المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ القواعد الفقهية

15.ب

⏱ 0:25:40📝 2,273 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

القواعد الفقهية (الدرس 33 من 35)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

هذا هو الشريط الخامس عشر من شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أثامة بن عبد اللطيف القوصي حافظه الله تعالى حق حمله وأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة وتاروا على نهج السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يسألوا وأنت ولو كنت من عامة الناس ينبغي عليك أن تبحث عن ذلك العالم الرباني الذي فيه تلك الصفات بأسوأ حال ملك الأشقي الذي ألل برام إلى أن قتل تسعة وتسعين نفسه فلست أسوأ حالا من هذا الرجل مهما بلغت كما يقال يعني أميتنا وعاميتنا ولو كنا من عامة الناس ومن الأمين لن نكون مثل هذا الرجل في الشر والسوء ومع ذلك الرجل اجتهد في سؤال من يوثق به

وبالعادة ظنوا هذا هل أكلها رجل بالعاب مع عيادة جاهل في عصف جهله فآك الرجل الذي بأنه قال لك قصة هل فعر قعد خمس مترا منبغي أرى كل فين يضمنك ما قلوا لا لك توبة ما أحمق هذا الجاهل حلو كان جوالك كله قصة بحي ورد بعد لك قصة قل حكي هذا رجل ما تقل أو كان صحيح كيف إذا كان قالك وانظر الى الكثير من العاملين لا ادري كيف اعلم يا حجل ما ان احدنا اغو جرام ايضا اطلاقا ولا ينوع ولا يكون ميم مع ذلك طاقه وهي ويريد اجرام اذا ما اخرى ملش ذلك لا لا لا دوني ابحث اللوحة قولوا اجد المثل الدجال اوهش ياس ربنا عامل يسأل عوامل اياهم ابن مرام ياس اسي واحد اه من الكويت ولك ديانين ورابع خير بكم نفي اشتراك ما يوالويرو اذا ياس اخذ كلامك كله بالسوء اجمو تكابع من لم

من هذا الذي يملك الحق أن يقول لك لا توبة لك ما يستطيع أعده لأن التوبة بيد من فربطه بالتوحيد أولا ثم دله على العلاج ثانيا لم يتركه هكذا خلاص ارجع تاب الله عليك وروح توكل على الله قال له إنك بأرض سوء الرجل بير ثاني وعرف أن رجل عابئة فإن العبوين أجلوه صفحة جديدة وله هذا المعنى إنهم قدرون رتا رأيه شر من ديب وهو ما في بداية الأرض ضعيف فإلا وعنها أكتئن هذه الأرض إلى أرضيه والقصر فهذا يقاعد وهنا أن ينبغي نخل تسلق فإن قد فالم لكن أعطى من الناس وجاء ما به يكون ألعاب وغيره وبخاصة إذا كنت تعرف التوحيد لنفسك الموحد لا يصعب عليه أن يعرف العالم من الجائد فأنت تذهب إلى شخص وصفه الناس لك على أنه عالم فأول ما تذهب إليه تقول له والله عندي مشكلة كذا وكذا في أي مسألة يعني من المسائل أي مسألة من المسائل تصف له مشكلة تقول له مثلا أنا يأتيني أحيانا أشعر ببعض الصداع

وكذا وكذا يقول لك سأعمل لك حجاب إذا سمع أنك تفهم أن هذا جلد يحتاج لأعالج علم هذا جلد ستقوم تعانى أوليك وتعيد همزات الشيء وكذا إذن بارك الله فيك لا تقون لا فهم لا على كلام صحيح كنت سين الله قد رأى ما بيبقى تلب ليك لهذه خالة تبهنها أولا عنه تاهل لك الله أن يمسك أن تكون لها القوى حتى نعاهم في موديها الصحيحة الصعيدة صحيحة إنهم يضعونها في موضعهم وبإذنهم يخائفهم يؤمنون أنها مع أن الفقر يبقى من أسفل جذوره يقضوا رعب روع لكن للأسف هم يدلون على المفل بات حقه بالباس فباثرون إذا تقاعدوا الحقه وكل حن دائر معه الذي قدمت لشهرهم في الأول كم يغالون الباس إذا اكتفوا بل إنهم تعكسون ويقول فأم ملكة المدعاة مع اسمه أنها العلال الوحيد في المقابل هنا من هذا بيقول لا يجب أن يكون هناك شعنات إلا هو شلقي يعني غلو في الجانب الأعلى فيقولون لا يجب أن نتمضم اللبع هو المنصوب عليه فبالتالي هؤلاء غلوا هؤلاء جفوا هؤلاء كم وهؤلاء فرقوا وفرقوا وفرقوا بيع الغالي والمفرط وفي الشيء الرحيم طريقة ذاهب للفرق وكلك جاءكم أمة وسطى ﴿ آية: البقرة 143 ﴾ وكل حكم دائر مع علته

وهي التي قد أوجبت لشرأته يقول الشيخ في شرحه رحمه الله يعني أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم والعلة هي التي شرع الحكم لأجلها ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة منها أن المشقة علقة طبعا هذه الأمثلة ليست حصرا وإنما هي والزكاة والصوم والحج والعمرة ونحوها من الأحكام إذا وجدت المشقة حصلت التخطيثات المرتبة عليها وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكام وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه ومن ذلك التكليف وهو البلوغ والعقص التكليف وهو البلوغ والعقص علقت عليه أمور كثيرة من الوجوب في العبادات

وصحة العقود في المعاملات ووجوب القود في الجنايات ووجوب الحدود والعقوبات كلها معلقة بالتكليف هذه جملة مستأنفة والعقوبات كلها معلقة بالتكليف تثبت بوجوده وتنتفي بعدمه وكذلك التمييز والعقل والإسلام شرط لصحة جميع العبادات لا تصح إلا بها بل جميع سروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل وهذا موقفنا وبالله التوفيق صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى وبعد هذه سلسلة دروس شرح رسالة القواعد الفقهية لشيخنا أبي حاتم أثامة بن عبداللطيف الخوصي حافظه الله تعالى وكان ذلك في مساء السبت التاسع عشر منذ القادة سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثاني من فبراير سنة اثنين والفين من الميلاد

ورسوله أما بعد فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية وكل شرط لازم للعاقدي في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حلالة محرما أو عكته فباطلات فعلما في هذين البيتين يبين رحمه الله تعالى أصلا عظيما وقاعدة كبيرة في مسائل الشروط

الصحيحة والباطلة فيقول رحمه الله وهذا أصل كبير فقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة وذلك أن الشروط في جميع العقود نوعان صحيحة وباطلة فأما الصحيحة فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان لهما أو لأحدهما فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع والشروط في الإجارة والجعالة والشروط في الرهون والضمانات والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها فإنها شروط لازمة للمتعاوضين إذا لم يفي أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفتح ثم قال والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي والشرط إما لفظي وإما عرفي وإما شرعي وأما الشروط الباطلة فهي التي تضمنت إما تحليل حرام

أو تحريم حلال ويدخل فيها جميع الشروط الباطلة في البيع والإجارة والرهن والوقف والنكاح فإنها مستملة على تحريم الحلال أو تحليل الحرام ومن تأملها وجدها كذلك وهي مذكورة في كتب الأحكام إذن الكلام الآن فيما بين الناس من العقود سواء كانت العقود في البيع والشراء أو في الزواج أو في أي شيء من الأمور كما مثل الشيخ رحمه الله بالإجارة والجعالة والرهون والضمانات فإن كل ذلك يجب فإن كل ذلك يعتبر لازما ما لم يجتمل على تحريم حلال أو تحليل حرام فالأصل في مثل هذه الأمور الحل المعاملات الأصل فيها الحل العادات البيوع الأصل في ذلك كله الحل

فالشروط كذلك لازمة والأصل أنه يجب الوفاء بها لعموم قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 1 ﴾ وعقد الزواج من أعظم هذه العقود لذلك ورد فيه نص خصه حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج فهذا العقد ورد فيه نص خصوص وإلا فحتى لو لم يرد هذا النص فهو داخل في جملة الأدلة التي تلزم العاقدين بما اتفقا عليه من الشروط وبين الشيخ رحمه الله أنه إذا لم يفي أحد المتعاوضين أو المتعاقدين بما عليه كان للآخر الفسخ لأن العقدة إنما تم على هذه الشروط فأصبحت جزءا من العقد كما يقال أصبحت جزءا لا يتجزأ من العقد وبالتالي صارت شروطا صارت

شروطا أي ما صح هذا العقد إلا بهذه الشروط فإذا لم يوفي أحد الطرفين بهذه الشروط كان للآخر أن يفتخ يقول ما اتفقت معك على ما اتفقنا عليه إلا بهذه الشروط فإذا لم تفي بهذه الشروط فالعقد الذي بيني وبينك كأن لم يكن كأن لم يكن ويعتبر الذي أخل بالشروط في الحقيقة هو الذي تسبب في فسخ العقد لا من طالب بالفسخ أعني الطرف الثاني وإنما الذي أخل بالشروط هو الذي تسبب في الفسخ بإخلاله بهذه الشروط ولا ينبغي في هذا المقام أن يخلط الإنسان بين مصطلح الشرط والواجب عند الفقهاء وبين قاعدتنا هذه بحيث يخبط خفص عشواء يقول لا هذا واجب وليس شرطا هذا كذا هذا تخبيط فإن مسألة العقود مسألة كما قلنا تقوم على الاتفاق بين طرفين أو أكثر وما اتفقت طرفان عليه أو الأطراف

صار جزءا من ذلك العقل وكل الشروط يجب الوفاء بها إلا شروطا حللت محرما أو حرمت محللا ما الدليل الدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان ألف شرط وإن كان ألف شرط فأي شرط مخالف لنصوص الكتاب والسنة فهو باطل كأن يقول مثلا هنا قبل أن نقول كأن يقول مثلا الحديث فهمه كالآتي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل أي معناه كل شرط مخالف لما في كتاب الله فهو باطل وليس معناه كما يفهم بعض الناس أن كل شرط لم ينص عليه في الكتاب فهو باطل هذا ليس فهما صحيحا بل كل شرط مخالف لكتاب الله فهو باطل هذا هو لأن الشروط في البيوع والمعاملات وغيرها الأصل فيها الحل كما قلنا فإن أحل شرط حلالا فإن أحل شرط حراما أو حرم حلالا فهذا شرط فاسد

هذا شرط فاسد لا يجوز الوفاء به ويعتبر وجوده كعدمه وهنا بيّن الشيخ رحمه الله أن الشروط أن الشروط ثلاثة أنواع إما لفظية أي يلفظ بها المتعاقدان أو المتعاقدون وإما عرفية يعني يلفظون بها بأفواههم أو يكتبونها بأقلامهم أو عرفية يعني بعض الأمور تكتروط فيها تكتروط تعافا علينا أهل هذه هنا أو أهل هنا يكون فيه شرط من أليه وإما لفيه أدو إلى الشارع فإن لم يكن في الشارع فإلى العرف فإلى العرف يعني أن العرف كما في القائمة حكم من الشرع الشريف لم يحد فما لم يحد في الشرع بحد معين واضح في الشرع فالمرد فيه إلى العرف فالعرف معتبر شروط العرفية التي تعارف الناس عليها

معتبرة ما لم تخالف أيضا نصا شرشولا فإما أي الفهوة أو تفهية أو مكتوبة هذا كله للفهية ينص على هذا العقد إنها تفاهة وكتابة لعقد متعب يلزم أن يكون نوبة كتبت فهو أفضل حياة قد عين الكهف وما هو ما تتابق في تفهي الله تعالى إتباعين الكتابة تكون جائزة أن تكون مستحب عمانة وضابط الآلة نتاب أن يكتب تتابة ما لا يحق الحق إلا كتابة صار كتابة ولا نعم وما يكن حين كتابة المستقائز يعني مراد أنه يرى الحمى إلا حقه فإذا لم يكن هناك لبس إلا كتابة وجسد كتابة وشاعل قال أن الشق اللفظي إن يكون لله وإن وإن عليه في في لحظة ولدحك في الحبه ينبغي أن ذلك بإملاء يعني من له بهذا وأصنل عليه كألث الدين يملي الذي يحق فمثال العقود حقوق تقاهم العاوية وبالتالي أنا أتبع أن هذه الأراث إملاء ألم أنه لم يظل حقوق الكتاب وجب وإن ذلك طاردت من الباك أو المباحات كما والذي دعا كله أن الشيطان الله ينصوصا عليه الذي دعوه بالكتاب الشيطان العربي هو ما يرجع إلى الففور بعض العمل كيف هناك

يذكر عرف سائد بلاء القوم وتعرف عن الناس التي من المال من أجل البوع ومعاملات والمعاطف وذلك على الأصل إبه مصالح الشرع ألم الشرع فما خلف الشرع لا يعني لا يوجه لعنو جد ونوع ثاني من أنواع شروطها أي أن الشرع شروط يجب له بها كما مثلنا قبل بمثل القبض والإلكية ويعني القبض اللي هو شن في صحة فرع لا سيحق أن يتصرف شيء إلا بعد أن يملك وبعد والحازة إن هي ريالة قد ما مال حتى يجوز التصرف فيه وثالث لو تصرف شيء أو لا فإنها تصرف يكون صرفا بائلا مخافة شرط شرع مخافة مرطب فالشروط مرضية ومنها شرع وقد يكونها إلى أخ الشيط الشيئة لأن الشيط شرعي قشم في مرحلة إلا قبل كما قلنا التحليل حريم فمعاد تخفف ودخل بيوع فالعملات والعداد العاد والمعاد هذه ليك العبادات عبادات أصل المنع وتوقف فكفر لم نصليه في عبادة فهو باصل يعني أمور بدأت في كل شيء لا نعب نتقرب إلى الله إلا بأمر نصى على شريح نعى عملا لعليه أنا فرج ما أحد أمرينها الدين الدين ما ليه نصوره فالمور التعبدي ديني يهضى

ونحلك هذه لا يقالها نعمل بها أن نخالف قل بل ما للشحط نعمل بها لا يجوز أن أدع ولا أن أمنه فالأمور تعبية المضى لتقائل العباد هذه لا مجال لتهيئها مجالها ومجال الثاني فيها هذا توقف لا يجوز أن تحك فيها ولا صحيح في أمور لا تلعب أنك فعلا تشاء كل شهادات وكل شيء من ملات الناس ما لم يهمه المال قالت نصح حر أو تقليم حل يحل ذي الفاسد قلت نظفي على أن يقرخ شخصا لأن دلاله القرض زده العقد فعقد الربع فلا تجد هذا العقد ومثل لا يجوز الوثوبة لأن الشعب الذي شعب به يرطن أحل أحرام وهو الربع الآن هنا لا تنفر هذا اللغة الأكثر أنه له ناحية العملية وليس له عقدية فهذا الشخص هل حرقنا؟ فهو تقدر بل إنه إذا ذلك معانا فعاد الربط على الشرط الشرط أسد هنا الأوليسة فوطوية الشرط الجزائي نوع على الأصل ما هو الأصل؟ الأصل قوة بين الناس المعالاة الأصل فيها حل فإذا قاعد شرط زال هذا الشرط إما قاضي عليه بين الرفع الذي يرجع به البيعة زاد وقاء

تعويضا في الآخر عمره النظار وقال على هذا أهل الشرق يجب أن أعبث لأنه قد جفر على ذا القائد لم يتبق القائد إلا شروط حلل محرما أو عفل ذا به تحليل محرم حلل وبتفق الطفان على نشلها يبو الوفاة الشروط فجأة يوقع الشروط التي حرر من الحلال مثالي هو وجنة قول رجلنا ألا يطفل هذا عقب فاسد كأنه أدى على لب الفساق لأوراد لأصل العوام تاع هدوي إنما هو ساع في مقاضا ويطهق وينشع بها في مقابل الصدق هواق الزواج يقول زوجك إذ نتظاهره في شرط أقربها قطأه عن الماس ماذا؟ إيه؟ فهنا شرط فاك هذا شرط فاتد هو حرق حق الوطن سيكون مخالفا لا يدو في الحاكم يوهى بذاء العقب بحاله كيرومس ودائما يعتقد أن يقول ماذا؟

يقول بعض أنه لا لا هذا يعني مثل اشتريت للمرأة فن عكرة آلاف بينهم يريدون مني أن أوقع على قيمتها في عشرين آلاف غير مطال للواقع غير أن أكذب عندما أقول أن قيمتي لها المرأة أثري قيمة هذا وأنا ما أعرف الأثنوج فيقول هذا وأيضا فإنه سهلنا للقاء قل هذا قال فعيا جواب كما يقال بتعبير الناس كاش أي أن تعطيها الصداق فورا فيجوز أن تتزوج بصداق ماذا بالدين مؤجل يمكن ولا ما يمكن يمكن وينصح الزواج على هذا ولا ما يصح فيمكن أن أقول زوجتك ابنتي فلانة على صداق قدره عشرة ألاف وأنت ما أعطيتها أي شيء

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.