الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيصل تسجيلات مركز الإيمان الأمراني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة وهي الدورة الأولى في العلوم الشرعية تتناول هذه الدورة ستة أنواع من العلوم الشرعية وهي العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي والتفخير وأستاذه الشيخ محمد بن موسى آل مصر والحديث وأستاذه الشيخ علي الحلبي وأصول الفقر وأستاذه الشيخ مشهور بن حفن آل سلمان والفقر وأستاذه الشيخ حسين العويشة وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ أبو اليوسف أما الآن فمع المحاضرة العاشرة وهي الأخيرة في مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن الثنان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي سيئات أعماره ﴿ آية: الأعراف 178، الكهف 17 ﴾ فلهدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعده مجري في نصيب اليوم إن شاء الله مسألة الصلاة على الأرض المغصوبة وهي مثال واضح لقاعدة أصولية أفردها بعض الأصوليين بالتصميم وما من كتاب من كتب الوصول إلا يتعرض لها وهي كثيرة الدورات في كتب الفقر والفروع بل تذكر أيضا في كتب الشروح الحديثية فضلا عن كتب التفتيش وهي متى يقضي النهر التفاتي
وقررنا في الدرس الماضي بما يشير إلى أن مذهب الحنفية في هذا الباب واسع وأنهم يوسعون أكثر من غيره وهذا أمر ملموس عند من يقرأ في كتب الخلاف سواء كان ذلك في مساء العبادات أم في المعاملات نحاول جاهدين أن نبطى مع نفس المصنف ونذكر أمثلة ثم نرجو الله عز وجل أن نبارك في الوقت وأن نخلص بالراج فيه فيما ورد في هذه المسألة وإلا في الكلام عليها طويل فقد كتب العلائي تحقيق المراج في أنها يقضي الفساد في مجلد في هذا الكتاب وتحسين حاصل لم نستطيع المرور بالجزئيات والتفصيليات
ولنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم من درس القواعد الذي خصصنا له يوغ الجمعة قبل صلاة المغرب لنا تناول أيضاً لهذه القاعدة ما سمع كلام المصنف؟ ومثال الوحدة بالعي عند المؤلف رحمه الله ما هي الوحدة بالعي؟ ما هي الوحدة بالعين؟ أفضل أبو أشرف هو لفظ واحد دل مفهومه على شخص معين الوحدة بالعين على شخص معين فلان زين فلان ما دل على شخص بعين هذا هو مثال مثال الوحدة بالعين نسمك الصلاة في الأرض المنصوبة فلا يمكن عنده أن يكون بعض أطرابها حراما وبعضها مباحة هل يمكن في الشيء الواحد في العين الواحد بالاعتبار الواحد أن يكون هذا الشيء من هذه الحيثيات مباح وحرام أو واجب وحرام هل يمكن أن نقول لفلا بغيثنا أن صل القهرة لا تصل القهرة
مثلا أو أن نقول لعمر من الناس اعتق فلانا ولا تعتق فلانا هل يمكن هذا؟ لا يمكن فالمصدف يعتبر الصلاة الأرض المنصوبة من هذا الباب المصدف يعتبر الصلاة المنصوبة من هذا الباب أي لا يمكن أن تكون هناك صلاة صحيحة تقام على أرض المغصوبة ولازم هذا أن الصلاة على الأرض المغصوبة عند المصلح أي ابن قجامة أنها باطلة لماذا؟ ماذا؟ وإضافة مراده أن المصلح في الدار المغصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه
واجباً حراماً غربة معصية لاستحالة اجتماع الدين في شيء واحد من جهة واحدة إذن هذه المقدمات واضحة يقول أن الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها فيه تعد على أرض مغصوبة ويقول قد شغل المصلي بالقيام والركوع والسجود هذا المكان على وجه فيه تعدد وبالتالي يجتمع في هذا العمل القربة والمعصية والواجب والحرام وهذا لأمران متناقضان لا يمكن أن يجتمع أبدا ولازم ذلك أن تكون هذه الصلاة غير معتدل بها شرعا وهي باطلة نكمل لاستحالة اجتماع الضدين لشيء واحد من جهة واحدة فيلزم بطلان الصلاة المكورة ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الثمور إذن هل وجهة دلالة القائلين بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة واضحة؟ واضحة الآن أنتقل
إلى مصحسي الصلاة مصحسي الصلاة على الأرض المرصوبة ماذا يقول؟ نسمع ماذا يقول قالوا الصلاة في الأرض المرصوبة فعل له جهتان والواحد بالشخص يكون له جهتان هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما إذن هل يمكن في الشخص الوائل أن يجتمع حلال وحرام؟ ممكن غير ممكن؟ ممكن هل يمكن في مكلة الواحد أن يفعل ثارة الحلال وثارة الحرام؟ هل ممكن في الفعل الواحد أن يكون أصفه مشروعا وأن تقع فيه صفة تكون ممنوعة مهزورة؟ ممكن ليس كذلك؟ مثلا رجل صلى وهو لابس خاسم ذهب رابه
صحيح ونفسه لخاتم الذهاب حرام فالأفعال تجتمع الأفعال تجتمع في جهة وفي جهة فقد تجتمع في جهة الحرام فيجتمع الحرام فيجتمعها كما قال الإمام أحمد رحمه الله من أكل لحمة الزير فهو آثم من وجهه فإن أكله سرقة فهو آثم من وجهين فإن أكله سرقة ولا تزكيه فهو حرام من ثلاثة وجوه فالوجوه من اتجاه الواحد قد تجتمع بالحرام أكثر من وجه وقد تجتمع على وجه فيه خرمة ووجه فيه حل أو فيه وجوب ولكن هذه الجهات ينبغي أن لا يكون بينها تعارض أو تناقض فينبغي أن يكون بينها سكاك لبس الخاتم لا صفة له بأفعال الصلاة رجل لبس عمامة من حرير وصلى ومضعيها باطلة
ولم تسمع مهما من حرير باطلة رجل ستر عورته بحرير وصلاة رب صحيحة أم باطلة سمعت صحيحة وباطلة سمعت صوتين والصوتان يقول بهما من قبلنا فمنهم من يقول صحيحة ومنهم من يقول لماذا؟ لأن العمامة شيء زائد لا صدق له بالصلاة بينما كتب عورة للخمير مما له مما يلزم الصلاة وَلَا تَسْقُطُوا الصَّلَاةُ مِنَ الْزِمَّدِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى وَجْهٍ فِيهِ تَكْتُرُونَ لِلْعَوْرَةِ على قول الشمهير هذا العلم في حق المستطيع دعونا من الغير المستطيع اصطروا عنا إذا كنتم إذا كنتم الذي قصة تعرفونها فهذا الكلام بحق المستطيع نكمل الآن نكمل الآن كلام القائدين بأما الصلاة صحيحة فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة ومن حيث هي غصب معصية فله صلاة وعليه غصبه هل هذا صحيح ولا غير صحيح هذا كلام صحيح ولا غير صحيح
هذا تعجل تعجل هذا تعجل تعجلنا لكن هذا هو الثورة هذا هو الثورة الغصب قد يقع من الغير قد تصلي أنت على صلاة أرض مغصوبة وتكون غصب من غيرك فالغصب فجثه على من غصبه قد يصلي شعب على أرض مغصوبة قلت كذلك فالظلمة تباضنة ليست تباضنة قطعة فله صلاته وعليه غصبه فيقول من قال بمطانها الصلاة في المكان المنصوب ليست من أمرنا فهي رد للحديث الصحيح من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد فيقول خصمه الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد إلى ذلك المسألة هل هناك تلازم بين الصلاة وبين الغضب أم لا هل الأرض المنصوبة كتتر العورة في لبس الحرير أم كالخاشم الذهب الذي يلبسه المصلي هي أقرب في التخريج إلى الخاشم الذي يلبسه المصلي خاشم انتهى أم إلى تتر العورة إلى أي نظرين أقرب
أم هي مذبذة بين الأمرين ففيها نوعه أسمع واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المقصود أربعة مذاهب الأول أنها باطلة يجب قضاؤها وهو أصح الروايتين عن الإنان أحمد رحمه الله وهذه رواية عن إمام مالك ووجه الأطفال الشافعي عفواً باطل يجب قضاؤها وهو أصح الروايتين عن إمام أحمد هذه رواية عن إمام مالك وهو وجه بأصحاب الإمام الشافعي وهو مذهب أهل الظاهر وهو القول بإيش؟ بالبطان لذا إن قدامه أهل البطان بناء على أنه مذهب إمام أحمد ولكن شيخ الإسلام سيدنا في مجموع الفتاوى وغيره لا يقررون هذا المذهب هذا دلالة على إقصافهم وعدم تعصبهم الملهب الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها باطلة ولا يجب قضاؤها باطلة ولا يجب قضاؤها معنى قول فيه باطل نعم لأن النهر يقصد البطلان ولأن الثلث لم يكنوا يأملون بقضاء الصلاة في المكان المنصوب ومما قال به الباقلان والرازي ولا يغفى بعده تعيد كيف تكون باطلة وتفقد من الزمة هذا كلام تعيد
بعض لا تفقد للدمة ولا تشغل للدمة بها هذا كلامهم البعيد والقول التي هنا محكولة عن الثلاث ذعب ولو طالبنا وحاققنا واستفصلنا واستفصرنا لا نجد ما يجري غليلنا ولا نجد ماذا تفصل عند هؤلاء نعم المنهب الثالث أنها صحيحة ورواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها كالزكاة إذا أُخذت من بطاقة وفي مرارة السعود وإن يكن أمر عن النهج انفصل فالفعل بالصحة لا بالأجر انفصل فيقولون أن الصلاة تسقط من الذمة ولا أجر لصاحبها كمن تأخذ منه الزكاة عنوة وذكر المصنف أن هذا مذهب مالك الشافعي ومن باب أولى أن يكون هذا مذهب من حنيفة التي كذلك لأن أبا حنيفة رحمه الله يدخل الشيء المنهي عنه في داخل الأمر كما قررنا
في الدرس الثالث ويقول بهذا أيضا بعض المحققين من الحنابلة كابن عقيل وأبي بكر المخلات وبقي قول آخر والمنهب الرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه وهذا أقيا صحيحة لصلاةه أجر وَلِغَصْطِهِ أُذْرٌ وَهَذَا أَقْيَثُ وَأَرْجَحُ هذا أرحم الأقوال و هذا أرحم الأسابيتيم يا رحمه الله في كلام نرجو الله أن يمد في الوقت وأن نقرأه معنا صف قال المؤلف رحمه الله مضحفون صلاة في الدار المغصوبة قسموا النبي ثلاثة أقسام إلى آخره اعلم أن حافل كلام أهل القصور في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة له فيه منفردة أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مقمور به منها كالشرك بالله والزنا هذا الشرك بالله أو الزنا أو شرب الخمر أو بيع الحرب أو بيع الحرب هل يوجد فيه
هذه المنهيات أو أن ينكح الرجل زوجاً نهبياً أو إذا محارم أو أن يجمع مثلاً بين الزوجة وعملها هل في مثل هذه الأعمال فكاك أم أنه حرام في هذا العمل هو حرام لا فكاك فيه هذه أعمال لا يوجد شيء واجب في أصله ثم طرأ عليه وصف أو قيد أو شرق أو علة أو سبب فجعله منوعا بما طرأ عليه فنقول مع وجود شرق يقول كذا ويقبل الانفكاك ويقبل الانفكاك فهذه أمثلة لا تقبل الانفكاك وبالتالي هي في تحصيل حاصل هي فاسدة وباطلة ننظر الآن في الشيء الذي يقبل المنفكات أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأثور به منها كالشرك بالله والذنب فإن النهي عنهما لم يخالفه أمر من جهة أخرى وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال وإما أن يكون له جهة
جهة مقصور به منها وجهة منهي عنه منها أين الغموض في المسألة؟ وما هو سبب الغموض في هذه المسائل؟ أولاً انعدام النص ثانياً قام أمران متناقضان في محل واحد وأين مسألة؟ سواء كانت الأزلة المقرية كانت الدلة النقلية تزاحم هذه المسألة أو القواعد الفقهية أو المصولية تتجاذب هذه المسألة في النوازل التي ليست فيها مصوص يطرع عليها نوع غموط يطرع عليها نوع غموط فالمسألة التي لها تعلق في الأمر فمن غلبه قال بجوازها ولها تعلق بالنهي فمن غلبه قال بعدمها لأن الأصل في الأمر وجود والأصل في النهي عدم فمن غلب النهي قال هي بطاطلة وعدومة ومن غلب الأمر قال هي موجودة ولكن ما طرأ من وصف على هذه المسألة من النهي هو الذي فيه الاسم
فهم يقولون بأن الزمة تبرأ من هذا العمل ولكن على وجه فيه إسم مسمى وإما أن يكون له جهتان جهة مأمور له منها وجهة منهي عنه منها وهم يقولون في مثل هذا إن انفكت جهة الأمر عن جهة النه فالفعل صحيح وإن لم تنفك عنها فالفعل غاضب لكنهم عيد التطبيق يختلفون كما مر في مسألة الأرض المغصوبة فابن قدامة زعم أنها لا تنفك وغيره يدعم أنها تنفك وهكذا فمثهب جماهير أهل العلم في هذه المسائل ينظرون إلى هذه المسائل وينظرون إلى الاستقرار يستقررون المسائل التي فيها النهر والفساد ويذكرون قواعد على حسب مواقع لهم الاستقرار وغالب استقراراتهم لا تكون تامة ولذا يذكرون قواعد عديدة يختلفون فيها اشتلافا شاسعا وأوسعوا المذاهب على الإطلاق كما قررنا مذهب الحنفية ولسيما في المعاملات المالية فإنهم يفرقون بين الباطل والفاسد
بينما مصطلح الباطل والفاسد عند جماهير أهل العلم متراجثان لا فرط بينهما فعند الحنفية يخصصون اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله كبيع الخمر وبيع الفرد فهذا بأصله وكليل الخنزير مثلا فهذا في أصله ممنوع وأما ما كان مشروعاً في أصله ممنوعاً بوصفه فهذا عندهم فاسل تتردد عليه آثار العقد مع قصور الوذر كمن تسلل كمن اشترى في وقت مشروعه البيع والاشتراك في وقت الزجاج في وقت الزجاج هذا العمل موصف من شبوح دواصفة أو دواصفة؟ طبعاً شبوح دواصفة طيب فمنوح دواصفة عند الحنفية وهو يقبل الانفكاك الفيع عن أداة الصلاة أو يقبل الانفكاك من قال يقبل الانفكاك قال دعو صحيح وماذا يترتب على هذا؟ من اشترى شيئاً يوم الجمعة
فمن قال أن الأمر لا يقبل الانفكاك فيحرم عليه أن يندمه يحرم عليه أن ينكله لأن البيع بابه ومن قال يقبل الانفكاك قال هذا فيه ورث وفيه إثم ولكن آثار البيت من التمنق الصحيح ومن وضع النقود في يد البائع فالبائع قد ملك ملكا شرعيا هذا النقود والمنشري قد ملك ملكا شرعيا هذا الغفل مثلا فيأكله حلالاً يأكله هميئاً مريئاً مع تركزه بذنبه وقته البيض بخلال من قال عجل الانتكار فيقول أن كله ضرر ولا ممكن الإرجاع وهكذا في مسائل كثيرة ومن هاهما نعلم أن الربا هل هو نور وعلمي عملاً الربا البيض أو البيض البيض ولذا العلماء يذكرون في تبحث العامل والخاص علماء الوصول في عند قول الله عز وجل وَأَحَلَّ اللَّهُ بِيْعَهُ حَرَّهُ الْرِبَاءُ يقولون الربى خاص والبيعام الربى خاص والبيعام إذ أتى الربى في أصله بيء لكنه بيؤخر وجهود ولذا علماء الحنفية يجوزون الربى في ديار الكفر
بل يقولون من راضى ملكة يأذب وتنتهب عليه آثار العقل من حيث يبلغها ملكة شرعية يعني لا يؤذب ملكه خلافا الجماهير خلافا الجماهير يقولون عليه حتى يصح ملقوه لا بد أن يتخلص من الرماء ويمسك اللازم ويمسك اللازم على ما ذكره إمام فرقبي وفصله تفصيلاً بديعاً حتى أن فرقبي قال ويتقرر على اختلاف العلماء بحد العورة أم أن الخلافة بين السنة والرقبة فهل المرابح كانت كل بلاجته من الربا هل يمسك ما يصدر بعورها سوى أم يمسك ما يصدر ما بين السنة والرقبة هذه مثلة نكرها الإمام المرطفي بأيات الربا في آخر البقرة في تفسيره وهكذا نسمع الآن كلام المصنف وقلنا أن العلماء اختلفوا ثلاثا كبيرا
في منذ هذه المسائل فمنهم من قال أنه يغطض الفساد بإطلاق ومنهم من قال إنه لا يغطض الفساد بإطلاق مع الإثم وقال بهذا ببرهان الأصليين ومنهم من قال أنه فيه إثم ويغطض شبه الفساد كما حكى أبو جرافي عن بعض الماليهية ومنهم من قال إنه يغطض الصحة إذا كان تهجم عنه لوصفه ومنهم من قال إنه يقضي الفساد في العلاج أما في العقود فلا يقضي الفساد ومنهم من قال إن النهي عن الشيء إذا كان لعيده أو لوصفه اللازم له فهو يقضي الفساد وهذا ملهم الجماهير وهذا الذي يقرره أصدق ومنهم من قال أن هذا النهي عليقصه مكناً أم شرطاً وهو ذاك المسجد قبله فإن كان يقص ربنا أو شرطا كان يقض الفساد وإلا فلا ومنهم قال ينظر في هذا النهي هل هو لحق الله أو لحق العبد فإن كان لحق الله يقض الفساد وإن كان لحق العبد لا يقض الفساد ومنهم قال بهذا المازر الفقهاء المالكية وذهب إليه أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي في كتابه مفتاح المنور
إلى بنان فروعي على الأصول وزيّف هذا المذهب العلائي وأطال موزّ فيه على الماذري وقال يا ماذري أنت تقول إن كان حقه إن كان فهمه في حق الله وبالتالي وإن كان في حق العبد لا يقضي السجاد وما نعلم حقا لله طرفا ولا نعلم حقا للعبد طرفا فكل حق لله فللعباد فيه نصيب وكل حق للعباد فلله نصيب الصلاة حقا الصلاة هل عباد الله الصالحين تصيبوا في الصلاة نعم قال الحابب حجر فتل باري من ترك صلاة واحدة فقد قصر من حق الله الصالحين من لدن آدم إلى يوم الدين لأنه ترك قوله في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا حقه لله خالص ولكن تخلى مشعيب بن حق من؟ حق العباد من فرق المال حق من؟ حق العبيد لكن من فرق فعفى المشفوق عنه
فهل يطرح حد ولا يطرح حد فالمال هذا حق لله وحق العبد حق العبد الله فيه أصيب وهكذا تستشكل عليه هذا الأمر ولذي لاحظته من خلال
