافظ الآية العلامة وإفراد الآية إما على إرادة الجنس أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث والأول أليق بصنيع المؤلف يعني علامة جنس المنافقين ليست علامة المنافق الواحد إنما هذه علامة النفاق نعم علامته علامة الجنس قال نعم وإفراد الآية إما على إرادة الجنس أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث والأول أليق بصنيع المؤلف ولهذا ترجم بالجمع طيب إذن هنا يؤكد الحافظ أن الترجمة بعنوان إيش

علامات نعم يؤكد الحافظ هذا وكأنه ما وجد نسخة فيها الإفراج يعني هكذا يترجح أن النسخة الصحيحة التي طلع عليها الحافظ بن حجر هي بعنوان باب علامات المنافق نعم قال ولهذا ترجم بالجمع وعقب بالمثل الشاهد لذلك وقد رواه أبو عوانة في صحيحه بنفض علامات المنافق فإن قيل ظاهره الحصل في الثلاث فكيف جاء في الحديث الآخر بلفظ أربع أربع من كن في الحديث أجاب القرطبي باحتمال باحتمال أنه استجد له صلى الله عليه وآله وسلم من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده وأقول أي الحافظ ليس بين الحديثين تعارض لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق لا يلزم من ذلك كونها علامة على النفاق لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن

عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر فإن لفظه من علامات المنافق ثلاث وكذا أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث يابي سعيد الخدري وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال أي إذا حمل على تقدير من آية المنافق أي من آيات المنافق المراد جنس الآيات جنس العلامات طيب فيكون بتقدير من علامات المنافق قال وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وببعضها في وقت آخر وقال القرطبي أيضا والنووي حصل من مجموع الروايتين خمس خطاش لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة يعني هتان مشتركتان بين الحديثين الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة وزاد الأول الخلف في الوعد والثاني الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة قلت أي الحافظ وفي رواية مسلم الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف في الوعد كما في الأول فكأن بعض الرواه تصرف في لفظه لأن معناه ما قد يتحد

وعلى هذا فالمزيد خصلة واحدة وهي الفجور في القصومة والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده وهذا قد يندرج في الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداها إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث القول والفعل والنية فنبه على فساد القول بالكذب وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية بالخلف لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارما للوعد أما لو كان عازما ثم عرض له مالع أو بدى له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق أي من هو الذي ينطبق عليه إذا وعد أخلاق أي إذا وعد وفي نيته الخل فهذه علامة المنافق أما الذي وعد وفي نيته الوفاء ثم بعد ذلك فرأ له ما جعله يغير وجهته فهذا ليس هو المراد في الحديث نعم ليس هو المراد في الحديث قال

نعم قاله الغزالي في الإحياء وفي الطبران في حديث طويل ما يشهد له ففيه من حديث سلمان إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف وكذا قال في باقي الخطاش وإسناده لا بأس به ليس فيهم من أجمع على تركه وهو عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرخم مختصر بلافظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه طيب آية المنافق ثلاث أي ثلاث خطال تقدير ثلاث خطال لأن مفرد خطال خطلة نعم لذلك ذكر العدد آية المنافق ثلاث أي ثلاث خطال نعم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان وهذا يشعر بأنها صارت صفة لازمة له

أي ليس من حدث مرة فكذب وليس من وعد مرة فأخلف وليس من ائتمن مرة فخان أو مرات قليلة ليس هذا هو المراد وإنما صار ذلك سجية له وطفة لازمة من طفاته أي صار وطفا نازما للشخص فهذه علامة المنافق الذي هو المراد في الحديث أما من وقع ذلك منه معلوم أن ذلك يقع من بعض المسلمين الذين ليسوا بمنافقين إذن فما المراد في حق هؤلاء هل يخرجون عن الحديث بالكلية ولا يلزمهم أن ينبهوا على هذا الحديث الجواب لا ينبهون بهذا الحديث حتى يعلموا أن هذه الخصال من خصال المنافقين فيقال لهم لا تتشبهوا بهؤلاء فإنكم وإن لم تتصفوا بهذه الصفات كما اتصف بها المنافقون فإنها من صفاتهم فهي في حقكم أنتم من خصال النفاق ومن النفاق العملي أي في حق المسلم الموحد الصادق في إسلامه وتوحيده ليس ذلك دليلا على نفاقه ولكن هذا إذا وقع منه فإنه من خصال النفاق ومن صفات المنافقين

ويعتبر في حقهم نفاقا عمليا يعتبر في حقهم لماذا نفاقا عمليا أي يعتبر من شعب النفاق في حق هؤلاء الموحدين وإن لم يكونوا منافقين أصليين أي في الباطن فإن هذا الذي فعلوه أو وقع منهم ليس من خصال المسلمين بل هو من خصال المنافقين فهذا الذي يقتضه بعض أهل العلم لما قالوا وقد يجتمعوا في المرء إسلام ونفاق يقتضون نفاق العمل لأنه لا يمكن أن يجتمع في حق المرء إسلام ونفاق إسلام حقيقي ونفاق اعتقادي هذا لا يجتمع أمدا في حق شخص واحد ولكن قد يجتمع في الشخص الواحد إسلام ونفاق أي يكون مسلما فعلا صادقا في إسلام ليس هو بالمنافق وفي نفس الوقت هذا الذي يحصل منه ليس من خصال الإسلام وإنما هو من خصال النفاق نعم فيحذر المسلم بهذا الحديث أي إحذر هذه الصفات فإنها من صفات المنافقين وتكون في حق من وقع في ذلك من المسلمين نفاقا لكن ليست بالنفاق الاعتقادي وإنما بالنفاق العملي نفاق العمل ثم قال أي الحافظ قوله إذا وعده قال صاحب المحكم

لأنهم ما أسقطوا الفعل الفعل موجود يعني يكون نقول لعل صوابه أسقطوا أسقطوا أيش المفعول طبعا لا يوجد في النسخ شيء من ذلك نقول لعل صوابه أسقطوا المفعول نعم قالوا في الخير وعدته وفي الشر أوعدته إن كان ما وعدته خيرا قلت أوعدته وإن كان شرا قلت أوعدته وحكى ابن الأعراب في نوادره أوعدته خيرا بالهمزة فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخير وأما الشر فيستحب إخلافه وقد يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفتده وأما الكذب في الحديث فحكى ابن التين عن مالك أنه سئل عن من جرب عليه كذب فقال أي نوع من الكذب لعله حدث عن عيش له سنفا فبالغ في وطه فهذا لا يضر وإنما يضر من حدث عن الأشياء بخلاف ما هي عليه قاطدا الكذب انتهى وقال النووي

هذا الحديث عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن هذه الخطال قد توجد في المسلم المجمع على عدم الحكم بكفره قال وليس فيه إشكاف بل معناه صحيح والذي قاله المحققون إن معناه أن هذه خطال نفاق وصاحبها شبيهم بالمنافقين في هذه الخطال ومتخلق بأخلاقهم قلت ومحصل هذا الجواب الحمل في التسمية على المجاز أي صاحب هذه الخصال كالمنافق وهو بناء على أن المراد بالنفاق وهو بناء على أن المراد بالنفاق نفاق الكفر وقد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق نفاق العمل كما قدمناه وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر لخذيفة هل تعلم في شيئا من النفاق فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد نفاق العمل ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني

بقوله كان منافقا خالصا وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذير عن ارتكاب هذه الخطال وأن الظاهر غير المراد وهذا ارتضاه الخطاب وذكر أيضا أنه يحتمل أن المتصف بذلك هو من اعتاد ذلك وصار له ديدنا قال ويدل عليه التعبير بإذا فإنها تدل على تكرر الفعل كذا قال والأولى ما قال الكرماني إن حذف المفعول من حدث يدل على العموم أي إذا حدث في كل شيء كذب فيه أو يصير قاطرا أي إذا وجد ما هي التحديث كذب وقيل هو محفول على من غلبت عليه هذه الخطال وتهاون بها واتخف بأمرها فإن من كان كذلك كان فاتد الاعتقاد غالبا وهذه الأجوبة كلها مبنية على أن اللام في المنافق للجنس ومنهم من ادعى أنها للعهد فقال إنه ورد في حق شخص معين أو في حق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتمسك هؤلاء بحديث ضعيف جاءت في ذلك لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه وأحسن الأجوبة مرتضاه القرطبي

والله أعلم ما قضى القرطبي أنه نفاق عملي وهذا لا شك أنه أولى من كل ما قيل وما قيل هو يدخل ضمنا في مثل هذا يعني في النهاية النفاق نفاقان نفاق اعتقاد وهذا نفاق المنافقين الذين هم ﴿ آية: النساء 145 ﴾ ونفاق عمل أي يوصف به من اتصف بشعبة أو أكثر من شعب النفاق نعم ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة بن عقبة السوائي طيب قبيصة بن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان هو الثوري إذا روى قبيصة عن سفيان هو الثوري ليس محتملا أن يكون ابن عيينة فإذا روى قبيطة عن سفيان فهو الثوري وإن كان ثانيا في الإثنان فإن القاعدة التي قعدها بالاستقرار الشيخ الفاضل محمد ابن عبد الله الصومالي حفظه الله تعالى وقد تجاوز المئة من عمره وما زال حيا يرزق في مكة المكرمة

ما هذا راكب منذ شهر واحد رحمه الله إذا كان كذلك هذا الخبر من ثقة من ثقة طيب قد يكون كما قال ذلك الرجل على كل كما قلت قد أكرمني ربي تنقيته في شهر رجب الماضي بمكة زرته في بيته وقد حدثتكم بهذا في درس ماضي وقلت إنه لعله بلغ 103 سنين فالآن يخبرني بعض إخواني بأن الشيخ مقبلا حفظه الله قد أخبر بوفاته أنه توفي منذ شهر واحد فرحمه الله برحمته الواحدة فمن قواعده اللطيفة على قلتها لكنها عظيمة الفائدة

والشيوخ فهنا قبيصة هو من تلاميذ الثوري نعم وهو أيضا طيب أنا أعلم أنه كوفي على كل حال طيب كوفي من أين أعرفت من التقريب والتالي قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي نعم فالإسناد يعني يعتبر عراقيا قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري

إمام أهل بلده في زمانه عن الأعمش وهو كذلك إمام من أئمة العراقيين والكوفيين وهو سليمان بن مهران وكناب محمد الكاهلي الكوفي عن عبد الله بن مرة وهو أيضا كوفي عن مسروق وابن الأجدع الهمداني وعبد الله بن مرة كأنه همداني أيضا ومسروق همداني وهمدان هنا ما ردها إلى اليمن لكن كان قد انتقل منها أناس إلى الكوفة فاستقروا بها ففي الكوفيين همدانيون بل وفيهم من بطون همدان حتى من الوادعيين وشيخنا شيخ مقبل وادعي همداني لكنه يماني ومسروق ابن الأجدع همداني وهو وادعي أيضا لكنه كوفي فكأنه انتقل من قبيلة همدان من بطونها انتقلوا إلى العراق واستقروا بها فيوجد في الرواة الكوفيين همدانيون ووادعيون كما هو بطن شيخنا تماما منها من وادعة من بطن وادعة من قبيلة همدان فهو وادعي همداني عن مسروق بن الأجدع الكوفي أيضا الهمداني نعم كوفي عن عبد الله بن عمر

هذا الإسناد عراقي في آخر طيب كلهم كوفيون قال فائدة آخر شيء آخر سطر في الشهر رجال الإسناد الثاني كلهم كوفيون إلا الصحابي وقد دخل الكوفة أيضا على هذا طبعا عبد الله بن عمر مصري وهو ليس مصريا بالأصالة هو قراجي في الأصل عبد الله بن عمر قراجي أموي قراجي لكنه مصري بحسب منزله يعني إن سكن مصر والصحيح أنه مات فيها أما بالنسبة لنزوله الكوفة فهو طارئ فهو كوفي باعتبار نزوله لا باعتبار مسكنه ومنزله باعتبار أنه دخلها طيب إذن كل هؤلاء كوفيون كلهم كوفيون الإسناد الأول كلهم مدنيون ما عدا سليمان فإنه بصري نعم صرح بذلك الحافظ قال هو الزهراني بصري نزل بغداد ومن شيخه فصاعدا مدنيون من فوق صفيان من فوق معبرة من فوق أبي الربيع كلهم مدنيون والإسناد الثاني كلهم كوفيون عانى عبد الله بن عمر بن العاص أحد علماء الصحابة وأحد

العبادلة الأربعة من المشهورين في الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أي إذا اجتمعنا فيه وهذا لا يدل أيضا على كفر الاعتقاد بل قد يكون كفر عمل وقد يكون كفر اعتقاد يعني أنه منافق عملي خالص أو منافق اعتقادي خالص فهذا الوصف بأنه خالص لا يعني لزاما أنه كبر اعتقاد لأننا مهما غلبت هذه الصفات على بعض المسلمين لا يمكننا الحكم عليهم بأنهم منافقون في الباطن فلنقول هذه صفات المنافقين الخلص ولا نجزم بأنهم هم وقد ذكر بعض أهل العلم ومنهم العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أنه يمكن حمل الحديث على أن هذه الأربع لا تجتمع كصفات لازمة غالبا في أحد إلا إذا كان منافقا في الباطن يعني يصعب اجتماعها مع غلبتها في شخص إلا ويكون منافقا

في الباطن فهذا على الغلبة لكن مثل هذا حكم أخروي لا يمكن الجزم بمثل هذا في أحكام الدنيا إنما يقال فلان هذا فيه صفات المنافقين الخلة فيقال فيه كذا وفيه كذا فهذه معاصي ونحن لا نكفر بالمعاصي الكذب في الحديث كبيرة وكذلك الغدر والخيانة والخصومة والفجور في الخصومة كل هذا هو من الكبائر لا لا نكفر بهذه الكبائر إنما يكفر بها الخوارج فحتى وإن اجتمعت في شخص لا نكفر بها في أحكام الدنيا وإنما يقال هذا الشخص فيه شبه بالمنافقين أو فيه خطال النفاق أو هو منافق عملي خالص لكن لا يجزم بكفره وبخروجه من ملة الإسلام في أحكام هذه الدار قال أربع من كن فيه كان منافقا خالقا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أتمن خان وهذا مذكور في الحديث الأول العلامة الثالثة وإذا حدث كذب وهذا مذكور في الحديث الأول العلامة الأولى

وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر تابعه شعبة عن الأعمش إيش معنى الفجور في الخصومة يقول الحافظ رحمه الله طيب مضى في الكلام الذي قرأناه أنه قال والفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده الفجور الميل عن الحق والاحتيال في رده وإذن الفجور في الخصومة يكون بأنه لا يقبل رجوع إلى الحق بل يتنادى في خصومته ولو بالباطل فهذا معنى إذا خاصم فجر أي لا يرجع إلى الحق ولا يقبل الانقياد له فهذا معنى الفجور في القصومة نعم وهو يشبه قول الله سبحانه وتعالى ﴿ آية: البقرة 204 ﴾

هذا من نفس المعنى اللدد في الخصومة كالفجور في الخصومة وهو ألد شديد في خصومته لا يقبل التراجع إلى الحق والانقياد له لا يقبل ذلك طيب ثم قال الحافظ عن هذه المتابعة قوله تابعها شعبة طيب من هنا شعبة تابع من تابع سفيان يعني تابع شعبته سفيان الثوري في روايته عن الأعمش وهذه متابعة تامة لأنه ما قد اشترك في الشيخ المباشر تابعه شعبة يقول الحافظ وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم وصل المؤلف هذه المتابعة أي في كتاب المظالم من صحيحه من نفس الكتاب وصل المؤلف أي البخاري هذه المتابعة في كتاب المظالم قال ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين وخالفه غيره فغيره صحفها لكن يحيى ضعفها فيقول ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين وقال الشيخ محي الدين أي النووي

إنما أوردها البخاري على طريقة المتابعة للأطالة وتعقبه الكرماني بأنها أي رواية قبيطة مخالفة في اللفظ والمعنى من عدة جهات فكيف تكون متابعة وجوابه وهذا كلام الحافظ وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري يعني الحديث معروف عن الثوري فلا تضر رواية قبيطة حتى وإن كانت هي ضعيفة فإن الرواية أصلا معروفة عن الثوري فرواية قبيطة هنا رواية صحيحة وإن كان يحيى بن معين حكم عليها بالضعف أي إذا انفرد بها لكن هنا من فرد فالرواية معروفة عن الثوري قال وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش منها رواية شعبة المشار إليها يعني أن الحديث معروف أصلا فلا تضر رواية قبيطة له عن سفيان لأنه

من فرد بهذا فالحديث معروف عن الثوري بل الحديث معروف عن الأعمش أي معروف عن الثوري ومعروف أيضا عن شيخه الأعمش فلا يضر إيراد الإمام البخاري لرواية قديسة في صحيحه لهذا الحديث وهذا يدلنا على ما قاله كثير من أهل العلم من أن رواية البخاري لبعض الضعفاء هي مدروسة عند الإمام البخاري ليست هكذا فهو يعلم أن رواية هؤلاء فيها شيء من الضعف لكن ما يردها كما يقال هكذا لكن هو دارس جيدا لروايات هؤلاء فينتقي منها ما يعرف صحته يعني أن البخاري رحمه الله ليس بهذا المستوى من العلم الضعيف بحيث يورد رواية هؤلاء هكذا وغافلا تماما عن ضعفها فهو ما يوردها إلا وهو يعلم صحتها وهذا مثال عملي فهنا يورد رواية قبيطة عن سفيان الثوري برغم أن يحيى بن معيم قال في هذه الرواية إنها ضعيفة لأنه يعلم أن الحديث مروي عن الثوري

من غير طريق خضيطة ومروي عن الأعمش من غير طريق الثوري كما أشار هنا فقال وتابعه من شعبته عن الأعمش إذن الأمر كما قال النووي رحمه الله على سبيل المتابعة قال الحافظ ابن حجر وجوابه أن المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجا في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري وعند المؤلف من طرق أخرى عن الأعمش منها رواية شعبة المشار إليها وهذا هو السر في ذكرها هنا وكأنه أي الكرماني يقتض الحافظ بالضمير هنا الكرماني وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور في الباب يعني فهما بالمتابعة وهذا أيضا من باب أن الكرماني ليس متخصصا في الحديث فلم يفرق بين المتابعة وبين الشاهد لذلك قال الحافظ وليس كذلك إذ لو أراده لسماه شاهدا لأن المحدثين وإن كانوا أحيانا يتساهلون ويستعملون لفظة الشاهد ولفظة المتابعة

مكان أحدهما الآخر كل لفظ تستخدم مكان الثاني لكن عندهم فرق في الحقيقة عند الاستعمال بين اللفظين الغالب على المحدثين أنهم يستخدمون المتابعة إذا كان الصحابي واحدا ويستخدمون الشاهدة إذا كان الصحابي مختلفا إذا كان حديث الصحابي مختلفا يعتبرونه حديثا آخر ويسمونه في هذه الحالة شاهدا لا متابعا أما إذا كان الصحابي هو الصحابي فإنه يسمون تلك الطرق التي تأتي لنفس الحديث من طريق نفس الصحابي يسمونها متابعات قال الحافظ رحمه الله وكأنه فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور حديث أبي هريرة المذكور في الباب وليس كذلك إذ لو أراده لسماه شاهدا وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم لما قررناه آنفا لأن الحافظ سبق له أن جمع بين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر وأن المعنى فيهما واحد في النهاية لأنه جمع بعض الخطال مع بعض

بحيث جعل بعضها مفسرة للبعض المذكور في الحديث الآخر مما ليس مذكورا في الحديث الأول وهكذا فحصرها في النهاية في ثلاث أن واحدة من هذه الخطال متعلقة بالنية والأخرى بالقول والأخرى بالعمل يعني جمع بين الحديثين بهذا الجمع فجعل المعنى المراد في النهاية جعل المعنى واحدا لذلك قالوا أن بينهما مخالفة في المعنى فليس بمسلم لما قررناه آنفة وغايته أن يكون في أحدهما زيادة يعني حتى لو فرضنا أن المعنى مختلف يعني معنى حديث أبي هريرة عن معنى حديث عبد الله بن عمر وغايته أن يكون أحدهما أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثيقة متقن والله أعلم وهنا نفهم أن الحافظ ابن حجر لا يميل إلى ما يرجحه الإمام النووي وغيره رحمهم الله تعالى وهذا طريق غالب الفقهاء الذين ليسوا متخصصين تخصصا تاما في الحديث

أن زيادة الثقة عندهم مقبولة مطلقا فيقولون بقبول زيادة الثقة مطلقا حتى إنهم يجعلون دائما الحكم للزائد يجعلون دائما الحكم للزائد فمثلا لو اختلف راويان فأرسل أحدهم الحديث ووصله الثاني وكلاهما ثقة يقولون والوصل زيادة من ثقة فتقبل فدائما يحكمون للحديث المختلف في وصله وإرتاله بين ثقتين يحكمون له بماذا؟ بالوصل ونفس الشيء في الوقف والرافع يحكمون للرافع وهكذا فتجدهم دائما يحكمون للرواية الزائدة ما دام الراوي ثقة والحافظ ابن حجر أنكر على هؤلاء في كتابه نزهة النظر وفي شرحه وفي كتابه نخبة الفكر وفي شرحه نزهة النظر أنكر هذا واستنكره على هؤلاء فإنه قال في ذلك الكتاب وشرحه النخبة وشرحه النزهة قال إنه إذا كان الأمر كذلك فلا معنى لقولهم إن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أنسق منه لأنه ما دام ثقة فتقبل إذا زيادته والسلام فلا معنى لقولهم إن الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أنسق منه

لأنه إذا كان كذلك فهو ثقة إذن زيادته مقبولة ولابد إذن ليس شاذا إذن لا وجود لشيء يسمى بالشاذ فما شذ إلا الثقة فعندها حقق الحافظ المسألة وقد أفاد فيها وأفاض وأجاد شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل ابن هاد الوادعي حفظه الله تعالى في مقدمته على كتابي الإلزامات والتتبع للحافظ الدارا قطلي رحمه الله تعالى فذكر في المقدمة بحثا جيدا ماتعا في مسألة زيادة الثقة وأن الحكم فيها متوقف على القراء التي تحف خبر هذا الثقة الذي زاد ولهذا فإنه استشهد بمثل هذا الكلام للحافظ ابن حجر فإن الحافظ ابن حجر مما يعني أو ممن يذكره المخالفون في المسألة أنه معهم ويقولون إنه يأتي بمثل هذه العبارات التي قرأنا مثلها الآن يقولون ها هو الحافظ مثلا يقول وغايته أن يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن والله أعلم فيأخذون مثل هذه العبارات على أن الحافظ يرى قبول الزيادة من الثقة مطلقا والأمر ليس كذلك

وقد يجدون للحافظ مواضع اكتفى فيها بقوله من ثقة أو لبعض أهل العلم من الأئمة اكتفى عند القول بقبول الزيادة أنها اكتفى بقوله إنها من ثقة فأخذوا مثل هذه الإطلاقات وجعلوها قاعدة ونتوا أو تغافلوا أو غفلوا عن أن هؤلاء العلماء ليست طريقتهم العملية كذلك بل كما أطلقوا هذه الإطلاقات في مواضع فإنهم قيدوها في مواضع أخرى فلو كانوا يريدون الإطلاق لما قيدوا في بعض المواضع والموضع الذي بين أيدينا ليس مطلقا بل هو موضع مقيد فإن الحافظ لم يقل لأنها من ثقة ما قال كذا إنما قال لأنها من ثقة فقيد ذلك بالإتقان فدل على أن ذلك ليس على ما يظن هؤلاء الفقهاء فما لإلى طريقتهم بعض من له اشتغال بالحديث من الفقهاء كالنووي لكنه ليس مبرزا في الحديث كما هو مبرز في الفقه رحمه الله تعالى فالنووي رحمه الله فقيه أكثر منه محدث وإن كان له كتب في مصطلح الحديث

فإنك قد تعجب أن كتاب الحافظ بن كثير الذي هو الباعث الحديث الذي هو شرح مختصر علوم الحديث أن الذي قام بالاختصار أطلاً إنما هو النووي رحمه الله فالتقريب هو للنووي مر بسلسلة من الاختصار وغيره حتى وصل إلى ما شرحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فالشاهد على أنه في الأصل كل هذه المختصرات هي مأخوذة من مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله تعالى لأبي عمر ابن الصلاح رحمه الله تعالى فهي مأخوذة في الأصل من مقدمة ابن الصلاح لكن النووي هو أحد الذين اختطروا وأحد الذين كتبوا متونا على هذه المقدمة فالنووي رحمه الله له اشتغال بالحديث وله اشتغال بالمطلح لكنه ليس هو بالمتقن كالحافظ بن حجر يعني لا مقارنة بينه وبين الحافظ بن حجر وإن كان له اجتهاد طيب في هذا الباب يظهر جيدا من كتابه المجموع

فكتابه المجموع كتاب فقهي يعتبر شرحا لمتن من متون الفقه الشافعي لكن في ثناياه ذكر النووي فوائد حديثية كثيرة تدل على أنه أيضا محدث لكن ليس هو كما قلت بالمتقن لهذا العلم كما أتقنه الحافظ ابن الحجر رحمه الله تعالى فلا مقارنة بينهما في هذا الباب فالشاهد أن النووي رحمه الله مال إلى طريقة الفقهاء الذين يقبلون الزيادة مطلقا فيقدمون الوصل على الإرسال دائما ويقدمون الرفع على الوقف دائما ما دام الواقل أو الرافع ثقة ولا عبرة عندهم بالقراء ففي كثير من الأحيان ينتقد النووي على الحافظ الدارقطني أنه رجح الوقف على الرفع أو رجح الإرسال على الواقل ويرد على الدارقطني رحمه الله بأن الوصل زيادة من ثقة فتقبل وأن الرفع زيادة من ثقة فتقبل والجواب هو ما حررته في هذا الموضع بناء على تخييد الحافظ

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.