بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعوده وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا ابي حاتي بن اسامة بن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والان مع المجلس الثاني والخمسين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الاربعاء السادس عشر منذ القادة سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثلاثين من يناير سنة اثنين والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد
فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام ويكتب الرسالة على غير وضوء وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إذار فسلم وإلا فلا تسلم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة ابن سليمان عن كريب المولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي خالته فاتجعت في عرض الوسادة
ثم قام إلى شر المعلقة فتوضى منها فأحسن وبوءه ثم قام ينصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضى يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذن اليمنى يفتلها فصل ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوثر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وكأن الإمام ابو خرية رحمه الله كان يذهب إلى جواز القراءة مطلقا وأن المسلم لا يمتنع من قراءة القرآن لسبب من الأسباب فقوله بعد الحدث وغيره هذا قد يشمل الحدثين الأكبر والأصغر وقد يكون مراده بالحدث الأصغر ثم نبه بقوله وغيره على أن القراءة جائزة مطلقة
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام الحمام عندهم هو مكان الاستحمام مكان الغسل ليس موضع قضاء الحاجة فالحمام عندهم هو موضع الاستحمام موضع الغسل والحمام إذا أطلق في تلك الأزمان يراد به الحمام المعروف في ذلك الوقت الذي كان يخصص للاستحمام ويدخله الناس كلهم يعني ليس حمام البيت وهو المراد في بعض الأحاديث الصحيحة التي فيها نهي النساء عن الذهاب إلى الحمام يعني الحمام العام الذي يعني انكشفوا الناس فيه بعضهم على بعض ولا يستثر غالبا الإنسان من غيره فهنا ليس المراد بالحمام الحمام المتعرف عليه في زماننا أن كلمة الحمام يقصد بها موضع قضاء الحاجة في بيوتنا فنقول
الحمام يعني المكان الذي تقضى فيه الحاجة وفي نفس الوقت قد يكون فيه موضع كذلك للغسل فليس هو المراد في كلام إبراهيم النخعي رحمه الله يقول الحافظ رحمه الله طيب قوله باب قراءة القرآن بعد الحدث أي الأصغر رجح الحافظ أنه أراد الأصغر وغيره أي من مظام الحدث يعني أو عما بعد خصوص يعني الذكر والسلام ونحوه ويلزم منه الفصل بين المتعاطفين ولأنه إنجازت القراءة بعد الحدث فجواز أيضها من الأذكار بطريق الأولى فهو مستغنى عن ذكره بالخلاف غير الحدث من نواقض الوضوء وقد تقدم بيان المراد بالحدث وهو يؤيد ما قررته
ثم قال قوله وقال منصور أي ابن المعتمر عن إبراهيم أي النخعي وأثره هذا وصله وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانه عن منصور مثله ورأى عبد الرزاق عن الثور عن منصور أنه قال سألت إبراهيم أي النخعي عن القراءة في الحمام فقال لم يبنى للقراءة فيه قلت وهذا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلق بمطلق الجواز وقد روى سائد بن منصور أيضا عن محمد بن أبان عن حماد بن أبي سليمان قال سألت إبراهيم عن القراءة في الحمام فقال يكره ذلك انتهى والإسناد الأول أصح وراء ابن المنذر عن علي قال بئس البيت الحمام ينزع فيه الحياء ولا يقرأ فيه آية من كتاب الله وهذا لا يجل على كراهة القراءة وإنما هو إخبار بما هو الواقع بأن شأن من يكون في الحمام أن يلتهي عن القراءة وحكيت الكراهة عن أبي حنيفة وخلفه صاحبه محمد بن الحسن ومالك فقال لا لا تكره لأنه ليس فيه دليل خاص
وبه صرح صاحب العدة والبيان من الشافعية وقال النووي في التبيان عن الأصحاب أي الشافعية لا تكره فأطلق لكن في شرح الكفاية للصينري لا ينبغي أن يقرأ وسوى الحليم بينه ينقل الحافظ بن حجر عن بعض أصحاب مذهبه وسوى الحليم بينه وبين القراءة حال قضاء الحاجة ورجح السبكي الكبير عدم الكراءة الكراها واحتج بأن القراءة مطلوبة والاستكثار منها مطلوب والحدث والحدث يكثر فلو كرهت لفات خير كثير ثم قال حكم القراءة في الحمام إن كان القارئ في مكان نظيف وليس فيه كشف عورة لم يكره وإلا كره ثم قال قوله ويكتب الرسالة هذا كلام بخاري ويكتب الرسالة على غير وضوء أي وإن تضمنت شيئا من ذكر الله أو القرآن كذا في رواية الأكثر بلفظ مضارع كتبه وفي رواية كريمة بكتبه بموحدة مكسورة وكاف مفتوحة عطفا على قوله بالقراءة يعني لا بأس بالقراءة في الحمام
بكتب الرسالة على غير وضوء كأنه تتمة كلام إبراهيم النخعي لا بأس بالقراءة في الحمام يعني معطوفا عليه يعني هو من كلامه معطوفا على كلامه الأول لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء قال وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن الثوري أيضا عن منصور قال سألت إبراهيم أأكتب الرسالة على غير وضوء قال نعم وتبين بهذا أن قوله على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام ولما كان من شأن الرسائل أن تصدر بالبسملة توهم السائل أن ذلك يكره لمن كان على غير وضوء لكن يمكن أن يقال إن كاتب الرسالة لا يقصد القراءة فلا يستوي مع القراءة ثم قال وهذا يعني الفرق ليس بواضح فإن غالب من يكتب الرسائل إنما يكتب ما يكتبه وهو يلفظ ما يكتبه حال كتابته قال
وقال حماد عن إبراهيم قال الحافظ هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة عن إبراهيم أي النقع إن كان عليهم إذار فسلم وإلا فلا تسلم يعني في الحمام قال إن كان عليهم أي على من في الحمام إذار المراد به الجنس أي على كل منهم إذار وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه والنهي عن السلام عليهم إما إهامة لهم لكونهم على بدعة وإما لكونه يستدعي منهم الرد والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه وأن لظة سلام عليكم من القرآن والمتعري عن الإذار مشابه لمن هو في الخلاء وبهذا التقرير يتوجه ذكروا هذا الأثر في هذه الترجمة طبعا الحمام هو مظنة للتعري كما قلنا الحمام المعهود في ذلك الزمان الحمام العام الذي يدخله جميع الناس وغالبهم يتعرى أمام بعضهم البعض ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس
قال حدثني مالك وهو ابن أنس عن مخرمة ابن سليمان قال الحافظ مخرمة بفتح الميم وإسكان المعجمة والإسناد كله مدنيون عن كريب المولى ابن عباس أن عبد الله ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي قالته فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها يعني كأنه نام تحت كما يقال أرجلهما يعني الوسادة هنا بالمعنى الدارج عندنا نحن المرتبة الوسادة ليست المحدة لما ما يتوسد ما يتوسد أي ينام عليه النائب فنام النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة رضي الله عنها نام في طول الوسادة يعني في طول المرتبة ونام هو تحت أرجلهما بالعرض هذا معنى كلامه قال فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران وهذا موضع الشاهد أنه لم يكن على وضوء فيقول قائل لعله كان على وضوء فإن الأنبياء تناموا أعينهم ولا تناموا قلوبهم يدري أو يشعر النبي من الأنبياء بنفسه هل خرج منه شيخ أم لا فلعله كان على وضوء يعني يرد عليه بأنه بعد ذلك قام فتوضأ قال ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ فتوضأ منها فأحسن وضوءه يعني الغالب على الظن أنه لم يكن على وضوء وإن كان قد يقال إنه لعله توضأ على وضوئه الأول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا وإن كان متوقعا لكنه نادر ومستبعد والحكم دائما يقوم على ماذا الغالب وليس على النادر قال ثم قام إلى شن معلقة أي قربة فغيرة
فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع أي من الوضوء ثم ذهبت فقمت إلى جنبه ووضح هذا في بعض الروات أنه كان على شماله أنه قام إلى جنبه على شماله فقمت إلى جنبه فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فيعني أنه حوله من الشق الأيسر إلى الشق الأيضان فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ومجموع هذا ثلاث عشرة ركعة وهذا محمول على أنه وقع منه في بعض الأحيان فلا يكون مخالفا لحديث عائشة رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة فيكون كلامها بحسب ما غلب عليه مما تعلمه وهذا الذي حصل من ابن عباس يكون أمرا نادرا أنه كان أحيانا يزيد ركعتين فيصلي في 11 ركعة ثم اتجع حتى أتاه المؤذن
أي بعد أن انتهى من الوثري اتجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الصبح ثم خرج فصلى الصبح يقول الحافظ رحمه الله تعالى قوله حدثنا إسماعيل وابن أبي ويس وقوله مخرم بفتح الميم وإسكان المعجمة أي الخار والإسناد كله مدنيون قوله فاتجعت فاض فاجعت قائل ذلك هو ابن عباس يعني الحديث بدأ بصيغة الغائب أنه بات عن ابن عباس أخبره أنه بات فكان بضمير بضمير إيش الغائب أنه بات أنه ضمير غيابه أنه بات ثم فجأة وجدنا الكلام بلسان ابن عباس فاتجعت وكان السياق يقتضي أن يقول أنه بات فماذا فالتجعة فهنا فيه التفات هذا عند العرب يسمى الالتفات التحول من ضمير الغياب إلى ضمير الحضور والتكلم هذا التفات قال الحافظ وفيه التفات لأن أسلوب الكلام كان يقتضي أن يقول فالتجعة لأنه قال قبل ذلك إنه بات
قوله في عرض بفتح أوله على المشهور في عرض وليس في عرض وحكي بالضم وبالضم أيضا وأنكره الباجي يعني يجوز في عرض وفي عرض وبالضم أيضا وأنكره الباجي من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضا قال لأن العرض بالضم هو الجانب وهو لفظ مشترك قلت لكن لما قال في طولها تعين المراد وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار قوله يمسح النوم أن يمسح بيده عينيه من باب إطلاق اسم الحال على المحل أو أثر النوم من باب إطلاق السبب على المسبب قوله ثم قرأ العشر الآيات أولها أول هذه الآيات أولها ﴿ آية: البقرة 164، آل عمران 190-191 ﴾ إلى آخر السورة قال ابن بطال ومن تبعه فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضى وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض وليس كذلك لأنه قال تنام عينايا ولا ينام
قلبي وأما كونه توضع عقب ذلك فلعله وهذا احتمال لكن قلنا إن هذا الاحتمال نادر ومستبعد والحكم دائما يقوم على الغالب لا نادر فإسدلال بخاري في محله قال وأما كونه توضع عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو وهذا احتمال آخر أحدث بعد ذلك فتوضى يعني أنه كان على وضوء لما قرأ الآيات ثم أحدث بعد قراءته للآيات ولذلك توضى وكلا الاحتمالين وإن كان واردا لكنه بعيد قلت قال الحافظ وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث ولا يلزم من كون نومه لا ينخض وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل ماذا
الأصل عدم كلام الحافظ هنا كلام جيد وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير والأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو من الملامسة ويمكن أن يؤخذ ذلك من قول ابن عباس فصنعت مثل ما صنع ولم يرد المصنف أن مجرد نومه صلى الله عليه وآله وسلم ينقض لأن في آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف في الوضوء ثم اتجع فنام حتى نفخ ثم صلى ثم رأيت في الحلبيات للسبكي الكبير بعد أن ذكر اعتراض الإسماعيلي لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو اعتبر اتجاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهله واللمس ينقض الوضوء قلته ويأخذ من هذا الحديث توجيه
طيب قال الحافظ ويأخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحديث به في ترجمة الباب أي في شرحه للترجمة وأن المراد به الأصغر لأننا قلنا أن الحافظ لما تكلم عن قول الإمام بخاري الحدث فاسره بالحدث الأصغر مع أن كلمة الحدث هنا مطلقة فقيدها بالأصغر هنا يقول الحافظ قلت ويأخذ من هذا الحديث توجيه ما قيت الحديث الظاهر الحدث هنا الحدث هذا خطأ خطأ صوابه الحدث وليس الحديث صوابه الحدث قلت ويأخذ من هذا الحديث توجيه ما قيدت الحدث به في ترجمة الباب وأن المراد به الأسرى هنا أتضح لك أن هذا خطأ الحدث وليس الحديث الحديث في أول عبارة والحدث في آخرها قال قلت ويأخذ من هذا الحديث
توجيه ما قيدت الحدث به في ترجمة الباب وأن المراد به الأصغر إذ لو كان الأكبر لم اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل والبخاري رحمه الله لا يقصد أن كلمة الحدث التي في الترجمة يعني نها خاصة بالأصغر لمجرد أن الحديث يدل على الحدث الغاز الأصغر ولذلك أنا قلت إما أن البخاري رحمه الله يقصد الحدث بنوعينه وإما يقصد الأصغر كما قال الحافظ ولكن عطف عليه وغيره لكي يعم الحكم بأنه أعم مما يتصور يقول إذ لو كان الأكبر لم اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان يغتسل قوله إلى شن معلقة قال الخطاب الشن القربة التي تبدت للبلاء يعني قاربت البلاء شن قربة قديمة الشن القربة التي تبدت للبلاء ولذلك قال في هذه الرواية معلقة فأنفى لإرادة القربة شن معلقة
يعني الشن لو كان على يعني أن الصفة تتبع المنصوفة لفظا لقال شن معلق ذكر الصفة لكنه أنفها باعتبار أن الشن هي القربة قوله فقمت فصنعت مثل ما صنع تقدمت الإشارة في باب تخفيف الوضوء إلى هذا الموضع فليراجع من ثم وستأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر إن شاء الله تعالى ثم قال تنبيه روى مسلم من حديث عمر كراهة ذكر الله بعد الحدث لكنه على غير شرط المصنف طيب الكراهة تستفاد من مرور هذا الحديث الذي ذكره من أنه قد مر النبي صلى الله عليه وسلم معذرة من أنه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه السلام حتى انتهى من قضاء حاجته ثم قام إلى جدار فمسح به أو ضرب عليه يديه ثم مسح وجهه كفتيه ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فهذا لا يدل على تحريمه
ذكر الله على غير طهارة وإنما يدل على استحباب ذكر الله على طهارة نعم وهذا الحديث بعمومه يدل على أن قراءة القرآن وغير ذلك من الذكر أنه يستحب أن يكون على طهارة وهذا ما أظن أنه فيه خلاف ولكن الخلاف في جواز ذلك بدون والراجع الجواس أنه يجوز ذكر الله على غير طهارة وكذلك منه تلاوة القرآن يجوز تلاوة القرآن على غير طهارة وهذا طبعا المبحث يختلف عن مبحث مثل المصحف البعض يخلط بين المبحثين وسبب الخلط في ظني أنهم رأوا أن بعض أهل العلم سووا بين المبحثين في النتيجة يعني كما أميل إليه وأرجحه وهو يعني ما عليه مشايخنا من أهل الحديث أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ويجوز له أيضا أن يمس المصحف يعني وإن كان مبحثين مختلفين وليس مبحثا واحدا فلا يفهم من
جواز قراءة القرآن على غير وضوء أن القائلين بذلك يقولون أيضا بجواز مسلموسعف على غير وضوء فهناك من يقول في الأول بالجواز وفي الثاني بعدم الجواز وهناك من يقول بالجواز في المبحثين جميعا كما هو قولنا في هذه المسألة قولي وقول مشايخنا فنرى أنه يجوز للمسلم أن يمثل مصحف وأن يقرأ القرآن على غير وضوء وإن كان الأفضل بلا شك أنه يكون متوضئا فهم مبحثان أو بحثان يعني منفصلان وإن كنا نسوي بينهما في النتيجة وطبعا الرد على من قال بعدم الجواز له يعني تفاصيل في غير هذا الموضع ولعلي قد ذكرت شيئا من ذلك في بعض المناسبات وفي بعض الإجابات على الأسئلة يوم الجمعة ويكفيني في هذا المقام أن أقوى استدلالاتهم بقول الله تعالى ﴿ آية: الواقعة 79 ﴾ وقلنا إن هذا استدلال في غير محله فإن المراد بقوله لا يمسه إنما هو اللوح
المحفوظ وليس المصاحف التي في أيدينا والمطهرون إنما هم الملائكة كما هو تماما في قول الله تعالى في موضع آخر ﴿ آية: عبس 13-15 ﴾ المراد اللوح المحفوظ الذي عند الله سبحانه وتعالى فليس هو في المصاحف التي بين أيدينا والله تعالى أعلى وهذا موقفنا إن شاء الله صلى الله على محمد وآله وسلم
