المكتبة الصوتية ‹ الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‹ الشرح الممتع على زاد المستقنع ‹ الايمان- القضاء-الاقرار- الشهادات

18

⏱ 1:25:32📝 6,431 كلمةالشيخ محمد بن صالح العثيمين⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

الايمان- القضاء-الاقرار- الشهادات (الدرس 30 من 34)
📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

ابن ابن العفيق فولاءه لنا جالبنا انا فر ولا لا حد عليه ولا ولا هنا تبينه هذا الذي الدعي ان الولاء لفلان عليه لا طيب الاستيلاد الاستيلاد يعني دعوة ان الامه هذا الاستيلاد من المدعي السيد واللهي اختلفوا فيها سامر هي المدعية يلي تدعي والقاضي يقول هو المدعي والحقيقة أن الادعية يكون منه ومنها هي المدعية لأنها تريد أن تكون أم ولد فتعتق بعد موت سيدها تعتق بعد موت سيدها ولا يبيعها أيضا على المشهور من المذهب فادعت أن سيدها أولدها فقال لا ما أولدتها ما أولدتها فهنا لا يحلف السيد لا يحلف أنه لم يولدها لأن الأصل عدم الإلاد ولأن هذا فيه الشائبة الحق لله لأن الحرية والرق فيهما شائبة الحق لله أما أن يكون هو المدعي فهو قد يدعي ذلك

من أجل أن تعتق بعد موته ولا تباع في دينه يعني إذا مات تعتق من رأس المال لا من الثلث فيقول هكذا علشان تعتق ولا تباع في دينه أو من أجل أن لا يسلط عليها الغرماء فيبيعوها في حياته يعني أمهات الأولاد لا جوز بيعها فصار للدعاء قد يكون منه وقد يكون منها والنسب معلوم واحد نسبه مجهول نسبه واحد قال تعال ما شاء الله الحمد لله على العقلان وعلى السلامة أنت ولدي كرهن ولدك ولا عرفك ولا تعرفك أنا أبو جندك قال ولدي فأنكر المدى عليه النسب يحلف ولا لا لا يحلف معلوم لأن النسب فيه شائبة كبيرة حق الله عز وجل الولد الذي يفرأش وللعهد الحجر ما يبحل له يقال لمن ادعى انه ولده هات شهود مبين على انه ولدك وإلا فلا شيء عليك طيب القود الانه لا يقاتل نقول كلها يعلون بهذا طيب القود كيف القود القصاص يعني ادعى على شخص بقصاص

وهو بجناية بقصاص قال هذا عنده لقصاص أنه مثلا حصل منه قطع يدي كان القصاص في ميدون النفس أو قتل أبي كان القصاص في النفس وقال له ما عليه قصاص فهنا لا يحلف على أنه لا قصاص عليه ولكن يبقى النظر هل يحلف على انتفاء الدية على نفي الدية هل ينبني على الخلاف الواجب لقتل العمد هل هو القواد عينا أو القواد وديا إذا قلنا القواد وديا فهو يحلف لأنها حق مالي طيب يقول والقذف وش مال القذف يعني ادعى شخص على آخر أنه قذف يعني رماه بالزنا أو اللواء فقال ما قذفت يحلف المدعي نعم المدعي إن أتى ببينة حكم له بها إذا لم يأتي ببينة لا نقول للقادث احلف لا للقادث المدعي هو مقذوف لا نقول للقادث احلف نعم طيب وعلى كل حال هذه المسائل غالبها خلافية

غالبها فيها خلاف لأن من أهل العلم يقول بعموم الحديث البينة على المدعي واللمين على من أنكر وهذا المنكر إن كان صادقا لم يضره اليمين المنكر إن كان صادقا فاليمين لا يضره وإذا امتنع من اليمين كان ذلك قرينة على أن المدعي صادق على المدعي أصاد فحينئذ نقول نرد اليمين على المدعي فإذا حلف حكم له ثم قال المؤلف واليمين المشروعة هي اليمين بالله هذا اليمين المشروعة وما عدا ذلك فليس بمشروع ولا يعد الممتنع منها ناكلا اليمين بالله هذا واحد يعني أنواع الأيمان

اليمين بالتحريم إن فعلت كذا فزوجتي حرام اليمين بالله والله لا أفعل كذا فما هي اليمين المشروعة هل هي اليمين بالله أو اليمين بالطلاق أو بالنذر أو بالتحريم نقول اليمين بالله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فهذه هي لمن المشروعة المشروعة لدى الحالف أو لدى المحلف لدى الحالف والمحلف لدى الجميع فالمحلف كالقاضي مثلا لا يجوز له أن يحلف بالطلاق أو بالتحريم أو ما أشبه ذلك لا يجوز لأن العالمين المشروعة هي لمن بالله يوجد والعادة بالله بعض الناس بعض الفكام أو بعض الأمراء يحلفون الإنسان بالطلاق ما يظنوا يحلف بالله يقولون إذا قلنا أحلف بالله حلف ولا بال إذا قلنا أحلف بالطلاق فإن كان كذا وكذا فزوجتي طالب فهو يحلف يخاف من طلاق زوجته هذا لا ننكر أن يكون واقع

ربما يكون بعض الناس يهون عليه الحلف باليمين بالله ولا يهون عليه الحلف باليمين بالطلاق لكن مع ذلك لا يجوز للقاضي أن يحلف بالطلاق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصلك إذن اليمين المشروعة في جانب المحلف أو المحلف في جانبيهما جميعا هي اليمين بالله عز وجل وسبق لنا صيغ اليمين والله بالله تالله سواء كان اي والله اي والله الشيعة بس جيفت اي نعم هذه بدل عن الواضح الحروف القسم هذه كلها ثلاثة نعم يتجوز مع الفعل وما عدمه الا الواضح الا الواضح ما فحلفت والله ألباثها مظهراً أو مظمراً طيب والتاء ما ترتفع مع التبع طيب اليمين بالله طيب ولا تغلظ إلا فيما له خطر لا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر يعني فيما له شأن كبير الشيء البسيط لا جزء تغلظ فيه تغلظ في الذي له خطر من الذي يطلب التغليظ

القاضي أو المدع فإذا طالب المدع التغليط ورأى القاضي أن الأمر خطير فله أن يغذر مثلا الدعي عليه بمليون ريال مليون ريال له خطر أم لا؟ خطر كبير الدعي عليه بعشرة ريالات لها خطر؟ لا ما لها خطر تداعى زيد وعمر عند القاضي في نعل نعل يساوي خمسة ريالات لأنه مستعمل فقال المدعي عليه ليس عنه ولا شفته فقال القاضي للمدعي هل لك بينا قال ما لي بينا قال إذا لك يمينه قال طيب لكن غلب عليه اليمين يجيبه إلى طلبه ليش هذا شيء يصير هذا شيء يصير فإذا قال المدعي هو شيء يصير عليك يا القاضي أن تأخذ بشارة 15000 ريال

هذا يسير عليك لكن أنا ما عندي ولا كرش ما هو يسير عليك نقول العبرة بأوساط الناس العبرة بأوساط الناس نعم طيب الذي له خطر يعني المال الكثير القصاص السرقة وما أشبه ذلك هذا الذي له خطر أما الشيء البسيط فلا تغليظ فيه وقال بعض أهل العلم حيث رأى الطاب التغليظ غلظ وحيث لم يرى التغليظ لم يغلظ يعني أنه مثلا ترجع إلى اجتهاد القاضي قدر التغليظ لأن هذا المنكر رجل مبطئ لا يهمه أن يقول والله لا أفعل أو والله ليس له عليه شيء لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحدث ربما يتراجع وربما يرى القاضي عدم التغليظ لأن المنكر رجل صدوق ما يمكن يقول ليس له عندي شيء حتى وإلا من يحلف إلا وهو صادق والصحيح هو هذا الصحيح أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم القاضي إن رأى التغليظ غلر وإلا فلا طيب دقيقة كيف التغليظ التغليظ قالوا يكون بالصيغة والزمان والمكان والهيئة

على قول الراجع بالزمان متى؟ بعد العصر وقيل بعد العصر أو بين العذاب والإقامة لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى تحبسونه من بعد الصلاة بعد ثلاثة عصر في المكان في المسجد الحرام قالوا بين الركن والمقام بين الركن والمقام مقام إبراهيم بين الحجر والمقامة في بيت المقدس قالوا عند الصخرة وفي بقية المساجد عند المنبر عند المنبر لأنه المكان الذي يعلم فيه الذكر والدعوة إلى الله ولكن شخص يقول في بيت المقدس إنه كغيره يكون عند المنبر وأن الصخرة ليس لها حرمة بحد ذاتها وأن أصل تعظيمه من النصار لأن اليهود لما احتلوا بيت المقدس يعني أساء فيه أو النصار أنا نسيت نعم المهم أن الذي احتله أساء فيه فلما انتصر عليه الآخر ذهب يعظم يعظم هذه الصخة ويزيل عنها الأداء والقمائم اللي كانت عليها

فمن أجل ذلك عظمت وإلا فلا أصل لتعظيمها إطلاقا وعلى هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنظر التغليظ بالصيغة أن يقول مثلا ﴿ آية: الحشر 22-23 ﴾ الرحمن الرحيم الغالب الطالب وما أشبه من الكلمات التي فيها زجر وعيد الهيئة أن يكون قائما أن يكون قائما لا جعل السبيل فتغلظ اليمين في الأشياء التي لها خطر على كلام المؤلف والصحيح أنه راجع إلى الإيمان

لا لا ما يمكن لكن ما يمكن ما يمكن شيء آخر غير هذي يعني مثلاً بأنه قال له مثلاً بأنه قال له مثلاً قل لله إن كنت كارباً فلا إمام لي مثلاً أو فأنا بريء من الإمام ما هو التفرقة اليمين ما يطيعون ما يطيعون نعم لا مهم من أسماء لكن من أسرار نعم نعم الدعاء هنا هنا نعم

من باب أولى وإذا كان الله تعالى سمى التحريم يمينا في قوله لماذا تحرموا معه الله ثم قالوا ﴿ آية: التحريم 2 ﴾ تحلت إيمانكم فهذا من باب أولى نعم هذه المذهب لا يقضى على الذين يقول يعني إذا أبت تغليظ قالوا فليس بناكل والقول الثاني يعد ناكلا يعد ناكلا لأن امتنعه عن التغليظ يدل على أن هناك يكون قرينه على أنه كارب في إنكاره وهذا أقوى مر عنه مر عنه نعم ما اترحت لما حكم المشهود له حكم له مثلا

وأخذها ثم رجعوا وصدقهم هنا ما يطمنون لأن المشهود له هو الذي يجب عليه رده على المحكم عليه إذا صدق المشهود له الشاهدين في رجوعهما وجب عليه أن يرد ما أخذه على المشهود عليه واضح؟ لا أنه باطل صحها

﴿ آية: الفاتحة 1 ﴾ قال رحمه الله تعالى كتاب الإقرار الإقرار مصدر أقرى يقره وهو اعتراف الإنسان بما عليه لغيره اعتراف الإنسان بما عليه لغيره من حقوق مالية أو بدنية أو غير ذلك وأخر المؤلف الكلام على الإقرار وإن كان له علاقة بالبيض وغيره تفاؤلا بأن يختم له بالإقرار بالتوحيد وسلك كثير من الفقه هذا المشلك وبعضهم ختم كتاب الفقه بالكتاب العسق تفاؤلا بأن يعتقب الله تعالى من النار ولكل الوجه لكن الإقرار أتم لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل جنة فمن كان آخر كلامه الإقرار بالتوحيد فإنه يدخل الجنة ودخول الجنة أبلغ من العتق من النار وإن كان يلزم من العتق من النار دخول الجنة إذن الإقرار هو الاعتراف

انتراف الإنسان بما عليه من حقوق مالية أو غيرها وله شروع أشرى إلى المولد بقوله يصح من مكلف المكلف هو البالغ العاقل فالمجنون لا يصح إقراره لأنه لا حكم لقوله سواء أقرب مال أو بعقل أو بطلاق أو بغير ذلك لأنه لا حكم لقوله إذا هو صادر بغير قصد وكذلك الصغير لا صح إقراره لأنه غير مكلف إلا فيما يصح تصرفه فيه فإنه يصح إقراره ويؤاخذ به مثل إذا أعطي شيئا يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جرت العادة بأنه يتصرف فيها كالتصرف في الدجاجة مثلا والبيضة والشيء اليسير فالإقرار هنا يصح لأنه واقع ممن يصح منه العقد فصح الإقرار به فإطلاق المؤلف إطلاق المؤلف رحمه الله كلمة مكلة فيها شيء من النظر

وقد يقال إن صحة تصرف الصغير بما ذكر لا يمنع من الإطلاق وذلك لأنه مفهوم والمفهوم كما يقولون ليس له عمو لأن هنا من مكلف هذا من يصح منه مفهوم غير مكلف لا يصح والصغير وصورة المخالفة تصدق بصورة بصورة واحدة أو حكم المخالفة يصدق بصورة واحدة فإذا وجد صورة واحدة يصدق عليها حكم المخالفة فلا ضرر المهم أن هذا النقاش يتعلق برسول الفقه وهو أن يقال مفهوم قول المؤلف من مكلف أن غير المكلف لا يصح يطراره فيش من من؟ المجنون والصغير أما المجنون فلا استثناء فيه وأما الصغير ففيه استثناء فإذا قال قائل إذا كان فيه استثناء فلماذا لم يستثن المؤلف فالجواب من وجهين إما أن يقال بأن المفهوم لا عملة ويصطق حكمه بصورة واحدة فإذا وجدت صورة واحدة يختلف فيها الحكم عن المنطوق كفا

أو يقال أن المؤلف أطلق لأن الأمر معلوم بأن من صح تصرفه في شيء صح إقراره به وعليه وقد مر علينا في كتاب البيع أنه يصح البيع من صغير بما جاء في العادة كالأشياء اليسيرة هذا الشرط الأول أن يكون المكلف الشرط الثاني مختار وضده المكرر فلابد أن يكون المقر مختارا لإقراره ولما أقر به مختار لإقراره ولما أقر به فإن كان أقر باختياره بمئة وأكره على أن نقر بمئتين فالإقرار لا يصح لا يصح بالمئتين لكن يصح بالمئة وإن كان أكره وإن كان لا يطر بشيء فأكره على أن يطر بمئة لم يصح أقراره مطلقا لأنه لا بد أن يكون مختار طيب ما الدليل الدليل قوله تعالى ﴿ آية: النساء 29 ﴾ فكل العقود لا بد فيها من التراض فالإكراه لا

فالمكره لا يطع منه أي عقد أو إطهار الثالث غير محجور عليه غير محجور عليه المحجور عليه هو الممنوع من التصرف ثم هو قسمان محجور عليه لحظ نفسه وهم ثلاثة الصغير والمجنون والسفي هؤلاء محجورون عليهم لحظ أنفسهم وقد سبق الكلام عليهم في أول الأمر الثاني المحتور عليه لحظ غيره وهو المفلس الذي دينه أكثر من موجوداته هذا يحتر عليه لكن لغيره لحظ غيره مثل رجل عليه مئة ألف درهم دينا وماله ثمانون ألف درهم وطلب الغرماء الحجر عليه من أجل توزيع موجوداته عليهم فهذا يحجر عليه هذا المحجر عليه لا يصح إقراره في أعين ماله لأنه ممنوع من التصرف فيها

ويسح إقراره في ذمته لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار معنى أو لا؟ مفهوم أو غير مفهوم؟ طيب هذا رجل عليه مئة ألف درهم والذي بيده يساوي ثمانية ساوي ثمانية عنده زيارات عنده أثاث عنده أواني عندهم عدات كلها تساوي ثمانين آلاف طلب الغرماء أن يحجر عليها أن يمنع من التصرف في ماله من أجل استرداد ديونهم فحجرنا عليه إذا حجرنا عليه فإنه لا يصح تصرفه في المال الذي عنده لا يصح عرفتم؟ طيب إذا كان لا يصح تصرفه في هذا المال ببيع وغيره فإن إقراره عليه لا يصلح فلو قال مثلا هذه السيارة بعد أن حجر عليه هذه السيارة لفلان لا نقبل منه لماذا؟ لأنها تعلق بحق الغير الآن هي محبوسة لحق الغرماء أما في ذمته لو قال في ذمتي لفلان عشرة ألف ريال نقول نعم هي في ذمتك وبعد الحجر يطالبك من أقررت بها له

أردتم أنت؟ طيب إذن قول غير محجور عليه فيه أيضا تفصيل المحجور عليه لحظ نفسه السبق الكلام عليه المحجور عليه لحظ الغير لا يصح إقراره في أعيان ماله ويصح في دمته ويطالب بذلك بعد فك الحجر طيب قال ولا يصح من مكره لا يصح الإغراء المكره هذا تصريح بمفهوم قوله مختار فلا يصح من مكره ليش لما سبق من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة أنت راض منكم ولأن الله رفع حكم الكفر عن المكره في قوله ﴿ آية: النحل 106 ﴾ فكذلك تصرف أو نفوذ تصرفه مرفوع عنه لأنه مكرع ولكن لو أكره على شيء فأقرب بخلافه عينا أو وصفا فإنه يؤاخذ بإقراره ما لم نعلم أنه أراد المبالغة انتبهوا لسهلنا

إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصفا فإنه يؤاخذ مما أقر به ما لم نعلم أنه يريد المبالغة فلو أكره على أن يقر بمئة فأقر بثمانين ثبت الإقراء لأنه ما أكره على الثمانين أكره على المئة ولو أكره على أن يقر بمئة فأقر بمئتي أخرى بذلك لأنه على خلاف ما أكره عليه ولو أكره على أن يقر بهذه السيارة لفلان فأقر بالسيارة الأخرى يفوت يأخر به هذا عين لوص ولو أكره على أن يقر بمئة صاع بر ردي فأقر بمئة صاع بر نقي أخذ به المهم إذا أكره على شيء فأقر بخلافه عينا أو وصا أخذ بإقراره ما لم نعلم أنه يريد المبالغة مثل أن

يكرهوه على أن يقرب مئة ويضربوه فإذا ضربوه وآلموه بالضرب فالامبريل أخذ لكم بأن في دمته ألف مئة فهذا خلاف ما أقربه لا شك لكن للمبالغة من أجل الفكاك والخلاص من هؤلاء الذين أكرهوه وصاروا يؤلمونه بالضرب حتى أقر بأكثر مما نعم مما قال كذلك لو قالوا أقر هذه السيارة تدسل موديل 77 قالوا أكره على أن يقر بها لفلا فقال أنا أقر هذا البيوك لفلا هذا البيوك هذا إيش مبالغة نعم إذا علمنا من قرينة الحال أنه أراد المبالغة يعني قال المبالغة وهذا البيوك له فالسكون من الحبس سكون من الضرب نعم فهذا لا يؤخذ به لماذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من إما نوا وقوله إنما أقضي بنحو ما أسمع والإنسان اللي يسمع مثل هذا ويعلم أن الرجل أراد المبالغة ما يمكن يقع عليه طيب إذا صار في قوله من مكره صار فيه تفصيل طيب

هل يصح الإقرار من السكران؟ المذهب يصح المذهب أنه يصح الإقرار مع أنه غير مختار لكنهم يقولون إن الإقرار ناتج عن شرب محرم ولا ينبغي أن نتساهل مع هذا الرجل فلنعامله بأقسى المعاملتين فإذا كان سكران جلمه واحد يعني يضحكه ويزيد في نشوته قال مو أنا سلفتك عشر ثلاث قال إلا بلى أنت صاحبي وسلفتنا عشر ثلاث نعم يؤخذ به المذهب يؤخذ به والصحيح أنه لا يؤخذ بذلك لأنه ما له عقل سكران لا عقل له فلا يؤخر به ولهذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب حين قال له هل أنتم إلا عبد أبنه ثم قال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح هذه مثلة فيها نوع شبه ممن أكره على إقار بشري أكره على وزن مال يعني على دراما

وعبر عنها بالوزن لأن الدراهم يتعامل بها وزنا وعددا فأكرها على وزن مال يعني على وزن نقد ذهب أو فضة لأن قالوا له سلم لفلان خمسين أوقية من الفضة قال ما عندي شيء فقالوا سلموا له حبسنا فباع ملكه ليسدد ما أكره عليه فهل يصح البيض يقول المؤلف يصح يصح لأنه ما أكره على البيض إنما أكره على مال فباء لذب الإكرار ودليل ذلك أو وجه ذلك أنه لو أتى بهذه الخمسين الأوقية لو أتى بها من شخص استقررها منه

ودفعها يجري أم لا فهم يقولون نحن ما أكرهناه على البيت أكرهناه على أن يدفع خمسين أوقية من السطرة سواء جاء بها من بيع أبراهيم وش قلت خمسمائة أوقية نعم خمسمائة أوقية نعم تباع ملكه تباع ملكه لعجل يسدد يسدد فيجوز يجوز إيش يجوز إذا عملته يسدد وهو أكره على خمسمائة أوقية نعم أنا فاهم إنه لا لا لكن أبا شوف الرجل هو معانا ولا ماشي أنا قلنا أكره على إيش خمسين أوقية منها في الله وإنسى عنده شيء فباع ملكه لتسديد ما أكره عليه طيب فالبيع صحيح ووجهه أنه لم يكره على الأقل إنما أكره على مال معين يجيبه من قيمة ملكه أو يجيبه من قرض أو من أي شيء ولكن هل يصح الشراء منه؟ بيع صحيح فهل يصح الشراء منه؟ نعم إذا فح البيع فح الشراء طيب

هل يكره الشراء منه الفقه رحمهم الله يقولون إن الشراء منه مكروه إن الشراء منه مكروه لأنه لأن بيعه بيع الضرار بيعه بيع الضرار وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وهذا الرجل مضطر إلى بيعه ولكن الصحيح أنه لا كره لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببا لزيادة العقوبة عليه كيف؟ إذا قلنا الله لا تشرون منه وهؤلاء يضربونه صباحا ومساء على أن يسدد لهم خمسين وقية من فضله وقلنا لا تشتروا البيت إذن ستبقى عليه عقوبة الإكره دائما

فالصحيح أنه يصح الشراء منه بل لو قيل باستحباب الشراء منه من أجل فكاكه من هذا العلم لكان له وجه وأما النهوة عن بيع المضطر فالمراج به أن مضطر إنسان لشيء يجب عليك بدله له فلا تعطيه إلا ببيعه فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله لا من باب إضافة المصدر إلى فاعله طيب يقول ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل انتبه من أقر في مرضه فكإقراره في صحته والمرض مرضان

فمثلا المرأة إذا أخذها الطلق فمرضها مخوف لأنها لو ماتت من هذه الولادة ما استغرب الناس والإنسان المصاب بذات الجنب وبالكليرا وبالسرطان وما أشبهها لو مات الإنسان بهذا المرض لقال الناس هذا مرض يقتل عائد يطل العادة فلا يصارب أقول إن المرض نوعان مرض مخوف ومرض غير مخوف أما من مرضه غير مخوف كصداع يسير وزكام رشح وما أشبه ذلك فهذا تصرفه كتصرف الصحيح تماما تصرفه كتصرف الصحيح في كل شيء في الإقرارات في البيوع في الوقف في الرهن في كل شيء من هذا المرض غير مخوف لأن هذا الإنسان المتصرف يتصرف وهو يشعر بأنه حي لا أنه ميت أو قريب من الموت الذي مرضه مخوف هذا هو الذي محدد تصرفه محدود لا يتصرف بأزر من الثلث على سبيل التبرع لا يتصرف بأزر من الثلث على سبيل التبرع

ولا يتصرف لوارث لا يعطي أحدا من الورثة لأنه في حكم الميت فهو المراد بقول رسوله عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تفدق وانت صحيحا من الشريح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان الذي مرض غير مخوف نقول إنه ليس كالذي مرضه مخوف لأن الثاني تطرفه مقيد إذا أقر المريخ والمراد بمقال ما الذي أقر في مرضه المراد المرض المخوف أو نعم المرض المخوف المراد المرض المخوف بدليل الاستثناء الآتي فكإقراره في صحته كإقراره في صحته إذا أقر بديل عليه أثبتناه إذا أقر ببيع أثبتناه إذا أقر بإجارة أثبتناه إذا أقر برهم أثبتناه وكل ما يقص به إقراره كإقرار الصحيح إلا ستمالك

قال إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل إذا أقر لوارثه بمال فإنه لا يقبل سواء كان هذا الوارث يرث بفرض أو تعصيب أو رحم أو لا بل الولاء داخل بفرض التعصيب المهم سواء كان بفرض أو تعصيب وسواء كان بسبب الزوجية أو القرابة أو الولاء أي وارث ما يقبل إقراره له بالماء مثاله هو مريض مرر مخوفا فقال الشهدي بأن في ذمتي لولدي فلان عشرة آلاف ريال وله عدة أولاد إقراره هنا غير مقبول ليش؟ لأنه متهم لأنه متهم ولأننا لو أثبتنا هذا الإقرار لكان في ذلك تعدل لحدود الله عز وجل بقسمة الموريث لأن هذا الإبن سوف يزيد على إخوته بما أقربه والده ورأيك يا من المؤلف؟

ولو كان لسبب معلوم مثل أن نعلم بأن هذا الرجل اشترى من أحد ورثته سيارة بعشرة تلاف ريال نعم مثل نعلم أن السيارة التي كان عنده نشتريها من فلان أحد الورثة باستمارتها وشهودها ومعروف ظاهر كلام المؤلف أنه لو أقر لهذا الورث بعشرة تلاف ريال فإنه لا يقبل ولكن في هذا نظر لأن إقراره هنا مبني على سبب معلوم على سبب معلوم والأصل تسليم الثمن أو عدم التسليم الأصل عدم التسليم فنقول هذا الإنسان أقرر الوارث بشيء أحالأه على سبب سبب معلوم والأصل فقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه فالصحيح هنا أنه يصح لأن الأصل في علة منع الإقراض للوارث في مرض الموت المخوف ما هو الأصل التهمة والتهمة هنا مفقودة التهمة هنا مفقودة لا توجد تهمة طيب

مفقودة طيب وظاهر كلام المؤلف أي ظاهر قولك كإقار في صحته أنه لو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث تبت الإقرار تبت الإقرار مثل ذلك أبراهيم أقر لشخص قال أشهدكم بأن نصف مالي لفلان وهو غير وارث ظاهر كلام المؤلث أن ذلك صحيح أن هذا صحيح وذهب بعض أهل العلم إلى أن إقراره بما زاد على الثلث لا يصح كما أنه لو أقرأ لوارث لم يصح وذلك بناء على الوصية الوصية بما زاد على الثلث لا تصح وللوارث لا تصحيح فالإنسان في مرض موته المخوف ممنوع من التصرف أو التبرع بما زاد على الثلث ولكن ما ذهب إلى المؤلف أولى لأن الإنسان ربما يكون في حياته وفي صحته ربما يكون جاهدا لما يجب عليه لشخص من الناس فإذا رأى أن الأجل قريب تاب إلى الله وأقرب

كيف ذلك؟ لنفرض أن هذا الرجل قد عقد مشاركة مع شخص مناصب ثم إن الرجل أنكر الشريكة ولما مورض مرض الموت ندم وتام وأقر بشريكة هذا الرجل أليس هذا أمر واقع؟ نقول هذا أمر واقع فماذا بينه المؤلف من صحة الإقرار لغير الوارث مطلقا صحيح إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجل أراد حرمان ورثته فحينئذ نقول ما زاد على الثلث لا ينفذ مثل أن يكون ورثته بني عمه وبينه وبين بني عمه عداوة وله صديق حميد رجل طيب وماله مئة ألف فقال أشهدكم بأن تسعة وتسعين ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين لفلان صديقه بش يبكى يبكى ريال واحد الوالد هذا الرجل

وش يظهر من إقراره هذا يظهر من حرمان ورقة يظهر من إقراره حرمان ورقة أولا لأنه ما أبقى من مئة ألف إلا ديال واحد وثانيا أنه معروف أن بينه وبين عمه عداوة وشحناء وبغضاء ففي هذه الحال نقول لا يصلح الإقرار إلا بالثلث فقط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع سعد بن أبي ورقاص أن يتصدق بما زاد على التصدق طيب إذن صار فيها تفصيل في كلمة المؤلف رحمه الله قال وَإِنْ أَقَرَّ لِمْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ لَا بِإِقْرَارِهِ أَقَرَّ لِمْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ الزوج المريض مرضا مخوفا قال أشهدكم بأن في ذمتي مهر زوجتي مهر زوجتي فلها مهر المثل الزوجية لكن قوله مهر زوجتي إن عينه بأن قال في ذمتي خمسين ألفا مهر للزوجة

فإن كان أقل من مهر المثل وصدقت وعطيت الخمسين وإن كان مثل مهر المثل وصدقت وعطيت الخمسين وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهر المثل لأن إقراره غير معترض لأن زوجه وارث لكننا أوجبنا مهر المثل لأن النكاح لا يصح إلا بمهر وإذا تزوجت امرأة ثبت لها ما عين وإن لم يثبت المعين ثبت مهر المثل ولهذا قلنا إن هذا الرجل إما أن يقول أشهدكم بأن في ذمة مهر أمرأتي أو يقول بأن في ذمة كذا وكذا مهر للمرأة فعلى الأول يرزمه مهر المثل لأنه لم يعين شيئا وعلى الثاني نقول إن كان ما عينه أقل من مهر المثل أو مساويا لمهر المثل أعطيته المرأة وإن كان أكثر لم تؤعطه لأنه إقرار بالمال لوالد وهذه المثلة تدل على ما سبق من قولنا إنه إذا وجد سبب

لا نعطيها الثلث إلا أن لهن في خشية الثلاثة على كل حد أقل مثلاً قرفين المتيرة فلان أو مثلاً هذا البيت لفلان البيت يصبح مئة ألف ما بقي إلا فراش وفدر ومعش فثالب لا فرق أبداً المهم إلا إذا ثبت الشرع سبق لنا تعريف الإقرار يعيده لنا عبد الرحمن اعتراف الإنسان بحق لغيره عليه نعم طيب له شروط عليان

أن يكون مكلف هذا واحد ثاني نصر مختارا الثالث أوليد غير محتول عليه هذه أربعة ثلاثة طيب يا حجاج قولنا غير مكلف من هو المكلف أن يكون مكلفا فمن هو المكلف البالغ العاقل طيب هل إقرار غير البالغ العاقل لا يقبل ولا فيه تفصيل ما هو نعم يقبل فيما يصح تصرفه فيه نعم يعني ما صح منه إن شاء صح به إقراره هذا الضابط ما صح منه إن شاء صح به إقراره وبناء على ذلك لو أقر الصغير بطلاق امرأته مثلا صح طيب

قوله مختار من ضده المكرر صح المكرر لا يقرر هل لديك دليل على هذا فإن كان محجورا عليه ما يستقيم هذا على الإطلاق كده فصل طيب إن كان لحظ نفسه فهو إن كان لحظ نفسه كان لحظ نفسه

فقد سبق حكمك إقرار الصغير والمجموع طيب لحظ غيره هنا يعني محتول عليه فلس طيب هذا مقبل إقراره في ذمته لا في أعان ماله لماذا وهم الغرمة طيب أحسنت رجل لأغانم أكره على أن يدفع مئة ألف ريال وليس عنده شيء فباع ملكه هل يصرح أبليع أو لا يصرح يصرح لماذا وقد أكره ما باعوا لمضطر

ومن ممكن أن يستقرض المال أو ما أشبه ذلك أو يبيع شيء غير هذا العين طيب الفقه رحمه الله يقولون يا خالد إنه يكره أن أشرع منه فما رأيك فما هو تعليلهم وما رأيك أنت إن كانوا خالفون إصبر كمل هذه مقدمة هذه النتيجة لا لا لا كمل تعليلهم قالوا إن رسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطر وهذا شبيه به لأنه لو لا لكراه ماذا؟ طيب هل عندك آن وآخر؟ نعم صحيح أنه لا يكره بل يقيل أنه لا يستحق أن يقرأ له فهو لا يقرأ له نعم لماذا؟ لأن هذا فيه نفكات من العقوبة التي من المكردين الذين يكرهون وقد يجدونه ويذلمونه فهو نفكات من الآخر في هذا البيت إذن هو في التفريج اللي يقرب فيه طيب كيف نجيب عن دليل فيما؟

أن تبيعها للمضطر شيئا بل يدفع ضرورته بدون بدون بيع فالحديث يحتمل أن يكون مضافا إلى الفاعل أو مضافا إلى المفروض رجل أقرى وهو مريض مرضى الموت نعم أقرى بما وهو مريض مرضى الموت هل يقبل إقراره أو لا يقبل وعلى غير المذهب اللي لا يقبل إقراره مطلقاً هذا الخلافة نقول كي المذهب المذهب يصبح إقراره مطلقاً مطلقاً طيب وغير المذهب يصبح غير المذهب عطل الحكم ثم هات التعليم

إذا المرهب أنه يقبل مطلقا والقول الثاني أنه لا يقبل مطلقا إذا كان مرض موته المخوف مرض مخوف مات به ما رجعت لا ما رجعت نعم يا خالد إلا إلا إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل كذا هذا المذهب سيبقى غير المذهب لأن أخ خالد فتحنا الآن باب ما نفعله باب يدخل منه إلا باب مولا

يصح مطلقا وفيه قول أنه لا صح إقراره بما دعا للترث للأجنبي يجعون الإقرار كالوصية فالوصية لا تصح لوارث مطلقة ولا الصح بزاية على الثلث لأجنبي فبعض الأصحاب قالوا إن هذا مبني على الوصية فإذا أوصى لوارث فإذا أعطى أجنبيا أكثر من الثلث إذا أقر له بأكثر من الثلث لم يقبل إقراره أي ماذا بعد الثلث لا مهو بالمرحل طيب أي نعم ذكرنا أنه يستثنى من ذلك ما إذا أضافه إلى سبب معلوم كما لو علم أنه قد اشترى بيت وارته فأقر بالثمن طيب رجل مريض أقر لامرأته بالصداق الأخ محبوب مريض أقر لزوجته بالصداق هل يقبل أم لا يقبل يقبل إقراره أم لا

يعني يقبل بإقراره إذن كيف ما الذي تستحقه المرأة بهذا الإقرار نعم أفراهيم مهر مثل صح يعني لا ما أقربه لو كان مهر مثل مئة وأقرب مئتين لا يقبل إلا بمئة طيب ومهر المثل بماذا عبدالله كذلك نعم بالزوجية لأن الأصل عدم تسليم المهر طيب فيه المالك يقول مهر المثل معناه لو أقرب أكثر لا يزال لو أقرب أقل من مهر المثل نعم لها ذلك ولو طالبت بمهر المثل فلاها الحق أن تطالب بمهر المثل إلا ببينه طيب لكن لو كنا في بلد عرفهم تسليم المهر قبل الدخول كما في الحاضرة هنا الحاضرة عندنا يسلمون المهر قبل الدخول فإذا أقر لزوجته بالمهر فهل نقول إن عادة البلد المضطردة

قرينة على أنه محاب زوجته بهذا الإقرار الجواب نعم لا سيما مع قوة التهمة بضعف دين المقر وشدة محبته لزوجته ثم قال المولد رحمه الله وإن أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها نعم إن أقر الفاعل يعود على المريض نعم لأنه قال ومن أقر في مرض يعني إن أقر المريض في امرأته أنه كان أبانها في صحته أنه كان أبانها في صحته يعني قبل أن يمرض والبينونة أن يفارقها مفارقة تبين بها إما أن يكون بطلاق ثلاث يعني آخر تطلقات ثلاث وإما بفسر وإما بغير ذلك فيقول المؤلث لم يسقط إرثها لأنه متها فلا يسقط إرثها بل يبقى إرثها في ماله إلا إذا صدق إلا إذا صدقته

والأمر ظاهر في هذا لأنه متهم لأنه متهم في هذا نعود مرة ثانية أقر المريض بأنه قد أبان زوجته قبل أن يمرض والبائن لا ترث أليس كذلك ولو طلقها في مرض موته ورثت ولو كان طلاقا بائنا بل إنها لا ترث إلا إذا كان طلاقا بائنا فهذا الرجل أقر بأنه أبان زوجته قبل أن يمرض من أجل أن يحرمها من الإرث نقول هذا الإقرار لا يقبل لماذا؟ لأنه متهم بقصد حرمانها فكما أنه لو طلقها في هذه الحال طلاقا بائنا لم يسقط إرثها فكذلك إذا أقر بأنه أبنى في صحته لم يسقط إرثها فإن أتى ببينة أو أقرت هي بما أقربه الزوج فإن يرتها يصدر طيب قال وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل إن أقر ألفاء يعود عن المريض أيضا عن المريض المرضى الموت المخوف أقر

لوارث فصار عند الموت أجنبيا يعني غير وارث فإن إقراره لا يلزم اعتبارا بحال الإقرار لا بحال الموت مثال رجل كان له زوجة وكان له أخ نعم كان له زوجة وعم عم شقيق زوجة وعمه الشقيق وأمه أقر لعمه الشقيق بماذا لأن عمه الشقيق هو الذي يعرفه بالتعصيب أليس كذلك طيب إذا مات مجد عن زوجه وأمه وعمه الشقيق فللزوجه الربع وللأم الثلث والباقي للعم الشقيق هذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال ثم إن أمه ولدت لهذا الأخ أخا شقيقا أخا شقيقا ثم مات المريض بعد أن ولد أخوه الشقيق من الذي يرده بالتعصيب؟

الأخ الشقيق الأخ الشقيق فهل نقول في هذه الحال إن العم يعطى ما أقر به له أو لا يقول المؤلف إنه لا يعطى اعتبارا بحال الإقرار لأن حال الإقرار هي حال التهمة هي حال التهمة واضح طيب فإن بقي العم هو الوارث فهل يعطى أو لا يعطى ما شاء الله أنتم قلتم قبل قليل إنه لا يعطى مع أنه لم يكن وارثا لما وجد الأخ الشقيق فإذا بقي هو الوارث بالتعصيد هل يعطى أو لا يعطى لا يعطى من باب أولى لا يعطى من باب أولى واضح لأنه أقر الوارث المهم الآن إذا أقر المريض لوارث ثم صار عند الموت غير وارث فإن الإقرار لا يصح لكن المؤلف يقول لم يلزم إقراره يعني لا يلزم أن نعطى ما أقر به ولكنه ليس بباطل بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز له ويعطيه بالإقرار

لو قلنا إنه باطل ما صح أن إقراره ولو بإجازة الورثة ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول إن إقراره باطل أو نقول إن إقراره غير لازم لأننا إذا قلنا إنه غير لازم صار موقوفا على إجازة الورثة إن أجازوه أعطي وإن قلنا إنه باطل صار غير صحيح ولو أجازوه لأنه باطل طيب يقول لم يلزم إقراره إلا أنه باطل وإن أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح يعني صح إقراره ولذم صح ولذم وإن صار عند الموت وارثا مثاله رجل وهو مريض مرض الموت من يرثه لو مات ابنه فأقر لأخيه بماذا ثم مات الابن قبله قبل أبيه الذي أقر لأخيه فهل يصح إقراره نعم الجواب نعم يصح لماذا كبارا لحال الإقرار لأنه حال الإقرار غير متهم لأنه حال الإقرار غير متهم وإقرار الإنسان في الواقع

شهادة على نفسه شهادة على نفسه كما قال الله تعالى إذن القاعدة الرقم واحد إذا أقر المريض لوارث لم يقبل إقراره وإن شئت فقل لم يلزم إلا بإجادة الورثة وقيل لا يقبل مطلقا على كل حال قل لا يقبل أو لا يلزم كما تشاء لأن المذهب أنه لا فرق طيب إذا أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا يتغير الحكم أم لا يتغير لا يتغير الحكم الحكم لا يتغير لا يصح إقراره اعتبارا بحال الإقرار إذا أقر لغير وارث فصار وارثا صح إقراره لماذا لأن العبرة حال الإقرار فإن قال قائل لماذا لا تعتبرون حال الموت قلنا لأن حال الإقرار هي حال التهمة أليس كذلك أما إذا تغيرت فالإنسان لا يعلم الغيب فلا يكون متهما في عمل لم يوجد سببه نعم عندي سؤال

قبل وفاة المجلس نعم أيه كالوصية يعني إذا وافقوا إذا وافقوا بعد الموت نعم مع أن المسألة سبقنا أن فيها خلاف من الصحيح حجات الورثة ولا قبل الموت لكن المذهب بعد الموت نعم يثبت يثبت يثبت لأنه صار أجنب نعم ما يثبت لقراءة لأنه متهم حين لقراءة هذا الرجل حين لقراءة الوارث فهو متهم نعم بالمهر يعني لا يقبل

أي نعم هذا يقبل مهما كان لأن مثل هذه الأمور إذا طرت فيها الباب أحسن من قولة أثبت أنه متهم أو لا تثبت ﴿ آية: الفاتحة 1-2 ﴾ الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الإقرار في حال المرض كالإقرار في حال الصحة إلا في مسألة واحدة إذا أقر بالمال لوارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة وللك لأنه متهم في إقراره فلا يقبل إلا بإجازة الورثة وذكرنا أن بعض العلماء استثنى مسألة أخرى وهي ما إذا أقر بزائد على الثلث لغير وارث فإنه لا يقبل إلا بإجازة الورثة وتعليل هؤلاء يقولون إن المريض مرض الموت المخوف لا ينفذ تصرفه في ماله إلا بالثلث فأقل غير وارث وسبق لنا أنه إذا وجد سبب الإقرار فإنه يقبل سواء قرر لوارث أم لأجنبي بما زاد على الثلث استناد إلى أي شيء إلى السبب الظاهر ولهذا قالوا لو أقرر لامرأتي

بالصداق فلها مهر مثلي لا ما أقربه لها مهر مثل لا ما أقربه ومهر مثل يتبدلها بماذا بالزوجية بالزوجية لا بإقراره وسبق لنا أيضا أننا قلنا لو قيل بأن هذا يرجع إلى حال المقر إذا كان رجلا معروفا بالصدق والأمانة فينبغي أن يقبل لأن التهمة بعيدة وإن كان حاله دون ذلك فلا يقبل إلا بإجازة الورثة وسبق لنا أن المعتبر في كونه وارثا أم غير وارث حال الإقرار لا حال الموت وأنه لو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يقبل إقراره ولو أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا قبل إقراره ونريد من الله عبد الله يمثل لنا المثال الأول نعم فصار عند الموت وارثا هلك هلك نعم أوصى أقر أمشي بالقرار ثم مات ابنه

قبله نعم صح طيب لو قال طائل أليس هو الوارث الآن كيف يصح الأقرار سواء قلت أن الأقرار صحيح أم غير صحيح الماء سيرجع إليه ثم امتفي وهذا اللي صح حلقاه لكن مش فادي من قول إنه يصح أو لا يصح مدام الملف يرجع له الآن ما عنده ورث إلا هو

إذا كان في وصية نقدم ما أقر به. ونأخذ ثلث الباطي بعد الوصية. إذا فهي ثائدة. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن أقر لوارثنا. يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل. يعني نصر. ما الفرق بينها؟ يقول أنه يبطل. هو قولنا لم يلزم. الآن أنتبه. يقول لم يلزم إقراره لا أنه باطل والآن يقول إذا أقر لوالث فصر عند الموت عجنبيا لم يلزم إقراره لا أنه باطل يعني يكتفى مشروعه الكلام المؤلف الآن بينهم فرق بين قول لزم وقوله بطل أو لم يلزم وقوله بطل

له كان غير وارث ثم صار وارث أوصى له وهو غير وارث مثل أوصى لأخيه وله ابن أو قصي أقر لأخيه وله ابن أقر لأخيه وله ابن ثم مات لابن وصار وارث أخر يقول مالف لم يلزم إقراره لا أنه باطل أنا مو مشكلة عندي الحكم لكن كون يقول لم يلزم لا أنه باطل أن يجيزوه طيب لو قلنا أنه باطل ما صح الإقرار أصلا ما صح الإقرار أصلا فلو أن الورثة أرادوا أن يعطوا هذا المقر لها شيئا لأعطوه اكتداء من عند أنفسهم أما إذا قلنا لم يلزم فمعناه أن الإقرار صحيح غير لازم إلا بإجازة إلا بإجازة الورثة فإذا أجازوا لا يقال إنهم أعطوا

قال أجازوا إقرار الميت ولم يعطوا عطية جديدة ويترتب على ذلك بالنسبة للورثة يترتب على ذلك أن عطيتهم هذه ليست بإنشاء ولكنها إجازة طيب ثم قال للمؤلم وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا إذا أقر لغير وارث فأعطاه أو أعطاه صحة وإن كان عند الموت وارثا هاتان مسألتان مسأل أولى إذا أقر لغير وارث أو أعطاه صحة وإن صار عند الموت وارثا أقر لأخيه وله ابن ثم مات ابنه يكرر هذا المثال ثم مات ابنه صار الوارث الآن أخاه فيصح هذا الإقرار ويعطى أخوه ما أقربه له هذه مسألة المسألة الثانية إذا أعطاه وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا أعطاه يعني وهبه وهبه لكن العلماء

يجعلون الهبة في مرض الموت المخوف يسمونها عطية يسمونها عطية مثاله مرض هذا الرجل مرض الموت فكلم أخاه وقال خذي أخي هذه عشرة لعرية هذه عطية ثم إن ابنه مات فهل تصح هذه العطية أو لا المذهب يرى أنها تصح أهل المؤلف يرى أنها تصح كالإقرار يرى أن العطية كالإقرار مفهوم أو لا طيب المذهب في هذه المسألة يقول لا العطية كالوصية العطية كالوصية والمعتبر في الوصية حال الموت لا حال الإيصاء وبناء على المذهب فإن عطيته لأخيه لا تلزم إلا بإجازة الورثة هذه مفهوم أم لا؟ مفهوم؟ طيب ها؟ زيه الإقرار فهمتموه أم لا؟ الإقرار فهمتموه أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا ما حكم الإقرار؟ صحيح ولازم ويعطى ما أقر به المجد العطية كالإقرار على ما مشى عليه المؤهدة وإذا كانت كالإقرار معناه

فمقتضاه أنها تصح ويسلم لهذا المعطى والقول الثاني أنها لا تلزم إلا بإجادة الورثة بناء على أن المعتبر في العطية حال الموت لا حال العطى كالوصية مثاله مريض مرض الموت دعا أخاه وقال له يا أخي خذ بلغني أنك ستتزوج خذ هذه عشرة ألاف مساعدة ثم إن هذا المريض الذي أعطى هذا الرجل مساعدة توف في ابنه فصار الوارث الأخ هذا الذي أعطيه على ما مشى عليه المؤلف العطية صحيحة وتكون من رأس المال وليس للورثة فيها تصرف كالإقرار لأن المعتبر ماهو حال الإعطاء أما المذهب فيقول لا المعتبر حال الموت المعتبر حال الموت وعلى هذا فنقول لما مات ابن المعطي وصار الوارث أخ أو صار الأخ وارثا

فإن هذه العطية لا تلزم إلا بإجازة الورثة كالوصية فعندنا ثلاث أشياء إقرار وصية وعطية الإقرار المعتبر به حال الإقرار قولا واحدا الوصية المعتبر بها حال الموت قولا واحدا يعني الوصية ما تكون لبعد الموت فالمواسبة حال الموت العطية فيها خلاف المذهب أنها ملحقة بالوصية وكلام المؤلف أنها ملحقة بالإقرار أنها ملحقة بالإقرار فهمتم الآن تمام طيب نشوف الوصية رجل أوصى لأخيه قال يعطى أخي بعد موتي عشرة ثلاث ريال وله ابن ثم مات الابن وصار الأخ وارثا هل تنفذ الوصية للأخ لا تنفذ لا تنفذ لأنه صار وارثا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث تمام طيب الإقرار وش قلناه ينفذ ولا لا ينفذ لأن المعتبر حال الإقرار العطية فيها الخلاف لماذا صار فيها الخلاف لأن الإقرار

إنما ينسب الشيء إلى أمر سابق لا إلى أمر حدث في مرض موته والوصية لأنه إنما تنفذ بعد الموت العطية لما كانت بين بين يحتمل أنه إنشاء عطية ويحتمل أنه عطية لأمر سابق صار فيها الخلاف والأرجح أنها كالوصية لأنها يحتمل أنه أراد أن يبره بذلك الشيء وقد يقول قائل كيف ترجحون أنها في الوصية وهو حين الإعطاء غير وارث فالتهمة منتفية في الواقع أما الوصية فلا تكون الوصية إلا بعد الموت والتهمة موجودة فهذا يجعلنا نتوقف في ترجيح أن تكون العطية كالوصية وكونها عطاء في مرض الموت يرجح أن نجعلها كالوصية ننظر فيها ثم قال المؤلف وإن أقرف امرأة بنكاح ولم يدعه اثنان قبل طيب

هذه امرأة أقرت بالنكاح لشخص

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.