المكتبة الصوتية ‹ الشيخ أسامة القوصي ‹ شرح صحيح البخاري ‹ الوضوء

100-B

⏱ 0:29:30📝 2,409 كلمةالشيخ أسامة القوصي⬇ تنزيل الدرس (MP3)

سيُضاف ملخص هذا الدرس لاحقًا بإذن الله.

📄 النص الكامل للدرس

نص آلي غير مراجع، قد يحتوي على أخطاء في الكلمات والإملاء.

يهدى وبعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تب يهدى وبعد هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا ابي حاتم اسامة ابن عبداللطيف القوصي حافظه الله تعالى والان مع المجلس السادس والعشرين من كتاب الوضوء وكان ذلك في مساء الاحد العشرين من رجب سنة اثنين وعشرين واربعمائة والف من الهجرة الموافق السابع من اكتوبر سنة احدى والفين من الميلاد

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب الاستجمار وثراء قال الحافظ رحمه الله استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء فإنه

سبق أن أورد الأبواب التي تتعلق بقضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك فما الحاجة إلى العودة بعد أن شرع في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا لماذا عاد إلى هذا الموضوع مرة أخرى باب الاستجمار وترى قال والجواب أنه لا اختصاص لها بالاستشكال فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء لتلازمهما ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه في المقدمة والله أعلم ثم قال وقد ذكرت توجيه ذلك في أول كتاب الوضوء وقد قرأنا نحن كلام الحافظ في بعض الدروس القريبة التي ذكر فيها كلام الكرماني رحمه الله من أن البخاري لا يعتني بالترتيب وأجاب الحافظ على هذا بجواب طيب لكن هو أيضا استشكل بعض المواضع فهنا في صفحة

بحسب طبعتي في صحة 243 أشار إلى هذا فقال في ثناء كلامه ثم رجع لبيان أن واجب الغضوء المرة الواحدة إلى أن واجب لباك وأن السنتين والثلاث سنة ثم ذكر سنة الاستنثار إشارة إلى الابتداء بتنظيف البواطن قبل الظواهر وورد الأمر بالاستجمار وترا في حديث الاستنثار فترجم به لأنه من جملة التنظف ثم رجع إلى حكم التخفيف يعني هنا المناسبة أنه أورد الحديث الذي فيه وإن كان هو يتكلم عن الاستنثار لكن نفس الحديث الذي ورد فيه الاستنثار ورد في آخره باب ورد في آخره ومن استجمر فليوتر فعني حتى لا تفوته الفائدة المتعلقة بنفس الحديث ترجم لهذا الأمر ترجمة خاصة وخاصة أن الحديث قد ورد فيه ذلك حديث أبي هريرة إذن المناسبة الظاهرة أم هذا ورد ذكره في الحديث الأخير حديث أبي هريرة فناسب أن تكون الترجمة في هذا الموضع قال باب الاستجمار وترى إذن ما هي المناسبة المعقولة

المناسبة المعقولة هي ورود الأمر بذلك في الحديث الذي أورده في الباب الذي سبق ففي آخره ومن استجمر فليتر فما سب أن يترجم للمسألة ترجمة تخصها باب الاستجمار وترا ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعراج عن أبي هريرة الحديث طبعا قد يظهر أنه حديث واحد لكن المخرج مختلف قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر وفي بعض النسخ ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر

وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده طيب هنا الشاهد من الحديث واضح قال باب الاستجمار وترى حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيس كما سبق بيانه قال أخبرا أمالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد واسمه عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج واسمه عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه أي فليستنشق ثم لينثر في بعض النسخ فلينتثر يقول الحافظ قوله ثم لينتثر كذا لأبي ذر والأصيل بوزني ليفتعل ولغيرهما ثم لينثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة والروايتان لأصحاب الموطئ أيضا قال الفراء يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر

يقال نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثر وهي طرف الأنفي في الطهارة طيب ثم تكلم الحافظ عن الفوائد التي في آخر الحديث والتي لم ترد في حديث أبي هريرة في الباب السابق وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يسخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هنا مسألة أخرى تماما وهي مسألة القيام من النوم وأن الإنسان لا يغمس يده في الماء الذي سيتوضأ به أو سيغتسل منه قبل أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يغسل يده هنا لم يذكر في هذا الحديث العدد لكن ذكر في غير هذا الحديث أنه يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أي باتت يده وهذا لأن النوم مظنة لفقدان الوعي بل هو كذلك وبالتالي مظنة لأن

يعني يضع الإنسان يده في بعض المواضع من جسده وقد تتلوث يده وهو لا يشعر بذلك لأنه نائم يقول الحافظ قوله طيب يهمنا من كلامه هل هو حديث أو حديثين يعني هل حديث أبي هريرة في الباب السابق وهو من طريق التابعي أبي إدريس خولاني وهنا الحديث من طريق الأعرج فهل الحديث واحد أم مما حديثان قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله وإذا استيقظ هكذا عطفه المصنف فاختضى سياقه أنه حديث واحد وليس هو كذلك في الموطأ وقد خرجه أبو نعيم في المستخرج من موطأ يحيى رواية رواية عبد الله بن يوسف الشيخ البخاري مفرقا وكذا هو في موطئ يحيى بن بكير وغيره وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد

والثاني من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد وعلى هذا فكأن البخارية رحمه الله كان يرى جواز جمع الحديثين إذا استحد سندهما في سياق واحد كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اجتمل على حكمين مستخلين يعني هذا عكس ما اشتهر عن نماذ بخاري أنه يرى جواز تقطيع الحديث حديث الواحد يورده في موضع بسند ويورد بعضه ويورده كذلك في موضع آخر وبنفس السند ولكن يورد بعضه فقد يظن الظان أنهما حديثان وهما في الحقيقة حديث واحد هنا العكس أنه إذا رأى أن الحديثين قد ورد بإسناد واحد قد يوردهما معا في سياق واحد فيظن الظالم أنهما حديث واحد وليس كذلك نعم فهذا عكس مشتهر عن الإمام البخاري رحمه الله إذن هما في الحقيقة حديثان ورد في كتب السنة منفصلين وإن كان بنفس الإسناد ثم قال الحافظ بالنسبة لي قوله من نومه

إذا استيقظ أحدكم من نومه هل هو خاص بنوم الليل أو يعم نوم الليل والنهار استدل القائلون بأنه خاص بنوم الليل بلفظة وردت في السياق وهي لفظة ذاتت فقالوا إن المبيت لا يكون إلا بالليل ولكن يحمل هذا على الغالب فإن غالب نوم الناس هو في الليل ولكن ليس معنى أنه خاص بالليل فإن العلة مازالت موجودة فهل هناك فرق بين نوم الليل ونوم النهار في عدم دراية الإنسان بنفسه الذي ينام بالليل لا يدري أين وضع يده والذي ينام بالنهار لا يدري أين وضع يده وإن كان غالب نوم الناس بالليل وإن كان غالب النوم العميق أيضا بالليل لكن إذا وجدت العلة وجد الحكم فالحكم يدور مع علته وجودا أو عدما كما يقال وبالتالي فإن الحكم الذي في الحديث ليس خاصا بنوم الليل فالإنسان إذا نام بالنهار واستغرق في النوم ذهب الحزن فلا إذا قام من النوم وأرد أن يتوضأ من إناء فلا يغمس يده في هذا الإناء حتى يغسلها كما أرد في الحديث يقول الحافظ رحمه الله

قوله من نومه أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه عقب كل نوم وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث باتت يده لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل وفي رواة لأبي داود ساق مسلم إثنادها إذا قام أحدكم من الليل وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح ولأبي عوانا في رواية ثاق مسلم اسنادها أيضا إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح لكن التعليل يقتضي الحاقة نوم النهار بنوم الليل أين هو التعليل فإنه لا يدري أين لا يدري هذا هو العلم في نوم النهار كما يموجود في نوم الليل قال الحافظ لكن التعليل يقتضي الحاقة نوم النهار بنوم الليل وإنما

قال الرافعي في شرح المسند يمكن أن يقال الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارا لأن الاحتمال في نوم الليل أقرب لطوله عادة ثم الأمر عند الجمهور على الندب وحمله أحمد على الوجوب في نوم الليل دون النهار وعنه في رواية استحبابه في نوم النهار على أنه لو غمس يده لم يضر الماء يعني مسألة أنه نفرض أن ننسيه أو أخطأ أو حتى تعمد المخالفة فوضع يده دون أن يغسلها هل يتنجس الماء الجواب لا وقال إسحاق وداود والطبري ينجس بعضهم واستدل لهم بما ورد من الأمر بإراقته لو صح لكان ذليلا على على التنجيس قال الحافظ لكنه حديث ضعيف خرجه ابن عدي والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور التعليل بأمر يقتضي الشك لأن الشك لا يقتضي وجوبا في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة وهذه الحجة ليست قوية لأن نفس هذه العلة أو الحجة هي موجودة في مسألة انتقاض هل كل نائم

يجزم بأن وضوءه قد انتقض أثناء نومه لا مظن أيضا نفس الشيء فليس معنى أن الأمر مظن أنه يصرف عن الوجوب إلى الاستحباب ويلزم القائلين بهذه العلة أن يقولوا أيضا إنما يستحب الوضوء لمن قام من نومه لأن الأمر مجرد شك هل خرج شيء أو لم يخرج ولا يدري العلة واحدة فهذه العلة غير كافية لصرف الأمر فالصحيح هو قول بعض العلماء الذي هو ليس قول الجمهور يعني الذين قالوا بوجوب هذا الغسل لمن أراد أن يتوضأ من إناء أما بالنسبة لاستخدام الصنابير فطبعا هذا الأمر لا يلزمك لأن الماء الذي ينزل على يدك متغير ليس هو الماء الذي أنت وضعت فيه يدك أصلا فالماء النازل من الصنبور يختلف حكمه عن الإناء الذي فيه ماء ثابت كما يقال هو هو قال واستدل أبو عوانة على عدم الوجوب بوضوئه صلى الله عليه وسلم من الشن المعلق بعد قيامه من النوم كما سيأتي في حديث ابن عباس وتعقب بأن قوله أحدكم يقتضي اختصاصه بغيره صلى الله عليه وسلم

وأجيب بأنه صح عنه غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء حال اليقظة فاستحبابه بعد النوم أولى ويكون تركه لبيان الجواز وأيضا فقد قال في هذا الحديث في رواية لمسلم وعبد داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا وفي رواية ثلاث مرات إذن ورد التقييد في مسلم قال والتقييد بالعدد في غير النجاسة العينية يدل على الندفية هذا كله كلام من؟ الظاهر أنه كلام أبو عوانة قال ووقع في رواية همام عن أبي هريرة يعني هو في مقام الرد عليه فهل هو يتم كلامه يحتمل قال ووقع في رواية همام عن أبي هريرة عند أحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا يرجح الحافظ أنه للتنزيه وليس للتحريم كما ذكرنا أن

والنهي فيه للتنزيه كما ذكرنا إن فعل استحب وإن ترك كره ولا تزول الكراهة بدون الثلاث نص عليه الشافعي والمراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا وهذا كله في حق من قام من النوم لما دل عليه مفهوم الشرط وهو حجة عند الأكثر أما المستيقظ فيستحب له الفعل لحديث عثمان وعبد الله بن زيد ولا يكره الترك لعدم ورود النهي فيه وقد روى سعيد بن منصور بسند صحيح عن أبي هريرة أنه كان يفعله ولا يرى بتركه بأسا وسيأتي عن ابن عمر والبراء نحو ذلك طيب ثم انتقل الحافظ لبعض الفوائد الأخرى حتى وصل إلى قوله لا يدري قال فيه أن علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر في الماء أو لا ومقتضاه إلحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا ومفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ وهي على حالها ألا كراها وإن كان غسلها مستحبا على المختار كما في المستيقظ

ومن قال بأن الأمر في ذلك للتعبد كمالك لا يفرق بين شاك ومتيقن واستدل بهذا الحديث على التفرقة بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء وهو ظاهر وعلى أن النجاسة تؤثر في الماء وهو صحيح لكن كونها تؤثر التنجيس وإن لم يتغير فيه نظر لأن مطلق التأثير لا يدل على خصوص التأثير بالتنجيس فيحتمل أن تكون الكراهة بالمتيقن أشد من الكراهة بالمظنون قاله ابن دقيق العيد ومراده أنه ليست فيه دلالة قطعية على من يقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير ثم ذكر أين بثت يده ما هي خصوصية نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب خصوصيته أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فهو يدري أين باتت يده نعم بخلاف غيره فإن العلة فيه كما وردت أين باتت يده لا يدري فالجميع لا يدرون أين باتت أيهم بخلافه صلى الله عليه وسلم فإنه تنام عيناه ولا ينام

قلبه ثم ذكر الحافظ هنا قوله أين باتت يده أي من جسده قال الشافعي رحمه الله كانوا يستجمرون وبلادهم حارة فربما عرق أحدهم إذا نام فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر أو قذر غير ذلك وتعقبه أبو الوليد الباجي بأن ذلك يستلزم الأمر بغسل ثوب نائم لجواز ذلك عليه وأجيب بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل أو أن المستيقظ لا يريد غمس ثوبه في الماء حتى يؤمر بغسله بخلاف اليد فإنه محتاج إلى غمسها وهذا أقوى الجوابين والدليل على أنه لاختصاص لذلك بمحل الاستجمار ما رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخره أين باتت يده منه أين باتت يده منه

وأصله في مسلم دون قوله منه إذن هنا الخلاف في ثبوت هذه اللفظة منه لثابتة أم لا قال الدار قطني تفرد بها شعبة وقال البيهقي تفرد بها محمد بن الوليد قلت إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم وإن أراد مطلقا فلا قال الذار قطني تابعه عبد الصمد عن شعبه وأخرجه ابن منده من طريقه وفي الحديث الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادة والعمل بالاحتياط في العبادة والكناية عما يستحي منه لا يدري أين باتت يده لم يذكر قال مثلا فإنه لا يدري أمس فرجه أم لا أين باتت يده والكناية عما يستحي منه إذا حصل الإفهام بها أي بالكناية واستحباب غسل النجاسة ثلاثا لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها فعند تيقونها أولى واستنبط منه قوم

فوائد أخرى فيما بعد منها أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة في جواز الصلاة مع بقاء أثر النجاسة عليه قاله الخطاب ومنها إيجاب الوضوء من النوم قاله ابن عبد البر ومنها تقوية من يقول بالوضوء من مسل الذكر حكاه أبو عوان في صحيحه عن ابن عيينة ومنها أن القليل من الماء لا يصير مستعملا بإدخال اليد فيه لمن أراد الوضوء قاله الخطابي صاحب الخصال من هكذا في نسخة الخفاف في نسخة الخطابي في نسخة الخفاف كأن الحافظ يريد تعريفه بأنه صاحب كتاب لعله يسمى الخطال من الشافعية أو صاحب الخطال لا أدري ماذا يقصد المهم أنه يعرفه وهذا هو موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وقبل الانطراف يعني حقيقة أعلم أن كثيرا من إخواننا عندهم مسائل خاصة كمسائل الطلاق نحوه وأعلم أنهم يريدون الجلوس معي لكلام في هذه المسائل لكن ﴿ آية: البقرة 286 ﴾ حفظكم الله فما أقدر عليه لا أتوانى عنه إن شاء الله تعالى وما لا أقدر عليه فعليهم أن يلتمسوا لي العذر وصاحب الحاجة لا بد أن يسعى إلى حاجته بارك الله فيكم فالأسئلة هي يوم الجمعة إن شاء الله تعالى حتى ولو كانت أسئلة طلاق أو نحوه يكتب سؤاله في وريقة ويرسلها بارك الله فيكم جميعا ولقاؤنا يوم الأربعاء إن شاء الله وجزاكم الله خيرا على فضلكم وحسن انصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله

النص من التفريغ الآلي للصوت؛ الآيات المتلوّة تظهر علامةً باسم السورة ورقم الآية.