زوجته والآخر لا تقبل دعواه واضح طيب إن أقاما بينتين كل واحد أقام بينه فأنها زوجته ينظر لا ينظر التاريخ السابق هو الزوج السابق هو الزوج ولهذا عندي بالشرح لما كان يقول إن أقام بينتين قدم أسبق النكاحين فإن جهل فقول وليها فإن جهله الولي فسخا ولا ترجيح بيده هذه إدعاء أثنان إن لم يكن لهما بينة ماذا نقول على المذهب وعلى كلم المؤلف لا يقبل لا يقبل وعلى المذهب نقول يقبل إقراره يقبل إقراره لواحد أما إذا أقرت لهما جميعا أو لم تقر بشيء فلابد من البينا على ما قاله الشارع ولا تستغربوا هذا الأمر هذا ربما يقر ربما يقر يقال إن بعض النساء والعياذ بالله تتزوج
وهي ذات زوج حتى أنه حكي أن رجلا تزوج امرأة ولما خرج من البيت ليسافر بها لحقها أولاد صار ويتبعونه يتبعونه يتبعونه لما وصل إلى مكان المحطة قالوا وش هذا قالت هذا البزران وابوهم هناك وش ابوهم كاتبهم زوجي فصارت تذوجت وهي ذات وهي ذات زوج هذا ربما يدعي الاثنان جميعا نعم نعم قال المؤلف وإن أقر وليها إن أقر وليها بالنكاح أو الذي أذنت له
الذي أذنت له صح يعني الدعية على امرأة أنها زوجة فلان سبق أنها إذا أقرت يقبل أم لا طيب إذا أقر ولي فالولي قسمان على المذهب أيضا قسم مجبر وهو عبو البكر وقسم لا يجبر وهو من سواه فإذا كانت من النساء التي يجبرنا يا فهد وأقر وليها المجبر فك إقرارها وذلك لأنه يملك إن شاء العقد فما لك الإقرار عليه العبن هو أن يزوج متى وإن لم ترضى وإن لم تعلم على المذهب فإذا أقر قال نعم إن فلان زوجته فلان فإن زوجية تثبت سواء أقرت ووافقت على هذا أم لم تقر لأنه يملك إنشاء العقد فما لك الإقرار عليه أما إذا كان غير مجبر وهو غير الأب فننظر
إن كانت قد أذنت له صح إقراره وإلا فلا فإذا أقر هذا الولي كالأخ مثلا أقر بأنها زوجة فلان زوجها إياه فإننا ننظر نسألها هل أنت أذنت له من قالت نعم قلنا إقراره صحيح ونعلل بما عللنا من قبل لأنه يملك إن شاء العقد لكونه قد أذن له فما لك الإقرار عليه إن قالت ما أذنت له لم نقبل إقراره لم نقبل إقراره هو الولي ليش؟ لأنه لا يملك إن شاء العقد فلم يملك الإقرار عليه فصار عندنا ثلاث تقصد ثلاث إشخاص المرأة والولي المجبر والولي غير المجبر من الذي يصح حقاره في النكاح من هؤلاء المرأة في كل حال إلا أن المؤلف اشترط أن لا يدعيه اثنان الولي المجبر يقبل إقراره في كل حال هذه نتعامل متعدد
الولي غير المجبر يقبل إقراره إن ثبت أنها أذنت له وذلك لأنه لا ملك العقد عليها إلا بإذنها طيب يقول وإن أقرن بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه وإن كان ميتا ورثه نسبه نسبه طيب فإن كان من يتولدها نعم إن أقر الفاعل من لا إن أقر مقر وقلنا إذا كان ما فيه مرجع بين فيوخل اسم فاعل من من المصدر من مصدر الفعل فنقول إن أقر مقر بماذا؟ بنسب صغير أو مجنون لاحقه يعني أقر بأنه ابنه هذا إنسان معه ولد صغير ولد صغير لم يبلغ قال هذا ابني
يقول المؤلف يلحقه النسب قال هذا أخي يلحقه النسب قال هذا عمي يلحقه النسب أعرفتم؟ لكن المؤلف يقول بنسب صغير أو مجنون طيب بنسب بالغ عاقل يختلف الحكم نعم ولذلك نقول في تقرير هذه المسألة الإقرار بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة شروط أربعة الشرط الأول إمكان ذلك الشرط الثاني ألا يدفع به نسبا معروفا ألا يدفع به نسبا معروفا يعني ما يأتي واحد يمسك فلانة من فلانة يقول هذا ولدي الشرط الثالث أن يصدقه المقر به إن كان بالغا عاقلا وإن لم يكن بالغا عاقلا فإنه لا يشترط والشرط الرابع أن يكون مجهولا نسب
الشرط الأول إن كان ذلك فإن لم يمكن فإنه لا يقبل لودع شخص قال هذا ابني كم عمره؟ قال عمره عشرون سنة كم عمرك أنت؟ قال عمري خمس وعشرون سنة لا يقبل؟ لماذا؟ لأنه لا يمكن الذي له خمس سنين ما يمكن يجيه ولد ولهذا يقال واحد عرض تابعيته على الجوازات وجاءت تابعية ابنه وإذا ابنه أكبر منه بخمس سنين لأنه هو كات من بعض الأثنوات كانوا بالأول ما دي بالله الاعتبارات عندهم لا يصغرون هذا مصغر هذا مصغر وإنما جاءت تابعة ولده ولا أكبر منه أنا حدثني بهذا الرجل ما تعدها صادقة أو بها نكتة على كل حال حدثت بهذا الشرط الثالث أن يكون مجهولا نسب طيب ما خالك
الثاني أن يكون مجهول النسب فإن كان معلوم النسب بأن عرف هذا الرجل من القبيلة الفلانية والآخر من قبيلة أخرى فإنه لا يصدق لماذا؟ لأنه يدفع به نسبا معروفا كيف هذا الرجل من القبيلة الفلانية يجي واحد بعيد من غيرهم يقول هذا ولدي الرابعا أن لا ينفي به نسبا معروفا كيف لم هذا أخص من الأول وذلك بأن بأن لا يعرف هذا الرجل فلان ابن فلان فإن عرف بأنه فلان ابن فلان فإن المقر لا يمكن أن يقبل إقاره لأن هذا يبطل نسبة معروفة ولو فتح الباب لكان كل واحد يعجبه شخص من الناس يقول هذا هذا ابني الشرط الرابع أن نصدقه المقر به بشرط أن يكون بالغا عاقلا طيب فإن كان غير بالغ ولا عاقل فإنه لا يشترط أن نصدقه ولكن
هل إذا أنكر بعد البلوغ والعقل يقبل إنكارهما أو لا فيه خلاف بين العلماء منهم من قال لا يقبل إنكارهما لأن النسب ثبت والنسب لحمة لا يتغير وإذا كان الولاء وهو الولاء الذي يلحق بالنسب لا يمكن أن ينقل إلى غير من هو له فكذلك النسب لما ثبت لهذا الصغير المجنون لا يمكن رفعه ويرى بعض العلماء أنهما إذا أنكر بعد البلوغ والعقل لم يثبت النسب لأننا اشترطنا تصديق البالغ العاقل وهذا أن لا يعتبر تصديقهما فإذا بلغ إذا بلغ حصل البلوغ والعقل فوجب التصديق لكن المذهب أنه ليس بشرط طيب إذا كان المقر حيا وهو حي كما قلنا أنه مقر ولكن المقر به ميت فهل يرثه أم لا؟ يقول المؤلف وإن كان ميتا وارثه وإن كان ميتا وارثه
وإنما نص على ذلك مع أنه إذا ثبت النسب ثبت الإرث لأن من العلماء من يقول إنه إذا كان ميتا لا يرثه ليش؟ لأنه مت هذا رجل مجهول النسب ولا يعرف له نسب مات وخلف خمسين مليون ريال خمسين مليون ديار جاهك الرجل بعد موته قال يا جماعة هذا أخ شقيق لي أخ شقيق ما ليه فيه منازل يلا اعنوا بل كل الصحف كل وسائل الإعلام إن جاء أحد يقول المؤلف يثبت النسب ويرثهم هذا متهم ولا غير متهم متهم أعتقد لو لم يخلف إلا الكفن ما قال أنه أخي يخشى أن ينقص الزم في تتميمه لكن إذا كان خلف نعم ففيه اتهام قوي لكن يقولون رحمهم الله الإرث هنا فرع عن النسب والشارع يتشوف إلى ثبوت النسب وعدم ضياء الأنساك
ولهذا من حفظ الأنساب قال الولد للفراش وللعاهر الحجر حتى لو كان الإنسان يغلب على ظنه أن هذا الولد من الزنا وهذا الزوج فهو لزوجها فقالوا إن التهم بالمال فرع عن ثبوت النسب أو الإرث فرع عن ثبوت النسب والشارع له تشوف إلى الحاق الناس بأنساب معلومة حتى لا يكون الناس أولاد زنا وأولاد لغة لكن القول الثاني يقول يقول بعض الله العلم إنه إذا كان ميتا لا يرثه لأنه متهم لا سيما إذا كان يشاهده كل يوم وليلة وربما لا يسلم عليه وليس بينهما صلة
ولا يعرف بعضهم الآخر وهو يشاهد في اليوم والليلة ثم لما مات جاء إلينا يقول هذا أخي لأنه يقول أين أنت هذه المدة ما عربته إلا لما مات وخلف هذا المال العظيم جئت تقول إنه أخي وبناء على هذا ينبغي أن يتوسط بين القولين ويقال إن وجدت قرينة تدل على أنه متهم فإنه لا يرثه وإلا ورث فلو كان هذا الإنسان غائبا في بلد غائبا في بلد وأخوه هذا الذي ادعى أنه أخوه في بلد آخر ولم يتصل به ولكن لما مات أراد أن يأخذ نصيبه منه ولا يذهب المال إلى بيت المال هذا ربما يقال أن هذا الإقرار صحيح أم لا صحيح
لكن إنسان هو عنده في البلد وربما كان قريبا منه في المكان في الجوار في المسجد وما أشبه ذلك ولا يعرفه ولا يسلم بعضهما على بعض فإذا ما قال هذا أخي فلا شك أن التهمة الآن قوية جدا فيقال له أين أنت هذه المدة ما عرفت أخاك فيكون هذا قولا وسطا بين القولين فإذا قال قائل هل يجوز إحداث مثل هذا القول هل يجوز إحداث مثل هذا القول الجواب نعم يجوز إحداث مثل هذا القول ولا يعتبر هذا خارجا من الإجماع إن لو فرض أن هذه المسألة إجماعية إما كذا وإلا كذا ولا في قول ثالث فإن التفصيل لا يعتبر خرقا للإجماع لأنه يوافق من أبطل الإقرار في وجهه ويوافق من أقر الإقرار من وجه آخر وهذه الطريقة يستعملها الشيخ رسام أحيانا مثلا يقول الوتر اختلف فيه العلماء هل هو واجب أو سنة ثم يقول من كان له ورد من الليل
فيجب عليه الوتر ومن لم يكن له ورد فلا يجب قال وهو قول وهو بعض قول من يوجبه مطلقا بعض قوله لأنه لا يوجب إلا في حال دون أخرى المهم أنه إذا ورد خلاف بين العلماء وتوسط أحد من الناس بتفصيل يوافق هؤلاء من وجه ويوافق الآخر من وجه فإن هذا ليس خرقا للإجماع ولا خروجا عن أقوال العلم نعم هم يقولون لا يرثوا فقط أما النسب يثبت لكن لا يرثوا وهذا هو الفائدة من قول المؤلف وإن كان ميتا ورثا وإلا لكانت هذه لغوا لأنه إذا ثبت النسب ثبت العرث يقول وإن ادعى على الشخص بشيء فصدقه صح هذه مسألة قد يقول قائل إنها كقول الإنسان السماء فوقنا والأرض تحتنا نعم أو كقول الآخر كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء نعم هذه تحصل حاصل ادعى على شخص بشيء فصدقه قال نعم
يعني يأتي إليك إنسان يقول أنت عندك لي عشرة درهم فقال نعم صحيح يقول المؤلف إذا صار الأمر هكذا فإنه يصحيح كيف يصحيح أحد بيشكل عليه هذا قال نعم لأننا نقول هذا إقرار صح أي صح إقراراً وأراد المؤلف بذلك أن الإقرار يصح بأي لغة كان يصح بأي لغة كان فسواء قلت أقر أن لفلان عندي كذا وكذا أو يأتي فلان ويقول عندك لي كذا وكذا فتقول نعم هذا مراد المؤلف ويأتي مراد المؤلف أنه بيبين لك أن الإنسان إذا ادعي عليه فأقر بما ادعي عليه أنه تصح الدعوة ويعطى المدعي ما ادعاه لأن هذا أمر
اشكال فيه. لكن قصده انه صح اقرارا. نعم. اعطاه في مرض موته. اعطاه في مرض موته. أي نعم يرجع على المذهب يرجع نعم نعم إذا نزع منازع تطلب البينة فإن لم يكن بينة فإنه يعرض على القافة القافة الذين يعرفون الأسابع الشبه ومنع حقة به لحظة
ينسى أو يكون عالم لكن جهل ما اسم هذا الرجل؟ المهم جهل ممكن نعم يمكن يجهل أحدهما تقول الله ما أدل أن يتيقن لكن ما أدل أن هو فلان ولا فلان هو السابق يمكن يلحق بأبوي. لكن اذا اذا انحقته باحدهما لحقه. لكن ان انحقته بهما. يلحقهما جميعا. ايه? ايه? وش هو يا جماعة? وش نسميه? واحد يلحق بابوي. اي الفقراء يقول يمكن يلحق يصل للرجل
يكون له أبوان لكن ماذا نسميه؟ من خالف؟ عبد الله من خالف؟ ابن من؟ ابن محمد ومحمد ابن محمدين صح؟ لكن لو صار واحد نسمعه عبد الله وواحد محمد لازم نفك الكلام يقول ابن محمد وعبد الله يحصل التعيين لأن الأبويين هذي معلومين ما هم مجهولين ماذا الفقه يرون هذا ممكن لكن الأطباء يقولون غير ممكن إنما الفقه يقول هذا عمر ممكن نعم يطع الرجلان امرأة بشبهة كل واحد جمعها يظنها زوجته ثم أتت بولد
يشبه الرجلين جميعا نقول إذن هو ولدهما يرثانه ميراث أب أب واحد ويرثهما ميراث ابنين ميراث ابنين ما في فراشها ما في فراشها مرعثه وطأت بالشبهة يرثانه ميراث أب ويرثهما ميراث ابنين صح؟ أين؟ لو مات هذا الابن الذي ألحظ بأبوين مات عن ابن والأبوين لهما جميعا الثلث يرثانه ميراث أب ولو مات الرجلان عنه فقط يدثهما ميراث ابنين يدث ميراث مال هذا كامل ومال هذا كامل وإن كان لكل واحد منهم ابن فهو ابن مع واحد وابن مع الثاني يقسم مع النصفي هنا نعم سبحان ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل يصلح يا شاكر إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح
نعم هل يصح إقرار ولي المرأة عليها بالنكاح؟ مطلقاً إن أذنت له صح إن كان الذي أذنت له صح طيب وإلا؟ مطلقاً إن كان من الذين صرفون فيها يعني يعني يتبرونها صح فإنه يصح إقراره مطلقا وإن كان غير مجبر يصح إن أذنت له طيب لو أقرت هي بالنكاح لزيد هل يقبل إقرارها؟ يقبل طيب وإن أقرت به لزيد وعمر يا محمد
بالنسب الشروط. نعم? الصحيح على المذهب يعني. الصحيح من المذهب. اذا لم يدع اثنين. المذهب يقبل. ايه? هو قال على المعلف لا يقبل. ايه? ايه نعم. صحيح. ادعى اثنين وقال اثنين. الأقراض بالنسب شروط إمكان ذلك طيب كيف يكون
الشرط الثاني طيب أن يصدق به المقر به ماذا المقر؟ مقر مقر لكن هذا مقيد ولا مطلق؟ بماذا؟ لكن هل هو مطلق؟ يعني لا بد من تصديقه على كل حال تصديقه إن كان مكلفاً ذالغاً عاقلاً وإن كان صغيراً أو مجنوناً فلا يشتغل نعم يلا شيء ذا أن لا يدفعه نسباً معروفاً أن لا يدفع به نسباً معروفاً نعم مثل مثل أن هذا الرجل ابن فلان معروف قذلة معروف نعم ويريد أن يلحق هذا الولد منه يستلحقه فهذا لا يقبل نعم طيب لأنه يدفع به نسباً
فإن كان معلوم النسب فلا يقبل يعني لو عرفنا هذا من قبلها فلانية لكن ما عرفوا أنه بالزيت فنحن لا نقبل هذا الرجل الذي ليس منه طيب هل يرثه إذا كان ميت يا خالد؟ هل يرثه المقر إذا كان المقر به ميتا أو لا؟ نبي على كل المؤلف وإلا ورث طيب المذهب حجتهم في ذلك عادل التنفقاء إنسان مثلا لما مات وما له أحد عنده مثلا خمسين مليون جاء واحد قال هذا ابني
إن الإرث تبى للنسب فإذا تبت النسب تبت الإرث طيب يلا فهد قال المؤلف من ادعى عليه بشيء فصدقه صح وش الفهد من هذا الكلام أحسنت مراده أن يبين أن الإقرار صح في كل ما دلع كذا لو قيل له ألي زيد عندك عشرة ريالات قال برأسه لأنه يصح بكل ما دل عليه طيب ثم قال المؤلف فصل يقول المؤلف إذا وصل بإقراره ما يسقطه إذا وصل
يسقطه من الوصل وهو وصل الشيء بالشيء وليس من الوصول ولكنه من الوصل يعني إذا قرن إقراره ما يسقطه يلزمه الألف لأن قوله له علي إقرار ولا تلزمني رفع لهذا الإقرار ولا يقبل أن يرفع ما أقربه ولا يقبل أن يرفع ما أقربه فلهذا نقول يلزمه الألف طيب لو أضاف الألف إذا شيء لا يثبت له عوض
له علي ألف ثمن ميته ثمن خمر ثمن آلة له وما أشبه ذلك فهل هو كقوله لا يلزمني أو نقول إن هذا ليس كقوله لا يلزمني لكن لا يلزم لأن المعوض ليس له قيمة شرع الجواب الجواب الثاني إنه ليس كقول لا تزمني لإمكاني أن أبيع عليه خمرا ثم يتوب ويقر قبل أن يسلم الثمن وعليه فلو أضافه إلى خمر باعه عليه وهو ذمي فإنه يلزمه الألف لأن هذا عوض عن شيء نصح التوضع عنه
حيث كان في زمن الكفر يقول المؤلف لازمه الألف طيب فإن أقام بينه على أنه له عليها ألف وأنه أوفاه إياه أو ما أشبه ذلك بحيث يصح قوله لا تلزمني ويقول قوله له علي ألف باعتبار منه باعتبار ثاني الحال إذا أقام بينة بهذا فإنه يقبل يقول وإن قال له علي وقضيته أو كان له علي وقضيته وإن قال له علي وإن قال كان له علي وقضيته فقوله بيمينه لعندي كان وإن قال كان له علي فقضيته
وقضيته فهنا إقرار والدعاء ما هو الإقرار فهد كان له علي الدعوة وقضيته فهل نقول إن الرجل ثبت عليه الألف بإقراره ولم يثبت القضاء لبيت المدعي المؤلف يقول لا لا يزمه الألف الألف لأن هذا لا يتناقض كان له عليه وقضيته صح ممكن أن يكون له عليه وقضى فلما لم يكن قوله متناقضا أخذنا بقوله لأن هذا لا يثبت لأن هذا الألف لم يثبت
إلا بإقراره لم يثبت هذا إلا بإقراره فلم يلزم إلا ما أقر به انتبه يعني إذا هذا الرجل نأخذه بما أقر وهو أقر بكلام لا يتناقض فيكون القول قوله فإذا قال كان له علي وقيته فقال يقول المؤلف قوله بيمينه يحلف أنه قضاه ويبرى طيب هل يطالب بالبينة أنه قضى لا لا يطالب لأنه لم يلزم هذا الحق إلا بإقراره فواجب أن يكون على صفة ما أقر به
بل إنه يكون مقرا مدعيا فيلزمه ما أقربه ويطالب بالبينة بما ادعاه يكون مقرا بماذا بالألف ومدعيا بالقضاء فيقال أنت الآن لزمت الألف بإقرارك وهات بينة على أنك قضيته وهذا قول أبي الخطار من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله ولكن المذهب في هذا أصح وحجتهم ما سبق ولهذا قال المؤلف ما لم تكن دينة أو يعترف بسبب الحق فحينئذ يكون مدعيا إن أتى ببينه وإلا لازمه الألف لأن الألف هنا ثبت بما لا ببينه يعني جاء الشهود يشهدون بأن فلانا استقرض من زيد ألف ريال ثم قال هو هذا زيد كان له علي وقضيته نقول الآن لا نقبل قولك
لأن الأصل تبت ببينة فعليك البينة أنك قضيته أما في الصورة الأولى فلم يثبت الأمر إلا من قبلك فلازمك إلا ما أقرت به أو يعترف بسبب الحق فيقول كان له علي ألف قرضا فنقول الآن إذا قلت وقضيته يلزمك الألف لأنك أقرت بشيء يوجب يوجب الدين وهو القرض أو ثمن المبيع أو أجرة البيت أو ما أشبه ذلك فصار هذه المثلة لها ثلاث صور الصورة الأولى أن يقول كان له علي ألف فقضيته ولا يثبت ببينه ولا يعزوه إلى سبب
ألف ببينة ثم يدعي القضاء فلا يقبل إلا ببينة لأن الأصل ثبت بغير إقراره الصورة الثالثة أن لا يثبت ببينة ولكن يعزوه إلى سبب فيقول له علي ألف قرضا أو ثمنها ببيع أو أجرها أو ما أشب ذلك فلما اعترف بسبب الحق اعترف الآن أن في ذمته شيئا لم يؤخذ عنه عوض فالألف لازمته بماذا بإقراره بسبب الحق وأقر بأنها عوض عن شيء أخذه من المقر له بخلاف الذي مجرد إقرار فقط فنقول في هذه الحالة أو في هذه الصورة لا تقبل دعواه أنه قضاه إلا ببينه
الثالثة طيب الصور كم ثلاث ادعى شخص على إنسان بألف درهم فقال نعم كان له علي ألف وقضيته فنقول الآن احلف أنك قضيته فإذا حلف وهي المسألة الأولى الصورة الثانية ادعى على شخص بألف درهم وعقام بينا بالألف فقال المدعى عليه قضيته ماذا نقول لا يقبل إلا ببينه واضح لأن الحق ثبت ببينه فلا يرفع إلا ببينه الصورة الثالثة قال له إني قد بعت على هذا الرجل شيئا بيع
بمئة ريال بألف رجلها بألف فقال نعم باعه علي ولكن قضيته باعه علي ولكن قضيته ففي هذه الصورة لا يقبل إلا ببينه لأنه اعترف أن شيئا دخل عليه بيتي سنة وقال نعم استعجرت منه البيت سنة لكنني أديته بالألف نقول لا يقبل إلا ببينة لأنك اعترفت بسبب الحق والسبب موجب بذاته كالبينة موجبة بذاتها وحينئذ يلزمك أن تقيم بينة وإلا فأنت الآن معترف بأنه دخل عليك من مال هذا الرجل شيء إما مبيع أو انتفاع بمؤجر أو ما أشبه ذلك واضح الآن؟ طيب تقيق يا أخي الأولى ما اعترف أن شيء دخل قد يكون هذا هبة من أو عدة أو غير ذلك لكن هذا اعترف بأن هناك شيء دخل علي لفلا وهو مثلا انتفاع بالمؤجر أو ثمن المبيع
نقول ما لم تكن بينه أو يعترف بسبب الحق قال وإن قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام ثم قال زيوفا أو مؤجلة لذمه مئة جيدة حالة ما معنى زيوفا من عرفت أنه معين الجيدة لأنه قال جيدة لأنه مئة جيدة مؤجلة قال حالة هذا الرجل قال له علي ألف درهم مئة يقول له علي مئة مئة درهم وسكت سكوتا يمكنه أن يتكلم ثم قال مؤجلة
يلزمه في المسألة الأولى مئة حالة في المسألة الثانية مئة جيدة فإن قال له علي مئة ثم سكت ثم قال مؤجلة زيوفا يلزمه حالة جيدة طيب كيف نلزمه بمئة حالة جيدة الوسط كلامه بضد ذلك والمسألة لم تثبت إلا بإقراره فلماذا لا نقول إنه لا يلزمه إلا ما أقربه فالجواب أن يقال إن الصفة يشترط لتخصيصها الموصوف أن تكون متصدة تكون متصدة وأظن مرة عنه في أسل الفقه التخصيص بالصفة يكون متصلا فهذا لم تتصل كذلك لو قال له علي مئة والمقر له فقيه ويعرف إنها مئة زيوف ومؤجلة لما قال له علي مئة قال ﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ وش اللي شاء ناضر يفلان ناضر يفلان قال ها وش تقول
وإذا تكلم معه بكلام أجنبي ثم قال زيوف أو مؤجلة شنو نقول هل نقول هنا أن الرجل تحيل على هذا الغبي حتى جعله يفصل بين الموصوف والصفة أو ماذا نقول إذا علمنا نعم إذا علمنا هذا بأن الرجل حيل عليه وأنه ما في شيء ما فيه لا أحد جاء ولا أحد أغار ولا نار ولا ماء ولا شيء نعم فحينئذ نقول إن هذه الصفة معتبرة تخص الموصوف أما إذا لم يكن هناك سبب فهو على المذهب نعم طيب لو فرضنا إن الرجل عي يعني معه عي في الكلام إما تمتام أو فأفأ أو ما أشبه ذلك وسكت ونحن نشاهد أنه يريد أن يتكلم لكن عجز
