واضح ثانيا خلفه على الناس أميرا في الحج السنة الثالثة من الهجرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فخلف أبا بخت وهذه إمامة أكبر من الإمامة الأولى وأوثى لأنها إمامة لمن؟ لجميع المسلمين كل من حج ومعلوم أن الذين حجوا أكثر من الذين يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده ثالثا قال في مرض موته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر لماذا؟ إشارة إلى أنه الخليفة من بعده ليكون بيته قريبا من المسجد الذي هو مسابة النار رابعا أن امرأة أتته في حاجة لها فقال اتيني في العام المقبل قالت إن لم أجدك قال اتي أبا بخص وهذا كان نفس الصريح هذا أنه الخليفة من بعده خامسا أنه قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بخص
وهذا نص أو شبه نص على أنه سيكون الإجماع عليه وعلى هذا فنقول إن خلافة عبد البكر ثبتت بنص إيمائي أو صريح حسب ما يفهم العلم من هذه النصور فإن قال قائل كل هذه النصور يهدمها نص واحد وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خلف علي بن أبي طالب على أهله فين غذا تبوكا فقال يا رسول الله تجعلني في النساء والصديان قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد ومنزلة هارون من موسى قال له موسى ﴿ آية: الأعراف 142 ﴾ وأفضح وهذا يدل على أن الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام هو علي بن أبي طالب وأن أبا بكر ليس الخليفة فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وهارون من موسى قال له أخلفني في قوم فالجواب على هذا أن نقول هذا نص من النصوص المتشابهة والأدلة التي ذكرناها لأبا بكر
من نصوص المحكمة وأهل العلم الراسفون فيه يردون المتشابه إلى المحكم لتكون النصوص كلها محكمة ولا يتبع المتشابه ويعذب عن المحكم إلا من ذاق قلبه أو إلا من كان في قلبه زيغ لقول الله تعالى ﴿ آية: آل عمران 7 ﴾ ثوينه إذا قال قائد كيف نزيل مشتبه هذا الحديث فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصرح بأن عليا هو الخليفة من بعده فالقال أنت مني بمن زلت أهرون موسى هنا خلفه على أهله كما خلف موسى هارون على قومه في حياته وهذا كالاستنابة والوكالة يعني كما لو غاب إنسان إلى بلد وقال لشخص آخر أخلفني في أهلي إقضي حوائجهم فإن هذا لا يعني أنه وصي من بعده نعم يدل على أنه نائبه في حياته لمدة محدودة
لمدة محدودة أما الخلافة فإنها تكون بعد موت بعد موت الأول نهائيا ومفارقته الدنيا ولا يمكنه أن يعزل الخليفة من بعده لأنه ميت أما هذا فيمكن أي يعزله أم لا يمكن يمكن يرسله يقول طفات خلافتك علي فهذه لا تعني الخلافة العامة وإذا ثبتت خلافة أبي بكر ثبتت خلافة عمر وإذا ثبتت خلافة عمر ثبتت خلافة عثمان ولذلك الرافضة لا يقررون بخلافة أبي بكر لأجل أن يهدموا خلافته وخلافة عمر وخلافة عثمان وينته إلى خليفة لم يخلف إلى خليفة هو بنفسه بايع تأي على أبي بكر ولعمر ولعثمان أيضا وكان هو نفسه يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر نعم طيب إذن تثبت الصلافة بماذا في النص يعني نص الخليفة الأول على أن الخليفة بعده فلان الثاني في اجتماع أهل الحل والعقل
وهذا له سورة السورة الأولى أن يعين الخليفة السابق أهل الحل والعقل يعينه سيقول مثلا كلان وكلان وكلان يتشاورون في الخليفة كما فعل عمر بن خطاب رضي الله عنه فإن عمر انتخب من الصحابة الستة الذين توفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وجعل الخلافة دائرة بينهم على أن يختاروا لأنفسهم من يختارونه من هؤلاء الصورة الثانية أن يدعى الخليفة الوصية بالخلافة لأحد يعني لا يطلع أحد بالخلافة ولكن الناس بعده يتسمعون ويولون خليفة وهذا جائز لأن الأمر يرجع إلى الناس فإذا اختاروا أحدا من بينهم يكون خليفة عليهم تمت خلافته الرابع الثالث القهر فإذا قهر إنسان خليفة واستولى عليه وقتله أو حبسه نعم وذالت خلافته نهائية
والسول هذا على الخلافة صار خليفة وواجب على الناس أن يبايعوه ويطيعوه لأنهم لو نابدوه في هذا الحال لحصل بذلك من الشر والفساد وتفكي الدماء وانتهاك الأعراض ما يربو على مبايعة هذا الرجل فنصب الإمام إذن يكون بثلاثة طرق الإمام أو الخليفة نعم عليه مسؤوليات عظيمة لأنه مسؤول عن من؟ عن كل من ولاه الله عليهم كل من ولاه الله عليهم مسؤول عنه عنهم في جميع أحوالهم في جميع أحوالهم العامة أما الأحوال الخاصة فهذه ليست إليه اللهم إلا إذا كانت من الأمور التي لا بد من النظر فيها كالأمر بن عروف أنها المنكر المهم أن على الإمام مسؤوليات عظيمة منها أنه يلزم يلزمه أن ينصب في كل إقليم قاضيا هذا مجد الدرس فادي من أول لكن المجد لشرح المؤلم يلزمه أن ينصب
في كل إقليم قاضياً والأقاليم سبعة الأقاليم في الدنيا كلها سبعة أقاليم فيجب عليه أن ننصف في الدنيا كلها سبعة فراث يعني في كل إقليم قاضياً الآن الناس يقولون في كل حي قاضياً في كل حي من بلد يريدون قاضياً نعم ولكن العلماء يقولون يجب أن ينصف في كل إقليم قاضيا ولكن هؤلاء القضاءات يجب أن يجعلوا لهم نوابا بمقدار الحاجة بمقدار الحاجة والعلماء ذهبوا هذا المذهب لأن لا تكون المسألة مركزية فارجع إلى أصل واحد لأن رجوعها إلى أصل واحد لا تهم في ذلك الزمن متعب وشاق قالوا فنجعل في الأقاليم كل إقليم فيه قاضي هذا القاضي يجعله نواط في كل مدينة أو في كل قرية حسب الحاجة فعرفتم فمثلا إذا قدرنا أن الإقليم واسع قد يحتاج إلى عشر نواط أو عشرين نائبا للقاضي
يرجعون إليه إلى القاضي الإقليمي نعم والقاضي الإقليمي في مشكلات إن جرى مشكل يرفعه إلى الإيمان لأنه مذكور فحينئذ يزول الإشكال لأننا لو قلنا إنه لا يجب إلا أن ينصب في كل إقليم قاضيا نعم صاحت المصالح لا سيء من الزمن الأول إذا كان بينهما خصومة وكان بينهم وبين القاضي الإقليمي نسيرة شهر صاروا يحتاجون إلى إلى شهرين وربما إذا وصلوا إليه وجدوا أنه مشغولا أنه مشغول في قضايا قبلهم انتظروا ثم إذا كان الشهود فيهم نظر وطلب تعديل الشهود يرجعون شهر يدورون حتى يذكرون في بلادهم لأنهم في البلاد الجنوبية ما يعرفون نعم وهكذا لكنهم قالوا إنه يجب على هؤلاء القضاءات الأقليميين أن يدعو لهم نوابا في كل قرية طيب عمل الناس الآن يشبه هذا في مثلا فروع لوزارة العدل في كل مقاطعة أو في كل منطقة فروع لوزارة العدل يرجع إليها وفي محاكم
وكل محكمة لها رئيس وفيه محكمة كبرى ومحكمة مستعدلة صغرى يعني فعملنا اليوم شبه مما ذكره العلماء طيب في كل إقليم قارئ طيب قال ويختار أصلا من يجده كلمة يختار في النصب إلا بالرفض في النصب يعني ويلزمه أن يختار أفضل من يجده علما وورعا أفضل من يجده علما وورعا انتبه أفضل من يجده علما بماذا؟ بالأحكام الشرعية بل نقول الأحكام الشرعية وبأحوال الناس أفهمتم بل ولنا أن نزيد الذكاء والفراسة لأن الذكاء والفراسة مهمان في مسألة القضاء علم الشرع علم بأحوال الناس ذكاء وفراسة
لأن الذكى والفراسة لهما أهمية في هذا المقام إذ أن الناس فيهم المحق فيهم المبطئ وفيهم من يعجز عن التعبير وفيهم من هو فصيح فليض فيضيع الحق إذا لم يكن عند القاضي علم في أحوال الناس وفراسة وذكاء وداخل عليكم قصة سليمان ودهون في المرتين التي خرجتا إلى البر ومعه ابنان لهما فأكل الذئب ابن الكبيرة فجاءتا إلى داود عليه الصلاة والسلام تحت كمان إليه فحاكم بالابن للكبيرة لعله ظن عليه الصلاة والسلام أنها أقرب إلى الصدق أو قال هذه صغيرة يمكن أن تلت فيما بعد وهذه كبيرة قد تتوقف عن الولادة وهي حق بالشفقة المهم أنه قضى بالولد الكبرى ثم خرجتا من عنده وصادفهما سليمان عليه الصلاة والسلام وسألهما فقالتا كذا وكذا قال لا الحكم أن آتي بالسكين فأشقه نصفين فتأخذ الكبير نصفه
والصغيرة نصفها الكبيرة قد طيب ما في مانع الكبيرة نعم شق نصفينها عطى النصف هذه كل واحد يروح يزبي اللحم أما الصغيرة قالت له قالت يا رسول الله لا لا تشقه هو لها الفراسة لا تعطي إيش أنه للصغيرة الدليل الحنان والشفقة هذهك ابن مأكول خلها ليروح معه الكبيرة أما الصغيرة فأخذتها الشفقة والحنان وقالت هو له فحكم به للصغيرة حكم به للصغيرة وقصة الذكاء في القضاءات قصتهم كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية جملة صالحة منها
من الذكاء في أقضية القضاء المهم يختار أفضل من يجده علما بالشريعة وبأحوال الناس وذكاء وفراسة لنا خلفه في أهله فقط نحن ذكرنا هذا لكن بس هل النص كان صريحا أو إيمانا
نعم نعم قلنا هذا ما قلنا هذا؟ لا لا قلنا أجمع الصحابة عليه حتى علي بايع هنا نعم قراءة. ايه? امرنا باستدعاء طريقهم. نعم. ايه?
طيب بارث الله فيه هذا طيب ولكن إذا كان ثلاثة وأرباع البلد شعوعيين واختاروا شعوعية لا نحن لا نحط يعني الشعوعيين لا يكونوا مسلمين يعني في شروعهم ما يطيعونك هذا البلد قولوا له لا ما دام المسألة بالانتخاب يلا جد عصومي كن جد عصومي نعم الاقليم السفعة هذه موجودة في الدرجات الوفقية ما ذكروها في التحدي يعني ما بلغني ولا يمكن ذكروها ما بلغني في التحدي في الاماكن في الدرجات الفلكية ذكروا انا فيه عندك انا هنا فيه اقرأ علي اقرأ الاقليم كم الاقليم كم
حجاز الله معاهدون ايه طيب التصريح لاجل يكون الامر جامعا بين التصريح واجتهاد الصحابة بين النص واجتهاد الصحابة لانه لو نص ما بقى الاجتهاد محل لكن ترك الامر هكذا بالاشارة حتى يكون تكون خلافته ثابتة بالنص والاجمال يختار أفضل من يجده علما وأفضل من يجده ورعا والورع والذهد كلاهما ترك لكن الورع ترك ما يضر في الآخرة والذهد ترك ما لا ينفع في الآخرة وأظن أن بينهما فرقا فالورع يدعي الإنسان كل ما يضره فلا يأكل ما لم يعد الحق ولا يظلم أحدا
ولا يضيع شيء من عمله وما أشبه ذلك الزهد تلق ما لا ينفع فيدعو المباحات من أجل أن يرتقي إلى الكمالات وعلى هذا فيكون الزهد أعلى من الوراء يعني مقام الزهد أعلى من مقام الوراء لأن الزهد تلق ما لا ينفع مثال ذلك لدينا ثلاث حالات رجل يأكل الحرام ورجل لا يأكل الحرام لكنه لا يتورع عن الأشياء التي ليس فيها خير ولا ضرر والثالث يدعو كل شيء لا نفع فيه فلا يأكله فالأول ليس فيه وراء ولا ذكر والثاني فيه ورع لا زهد والثالث فيه ورع وزهد لأن من زهد فيما لا ينفع كان لتركه ما يضر من باب من باب أولى والشيء الذي يجب في القاضي أن يكون ورعا أما الزهد فهو من الكمال وأما الورى فإنه لا بد منه لا بد أن يكون القاضي ورعا أي بعيدا
عن أكل الحرام كالرشوة والمحابات وما أشبه ذلك وفي قوله علما وورعا إكمال لركني الولاية بل لركني كل عمل وهما القوة والأمانة لأن جميع الأعمال كان بنى على هذين الركنين القوة على أداء العمل والأمانة في أداء العمل قال الله تبارك وتعالى ﴿ آية: القصص 26 ﴾ عفيتما ﴿ آية: النمل 39-40 ﴾ وفي تقديم القوة على الأمانة دليل على أنها أهم من الأمانة لأنه كم من إنسان أمين ولا يخشى منه وخيانه أبدا لكنه ضعيف ما ينتج ولا يثمر وكم من إنسان قوي في أداء عمله لكنه ضعيف في أمانته فالثاني أحسن لإقامة العمل
ولهذا تجد كثيرا من الناس الذين لديهم قوة وحزم وتصرف تجدهم ينتجون من الأعمال أكثر بكثير من قوم غعفة وعندهم أمانة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبي ذر إنك رجل ضعيف فلا تتولى إمارة ولا مال يكيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالإنسان لا بد أن يكون قويا وأن يكون أمينا ولهذا بدأ المؤلف هنا بدأ بماذا بالعلم لأن فيه قوة على القضاء ثم تن بالوراء الذي هو الأمانة يقول مالب رحمه الله ويأمره بتقوى الله هل نقول يأمره أو نقول يأمره بالضم نقول يأمره يأمره على السناد لأنه لا يجب عليه أن يأمره ولكنه ينبغي له أن يأمره بتقوى الله يأمر من القاضي بتقوى الله عز وجل لأن تقوى الله وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ﴿ آية: النساء 131 ﴾
ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل تيسيرا لأمره وتسهيلا لمهمته لقوله تعالى ﴿ آية: الطلاق 2، 4-5 ﴾ أمه يسرى ولأن في تقوى القاضي لله عز وجل سببا لمعرفة الحق ومعرفة المحق ولأن في تقوى القاضي الله عز وجل سببا لأن يجعل الله له من كل هم فرجا ﴿ آية: الطلاق 2-4 ﴾ الاعتساد ولهذا فمن ثم قلنا إنه ينبغي للإمام أن يكتب في تصدير التولية أو أن يصدر وثيقة التولية بماذا؟
بالأمر بتقوى الله عز وجل كذلك أيضا يأمره بأن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته تحر العدل من تقوى الله عز وجل لكنه عطفها على التقوى من باب عطف الخاص على العام لأهمية العدل في باب الحكومة لقوله تعالى ﴿ آية: النساء 58 ﴾ طيب وإذا تحر العدل قال ويجتهد في إقامته لأنه ليس كل من تحر العدل وعرف العدل يقيم العدل أليس كذلك إذن يأمره بأمرين الأول تحر العدل والثاني الاجتهاد في إقامة العدل العدل يشمل أمرين العدل في الحكم والعدل في المحكوم عليه العدل في الحكم بأن يحكم بما تقتضيه شريعة الله لأن كل ما تقتضيه شريعة الله فهو عدل بلا شك وبناء على ذلك يرفض جميع الأحكام القانونية التي تخالف شريعة الله مهما كانت قوتها في القانونية
فإنه يجب على القاضي رفوها وطرفها لأنها خلاف العدل كل ما خالف شر الله فإنه خلاف العدل ثاني العدل في المحكوم عليه لأن لا يفرق بين صغير وكبير وشريف ووضيع وغني وفقير وقريب وبعيد أعرفتم وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أنه يجب أن يعدل بين الحصنين في لحظه ولحظه ومجلسه ودخولهما عليه لا يكون القاضي ممن إذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من أقاربه حاول أن يتمرص من الحصن عليه وإذا رفعت إليه قضية تتعلق بأحد من من بينه وبينه عداوة شخصية حاول أن يحكم به بها عليه فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين رفع إليه أمر المخزومية التي كانت تستعير المتاء وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يديها المخزومية من بين مخزوم من أشرف قريش
فأهم قريشا شأنها وكيف امرأة من بن المخسون تقطع يدها تصبح أمام الناس عارا فطلبوا من يشفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقر رأيهم على ندب أسامة بن زيد فانتدب لذلك وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الحكم عنها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشفى في حد من حدود الله والاستثام هنا للإنكار فأنكر وأشار إلى العلة أنكر في قوله أتشفى في حد من حدود الله أتشفى وأشار إلى العلة في قوله في حد من حدود الله كأنه يقول أنا لا أملك
أن أغير حد من حدود الله فلا شفاعة في حد من حدود الله لأن الحكم كله لله عز وجل نعم طيب ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واختطب اختطب وقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت بيدها اللهم صلي وسلم عليهم أقسم وهو الصادق البارد بدون قسم أن لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فقطعت بيدها مع أنها سيدة نساء أهل الجنة وأفضل النساء نسبا وذكر فاطنة دون غيرها لأن القضية في امرأة فبهذا قالوا أن فاطنة طيب إذن العدل في إيش في الحكم وفي المحكمة ويجتهد في إقامته ويجتهد في إقامته ثم بين المؤلف صيغة التولية
فقال فيقول من الإمام أو من ينيبه الإمام كوزير العدل مثلا في زماننا هذا يقول وليتك الحكمة أو قلتك الحكمة أو نحوه القول أو نحوه أي ما يشبهه مما يدل على التولية فلو قال مثلا نصبتك قاضيا في المكان فلاني ناقضت الولاية ولا لا؟ ناقضت ولقد جعلتك حاكما في البلد الفلاني كذلك وذلك لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ فالمعاني جعلت قوالب للمعاني فكل ما دل على المعنى فهو فهو مما تنعقد به العقود وليس هناك لفظ يتعبد به بحيث لا يجزئ الناس إلا العقد به حتى النكاح حتى النكاح على القول الصحيح فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به نعم يقول
أو قلبتك ونحوه ويكاتبه عند أنا وبكتابتنا صحيح يكاتبه يكاتبه في البعد يعني يكتب إليه يكاتبه في البعد إذا كان بعيدا يكتب إليه الولاية من فلان إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبعد فقد وليت كذا وكذا البرقية يقوم مقام الكتابة الهاتف يقوم مقامه يقوم مقام البرقية لأنه يشافه ومشافها واتفقنا من قول ما الذي يكاتبه في البعد أنه لا يحتاج أن يشهد الإمام على تولية القاضي ولكن لا بد من أن نعلم بأن هذا صادر من الإمام وكيف نعلم الختم أو التوقيع المعروف أو ما أشبه ذلك إذن ينعقد القضاء باللف والكتابة
اللفظ ليس له لفظ محدد شرعا بل كل ما دل على التولية فإنه يثبت به الولاية وأما الكتاب فواضح أنه يكتب له بما يدل على التولية طيب المؤلف رحمه الله هنا لم يذكر أنه يشترط فيها الإشهاد وستأتي المثل إن شاء الله تعالى في باب كتاب القاضي إلى القاضي هل يشترط الإشهاد أو لا؟ والصحيح أنه لا يشترى فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الكتب إلى الملوك والرؤساء ولا يشهد شاهدين ثم انتقل المؤلف إلى بيان ما تفيده ولاية الحكم قال تفيد ولاية الحكم العامة واحترز بقوله العامة من الخاصة فإن الخاصة تختص بما خصص به لكن عامة تفيد أولا الفصل بين الخصوم والخصوم جمع الخصم والمراد المتخاصنان سواء كانوا اثنين أو أكثر والفصل بينهما أي التمييز بينهما بأن الحق لفلان على فلان
هذا فصل وهو غير الأخذ والإلزام لهذا قال وأخذ الحق لبعضهم من بعض فالذي يتولى التنفيذ هو القاضي فيجبر المحكم عليه بأن ينفذ الحكم هذا من مسؤوليات القاضي في عهده المؤلف رحمه الله ومن سبقه لكن في عهدنا الآن صارت تنفيذ للأمير القاضي يفضل ويبين وأما الذي ينفذ فهو الأمير ثم أظنها الآن تحولت إلى الشرطة طيب الثاني يقول والنظر وتفيد النظر هذا الثالث والنظر في أموال غير المرشدين قرأنا النظر في أموال غير المرشدين هذا الثالث وغير المرشدين إما لصغرهم أو جنونهم أو سفههم لأن العشد يتضمن ثلاثة أمور البلوء والعقل وحسن التصرف
فغير مرشد إما الصغير وإما المجنون وإما السفي الذي لا يحسن التصدر في ناله فالذي ينظر في ناله هو من القاضي الرابع قال والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله وأشار مالي بقول سفهن أو فلس أن الحجر نوعان حجر لسفه وحجر لفلس أما السفه فهو عدم الرشد وأما الفلس فهو أن تكون ديوم الإنسان أكثر مما عنده من المال فإذا كان إنسان مدينا وديونه أكثر من ماله فإنه يحجر عليه بإيش؟ لسفه أو للفلس؟ لفلس طيب الفرق بينهما الحجر للسفه لا يتصرف المحجور عليه لا في ماله ولا في ذمته والحجر للفلس
يتصرف في ذمته لا في ماله واضح طيب فمن لم يكن رشيدا فهو استفيه فلا يصبح تصرفه لا في ماله ولا في ذمته يعني لا يستحن بيع شيء من ماله مثلا ولا أن يشتري شيئا في ذمته أرأتم المال هذه الحقيبة يبيعها الذمة يستقرر من شخص مالا أو يشتري منه سلعة ويقول الثمن في الذمة هذا محتور عليه في ذمته وماله الذي لفلاس محتور عليه في ماله لا في ذمته فلا يصحه أن يتفضل في أعيان ماله أما في ذمته بأن يشتري شيئاً بثمن مؤجل يحل بعد فك الحجر عنه فإن هذا جائز ولا بأس منه طيب إذن الحجر ماهو؟ منع المحجول عليه من التصرف في ماله أو في ماله وذمته طيب الخامس
النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها النظر في وقوف عمله وقوف جمع وقف والوقف هو المال الذي حبس أصله وسبل ثمرته ومغله مثالهم رجل قال وقفت هذا البيت على الفقراء فأصله الآن محبوس ما يمكن يباعه وتمرته مسبلة تقول الفقراء يتصرفون فيها كما شاءوا إذا ملكوها عرفتم؟ طيب وقالوا في وقوة عمله المراد بعمل القاضي المكان الذي فيه ولايته ولنفرض أنه قاض في المدينة فما عمله المدينة العمل محل الولاية فعمله المدينة فينظر في أوقاف المدينة ليعمل بشرطها سواء كانت هذه الأوقاف خاصة أم عامة فالخاصة كما لو قال هذا وقف على ذريتي
والناظر فلان ناظر فلان ومن بعده القاضي فإذا مات الناظر الأول فار النظر لمن فار النظر للقاضي وهذا وقف عام لخاص هو قال وقف على أولادي هذا خاص العام مثل أن يقول هذا وقف على المساجد هذا وقت على المساجد الناظر الإمام اقرأ القاضي الناظر القاضي
أن يطلع على تصرف الناظر لينظر هل هو يعمل بالشرط أو لا يعمل به لأنه ليس كل ناظر على وقت يؤدي الأمانة قد يخون ويسف الوقت إلى غير ما شرط له فلهذا نقول إن القاضي له النظر في الوقوف ليعمل بشرطه ثالثا وتنفيذ الوصايا ما هو الوصايا محمد؟ لا تنفيذ الوصايا بأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنى بها مسجد من الذي ينظر في التنفيذ؟ القابل إلا إذا كان لها وصي خاص فالوصيب الخاص والذي ينظر قال المؤلف تنفيذ الوصاية وتزويج من لا ولي لها تزويج من لا ولي لها من النساء أو لها ولي ليس أهلا للولاية مثال الأول امرأة ليس لها إلا أخوالها وإخوانها من الأم
ليس لها إخوان أشق ولا لأب ولا أعمام ولا بنو أعمام ليس لها إلا أخوالها أخوة أمها وأخوها من الأم من يزوجها القاضي لماذا ليس لها ولي أو لها ولي ليس بأهل يعني يكون لها عم أو أخ لكن لا يصلي فالذي لا يصلي ليس أهلا لأن يزوج لأنه كافر ولا ولاية لكافر على مسلم فإذا يزوج من لا ولي لها سواء كان الولي معدوما أو كان ليس أهلا أو كان ليس أهلا طيب سابعا أو ثامنا ثامنا إقامة الحدود يعني الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام هو الحاكم الحاكم الشرعي هو الذي يقيم الحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحد وأحيانا يوكل كما قال لأنيس أغدو يا أنيس الأمرأة في هذا فإن ثرفت فارجمها
وهنا يجب أن يوكل القاضي من يقيم الحد عنه إقامة الحدود ما هي الحدود؟ هي عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر عن صاحبها وتكفر عن صاحبها الزنا ما حد الزنا أي الزنا يعني حد الزنا حد القتل حد السرقة مش بقى هذا؟ الخمر عقوبة وليس بحد حد قطاع الطريق ها؟ القتل قصاص مو حد قصاص ليس بحد ها؟ هذا كمناه طيب المهم إذا أخذنا الطابط كل عقوبة مقدرة شرعا في مارسيا فهو حد الذي يقيم الحدود هو قابل طيب يقول إقامة الحدود إمامة الجمعة والعيد يعني هو أيضا تولى إمامة الجمعة والعيد إلا إذا كان لهم إمام خاص فإمامهما أولى من غيره لكن إذا لم يكن له إمام فالذي يخاطب
بإمامة الجمعة والعيد هو القابل وإن تهدف الجمعة يوكل إن تهدف الجمعة يوكل قال والنظر في مصالح عمله هذا العاشر النظر في مصالح عمله بشمان عمله تعالى يا أسفل ما تنصر مكان عمله في مصالح عمله أي مصالح مكان عمله طيب بكفل أذى عن الطرقات وأثنيتها يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلدية هناك يكفل أذى عن الطرقات وأثنيتها فهو المسؤول هناك إذا وجدنا شيئا في السوق ذهبنا إلى بيت القارئ إن الله شف في السوق البلاني فيه أذى أذله أعرفتم هذا ما أنا قوله لكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها الطرقات واضح الأفنية هي المتسعات التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسة والقمامة وما أشبه ذلك
فالذي ينظر فيها هو القاضي طيب هذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته ولكن لاحظوا أن هذه الأمور العشرة التي ذكرها المؤلف ليست أمورا منصوصا عليها شرعية بحيث لا نتجاوزها ولا نقصر عنها لكنها أمور عرفية أي جرى العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل من من قبل الإيمان فإذا تغيرت الأحوال وصار مكترة أو موجب عقد القضاء لا يلزم به القاضي أن يقوم بهذه الأمال كلها فعلى حسب العرف الآن ننظر الفصل بين الخصوم لا ذال باقيا طيب أخذ الحق لبعضهم من بعض لا ليس على القاضي الآن القاضي ليس له إلا أن يفصل وأما أخذ الحق من بعضهم من بعض فإلى جهة أخرى طيب النظر في أموال غير مرشدين لا له
له إلى الآن طيب الحجر على من يستوجبه لهم يعني ليس للوزارة التجارة بل هو للقاضي طيب النظر في وقوف العمل الآن في وزارة وقافي في وزارة وقافي لتولى هذا طيب تنفيذ الوصايا الظاهر من الأوقاف أيضا ليس الإمام ليس القاضي تزوج من لا ولي لها صح له لكن له وليس له لأنه الآن جعل فيها ماذنين شرعي جعل لها ماذنون شرعيون قل لا فالآن لتزوج الماذنون الشرعي أو لا فيه في المأذون الآن على قسمين قسم مأذون يسمى قاضي قاضي أنكحة هذا يتولى تزوج من لا ولي لها ومأذون لمجرد العقب من الأولياء هذا لا يتولى التزوج طيب يقول يقول إقامة الحجود ليس له لا هو يحكم
ويقيم غيره طيب إمامة الجمعة والعيد ليس إليه الآن أباظ القرآن ما يجدون غير القرآن طيب النظر في مصالح العمل لكف الأداء عن طرقه ليس له ولكن للبلدية فاضح إذا صارت ولاية القضاء أو موجب ولاية القضاء ليس أمرا شرعيا متلقا من الشرع بحيث منزل القاضي به لكنه أمر عرفي حسب ما تقضيه الولاية في العرف نعم لا إذا طلبوا الشرع يحالون أي يعني أي لكنه أصل القاضي نعم
لا لا المعنى هو المسؤول عن هذا الشيء يخلي أحد يقوم مقامه يعمل غيره نعم يعمل غيره نعم يا عبدالله وقتنا الآن هو الغالب في ذلك الوقت أن الأمير هو القارئ لكن تخلفت الأمور وصار الأمر لهم أشغال يحتاجون وأيضا بعضهم قد لا يكون عندهم من العلم ما يتمكن به من الفصل بين الخصوم هنا
لو رجعت إلى أحكام المرتد أرفتها مهما وجودها أحكام المرتد الحكم بالمعز الله هنا نعم نعم لا إلى قاضي لكن إذا أخطأ القاضي نعم يحكم إلى قاضي آخر ما من يحتكم إلى قاضي آخر مثل ما لو أن القاضي كان يعلم القضية فإنه لا يحكم بعلمه لكن يحيل القضية إلى قاضي آخر مثل أن يكون القاضي يعلم بأن زيدا يطلب عمرا ألف درهم يدرع عن ذلك ويعلم به فالخاص ما عنده زيد المعمر لا يحكم لهما بعلمه بل يقول عندي شهادة واحتكما إلى قاضي آخر الآن صاح نافت اختلاف بملك الوفقة ولكنهم قضاء
أحد الخصمين أضاف؟ كل أكثر الخصمين العلماء كثيراً يعني كثيراً رفع خضايا أي؟ لأن القاضي هو اللي يعلم بالقضايا هذه سأتينا شرطة على في باب نقضة حكم القاضي هل جوز نقضه أم لا جوز؟ هنا نعم إذا كان شهدها ولي غالب النهار إيش؟ إذا كان فتاة ولي غالب النهار هل القاضي منذ وجهه؟ هنا إذا امتنع الولي من تزويجها زوجها الولي الثاني فإذا امتنع زوجها القارئ هنا أيضا أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين بل أي لفظ دل على التولية تثبت به التولية فيقول إيش وليتك أو جعلتك حاكما أو قلبتك الحكمة في البلد الفلاني أو ما أشبه ذلك لأن القاعدة في العقود كلها أن تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا لأن ألفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبد به يستثنى من ذلك على المذهب النكاح والصحيح أنه لا يستثنى طيب وسبق أيضا أن ولاة الحكم العامة تفيد كم من أشياء؟ تفيد عشرة
عشرة أشياء تفيد عشرة أشياء وأن هذه الإفادة ليست أيضا أحكام حكما شرعيا يجب أن يطبق ولكنها بحسب العرف فيجوز أن يضاف إليها شيء ويجوز أن يحدث منها شيء قل لا ولكرنا فيما عجبناه من قبل أن بعض هذه الأشياء التي قال الفقهة إن الولاية تفيدها قد نزعت الآن من الحاكم نزعت من الحاكم مثل الأوقاف كانت منوطة بالحكام بالقضاة بالأول ولكن الآن صار لها وزارة خاصة ومثل النظر في العمل في مصالح العمل كان لها كانت منوطة بالقاضي وصار لها إيش وزارة خاصة طيب وسبق لنا أيضا ما سبق نبدأ الآن فيه ويجوز أن نولى عموما نظر في عموم العمل يجوز أن نولى عموما نظر في عموم العمل وأن نولى خاصا فيهما أو في أحدهما يجوز أن نولى من الذي يتولى توليته السلطان الويل العام
يجوز أن يولي القاضي عموما نظر في عموم العمل النظر معناها القضايا التي ينظر فيها كأن يوليه جميع الأحكام في البيوع والرهون والإجارات والأنكحة والفرائض وكل ما يتعلق بالخصومات هذا يسميه عموم النظر النظر بمعنى القضايا يولي جميع القضايا في عموم العمل العمل المكان الذي يعمل فيه في عموم العمل وطبعا العموم العمل لا يمكن أن يكون عموما مطلقا لأن العموم المطلق لا يتصور لكنه عموم نسبي عموم نسبي عموم العمل أن يقول وليتك الحكمة في جميع أفطار الدنيا هذا يمكن ولا لا لا يمكن لأنه يتعدر الإحاطة به إذن العموم عموم العمل عموم نسبة مثل أن يقول وليتك الحكمة في القصي في منطقة القصي هذا عموم ولا لا عموم بالنسبة لكل بلد على حدة لكنه ليس عموم مطلقة
أعم منه أن يقول وليتك الحكم في نجد نعم هذا أعم لكن هل هو أعم مطلق لا وليتك الحكم في منطقة المدينة هذا أعم أعم منه في منطقة الحجاز قل لا لكن أعم من ذلك كله وليتك الحكم في جميع الحجاز ونجد هذا أعم المهم إن عموم العمل معناه المكان الذي يحكم فيه القاضي يجب أن يولى العموم وأن يولى الخصوص فإذا قال وليتك جميع الأحكام في عموم القصي فهذا عموم نظر في عموم عمل كذا طيب يقول وأن يولى خاصا فيهما يقول خاصة فيهما الضمير في قوله فيهما يعود على النظر والعمل قلت لكم إن النظر هي الأحكام التي ينظر فيها العمل الأماكن التي يحكم فيها ويعمل فيها خاصة فيهما في النظر وفي العمل النظر مثل أن يقول وليتك
الأنكحة والعمل في عنيزة وليتك الأنكحة في عنيزة هذا خصوص نظر وعمل خصوص نظر لأنه خص القضاء في الأنكحة في خصوص العمل خصه في بلد معين طيب وليتك الفرائض في بريدة هذا خصوص نظر في خصوص عمل خصوص نظر لأنه يقول في الفرائض فقط لو جاء أثنان يتحاكمان إلى هذا الذي ولي الفرائض يتحاكمان في النكاح هل يقضي بينهما لا لا يقضي بينهما بل لو قضى بينهما من غير تحكيم لم ينفذ حكمه لأنه خص النظر في الفرائض طيب في بريدة يقضي في الفرائض في بريدة هل يملك أن يحكم بين اثنين في مسألة فرضية في عنيزة لا ليش لأن العمل خاص في بريدة هاتين سورتان متقابلتان السورة الأولى عموم النظر في عموم العمل السورة الثانية
خصوص نظر في عموم العمل كل منطقة الحجاز ترجع إلى هذا الرجل الفرائض فقط طيب نريد الآن عموم النظر في خصوص العمل بأن يقول وليتك جميع الأحكام في مكة يدخل فيها البيوع والإجارات والأوقاف والأنكحة والفرائض والجنايات والحدود وغير ذلك دانوش قال له وليتك عموما نظر في مكة يعني جميع الأحكام في مكة وليتك جميع الأحكام في مكة إلا ينظر في جميع الأحكام لكن في مكة خاصة في جدة لو ذهب إلى جدة يزور ما يكون حاكم فيها واضح فكان في الصور الآن أربعا الأولى يا فيصل في الظرفية تكون في المكان خصوص النظر في عموم العمل أقول يقول الولي الأمر وليتك الأنكحة في الحجاز كذلك أم لا طيب يقول مالك رحمه الله
يجوز أن نولى عموم النظر في عموم العمل وأن نولى خاصا فيهما أو في أحدهما طيب هل يجوز أن نوليه خاصا في الخاص يعني بمعنى وليتك الحكمة في المناسخات من علم الفرائض يجوز أم لا يجوز يعني يكون هذا الرجل إنسان مثلا قد بلغ القمة في علم الفرائض فيقول وليتك المناسخات النظر في المناسقات فقط نعم وهذا أكثر ما يكون في الانتدابات في الانتدابات تجد تكون مساء معقدة في أملاك موروثة من قديم وفيها مناسقات فينتدب لها أو فينتب لها شخص معين ينظر فيها أم لا أما على سبيل الولي دائم فهذه قليلة لكن مع ذلك تصر فيها الآن قضاءات يولون خصوص النظر في خصوص العمل يعني مثل القاضي الأنكحة في الرياض موجود الآن فهو يتولى الأنكحة عقدها وفسها نعم لكن تأتيه في المسألة في البريج وما لي فيها نظر الفائدة من قول المؤلف أو من ذكر هذه الصور الأربع أن من ولي في صورة منها لم
يملك غيره لم يملك غيره فمن غلي في الأنكهة ونظر في الفرائض ولو حكم لم ينفذ حكمه لو حكم بالشر لم ينفذ حكمه هذا يدلك على أن الإسلام ينظر إلى هذه المسائل على وجه الضبط لأنه لو قل للأمر فلك كل يتكلم ويحكم بما شاء ضاعت الأمور اللهم إلا في مسألة التحكيم يعني لو أن رجلين رضي أن يحكم فلانا في مسألة بينهما وإن لم تكن المابل حتى لو رضي أن يحكم شخصا غير قاضي كما سيأتي لكن القضاء الذي يكون مستندا إلى تولية ولي الأمر لا يمكن أن ينفذ حكمه إلا على حسب ما خط له واضح يا جماعة طيب قال المؤلف رحمه الله واشترط في القاضي عشر صفات قبل أن نتكلم على هذه الصفات يجب أن نعرف أن كل ولاية وعمل لا بد فيه من ركنين القوة والأمانة القوة يعني على ذلك العمل والأمانة فيه فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون المتولي له عالما والذي
يعتمد قوة البدم لا بد أن يكون الأنسان قوي البدم ولا بد أن يكون أمينا لأن من ليس بأمين لا يمكن أن ينفذ العمل على وجه المرضي ويدل على هذا على هذين الركنين قول العفريت من الجن لسليمان لما قال ﴿ آية: النمل 38 ﴾ يسور ﴿ آية: النمل 38-40 ﴾ لقوي أمين أيضا قوله تعالى عن ابنتي صاحب مدين يا أبا ﴿ آية: القصص 26 ﴾ كل عمل وكل ولاية لا بد فيها من هذين الركنين القوة والأمانة ومن الأعمال الهامة التي هي من أجل الأعمال في الإسلام القضاء فلابد أن يكون القاضي قويا مشتعد وأمين قوي وأمين فننظر عن هذه الأوصاف التي ذكر المؤلف على أي الأمرين تنطبق وهل هي واقفة المقصود أو زائدة عن المقصود لأن العصل
يرجع إليه في الجزئيات يقول يشترط في القاضي عشر صفات القاضي الذي يقضي بين الناس يشترط فيه عشر صفات الأولى كونه بالغا والثانية كونه عاقلا والنقص في هذين نعم الكمال في هذين بالبلوغ والعقل والنقص في الصغر والجنون فالصغير لا يكون قاضيا الذي دون البلوء لا يكون قاضيا ولو بلغ من العلم ما بلغ ولو بلغ من الذكاء ما بلغ لا يمكن أن يكون قاضيا أبدا وش الناقص فيه أي الصفتين الذي ذكرنا القوة هذا خلال أنف القوة لا يقوى أبدا على الحكم بين الناس وهو توم أبعث بلغ نعم وبسبع سنين نجعله قاضي في بلد في خمسة عشر ألف ساكن نقول قاضيكم هذا الصبي ما يصبح له عالم طيب عاقلا ضده المجنون المجنون لا صح أن يكون قاضيا لأنه لا عقل له على أي الوصيل يدوه هذا القوة
لا لا أصلا ما عنده قوة إطلاقا القوة صحيح ثانيا يقول هذا هذا إذن يقول العاقل بالغا عاقلا لأن بفواتهما فوات القوة التي هي أحد ركني العمل أو الكفاءة ودليل آخر لأنهما يحتاجان إلى ولي هما بأنفسهما فلا يمكن أن يكون وليين على غيرهما طيب يشترط أيضا أن يكون ذكرا ضد الذكر الأنثى والخنثى الخنثى بخار ماهي؟ أنه ذكر أو أنثى فلا بد أن يكون ذكر القاضي ذكرا ما هو الدليل على اشتراط الذكورة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كلمة قوم نكرة تشمل كل قوم فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لن يفلحوا أعرفتم هذا الحديث له سبب وهو أنه لما مات كسران شروان
ولت الفرس عليهم ابنته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فقيل في الحديث إنه عام لأن كلمة قوم نكرة تسياق النفي لن يفلح فتكون عامة فكل قوم ولوا أمرهم امرأة فلن يفلحوا
أقول يرى بعض العلماء أن هذا حديث عام لأنه أتم نكر في سيط النفي في عم ويرى آخرون أنه خاص يعني كأنه قال هؤلاء القوم لن يفلحوا لأنهم ولوا أمرهم امرأة كأنه يقول لا خير فيهم لما قيل له إن الفرس ولوا أمرهم المرأة قال هؤلاء لا خير فيهم ولن يفلحوا وقد ولوا أمرهم امرأة وبناء على هذا القول الأخير يقول مدعوه إنه لا يلزم أن لا يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة لأننا نرى أقوام الآن ولوا أمرهم امرأة ونجحت وهؤلاء هم الدعاة الذين يدعون إلى أن تكون المرأة وزيرا ورئيسا وما أشبه ذلك فيقول هذا الحديث لا يمنع هذا الحديث ورد في قوم معينين يعني لن يفتح هؤلاء القوم لأنهم ولوا أمرهم المرأة ولكن نحن نقول إن هذا الحديث وإن تنازلنا وقلنا إنه يراد به هؤلاء القوم الذين ولوا أمرهم المرأة فإننا نقول ومن سواهم مثلهم وقاسوا عليه
أي فرق بين الفرس وغيرهم المقصود أن عدم الفلاح رتب على كون الوالي امرأة ولا فرق فيه بين الفرس والروم والعرب وغيرهم فإذا كان لا يشمل من سوى الفرس بمقتضى اللفظ فإنه يشمله بمقتضى المعنى بمقتضى المعنى وكيف لا يفلحها أولاد القوم لما ولوا أمرهم امرأة ويفلح أقوام آخرون ولوا أمرهم امرأة فإن قال قائل بماذا تجيبون عن الواقع فرئيسة بريطانيا امرأة والفلبين الأخيرة هذه امرأة وغيرهم يمكن نوجد غيرهم من الأمم الكافرة قلنا نعم نحن نقول إن هؤلاء إن كانوا قد أفلحوا فلأن الذين يديرون الحكمة في الواقع رجال رجال يساعدونها ويعينونها ولم تستبد هي كما تستبد الملكة في عهد كسر ما يستبد هذا واحد
جواب آخر نقول لعلهم لو ولوا أمرهم رجلا لكانوا أفلح منهم الآن وما يدرينا فلعل يكون توليث المر على هؤلاء القوم نقص من فلاحهم لم يفقدوا فلاحهم مطلقا ولكن نقصت فلاحهم أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه قال لن يفلح قوم أو ولوا أمرهم إلا في الإسلام إذن لا يصح أن تتولى امرأة للقضاء لأنه يشارك القاضي أن يكون ذكرا الدليل هو ما سمعتم التالي قالوا لأن المرأة ضعيفة ضعيفة العقل والتدبير والتصرف ضعيفة الإدراك ما تدرك الأمور على ما ينبغي صحيح أنه يندر من النساء من تدرك لكن أغالب النساء هو هذا لا تذكر أيضا فيها فيها وصف ثالث وأرجو من الأخوة لا يتعجلوا فيها وصف ثالث وهي أن المرأة قريبة العاطفة قريبة العاطفة كل شيء يقذبها وكل شيء نذرها يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أحسنت إلى إحدهن الدهر كله ثم رأت منك سوءا لقالت ما رأيت خيرا قط
سريعة العاطفة تنعطف بكل سهولة ولهذا تخدع كثيرا يأتي رجل من المتحاكمين إليها يكون قويا ومؤثرا يؤثر على هذه المرأة ويقلبها رأسا على عقب وعقبا على رأس فيتوجه الحكم إلى زيد فإذا تكلم الثاني نعم تحول الحكم إلى عمر تحول الحكم إلى عمر لذلك هي ضعيفة الفات فيها القوة هل للأمانة القوة القوة لأنها ضعيفة فلا تتحمل أن تتولى أمور المسلمين نعم أنت لا تسأل ليش دخل الوقت طيب
يفتي يفتي كلامنا على الحكم الحكم إلزام ليه فتوى الوفدي يقولك الحكم كلام فعلت فعلت وما فعلت ما عليك نعم الحاكم يلزم نعم ايش وكان وش ستفون نعم الظاهرين يجدون بذلك يعني ان الانسان اللي ما يعرف القضاء ويرانه هدايه وسيطره يحبه سلطة لكن اعلم الناس بها شدهم لو كراه اللي يعلمه ويعلم مسئوليته وما يترتب عليه هو الذي يكره هذا معنى العبادة
نعم لا لا هذا وإلا إذا كانوا كفار وإن ولوا عليهم رجل من أذكى رجال فهم لن يفلحون سمعت الجواب يا أخي سمعت الجواب أعجبنا من وجهين أما فلاح الآخرة لو ولوا عليهم رجلا من أذكى رجال العالم فهم غير مفرحين نعم هذه سنبحث في المستقبل أقول سنبحث بها إن شاء الله في الدرس القادم ما كمان البحث على هذه نعم كيش؟ نعم لا العلم من القوة لكن العلم بأحسن الشريعة وبأحوال الناس ما في غير هذا بالقضاء ما في بالقضاء إلا هذا العلم بأحوال الناس وعلم بالشريعة
القنثة فلأنه فقد شرطا وهو الدكورة ولأنه لا معلم أذكر الهواء الأنثى فلا نتحقق الفلاح الذي يكون في تولية الرجل طيب وظاهر كلمة المؤلف أن الأنثى لا تكون قاضية حتى في حق الإله وهو كذلك فلا تولى القضاء وأن ما في القضاء من الشهادات وكذلك المحاء الحكم أن تكون حكماً في شيء في صلح أن تكون قائفة وتحكم بقياس أهلك تعرفها وما أشكى ذلك فإنه لا بأس لك لا تفي القضاء لا يفرح ولو كان القضاء بيانك الشرط الرابع أن يكون خراً وغده المنروح ولا بد أن يكون خراً كاملاً حرية والتاليل أولاً لأن الرقيقة غالباً يكون قافرة لأنه يشعر بأنه دون غيره فلا تجده يستوعب الأشياء ولا ينظر إليها مبغى الجد هذا في الغالب ثانياً
أن الرقيق مشغول بخدمة سيده والقضاء يحتاج إلى تفرق بالنظر في الحكم دين الناس هذا هو التعليم وليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة يمنع أن يكون الرقيق قاضيا ولهذا القول الراجح أن الرقيق يصح أن يكون قاضيا إذا تواثرت فيه شروط القضاء وهي القوة فالأمانة فإذا كان عنده علم وعنده أمانة وصدق فما المانع من أن يكون قاضيا أما التعليل بأنه مشهور بخدمة سيده فدأنا نقول إذا أذى سيده أن يكون قاضيا فأين الشغل نعم لو أذى سيده أن يكون قاضيا فله الحق وحينئذ ينتمى أن يولى الرقيق لا من جهة أنه أي صالح ولكن من جهة أنه ملوك لغيره طيب إذا هذا الشر الصحيح أنه نسب شر وأن الرقم مانع لكونه شاء مشهوراً بخذنة في يده فقط وأما أنه يرنفه قافراً عن غيره وما أشبه ذلك فهذا تعليم لكن ليس مطلقاً فإن من العرق من إذا آتاه الله العلم أره مثلته بين الناس
وصار مفتيا ومعلما ونفع من أجله الشرط الخامس أن يكون مسلما ورده الكافر وعن كان من أهل الجباب أن غيره الجباب فلا يصح أن يولى غير المسلم القضاء لأن غير المسلم إذا تولى القضاء فبأي حكم يحكم بغير موجة الله والله عز وجل أمر لأن نحكم بين الناس بما أنزل الله عز وجل وهو الحق وظاهر كلام المؤلف ولو على أمة كافرة فمثلا إذا كان أهل الدين تحت ولاية المسلمين فإنه لا جوز لولي الأمر أن ينصب فيهم قاضيا منهم بل ينصب قاضيا من المسلمين
إلى واحد منهم ونصب حكما بينهم فإننا لا نتعرض له لكن كونه ينولي عليه قاضيا باسم الخليفة خليفة المسلمين هذا لا يأتي يجترط أن يكون عجلا وغده الفافق فمن هو الفافق الفافق من أفر على أو فاعلة كبيرة ولنة منه فإذا وجدنا شخصا يحلق نفسك لكنه عالم وقوي فإننا لا نوليه القضاء لماذا؟ لفصله وجدنا شخصا مثبلا فوضى فإننا لا نوليه القضاء لأنه باسر وجدنا شخصا يغتاب الناس ويكلحونهم
