ومن خلال ما مرأته في كتب الوصول أتى شيخ الإسلام يردد ذكرى مازري كثيرة وهو من المدارنين المحققين والمازري شرحا على كتاب الرسالة أرجو الله عز وجل أن نجده البديل وهو الكتاب المفقود ولعله المتائج في كتب الوصول فجاء شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله بأكثر من موطن من فتاوى له ومنها في المجلة الثالثة والعشرين فأفاض وأطال المقاش مع العلاج وانتظر للمازل ووضع حتى تجيعا بين حق الله وحق العبد وبناء على انضباطه يظهر متى يكون الناهي يقوم بالتفاز ومتى يكون النهي لا يقوم بالتفاز ولنقرأ سريعا شاء الله لبعض العبارات أو الإشتبارات في كتابة الإنسان الثانية بعد حين نكمل فيقول الحمدي الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب مأمور بها من جهة الصلاة إلا أن جهة الجهة هنا غير منفكة لأن نفس الحركة بأركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا وذلك عين غصب فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا والصلاة المشترط فيها هي التقرر وتلك الأفعال التي يشهد الفراغ المملوك لغيره غصب
لا يمكن فيه نقية التقرب إذ ما يمكن أن يكون متقرباً لمن هو عاصم به أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقاً في الصلاة وغيرها فلنصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إسم لبسه الحرير فيقول الملكي والشافعي مثلاً لا فرقاً بثة بين الصلاة في المكان المقصود وبين الصلاة بالحرير فالغفب أيضاً حرام في الصلاة وفي غيرها فصلاته صحيحة وعليه إسم غفب ويقول الملكي مثلاً مثال الجهة غير المنفكة صلوا يوم العيد أو الثبت حسناً لنبقى في مثل صلاة الحرير قبل أن نأتي لمثل آخر وكما قلت في مسألة وهذه القاعدة تدخل تحتها مسائل كثيرة جداً فمثلاً من دبح بآلة مسروقة من دبح بآلة مسروقة هل الزميحة صحيحة أم لا؟ من طهى طعاما بحطب مغصوب فهل أكل الطعام حلال أم حرام؟ من توضع بماء مغصوب هل وجوه صحيح أم لا؟ وهكذا نسأل أشياء كثيرة
نبقى على المثلين السابقين وهما ظاهران من بعض الحيثيات وأقرأ على مسامعكم كلاما لفقيه هذا الزمان الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم أجمل على وجه العجلة قال ما تقضيه ما يقضيه النهر صيغة النهي عند الإطلاق تقضي تحريمة منه عنه وفساده فمن الأجلة على أنها تقوص التحريم قوله تعالى ﴿ آية: الحشر 7 ﴾ وَمَنَعَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُ فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يلتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل ومن الأجلة على أنه يلتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل فليس عليه أمرنا فهو أي مردود وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا
حبل الحبلة ومعرفة المبين شرط صحة فإذا باع الحبل لم يصف البيت لعود النهي إلى شرطه ومثال النهي العائلي إلى أمر خارج العبادة النهي عن لفظ الرجل عمامة الحرير فلو صلوا عليه عمامة الحرير فقطوا صلاته ومثال العائلي إلى أمر خارج المعاملة النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لن يكون البيع لأمثل نهية لا يعود إلى ذات البيع وليل شرطه فشيخ ابن عزمين يقول هل نهي في المعاملة أو في الربادة يخص الذات أو الشرط أو شيء ذائد فإن خص الذات أو الشرط قضى فتاة وإذا خص شيئا ذائنا فلا يقضي الفتاة وهذا يعني تفصيل لبعض من سمعنا سابقا
ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطح هو الانتناع عن الأكل والشغل فلا يمكن انتفاك الجهة فيقول الحنفي الحنفي مدهب الحنفية أوسع المذاهب كذلك إذاً مدهب الحنفية هل يجود صيام عين؟ يجود لا يجود لكن كيف يستفيدون من الوظف الشيخ المشهور بأصله بوظفه اسمعوا الآن هذا المثل فيقول الحلفي الجهة منفكة أيضا لماذا منفكة قالوا عندنا طاعة وعندنا وقت فإذا ندر أن يصوم العيد فنحن نفصل الزمن عن العبادة فنوجب عليه الصيام الوفاء بندره في غير وقته نوجب عليه الوفاء بندره لأن يصوم في غير وقته
بناء على أنهم أدخلوا أفضل الأمر المنهي عنه في الأمر الواجب بناء على الكلام الماضي لكن كذلك نسمع فيقول الحنثي الجهة منفكة أيضا لأن الصوم من حيث أنه صوم قربة ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه فالجهة منفكة ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح من عقل وينزله صيام يوم آخر غير يوم العيد ترجع وتعود إن شاء الله تعالى إلى أصل الكلام ذكر أول الأمثلة من أن نتحا الخطب رجع على خطبة الأخي أو الداع على بيع أخي أو إن حصلت تلك المكبان تعرفون تلك المكبان البيول أن تخرج على أطراف المدينة فيأتي الأعراب فتتلقاه على أطراف المدينة فتشتري منه سبعته حتى لا يدخل السوق ويبيعه في السوق هذه كنت أصور منها عنها لن يترجم الباع على ما يبقى أخيه هذا حق عبد لحق رب عز وجل حق عبد
خطب على سقوطي أخي حق عبد تنقل ركبان حق عبد لأن هذا الحق لو أسقطه من قبل السقوط إسقاط كان حقا للعبد فإلا لقب الإسقاط كان حقا لله عز وجل وأستعيغ كلاما لابن مقيم وأصله لشيخ الإسلام في إعلام المبطئين في الأول صفحة 208 قال الثرين جميلين قال حق الله ما لا مدخل للصلح فيه كالحنود والزكوات والكفطارات ما لا مدخل للصلح فيه وأما حق العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له كحرمة ماله قال وأما حقوق العباد فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها حقوق العباد تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها وحق الله لا يقبل هذه الأشياء قال شيخ الإسلام الدين وهذا القيم أو هذا الضابط بين حق الله وحق العبد ينبغي أن يبقى بين عيوننا قال
ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأمثلة التي فيها نهي وهي مما يخص حق العبد ولازم ذلك أن لا يكون هناك فيها إيش؟ فيها بطلان قررنا أن النهي كان في حق العبد وليس في البطلان وإن كان في حق الله القضي البطلان فذكر جملة من الأمثلة فيها مخالفة وفيها نهي في حق العبد فلازم هذا ألا تقضي البطنان يقول والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله قلنا لحق العبد لم يكن في حق الله كنكاح المحارب نكاح المحارب حق الله ولحق العبد يقبل معاوضة حق الله
وبيع الربا بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة أن صاحب السلعة ينجري يعني يوقع النجش في السلعة ورضيا لذلك جازا لو أسقط المشتري هذا الأمر وتجاوز عن البائع في هذه المخالفة تقبل مجازا لتقبل تقبل وكذلك إذا علم أن غيره ينجش وكذلك المخطوبة متأذن الخاطف الأول فيها جازا الرجل خطب على خطبة أخيه ثم الخاطب الأول قال أنا قد سمحت بقيت خالفة يقولون الإذن اللاهق في الشرط الثالث يقولون في القواعد المصرية الإذن اللاهق في حقوق العباد الإذن اللاهق كإيش؟ كالشرط الثالث ولما كان النهي هنا لحق الأجمين لم يجعله الشارع صحيحا لازما
بل أثبت حق المظلوم وصلته على الخيار فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ المظلوم ماذا يفعل؟ إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ البيع وإن أمضى البيع فقط حقه فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش فأما كونه فاسدا مردودا وإن رضي به فهذا لا وجه له أنا أقبل وتقول لي فاسد أنا أقبل حقي شيء زائد عن هذا وأنا مقابل لما الذي دفعته أكتفي هذا تقول لي هذا بردود وكذلك سردت بالعيد والتدريس أنا اشتريت شيء معي البيع عن شيء فيه عيد فيه نايم أم فيه نايم وأنا الذي اشتريت قبلت قبلت هذا العيد هذا العيب هذا الشيء المبيع الذي به عيب حق للعبد والحق لله بدليل أنه يقبل معاوضة لو أن رجل اشترى سلعة بها عيب فيردها بخيار العيب أو يقصى من ثمن السلعة مقدار العيب الذي يخصصه أهل البيانة من أهل اختصاص في هذا العمل أليس كذلك؟ وكفى طالب القتال وينتهي الخلاف بين البايع والمشتري
وكذلك المخطوبة إن شاء هذا الخاطئ أن يسخ نكاح هذا المعتدي عليه ويتزوجها برضاه فله ذلك وإن شاء يقضي نكاحها فله ذلك وهو إذا اختار فسخ نكاحها عاد الأرض إلى مكان إن شاء سنكحته وإن شاء تبتكحه إذ مقصوده حفظ لفسخ نكاح الخاطئ وإذا قيل هو غير قلب المرأة علي قيل إن شئت عقبناه على هذا بأن نمنعه من نكاح تلك المرأة فيكون هذا قصاصا لظلمه إياك وإن شئت عبوت عنه فأنفذنا نكاحه قال وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة وهذا الشاشة وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة والدبس بآلة مغصوبة وتبخي الطعام بحطب مغصوب وتسخين الماء بوقود مغصوب كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان وذلك يزول في إعطاء المظلوم حقه فإذا أعطاه ما أخذه من فعة ماله أو من أعيال ماله فأعطاه أجرة الدار وثمن الحطر وتابه إلى الله تعالى بالفعل ما نهاه عنه فقد درئ من حق الله وحق العبد أليس كذلك؟ فقد تاب
فقد ذرئ من حق الله وحق العبد وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباشر صليت بذار مغصوبة ثم صاحب الأرض المغصوبة أذن لي بقي علي عز هل صحة صلاته مرهونة بإذنه؟ صار أنشر وكل شرط بيسر في كتابه في كتاب الله فوضاقه فهو إذ أذن زل الإسم فإذا لحق عبد لحق رب حق عبد؟ الذي يقبل معاوضة ويقبل سقوط لحق العبد وليس لحق الرب عز وجل وقال وَصَارَ الصَّلَاةُ كَالصَّلَاةِ في مكان مباح وَالطَّعَابُ كَالطَّعَامِ بِوَقُودِ الْمُبَاحِ وَالذَّبْشِ بِسَكِّينٍ مُبَاحًا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ لِصَاحِبِ السَّكِّينِ أُجْرَفُ ذَبْحِهِ وَلَا تَحْرُّوا الشَّاتِ كُلُّهَا لِأَجْرِهَا لِلشُّ ولذي وفه ثمنه كان في منزل من أخذ طعاماً لغيره فيه شركة ليس فعله حراماً ولا هو حلالاً محظاً فإن نطج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة وكذلك الصراع يبقى عليه اسم الظلم هذا الكلام الذي قال فيه شارك المصنف أداقية الذي قال فيه وهذا أداقية وهو الطول الرابع يقول
وكذلك الصلاة يبقى عليه إذن الظلم ينقص من صلاته أو ينقص من صلاته بقدره ولا تبرأ دمته كبراءة من صلى صلاة الدامة ولا يعاقب كعقوبة من لم يصلي بل يعاقب على قدر ذنبه وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه والله تعالى يقول فَمَنْ يَعْمَلْ إِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ إِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيَّرَةٍ إلى آخر كلامنا إذن الفلاصة أن النهجة إن كان لحق الله عز وجل فهو يقضي فتاة وإن كان لحق العبد فهو إمام العبد فإن عفى فقط الإذن وإن لم يعفو سقف الفرات والطاعة من الذمة وبقي عليه الوزر هذا هو الراجق في هذه المسألة هل الان بعد هذا التقرير يوجد اعني شيء او يوجد استفهام او تسرع فيما اسفلتنا تفضل ذلك ليس مصلحة صحيحة
العائد في هبته كالكلب يعود في قيمه وهل هذا العود يشمل أمور المادية المعنوية أم فقط أمور المادية؟ في الدين يشمل الدين أم لا يشمل الدين؟ هل هو دين شمالي أم معنوي؟ لجرة لجرة للشيء أمور معنوية أم لا مادية منافع رجل عمل عند آخر مدى وما أخذ راتب الشهر فقال أنا تنازلت عن هذا قال هذا هو أني عمودتي وكذلك والله أعلم والشكالة في أصل المسألة في تكريم ما له السلطة في المسألة أصل نعم ظهر عين السبعة قلت يا إخوانا هذا العيب هذا الانتك هذا فيه خلاف هذا فيه رزق ذلك لذلك أنه يخالف وجوب الدمين المغربين رزق ذلك فالبيع صحيح ورزقنا أن البيع وجود العيب السلعة من حق العبد للحق الرابح حق العبد لأنه يطبع المعاوضة ويطبع الإسقاط
وإذا عفى عن العين له ذلك وإن لم يعفو فله الصورة من صورتين إما أن يرد السلعة لخيار العين أن يرجعها لصاحبها وإما أن يخصم من ثمنها بالقدر الذي يقدره أهل الحبرة وأهل الاقتصاد ومن يعمل في فتدال الصدعة نكتفي بهذا القدر ونكون قد قررنا على وجه العجلة متى يكون أن يكون السفات ونرجو الله جل في هداه أن تكون لنا عودة مع عمال الكتاب وسامحونا قصرنا معكم ونرجو الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم وأشكر لكم مرة أخرى حضوركم ومتابعتكم وجهدكم وسنقلكم ونرجو الله عز وجل أن نوقع بذلك البرشة دنيا قبل الآخرة ونسأله سبحانه أن يثقل بهذه الجلسات موازيننا يوم الطيانة وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه إخواني علة غيرنا علة غيرنا جهدهم
وقلة علمهم وعدم تقدمهم في علم الشرعي ودعوتنا دعوة علمية فالمرجوب منكم أن تكونوا قد أخذتم شيئا من المفاتيح ومن أصول تبنون عليها وقديما قال الإمام الشاطبي كان العلم في صدور الرجال ثم نطل إلى وفود الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال فلعب الله عز وجل يكون قد فهدنا شيئا من أبتداء هذا العلم في بث هذه الدورة والتجمع في بث هذه المادة الذي يخص عبها ومنها ويشكل متحدها كثير من إخواننا الذي يشتغل دورتها ينبغي أن تحرص عليها ولك كذلك
ما معنى ما معنى استخدام عدم البراءة الأصلية الكلام بواضح البراءة الأصلية ألا تكون مكلفة بمدك برئة في الأصل لعدم الورود في الأصل فنبقى استصحاب ﴿ آية: الأحزاب 38 ﴾ فنبقى على هذا الحال حتى يأتي من الشرع دليل يحولنا عنه ما صحة القول أن الأصل في الأمر في باب الأذاب أنه للنسبة لا ليس هذا الصحيح النبي أمر أن يأكل الرجل بيمينه وأن يأكل بيمينه وأن يأكل بيمينه وأن يأكل من يمينه إذا كنا غير حراما كثيرا نسمعكم تقولون وواجهوا عند المحققين إلى العلماء من المحققون إلى العلماء ليسوا هم يعني ليس المراد منهم أعيانا معينين وإنما المراد من العلماء المحققين الذين هرت عنهم الإنصاف والبعد عن التعصب
الميل مع الدليل وترجيح موردة الأدلة وأنهم يعني واحد منهم يقوم شبعان ريان من أصول الشريعة وفروهها وندلتها كشخص إسلام من تيمية ومن قيم ومن عبدالبارث ومن نووي ومن حجر وقد يقول إسلام محقق في علم غير محقق في علم وهكذا طبيعة الشيخ ترجو بيان مالي بنالة اللازم دلالة المنطوق ودلالة المقوم المخالفة ودلالة الإشارة مع ذكر مثال على كل واحد منها هذه هات جواب هذا السؤال يحتاج إلى دورة خاصة يعني نعطي فقط دورها للمسائل قال يقول لنا بين الدلالات وأنواعها وأمثلتها وهذه الدلالات تحتاج إلى فرض يعني إلى مدة كل المدة التي خضيناها معنا وهي من أمن تاع أبحاث الأصول دلالات ولعنف طلبة العلم في علم الأصول أن يعتنوا حناية خاصة بالمباهة المشتركة بين الكتاب والسنة كالدلالات وكالعام والخاص والمطلق والمقيد والناس والمنسوخ هذه المباهة المشتركة في مباهة القرآن والسنة وهذا هو سلط ولطب علم الأصول نعم
ما وجه التفريط بين الحلال والعقو في حديث الحلال ما نحلق الله إلى آخر الحديث الحلال أمر الشرك والعقو للأصحاب برالاصية ونختم بهذا السؤال ما حكم تدريب الإسلام وما الزليل أما الحزوية فإن كان المراجع أن تجتمع الأبداء والإنسان على شيء معين وعلى مسائل معدولة من دين الله وأن تكون أمرهم وأن تكون هذه المسائل أوله الشاغل فهذا ممنكره بلا شك إذ أما جماعة المسلمين كما قالت إمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم وهو أول كتاب كتب في علم الأصول جماعة المسلمين جماعة أفهام لا جماعة أبدان فقال وهو السائل والمجيد ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربط الإسلام من عنقه قال الجماعة جماعتان جماعة أبدان وجماعة أفهام
ولا معنى إلا لجماعة الأسهام قال ولماذلك؟ قال لأنه وجد أبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين وأبدان قوم مشركين بين أبدان قوم مسلمين فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى قال فما المعنى؟ قال من أدان الله تعالى لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحلل ما حلل المسلمون وحرم ما حرم المسلمون فهو من جماعتهم وبناء عليه أقول وبناء عليه فمن الأخطاء الشائعة أن نقول جماعات سلمية فالمسلمون جماعة واحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم دمر المسلم إلا بإحدى ثلاث وذكر من بينها التاريخ لدينه المفارق للجماعة فمن زعم أنه جماعة فهذا زعم خطير وشر مستطير
وينبني عليه أشياء عجيبة غريبة ولذا إخواني لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تتمت الكلام في شريط خاص بعنوان حكم الحزبية
