فلنوليه القضاء وإن كان عالما وقويا وذلك لتسقه الدليل الدليل قوله تعالى ﴿ آية: الحجرات 6 ﴾ فأمر الله عز وجل أن تبين خبر الفاسق وهذا يدل على أن خبره لا يقبل مطلقا يعني لا يقبل على سبيل الإطلاق وإنما يتبين فيه ومعلوم أن القضاء يتضمن الخضر لأن القاضي يقول للمدعي ومدعيه هذا حكم الله فحكمه متضمن للخضر فلا يقبل وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن أي حيث لفصطه وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدا فلا يصف أن يكون قابلا ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق أو يعمل به بحسب الإمكان فإذا لم نجد إلا حاكما فاسقا فإننا نوليه ولكن نختار أخفا فاسقين فسقا
يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطاعهم وإلا لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خفلة يرسق بها إلا من شاء الله الغيبة وموجودة بكثرة موجودة بكثرة التغيب عن العمل والإصرار على ذلك وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويخرج قبل الدوام بساعة مثلا الإصارة على هذا فسق لأنه ضد الأمانة خيانة وأكل المال بالباطل لأن كل شيء كل راتب تأكله في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل لو نظرنا أيضا إلى مجتمعنا لو وجدنا كثيرا من الناس يتهاون بإسبال الثوب يتهاون بإسبال الثوب ولا هم إذا أسفل نجد أيضا كثيرا من الناس يتهاون بالنيل من لحيته إما حلقا أو تقصيرا فإذا كنا لا نجد في الناس من يجمع أو من يتصد بصفة العدالة فإنه يولي أخف الفاسقين فسقا طيب يقول عدلا سميعا يجترط أن يكون سميعا
أو أن يكون قوي السمع سميعا ضده الأصم ضده الأصم اللي ما يسمع أبدا يعني لو تأتي لو تقع لو يقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمعه هذا ما سح نكون قاوين لماذا قالوا لأنه لا يسمع كلام خصمين هنا الخصمين يتكلمان أكبر كلام أو أشد صوت بأشد صوت ما سمع وظاهر كلامهم أنه لا يصح أن يكون قاضيا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة أو الإشارة لأنني أدركت رجلا كان لا يسمع أبداً لو اتطور البندق جنب إذنه ما سمع لكنه يكتب ويعرف الإشارة معرفة عظيمة وكان معه نوع حجر رأيت هاي كل لوحة الحجر؟ اللي يكتب فيه البنسل وينسح نوعه الحجر الصغير يضع في مخباته إذا لقاك
الشرق هكذا أن يسلموا عليكم ثم يطلع اللوح جالكسيب يعني كان جاين أخبار ولا شيء ولهذا كان هو من أعلم الناس بالأخبار حتى أخبار الدول وغيرها يعلمها لأنه حريص على تلقي الأخبار سبحان الله العظيم يعثب نفسه أنه إذا لم يفعل هذا ما يعلمه بشيء فتجده إذا لقي أي واحد سلم عليه وطلع من جيبه جالكسيب فكان عنده علم كثير طيب كلام الفقه الآن يقتضي أن الأصم لا يصف أي يكون قاضيا ولو فهم كلام الخصمي بالإشارة أو بالكتابة أما بالإشارة فقالوا إنه لن فهم بالإشارة قد لا يحسن الخصم الإشارة قد لا يحسن الخصم الإشارة قل لا قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئا آخر نعم ربما يشير هكذا فيحسب القاضي أن خصمه قد ضربه بجلعه نعم وهو يريد خمسة يعني الإشارات تختلف على كل حال يقول الإشارة ما تنفع لكن الكتابة الكتابة بحروف واضحة مقروعة يكسب الخصم ثم يعرض على القاضي ثم يطلب من المدار عليه مثلا الدفاع أو الإقرار
ويأتي الذات هذا ممكن أو لا نقول هذا ممكن فإذا كانت العلة في من نص الأصم قاضيا هي عدم سماع الخصمين فإننا نقول إذا أمكن أن تصدى حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة زالت العلة أو لا زالت العلة فذل العلة وإذا زالت العلة زال الحكم طيب يكتب له ما يهم يكون عنده واحد يكتب كالمترجم طيب يقول بصيرا بصيرا يعني قوي البصر لا بصيرا يعني غير أعمى فالأعمى لا يستطيع أن يكون قاضيا لماذا فلأنه لا يعرف المدعي من المدعي عليه لا يعرف المدعي إلا المدعي عليه لأنه أعمى فربما يتكلم أحدهما مقلدا للآخر مقلد للآخر فيحسب أنه هو ذلك المقلد قل لا لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت والصوت يمكن تقليده إلا ما يمكن يمكن يقول المدعي أنا أدى على فلان أو فلان بعشرة آلاف ريال
فيقول القاضي ماذا تقول فيقلل ذاك صوت المدعوم يقول نعم عندي له 10 تلف ريال فبناء عليه يحكم فيقول إنه لاعث مدعي من المدع عليه وتشتبه عليه الأصوات فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك ولكن هذا التعليل عليك في الواقع لأننا نشاهد أن الأعمى يدرك بخصه السمع أكثر مما يدرك البصير بحسن السمع وعنده إدراك قوي لحاسة السمع ويعرف الأصوات وأما معرفة من هو المدعي من المدعي العريف هذا يحاصل لكل أحد المدعي من إذا سكت ترك والمدعي عريف من إذا سكت لم يترك فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا وأن الأعمى يصح أن يكون قاضياً صحيح أن البصير أكمل لكن كونه شرطاً لحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لن نوليه فهذا غير صحيح قال متكلماً متكلماً لماذا؟ لأن الأخرف إذا كان قاضياً كيف يكلم الخصمين؟ يقول لا لابد ينطب
لأن المسألة تحتاج إلى تصريح تصريح مفهوم والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون دير مفهومة طيب إذا كان يكتب إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في الواقع لأن الكتابة تعبر عما في القلب كما يعبر اللسان عما في القلب فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قابلا صحيح أن النطق أسرع من الكتابة لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا للقضاء ولم يبقى عليه إلا النطق فلا يمكن أن نمنعه القضاء من أجل أنه لا ينطق ونقول يكتب ويشير والإنسان الملاذم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه وهذا شيء مشاهد نعرف الأخرف إذا كان حوله أحد من أبناء أو أب أو زوجة أو أم تجدهم يعرفون من إشارته كما يعرفون من نطقه تماما والأخرف أحيانا يشير بيده وأحيانا يشير بشفتيه ونحن قد شاهدنا بعض الخرس يشير بشفتيه إلى أبيه فيعرف أبوه ما يريد
يعرف ما يريد يشير يمتدر وإذا أبوه ذهب وآت بماء وإن أتدر يشير لكن أشار بشفتيه وذك يعرف يشير فإذا أبوه قام فأتى بالنبخرة كيف؟ بإشارته فهذا العارف بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم له أليس كذلك؟ فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة ولا فرق إذن المتكلم نقول إن اشتراق كون القاضي متكلم فيه نظر وأنه يجوز أن نولى الأخرف بشرط أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروعة فإذا حصل هذا أو هذا فحرفون قاضهم طيب مجتهدا هذه عدو مشكلة لابد أن يكون قاضي مجتهد والاجتهاد نوعا اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوص ويختار ما هو الصواب والثاني اجتهاد في المذهب
يعني هو ما يخرج عن المذهب ولا يطالع أقوالا سوى المذهب لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الأقوال ويعرضها على الكتاب والسنة ويعرف الراجح من المرجوع بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوع ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهدا في مذهبه فالمشاهد في مذهبه إما أن يكون ممن يعرف أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح أو يكون ممن يعرف ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر ما عليه الأئمة فيختاره وأظن فرق بين الصورتين واضح الفرق بين الصورتين المشتهد في مذهب قلت يمكن أن يشتهد في مذهب باعتبار الدين في كتاب والسنة أو باعتبار أئمة المذهب
فالأول يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على الكتاب والسنة والثاني يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على أئمة المذهب فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به ولا يتفت الأدلة ولا ينظر فيها واضح؟ طيب خرج بذلك المقلد المقلد الذي لا يجاهد أبدا يأخذ مثلا الروض المربع ويمشى عليه يأخذ المنتهى الإرادات ويمشى عليه يأخذ الإقناع ويمشى عليه ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن بينها فهذا لا يصفه أن يكون قاضيا ليش؟ لأنه مقلد غير مجتهد ما يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح والمقلد قال ابن عبد البر إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء وصدق لأن الله يقول اسألوا على ﴿ آية: النحل 43، الأنبياء 7 ﴾ فمن نحتاج إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من ذكر وليس من العلم على هذا نقول يجترس القاضي أن يكون مجتهدا ثم قسمنا الاجتهاد إلى قسمين مطلق ومقيد الاجتهاد المطلق هو الذي ينظر صاحبه في
أقوال أهل العلم جميعا ويرجح منها ما رجحه الكتاب والسنة هذا مجتهد مطلق المجتهد المقيد المجتهد في مذهبه وهذا له سورة سورة الأولى أن يكون مجتهدا في مذهبه يعرض أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجح ما رجحه الكتاب والسنة والثاني مجتهد في مذهبه في أئمة المذهب لا في الأدلة فما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به وثالث الباقي بقي قسم الرابع وهو المقلد هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء لأنه المقلد كما أن المقلد لا يجوز أن يفتي المقلد لا يجوز أن يفتي وإنما إذا أراد أن يفتي ودعت الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإمام أحمد قال صاحب الكافي قال صاحب الأقناع فينسب القول إلى قائله كما أن العالم إذا سمع عالم من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتي به ولكن يقول قال العالم الفؤال كذا وكذا لأنه لم يصل إلى درجة اسباته حتى يستر القول من عند نفسه ولكن ينسب القول إلى قائله
كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في نذهبه نقول هو شرط لكن بحسب بحسب منك فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحرد لأن العامي المحرد ما سيفيد شيئاً أبداً ولا يفيد والمقلد معتمد على بعض الكتب بعض الكتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العلم يقول مجدهداً ولو في مذهبه عندي كلام شيخ الأسلام تيمية يقول قال الشيخ وهذه الشروط قال الشيخ تقريب الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإنكاب وتجب ولاية الأمثل فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقييد قال في الفروع وهو كما قال كما قال الشيخ يعني وصدق الشيخ رحمه الله هذه الشروط العشرة شروط إذا أنكن تطبيقها إذا لممكن يولى الأمثل فالأمثل
وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل قال الله تعالى ﴿ آية: البقرة 286، الطلاق 7 ﴾ وسهل وقال تعالى ﴿ آية: التغابن 16 ﴾ فإذا لم نجد أحدا اتصف بهذه الصفات وإنما اتصفوا ببعضها أخذنا بقدر إمكان لا لا بد أن الشروط هذه لا بد أن تتحقق في القرآن وأهل البدع يقسمون ويقسمون أهل بدع مكفرة هؤلاء انتفى منهم شرط الإسلام وأهل بدع مفسقة هؤلاء انتفى منهم شرط العدالة هذا مسلمين لكنهم عندهم بدعة قال مسلما عدلا عدلا فهذه البدعة إذا كانت مفصقة فإن صاحبها لا يولد على أهل البدعة ولا على أهل البدعة نعم ويسك المحاضرات نعم
الوتر يقول هنا يا محمد إنه من تركه فوى رجل سوء لا ينبغي أن تقبله شهادة قال لأن تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة أثابه من عدم الأمانة نعم ما مدى تأثير بدعة على العدالة؟ إيش؟ مدى تأثير بدعة على العدالة؟ نعم البدعة يقولون إنها إذا كانت بدعة مكثرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلب كل بطعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد المقلد ما عنده عنه نعم نعم يولى قراءة إذا لم يجد مجتهدا في النصوص لأن المجتهد في المذهب فكرنا أنه من قسم الأقوال لأنه مجتهد في النصوص فالمجتهد في النصوص في المذهب مقدم على المجتهد في أقوال العلمة هذا يحمل على أنه من خصائص أمهات المؤمنين وإذا شئنا أن نقول أنه انطبق عليها الحديث وهي ما هو الحديث يقول لن يفلح قوم ولو أمرهم إن رأى
فقد حصل بهذا شر عظيم نعم أين المملك هو العبد الذي يباع ويشترى والمولى هو المعفق ويطرق على المولى من أفضل يقال هذا مولى بن عمر أي عفيق يولى المولى على القضاء من أهل العارض يعني يحلق بعض اللحية نعم هنا يعني هذا بعضهم يقول إن هذا الثابت من غلاء اللي نوى أن هذا حرام لأن هنا اللحية نعم لا مسألة الفسق الفسق بفعل المعاصي هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الشهادات البحث فيه
لكن هل إنها تفسق وتزيل الولاية أو يقول إن الولاية شيء والفسق شيء آخر لأن من الناس من يكون فاسقا لكن الولاية من أتى ما يكون من الولاية لا بالقضاء وغير القضاء كل ما اشترى فيه العدالة فإنه يعتبر بما لكم في القاضي هل نشترطها في المترجم القاضي؟ هل نشترطها في المترجم القاضي؟ في المترجم؟ لا ما نشترط لا نشترط فيه الأمانة فقط والقوة نعم فقط الشيخ إذا كان فعل المتأول نعم فترك صاد الجمعة لأنه يرى نعم نعم نعم لا المتأول ينبغي هل لتأويله وجه وهو مما سوق في الإجتهاد فلا يفسق وإلا لو كنا بذلك لفسقنا كل ما خلفنا وفسقنا هو أيضا هو يعتقد أنه فسقه ونحن نعتقد أنه فسق لكن من تبين له الحق وأصر وكان الحق واضحا فهذا قد يسق وقد يكفر نعم لا يولد لا بد أن يكون عدلا
ولكن كما قلت لكم إذا تعذر وجود هذه السبعة القاضي فيوحد حسب الأمكان صحيح صحيح لا يستطيع أن يحكم وهو دون البلوغ أو مجنون اشترى أن يكون ذكرا هذا صحيح لكن سيأتينا إن شاء الله في مسألة تحكيم أنه لو حكمت امرأة فلا بأس لكن أن تولى منصبا عاما هذا لا يجوز طيب اشتراط أن يكون مسلما صحيح صحيح نعم طيب اشتراط أن يكون حرا هذا غير صحيح لأن العلة التي ذكروها وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده ربما تنتهي بماذا تنتهي بإذن سيده يا أذن الله وإذا كان هذا العزم عالما وكمت به الشروط فأي مانع الرقوة ليست بمانع إذن القول الراجل في مسألة الحرية أنها ليست بشر إذا أذن في ذلك من؟ السيد طيب سميعا هذا على إطلاقه الصحيح أنه ليس على إطلاقه
وأنه إذا أمكن إيصال الحجة إلى العصم بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح لأن العلة التي ذكروها أنه لا يسمع كلام الخصمين تنتفي بما إذا كان يكتب له فيفهم أو يشار له فيفهم الإشارة بصيرا الصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا وذلك لأن القوة على القضاء والأمنة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرا والواقع شاهد بذلك فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر وإذا فقد بصره فقد حصل على بصيرته طيب متكلما هذا صحيح أنه شرط لا الصحيح أنه ليس بشرط فإذا كان أخرص تفهم إشارته أو كان يكتب فإن قضاعه صحيح طيب مجتهدا نعم صحيح اشترط أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه فإن لم نجد مجتهدا نصبنا
مقلدا بالضرورة طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا حكم اثنان هذا درسنا اليوم وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها إذا حكم أي جعلناه حكما وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن قال الله تعالى فإن ﴿ آية: النساء 35 ﴾ فأصل التحكيم ثابت في القرآن كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما تحاكم إلى زيد بن ثابت فحاكم بينهم وقال المؤلف إذا حكم اثنان على سبيل المثال فلو حكم أربعة رجلا يجوز وقول إذا حكم اثنان رجلا كلمة رجل وصف طردي
يعني ليس بقيد صح لو حكم امرأة او حكمت امرأتان امرأة فان ذلك لا بأس به وهو جائز فلو فرض ان امرأة عندها علم وامانة وثقة ومعرفة فتحاكم اليها رجلان فحاكمت بينهما فلا بأس وما المانع لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لابد فيها من الذكورية إنماه رجلان أو خصمان اتفق على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه طيب قال إذا حكمت ناني رجلا يصلح للقضاء حكم أحد الخصمين صاحبهم الآن فهمنا من كلمة المؤلف حكم ثنان رجلا أن هناك مدعي ومدعي عليه وحكما لكن لو أن أحد المدعيين حكم الآخر أيجوز ذلك أو لا؟ نعم صحيح أنه يجوز
فالصحيح أنه يجوز طيب وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواس لكن الصحيح الجواس فلو أن رجل ادعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص حكم نفسك أنا أرضى أن تحكم لي أو علي فما المانع ما في مانع فإذا قال قائل إن فيه مانع لأن المدعي قد حكم لنفسه بالحق لأنه ادعاه قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوة فيدعي الإنسان شيئا ثم إذا قال أنا ما عندي مانع أنا أحكمك لا شك أنه سيتراجع عن دعواه سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي أو لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوة على كل حال لا مانع من أن أحد الخصمين يقول الآخر أن الحكم وإذا جعلوا حكما لنفسه أو عليها تلبس قال المؤلف رجلا يصلح للقضاء أي
تتوافر فيه صفات القاضي العشر لأنه لا يصبح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات وهذا الشرط الذي اشترطه المألف فيه نظر ظاهر والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين ليست ولاته عامة حتى نقول لا بد فيها من توافر الشروط السابقة أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكماه أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين فكيف نشرط الشروط العشرة إذا قال رجلا نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا كيف نقول لا يصف لكم إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى فما المانع إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا
فما المال؟ لأن غالث ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهم أو كالمصلح بينهم ولهذا نص على هذه المثلة الشيخ الإسلامي التنمية وقال إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي والفرق بينهما كما قلت هو أن الحاكمة منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة فهو يشبه المصلح بين خصمين قال المؤلف نفل حكمه في المال كيف في المال مثل ايش مثل ايش يعني نفل حكمه في المال مثلا ما في ذمتك لي مئة درع والثاني يقول ليس عندي شيء قال طيب من ترضى نروح للقاضي قال لا نحن رحلنا المحكمة نفتضح من ترضى يحكم بيننا قال أرضى أن يحكم بيننا فلان فذهب إلى فلان وحكم بينهما بما تقتضي الشريعة يجوز أم لا يجوز وينفذ الحكم طيب فإن اتفق عليه
أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفق على أن يحكم بينهما فلان قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي نعم هل له ذلك نقول ننظر في هذا إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع لماذا؟ لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس إذا كان قبل أن يتحاكم أي قبل أن يصل إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع طيب ونفل حكمه في الحدود هل هناك حد يكون بين المتخاصمين الجواب نعم مثل حد القذف فإن حد القذف يكون بين المتخاصمين
رجل قذف رجلا هدى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفتك قال من يحكم بيننا قال فلان فذهب إلى فلان وحكم بالقذف وأن القاذف يجلد ثمانين جلدة إذا كان المقذوف محصلا أو يعذر إن كان المقذوف غير محصلا ينفذ أم لا؟ ينفذ طيب ما الخير هو الآن يقول إذا نفذ فكيف ننفذه نحفظ نفس القاضي المحكم يقوم بتنفيذه يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القادس إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى طيب نفذ حكمه أيضا في اللعان اللعان مر علينا تمثيله وهو أو حقيقته وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنة وليهذ بالله فيقول إنها زنة هذا لا يخلو من أحوال الحال الأولى أن تقذف
الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود الحال الرابعة أن تسكر لا تقر ولا تنكر عرفتم؟ الحال الأولى إذا أقرت قال إنها زنت وأقرت قال إنها زنت فأقرت ماذا نعمل نقيم عليه الحد نقيم عليه حد الزنا أنكرت ولم يأتي بشهود نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذر ثمانين جلدة سكتت نعم أنكرت ولكن أتى بشهود يقام عليها الحد
سكتت سكتت ماذا نصر على القول الراجح نقيم عليها الحد لقوله تعالى ويدرع عن عذاب أن تشل أربع شهادة من الله إلى آخر وقيل تحبث إلى أن تقر أو تلاعن أو لا تبين طيب على كل حال رجل قدف امرأته بالذنب فطالبته قالت الله ثبت وإلا أنا أطلب أن تحدى حد القاسم فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه قالت نرجع إلى كلان فنحكم فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما يجوز أم لا؟ يجوز قال واللعان وغيرها
ماهج القاضي هذا الرجل هو القاضي طيب يقول وغيرها كالحقوق الزوجية مثلا كالميراث كالودائع كالرهون كالأوقاف كل شيء المهم أنهما إذا حكم رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوف من قبل ولي الأمر ينفذ حكمه في كل شيء من قبل ولي الأمر ليقضي بين الناس ولا يزال مسمى بهذا الاسم إلى يومنا قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف كلمة ينبغي إذا جاءت لكلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب وإذا جاءت لكلام الله فالمعنى أنها ممتنة إذا جاءت بصيغة النفي لكلام الله
أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناها الممتنم مثاله قوله تعالى ﴿ آية: مريم 92 ﴾ ما يعني ما ينبغي يعني ما يحسن ﴿ آية: النساء 171 ﴾ أولى المعنى ما يمكن يعني أنه يمتنى غاية الامتنان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي لهم أن ينام يعني يمتنع عليه النوم أما كلمة ينبغي في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب إذا قالوا لا ينبغي لا يستحب إذا قالوا ينبغي يعني يستحب طيب يقول ينبغي لكن هذا في إصلاح الفقهاء على سبيل العموم أما الإمام أحمد رحمه الله فإن أصحابه يقولون إذا قال لا ينبغي فهو للكراهة وقد يكون التحريك قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف قويا من غير عنف هذان والثاني أحدهما ثبوت والثاني سلبي الثبوت أن يكون قويا يعني له شخصية وله سلطان لا يكون ضعيفا أمام الخصوم
من غير عنف هذه صفة سلبية يعني لا يكون بقوته عنيفا لماذا لأنه إذا كان ضعيفا ضاعت الحقوق وإن كان عنيفا هابه صاحب الحق ولم يستطع أن يدلي بحجته ولهذا قال بعدها لينا من غير ضعف نعم ينبغي أن يكون لينا لأنه لو كان غليظ القلب فضلا لهابه صاحب الحق وتلعثا وعجز عن إظهار حجته ولو كان ضعيفا لضاعت الحقوق ولعب عليه أهل الباطن وصار الخصوم عنده يتناقضون كما تتناقض الديكة نعم إذا حضرت مجلسه وإذا الصخب واللغب والشتم والسب وهو ساكت يتفرج هذا قوي أم لا؟ هذا ضعيف هذا ضعيف ولا يمكن أن يكون هذا القاضي
لا ينبغي أن نكون قادر على هذا الوجه وإذا كان عنيفا فالأمر أيضا مشكل لأن العنيف يهاب صاحب الحق ولا يستطيع أن يتكلم فيكون الإنسان بين بين قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف فإن قال قائل هذه صفات يجبر الله العبد عليها
