المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ القواعد الفقهية

15.أ

⏱ 0:40:47📝 3,889 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

القواعد الفقهية (الدرس 32 من 35)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

فبعد أن جاء الأجل جاء هذا المقترضة والمدين فسدد الدين وزاد لصاحب المال هل هذا حلال أو حرام؟ حلال بل هذا من بابها الجزاء والإحسان إلا الإحسان فهذا لم يسترط في العقب إذا شرط في العقب فهو فاسد وباطل لأنه ربى أما إذا فعله المدين من تلقاء نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوفي الدين ويزيد وهذه الزيادة هي من بعد الإحسان لمن أقرضك رجل أقرضك لوجه الله عز وجل ما يريد منك دزاء ولا شكورة فأنت كافأته على إحسانك بأن زدت له شيئا فوق ماله فهذا لا يعتبر من الربا أما إذا شرط في العقد فيصير بالطبع من الربا وهكذا بارك الله فيكم الأمور وخاصة باب المعاملات يحتاج إلى دقة في النظر ولا يجوز كما قلنا أن نضيق واسعا ولا أن نوسع ضيقا وشرعنا والحمد لله شرع هو ميزان كما وصفه الله سبحانه وتعالى فالميزان هو الذي توزن به الأشياء بالقط ﴿ آية: الحديد 25 ﴾

فدين الله هو ميزان في نفسه توزن به الأشياء وزنا دقيقا جدا بحيث يحصل القسط والعدل وهذا كما قلنا يستلزم دقة في النظر يستلزم دقة في النظر بحيث لا تضيقه واسعا ولا توسعه ضيقا ولا تحل حراما ولا تحرره يتحرم حلالا والله تعالى أعلى وأعلم وطبعا قول الشيخ هنا وكل شرط لازم للعاقدة لهذا الأصل أن الشروط يوفى بها في البيع والنتاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرمة أو عكته أي حرمت محللة إما حللت محرمة أو حرمت محللة فهذا هو معنى فباطلات فباطلات أي هذه الشروط تكون بذلك شروط باطلة تكون شروطا باطلة فباطلات فهذه الشروط باطلات فعلم فهذا هو معنى كلامه رحمه الله تعالى ثم انتقل رحمه الله إلى قاعدة أخرى يقول فيها تستعمل القرعة عند التزاحم معذرة تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم

تستعمل القرعة عند المبهام من الحقوق أولدت ذا حمي قال يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوق أعتق رقبة وعنده خمسة عبيد ولا يدرى هل قصدت واحدا منهم بعينه لا إذن هنا الآن اعتق رقبة من عبيده مبهمة ماذا نصنع يقترع بين هذه الرقاب الخمسة فمن خرجت قرعته أو سهمه يكون هو الذي يعتق نعم تستعمل القرعة عند المبهمين أي إذا جهل المستحق لحق من الحقوق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر ولا مذية لأحدهما على الآخر أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة منها هنا مساعل أو أمثلة منها إذا تشاح اثنان في الأذى

ليس للمسجد مؤذن راتب فحصلت مشكلة من يؤذن بين اثنين وكلاهما يعني صوته مرتفع وكلاهما يحسن الأذان وكلاهما عندنا شيء نقدم به أحدهم على الآخر وإلا لو وجد شيء نقدم به أحدهم على الآخر تعين التقديم فهنا التزاحم يكون عند التماثل كذلك رجلان تزاحم على الإمامة بمعنى أننا نظرنا من أقرأ القوم فإذا بالشروط متوفرة في اثنين تماما ولا مرجح طبعا هذا يعني افتراض قد يكون بعيدا لكن لو حصل فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مالك بن الحويرث وأصحابه الشباب وقاموا عنده عشرين يوما ثم رأى شوقهم إلى أهاليهم فقال ارجعوا إلى أهليكم وكونوا فيهم وعلموهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم قال مالك وكنا في القراءة

سواء فهنا قد يتوهم ومتوهم أن الأكبر سن يقدم مطلقا وليس كذلك وإنما نظرا لأنهم تساووا في الإسلام فأسلموا معا تساووا في الهجرة تساووا في العلم بالسنة في حفظ الكتاب في العلم بالسنة فما بقي مرجح إلا السن نفرض أنهم تساووا في السن هنا تتعين في النهاية القرعة ما في سبيل آخر إلا أنهم يقترعون فمن خرج فهمه هو الذي يؤمهم وهكذا قال منها إذا تشاحث ماني في الأذان أو الإقامة طبعا إذا كان للمؤذن للمسجد مؤذن راتب أو إمام راتب هذا انتهى الموضوع لا يجوز هنا أن يقال في كل صلاة تعالوا ننظر من أحقنا وأولانا بالأذان والإقامة لا هذا مسألة ليأم القوم أقرأهم حيث لا يكون للقوم إمام راتب أما إذا كان لهم إمام راتب فلا يقال في كل صلاة ننظر من أقرأنا هذا خطأ فالإمام الراتب أحق بأن يؤم الناس ولو لم يكن هو أقرأ الناس إنما الأحاديث يؤم القوم أقرأهم فإذا كانوا بالقراءة سواء فكذا فكذا هذا حيث لا إمام أما إذا كان للقوم إمام راتب معين من قبل السلطان أو من قبل ولي الأمر أو من قبل وجهاء البلد أو نحو ذلك

فهذا لا يجوز أبدا أن ينازعه لأن الأحاديث هنا الأخرى قاطعة لأنه لا يعتدى على مثل هذا كقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه لأنه في بيته هو صاحب السلطان فحتى الخصوصيات التي له في سلطانه لا يجوز لأحد أن يستعملها إلا بإذنه فالإنسان في بيته هو صاحب السلطان ولا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد في سلطانه بحال من الأحوال ديننا والحمد لله دين الأدب ودين الأصول ودين النظام بفضل الله تبارك وتعالى منها إذا تشاح اثنان في الأذان أو الإقامة أو الإمامة في الصلاة أو صلاة الجنازة وليس أحدهما أولى من الآخر إذن هنا مهم هذا قيد لو كان أحدهما أولى من الآخر وجب تقديم الأولى بلا شك فإنه يقرع بينهما ومثله ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يسافر فهو في السفر محتاج إلى امرأة وقد لا يتيسر له أن يصطحب جميع نسائه ففي هذه الحالة ماذا يصنع

في هؤلاء النساء يقرع بينهن فمن خرج منهن سهمها استحبها في هذا السفر هل إذا عاد من السفر يكون بخصم هذا من نصيبها لا لأنه في سفر آخر يقرع أيضا وقد يخرج سهم واحدة أخرى وهكذا فمثل هذه الأمور الطارئة لا تدخل في القسم بين الزوجات لا تدخل في القسم بين الزوجات فمثل هذه الأمور الطارئة تستخدم فيها القرعة كما سبق شرفه ومسألة طبعا القسم بين الزوجات أيضا مسألة مهمة أن القسم بين الزوجات هو في المبيت ليس في الجماع يعني بعض الناس يتصور أنه إذا جامع هذه المرأة مرة يلزمه أن يجامع الأخرى مرة ويلزمه أن يجامع الثالثة مرة هذا ليس بصحيح أنه قد يأتي يوم هذه المرأة وهي حائض فهنا هل يصير لها تحت الإثاب مثلا لا لا خلاص نصيبك حائض هذه الليلة جاء نصيبها ليلتها وزوجها مرهق ومتعب فما عشرها تلك الليلة هل تقول له أنا أريد أن تضع هذا في حقي ونصيبي كدين عليك لا طبعا القسم بين الزوجات في المبيت وليس

في الجماع في الفراش يعني هو يبيت مع كل امرأة ليلة ثم كما يقال رزقها على الله سبحانه وتعالى هي ونصيبها فأما أن يبيت عند أخرى فلا لا يجوز له أن يبيت في ليلتها عند الأخرى إلا أن حق المخلوق إلا أن تعف وهي وتسامح كما فعلت ثودة رضي الله عنها لما كبر سنها شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يعني يشتهيها كما كان يشتهيها من قبله فخافت أن يطلقها فاصطلحت معه على أن تتنازل عن حقها لعائشة رضي الله عنه فصار لكل امرأة من أمهات المؤمنين ليلة ولعائشة ليلتان ولا يستطيع أحد أن يقول له لماذا هذا ليس من باب التفضيل ولكن هذا حق سودة هي تنازلت حق المخلوق يتنازل عنه لمن يشاء هذا المخلوق فتنازلت عن حقها لمن لعائشة رضي الله عنها قال وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة هنا اثنان يعني وقعت عيناهما على لقطة في نفس اللحظة وامتدت أيديهما إليها في نفس اللحظة كل واحد يقول أنا الذي وجدتها فحصل بينهما نزاع

ماذا يفعل بين هذين إذا رضيا بالقسمة وإلا أقرع بينهما طبعا هذا ما ليس معناه أنهما يستحقان الانتفاع باللقطة مباشرة لأن اللقطة إن كانت من اللقطات القيمات كما يقال يعني التي يجب تعريفها فلا يستحقان الانتفاع بها إلا بعد التعريف لمدة عام كامل فإذا عرفاها لمدة عام ولم يأتي صاحبها جاز لهما الانتفاع بها إن ارتضي أن تكون بينهما بالسوية وإلا أقرع بينهما وكذلك إذا تنازع اثنان لقطة أو لقيطا أو مكانا ونحوه ولا مرجحة لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة رجل قال امرأتي طالق إن كان الأمر كذا وكذا وإذا بالأمر كذا وكذا وهو ينوي الطلاق وهم تزوج من اثنين أو ثلاثة أي امرأة تطلق إن قصد واحدة بعينها طلقت وإن لم يقصد واحدة فماذا يحصل القرع وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة مبهمة أو معينة ثم نسيها كان ينوي واحدة ثم لما جاء وقت قالوا أي واحدة قال نسيه

لكن طلقه متأكد أنه طلق واحدة من نسائه ثم نسي من هذه المقصودة فيقرأه أو أعتق من عبيده مبهما فإنها تخرج المطلقة والمعتق بالقرعة إلى غيرها من المسائل إذن هذا من المسائل التي تعتبر من القواعد الفقهية تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم طيب مثال آخر عصري مسابقة من أجاب فيها على الجواب الصحيح أجاب على الأسئلة جوابا صحيحا يستحق جائزة فأجاب عشرة إجابة صحيحة وجائزة واحدة ماذا نصنع في هذا الحال القرعة بين هؤلاء الناجحين في المسابقة مسابقة لتعيين موظف واحد ونجح فيها عشرون متقدم كلهم استوفوا الشروط ماذا نصنع وليس هناك مرجحات لأحدهم على الآخرين ماذا يصنع القرعة وهكذا الحج الدولة جعلت الحج لمن تجاوز السن الفلاني بالشروط الفلانية فإذا بهذه الشروط قد توفرت في مئة حاج والدولة لن تخرج إلا خمسين حاجا ماذا يسمعون القرعة وهكذا قص على هذا إذن القرعة تستعمل عند التزاحم أو عند الإبهام تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله

على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وليقم المؤذن لصلاة العشاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد هذه سلسلة شرح دروس رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى وكان ذلك في مساء السبت السادس والعشرين منذ القادة سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق التاسع من فبراير سنة اثنين والفين من الميلاد وصحبه ومن تابع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه

هذا خطأ من حيث اللغة أولا ثم من حيث الوزن ثانيا فمن حيث اللغة العملان مفرد أحدهما عمل وهذا مذكر وأما كلمة إحداء فهذه مفردة مؤنثة سنقول إحداء المرأتين إحدى البرتقالتين أما إن كان الكلام عن مذكر فنقول أحد الرجلين لا نقول إحدى الرجلين أبدا أحد الولدين لا نقول أحد إحدى الولدين إحدى البنتين هذا مؤنث فهنا هذا خطأ مطبعي ولابد ما أظن أن الشيخ يقع مثل هذا أبدا فهذا خطأ مطبعي ولابد من حيث الوزن واضح طبعا أن البيت لا يستقيم مع هذه الألف فإن قرأت وَإِن تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَاعًا وَفِعْلِ إِحْدَاهُمَا فَاسْتَمِيعًا هذا لا يستقيم مع الوزن ويكون متكلفا جدا أن تحاول وزن البيت بهذه الألف بل الصواب كما سمعتم وَإِن تَسَاوَى الْعَمَلَانِ اجْتَمَاعًا وَفِعْلُ أَحَدِهِمَا فَاسْتَمِيعًا

فالهمزة فوق أحد وهذه الألف مقحمة في الطباعة ولابد الصواب أحدهما فهو مفرد عمل مفرد عملان عمل وبالتالي أحدهما الهمزة من أعلى مفتوحة كذلك وهذه الألف لا وجود لها يقول الشيخ في شرحه على هذا البيت إذا اجتمع عملاني من جنس واحد هنا بيّن مقصوده بالعملين وإن تساوى العملاني بيّن أن المراد بالتساوي أن يكون من جنس واحد إذا اجتمع عملاني من جنس واحد كان واجبا على المكلف

فعلهما معا في وقت واحد أو كان مستحبا على المكلف فعلهما في وقت واحد فهذا معنى الاجتماع وهذا معنى أنهما يكتفى بفعل أحدهما إذا اجتمع عملاني في وقت واحد وهما من جنس واحد صفتهما واحدة فيجزئ واحد منهما عن العملين لا حاجة لتكرار العملين وقد تساوياء في الصفة وتساوياء في الأحكام وفي إسقاط ما وجب أو أداء ما استحب يقول إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكانت أفعالهما متفقة إذن هنا بيّن أن المسألة تدور على أن العملين من جنس واحد وأن أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر طيب

وذلك في مسائل منها إذا دخل المسجد وصل الراتبة وتحية المسجد ركعتين نوى بهما جميع السنن أجزاء عنها وكذلك سنة الوضوء إذا نوى بها الراتبة وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزاءه عن طواف القدوم والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وتعيون واحد فهذه أمثلة ليست طبعا على سبيل الحصر إنما المراد أنها أمثلة ومن الأمثلة التي قد يمثل بها لهذا العمل أمثلة دلت عليها النصوص وهي داخلة في هذه القاعدة وهي دليل على صحة قاعدة كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حديث الاستخارة المشهور إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة هنا بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن ركعتين الاستخارة لا يلزم أن تكون ركعتين مخصوصتين للاستخارة

لو صليت تحية المسجد ثم دعوت بهذا الدعاء أجزأ أي ركعتين من غير الفريضة أي ركعتين من غير الفريضة أجزأ إذن لو صليت سنة الوضوء توضأت ثم صليت ركعتين سنة الوضوء وقصدت بهما في نفس الوقت الاستخارة أجزأ أجزأ عن الأمرين هذا معنى أجزأ يعني أجزأت تحية مسجد وأجزأت ركعتين استخارة أجزأت سنة وضوء وفي نفس الوقت أجزأت ركعتي استخارة هذا معنى أجزأ ليس معنى أجزأ أنها أصبحت استخارة وألغيت الأخرى لا أجزأ عن العملين جميعا نفس الشيء تتصوره تماما فيما قاله الشيخ دخلت المسجد ومعلوم أنك إذا دخلت المسجد تدخل في الحديث حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد أي مرفوعا لا يجلس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فأنت دخلت لصلاة الصبح والجماعة لم تقم بعده فصليت ركعتين وهتان الركعتان أنت قصدت بهما سنة الصبح القبلية لا يلزمك أن تقوم مرة أخرى لأداء ركعتين أخرين كتحية المسجد بل الصحيح أن الزيادة هنا تعتبر من البدع

لأن الركعتين تجزئان عن تحية المسجد وفي نفس الوقت تجزئان عن سنة الصبح فمن دخل المسجد إلى صلاة الصبح ولم تقم الصلاة بعده فصلى ركعتين سنة الصبح ألا يصدق عليه أنه لم يجلس حتى صلى ركعتين صدق إذن لا يحتاج إلى أن تقوم مرة ثانية مخصوصتين لهذه المسألة بل أي ركعتين دخلت دعنا نأتي لمثال أوضح دخلت إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فصليت مع الإمام صلاة الصبح صدق عليك أنك ما جلست حتى صليت ركعتين أو لا صدق إذن انتهى موضوع رح يقول كيف هذه فريضة وهذه الأخرى تحيي المسجد نقول نحن الذين أطلقنا عليها إسم

تحية مسجد ليس بالحديث تحية مسجد الحديث فيه فلا يدلس حتى يصلي ركعتين فإن دخلت المسجد وليس هناك فريضة ولا راتبة ولا سنة ولا نافلة فصليت ركعتين مخصوصتين من أجل الجلوس فهنا نستطيع أن نقول أنت عملت بالحديث مجردا قد عملت بالحديث مجردا لكن ما المانع أنك تنوي بهتين الركعتين تحية المسجد وفي نفس الوقت تنوي بهما أمرا آخر إن كانت هناك مناسبة لصلاة أخرى ما دام العملان كما قلنا قد تساوية فالصفة واحدة ركعتين ركعتين وهتاني ركعتان تجزئاني عن حديث أبي قتالة فلاني أحط صلاة ركعتين وفي نفس الوقت تجزئاني عنك سنة قبلية لصلاة كذا أو سنة بعدية لصلاة كذا أو سنة وضوء أو ما إلى ذلك من السنن التي هي متساوية مع العمل في جنسه فهي صلاة وركعتان والصفة واحدة صفة واحدة إذن هنا بارك الله فيك لا بد من تأمل في معنى التساوي وإن تساوى العمل اجتمع فالشيخ بيّن في شرحه أن التساوي هنا اشترط فيه شرطان وإن لم يقل هو إنهما شرطان لكن أولا أو ما إلى أن الجنس واحد

لأن الجنسة واحد جنس هذه العبادة واحد صلاة صلاة صيام صيام وهكذا مثله تماما من يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وفي نفس الوقت يريد أن يصوم ستا من شوال من صام رمضان وأتبعه بست من شوال رجل يداوم على صيام الاثنين والخميس فلما انتهى من صيام رمضان بدأ يصوم الاثنين والخميس والشهر فيه على الأقل أربعة أسابيع كل أسبوع فيه اثنين وخميس فيكون قد صام ثمانية أيام على الأقل من شوال ألا يصدق عليه أنه صام ستة من شوال صدق هل يلزم أن يصوم ستة مخصوصة لا لا يلزم المهم أن يصوم ستة من شوال ولو كان يقصد بها صيام الاثنين والخميس فالعملان قد اجتمعوا وتساوي من كل الوجوه فيؤجر على صيام الاثنين والخميس وفي نفس الوقت يدخل في حديث من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأن مصام الدهر وهكذا فهذه القاعدة مفيدة جدا وتجمع المصالح على العبد الصالح وتهون عليه من الجهد والوقت والمال وكذلك يضاعف له الأجر والثوار ففهم هذه القواعد معين جدا على طاعة الله سبحانه ميسر لها مهون

على صاحبها موفر له في كثير من الأمور كالوقت والجهد كما قلنا بل والمال فمثل هذا قد يكون داخلا في أمور كثيرة وبالتالي تستطيع أن تحكم بهذه القائدة على كثير من المسائل واحد يقول طيب أنا دخلت أصلي الفريضة وفي نفس الوقت كان قد فاتني نافلة من النوافل فهل يجوز أن أنوي بها نافلة نقول هل تساوى يا هنا لا هذه فريضة وهذه نافلة اختلفة وبالتالي هذا الاختلاف لا يمكن معه أنك تجمع بين فرض ونفل وبالتالي امرأة تريد أن تصوم ستة من شوال وفي نفس الوقت تنوي بهذا اليوم أنه مما اخترته في رمضان يصلح؟ يصلح

تقول لي مثلا مثال أنا علي الآن لك عندي دين ثم إذا بك تقول هذا هدية لك وفي نفس الوقت هو من الدين بسم الله في كلام هذا يصلح لا الأول أدي ديني ثم أهديني بارك الله فيك ما يصلح هذا كيف تعتبرها أداء لما عليك في نفس الوقت تهديني هذا ما يصلح يا أخي هذا ما ينفع فالأول أدي الفر الذي عليك ثم أو اعتبر هذه هدية جزاك الله خيرا ولكن ما زال الدين في ذمتك لا حرج إن أنا سمحت لك بهذا ما دام أجل الدين لم يستحق بعده وإلا فلو استحق أجل الدين فمن حقي أنا أقول لك عجل بماذا؟ بالدين لأن الدين قد استحق عليك جاء أجله فلا يجوز لك أبدا أن تفرض علي أن أقبل منك هدية وقد استحق لي عندك الدين ثم ستهديني لا يا أخي وف ما عليك أولا ثم بعد ذلك أهديني ما شئت فأنا أريد ديني قد اتحق الأجل ومن حقي أن أطالبك بهذا الدين أما إن كان الدين لم يستحق بعد وأنت جئت وأهديتني هدية في هذا الوقت وبيني وبينك ما يبيح مثل هذه الهدية وإلا فبعض أهل العلم منعوا الهدية في هذه الحالة لأنها قد يكون من ورائها أنه يريد بعض المنافع التي تتعلق بدينه ولذلك قالوا قائدتهم وهذا ليس حديثا كل قرض جر نفعا

فهو ربا ولكن هذا طبعا إذا ما كان شرطا أو عرفا تعرف الناس عليه فإذا انتفع صاحب المال الدائن يعني بأي منفعة حال استحقاقه لهذا الدين عند ذلك المدين فإن هذه المنفعة يخشى أن تكون من الربا لكن طبعا نحن بينا ابتداء أنه قد يجوز كما يقال يعني تبعا ما لا يجوز ابتداء وإنشاء كما بينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يستحق الدين يسدد الدين ويوفي يزيد لهذا الدين جزاء له على إحسانه وهو من باب ﴿ آية: الرحمن 60 ﴾ وليس من الربع لأن هذا لم يتفق عليه مسبقا أما لو كان شرطا في الدين لصار من الربع بلا شك والشاهد على كل حال أن أحيانا الشروط تكون لفظية بمعنى أنها منصوص عليها كتابة أو ملفوظة بالفم وأحيانا الشروط تكون عرفية يعني مثلا مثل ما يحدث عندنا في بلادنا وفي بعض بلاد الإسلام أن شخصا مثلا يرهن أرضه في مقابل شيئ ما سيذهب صاحب الأرض إلى بعض أهل المال والثراء يقول أنا الله محتاج إلى مبلغ فأرضي تكون رهنا عندك وأنا محتاج مثلا إلى خمسة ألاف جنيه

فيعطيه خمسة ألاف ويأخذ الأرض رهناً والعرف عند هؤلاء أن هذا الرجل الذي أصبحت الأرض مرهونة عنده أنه في هذه الفترة يقوم بالانتفاع بها يزرعها وما إلى هذا كله من الربح بلا شك لأنه مستغل بحاجة هذا المدين ولولا أن هذا المدين محتاج لهذا المال ما رضي أبداً أن تزرع أرضه بهذه الصورة فحتى هذا التعارف وهذا الاتفاق لا يجوز بحال من أحواله هو اعتبر كالشرط شرط عرفي تعارف الناس على ذلك أن الذي عنده أرض مرهونة يندفع بها ويستثمرها ودون مقابل هي في مقابل إذا رجع إليه دينه رد الأرض ولا يحاسب هذا الرجل لا على إيجار ولا على أي شيء بل يعتبر المنفعة في مقابل الدين الذي أعطاه لهذا المحتاج فهذا حرام هذا لا يجوز والشاهد على كل حال أن القائدة مهمة جدا أنك تفهمها فهما صحيحا حتى تضعها في مكانها الصحيح فلا تخلط في التطبيق هناك مواضع يختلف فيها أهل العلم هل تساوى العملان أو لم يتساوى العملان مثال مشهور جدا وخلاف معروف حتى في عصرنا غسل الجمعة وغسل الجنارة والصحيح

أن كل منهما واجب طبعا غسل الجنابة واجب باتفاق هذا ما فيه خلاف أن غسل الجنابة إذا أجنب المسلم إذا أصبته جنابة فعليه أن يرتسل من أجل الصلاة فهو واجب لا على الفور واجب إذا حضرت أول صلاة حيجب عليه الغسله لكي يصلي وبالتالي هنا وجب عليه الغسل بحلول أول وقت صلاة وفي نفس الوقت هو يريد أن يقتصر للجمعة والصحيح من أقوال أهل العلم أن غسل الجمعة واجب وإن كان بخلاف قول الجمهور فجمهور العلماء على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا ونحن نتمسك بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولا نصرف مثل هذا اللفظ عن الوجوب إلى الاستحباب ببساطة لأننا نقول ليس صرف الأمر كصرف لفظ واجب فإن قائد أن الأمر الأصل فيه أن الأمر الأصل فيه لجوب هذا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما لو قال في الحديث الآخر إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل هذا مثال يعني

قوله فليركس الأمر فقد يقال إن الأمر صرف عن الوجوب إلى الاستحباء وأما إذا كان لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلمة واجب هذا ليس من السهل أن يصرف وإن كنا نعلم طبعا أن لفظ الوجوب عند الفقهاء هو اصطلاح فقهي فاط لكن هو كذلك في لغة العرب فإذا وجب الشيء يعني معنى استحقق الوجوب معنى لاستحقاق وبالتالي هذا حق لازم لابد من أدائه غسل الجمعة واجب على كل مختلف غسل الجمعة فدل على أن هذا مرتبط بصلاة الجمعة لبعض الفقهاء قالوا غسل يوم الجمعة وبالتالي أوجبه الغسل على جميع المكلفين الرجال والنساء الكل صار واجبا عليه غسل الجمعة لأنهم اعتبروا أن التقدير غسل يوم الجمعة وأما نحن فنقدر غسل صلاة الجمعة وقد ورد هذا في بعض الطرق أن المراد الصلاة وليس اليوم لمجرد اليوم فهم بذلك وأظن أنه قول الظاهرية أوجب الغسل حتى على النساء أوجب الغسل حتى على النساء أتت المرأة الجمعة أو لم تأتي

والصحيح من أقوال الفقهاء أن غسل الجمعة واجب على كل من وجب عليه الإتيان لصلاة الجمعة ومستحب في حق من استحب له الإتيان لصلاة الجمعة وإلا فليس كذلك في حق غيرهم غسل الجمعة واجب هنا الحديث أراه أقوى من لفظ الأمر فالوجوب الذي استفدناه من الأمر هذا نحن الذين استنبطناه يعني استفدنا من الأمر حكما وهو الوجوب لكن من الذي يقول واجب الآن ليس نحن فالذي يقول واجب هو الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لذلك صرف هذا اللفظ ليس بالهيم ليس من الأمر السهل غسل الجمعة واجب ليس هذا حكما فقهيا هذا لفظ محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب على كل مختلف ولذلك العلماء الذين ذهبوا إلى هذا القول من أن غسل الجمعة واجب على كل بالغ وجبت عليه صلاة الجمعة ذهبوا إلى أن الحديث الآخر من توضأ من اغتسل يوم الجمعة فبها من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل

ذهب بعضهم إلى تضعيف هذا الحديث أنه ليس حديثا صحيحا والبعض الآخر وإن صححه لكنه لا يرى أنه صارف للحديث الأول عن الجوب إلى الاستحباب بل قالوا إن المراد الإجزاء إن المراد الإجزاء من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة أي بمعنى أن صلاته مجزئة وهكذا يقول من يقول بوجود غسل الجمعة أن الذي لم يغتسل للجمعة فصلاته مجزئة وصحيحة إلا الظاهرية فيما أذكر الآن فجعلوه شرطا في صحة الصلاة فالذي لم يغسل عندهم للجمعة ليس صلاته صحيح وهذا قول شاذ قول شاذ لا يعول عليه والمراد أننا لا نجعل غسل الجمعة شرطا في صحة صلاة الجمعة وإن جعلناه واجبا مستقلا وبالتالي الذي يتوضأ عندنا للجمعة وإن صحت صلاته لكنه يأثم لتركه ذلك الواجب وبالتالي بقينا مع الحديث من توضأ يوم الجمعة فبها نعمة ومن اغتسل فالغتلة أفضل نقول كلمة أفضل ليست هي بمعنى كلمة مستحب كما نظن نحن إنما تفضيل شيء على شيء هذا أمر نسبي فلا شك أن الذي اغتسل للجمعة وصلىها

أفضل من الذي توضأ للجمعة وصلاها وهذا واضح فهل كلمة أفضل عندك تدل على الاستحباب هذا خطأ بل قد تكون المفاضلة بين واجبيني وقد تكون المفاضلة بين مستحبيني بل قد تكون المفاضلة بين شريني هذا واضح قال تعالى ﴿ آية: الفرقان 24 ﴾ ما قيل واحد يقول إذن ﴿ آية: الأعراف 44 ﴾ كلاهما في خير هذا مقتضى فهم التفضيل على التسوية في الصفة هذا خطأ ليس بصحيح بما أنه تمت المفاضلة بين هذا وهذا إذن لا بد من اشتراكهما في الخيرية فهل هذا كلام صحيح في الآية الكريمة ﴿ آية: الفرقان 24 ﴾ أي من أهل أي من أصحابه إذن أصحاب النار أيضا في خير لكن أصحاب الجنة خير مستقر منه هذا خطأ أصحاب الجنة خير مستقرا وأحتن مقيلا نعم ولكن أصحاب النار في شر إذن هنا قول رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن ارتفل فالغسل أفضل لا يلزم منه أبدا أن يكون المتوضع للجمعة في خير وفضل ولا إثمة عليه بل هذه مقارنة نسبي

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.