المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ‹ تفسيـر البقــــــرة

تفسير سورة البقرة - 27 - ب

⏱ 0:51:22📝 3,271 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى وبعد هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيثير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبداللطيف القوصي حفظه الله تعالى وكان ذلك في مساء الثلاثاء التاسع من محرم سنة تسع عشر وأربعمائة وألف من الهجرة الموافق الخامس من مايو سنة ثمان وتسعين

وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فيقول رب العالمين ﴿ آية: البقرة 174-176 ﴾

يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله عند قوله ﴿ آية: البقرة 172 ﴾ قال هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام والأمر العام هو الذي مضى ﴿ آية: البقرة 168 ﴾ أمر لجميع الناس فخص الله المؤمنين بعد عموم الأمر للناس قال هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم فغير المؤمنين مهما فعلوا ومهما تركوا هذا وإن نفعهم في الدنيا لكنه لا ينفعهم بعد الممات فلا أثر لفعلهم وتركهم عند ربهم سبحانه وتعالى لأن الشرك يحبط

العمل الصالح كله فلا ينتفع الكافر ولا ينتفع المشرك بشيء من العمل الصالح في آخرته ولكنه ينفعه في دنياه فإن عمل خيرا في الدنيا فإن الله عز وجل يثيبه عليه في الدنيا يعطيه من ألوان النعم ويعطيه من صنوف المتاع الدنيوي ما به لا يكون له عند الله حسنة ولا يطالب الله سبحانه بشيء يوم القيامة لأنه قد وفي ما يستحقه وزيادة في دنياه ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ﴿ آية: هود 15 ﴾ الله يوفيهم في دنياهم كل ما يستحقونه بالمكيال الأوفاء فإذا لقي أحدهم ربه لا يكون من حقه أن يطالب بشيء

وهذا لأن الله عز وجل يقول ﴿ آية: الرحمن 60 ﴾ فمن أحسن منهم في دنياه أحسن الله إليه لكن في دنياه ولكن في دنياه ليس في أخرى فإنه ما أراد الله ولا دار الآخرة وإنما أراد الدنيا وحتى إن أراد الآخرة فإن شركه معذرة فإن شركه يحبط العمل فإن شركه يحبط العمل ولا يكون صادقا ومخلصا في رغبته في الآخرة ولا في عبادته لله عز وجل فالشاهد أنهم وإن كانوا مأمورين ومنهيين لكنهم حتى لو ائتمروا أو انتهوا فإنهم لا شيء لهم عند الله في الآخرة وإنما يحسن الله إليهم في الدنيا ﴿ آية: هود 15-16 ﴾ يقول نعم إذن من المنتفع بالأمر في الحقيقة

المؤمنون قال هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم فأمرهم معذرة فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل وهذا أمر أخص ﴿ آية: المؤمنون 51 ﴾ إذن هناك أمر عام للناس ثم هناك أمر خاص للمؤمنين ثم هناك أمر أخص

ويوافقه تماما قول الله تعالى ﴿ آية: سبأ 13 ﴾ فالشكر الذي يطالب به المؤمنون هو العمل الصالح قال فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح وهنا لم يقل حلالا كما قال للناس ﴿ آية: البقرة 168 ﴾ نعم وهنا لم يقل حلالا أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من السبعة ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له نعم وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من السبعة ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه

فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به أو ما أمر به أي الله ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله والأمر بالشكر عقيب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة كما أن الكفر عندنا ينفر عندكم ينفي أم لا؟ كلكم بالراء

كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة طيب ربنا عدد على عباده نعمه من أنه جعل لهم الحلال الطيب ثم أمرهم بشكره وعبادته وبين سبحانه وتعالى بذلك أن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة وعلى ضد ذلك فإن الكفر ينفر النعم المفقودة يزيدها بعدا ويزيل النعم الموجودة ثم قال ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال ﴿ آية: البقرة 173، النحل 115 ﴾ وهي ما مات بغير تذكية شرعية لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض سيكون زيادة مرض واستثنى الشارع من هذا العموم

ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب طبعا هذا لم يذكر في الآية الكريمة لم يذكر في الآية الكريمة وقد يقول قائل إن هذا مذكور في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ﴿ آية: المائدة 96 ﴾ فنقول هذا لا يدل على تحليل ميتة البحر ليس فيه ذكر للميتة وإنما فيه ذكر للصيد فذكر الصيد البر وصيد البحر فصيد البري على المحرم حرام صيد البري حرام على المحرم ومعروف أنه إذا أرد أن يصطاد في البر فإنه يصطاد إما برمي الصيد مع التسمية وذكر الله إما بسهم أو بالبنادق فهو يرمي ويسمي وإذا اصطاد الصيغ حيا فإنه يلزمه أن يقوم بتذكيته لا يصلح أنه يقتله أو يخنقه لابد أن يذكيه أي أن يذبحه

وأن يذكيه التذكية الشرعية هذا إذا قبض على الصيد وهو حي فلا علاقة للآية بالميتة فمن أين استفدنا حل ميتة السمك والجراد هل هذا استفدناه من القرآن لم نستفده من القرآن وإنما استفدناه من السنة السنة شرعة بنفسها لا تحتاج إلى القرآن السنة تشرع استقلالا فما شرع بالسنة قد يكون بيانا لما في القرآن وقد يكون أيضا فيه ذكر ما ذكر في القرآن بنفسه أي شيء يذكر في القرآن ويذكر أيضا في السنة وقد تكون السنة فيها ذكر ما في القرآن ولكن مع زيادة بيان وقد يكون في السنة ما يستقل تماما عن القرآن أي لا ذكر له في القرآن بل قد يكون ظاهره المخالفة وليس مخالفا وإنما هو تخصيص للعموم كما هو الحال في تحريم الميتة حرمت عليكم الميتة ﴿ آية: البقرة 173، النحل 115 ﴾

فالنص هنا عام تحريم كل ميتة فماذا أفدتنا السنة حل بعض أنواع الميتة أو بعض أفراد هذا العموم تخصيص للعام فالنص القرآني عام والنص النبوي الذي هو أحل لنا الدم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميت ثاني فالجراد والحوت حديث ابن عمر موقوفا الصحيح موقوف على عبد الله ابن عمر وله حكم رفع للنص حرم حرم وأحل فلا يمكن أن يحل الصحابي أو يحرم فإذا قال الصحابي أحل لنا وحرم علينا فلا بد أن يكون هذا مستفادا ممن له الحق في ذلك وليس للصحابي أن يحل من تلقاء نفسه أو أن يحرم من تلقاء نفسه وإنما هو ناقل للحكم فإذا قال أحل وفرم فهذا معناه أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بلغهم هذا الحكم أحل لنا ميتتان ودمان

فالحديث موقوف لفظا مرفوع حكما ولا يصح مرفوعا لفظا أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت حوت أي السمك الحوت أي السمك وقد بيّنت أحاديث أخر أن كل ميتة البحر حلال فكل ما مات في البحر مما يعيش فيه مما يعيش في البحر فهو حلال أما إذا كان مما يعيش في البر ثم مات في البحر فهذا لا يحل طبعا أفرغ منه فإذا كان الشيء يعيش في البر ووقع في البحر فمات في البحر هذا لا يحله إنما الذي يحله ميتت البحر نفسه أي ما يعيش في البحر فمات ولا فرق بين أن يكون مات بفعل فاعل أو مات من نفسه دون تدخل من

يعني من الإنسان أو من غير الإنسان لا يلزم فسواء مات حفا نفسه دون تدخل من أحد أو مات بفعل فاعل فالحكم واحد فميتة البحر حلال وميتة البري حرام والجراد أيضا مستثنى من عموم النص ﴿ آية: البقرة 173، النحل 115 ﴾ والدمان الكبد والطحال الكبد والطحال طحال بكسر الطاء على وزن كتاب طحال كتاب طعال وليس الطحال كما ننطقه فأما الميتثان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال طيب يقول الشيخ رحمه الله واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وثمك البحر فإنه حلال طيب والدم أي المسفوح كما قيد في الآية الأخرى أي المحرم الدم السائل المسفوح أي الذي يسيل

أما الذي يكون في داخل الأنتجة فهذا ليس حراما هذا ليس حراما إنما الحرام ما كان يسيل يعني كما نص القرآن الكريم أو دمن مسبوحا وما أهل طيب وقلنا يستثنى من هذا العموم أيضا الكبد والطحال والكبد والطحال يختلفان عن سائر أعضاء الجسم وأنسجته فإن الدم يطل إلى كل جزء من أجزاء البدن وإلى كل نسيج من أنسجته فما هي خصوصية الكبد والتحال أن الدم لا يتخلل أنسجة الكبد والتحال كتخلله لسائر الأنسجة الأخرى في البدن وإنما هو يدخل فيها ويسيل سيلانا كما يسيل لو قطع عرق أو نحوه فالعضو نفسه متشبع بالدم لأن الكبد والطحال لهما وظيفة في نفس الدم الكبد له وظيفة في الدم والطحال له وظيفة في الدم فلذلك فإن الدم يدخل أنتجة الكبد والطحال

كما هو كما يقال كما هو بخلاف الأنسجة الأخرى فإنها فقط تنتفع بنصيبها من الغذاء الذي في الدم وكذلك تتخلص من النفايات بإخراجها إلى الدم فهي تأخذ الغذاء من الدم الصالح وتخرج النفايات مع الدم الفاسد أما الكبد والطحال فهما لهما وظيفة في نفس الدم لذلك فإن الدم يتخلل أنسجة الكبد والطحال تخللا من نوع آخر غير تخلله للرئة مثلا وغير تخلله للقلب وغير تخلله للأمعاء وغير تخلله لثائر العظام الأمر مختلف فالشاهد أن الكبد والطحال وصف بأنهما دمان لما لهما من خصوصية فالكبد له دور فيما يعرف بالتمثيل الغذائي أي تحويل الطعام الغذاء الذي تأكله إلى صورة تصلح لانتفاع البذن والطحال يشارك في صناعة الدم

الطحال يشارك في صناعة فهو عضو من الأعضاء التي لها دور في تصنيع الدم في جسم الإنسان فالدم يصنع في أماكن من أهمها الطحال فالشاهد أنهما دمان كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر ودمان الكبد والطحال طيب وأمن ﴿ آية: البقرة 173 ﴾ طيب هنا النص الدم المسفوح الدم المسفوح هذه الآية عامة ﴿ آية: البقرة 173، النحل 115 ﴾ وماذا والدمة هنا الدم عام جاءت الآية الأخرى خصصت هذا العام بأنه الدم المسفوح طيب أو بعبارة أدق عند الأصليين قيدة قيدة بأنه المسفوح أي هنا مطلق دم وهناك قيد بوصف قيد بوصف أو دما ﴿ آية: الأنعام 145 ﴾ فقيد بالوصف قيد بالوصف بأنه الدم المسبوح وليس كل دم فليس كل دم يكون حراما طيب

يستدل بعض أهل العلم بهذه الآية وأمثالها على نجاسة الدم فقالوا الدم المسفوح نجس والجواب أنه ليس بلازم ليس كل ما حرمه الله يكون نجسا فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا والآية كما سنسمع فيها ﴿ آية: البقرة 173 ﴾ لم يحرم من أجل نجاسته فإنما ﴿ آية: البقرة 173 ﴾ قد يكون مذبوحا الذبح الشرعي لكنه ﴿ آية: البقرة 173 ﴾ فهذا لا يجوز أكله وإن لم يكن نجسا طيب قال ﴿ آية: البقرة 173 ﴾ أي ذبح لغير الله ما معنى ﴿ آية: البقرة 173 ﴾ ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها وهذا المذكور غير خاص وهذا المذكور غير خاص للمحرمات طيب وهذا المذكور غير خاص للمحرمات

هذا القدر المذكور من الآية ليس هو جميع ما حرم لا هناك محرمات أخرى يعني ما تختص المحرمات بهذا المذكور هذا معنى كلام الشيخ وهذا المذكور غير خاص للمحرمات أي ليست المحرمات مختصة بهذا المذكور وإنما هناك محرمات لأسباب أخرى أو لأمور أخرى وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله طيبات فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة يعني هذه معظم المحرمات عمومها أي غالبها ومعظمها وهي محرمة لما فيها من خبث إما خبث المادة وإما خبث المعنى إما خبث المادة وإما خبث المعنى فمثلا الميتة محرمة لخبث مبناها والذي أهل لغير الله به محرم لخبث معناه نعم فهي محرمة إما لخبث مبناها وإما لخبث معناها فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله حلالا طيبا كما تقدم وإنما

حرم علينا هذه الخبائث ونحوها لطفا بنا وتنزيهنا عن المضر ومع هذا فمن اضطر أي ألجأ إلى المحرم بجوع وعدمه وإكراه هناك الضرورة الضرورة والإكراه الضرورة والإكراه المضطر الذي سيموت جوعا نعم اضطر للأكل أو أكره على الأكل فهذا لا إثم عليه لا إثم عليه ﴿ آية: البقرة 173 ﴾ فمن اضطر أي ألجى إلى المحرم بجوع بجوع معروف الجوع طبعا ولا يلزم أنه ينتظر حتى يموت يلزم لا لا يلزم أي ما ليس معنى غير باغ ولا عدن أنه ينتظر حتى آخر رمق وبعدين يبدأ هلاك لا هو في سفر أو نحوه جوعان ويريد أن يواصل سفره ليصل إلى مراده وما وجد شيئا يأكله إلا الميتة وما وجد شيئا يأكله إلا هذا المحرم فهل الجوع يعتبر ضرورة الجواب ماذا نعم اعتبر ضر ليس لزاما أنه ينتظر حتى يقع الهلاك

ليس لزاما فإنه لو لم يفعل لعله يهلك فالجوع والعدم أنه ما وجد شيئا إلا هذا الجوع والعدم عندكم هكذا وعدم وإكراه هكذا طيب أي ألج إلى المحرم بجوع وعدم وإكراه غير باغل أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال غير باغ ما يعراب غير ما يعراب غير هنا فمن اضطر غير حال أي حال كونه غير باغ ولا عاد فهنا حال غير باغ أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه يعني ما الضابط في المسألة الضابط أن الله عز وجل مطلع عليك فالله وكلك إلى نفسك ألا تكون باغيا في هذا وألا تكون عاديا في هذا فلا تكون فاسد النية ولا تتجاوز حدك لا تكون فاسد النية ولا تتجاوز حدك ومعنى هذا يعني مثال رجل في سفر ومعه طعام حلال طيب فأكله ولكنه ما سد حاجته التي بها يمكن أن يسد جوعه لواصل

فهذا وإن كان معه خلال في الأصل لكن هذا الحلال ما كفاه وما سد حاجته فاضطر لأكل الحرام لكي يسد جوعه ولكي يواصل مسيره الله مطلع عليه فهذا إذا إذا تعلل بجوعه وليس الأمر كذلك يعتبر باغيا يعتبر باغيا والله مطلع عليه سبحانه فلذلك قيد الله الضرورة قيدها بأنها لا تكون ضرورة إلا إذا كان صاحبها ﴿ آية: البقرة 173، الأنعام 145، النحل 115 ﴾ لا يجوز لصاحب الضرورة أن يبري أو أن يتعدى حدوده قال أي غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه ولا عاد أي متجاوز أي متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا وإن أبيح له التناول لكنه يأخذ منه قدر حاجته ما يحفظ عليه حياته ويسد جوعه لا يسحفظ الحياة فقط فإنه قد يحفظ حياته ولكنه لا يمكنه أن يتحرك لا يمكنه أن يواصل ما زال يشعر بالجوع وما أخذ كفايته من الطعام الذي به يمكنه

أن يواصل مسيره إذا أراد أو أن يقوم بما يحتاج القيام به من جهد إذا أراد أن يقوم به فهنا الرقيب هو الله سبحانه وتعالى فالضرورة تبيح المحظورة والضرورة بقدرها طيب فلا إثم أي جناح وذنب عليه وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى مكان عليه وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلك واحد يقول طيب أليس الأفضل أنه يموت ولا يأكل الحرام نقول بل هذا الذي يمتنع الحالة هذه يكون قد ألقى بنفسه إلى التهلك فلا يجوز للإنسان أن يلقي بنفسه إلى التهلك لأن الله عز وجل غفور رحيم وهو الذي خفف عن عباده لأنه سبحانه لا يريد بهم أن يهلكوا أنفسهم قال والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه فيجب إذن عليه الأكل ويأتم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه إذن

ليس الأمر من باب الفضيلة فمن اضطر أي هذا من باب الرخص يرخص لك فترك الرخصة عزيمة لا ليس من هذا الباب بل الضرورة تبيح المحظورة تبيحها ويتحول الشيء المحرم على هذا المضطر من حرام إلى حلال في حقه حتى يزول السبب الذي حصلت الضرورة به فيعود الحكم إلى أصله قال وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال إن الله غفور رحيم فالله لا يريد بنا إلا خيرا وهو سبحانه غني عن أن يشق على عباده أو أن يفرض عليهم ما فيه عنة فالله عز وجل لا حاجة له في عنتنا وفي تحملنا للعسر ليس الله عز وجل محتاجا لمثل هذا بل هو يريد بعباده الخير يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر فهو غفور ورحيم قال

ولما كان الحل مشروطا وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها أخبر أنه غفور أو أخبر أنه غفور فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا وقد غلبته الضرورة وهذا معناه أنه لا بد من وقوع شيء من التجاوز أو التهاون يعني الإنسان في مثل هذه الحالات الضرورية قل ما يستطيع أن يضبط الأمر يعني ما هو ممكن يمكن ما يمكن ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ يقول يعني لو أكلت هذه القطعة أكون بهذا قد وصيت حد الضرورة وما زاد عليها يحرم الله ما يستطيع لابد أن يحصل شيء زائد أو أن يحصل شيء ناقص لا بد هذا لا بد منه فلا يمكن أن يضبط المسألة بالضبط لذلك ختم الله الآية بقوله إن الله غفور رحيم أي ما حصل من زيادة أو نقصان فإن الله يتجاوز عنه ما دامت النية أنك لا تبغي ولا تتعدى حدودك فما دمت حريصا على رضا الله فالله يتجاوز عن ما وقع منك من زيادة أو

من شيء من التفريط لا يمكنك تفاديه أما هذا فيتجاوز الله عنه قال الشيخ ولما كان الحل مشروطا وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يتقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها أخبر أنه غفور فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة وفي هذه الآية دليل استفادها العلماء من نصوص الكتاب والسنة قاعدة شرعية قال وفي هذه الآية دليل عندنا سقط طيب حفظك الله عندنا ما في هذا طيب طبعا نكفته نقول في نسخة الرسالة نعم في نسخة الرسالة لما نعم

في نسخة الرسالة ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين نقول في نسخة الرسالة في نسخة الرسالة بهذين الشرطين ضير باغ ولا عاد فكل محظور ضبع في هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورات تبيف المحظورات وقلت مرارا أن هذه القاعدة لا بد أن تقارنها قاعدة أخرى لا يفترقان وهي مستفادة من الشق الآخر في الآية وهي الضرورة بقدرها فالضرورات مضيقة وليست موسعة فإذا أنت ذكرت القاعدة الأولى الضرورات تبيف المحظورات لابد أن تذكر القاعدة الثانية الضرورة بقدرها فليست فوضى ضرورة خلاص كل شيء مباح لا ليس الأمر كذلك الضرورة بقدرها فالضرورات مضيقة وليست موسعة فكل محظور اضطر إليه الإنسان قاعدة عامة فكل محظور إذن القاعدة أعم من النص هنا لأن القاعدة ليست مستفادة من هذا النص فقط وإنما من عمومات الأدلة الشرعية

فاستفاد أهل العلم قاعدة عامة قاعدة فقهية عامة تنطبق على كل المحرمات دون استثناء دون استثناء البثة ما يستثنى من هذا شيء الضرورات تبيح المحظورات كل محظور تبيحه الضرورة ولكن الضرورة بقدرها نعم فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لا شك أن هذه القاعدة ترفع حرجا كبيرا جدا وكثير مننا يتعرض لمواقف يصر فيها إلى ارتكاب المحظور وهو كاره لهذا المحظور لا يريده ولا يحبه ولا يرضاه ولكنه قد تضيق عليه الأمور فيضطر لارتكاب المحظور مع بغضه وكراهته له وهو لا يريد ذلك وهذا كثير هذا كثير وحاجتنا لمثل هذه القاعدة حاجة ملحة فهذا من رحمة الله ذنا ومن تخفيفه علينا سبحانه وتعالى ومن الناس

من يشق على نفسه كما شبه الشيخ أو كما قال الشيخ في كلامه السابق أن البعض لعله يقول أليس الأفضل أن أصبر وأموت لا ليس هذا هو الأفضل بل هذا فيه محظور هو نفسه محظور ربنا نهاك عن أن تلقي بنفسك إلى التهلكة ونهان سبحانه عن أن نقتل أنفسنا فالأمر وسط بين إفراطي والتفريط فمن الناس من يوسعوا هذه القاعدة وينسى أن القاعدة الأخرى أختها الضرورة بقدرها فليس باب الضرورات موسعا بل هو مضيق وفي أضيق الحدود أي الضرورة فعلا هي الضرورة أي هي التي تضطرك وتلجئك فلا يكون لك اختيار لا يكون لك اختيار فما دام الاختيار موجودا فلا تعتبروا مضطرا ثم هناك قاعدة أخرى فانضموا لهاتين القاعدتين وهي قولهم المشقة تجلب التيسير قد يكون الأمر متاحا وعندك فيه شيء من الخيار ولكن مع شيء من المشقة فكلما ضاقت المسائل كلما توسعت الرخصة فكما قالوا إن المشقة تجلب

التيسير فربنا لا يريد أصلا أن يشق علينا وما كلفنا إلا بما نطيق سبحانه وتعالى فهنا يقول فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه الله الملك الرحمن فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ﴿ آية: البقرة 174 ﴾ هذا وعيد شديد انتخل الآية الثلاثة لي ﴿ آية: البقرة 174 ﴾ هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله نعم الشيخ يعني تعرض الشيخ لهذا طيب يعني الشيخ كأنه لم يتكلم على قوله تعالى ولحم الخنزير من أصله تكلم في أي نسخة ما تكلم يعني وليس بلازم الشيخ لعله في مواضع أخرى يستفيد وقد يكون نسياناً يعني ما في أحد منا يخلو من الخطأ ويخلو من النسيان فالشيخ ما تكلم عن لحم الخنزير من أصله ولعله لم يتكلم عليه لأنه يعني أعرف من أن يعرف وأشهر من أن يتكلم عليه بخلاف الميتة والدم ففيهما تفصيل وهناك تخصيص لعموم تحريم الميتة وعموم تحريم الدم بخلاف لحم الخنزير فإنه لا

إشكال أبدا في تحريمه ولا تخصيص له ألبتة إلا ما في الآية نفسها ﴿ آية: البقرة 173، الأنعام 145، النحل 115 ﴾ عادل يدخل في قوله تعالى فمن اضطر ولا يدخل يدخل نعم يدخل ﴿ آية: البقرة 173، الأنعام 145، النحل 115 ﴾ عادل قال فكل محظور اضطر إليه الإنسان قد أباحه له الملك الرحمن فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ﴿ آية: البقرة 174 ﴾ هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله قلت قبل أن ننتقل للآية الأخرى إن الناس في مسألة الضرورة طرفان ووسط طرف يشدد على نفسه ويقول أخذ بالعزيمة هذا الباب ما هو باب عزيمة الآن أنت مضطر إذن فالضرورة تبيح المحظورة

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.