المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‹ تفسيـر البقــــــرة

تفسير سورة البقرة - 28 - أ

⏱ 0:46:32📝 3,446 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

يمشي بين الناس وقد قتل ابنهم أو والدهم ما تطيب نفوس الناس بهذا فالعدل والإنصاف يقتضيان أن يقتل القاتل كما قتل المقتول تماما وأن يمكن أولياء المقتول من ذلك عن طريق الحاكم الحاكم هو الذي يمكنهم أما ما يحصل الآن هذا جهز أخذوا الثأر فيه جهالات ليس جهلا واحد جهالات كثيرة وما ترتب على هذه الجهالات من جهالات فمن هذه الجهالات أنهم يشيعون الخوف والرعب في كل أقارب القاتل فيصبح جميع أقارب القاتل في رعب لأنهم لا يثأرون من القاتل وحده وإنما يمكن أن يثأروا من أي شخص من أسرة القاتل من أبيه من أخيه من عمه من خاله أي أحد فهذا جهل أيضا ما ترتب على هذا الجهل من جهل وهو أن أسرة القاتل تأتي وقد حملت أكفانها إلى أسرة المقتول بكي يطلب منهم العفو هذا أيضا جهل وجاهلية فأقصد أن ضياع العدل ترتب عليه جهالات وجهالات

وأصبح الناس يعملون أمورا تشبه أمور الجاهلية الأولى تشبه أمور الجاهلية الأولى إن لم تكن مثلها تماما في بعض صورها الأمر الثاني الذي ترتب على ضياع هذا العدل أن الناس نظرا لعدم قيام أولياء أمور المسلمين بهذا الحكم شاعا الذعر وشاعة الفوضى بين الناس فأصبح القاتل لا يبالي لو أن قاتلا واحدا اقتص منهم وعرف الناس بذلك لما تجرأ أحد على قتل أحد إذن ترتب على تعطيل هذا الحكم الشرعي أمران أولا الثأر الجاهلي عادت صور الثأر الجاهلي من جديد ثم ترتب عليه شيوع الفوضى وانتشار الفزع وقلة الأمن والأمان بين الناس بل أصبحت النفوس رخيصة ليس لها ثمن كما يقال فأصبح الناس لا يبالون لا يبالون النفس لا قيمة لها فمن قتل نفسا كأنما ذبح بجاجة ما يشعر أنه قد ارتكب ذنبا

أو أنه فعل شيئا عظيما فديننا عظم القتل الخطأ فضلا عن القتل العمد القتل الخطأ معظم في دين الله عز وجل وله كفارة له كفارة وفيه دية فالأمر ليس كما نتصور فما بالنا بالقتل العمد بل القتل العمد هو أعظم الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد أعظم ذنب يتعلق بحقوق العباد هو القتل فالشاهد أن القصاص به يحيي الناس كما قال تعالى ولكم في القصاص حياته أشك أنه من أهم أسباب الأمن والأمان والاستقرار فالقصاص

وصفه الله عز وجل بأنه الحياة وضد الحياة الموت والهلاك لا شك فالحياة ضد الموت فالذي نحياه في هذه الأيام من تعطيل حدود الله هذا يعتبر من أعظم الفساد ويعتبر من أعظم تعطيل مصالح الناس من أعظم أسباب تعطيل مصالح الناس وضياع أمنهم وأمانهم فالقصاص حياة كما وصفه الله سبحانه وتعالى وإن كان يتضمن إهلاك نفس لكنه إهلاك لنفس بسببها تحفظ بقية النفوس وتأمن نعم تحفظ بقية النفوس وتأمن وبدون القصاص كما قلنا تشيع الفوضى في البلاد وتسري في العباد والناس كل واحد منهم يحاول أن يأخذ حقه بطريقته الخاصة وهنا تتحول الأمور إلى فوضى كما قلنا واضطراب فما أحوج الناس إلى أن يقيموا مثل هذه الحدود التي يستريح بسببها الناس

ويطمئن العباد وتأمن البلاد وتهدأ فما أحوجنا إلى ذلك ونسأل الله عز وجل أن يهدي ولاة أمور المسلمين وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا وأن يوثقهم لإقامة حدود الله عز وجل في أرض الله وفي عباد الله إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وحده فالقلوب بين إصبعين من أصابع رحمن أقلبها كيف يشاء ثم قال الشيخ وتوجيه القطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصص ويمكنه من القاتل وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد ويمنع الولي من الاقتصاف كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين بعض الناس كان في الجاهلية يفتخرون إذا جاء القاتل يحتمي به حموه سلموه إلى أولياء المقتول يظنون أن هذا من المرؤة وأن هذا من النجدة

وأنه من الشهامة ليس هذا من الشهامة هذا قتل القاتل لا يجوز أن يحمى أبداً قاتل يسلم إلى أولياء المقتول فكانوا يفسرون الشهامة والمروءة تفسيرات خاطئة فما كانت الشهامة والمروءة أبداً لتحمي الباطل لا لا ينبغي للإنسان الشهامة الذي عرف بالمروءة والشجاعة والنجدة أنه يكون سببا في ضياع الحق هذا ليس من الشهامة ولا من المروءة في شيء فهذه كلها انحرافات جاهلية ثم بيّن تفصيل ذلك فقال الحر بالحر قال يدخل بمنطقها الذكر بالذكر أي وإن لم تنص الآية على أن الذكر بالذكر لكن هذا يستفاد من منطوق الآية الحر بالحر لأنه لم يقل سبحانه الحرة بالحر أو الحر بالحرة وإنما قال الحر بالحري ولذلك هناك تفاصيل بالنسبة لمسائل القصاص لا بد أن

تفهم؟ طيب فمن الأمور التي ذكرتها هنا ثم بين تفصيل ذلك فقال الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى قال والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك فهنا الشيخ لم يستثني من هذا العموم الحر بالحر والأنثى بالأنثى بين أن السنة دلت على أن الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى بالنسبة للقصاص بالنسبة للقصاص ثم ذكر أنه لا يقاد والد بولده فلا يقتل الأب بالابن وكذلك الأم وطبعا ما يقتل أب ابنه أو أم ولدها أبدا إلا ووراء ذلك

ما وراءه كما يقال فالشيخ يذهب إلى أن هذا لا يستثنى منه من عمومه إلا الأبوان وإن علوا أن يدخل فيه الأب والجد وكذلك الأم والجدة فإن كان الذي قتل المقتول أصل من أصوله أبوه أو جده أو أمه أو جدته فهنا ينزل من القصاص إلى إلى ماذا إلى الدية نعم ينزل من القصاص إلى الدية ويحرم القاتل من الميران يحرم القاتل من الميران مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده

ولأن في قلب الوالد من الشفقة ورحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له وخرج من العموم أيضا كما قلت لكم إنه إذا قتل والد ولده طبعا العكس ليس بصحيح لو قتل الولد والده هذه مصيبة أعظم لو كنا نملك شيئا أصعب من القصاص لقلنا يجب إنما الكلام هنا إذا قتل الأصل الفرع فإذا كان القاتل من الأصول كما قلنا هذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كان وراءه ما وراءه ما يمكن أن يقتل والد ولده أو أم ولدها أو والد ابنته أو أم ابنتها إلا إذا كان وراء ذلك ما وراءه من أمور قد لا يمكن إثباتها صعب فقد يحصل خلل عند بعض الأبناء وقد لا تستطيع هذه الأم أن تفصح أو أن تقول

وقد لا تجد سبيلا إلا أن تقتل ابنها وهذا طبعا نابر نابر ولكن كما قلت إذا حصل مثل هذا فإنه ما يمكن حصوله إلا ووراءه ما وراءه فلذلك لا يقتل الوالد بالولد وهذا طبعا مبني على صحة الحديث وكذلك على عمل سلفنا الصالح فالشيخ يرجح هذا أنه لا يقتل والد بولد ثم يذكر ما يؤيد قوله من الآية الكريمة من أن كلمة القصاص تقتضي العدل وتقتضي المساواة ولا مساواة بين الوالد والولد لا مساواة بين الوالد والولد فيقول مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أي أن يكون الوالد قد وصل لمرحلة من خرف أو اختلال العقل فهو في هذه الحالة غير مكلف أو أذية شديدة جدا من الولد له وخرج من العموم أيضا الكافر

في السنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاص يعني حتى ولو لم يرد فالخصاص هنا ﴿ آية: البقرة 179 ﴾ ﴿ آية: البقرة 178-179 ﴾ الخطاب أصلا لمن؟ للمؤمنين فلا يجوز لكافر أن يحتج بالآية أصلا فيقول الكافر أحد المسلمين قتل أبي وأبوه كافر فيقول أقتل المسلم بوالدي هذا لو لم يرد نص صريح في السنة لكن إذا ورد النص صريح من السنة لا يقتل مسلم بكافر انتهى ما في قصاص من مسلم لأنه قتل كافرا فبين المسلمين القصاص وأما إذا قتل كافر فإنه يعطى أهله الدية وبخاصة إذا كان بين المسلمين وبين هؤلاء ميثاق أو عهد أو أمان أو نحو ذلك وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه

والعبد بالعبد ذكرا كان أو أنثى تساوت قيمتهما واختلفت ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له فلا يقتل حر بعبد ولا كافر ولا مسلم بكافر والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجد قتل الرجل بالمرأة وتقدم وجه ذلك وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه الأصل في قتل العمد كلام كله عن قتل العمد الأصل في القتل القود وهو القصاص وأن الدية بدل عنه وطبعا لا يعدل عن الأصل إلى البذل إلا عند عفو أولياء المقتول وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس قادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى وكان ذلك في مساء الثلاثاء الثالث والعشرين من محرم سنة تسع عشر واربعمائة والف من الهجرة الموافق التاسع عشر من مايو سنة ثمان وتسعين

وتسعمائة وألف من الميلاد والآن مع تفتير صورة البقرة والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فموقفنا عند آيات القصاص من سورة البقرة ﴿ آية: البقرة 178-179 ﴾ وموقفنا في تفسير تيسير الكريم الرحمن

في تفتير كلام المنان عند قول المصنف رحمه الله تعالى وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه والقود هو القفاص أن يقتل القاتل بالمقتول فالأصل هو وجوب القود والكلام طبعا عن قتل العمد وليس عن قتل الخطأ فقتل الخطأ ليس فيه قصاص وإنما القصاص في قتل العمد وكذلك القصاص في الجروح والجروح قصاص قصاص في الجروح يكون في الجرح الذي وقع عمداً أما ما كان خطأاً فإنه لا قصاص فيه فالقاعدة أن القصاص في العمد وليس في الخطأ فمن جرح غيره خطأاً أو قتل غيره خطأاً فإنه لا قصاص في شيء من ذلك وإنما هي الدية أو العفو العوض المادي أو العفو

فالأصل فيه وجوب القود وهو قتل النفس بالنفس والعضو إتلاف العضو بالعضو ﴿ آية: المائدة 45 ﴾ هذا كله كما قلنا في العمد وليس في الخطأ فالآيات إنما هي في العمد ﴿ آية: البقرة 179 ﴾ يقول الشيخ رحمه الله فلهذا قال ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفى بعض الأولياء هنا كلام الشيخ طيب ومهم فإن حق القصاص ليس لواحد من الأولياء دون الآخر فمثلا لو كان لهذا المقتول إخوة فهؤلاء الإخوة كلهم أولياء لهذا المقتول

فحقهم الأول هو ماذا؟ القصاص طيب فإن عفوا ورضوا بالدية سقط حقهم في القصاص فإن عفى بعضهم دون بعض هل للبعض الذي لم يعفو أن يطالب بالقصاص؟ الجواب لا لأن القصاص حق لهم جميعا لأن القصاص حق لهم فإن عفى بعضهم إذن تنازل عن حقه وهو له حق كما لبقية الأولياء حق أيضا فإذا عفى بعض أولياء المقتول دون البعض الآخر فهنا يسقط واجب القصاص وينزل إلى واجب الدية وليس لهؤلاء البعض أن يقولوا نحن لسنا راضين بذلك يقول فلهذا قال ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية أو عفى بعض الأولياء فإنه يسقط القطار وتجب الدية وتكون الخيارة في القوذ واختيار الدية إلى الولي

أي من الذي يقول أنا أريد القصاص أو أعكو الولي طيب ولا شك طبعا أن الولي هنا هو الولي الأقرب يعني مثلا لو قتل شخص وأبوه حي فمن وليه أبوه واضح طبعا فإذا كان أبوه ميتا وليس متزوجا وله إخوة فأولياؤه إخوته ودائما الأولياء يكونون من جهة العصبة أي من جهة القرابة التي تكون من جهة الأبوة العصبة القرابة التي تكون من جهة الأب كوالدك وابنك وإخوتك وأعمامك وأبناء عمومتك فهؤلاء هم أولياؤك فأقربهم هو الذي له الحق في الاختيار بين القود وبين الدية يقول الشيخ وتكون الخيارة في القود أو اختيار الدية إلى الولي فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف يعني ليس معنى أنه عفى أنه يتبعه بغلظة

يقول أنا سامحتك في القصاص وأنت ما يتمر فيك المعروف وأنت لا خير فيك خلاص ما دام قد تنازل عن حقه في القصاص فالمطالبة بالدية تكون بماذا بالمعروف نعم ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ قال فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه إذن ليس معنى أنه تنازل عن حقه الأول أنه يطالب بحقه الذي يليه بشيء من الغلظة أو العنف فهو من أول الأمر إما أن يتمسك بالقصاص وإما أن يعفو عن حقه في القصاص ويرضى بالدية فإذا عفى عن حقه في القصاص ورضي بالدية فلا بد أن تكون مطالبته بالمعروف ولا ينبغي أن يقول ما كان ينبغي لي أن أعفو عنك أنت لا خير فيك مثلا أو أن يبكته أو أن يوبخه أو أن يؤنبه خلاص ما زمت قد بضيت بالدية ﴿ آية: البقرة 178 ﴾

أمسكهم من يدهم التي تؤلمهم فهم الذين يجرون ورائي الآن ويطالبونني بالدية فأتعبهم لا فالأداء كما أن المطالبة تكون بالمعروف فإن الأداء ينبغي أن يكون بإحسان نعم قال تعالى وأداء إلي بإحسان وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص لا يماطل ولا ينقص لا يماطل لا يقول كما يحصل من بعض الناس عند الأداء فوتوا علي بكرة طيب عدوا كمان شهر هذا نوع من التسويف والمماطلة أو يأتي وقد بقي نصف المبلغ فيقول سامحوني في الباقي مثلا ما ينبغي مثل هذا فكما يطالب أولياء المقتول باتباع القاتل بالمعروف فإن القاتل يطالب بماذا بالأداء بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية فهل جذاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء وهذا مأمور به في كل ما يثبت في ذم من ناس للإنسان أي كل ما ثبت عليك في ذمة غيرك يجب عليك أن يكون الأداء بماذا

بإحسان وهذا للأسف يحصل فيه خطأ من كثير منا فتجد الواحد مثلا منا يطلب من أخيه أن يخرضه وتجده يتذلل لأخيه ويخفض له الجناح وإن شاء الله بمجرد يعني أن يأتي الموعد الفلاني أنا أسدد لك عند المطالبة يطالب بغاية الرحمة وبغاية الشفقة فإذا جاء وقت الأداء تجده يعتذر بالمعاذير ويتهرب من صاحب الدين برغم أن صاحب الدين إنما أحسن إليه فيجب على كل من وجبت عليه في ذمته شيء للآخرين أن يؤديه بإحسان وأن يحرص على أدائه من أخلاق المؤمنين وهذا مما أمر به ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ثم قال الشيخ رحمه الله طيب مأمور وهذا مأمور به في كل ما يثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان

إذن هذا الأمر وإن كان ورد في سياق آيات القصاص إلا أن اللفظ عام إلا أن اللفظ عام ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ إذن هنا أمران صاحب الحق مأمور أن يتبع بالمعروف طيب والذي عليه الحق عليه أن يؤدي بإحساب لو أننا تخلقنا بهذه الأخلاق لكنا كما قال الله ﴿ آية: آل عمران 110 ﴾ ولدخل الناس ﴿ آية: النصر 2 ﴾ بسبب هذا القلق العالي وبسبب هذه المرتبة الرفيعة التي لا يقوى عليها إلا من تمكن الإيمان من قلبه فعلا وحقا وصدقا قال الشيخ وفي قوله ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ ترقيق ترقيق وحث على العفو إلى الديه فالله سبحانه وإن كان هذا الرجل الذي يطلب منك أن تعفو عنه وإن كان قاتلا وإن كان قاتلا وقاتلا لأحد أقاربك الأقربين لأبيك لأخيك لابنك

ولكن مع ذلك ربنا سبحانه وصفه بصفة الأخوة من أجل أن يرقق قلبك عليه أي وإن كان قد وقع في هذه الجريمة لكن الله يرققك ويعني يحضك ويحثك على أن تعفو فوصفه بأنه أخوك ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ ولم يقل من قاتل قريبه أو من القاتل وإنما قال من أخيه فسم القاتل أخا فهذا نوع من الترقيق الذي فيه ترغيب في ماذا؟ ترغيب في العفو نعم ترغيب في العفو عن القصاص إلى الدية قال الشيخ رحمه الله وفي قوله ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجانا أحسن من هذا وذاك العفو إلى غير شيء لا شك أن هذا أفضل وأفضل فالقصاص حق فإن عفى فالدية وإن عفى عن القصاص والدية فهذا أفضل وأفضل بلا شك ولكنه ليس واجبا طبعا هذا مستحب

العفو دون مطالبة بشيء ألبسة أفضل من هذا كله وأحسن من ذلك العفو مجانا وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه إذن القتل من أكبر الكبائر اجتنبوا السبع المبقات ومنها قتل ﴿ آية: الأنعام 151، الإسراء 33، الفرقان 68 ﴾ فهذا من أكبر الكبائر ومع ذلك لم يخرج صاحبه من أخوة الإيمان فربنا سماه أخا والأخوة هنا أخوة الدين ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ فمن باب أولى أن الواقع في سائر المعاصي الأخرى التي هي دون الشرك ودون الكفر أنها لا تخرجه من ملة الإسلام قال وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل ومعنى احتقن

يعني أصبح حراما لا حق لهم في الاعتداء عليه بعد العفو أي ليس لهم بعد العفو أن يقولوا إننا نريد أن نرجع في هذا العفو أو أن يقولوا هذا العفو الذي عفوناه ليس ساريا الآن إنما قلناه في وقت عجلة هذا لو فتح هذا الباب لنقض الناس كل عهودهم واتفاقاتهم وقالوا إنما قلناه في عجله دون روية لا ما ضربك أحد على يدك فأنت صاحب حق إن تنازلت عن هذا الحق فليس لك أن تعود مرة أخرى لتقول أنا أطالب بحقي الأول فإذا عفى قال وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتق ندم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم ولهذا قال ﴿ آية: البقرة 178، المائدة 94 ﴾ أي بعد العفو فله عذاب أليم أي في الآخرة وأما قتله وعدمه فيأخذ مما تقدم يعني يقصد الشيخ أن بعض المفسرين احتجوا بقوله تعالى ﴿ آية: البقرة 178، المائدة 94 ﴾ احتجوا بالآية على أنه يقتل

بقوله تعالى فله عذاب أليم أي إن العذاب الأليم هنا هو القتل في الدنيا هو القتل في الدنيا والشيخ يقول هذا ليس مرادا به ذلك ليس مرادا به ذلك إنما المراد العذاب الأليم في الآخرة وأما قتله فيأخذ من نفس الآية التي نبت ﴿ آية: البقرة 178 ﴾ فلو اعتدوا على قاتل قريبهم بعد عفوهم عنه يصير أولياء هذا القاتل يصيرونهم أصحاب الحق عليهم بعد أن كانوا أصحاب الحق لأنهم عفوا فليس لهم بعد العفو أن يعتدوا فإذا حصل منهم عدوان صاروهم المحقوقين بعد أن كانوا أصحاب الحق وأما فله عذاب أليم فهذا يتعلق بالعذاب الأخروي قال الشيخ وأما قتله وعدمه فيأخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك إذا عفى ثم اعتدى أو عفى بعض أولياء المقتول ثم اعتدى بعضهم الذين لم يعفوا فهذا الذي لم يعفوا وقتل بعد عفو الآخرين

يؤخذ ويطير عليه القصار فإذا عفى الطرف الثاني ورضوا بالدية فبها نعمة وانقلبوا كما قلت من أصحاب حق إلى محقوقين أصبحوا عليهم عليهم الحق قال وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره ثم بيّن تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال ﴿ آية: البقرة 179 ﴾ وهنا أعيد الكلام الذي قلته في الدرس الماضي من أن الشرع ضبط هذا الأمر وما يحصل من أمور هي من أخلاق الجاهلية لا يمكن أبدا أن يقال إنها من الشرع فإذا كان من عفى من من عفى عن حقه في القصاص ثم اعتدى فإنه يصير محقوقا أو لو عفى البعض

دون البعض واعتدى بعض من لم يعفو فإنه يصير محقوقا فكيف بمن يعتدي على غير القاتل كما يحصل في بعض البلدان يعتدي أقارب المقتول على أي واحد من أسرة القاتل هذا خطأ لا تزر وازرة وزر أخرى ولا يؤخذ أحد بذنب غيره حتى ولو فرضنا أن هذا الغير وقف مع قريبه بالباطل حتى لو فرضنا أنه وقف مع قريبه بالباطل فإن هذا لا يحل دمه فما يعني يحصل في بعض البلدان من هذا ليس من القصاص في شيء وليس هو الحق الشرعي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى ولا ينبغي أبدا أن نخلط بين الأمور لا ينبغي أن نخلط بين الأمور فالقصاص الذي فرضه الله لا يقوم به الإنسان من تلقاء نفسه ولا يتصرف تصرفا فرديا أو

يقيم نفسه مقام ولي الأمر فهو يريد أن يقيم الحدود بطريقته الخاصة أو أن يأخذ حقه بنفسه لنفسه هذا ليس من الشارع وليس من الدين فالدين فيه انضباط وما كان أبدا الدين ليأذن للناس أن يأخذوا حقوقهم لأنفسهم بأنفسهم بطريقتهم الخاصة التي تشيع الفساد في الأرض وتحول الأمور إلى فوضى فهذا ليس من الشرع في شيء والشاهد أننا لا بد أن نلتزم بالدين ولا بد أن نرضى بحكم الله رب العالمين فالله سبحانه وتعالى أرفق بنا منا وأعلموا بنا منا وألطفوا بنا منا سبحانه وتعالى فلا بد أن نرضى بحكمه ولا بد أن نعلم أن حكمه هو العدل الذي به تستقيم الحياة في الأرض ﴿ آية: البقرة 179 ﴾ نعم قال ثم بينا تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص

فقال ﴿ آية: البقرة 179 ﴾ أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانذجر فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ونكر الحياة ﴿ آية: البقرة 179 ﴾ منكر هنا ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم ﴿ آية: البقرة 179 ﴾ أما غير أولي الألباب فإنهم لا يفهمون فيقولون هذا فيه غلظة هذا فيه شدة

طيب نعطيه فرصة لعله يصير عضوا صالحا في المجتمع لا داعي لهذه الأحكام الوحشية ومن وصف أحكام الله بمثل هذه الصفات فإنه لا يمكن أن يكون من المسلمين الذي يصف أحكام الله بأنها غليظة ووحشية ورجعية وما إلى ذلك من الصفات هذا لا يمكن أن يكون من المسلمين بل هو خارج من ملة الإسلام لأنه يستهين بشرع الله ويسخر منه ويعترض على عدل الله سبحانه وتعالى كما اعترض إبليس تماما فقال أسجد لمن خلقت طين ﴿ آية: الأعراف 12، ص 76 ﴾ فاعترض إبليس على حكم الله وشرعه ولم يرض به حكما ولم يرض به شرعا ولا عدلا بل اعترض وأبى واستكبر عن قبوله فكذلك كل من استكبر عن قبول الدين وعن قبول حكم من الله رب العالمين فإنه لا يمكن أن يكون من المسلمين حتى وإن كان قبل ذلك من العابدين الساجدين الراكعين المعتمرين الحاجين مهما كان كذلك فإبليس كان كان عابدا

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.