المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

100-A

⏱ 0:28:18📝 2,458 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

اخي الكريم هذا هو الشريط المائة من صحيح البخاري بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا ابي حاتم اسامة ابن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والان مع المجلس الخامس والعشرين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الاربعاء السادس عشر من رجب سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق الثالث من اكتوبر سنة احدى والفين من الميلاد

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فما زلنا ندرس حديث عثمان رضي الله عنه والذي يقول فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن توضأ من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه وفر له ما تقدم من ذنبه وقد ذكر الحافظ رحمه الله عند قوله قوله من ذنبه قال ظاهره يعم الكبائر والصغائر لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية وهو في حق من له كبائر وصغائر فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه

ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار مال صاحب الصغائر ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته أو يزداد في حسناته بنظير ذلك فالله عز وجل لا يظلم الناس مثقال ذرة فرجل ليس له ذنب في وقت وضوئه وصلاة ركعتين ليس له ذنب هل يحرم لا يمكن أن يحرم لا بد أنه يزاد له في حسناته بمقدار ذلك أيضا ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم والترتيب في أعضاء الوضوء الإثيان في جميعها بثمة والترغيب في الإخلاص لأنه إذا كان لا يحدث نفسه فذلك دليل على إخلاصه وتحذير من لها من لها في صلاته لها يعني من اللهو أنه هنا وقع عندنا بالألف وتحذير من لها في صلاته

بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول أي صلاته وإن كانت مسقطة للفرض أو وإن كانت محتسبة له كنافلة لكن هذا لا يلزم منه أن تكون مقبولة أولا أن تكون مقبولة يعني كلها أو بعضها فهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فيقول وتحذير من لها في صلاته بالتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول ولسيما أن كان في العزم على عمل معطية فإنه يحضر المرأة في حال صلاته ما هو مشغوف به أكثر من خارجها ووقع في رواية المصنف في الرقاق في آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغتروا أي فتستكتروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله وأن للعبد بالاطلاع على ذلك إذن العبد يجتهد ومع ذلك هو يعني وجل القلب

يخشى أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك العمل فهو يجتهد في الطاعة مع خشيته أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه ذلك العمل طيب يعني وهذا وأمثاله في الطاعات كثير يعني كثير من الناس مثلا يحج فيعود من الحج ويقول خلاص أنا الآن رجعت من ذنوبي كيوم ولدتني أمي هذا غلط نعم الحديث وارد لكن الحديث مطلق ليس في حق شخص بعينه فهذا الحديث في حق من حج حجة مقبولة لم يرفث فيها ولم يفسق والله عز وجل قبل لها وهذا أمر لا يعلمه إلا الله فكونه يعود من الحج أنا الآن خلاص ما علي شيء نظيف سبحان الله هذه صفة المؤمنين الخاشعين المتقين ﴿ آية: المؤمنون 60 ﴾ إذن ليسوا وجلين أنهم أصحاب معاصي ولكنهم وجلون أن الطاعات هل قبلت منهم أو لم تقبل لا يدرون صلى ولكن هل قبل الله صلاته لا يدري صام هل قبل الله صيامه لا يدري حج هل قبل الله حجه

لا يدري فالوعد والوعيد لا يجزم في حق شخص بعينه أنه صار من أصحاب هذا الوعد أو أنه صار من الذين يستحقون هذا الوعيد لا ينبغي أن يجزم بأنه يستحق الوعد ولا بأنه يستحق الوعيد بل يقال يرجى له أن يكون داخلا في هذا الوعد يرجى له كذا وكذا هو من الداخلين في الوعيد لكن لا ندري أي عاقبه الله أم لا لأن ﴿ آية: غافر 44 ﴾ شاء عز وجل وإن شاء غفر له حتى من أشرك بالله عز وجل لا ندري هل يموت على ذلك أم لا لكن فقط نتلو النصوص نقول له اتق ﴿ آية: الرعد 11 ﴾ ﴿ آية: النساء 48، 116 ﴾ فالجزم بأن زيدا أو عبيدا صار جزما من أهل الوعد أو من أهل الوعيد هذا لا ينبغي بحال من الأحوال ثم قال البخاري ورحمه الله تعالى وعن إبراهيم وهذا ظاهره التعليق وهو كذلك وهو كذلك لكن ينظر ينظر فإنه يحتمل أحيانا أن يكون معطوفا على السند السابق وإن كان هذا نادرا لذلك الذي يغلب على الظن أنه

معلق وإن كان معطوفا لكن ليس موصولا بالسند الأول يقول الحافظ قوله عن إبراهيم أي ابن سعد هو معطوف على قوله حدثني إبراهيم ابن سعد وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق وليس كذلك إذن الذي زعمه مغلطاي هو نفسه الذي أنا زعمته آلفا فليس كذلك بل هو موصول فقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه بالإسنادين معا وإذا كان جميعا عند يعقوب فلا مانع أن يكون عند الأويسي قال ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيف من حديث الأويسي المذكور فصح ما قلته بحمد الله تعالى وقد أوضحت ذلك في تغليق في تغليق وليس في تعليق في تغليق التعليق أن تعليق التعليق يزيده تعليقا فما استفدنا شيئا نعم إذن صار هو من النادر الذي أشرت إليه وهو موصول بنفس السند السابق فهو معطوف على نفس الإسناد السابق وبالتالي كأن البخارية رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني

قال عن إبراهيم بن سعد قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب إذن إسناد آخر عن نفس الراوي وهو من إبراهيم بن سعد وعن إبراهيم قال قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب أي الزهري ولكن ولكن عروته يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها قال عروة الآية ﴿ آية: البقرة 159 ﴾ أي من سورة البقرة هنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى قوله ولكن عروة يحدث يعني أن شيخي ابن شهاب اختلفا في روايتهم له عن حمران عن عثمان فحدثه به عطاء على صفة وعروة على صفة وليس ذلك اختلافا وإنما هما حديثان متغيران وقد رواهما معاذ بن عبد الرحمن

فأخرج البخاري من طريقه نحو سياق عطاء ومسلم من طريقه نحو سياق عروة وأخرجه أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه ثم في آخر الرواية بين عروة أن الآية التي من أجلها عثمان تكلم هي قوله تعالى ﴿ آية: البقرة 159 ﴾ قال يعني الآية التي في البقرة إلى قوله اللاعنون كما صرح به مسلم فمراد عثمان رضي الله عنه أن هذه الآية تحرض على التبليغ وهي وإن نزلت في أهل الكتاب لكن العبرة بعموم اللغة قد تقدم نحو ذلك لأبي هريرة في كتاب العلم وإنما كان عثمان يرى ترك تبليغهم ذلك لولا الآية المذكورة خشية عليهم من الاغترار والله أعلم وقد روى مالك هذا الحديث في الموطة عن هشام بن عروة ولم يقع في روايته تعيين الآية فقال من قبل نفسه أراه يريد ﴿ آية: هود 114 ﴾ انتهى وما ذكره عروة راوي الحديث بالجزم أولى والله أعلم طبعا لأن الراوي أقرب

إلى الصحابي وأعرف بما روى فما قاله مالك رحمه الله توقعا يكون أقرب منه إلى الصواب ما جزم به عروة راوي الحديث طاحمهم الله تعالى جميعا ثم قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد أي في حديثيهما المرفوعين وابن عباس كذلك رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أنه استنثر وكان البخاري رحمه الله يشير إلى أن الصحابة الذين رووا صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الاستنثار كأنه يريد أن يشير بذلك إلى أنه لم ينقل أنه تركه وهذه صفة المداومة على شيء ورد الأمر به في كتاب الله عز وجل مجملا دون بيان هي صفة الواجب هذه الصفة هي صفة الواجب

يعني أمر أمر الله به على سبيل الإجمال واغسلوا وجوهكم ولا شك أن الأنف داخل في حد الوجه وأن الفم داخل في حد الوجه فهل المضمضة والاستنشاق والاستنثار هل هذه واجبات أم هي أمور زائدة على الواجب هذا هو البحث يقول باب الاستنثار في الوضوء ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا عبدانو وهو عبد الله بن عثمان المروزي قال أخبرنا عبد الله وسبقت القاعدة في أن المراوزة إذا روى عن عبد الله غير منسوب فهو ابن المبارك لا غير لأنه عالم مرو وعالم خراسان ومفتيها فيطلقونه دون النسبة لأنه مشهور عبد الله في خراسان وفي مرو هو ابن المبارك لا غير لا يعرفون غيره عبد الله وأهل الكوفة عبد الله ابن مسعود وهكذا قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس وأبو إدريس هذا

يحتمر طيب هل هو الخولاني عائد الله ابن عبد الله هذا هو الأرجح نعم يقول الحافظ هو الخولاني وهو عائد الله ابن عبد الله اسمه عائد الله ابن عبد الله أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر والأمر بالاستنثار يقتضي الأمر بالاستنشاق فإنه كيف يستنثر دون أن يستنشق ففيه الأمر بالاستنشاق والصحيح في الاستنشاق وفي المضمضة كذلك أنهما واجبان من واجبات الوضوء وهما داخلان في الأمر لغسل الوجه المأمور به في كتاب الله عز وجل مجملا قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب الاستنثار هو استفعال من النسر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ أي يجذبه بريح أنفه الاستنشاق وضع الماء في الأنف

مع جذبه بشيء من النفس بحيث يدخل الماء إلى المنخرين لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه أو فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة اليد أم لا طبعا لا نتصور استنشاقا في الحقيقة إلا بوضع الماء باليد يعني هذا قد لا نتصوره صعب أما الاستنثار فيمكن أن يكون الاستنثار بمجرد استعمال النفس في الإخراج لكن طبعا مع استعمال يده أقوى قال وحكي عن مالك كراهية فعله بغير اليد لكونه يشبه فعل الدابة وهذا لا نعجب منهم فإن بعض أهل العلم لاحظوا علة أو حكمة ما في أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يصف الصلاة في كثير من صفاتها وجدوه يحذر من التشبه بالحيوانات والدواب فلذلك كأنهم قاسوا قالوا إذن كل ما يشبه أفعال الدواب لا ينبغي أن يفعل في الصلاة فلاحظ مالك رحمه الله أن الدابة هي التي تخرج هذا الدواب

النفس مع شيء من الرذاذ فقال إذن هذا أو من الرذاذ فقال إن هذا هو يشبه فعل الدابة لهذا لذلك لا يستنثر بإخراج النفس وحده وإنما يستعين باليد حتى لا يشبه الدابة قال والمشهور عدم الكراهة يعني هذه حكاية عن مالك حكاية وطبعا أهل العلم يستخدمون هذه الألفاظ إذا كان القول منسوبا للإمام مالك مثلا ولم يأتي الناسب بإثناد يقولون حكية ينسب إلى مالك وهكذا قال والمشهور أي عنه عدم الكراهة وإذا استنثر بيده فالمستحب أن يكون باليسرى بوب عليه النساء وأخرجه مقيدا بها من حديث علي طبعا هذا أخذ من أن اليد اليسرى غالبا تستخدم للمستقذرات فما كان من باب الاستقذار يستخدم فيه اليد اليسرى استحبابا وما كان من باب التكريم يستخدم فيه اليد اليمنى ثم عند قوله فليستنفر وهذا هو موضع الشاهد من الحديث قال الحافظ ظاهر الأمر أنه للوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر به

لكن يلزمهم الحافظ يلزم القائلين بوجوب الاستنشاق أن يقولوا أيضا بوجوب الاستنشار لورود الأمر به أيضا ثم قال طيب من القائلون بوجوب الاستنشاق أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر قال وظاهر كلام صاحب المغني يقتضي أنهم يقولون بذلك أي بوجوب لاستنثار أيضا وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار ولو قيل العكس لكان أصوب وصرح ابن بفطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستنثار وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه وطبعا دعاوى الإجماع يعني يحذر منها ويتعامل معها شيء من الحذر والتأني لا تستعجل إن قيل إجماع على كذا يعني غالب الإجماعات المنقولة غير صحيحة والذي يثبت منها قليل ولذلك حرص ابن حزم رحمه الله الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم حرص ابن حزم رحمه الله تعالى أبو محمد

علي بن حزم رحمه الله حرص على جمع ما ثبت من الإجماعات في كتابه مراتب الإجماع هو كتاب صغير ومع ذلك تعقب عليه بعض التعقبات شيخ الإسلام ابن سيمية رحمه الله له عليه استدراكات يعني حتى الذي اجتهد ابن حزم في إثباته من الإجماعات فيه شيء من الاستدراك استدركه عليه شيخ الإسلام تيمين هو كتاب أو كتيب صغير جدا يقول الحافظ رحمه الله وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه واستدل الجمهور وهنا بين الحافظ أن معظم العلماء والفقهاء ذهبوا إلى استحبابه وليس إلى وجوبه واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب أي للاستحباب وليس للوجوب بما حسنه السرمذي وصحاه الحاكم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعراب أي في حديث المسيء صلاته توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق

وطبعا هذا الدليل ليس دليلا قويا ينهض لاستدلال على أن المضمض والاستنشاق غير وجبته لا لأن الآية نعم حاله على الآية توضأ كما أمرك الله ولكن هذا لا يعني أن ما أمر الله به مجملا في الآية أنه ليس كما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا الدليل فيه نظر قال الحافظ وأجيب بأنه يحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء توضى كما أمرك الله فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين عن الله أمره ولم يحكى معذرة ولم يحكي أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضا وقد ثبت الأمر بها أيضا في سنن أبي داود بإثناج صحيح وذكر ابن المنذر أن الشافعية لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به

إلا لكونه لا يعلم خلافا في أن تاركه لا يعيد وهذا دليل قوي فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإعادة ذكره كله ابن المنذر ولم يذكر في هذه الرواية عددا وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه وإذا استنفر فليستنثر وترا أخرجه الحميدي في مسنده وأصله عنه معذرة أخرجه الحميدي في مسنده عنه وأصله لمسلم وفي رواية عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عند المصنف في بدء الخلق إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه وعلى هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف لما فيه من المعونة على القراءة لأن بتنقية مجرى النفس تصح مقارج الحروف ويزاد للمستيقظ بأن ذلك لفرض الشيطان وسنذكر باقي مباحثه في مكانه إن شاء الله تعالى ثم انتقل للكلام على الشق الثاني من الحديث وقد سبق الكلام عن الاستجمار

المراد على كل حال أن مسألة إجاب المضمضة والاستنشاق فضلا عن الاستمثار فيه خلاف كما سمعتم فيه خلاف كثير بين أهل العلم وأن جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للندب أي للاستحباب وليس للوجوب ولكن بيّن الحافظ وأفادنا ونعم الفائدة أو نعمة الفائدة أن الأمر ليس مجمعا عليه كما زعم بعض من نقل الإجماع وإنما هو أمر فيه خلاف معروف وأنه يقول جماعة من أهل العلم بوجوب الاستنثار كما يقول جماعة من أهل العلم بوجوب المضمضة وبوجوب الاستنشاق أيضا وإذا أنت نظرت في الأدلة وجدت أن أدلة الموجبين أقوى من أدلة الذين صرفوا الأمر عن الإيجاب إلى الند وبخاصة مع ما ذكره الحافظ من مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأنه لم ينقل صحابي واحد أنه توضأ وضوءا دون مضمضة ودون استنشاق فهذا هو الراجح والله تعالى أعلى

وأعلم وهذا هو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.