الكريم هذا هو الشريط الثالث عشر بعد المئة من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا ابي حاتم اسامة ابن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والان مع المجلس الحادي والخمسين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الثلاثاء الخامس عشر منذ القادة سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق التاسع والعشرين من يناير سنة اثنين والفين من الميلاد والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب الرجل يوضئ صاحبه حدثني حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب بن مولى بن عباد أنه عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقاضى حاجته قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضى فقلت يا رسول الله أنصلي فقال المصلى أمامك حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد
قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سافر وأنه ذهب لحاجة الله وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضى فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين طبعا في معظم النسخ سقط ومسح برأسه زدناها من نسخة الشعب زدناها من نسخة كتاب الشعب فقبل قوله ومسح الخفين كلكم تثبتون ومسح برأسه هذا سقط سقط في هذه النسخة ومسح برأسه سقط ومسح برأسه كما في نسخة الشعب ونسخة كتاب الشعب هي أثبت نسخ صحيح الإمام البخاري أثبت من نسخ الفتح كلها وأثبت من سائر نسخ الصحيح انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب
قال باب الرجل يوضئ صاحبه هنا ما سبب هذه الترجمة إنه قد يوهم ظاهر قول الله تعالى ﴿ آية: المائدة 6 ﴾ قد يهم أنه لا يجزئ الوضوء إلا إذا قام به صاحبه بنفسه فقد يتوهم البعض أن الإنسان لو وضأه غيره أن وضوءه لا يكون صحيحا فترجم بما يفيد أنه صحيح وأن الأدلة دلت عليها أنه لا مانع أن يوضئ الرجل وهذا في الحقيقة قد يشمل أنه يغسل له أعضاء الوضوء وقد يشمل أنه يصب له فقط الوضوء قد يشمل هذا وهذا وننظر ماذا قال الحافظ رحمه الله قال قوله باب الرجل يوضئ صاحبه أي ما حكمه قال حدثني محمد بن سلام وهو
طيب البيكندي يقول الحافظ هو محمد كما في رواية كريمة وهو مثبت عندنا محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي عن يحياء وهو ابن سعيد الأنصار عن موسى بن عقبة المدني ويقال المدينة عن كريب مولى بن عباس تابعي معروف عن أسامة بن ديد صحابي يقول الحافظ وفي هذا الإسناد رواية الأقران لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة وكريب مولى بن عباس من أواصط التابعين ففيه ثلاثة من التابعين في نسق وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في باب إسباغ الوضوء ويأتي بقيها في كتاب الحج ووقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامة وليس هو من رواية ابن عباس وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس
عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد الحب ابن الحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أفاض من عرفة أي خرج منها إلى مزدلفة وهو المراد في قول الله تعالى ﴿ آية: البقرة 198-199 ﴾ لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب والشعب هو الطريق الضيق بين جبلين فقضى حاجته قال وقضاء الحاجة يشمل البولة والغائد قال أسامة بن زيد فجعلت أصب عليه ويتوضى يقول الحافظ قوله أصب بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء أصب الماء وقوله ويتوضى أي وهو يتوضى فجعلت
أصب عليه ويتوضأ أي فتكون هنا وهو يتوضأ يعني تكون الواو هنا حالية واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة لأنه كان في السفر وكذا حديث المغيرة المذكور قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه إذن هنا كما قلت إن كلمة الرجل يوضئ صاحبه أعم من مجرد الصب فإنه قد يصب عليه الماء فيكون قد ساعده فقط الوضوء وقد يوضئه فعلا بأن يغسل له أعضاء الوضوء قال
قال ابن المنير قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة قلت أي الحافظ والفرق بينهما ظاهر ولم يصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره وهذه عادته في الأمور المحتملة قال النووي الاستعانة ثلاثة أقتام إحضار الماء ولا كراهة فيه أصلا قلت لكن الأفضل خلافه أي الحافظ قال الثاني مباشرة الأجنبي الغسل وهذا مكروه إلا لحاجة الثالث أو الغت هنا الغت الثالث الصب وفيه وجهان أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى طبعا كلام النووي رحمه الله إنما هو عن قول أهل مذهبه وهم الشافعية قال وتعقب بأنه وظاهر قوله تعقب أنه كلام الحافظ
وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره وقال الكرماني إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر يعني أن كلمة خلاف الأولى إنما هي بمعنى المكروه الذي كراهته تنزيه أما ما كان كراهة كراهة تحريم لا يقال فيه إنه بخلاف الأولى فالذي يقال فيه بخلاف الأولى إنما هو المكروه كراهة تنزيه بخلاف المكروه كراهة تحريم ثم قال البخاري ورحمه الله طبعا نحن الآن أما من حيث الجواز فقد عرفنا أنه
أنه جائز أن يصب الرجل الماء لصاحبه وبقينا في الترجمة الأعم التي هي التوضئة فإنهم لا يجيزونها إلا لعلة المشقة أو الحاجة يعني أن يكون مريضا لا يستطيع أن يوضع نفسه أو ما إلى ذلك فما زال البحث قائما إن شاء الله قال حدثنا عمر بن علي وهو المعروف بالفلاس قال حدثنا عبد الوهاب وظاهره أنه ابن عبد المجيد الثقفي قال سمعت يحيى ابن سعيد وظاهره أنه الأنصاري وقد قاله الحافظ هو الأنصاري قال أخبرني سعد بن إبراهيم الزهري أي سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري قال نعم أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع ابن جبير بن مطعف وهو تابعي والإسناد من يحيى بن سعيد الأنصاري يعتبروا تابعيين يعني يحيى بن سعيد تابعي صغير وسعد بن إبراهيم كذلك
ونافع بن جبير يبدو أنه من أوساط التابعين وعروة من كبارهم فننظر ماذا قال الحافظ قال الحافظ وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين لأن يحيى وسعدا تابعيان صغيران نعم يحيى بن سعيد الأنصاري وسعد بن ابن إبراهيم الزهري كلاهما تابعي صغير ونافع ابن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان أفادنا بأن عروة من أوساط التابعين أيضا ففيه أربعة من التابعين في نسق وهو من النوادر يعني قد يكون ثلاثة ومرة بنا أكثر من مرة ثلاثة من التابعين في سند واحد أما أربعة فهذا من النوادر نعم يحدث عن المغيرة ابن شعب والده عروة يروي عن أبيه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر ومن الذي كان عروة أو والده والده يقول الحافظ قوله أنه كان أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه
يعني لم يقل مثلا عن المغيرة بن شعبة أنه قال كنت مع رسول الله لما قال عروة عن والده مباشرة عن المغيرة أنه كان مع رسول الله فقد يوهم ذلك أن الذي كان إنما هو عروة والذي كان إنما هو المغيرة الصحابي والده يقول أدى عروة معنى كلام أبيه بعبارة نفسه وإلا فكان السياق يقتضي أن يقول قال إني كنت وكذا قوله وأن المغيرة جعله ويحتمل أن يقال هو التفات على رأي فيكون عروة أدى لفظ أبيه والضمير في قوله وأنه ذهب وفي قوله له للنبي صلى الله عليه وسلم طيب قال
وأن مغيرة جعل يطب الماء عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فغسل وجهه ويدي لآخره النبي صلى الله عليه وسلم قال ومباحث هذا الحديث تأتي في المسح على الخفين إن شاء الله تعالى يعني هو نفس الحديث المشهور في أنه أهوى قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي رجلي قال والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة أي لا يجوز لأحد أن يصلي عنه لكن يجوز للإنسان أن يساعد أخاه في ماذا؟ في الوضوء قال واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره لأنه لما لزم المتوضئ لاغتراف من الماء لأعضائه وجاذ له أن يكفيه ذلك غيره بالصب
والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله يعني الأصل في المتوضع أنه يتوضع من إناء أو نحوه فماذا يصنع المتوضع يضع يده في الماء ويغترف من الماء لكي يتوضع فما الذي قام به هنا من صب أغناه عن مسألة الاغتراف وهذا جزء من عمل المتوضع فالبخاري رحمه الله استدل بالجزء على الكش استدل بالجزء لما جاذ الجزء وهو الاغتراف فالصب بدلا من الاغتراف فلما جاذ أن يقوم بدلا منه بالجزء ألا وهو الصب بدلا من الاغتراف استدل البخاري بهذا على جواز الكل وهو أن يوضع الرجل صاحبه طيب فهذا هو موضع الشاهد هذا موضع الاستدلاس قال وهذا الكلام لمن؟ هذا الكلام كأنه لابن بطال نعم قال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة قال أي ابن بطال واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره
لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاذ له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء كذلك يجوز في بقية أعماله وتعقبه ابن المنير تعقب ابن المنير كلام ابن بطال وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاذا ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه هنا يقول في الحاشية صوابه لكان قد قدمه على النية فتأمل طيب ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه أي لكان يلزم طيب هنا الكلام حصل فيه شيء من سبق القلم كما يقال انقلب على الكاتب يعني كان صحيح أن يكتب لكان قد قدمه على النية يعني يقولون أنت الآن إذا اغترفت وأصبح الماء في يدك ثم بدأت تنوي الوضوء
لكان وضوءك صحيحا لأنك قدمت النية على الوضوء إذن استدلوا بهذا أن الاغتراف ليس داخلا في أعمال الوضوء هذا معنى إسدلال بن المنير رحمه الله أنه لو اغترف ثم شرع في النية نية الوضوء بعد الاغتراف لكان وضوءه صحيحا فلو كان الاغتراف من أعمال الوضوء لكان بذلك قد قدم بعض أعمال الوضوء على الوضوء وهذا غير جائز لأن النية إنما تكون في بداية العمل لا بعد الشروع فيه يقول وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاذ ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه هنا قال صوابه لكان قد قدمه على النية فتأمل أي لو كان عملا مستقلا من أعمال من أعمال إيش الوضوء لو كان الاغتراف عملا مستقلا من أعمال وضوء وإنما اعتبر الاغتراف مجرد مجرد إيش وسيلة وقد يؤيد كلام ابن المنير أننا في زماننا لا نحتاج
في غالب الأمر إلى اغتراف أصله وإنما يصب الماء من الصنبور فلا نشغل أنفسنا بمسألة الاغتراف من أصله قال وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضى أجاز ولو كان الاغتراف عملا مستقلا أي من أعمال الوضوء لكان قد قدمه هذا هو الصواب على النية كما هو في الحاشية عندكم وذلك لا يجوز وحاصل التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء وحاصله معذرة يعني البحث كله دائر هل الصب يعتبر نوعا من أنواع التوضئة ولا ما يعتبر خلاصة البحث هل أن يصب شخص لشخص يعتبر قد وضأه أو فقط أعانه على الوضوء هذا البحث قال وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغة العضاء أنتم تفهمون الفارق يا أخوان أم لا تفهمون يعني فرق بين رجل يصب لك وأنت الذي تتوضأ وبين أن يأخذ الرجل هو
أو يصب بيد وباليد الأخرى يقوم بغسيل أعضائك يغسل لك وجهك ويغسل كما يفعل هذا بعضنا لبعض المرضى من أقاربه ومحارمه فتجد مثلا مريضا لا يستطيع أن يغسل أعضاء الوضوء بنفسه فماذا تصنع له تقوم فعلا بتوضئته توضئه بخلاف ما إذا كان هو يستطيع أن يتوضأ وأنت فقط تصب له الماء وطبعا تصور هذا في حقنا بوجود الصنابير واضح والصنابير آلاف ليس لها مقاصد ولا نواية يعني مجرد أنك فقط تفتح الصنبور فيصب لك الماء وبالتالي تصور هذا في حقنا أوضح أنه وسيلة وليس مقصدا قال قال الحافظ وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبله والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب وكذا إحضار الماء من باب الأولى وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها يعني كأن الحافظة يقول
إن الترجمة أعم من الحديثين إن الترجمة أعم من إيش؟ يعني أن الترجمة عامة والحديثان إنما هما خاصان يعني هذا في موضع الاستعانة بالصد والترجمة باب الرجل يوضئ صاحبه فكأن الدعوة أعم منه الدليل كأن الدعوة من الدليل والدليل أخص من الدعوة نعم قال الحافظ نعم يستحب أن لا يستعين أصلا طيب من أين نستفيد يستحب أن لا يستعين أصلا من أين نستفيد هذا هذا المعنى الذي قرره الحافظ من أين نستفيده لا يسترقون طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المغيرة أن يصب له الاسترقاء طلب طلب ففيه أنه طلب ذلك من غيره لكن لو رقاك غيرك من غير طلب منك هل تخرج عن هذا الحديث وتدخل فيه لا يسترقون لا تدخل لأنك ما طلبت
فالنبي صلى الله عليه وسلم رقاه غيره ولكنه لم يطلب ذلك فهنا الكلام أيضا ما زال عن مسألة نعم يستحب ألا يستعين أصلا هل هذا يدل على استحباب أن لا يستعين أصلا؟ طيب هل سأل؟ هل هو سأل المغيرة شيئا؟ هو مثل استدلال أخيك بلا يسترقون يعني الأصل كأنه الأصل يعني الأصل الأصل لكن يعني أنا لا أرى حقيقة قوة الاستدلال بهذا الأصل
على أنه مستحب أن لا يستعين أصلا لا أدري الحافظ رحمه الله جزا بأنه يستحب أن لا يستعين أصلا كأنه بناه على البراءة الأصلية من أن الوضوء في الأصل يقوم به صاحبه وأن هذا أمر طارئ لكن لو كان كذلك فيكون ما قاله بعض الشافعية من كراهة الاستعانة بالغير صحيحا من أنه بخلاف الأولى يعني إذا ثبتت إذا ثبت استحباب عدم الاستعانة فيكون ذلك كما قال الحافظ في بعض المواضع من أن أو من كلام النووي من أنه صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لبيان الجواز فلا يكون في حقه هو بخلاف الأولى طيب على كل الحافظ كأنه يرجح أن الأصل هو عدم الاستعانة ولذلك بنى على هذا أنه مستحب قال نعم يستحب أن لا يستعين أصلا وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي
فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب بدليل ما رواه الطبر أيضا وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ هكذا وليس الربيع امرأة من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لماذا؟ لأنه قال لها أسكبي نعم ففيه طلب قال وهذا أصرح في عدم الكراهة والحافظ لم يعلق على صحة الحديث وإن ختم بقوله ليس على شرط المصنف قال وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر أي وليس في السفر ولكونه بصيغة الطلب لكنه ليس على
شرق المصنف ولم يصرح الحافظ بكونه صحيحا أو حسنا أو ماذا لم يذكر فقط نفى أنه على شرق البخاري وهذا لا يلزم منه أن يكون صحيحا وإن كان هذا ظهر العبارة لما يقول ولكنه ليس على شرق المصنف فإنه غالبا يشير به إلى ثبوته لا إلى ضعفه والله أعلم إيش عندك؟ يدلوا على ماذا؟ إحباب؟
